درس خارج فقه آیت الله شبیری
81/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : رضاع محرم
خلاصه درس این جلسه:
در این جلسه، ملاک واقعی در رضاع محرّم را مورد بررسی قرار داده و به این نکته اشاره خواهیم نمود که آیا انبات لحم با اشتداد عظم تلازمی دارند یا خیر؟ و در نهایت وجه جمع بین عنوانین را بازگو خواهیم نمود.
ادامه بحث در جمع بین روایات وارد شده در تعیین «اثر» (= انبات لحم و اشتداد عظم) ذکر توجیهی برای کلام مرحوم شهید اول و پاسخ به آندر بحث اینکه اثر یکی از معیارها برای حصول رضاع محرم است. روایات مسئله مختلف است در عدهای از روایات ملاک را تنها انبات لحم و دم قرار داده است (انبات لحم و دم در واقع دو چیز نیستند) و در روایات متعدد دیگر ملاک اشتداد عظم و انبات لحم قرار داده شده است.
آنچه از ظاهر کلمات بلکه صریح بعضی از عبارات فقها استفاده میشود این است که میزان، حصول هر دو امر یعنی هم انبات لحم و هم اشتداد عظم میباشد، یعنی ملاک مجموع الامرین است.
تنها شهید اول که در لمعه این دو را با کلمه «أو» که ظاهرش تقسیم است به یکدیگر عطف نموده و تعبیر «انبات اللحم او اشتداد العظم» آورده است.[1]
در جلسه قبل گفتیم که به نظر ما احتمال تصحیف در کلمه «أو» بعید نیست و در اصل «واو» بود و شهید نیز با سایر فقها موافق است، حال یا اشتباه از نساخ باشد یا سهوالقلم خود شهید بوده است به هر حال این در نظر ما مطرح است، البته اصولا کسانی که با تصحیح متون و مقابله نسخ آشنایی ندارند و فقط جنبههای مدرسهای را دنبال کردهاند ممکن است این حرف ما را نپذیرند و بر اساس اصالة عدم الخطاء بخواهند مطلب را تمام
کنند ولیکن حق این است که اصالة عدم الخطاء به این نحوی که مطرح شده و جزء اصول محکم تلقی میشود و فروعات متعددی را بر آن متفرع میکنند، نیست بلکه کسانی که با متون و مقابله آشنا هستند به راحتی تصدیق میکنند که احتمال تصحیف و اشتباه در نسخ و کلمات بسیار فراوان است و این طور نیست که احتمال خطا امری غیر عقلایی و بعید باشد.
به هر حال اگر کسی این احتمال را از ما قبول نکرد و اصرار داشت که کلمه «أو» در عبارت لمعه صحیح است. توجیه دیگری را ما ذکر میکنیم و آن این است که در عدهای از کتب همچون نهایه شیخ،[2] مهذب ابن براج،[3] فقه القرآن راوندی،[4] و سرائر ابن ادریس،[5] پس از آنکه در ابتدا به طور صریح انبات لحم و اشتداد عظم را به یکدیگر عطف نمودهاند که معنای آن این است که مجموع الامرین معتبر میباشد، در ذیل فرعی را به این صورت مطرح میکنند که اگر دو امر حاصل نشد مثل اینکه شیر کم داده شده باشد، چنین رضاعی بدون فایده است زیرا نه باعث انبات لحم شده است و نه موجب اشتداد عظم گردیده است «از تفریع ذیل استفاده میشود که معیار در تحریم احدالامرین است یعنی هر کدام از انبات و اشتداد علت مستقل در تحریم بودهاند که در این فرض هیچ کدام حاصل نشده است.
بنابراین، ممکن است ما بگوییم این افراد نیز قائل به کفایت احد الامرین میباشند و در نتیجه این طور نیست که تنها شهید اول به این مطلب قائل شده باشد. قابل توجه این است که در صحیحه علی بن رئاب نیز عین عبارتی که از فقها نقل کردیم آمده است: «علی بن رئاب عن ابی عبداللهعلیه السلام قال: قلت له: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم. قلت: فتحرم عشر رضعات. قال: لا لانها لاتنبت اللحم و لاتشد العظم».[6]
در تعابیر عرفی نیز نظیر این مطلب وجود دارد مثلا گفته میشود« زنا و قتل موجب حدی میباشند، پس اگر کسی نه مرتکب زنا شد و نه قتلی انجام داد، حدّ بر او جاری نمیشود»
از ذیل این مثال معلوم میشود که زنا و قتل هر یک سبب مستقل برای اجرای حد میباشند.
بنابراین، حاصل توجیه این شد که شهید اولرحمه الله در این مسأله تنها نیست و اینکه ما تفرّد او را قرینه بر اشتباه در عبارت میدانستیم صحیح نیست بلکه هم عدهای از فقها و هم روایت، احدالامرین را در تحریم کافی دانسته است.
ملاحظه ومناقشه در توجیه مذکورولیکن به نظر میرسد معنای عبارت فقهاء و همچنین روایت علی بن رئاب این نیست که احد الامرین را کافی در نشر حرمت دانسته باشند و به عبارت دیگر تفریع ذیل در عبارت فقها و ذیل روایت علی بن رئاب باعث نمیشود که ما از ظهور صدر کلام میزان در نشر حرمت را مجموع الامرین قرار داده است، رفع ید نماییم.
زیرا گاهی در مقام تعلیل برای نفی حکمی، دو جزء موضوع آن حکم به طور مستقل نفی میشود و این منافاتی با اینکه موضوع حکم مجموع الامرین من حیث المجموع باشد ندارد، مثلاً اگر فرض کنیم موضوع برای جواز تقلید، مجتهد و عادل بودن باشد به طوری که هر دو قید اجتهاد و عدالت دخالت در حکم داشته باشد اگر گفته شود «از زید نمیتوان تقلید کرد زیرا نه مجتهد است و نه عادل» از این کلام استفاده نمیشود که هر کدامیک از اجتهاد و عدالت؛ علت و سبب مستقل برای حکم جواز تقلید است بلکه این تعبیر فقط بدین خاطر است که ما در مقام اثبات میخواهیم دو دلیل برای عدم جواز تقلید از زید ذکر نماییم. و یا مثلا موضوع صحت نماز، نمازی است که واجد رکوع و سجود و... باشد، حال اگر گفته شود نماز فلان شخص باطل است، چون نه رکوع داشت نه سجده؛ این گفته دلالت نمیکند که پس موضوع صحت نماز، نمازی است که تنها واجد یکی از آنها باشد. و امثال این مثالها فراوان است.
بنابراین، صرف نفی حکمی به خاطر نبودن دو سبب از اسباب تحقق موضوع آن حکم، دلیل نیست که موضوع برای ترتب آن حکم نیز احد العنوانین است نه مجموع آنها ]البته در بعضی از مثالها نظیر همان مثال نفی حدّ به خاطر عدم زنا و عدم قتل، چون از دلیل
خارجی میدانیم که موضوع برای وجود حدّ، تحقق یکی از دو امر یعنی زنا یا قتل است لذا نفی وجوب حدّ نیز به واسطه نبودن هر کدام بخصوصه است.[
وجود تلازم بین انبات لحم و اشتداد عظم در حالت طبیعی و عادیپس از آنکه معلوم شد روایات مسئله مختلف میباشد. یکی از طرق جمعی که بین روایات مطرح شده است این است که بگوییم چون انبات لحم با اشتداد عظم به حسب وجود خارجی متلازم میباشند، پس در روایاتی که فقط انبات لحم به تنهایی در آنها ذکر شده است با آن روایاتی که هر دو را موضوع قرار داده است منافات ندارد چون بنا بر تلازم بین آنها روایاتی که تنها متعرض انبات لحم شده است از باب اکتفاء به احدالمتلازمین است.
البته عدهای چنانچه مستفاد از ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر نیز همین است،[7] عقیده دارند که تلازم فقط از یک طرف است، به این بیان که، هرگاه اشتداد عظم صورت پذیرد انبات لحم نیز شده است، ولی عکس آن تلازمی ندارد، زیرا از شیر ابتداء گوشت روییده میشود و پس از آن در صورت عدم نیاز گوشت به غذا، شیر جذب استخوان میشود.
ولیکن بنا بر آنچه که ما از بعضی از اهل اطلاع سؤال کردیم در حالت طبیعی و نبودن هیچگونه مانعی در بین، انبات لحم و اشتداد عظم با یکدیگر متلازم هستند ولی در غیر حالت طبیعی و بر اثر وجود موانع گاهی میشود که فقط انبات لحم رخ داده و استخوانها محکم نمیشود و بالعکس.
بنابراین چون در فرض طبیعی بین این دو عنوان تلازم وجود دارد، جمع بین روایات روشن میشود چه اینکه قائل شویم در مقام ثبوت و به حسب واقع، موضوعِ نشر حرمت مجموع الامرین باشد یا تنها انبات لحم معیار باشد یا اینکه میزان اشتداد عظم باشد یا اینکه ملاک احدالامرین باشد و یا اینکه موضوع واقعی هیچکدام از این دو عنوان نباشد بلکه موضوع امر سومی است که این دو عنوان معرِّف او میباشند.
بر تمامی این احتمالات اگر قائل به تلازم بین دو عنوان شویم، جمع بین روایات ممکن است زیرا بر طبق این فرض (= تلازم) میگوییم روایاتی که فقط انبات لحم را موضوع قرار داده است ناظر به صورت متعارف و عادی است که در واقع با اشتداد عظم ملازم میباشد.
ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم نمود. انشاء ا...
«والسلام»