درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام رضاع

عدم نشر حرمت از لبن زنا، مسلّم عند الامامیه است و فقط ابن جنید نسبت به زانیه مرضعه قائل به حصول محرمیّت با مرتضع گشته، و علامه نیز در تذکره تردید نموده، هر چند که در کتب دیگرش تصریح به عدم نشر حرمت نموده است پس مستند مسأله اجماع است، مضافاً، در این درس متعرض دو روایت می‌شوند یکی روایت دعائم الاسلام که مرسله است و اصلاً کتاب و مؤلفش، اعتبار عندالامامیّه ندارند و دوم صحیحه عبدالله بن سنان است و در ضمن استاد روشن می‌کنند این مطلب که شهرت یافته ولدالزنا ولد شرعی نیست، صحیح نمی‌باشد.

مرحوم فاضل مقداد سیوری‌ در تنقیح[1] ، در مسأله نشر حرمت به وسیله زنا، که مشهور و معروف در کتب امامیه، عدم نشر است سه نظر مخالف نقل کرده:

شیخ در مبسوط، علامه در مختلف و ابن جنید. و بعد از مراجعه به خود کتابها، معلوم شد که این نسبتها صحیح نمی‌باشد، زیرا شیخ در مبسوط[2] تصریح دارند به این که زنا، نشر حرمت نمی‌کند و لذا مرحوم شیخ‌ را باید از مصادیق روشن قُدَمایی دانست که قائل به عدم نشر حرمت است.

و اما مرحوم علامه در مختلف[3] ، ابتداء کلام شیخ رادر مبسوط بر عدم نشر به وسیله زنا، و اینکه نشر حرمت موقوف به وطی صحیح است و لهذا وطی به شبهه هم نشر حرمت می‌کند، نقل می‌کنند و سپس از ابن جنید نقل می‌کنند که نشر حرمت به وسیله زنا

مختصّ به مرضعه (زن زانیه) است و مرتضع به او و بستگان نسبی‌اش، محرم می‌شود ولی محرمیّتی بین مرتضع و مرد زانی صاحب اللبن حاصل نمی‌شود و به دنبال این،مرحوم تردید ابن ادریس‌ را نقل کرده که در الحاق وطی به شبهه، به وطی صحیح، تردید نموده ولی در نهایت حق را به جانب مرحوم شیخ‌ داده که وطی الشبهه را به وطی صحیح ملحق نموده و قائل به نشر حرمت گشته، زیرا مقتضای عموم همین است.

مرحوم علامه‌ بعد از این نقل قولها، قول ابن ادریس را رد کرده و چنین فرموده: والحق ما قال الشیخ‌رحمه الله، و سپس تعلیلی ذکر می‌کنند که اگر این تعلیل نبود، ما می‌گفتیم که ایشان قصد دارند حرف ابن جنید را هم باطل کنند ولی بعد از ذکر تعلیل، معلوم می‌شود که اصلاً متعرض نقد کلام ابن جنید نیستند نه اثباتاً و نه نفیاً.

پس معلوم است که علامه در مختلف قائل به نشر حرمت به لبن حاصل از زنا نیستند. و اما در کتب دیگرش صریحاً حکم به عدم نشر حرمت نموده‌اند مثل قواعد[4] ، ارشاد[5] ، تلخیص[6] و تحریر[7] . بله ایشان در تذکره[8] بعد از آنکه فتوای عامّه را مبنی بر نشر حرمت توسط لبن حاصل از زنا، نسبت به مرضعه و اقربای او نقل می‌کند کما اینکه همین عامّه در مورد مرد زانی و نشر حرمت بین او و مرتضعه، اختلاف کرده‌اند و اتفاقی ندارند، مرحوم علامه، بعد از نقل اتفاق عامّه بر نشر حرمت نسبت به مرضعه و خویشان او، می‌فرمایند «و فیه نظر» که معلوم می‌شود ایشان در این حکم تردید دارند و اما در مورد نشر حرمت نسبت به مرد زانی، قائل به نشر نیستند.

و به جز علامه در تذکره، دیگر هیچ فقیهی را نیافتیم که در عدم نشر حرمت به وسیله زنا، تردید کرده باشد، مبسوط[9] ، جواهر[10] ، سرائر[11] ، اصباح[12] ، شرائع[13] ، مختصر النافع[14] ، و خود علامه در چهار کتاب از کتابهایش، قواعد، تحریر، ارشاد، تلخیص، و ابن فهد در مهذّب البارع[15] ، و کرکی در جامع المقاصد[16] ، شهید در روضه[17] و مسالک[18] ، نهایة المرام صاحب مدارک[19] ، کفایه[20] ، کشف اللثام[21] ، ریاض[22] ، مستند[23] ، حدائق[24] ، تمام این کتابها را تفحّص کردیم و همگی فتوا به عدم نشر حرمت از لبن حاصل از زنا می‌دهند و برخی دعوای اجماع را نیز ضمیمه کرده‌اند، کما اینکه کفایة می‌فرماید: «لا اعرف خلافاً بین الاصحاب»[25] و معلوم است که خلاف ابن جنید ضرری به این اتفاق نمی‌زند زیرا ایشان فتاوی خلافِ مسلّمِ عند الامامیّه، باز هم دارند حتی مثل حجیّت قیاس که بطلانش از مسلّمات مذهب است.

در جواهر[26] و ریاض ومستند و امثال اینها، اجماع رابه عنوان دلیل حکم قرار داده‌اند و در جواهر[27] ، به روایت دعائم الاسلام هم اخذ شده که قاعدةً نباید به عنوان مستند حکم باشد، بلکه به عنوان مؤیّد است چرا که کتابی مرسل است ومؤلف آن هم از علماء اسماعیلیه

می‌باشد که خود و فرزندانش از حامیان اسماعیلیها بودند و اگر چه شخص ملاّیی بوده و خیلی قوی و مایه دار است و حتی مطالبش را ازکتب امامیّه گرفته، ولی به هر حال به این چنین کسی و کتابی، نمی‌توان تمسّک کرد بلکه فقط به عنوان تأیید، خوب است.

دیگر از روایات مذکور در باب صحیحه ابن سنان است« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ..»[28] وجه تمسک به روایت این است که لبن حاصل از زنا، «لبن امرأتک» نیست و نیز لبنی که از مولود زنا حاصل می‌شود ـ چونکه شرعاً ولد به حساب نمی‌آید ـ «لبن ولدک» هم صادق نیست، پس نشر حرمت هم نمی‌کند.

بعضی برای نفی ولدیّت شرعی از ولدالزنا، به حدیث مشهور نبوی‌صلی الله علیه وآله: « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[29] (و در بعضی نقلها و للعاهر التراب) تمسّک می‌کنند که فریقین روایت نموده‌اند، و مراد از روایت الحاق ولد به فراش است و جمله دوم هم است از بی‌نصیب ماندن زانی. زیرا تعبیر نصیب زانی مشتی خاک است ،کنایه از محروم ماندن او است از ولد، ولی مراد از روایت این نیست که برخی فهمیده‌اند بلکه ائمّه‌علیهم السلام در دو جا به این روایت تمسک کرده‌اند یکی در جایی که بچه مردّد باشد در تولد او از زنا یا وطی صحیح که در روایت[30] حضرت‌علیه السلام ولد را به فراش ملحق نموده. و دیگر روایتی است[31] در مورد دو فراش که جاریه‌ای وطی شده سپس فروختند و مشتری نیز او را وطی کرده و او نیز فروخته به شخص سوم و در این میان کنیز در هیچ دستی استبراء نشده، حال بچه‌ای متولد شده که حضرت فرمودند، بچه به فراش اخیر ملحق است. و این دو روایت مربوط به مقام اثبات است و روایت دیگری است[32] در مورد مقام ثبوت که شخصی با کنیز دیگری زنا می‌کند و فرزندی به دنیا می‌آید و حضرت می‌فرمایند الولد

للفراش پس بچه را ملحق به مالک کنیز می‌کنند زیرا نماء خود جاریه است ودر اختیار مالک قرار می‌گیرد و مراد این است که ملک مالک است و آزاد نمی‌شود و حضانتش هم با مالک است و نه با زانی، پس در روایتی نداریم که ولد الزنا، شرعاً ولد نیست بلکه مراد از الولد للفراش، در روایت اخیر مملوکیّت ولد برای مالک صاحب الفراش است و نظری به نفی ولدیّت برای زانی ندارد یعنی اختصاص به مالک دارد من حیث الملک نه من حیث الولادة زیرامفروض این است که مالک در اینجا با کنیز مباشرتی نداشته. پس هیچ روایتی، نفی ولدیّت از ولد الزنا ننموده، بله ولدالزنا ارث نمی‌برد ولی این تخصیصی است مثل تخصیص ولد قاتل که از پدرش ارث نمی‌برد و یا عدم ارث الکافر عن ابیه ومعلوم است که معنای این عدم الارث‌ها، نفی ولدیّت نیست. و لهذا حرمت ازدواج ابدی با مادر زانی خود و خواهران و... دارد کما اینکه جایز است برای او که به محارمش نظر کند و مسلّم است که این احکام نه از باب استثناء است یعنی اینطور نیست که نفی ولدیّت شده باشد ولی این احکام را هم استثناءً برای این ولد الزنا که غیر ولد است ثابت باشد. و این احکام، مشهور عند العلماء است فقط صاحب ایضاح (احتیاط کرده) و قائل به تحریم ازدواج ولدالزنا با محارم خود شده ولی قائل به جواز نظر هم نشده است.[33]

پس در ما نحن فیه، بخواهیم از این جمله صحیحه ابن سنان «لبن ولدک» استفاده کنیم که لبن حاصل از زنا نشر حرمت نمی‌کند زیرا ولد زنا، «ولدک» نیست، صحیح نمی‌باشد، بلکه در بعضی روایات[34] آمده «ولد الزنا ولدٌ»[35] واگر بگویید، اینجا اطلاق عرفی مراد است خواهیم گفت که در صحیحه هم «ولدک» ولد عرفی است. پس این دلیل ناتمام است. و عمده دلیل فقره «ما ارضعت امرأتک» است به این لحاظ که زن زانیه، امرأة زانی محسوب نمی‌شود. ولی در جواهر[36] و ریاض[37] اشکال کرده‌اند که «امرأتک» خصوصیتی ندارد بلکه اگر جاریه کسی هم ارضاع کند، باز نشر حرمت می‌شود و همینطور کنیز محلّله‌ای که ملک دیگری است ولی به دیگری تحلیل شده و نیز وطی به شبهه هم علی المشهور، ناشر

حرمت است، پس «امرأتک» قیدیّتی ندارد تا بگوییم که لبن زانیه، خارج است و روایت دال بر عدم نشر از زنا است مگر آنکه کسی چنین توجیه کند مراد از امرأة در این روایت جنس زن است و با اضافه به ضمیر مخاطب، جنس زنی مراد است که اضافه‌ای به شخص پیدا کرده یا اضافه زوجیّتی و یا اضافه ملکی، ملک عین یا ملک انتفاع که همسر و کنیز و محلّله را شامل می‌شود ولی زن زانیه نسبتی با مرد زانی ندارد، ولی این توجیه خلاف ظاهر است زیرا ظهور «امرأتک» همسر است فقط و لهذا شامل کنیز و محلّله وموطوئه به شبهه نمی‌شود. زیرا مملوکه شخص ممکن است همسرِ دیگری باشد که دیگر امرأتک صادق نیست.

مراد از امرأتک، در روایت چیست؟ زیرا مسلّماً ظاهر آن که همسر است مراد نیست به دلیل اینکه نشر حرمت اختصاصی به شیر همسر ندارد بلکه از کنیز و محلّله و موطوئه به شبهه نیز حاصل می‌شود، ظاهراً مراد مطلق زن در مقابل مرد است یعنی شیر موجود در پستان زن است که ناشر حرمت می‌شود و نه شیر در پستان مرد که نادراً اتفاق می‌افتد کما اینکه عامّه هم فتوا داده‌اند که شیر مرد هم ناشر حرمت می‌شود ولهذا امام‌علیه السلام برای دفع این ذهنیّت احتمالی غلط، این جمله را فرمودند و معلوم است که با توجه به این معنا، زن زانیه نیز داخل در مفاد ماارضعت امرأتک می‌شود.

«والسلام»