درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه تقادیر ثلاثه رضاع محرّم را ذکر و روایات هر طایفه را جداگانه ذکر خواهیم کرد. سپس درباره نحوه جمع بین روایات مباحثی را مطرح خواهیم نمود.

روایاتی که مقدار رضاع محرّم را تحدید می‌کند مختلف است و از اصحاب امامیّه قائل معتنابهی که قائل به کفایت مطلق مسمّای رضاع باشد نداریم. تنها ابن جنید اسکانی یک رضعه کامله «ملأة بطن الصبی» را کافی دانسته است[1] و نعمان مصری صاحب دعائم الاسلام[2] به مطلق مسمّای رضاع اکتفاء کرده است.[3]

در مورد تحدید رضاع محرّم سه تقدیر 1ـ أثر (انبات لحم و شدّ عظم یا انبات لحم فقط) 2ـ زمان (یوم و لیله) 3ـ عدد (عشر رضعات یا خمس عشر رضعات) در روایات آمده است.

و مشهور هر سه تقدیر را ذکر کرده‌اند، لکن شیخ مفید و شاگردش سلار که معمولاً تابع مفید است اسمی از اثر و زمان نبرده‌اند و یحیی بن سعید نیز اسمی از أثر نبرده است. در بحثهای آتی اشاره می‌کنیم که این سه فقیه ممکن است روایات دیگر را مدّ نظر داشته‌اند و روایات أثر را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که با فتوای ایشان قابل جمع باشد. نه اینکه روایات اثر را کنار گذاشته باشند. اکنون روایات مسئله را ذکر می‌کنیم.

6 یا 7 روایت ملاک را انبات لحم و دم قرار داده است و 6 یا 7 روایت ملاک را انبات لحم و اشتداد عظم قرار داده است و اکثر روایات در طرفین مسئله یا صحیح است و یا معتبر است. ابتداءً روایات را ذکر کرده و سپس طریق جمع بین آنها را باید متعرض شویم.

صحیحه عبید بن زرارة عن أبی عبدالله‌علیه السلام «ما الذی یحرّم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم الحدیث».[4]

صحیحه حماد بن عثمان عن أبی عبدالله‌علیه السلام قال: «لا یحرّم من الرضاع الاّ ما أنبت اللحم والدّم».[5]

صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر او أبی عبدالله‌علیه السلام قال: «اذا رضع الغلام من نساء شتّی فکان ذلک عدّة او نبت لحمه و دمه علیه حرم علیه بناتهنّ کلّهنّ».[6]

ضمیر علیه یا به رضاع بر می‌گردد یا به غلام لکن ظاهراً به رضاع برمی‌گردد.

ظاهر روایت این است که در مقام تحدید و حصر است و مفهوم حَرُم این است که در غیر این صورت حرمت نیست.

محمد بن یحیی عن أحمد بن فضّال عن علی بن یعقوب عن محمد بن مسلم عن عبید بن زرارة عن أبی عبدالله‌علیه السلام قال: «سألته عن الرضاع ما أدنی ما یحرّم منه قال: ما أنبت اللحم او الدم الحدیث».[7]

«أو» غلط است و صحیح طبق نسخه معتبری که در اختیار است «واو» است و این روایت نقل دیگر نیز دارد که در آن نیز «واو» است و با روایات دیگر که «واو» در آنها آمده هماهنگ است.

محمد بن مسلم غلط است و صحیح مروان بن مسلم است. نسخ مختلف است، نسخه صحیح کافی، مروان بن مسلم است[8] ولی در نسخه چاپی کافی محمد بن مسلم به غلط آمده است.[9]

مراد از محمد بن یحیی، محمد بن یحیی الأشعری است که ثقه است. احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی است و ثقه است. ابن فضال نیز ثقه لکن فطحی است، علی بن یعقوب اجلّاء از او زیاد نقل روایت کرده‌اند و مراد علی بن یعقوب هاشمی است که او را هم ما ثقه می‌دانیم، مروان بن مسلم نیز ثقه است، عبید بن زرارة نیز ثقه است. بنابراین، روایت به خاطر وجود ابن فضال موثّقه خواهد بود.

عن ابن فضال عن علی بن عتبة عن عبید بن زرارة قال «سألت اباعبدالله‌علیه السلام عن الرضاع أدنی ما یحرّم منه» (وذکر مثله)[10] تا آخر همان حدیث مذکور.

در سند این روایت اشکالی نیست، زیرا علی بن عتبه ثقه است، همچنین عبید بن زرارة ثقه است و ابن فضال نیز ثقه، لکن فطحی است، پس روایت موثقه به ابن فضال است.

صحیحه ابن ابی یعفور قال: «سألته عمّا یحرّم من الرضاع قال اذا رضع حتی یمتلی بطنه فانّ ذلک بنبت اللحم والدم و ذک الذی یحرّم».[11]

این روایت را قبلاً خوانده بودیم.

مرسله ابن ابی عمیر «عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: الرضاع الذی ینبت اللحم و الدم هو الذی یرضع حتی یتملّی و یتضلّع و ینتهی نَفْسُه».[12]

اشکالی در سند نیست و مرسلات ابن ابی عمیر به نظر ما معتبر است.

در این روایت تعبیر رضاع مُحرّم نیامده است لکن روشن است که روایت در مقام بیان مسئله طبّی نیست بلکه در مقام بیان رضاع محرّم و موضوع تحریم است.

در مقابل این روایات، روایات دیگری است که إنبات لحم و اشتداد عظم را ملاک قرار داده است.

محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد عن معلّی بن محمد عن الحسن بن علی الوشّاء عن عبدالله بن سنان قال «سمعت اباعبدالله‌علیه السلام یقول: لا یحرّم من الرضاع الاّ ما أنبت اللحم و شدّ العظم».[13]

غیر از معلّی در بقیه رجال سند حرفی نیست. درباره معلّی «یعرف و ینکر» گفته‌اند یعنی بعضی روایاتش مُنکر است و بعضی از روایاتش شناخته شده است. اشکالی در مورد خود او نکرده‌اند، برخی از اشخاص مقیدند روایتی نقل کنند که مورد فتوای فقهاء است ولی برخی أعمّی هستند و مقیّد به این خصوصیت نیستند. معلّی از افرادی است که أعمّی است. لکن حسین بن محمد اشعری که از اجلاّء ثقات است او به وسیله معلّی کتاب وشّاء را نقل می‌کند و همین إکثار روایاتش از او علامت اعتبار شخصی معلّی است.

صحیحه علی بن رئاب عن أبی عبدالله‌علیه السلام قال: «قلت له: ما یحرّم من الرضاع قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم الحدیث».[14]

محمد بن احمد بن یحیی عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زیاد العبدی عن أبی عبدالله‌علیه السلام قال:« لایحرّم الرضاع الّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم الحدیث».[15]

طبق تحقیقی که شده، مسعدة بن زیاد با مسعدة بن صدقه متحد است، مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود ـ من کلام ایشان را با یک واسطه نقل می‌کنم ـ این دو متحدند و یکی از استدلالات ایشان بر اتّحاد این بود که در بسیاری از موارد یک روایت در یک کتاب از مسعدة بن زیاد و در روایت دیگر از مسعدة بن صدقه نقل شده است، اما نسبت مسعدة به زیاد و به صدقه از این باب است که گاهی او را به پدر و گاهی او را تلخیصاً به جدّ نسبت می‌دهند. زیاد و صدقه هر دو از آباء مسعدة می‌باشند.

البته مرحوم آقای بروجردی برخی از استدلالات بر اتحاد داشته‌اند که آنها مخدوش است ولی اصل مدّعا تمام است. مسعدة بن زیاد با این عنوان توثیق شده است ولی به عنوان مسعدة بن صدقه توثیق نشده است ولی بعد از اثبات اتحاد، مسعدة بن صدقه ثقه خواهد بود و روایت معتبر خواهد بود.

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة «عن ابی‌عبدالله‌علیه السلام قال لایحرّم من الرضاع الاّ ما شدّ العظم و أنبت اللحم الحدیث».[16]

این روایت با روایت دهم از بابی که گذشت در متن مشترک است و سند آن نیز از هارون بن مسلم به بعد با سند روایت قبل متحد است لذا روایت معتبر می‌باشد.

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن زیاد القندی عن عبدالله بن سنان عن أبی الحسن‌علیه السلام قال:« قلت له یحرّم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاث فقال لا الّا ما اشتدّ علیه العظم و نبت علیه اللحم».[17]

در سند این روایت زیاد قندی است که جزء واقفه و از رئوس واقفه است و جزء کسانی است که غرضشان از وقف، تصاحب اموالی بود که بر اساس وکالت نزد آنها بود که از جمله

آن علی بن أبی حمزة و زیاد قندی است. لکن راوی از زیاد قندی ابن ابی عمیر است که به عقیده ما روایت را در أیّام استقامت زیاد قندی از او أخذ کرده است.

رئوس واقفه افراد ظاهر الصلاحی بودند که به راستگویی شناخته شده بودند لکن امتحان مال و ثروت موجب انحراف آنها شد و در مسئله امامت به خاطر تصاحب مال دروغ گفتند وگرنه داعی بر کذب و جعل حدیث در غیر مسائل امامت نداشتند. به هر حال به نظر ما روایت معتبر است.

فقه الرضا: «والحدّ الذی یحرّم به الرضاع ـ ممّا علیه عمل العصابة دون کل مارُوی فانه مختلف ـ ما أنبت اللحم و قوّی العظم[18] ـ الکلام».[19]

از این تعبیر که می‌گوید: «نه همه ما رُوِی چون روایات مختلف است» معلوم می‌شود که جمله «ما انبت اللحم و قوّی العظم» که اصحاب مطابق آن عمل کرده‌اند، این یک روایت بوده است از بین سایر روایات مختلف.

لذا می‌توانیم بگوییم: این روایت مرسله فقه رضوی است هر چند طبق تحقیق متن این کتاب از امام رضاعلیه السلام نیست.

روایت نبوی: یک روایت نبوی هم هست که موضوع تحریم را انبات لحم و اشتداد عظم قرار داده و علّامه[20] و دیگران[21] از امامیّه آن را از عامّه نقل کرده‌اند.

7 روایت در یک طرف و 7 روایت در طرف دیگر است. اکنون باید بین این روایات جمع کنیم.

شهید ثانی در روضه به نحو احتمال می‌فرماید[22] و از ظاهر مسالک نیز این احتمال استفاده می‌شود،[23] همچنین از ریاض[24] نیز این احتمال استفاده می‌شود که بین انبات لحم و دم و اشتداد عظم تلازم خارجی هست لذا در روایات گاهی هر دو عنوان ذکر شده و گاهی به عنوان اول اکتفاء شده است زیرا عنوان اول زودتر به چشم می‌آید و محسوس‌تر است.

صاحب مدارک در نهایة المرام[25] و صاحب حدائق[26] قائل به تلازم شده‌اند و بیانی بر تلازم ذکر نکرده‌اند، اگر بین این دو عنوان تلازم باشد جمع بین روایات روشن است و می‌توان اکتفاء به یکی از دو عنوان کرد زیرا با احراز یک عنوان، عنوان دیگر نیز احراز می‌شود چون تلازم ثبوتی دارند.

اما اگر تلازم بین این دو عنوان نباشد چگونه باید جمع کنیم؟

شهید اول در لمعه[27] عبارتی دارد که ظاهر کالصریح است که تلازمی بین این دو عنوان نیست. ایشان این دو عنوان را با «أو» عطف کرده که از آن استفاده می‌شود که یکی از دو عنوان کافی است و تعبیر «أو» دلالت می‌کند که این دو عنوان تلازم ندارند زیرا با «اَو» دو چیزی که متباین و لو فی الجمله باشند را عطف می‌کنند.

بله دو چیز که متلازمین إثباتی نباشند و گاهی شخص یک عنوان را می‌داند و از عنوان دیگر بی‌خبر است را با «أو» عطف می‌کنند مثلاً حکمی را بار می‌کنند و می‌گویند: اگر شب چهارده شده یا آنکه ماه کامل شد و به قرص و بدر تمام تبدیل شد این حکم بار می‌شود، زیرا گاهی انسان شمارش شبها را می‌داند اما قرص کامل را نمی‌داند چون هوا ابری است و گاهی شمارش شبها را نمی‌داند اما از طریق رؤیت می‌تواند بدر کامل را تشخیص دهد از این رو با «أو» عطف می‌کنند.

خلاصه اگر طریق اثبات متعدد بود و گاهی این طریق زودتر ثابت می‌شود و گاهی آن طریق زودتر ثابت می‌شود «أو» ذکر می‌شود.

اما در ما نحن فیه همیشه انبات لحم زودتر از اشتداد عظم تشخیص داده می‌شود و چون اشتداد عظم قبل از انبات لحم تشخیص داده نمی‌شود تعبیر به «أو» صحیح نیست بله اگر گاهی إنبات زودتر فهمیده می‌شد و گا هی اشتداد عظم زودتر فهمیده می‌شد تعبیر «بأو» تمام بود.

به هر حال از تعبیر «أو» در کلام شهید در لمعه استفاده می‌شود که بین این دو عنوان تلازم ثبوتی نیست. و أحدهما کافی است.

حالا باید دید که آیا این دو عنوان از یکدیگر انفکاک خارجی دارند یا نه؟

من احتمال می‌دهم که شهید اول نیز با سایر فقهاء موافق است و قائل به جمع به نحو «واو» است و امّا عبارت لمعه احتمال دارد در آن تصحیف رخ داده و «واو» به «أو» تصحیف شده باشد حال یا سهو القلم از خود شهید شده یا آنکه این سهو از نسّاخ صادر شده است. و این احتمال بعید نیست زیرا این‌گونه تصحیفات در کتب و روایات زیاد واقع می‌شود، فقهای دیگر نیز این‌گونه جمع نکرده‌اند لذا احتمال تصحیف در عبارت لمعه هست.

صاحب جواهر این دو عنوان را متلازم نمی‌داند[28] و می‌فرماید: ابتداء انبات لحم می‌شود و گوشت می‌روید [حال یا طولاً یا عرضاً این إنبات حاصل می‌شود] سپس استخوان محکم می‌شود یعنی استخوان دیرتر این غذا را جذب می‌کند بنابراین سؤالی پیش می‌آید که چرا در روایات هر دو عنوان ذکر شده است با آنکه با وجود عنوان اشتداد عظم از عنوان انبات لحم بی‌نیاز هستیم زیرا اگر اشتداد عظم شده باشد حتماً قبل از آن انبات لحم شده است لا بالعکس.

توضیح اینکه، اگر دو عنوان متلازم باشند ذکر واو از باب عطف تفسیر مانعی ندارد و اگر متلازم نباشند یعنی از هیچ طرف ملازمه‌ای نباشد در این صورت هم ذکر هر دو صحیح و طبیعی است.

اما اگر از یک طرف استلزام باشد و از طرف دیگر استلزام نباشد عطف با واو چه وجهی دارد؟ زیرا با ذکر عنوان متأخر [عنوان اشتداد[ از عنوان دیگر ]انبات لحم] که لازمه آن است بی‌نیاز هستیم.

صاحب جواهر این سؤال را مطرح می‌کند و دو جواب برای آن ذکر می‌کند.

جواب اول: اینکه انبات لحم به تدریج شروع می‌شود و در مراحل پایانی که عنوان إنبات لحم عرفاً می‌خواهد صدق کند در آن وقت با اشتداد عظم تقارن پیدا می‌کند پس در ابتداء أمر انبات لحم هست و اشتداد عظم نیست اما در مراحل پایانی انبات لحم که إنبات صدق عرفی پیدا، می‌کند اشتداد عظم با آن تلازم دارد، از این رو تحریم با هر دو نسبت داده می‌شود و در روایات هر دو عنوان ذکر شده و با واو عطف شده‌اند.

جواب دوم: اینکه فرض کنیم انبات لحم کامل شود و محسوس باشد بدون آنکه اشتداد عظم حاصل شود ولی بعد از اینکه گوشت احتیاج به جذب نیرو و تغذّی نداشت عامل دیگری برای تقویت استخوان مشغول فعالیت می‌شود و استخوان محکم می‌شود، پس محکم شدن استخوان در طول إنباتِ لحم است نه در عرض آن. اما در فرض اول در مرحله پایانی إنبات لحم هر دو عنوان هم عرض هم حاصل می‌شوند، اما در این فرض، محکم شدن استخوان در طول انبات لحم است و اگر اشتداد عظم شد انبات هم شده است (چونکه صد آمد نود هم پیش ماست) پس چرا دو عنوان به هم ضمیمه شده است؟ علتش این است که روایت می‌خواهد بفهماند که موضوع تحریم تنها عنوان اشتداد نیست، تحریم به هر دو عنوان منتسب است و اشتداد عظم جزء أخیر علت تامه است. ولی علت، مجموع من حیث المجموع است هر چند یک جزء در طول جزء دیگر است و در عرض آن نیست[29] نظیر اینکه در نماز «السلام علیکم» جزء اخیر علت تامه است اما اثر نماز مال این جزء اخیر نیست بلکه مال مجموع اجزاء و شرایط نماز است.

سپس ایشان یک تصور دیگری می‌کند و می‌فرماید: ممکن است ما بگوییم اشتداد عظم شده باشد و إنبات لحم نشده باشد، با آنکه خارجاً هر جا اشتداد عظم هست انبات لحم نیز هست لکن به لحاظ موضوع حکم شرعی این دو عنوان از هم انفکاک پیدا کرده باشند

به این بیان که، هر چند اشتداد عظم بدون انبات لحم نمی‌شود ولی موضوع حکم شرعی این است که همان شیری که اشتداد عظم می‌کند همان شیر إنبات لحم کرده باشد و الّا ممکن است طفل از دو زن شیر خورده باشد و یک زن به او شیر داده و انبات لحم شده سپس زن دیگر شیر داده و اشتداد عظم شده باشد در این فرض هر چند إنبات لحم مقدّم بر اشتداد عظم است ولی این انبات لحم منشأ اثر نیست و برای ترتب اثر حرمت باید از زن دوم آنقدر شیر بخورد که إنبات لحم نیز از شیر او بشود و موضوع اثر از شیر یک زن کامل شود بنابراین ایشان می‌فرماید ملازمه از هیچیک از دو طرف نیست.[30]

این کلام صاحب جواهر است، خلاصه اینکه اگر تلازم بین دو عنوان باشد جمع بین روایات سهل است و فقهاء با تلازم بین دو عنوان روایات را جمع واوی کرده‌اند . اما اگر قائل به تلازم نباشیم وجه جمع بین روایات چیست؟ در جلسه بعد این مسئله را دنبال می‌کنیم انشاء الله.

«والسلام»