درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

استاد مدظله بعداز نقل توجیه صاحب وسائل‌رحمه الله برای مکاتبه علی بن مهزیار، آن را نقد کرده و مختار خود را مبنی بر اینکه مراد از روایت، حرمت ارضاع طفل بعد از کمال دو سال است، بیان می‌نمایند و قرینه بر معنای مختار نیز این است: حمل حرام برذوات اشیاء که به معنای محرّمیت و سببیت برای حرمت باشد، در روایات معهود نیست. و سپس حمل شیخ‌رحمه الله این روایت را بر تقیه تبیین کرده‌اند و در پایان حد رضاع محرّم، اجمالاً ذکر شده است.

توجیه صاحب وسائل‌

ایشان بعد از نقل معنای شیخ برای مکاتبه علی بن مهزیار[1] ، معنای دیگری را خود ذکر می‌کنند که از توجیه شیخ‌رحمه الله بهتر است اگر چه خودِ همین معنا نیز بعید و خلاف ظاهر می‌باشد. ایشان می‌فرمایند سؤال سائل از ما یُحرِّم است و ناشی از شبهه‌ای که برایش حاصل گشته می‌باشد زیرا ابن مهزیار می‌داند که ده رضعه یا پانزده رضعه کامل که بچه سیر شود، کافی برای ایجاد محرمیّت است ولی از طرف دیگر نوزادی که زودتر از حدّ متعارف و قبل از خوردن مقدار متعارف شیر، سیر می‌شود، استخوانش از این رضعات محکم نمی‌شود، پس شبهه‌ای برای ابن مهزیار حاصل می‌گردد که آیا همین رضعاتِ در حدّ سیری کافی است اگر چه مقدارش و کمّیّتش، از حدّ متعارف کمتر است؟ امام‌علیه السلام جواب می‌دهند که بعد از حصول تعداد رضعات در حدّ سیری، محرمیّت حاصل است و دیگر زیاد خوردن شیر برای طفل و یا کمتر از متعارف خوردن، اثری ندارد و بلکه حرمت حاصل است.[2]

این توجیه مرحوم صاحب الوسائل، اگر چه در بُعد به پایه توجیه شیخ که ـ در درس گذشته مطرح شد[3] ـ نمی‌رسد ولی باز خود بعید و خلاف ظاهر است زیرا باز باید در روایت تقدیر بگیریم که «بلغ الرضاعُ حدَّه الشرعی» و لکن قلیله و کثیره لا یضرّ بصدق الحرمة. و این خلاف متفاهم ظاهری روایت است.

همچنانکه در درس قبل گفته شد، ظاهر روایت سؤال از شیر حرام است نه شیر محرِّم، یعنی یَحْرُمُ به صیغه ثلاثی مجرد می‌خوانیم، نه یُحَرِّم ـ ثلاثی مزید ـ و در واقع سؤال از رضاعی است که جایز نیست و آن رضاع بعد الفِطام و بعد از اکمال سنتین طفل است که طبق همین روایت حرام است ارضاع طفل بعد از دو سال[4] ، چه کم شیر بدهد، چه زیاد.

بعد از اینکه این معنی را ما ذکر نمودیم، متوجه شدیم که برخی از بزرگان نیز، روایت را معنی کرده‌اند، حال یا استظهاراً کما فی کشف اللثام للفاضل الهندی‌رحمه الله[5] و یا احتمالاً کما فی نهایة المرام لصاحب المدارک[6] و فی الجواهر[7] و فی نکاح الشیخ الانصاری‌رحمه الله[8] و هکذا النراقی فی مستنده، چرا که ایشان بعد از ابداء احتمال، می‌فرمایند روایت مجمل است زیرا مذکور در روایت «رضاعِ حرام» است حال آنکه ارضاع الطفل حرام نیست بلکه موجب حصول حرمت است پس مراد از سؤال و جواب در روایت معلوم نیست.[9]

و بعبارة اخری، اطلاق «حرام» و اراده محرِّم ـ آن چنانکه شیخ‌ و مرحوم حرّ عاملی معنی کردند (مقرّر) ـ تا آنجا که ما ملاحظه کردیم معهود نیست و لهذا خلاف ظاهر تلقّی می‌شود

و مثل این است که بگوییم ازدواج شما حرام است و مقصودمان این باشد که مادرزن را حرام می‌کند.

بله اطلاق «حرام» بر افعال و بر ذوات اشخاص، در لسان روایت و کتاب موجود است و مراد از آن «محروم منه» می‌باشد (مثلاً شرب خمر حرام است یعنی شخص شرعاً محروم از این فعل است و ممنوع تعهّد) یا ﴿حُرّمت علیکم امّهاتکم﴾[10] که به معنای محرومیّت شما از مادرانتان می‌باشد و البته محرومیّة کل شی‌ءٍ بحسبه.

ولی حمل «حرام» بر ذات شی‌ء و اراده معنای دیگر مثل محرمیت، اصلاً معهود نیست و ما نیافتیم ـ و بعضی از آقایان اهل بحث مواردی را ذکر کردند و به همه جواب دادیم و معلوم شد که اشتباه کرده‌اند و نهایتاً اگر موردی هم پیدا شود، تنافی با این خلاف ظهور بودن ندارد و به مؤونه قرینه استعمال شده و با تمام این اوصاف، علی فرض تسلّمِ صحّت این اطلاق، تازه روایت مجمل می‌شود و تاب معارضه با روایات بسیار دیگر را ندارد.

مرحوم شیخ در جواب از این مکاتبه، بعد از معنایی که ذکر فرمودند، می‌فرمایند: «و یجوز ان یکون خرج مخرج التقیّه لانه موافق لمذهب بعض العامّه».[11]

حال با اینکه فتوای اکثریت عامه، عدم کفایت مطلق رضاع است[12] چگونه امام‌علیه السلام ملاحظه بعض العامّه را می‌کند و از آنها تقیّه می‌نماید ولی از اکثر عامّه تقیه نمی‌کند؟!

در جواب گوییم که آنچه در حمل بر تقیه اهمیت دارد ملاحظه فتاوای رایج در زمان ائمه است و مالک بن انس، امام مالکیّه و فقیه مدینه و نیز ابوحنیفه امام حنفیّه و فقیه عراق که فتاوی او بیشتر محل ابتلاء شیعیان بوده است هر دو قائل به کفایت مطلق رضاع برای نشر حرمت هستند، مضاف به اینکه مالک، از جانب حکومت نیز تأیید می‌شد و ابوحنیفه اگر چه مخالف سیاسی حکومت بود ولی بارزترین شاگردان او که مروّجین افکار او نیز هستند، یعنی محمد بن حسن شیبانی و قاضی ابویوسف، هر دو در دربار خلفای عباسی

بودند و مؤیّد از جانب حکومت و همین موجب رواج افکار آنان در عراق گشت، بر این اساس امام‌علیه السلام ملاحظه فقه رایج آنجا را نموده و از آنان تقیّه کرده و اما نسبت به فتاوی دیگران زمینه تقیه وجود نداشته است و لهذا شیخ‌رحمه الله مناط تقیّه را رأی بعض العامّه قرار دادند.[13]

و اما دعوای اجماع لیث بن سعد بر کفایت مطلق رضاع، کاملاً بی‌وجه است. همچنانکه معلوم شد. پس اگر نتوانستیم جمع دلالی بکنیم، می‌توانیم از باب «خذ بما خالف العامه»[14] آن روایات را بر این مکاتبه ترجیح دهیم.

در بیان این حدّ جمهور کتب امامیّه سه عنوان را ذکر کرده‌اند:

الف) انبات لحم و اشتداد عظم در اثر خوردن شیر

و در این عنوان شرط خاصّی نمی‌باشد که مثلاً در این بین شیر زن دیگری را نخورد یا اینکه غذا و شیر خشک به او داده نشود، خیر، اینها شرط نمی‌باشند.

ب) یک شبانه روز کامل، بچه را شیر دهد که مشروط است به اینکه نه شیر زن دیگری خورده شود و نه به او غذا و شیر خشک بدهند.

ج) پانزده رضعه و یا ده رضعه ـ بنا بر اختلاف فقهاء ـ که این نیز مشروط است به عدم ارتضاع از لبن زن دیگری، ولی خوردن غذا و شیر خشک مانع نشر حرمت نمی‌شود.

در مقابل مشهور فقهاء که هر یک از این طرق را کافی می‌دانند، مرحوم صدوق معیار اصلی را انبات لحم و اشتداد عظم قرار می‌دهد و بعد می‌گوید: از امام صادق‌علیه السلام نقل شده که حدّی برای آن تعیین کرده‌اند که همان عدد و زمان باشد[15] و در هدایه[16] پانزده

رضعه نمی‌گوید بلکه پانزده روز شیر خوردن را قبول می‌کند، مشروط به عدم ارتضاع از زن دیگر که البته این پانزده روز احتمالاً اشتباه شده است و یحیی بن سعید[17] هم اکتفاء به ده یا پانزده رضعه نموده و دیگر نامی از اشتداد عظم و انبات لحم نبرده است که بحث اینها را خواهیم کرد.

«والسلام»