درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

در این جلسه نخست کلام صاحب مدارک در نهایة المرام را عنوان کرده، پس از پاره‌ای از توجیهات، آن را مردود می‌شماریم. آنگاه به جمع بین روایات مختلف در زمینه ملاک نشر حرمت به وسیله رضاع پرداخته، برخی از اشکالات خود را نسبت به کلام صاحب جواهر در این زمینه مطرح خواهیم نمود.

«الشرط الثانی الکمیة و هو ما أنبت اللحم و شد العظم»[1]

بحث در این است که آیا کدام یک از آثار رضاع موجب انتشار حرمت می‌گردد؟ روایات در این زمینه مختلف است. شش روایت، موضوع را انبات لحم و دم قرار داده، و موضوع شش روایت دیگر نیز انبات لحم و اشتداد عظم می‌باشد.

بنا بر آن که بین این دو موضوع تلازم نباشد، به استثناء شهید اول در لمعه[2] و صاحب ریاض[3] ، سایر فقها قائلند: برای نشر حرمت، انبات لحم و اشتداد عظم، هر دو معتبر است. ولی این دو بزرگوار تحقّق احدهما را کافی دانسته‌اند.

صاحب مدارک نیز در نهایة المرام[4] قول کفایت احدهما را به جماعتی نسبت داده و ضمن استظهار تلازم از کلام آنان، منشأ قول آنها را تلازم بین انبات لحم و اشتداد عظم دانسته است.

دو سوال در کلام ایشان باید مورد بررسی قرار گیرد:

سوال اول: ما غیر از شهید اول و صاحب ریاض به فرد دیگری برخورد نکردیم که قائل به کفایت احدهما باشد. و با توجه به اینکه کتبی که صاحب مدارک در اختیار داشته و از آنها نقل می‌کند، جز همین کتابهایی که در دست ما می‌باشد نبوده، این سؤال مطرح می‌شود که جماعتی که این قول به آنان نسبت داده شده، چه کسانی هستند؟

سوال دوم: ایشان چگونه از کلام آنان استظهار تلازم کرده و منشأ قول به کفایت احدهما را تلازم دانسته است؟

همان طور که عرض کردیم تنها دو نفر از فقها صریحاً قائل به کفایت احدهما شده‌اند، لیکن چند تن از آنان مانند شیخ طوسی در نهایة[5] ، ابن برّاج در مهذّب[6] ، راوندی در فقه القرآن[7] و ابن ادریس در سرائر[8] و برخی از متأخرین تعبیری دارند که احتمالاً صاحب مدارک با استفاده از آن، قول به کفایت احدهما را به جماعت نسبت داده است. زیرا آن بزرگواران فرموده‌اند: رضاعی که انبات لحم به همراه نداشته باشد و اشتداد عظم نیز با آن حاصل نگردد، نشر حرمت نمی‌کند. یعنی در جایی که هیچ یک از این دو عنوان حاصل نشود، نشر حرمت در کار نیست.

از این تعبیر ممکن است استفاده شود که آنان قائل بوده‌اند که هر یک از این دو عنوان، علت مستقلی برای نشر حرمت بوده و تحقق یکی از آنها برای آن کافی است. صاحب مدارک نیز ممکن است بر اساس همین برداشت، قول به کفایت احدهما را به آنان نسبت داده باشد.

بدیهی است اگر قائل به تلازم باشیم، تحقق هر یک از دو عنوان، دلیل بر ثبوت عنوان دیگر است و بر این مبنا، احراز یکی از متلازمین برای نشر حرمت کفایت می‌کند، اما اصل تلازم را نمی‌توان صرفاً از قول به کفایت احدهما استظهار نمود. استظهار صاحب مدارک نیز ممکن است نه از ظاهر قول به کفایت احدهما بلکه از جمع بین صدر و ذیل کلام همان جماعتی که ذیل فرمایش آنان را در بالا ذکر کردیم صورت گرفته باشد. زیرا آنان موضوع نشر حرمت را در صدر کلام خود، مجموع الامرین قرار داده و فرموده‌اند: نشر حرمت با رضاعی حاصل است که موجب انبات لحم و اشتداد عظم باشد. و همان طور که عرض کردیم در ذیل آن نیز فرموده‌اند: چنانچه با رضاع، هیچ یک از این دو حاصل نشود، نشر حرمت صورت نمی‌پذیرد. ظاهراً ایشان از جمع بین این صدر و ذیل استفاده نموده‌اند که انبات لحم و اشتداد عظم، اثباتاً و نفیاً با هم تلازم دارند یعنی وجود هر یک ملازم با دیگری و نفی هر کدام نیز ملازم با نفی دیگری است.

از آنجا که حرف «اَوْ» برای بیان وحدت ما قبل و ما بعد خود نیست بلکه ظاهر در این است که ما قبل و ما بعد را قسیم یکدیگر قرار می‌دهد، لذا عطف متلازمین به یکدیگر به وسیله حرف «اَوْ» خلاف ظاهر بوده و نیازمند قرینه است.

بنابراین، اگر مثلاً برای بیان وقت ثبوتی نماز در جایی که درست شش ساعت پس از طلوع آفتاب ظهر می‌شود، بگویند: «دخول وقت نماز به این است که شش ساعت از طلوع آفتاب بگذرد یا مؤذّن اذان بگوید» خلاف ظاهر خواهد بود؛ زیرا این دو، ثبوتاً متلازم هستند. اما نظر به اینکه گذشت شش ساعت از طلوع آفتاب و اذان مؤذن، اثباتاً تفکیک پذیرند، ـ و علم افراد نسبت به هر یک از آنها می‌تواند با علم نسبت به دیگری همراه نباشد، کما اینکه ممکن است تنها صدای اذان را بشنوند و یا فقط دیدن ساعت برای آنها امکان پذیر باشد ـ مانعی ندارد که به قرینه مقام اثبات و طریق علم افراد بگویند: «اگر از اول آفتاب 6 ساعت گذشت یا مؤذّن اذان گفت، می‌توانید نماز بخوانید.» در واقع معنای این عبارت این است

که اگر فهمیدید شش ساعت از طلوع آفتاب گذشته، یا متوجه شدید که اذان می‌گویند، خواندن نماز جایز است.

بنابراین در موارد استعمال اَوْ در متلازمین ناگزیر از نوعی تصرّف و خلاف ظاهر به وسیله قرینه بوده و حمل ما قبل و مابعد اَوْ در کلام بزرگانی همچون شهید بر متلازمین نیز خصوصاً در مورد انبات لحم و اشتداد عظم بسیار خلاف ظاهر خواهد بود[9] .

زیرا بر خلاف مسأله ساعت و اذان که آگاهی از هر یک بدون دیگری امری است عرفی و در هر حال امکان پذیر می‌باشد، تحقق این امر در مورد انبات لحم و اشتداد عظم تنها از یک سو ممکن است. زیرا گر چه علم به انبات لحم و چاقی بدون آگاهی از اشتداد عظم یک امر متعارف، و با رؤیت یا توزین امکان پذیر خواهد بود ولی دانستن اشتداد عظم با عدم اطلاع از انبات لحم سازگار نبوده و امری بسیار غیر متعارف باشد. و از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که تعبیر مرحوم شهید اگر غلط نباشد سهو القلم از ناحیه ایشان یا ناسخین بوده است.

به نظر ما همچنانکه از قول به کفایت احدهما نمی‌توان استظهار تلازم نمود، از جمع بین صدر و ذیل کلام جماعت ـ که موضوع نشر حرمت را مجموع الامرین قرار داده و انتفاء انتشار حرمت را ظاهراً به نفی هر دو امر دانسته‌اند ـ نیز نمی‌توان تلازم را نتیجه گرفت.

زیرا اگر همچنانکه مجموع دو اثبات، سبب نشر حرمت قرار گرفته، مجموع دو نفی نیز موجب عدم نشر حرمت باشد، می‌توان نتیجه گرفت که آن دو متلازمند، اما اگر در عین حال که مجموع الامرین علّت نشر حرمت است، نفی یکی از آن دو برای نفی نشر کافی باشد، و آنان که در ذیل کلام خود هر دو نفی را متذکر شده‌اند منظورشان مجموع دو نفی نباشد بلکه در واقع برای عدم نشر دو علت مستقل بیان کرده باشند ـ کما اینکه این تعبیر، تعبیر متعارفی است که به کسی بگویند: نماز فلانی باطل است زیرا نه رکوع داشت و نه سجده؛ یعنی به دو دلیل باطل است. یا گفته شود: اگر ده مرتبه به کودک شیر دهند نشر

حرمت نمی‌کند، زیرا نه موجب انبات لحم است و نه اشتداد عظمی در پی خواهد داشت ـ در این صورت نتیجه جمع بین صدر و ذیل کلام آنان، تلازم نبوده و با متلازم نبودنِ انبات لحم و اشتداد عظم نیز سازگار خواهد بود.

البته همان طور که در جلسه قبل عرض کردیم: برخی از اهل اطلاع گفته‌اند که در حالت طبیعی و نبودن مانع، انبات لحم و اشتداد عظم با یکدیگر متلازم هستند، گر چه گاهی به واسطه وجود مانع مثل بیماری و امثال آن ممکن است شیر فقط سبب انبات لحم شود و استخوانها محکم نگردد و یا بر عکس، استخوانها محکم شده و انبات لحم حاصل نگردد.

اگر طبیعی این دو عنوان را متلازم یکدیگر بدانیم، جمع بین دو دسته روایت نیز بسیار طبیعی و روشن خواهد بود. زیرا روایات دسته اول که انبات لحم را ملاک نشر حرمت قرار داده، طبیعی و متعارف قضیه را در نظر گرفته که طبعاً با اشتداد عظم سازگار و همراه است و نسبت به فرد غیر متعارف ساکت می‌باشد.

اما روایات دسته دوم که مجموع الامرین را موضوع قرار داده، از دو حالت خارج نیست:

یا به لحاظ تلازمِ دو عنوان در حال طبیعی، متعرّض فرد متعارف شده است و یا اعم از متعارف و غیر متعارف را در نظر گرفته است.

و در صورتی که اعم مورد نظر باشد نیز از دو حال خارج نیست:

یا در مقام بیان این است که در حالت غیر طبیعی که تنها یکی از دو عنوان حاصل می‌شود، تحقق یک عنوان کافی نیست و میزان مانند حالت طبیعی مجموع‌الامرین است.

و یا نسبت به فرد غیر متعارف ساکت است که در این صورت ناگزیر از مراجعه به ادلّه دیگر خواهیم بود.

عدم پذیرش تلازم به یکی از دو صورت زیر باز می‌گردد:

نسبت به تلازم دو عنوان، شک داشته باشیم.

عدم تلازم را احراز کرده باشیم.

(کلام صاحب جواهر در مورد صورت شک)

در صورت شکّ صاحب جواهر می‌فرماید: برای نشر حرمت، تنها انبات لحم کفایت نمی‌کند و مقتضای اصل نیز عدم کفایت می‌باشد. بنابراین باید روایاتی که میزان را انبات لحم قرار داده‌اند به وسیله روایات دیگر تخصیص زد.[10]

با توجه به اینکه ظاهر روایات اماره شرعی است و لوازم آنها نیز حجّت، و بر اصل مقدم است، هنگامی که دسته‌ای از روایات میزان نشر حرمت را انبات لحم معرفی می‌کند، معنایش این است که هر جا انبات لحم محقّق شد، نشر حرمت می‌نماید و اشتداد عظم نیز که لازمه آن است تحقّق یافته است. و در واقع وجودِ لازمه به وسیله عموم یا اطلاق کشف می‌گردد. همچنانکه مصالح و مفاسد نفس الامری را به وسیله اطلاقات کشف می‌کنیم و به اقتضای همان اطلاقات، حکم را در مواردی که مصلحت یا مفسده آن بر ما روشن نیست جاری می‌سازیم.

بلی اگر دلیلی بر خلاف آن در دست باشد از ظاهر اماره و لوازم آن رفع ید خواهیم کرد. ولی در ما نحن فیه که فرض، فقدان دلیل مخالف است، تصرّف در ظاهر اماره بی‌مورد خواهد بود.

بنابراین در صورت شکّ نسبت به تلازم، برای نشر حرمت به وسیله رضاع، انبات لحم کفایت می‌کند.

اگر تخلّف بین دو عنوان برای ما اثبات گردد یعنی احراز کنیم که آن دو با یکدیگر متلازم نیستند، یکی از راه‌های جمع این است که اطلاق روایاتی را که انبات لحم را میزان قرار داده ـ و شامل صورت غالب یعنی اشتداد عظم، و صورت غیر غالب یعنی عدم اشتداد عظم می‌شود ـ به وسیله روایات دسته دیگر تخصیص زده، مقیّد به صورت غالب نماییم. بنابراین، ملاک نشر حرمت، تحقق دو عنوان است و در صورت غیر غالب که اشتداد عظم وجود ندارد ا نبات لحم کفایت نمی‌کند.

ایشان ضمن ترجیح تخصیص می‌فرماید: با حمل واو عاطفه بر تقسیم یا محذوف دانستن «ما» موصوله قبل از «شَدّ» نیز می‌توان تعارض بین دو دسته روایت را برطرف ساخت.[11]

بنابر تقدیر ماء موصوله قبل از شدّ، معنای «ما انبت اللحم و ما شدّ العظم»[12] این است که آنچه که انبات لحم کند و آنچه که اشتداد عظم نماید، نشر حرمت می‌کند. مثل اینکه گفته شود: بر کسی که زنا کند و بر کسی که سرقت نماید باید حدّ جاری گردد. بنابراین، برای اجرای حکم، ضمیمه دو عنوان لازم نیست. بلکه ظاهر کالصریح آن این است که هر عنوان به طور مستقل، موضوع حکم است و تحقق احدهما کفایت می‌نماید.

اگر واو عاطفه را حمل بر تقسیم کنیم نیز مانند این است که بگویند: بر کسی که زنا کند، و سرقت کند باید حدّ جاری شود. یعنی جاری شدن حدّ دو صورت دارد: یکی به واسطه ارتکاب زنا، و دیگری به جهت سرقت؛ در ما نحن فیه نیز معنایش این است که آنچه که انبات لحم کند و اشتداد عظم نماید موجب نشر حرمت می‌شود. گر چه خیلی روشن نیست ولی احیاناً به معنای احدالامرین تفسیر می‌شود و تا اندازه‌ای ظاهر در این است.

البته به نظر ما نیز تخصیص و تقیید خصوصاً به چیزی که مثل اشتداد عظم متعارفاً حاصل می‌گردد، امری است بسیار ساده و بر تقدیر ماء موصوله یا تصرف در واو عاطفه مقدّم است. زیرا تقدیر ماء موصوله بسیار خلاف ظاهر است. در مورد واو عاطفه نیز علاوه بر حمل بر تقسیم که خلاف ظاهر است باید خلاف ظاهر دیگری هم مرتکب شویم که صاحب جواهر به آن اشاره نکرده است. زیرا نتیجه حمل واو بر تقسیم این است که تحقق

احدالامرین را شرط نشر حرمت بدانیم، و این با روایاتی که انبات لحم را شرط قرار داده منافات دارد. از این رو باید در آن روایات نیز تصرّف کرده و بگوییم: انبات لحم، شرط نیست بلکه از باب مثال و یکی از مصادیق ما هوالشرط (=احدالامرین) است.

بنابراین چه قائل به تلازم باشیم و چه آن را نپذیریم، همچنانکه شهرت قریب به اتفاق موجود است بلکه بنابر احتمال ما مبنی بر سهوالقلم بودن تعبیر مرحوم شهید ثانی می‌توان گفت: ملاک بودنِ تحقّق مجموع الامرین برای نشر حرمت، اتفاقی است، ما نیز به همین ملاک قائل هستیم.

«والسلام»