درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام رضاع

در این جلسه ابتدا به مسئله عدم نشر حرمت از لبن زنا، پرداخته، روایت عبدالله بن سنان را تفسیر و آراء فقهاء را در این باب یادآور گردیده، سپس به مسئله نشر یا عدم نشر حرمت به واسطه وطی به شبهه خواهیم پرداخت و نهایتاً نظریات صاحب ریاض را طرح و نقد خواهیم نمود.

موضوع کلام، عدم نشر حرمت به واسطه شیری که از زنا حاصل می‌شود بود بر این مطلب به صحیحه عبدالله بن سنان[1] استدلال شده که لبن الفحل را به « مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ.»[2] تفسیر کرده است و این تفسیر با زنا سازگار نیست زیرا بر «زانیه» امرأتک صدق نمی‌کند. به این استدلال در مستند نراقی[3] و جواهر[4] و ریاض[5] اشاره شده است.

صاحب ریاض بر این استدلال دو اشکال کرده است

اشکال اول: اینکه این تفسیر مبنی بر غالب است و قیودی که وارد مورد غالب باشد دلالت بر احترازیّت نمی‌کند.

اشکال دوم: اینکه امرأتک به معنای زوجتک است که به حکم انصراف و تبادر زوجه دائمی است با آنکه می‌دانیم شرط نیست که مُرضعه در باب رضاع محرّم زوجه دائمی صاحب لبن باشد بلکه اگر متمتعٌ بها یا مملوکه یا محلّله او بلکه موطوئه به شبهه نیز باشد کافی است، با آنکه عنوان «امرأتک» بر این موارد صدق نمی‌کند. بنابراین نمی‌توانیم جمود بر عنوان «امرأتک» کنیم و سپس بگوییم این عنوان به زانیه منطبق نیست و از این رو در مورد زنا نشر حرمت نیست.

عبارت ریاض احتیاج به توضیح دارد ایشان فرموده که تعبیر «امرأتک» وارد مورد غالب است و موارد دیگر نادر است، در حالی که چنین غلبه‌ای که طرف دیگرش نادر باشد نیست در زمانهای سابق در بسیاری از موارد کنیزها متکفّل شیر دادن اطفال می‌شدند. این همه روایت عبد و اماء که وارد شده به خاطر کثرت و شیوع عبد و أمه در زمان ائمّه(ع) بوده است نمی‌توانیم مدّعی شویم که در آن زمان غالباً زوجه شخص متکفّل شیر دادن می‌شده است.

لکن به نظر می‌رسد که مراد ایشان پس از مقدم و مؤخر کردن جای دو اشکال این است که

اولاً: «امرأتک» حمل بر مثال می‌شود چون خصوصیتی در زوجه نیست و زن انقطاعی و کنیز و موطوئه به شبهه همین حکم را دارند

ثانیاً: اگر به جای «امرأتک» مثلاً حلیلتک در روایت آمده بود یا آنکه در روایت در تفسیر لبن الفحل لبن حلال هم آمده بود روایت دلالت بر خصوصیت داشتن این عنوان نمی‌کرد تا بتوانیم شیر حاصل از زنا را خارج کنیم زیرا عنوان وارد مورد غالب دلالت بر قیدیّت و احترازیت نمی‌کند و از آن مفهوم مخالف استفاده نمی‌شود.

در جلسه گذشته تقریبی که برای اشکال صاحب ریاض به استدلال به روایت احتمال دادیم این بود که سائل مرادش از لبن فحل شیری باشد که در موارد نادر در سینه مرد پیدا می‌شود و سؤال می‌کند که آیا این لبن نیز موجب نشر حرمت می‌شود یا نه؟ زیرا در میان

عامّه فقهایی بوده‌اند که شیر مرد را موجب نشر حرمت می‌دانسته‌اند و چون چنین احتمالی در بین بوده و ظاهر استعمالی لبن الفحل با قطع نظر از قرائن نیز با این معنا سازگار است، هر چند این امر ندرت وقوع دارد از این رو ما احتمال دادیم که شاید سائل از این مسئله سؤال کرده است. و حضرت جواب داده‌اند که نه مقصود از لبن الفحل این نیست بلکه مقصود شیری است که متعلق به اولاد مرد است و زن به طفل می‌دهد و «امرأتک» را هم که حمل بر مثال کردیم، پس مراد این است که شیر از ناحیه مباشرت و وطی به وجود آمده باشد، بنابراین نمی‌توانیم شیری را که از زنا به وجود می‌آید و مباشرت مرد در آن دخیل است از تحت روایت خارج کنیم.

نقد این احتمال: لکن این احتمال در روایت بسیار بعید است، زیرا منشأ سؤال روایاتی است که از پیامبر گرامی اسلام(ص) در باب رضاع با عنوان لبن الفحل وارد شده است. و این احادیث در بین عامّه هم بوده است و در میان عامّه فقیهی که لبن الفحل را به شیر خود مرد تفسیر کند وجود ندارد. پس این احتمال مندفع است. بله این سؤال و شبهه که آیا ارضاع با شیری که تصادفاً در سینه مرد تولید می‌شود موجب نشر حرمت می‌شود یا نه؟ مطرح شده است، اما اینکه عنوان لبن الفحل در روایت اشاره به همین سوال باشد صحیح نیست، چون هیچکس احتمال نمی‌دهد که لبن الفحل که مُحرِّم در باب رضاع است، خصوص شیر تولید شده در سینه مرد باشد. در حالی که تعبیر روایت مفید حصر است و مفادش این است که رضاع محرّم اختصاص به خوردن لبن الفحل دارد.

با توجه به بعید بودن احتمال بالا، به نظر می‌رسد سؤال سائل از این است که بعد از آنکه معلوم است که لبن الفحل یعنی شیری که مرد با مباشرت ایجاد کرده است آیا شرطی برای این لبن هست یا آنکه لبنی که از وقاع مرد حاصل می‌شود مطلقاً حرمت می‌آورد، که در چنین فرضی اگر امام‌علیه السلام طبق این حدیث می‌فرماید: «لبن امرأتک» از این استفاده می‌شود که نه، صرف مباشرت مرد کافی نیست و زنا موجب نشر حرمت نمی‌شود، البته این منافات ندارد با اینکه «امرأتک» را حمل بر مثال کنیم چون امرأتک مثال برای معنای عامی است که متضمن اختصاص زن به مرد است بنابراین از روایت استفاده

می‌شود که زنا که در آن زن هیچگونه اختصاصی به مرد ندارد موجب نشر حرمت نمی‌شود. پس این اشکال که عنوان «امرأتک» و مانند آن وارد مورد غالب است و خصوصیتی در حلال بودن زن وجود ندارد، وارد نیست چون سؤال اصلاً از همین است که آیا خصوصیتی دارد یا ندارد؟ و لذا از روایت اشتراط حلال بودن وطی استفاده می‌شود.

یک تقریب برای اینکه إرضاع به لبن زنا نیز موجب نشر حرمت است این است که به عمومات و اطلاقات رضاع مثل آیه ﴿ وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾[6] و « یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.»[7] و مانند آن تمسک کنیم و بگوییم مقتضای این عمومات و اطلاقات نشر حرمت در باب زنا است، زیرا مقتضای عموم و اطلاق این است که فرقی بین شیر حاصل از مباشرت حلال و مباشرت حرام نیست لذا بر فرض اینکه کلام مرحوم صاحب ریاض‌ را در مورد صحیحه عبدالله بن سنان قبول کنیم و بگوییم که عنوان مأخوذ در آن وارد مورد غالب است و جوابی که ما از اشکال ایشان دادیم مطرح نکنیم، در این صورت ایشان ممکن است به اطلاقات و عمومات تمسک کند و همانطور که موطوئه أب بر ابن و موطوئه ابن بر أب حرام است چه وطی حلالاً باشد و چه حراماً، در مقام نیز بگوید رضاع حرمت می‌آورد چه وطی حلالاً باشد و چه حراماً. پس اگر قطع نظر از اجماع کنیم باید قائل شویم که زنا نیز در باب رضاع موجب نشر حرمت است ممکن است نظر صاحب ریاض به این تقریب باشد.

نقد تقریب متقدم: اگر نظر صاحب ریاض به این تقریب باشد

اولاً: این اشکال نقضی بر ایشان وارد است که ایشان ادله رضاع محرّم را شامل موارد نادر نمی‌داند و می‌گوید اطلاق شامل فرض نادر نمی‌شود. حال اگر زنا را فرد نادر حساب کنیم چون مطلقات ناظر به افراد متعارف است نه افراد نادر پس اطلاقات فرض زنا را نمی‌گیرد و اگر اجماعی بر عدم نشر حرمت در باب زنا نباشد اطلاقات تحریم هم فرض زنا را به خاطر

ندرت نمی‌گیرد، با آنکه ایشان فرموده که لولا الاجماع ما باید در باب زنا هم قائل به حرمت شویم.

بنابراین، سؤال ما این است که لولا الاجماع علی عدم نشر الحرمة فی الزنا دلیل بر تحریم در باب زنا چیست؟ اگر تمسک به صحیحه عبدالله بن سنان شود می‌گوییم اگر روایت دلالت بر عدم تحریم در فرض زنا نکند، دلالت بر تحریم هم نمی‌کند زیرا عنوان وارد مورد غالب، اگر دلالت بر خصوصیت و تقیید نکند دلالت بر عدم خصوصیت هم نمی‌کند، زیرا نسبت به فرض نادر [فرض زنا] ساکت است و حکم آن باید از جای دیگر معلوم شود و مفروض این است که اطلاقات و عمومات نیز فرد نادر را نمی‌گیرد. هذا اولاً

ثانیاً: این مبنای کلی که مطلق از افراد نادر انصراف دارد که غالب فقهاء آن را قبول کرده‌اند و خیلی از مسائل و فروعات را طبق همین انصراف مطلقات از فرد نادر پایه گذاری کرده‌اند تمام نیست. توضیح ذلک:

قاعده انصراف مطلق از فرد نادر که غالب فقهاء آن را پذیرفته‌اند قابل قبول نیست، چون به یک معنی همه افراد فرد نادر خواهند بود، زیرا هر عنوانی که موضوع حکم باشد مثل اکرام العلماء برای آن عنوان تقسیماتی به لحاظ خصوصیات موجود در افراد هست عالم یا معمّم است یا غیر معمّم، یا سیّد است و یا غیر سیّد، یا کم سن و سال است یا غیر آن یا اهل این شهر است یا اهل آن شهر، یا چاق است یا لاغر، یا قرابت نسبی با فلان شخص دارد یا نه و مانند آن، زید مثلاً مجمع خصوصیاتی است که آن خصوصیات در عمرو و سایرین نیست، از این رو زید با این خصوصیات فرد نادر و منحصر به فرد است، پس عام و مطلق از هر یک از افراد خود باید انصراف داشته باشد، زیرا هر فرد خصوصیاتی دارد که با آن خصوصیات منحصر به فرد است (و فرقی در این نیست که آیا فرد با یک تقیید ندرت پیدا کند یا آنکه با تقییدات متعدّد ندرت پیدا کند.) بنابراین، عمومات و اطلاقات فرد نادر را هم می‌گیرد و معقول نیست که فرد نادر را نگیرد، بله انصراف یک معنای معقول دیگری دارد و آن این است که منشأ انصراف، تناسبات حکم و موضوع باشد که در این صورت ممکن است بگوییم نمی‌توان از افراد شایع به افراد غیر متعارف تعدّی کرد.

قبل از آنکه حکم مسئله نشر حرمت در باب زنا را تمام کنیم، مسئله نشر حرمت در باب وطی به شبهه را مطرح می‌کنیم زیرا این دو مسئله باهم ارتباط دارند. و صاحب ریاض در آن مسأله استدلالی مطرح کرده‌اند که در ما نحن فیه قابل استفاده است.

در اینکه، رضاع به لبن حاصل از وطی شبهه حرمت می‌آورد مسئله تقریباً اتّفاقی است و ما به فتوای فقیهی که حکم به عدم نشر حرمت کند بر خورد نکردیم حتی تردید در مسئله هم به طور نادر می‌باشد. تنها ابن ادریس[8] تردید کرده و بعد از او نیز صاحب مدارک تردید کرده و فرموده: «للتوقف فی ذلک مجال»[9] مرحوم نراقی در مستند فرموده: «و یظهر نوع میل الیه [الی عدم الالحاق بالحلال] من المسالک والکفایة.»[10]

لکن ما به مسالک[11] و کفایه[12] مراجعه کردیم و دیدیم استظهار مرحوم نراقی درست نیست. زیرا در مسالک و کفایه دلیل الحاق شبهه به حلال را ذکر کرده ولی دلیل ابن ادریس که تردید کرده را ذکر نکرده است، بنابراین، ظاهر کلام مسالک و کفایه این است که دلیل الحاق را تمام می‌دانند.

صاحب مدارک منشأ تردید را ندرت ذکر می‌کند و می‌فرماید: اطلاقات منصرف به افراد شایع است و وطی شبهه فرد نادر است. در ریاض نیز به انصراف اطلاقات و عمومات از فرد نادر تمسک می‌کند و علاوه بر آن می‌فرماید[13] : در صحیحه عبدالله بن سنان که لبن فحل محرّم را تفسیر کرده« به ما أرضعت امرأتک... الحدیث» عنوان امرأتک اختصاص زن مرضعه را به فحل بیان می‌کند و هر چند «امرأتک» که به معنای زوجه دائمه است حمل بر مثال می‌شود لکن مثال برای هر زنی است که اختصاص به فحل داشته باشد و این اختصاص در شبهه و زنا وجود ندارد، لذا، صحیحه عبدالله بن سنان دالّ بر نشر حرمت در

شبهه و زنا نیست. سپس در ریاض کلامی دارد که در شبهه و زنا هر دو می‌آید می‌فرماید: انصراف عمومات و مطلقات از فرض نادر اختصاص به ادله تحریم ندارد، ادلّه تحلیل مثل﴿ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِکُمْ ﴾[14] نیز از فرض نادر منصرف است و وقتی دست ما از ادلّه لفظیّه کوتاه شد نوبت به اصول عملیه می‌رسد و در مقام دو أصل متعارض وجود دارد، مقتضای اصالة الإباحه جواز است و مقتضای استصحاب حرمت است، زیرا این زن که قبلاً شیرخوار بوده، قبل از آنکه عقدی با او بشود تمتّع از او حرام بود حالا که عقد خوانده شده ما شکّ می‌کنیم آیا تمتّع از او حلال است یا نه؟ مقتضای استصحاب بقاء حرمت است سپس این دو اصل باهم تعارض می‌کنند ولی چون شهرت با تحریم است شهرت موجب ترجیح استصحاب حرمت می‌شود و ما باید حکم به حرمت کنیم و به فرض شهرت را مرجّح ندانیم و این دو أصل تعارض و تساقط کنند چون ما دلیلی بر إباحه نداریم باید حکم به حرمت کنیم. این فرمایش صاحب ریاض است.[15]

یک اشکال مشترک به مدارک و ریاض هست و آن اینکه کبرای انصراف اطلاقات و عمومات از فرض نادر و اختصاص آن به افراد شایع و متعارف تا مادامیکه تناسبات حکم و موضوع اقتضای انصراف نکند تمام نیست چنانچه گذشت.

اما اشکالات مختص به ریاض یکی از آن اشکالات که در مستند نراقی[16] آمده اشکال صغروی است و آن اینکه، چگونه وطی به شبهه نادر است؟ نراقی کبرای انصراف اطلاق و عموم از فرد نادر را پذیرفته و اشکال صغروی می‌کند و آن اینکه، وطی به شبهه اگر غیر مقرون به عقد باشد نادر است، ولی اگر عقد خوانده اما عقد باطل بوده به شبهه حکمیه مثلاً در اثر ندانستن مسئله خیال کرده که عقد صحیح است با آنکه عقد خوانده شده فاسد بوده است یا آنکه عقد باطل بوده به شبهه موضوعیه، مثل اینکه زنی شوهرش مفقود شده و خیال کرده شوهرش مرده و ازدواج جدید کرده و سپس شوهر آمده و معلوم شده که عقد جدید فاسد بوده است و مباشرتی که به واسطه اعتقاد به صحت عقد انجام گرفته

وطی به شبهه بوده است این موارد [شبهه مقرون به عقد] زیاد است بله وطی به شبهه غیر مقرون به عقد مثل اینکه اجنبیّه را با همسرش اشتباه کند نادر است. پس ادّعای ندرت وطی به شبهه صغرویاً ممنوع است، این اشکال مستند است و اشکال واردی است هر چند کبرای انصراف ادله از فرد نادر را مستند قبول دارد.[17]

اشکال دومی که به صاحب ریاض وارد است این است که اگر ندرت را بپذیریم و اصول لفظی و ادله اجتهادی از فرد نادر انصراف داشته باشد ادلّه اصول عملیّه مثل« کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ»[18] و « لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ »[19] نیز از فرد نادر انصراف پیدا می‌کند و اصلاً اصول عملیه شرعیه جاری نمی‌شود تا تعارض کند.

حالا این سؤال پیش می‌آید که چرا صاحب ریاض بعد از تعارض در اصل و تساقط آنها، سراغ أصالة الحرمة رفته است؟ با آنکه بعد از تساقط دو اصل شرعی نوبت به اصالة الإباحه عقلی و قبح عقاب بلا بیان می‌رسد، یک احتمال این است که مثل أخباریها أصالة الحظر را قائل باشد و قبح عقاب بلا بیان را قبول نداشته باشد لکن این احتمال بعید است. احتمال دیگر این است که در باب فروج ایشان قائل به احتیاط باشد و اینکه باب فروج از اصالة الحلیه عقلی استثناء شده است و با قیام دلیل در باب فروج موضوع عدم البیان منتقی است. این احتمال در کلام ایشان هست اما گر کسی این مبنا را قبول نداشت و باب فروج را مستثنی ندانست و قبح عقاب بلابیان را هم قائل بود باز هم ممکن است با فقدان ادلّه و اصول لفظی و فقدان اصول عملی شرعی قائل به حرمت باشد و قبح عقاب بلا بیان را در اینجا جاری نداند به این تقریب که اگر مردی با زنی در کودکی شیر خورده که شیر از وطی شبهه بوده است الآن اگر بخواهد با او بدون عقد مباشرت کند و تمتّع ببرد یقیناً حرام است، اما اگر عقدی جاری کرد و شک کرد آیا تمتّع جایز است یا نه؟ با قبح عقاب بلا بیان نمی‌تواند حکم به حلیّت تمتّع کند زیرا علم اجمالی دارد که یا

مباشرت با این زن حرام است و نفقه و مهریّه او هم واجب نیست و یا مباشرت با این زن حلال است و نفقه و مهریه او هم واجب است. حال اگر بخواهد با قبح عقاب بلا بیان همه احکام الزامی را نفی کند یعنی هم حکم به جواز مباشرت و هم حکم به عدم وجوب نفقه و مهریّه کند با علم اجمالی خود مخالفت قطعیّه عملیّه کرده است و اگر بخواهد یکی از این دو احتمال را ترجیح دهد و مثلاً حکم به جواز مباشرت و وجوب نفقه و مهریه کند ترجیح بلا مرجّح است.

بنا بر این ممکن است نظر صاحب ریاض به یکی از این دو احتمال [استثناء باب فروج یا مانعیّت علم اجمالی] باشد بنابراین، اگر نوبت به اصول عقلیه و قبح عقاب بلا بیان رسید باز هم باید حکم به تحریم نمود.

ادامه بحث پیرامون فرمایش صاحب ریاض را در جلسه بعد دنبال می‌کنیم انشاء الله تعالی.