درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : نکاح فضولی

در این جلسه، ادامه بحث نکاح فضولی را دنبال کرده و آراء فقها را در این زمینه مجدداً یادآور و نقد خواهیم نمود. سپس به توضیح مسئله 34 پرداخته و در ادامه، به بحث وقوع عقدین متعاقبین اَو متقارنین اشاره کرده و صور مسئله را تشریح خواهیم نمود.

در مورد مسائل أخیر چند قول در مسئله فضولی هست که به آن اقوال اشاره می‌کنیم:

1. یک قول این است که شخص همه تصرفات مخالف با این عقد فضولی را می‌تواند انجام دهد و آن تصرفات تکلیفاً و وضعاً صحیح است و اگر بعد از آن تصرفات بخواهد عقد فضولی را اجازه کند آن اجازه مؤثر نیست. این قول مختار ما و مرحوم آقای خویی[1] است.

2. قول دیگر که از کلام مرحوم آقای گلپایگانی[2] استفاده می‌شود این است که گویا قائلین به لزوم از طرف أصیل قائلند به اینکه تصرفات مخالف با عقد فضولی وضعاً صحیح است ولی تکلیفاً حرام است، چون مقتضای اوفوا بالعقود این است که تصرفات منافی انجام ندهد مثلاً مادر زن، دختر زن را، خواهر زن را جمعاً نگیرد. این قول از کلام مرحوم آقای گلپایگانی استفاده می‌شود که از کلام قائلین به لزوم این معنا را ایشان برداشت کرده‌اند و گذشت که این استظهار تمام نیست.

3. قول سوم این است که اگر نکاح فضولی متعقّب به اجازه باشد تصرفات بعدی همه باطل است. بنابراین اگر من له الإجازة بعداً اجازه بدهد اجازه کشف می‌کند که همه تصرفات منافی با آن عقد فضولی، باطل است و اگر چنین اجازه‌ای از من له الاجازه صادر

نشد تا مرد با آنکه آن عقد فضولی را ردّ کرد آن تصرفات به قوّت خود باقی است پس اجازه، آن تصرفات را ردّ می‌کند و عقد سابق را تصحیح می‌کند. این قول مختار صاحب العروةقدس سره است.[3]

4. قول چهارم این است که اجازه چه بیاید و چه نیاید و چه ردّ صادر شود و چه نشود در همه فروض، تصرفات منافی بعدی باطل هستند. البته اگر اجازه ندهد تا بمیرد در این صورت، موت من له الاجازه موجب انفساخ قهری عقد قبل می‌شود. و اگر ردّ کند، ردّ موجب فسخ عقد قبلی می‌شود بالانشاء، پس بنابراین قول، تصرفات منافی با عقد فضولی باطل است بلا فرق بین اینکه من له الإجازة عقد فضولی را ردّ کند یا ترک اجازه کند و یا آن عقد را اجازه کند. این قول از کلام علامه حلی[4] و من تبعه استفاده می‌شود.

5. یک وجه دیگری که به صورت احتمال می‌توان مطرح کرد. تفصیل بین عقد بر أخت و عقد بر بنت و ام با فرض تقدم عقد بنت و بین عقد بر بنت و ام با فرض تقدم عقد أمّ، که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود و توضیح آن در ذیل می‌آید.[5]

نقل کلام محقق خویی‌رحمه الله در باب ازدواج با دختر همسر

اگر شخصی با زنی ازدواج کرد و سپس بخواهد مادر یا خواهر او را بگیرد این عقد یا باطل است و یا حرام است، چون مخالف با اوفوا بالعقود است. حال مفاد این آیه یا حکم وضعی است و یا حکم تکلیفی است. لکن سخن اکنون در این است که اگر با زنی ازدواج کرد و هنوز به او دخول نکرده و او را طلاق نیز نداده بخواهد دختر او را بگیرد مشهور گفته‌اند، اگر بر دختر عقد بخواند این عقد باطل است لکن مرحوم آقای خویی بر خلاف مشهور فرموده: نه تنها عقد دختر باطل نیست بلکه مُبِطل عقد مادر نیز هست. یعنی عقد دختر موجب بطلان عقد مادر می‌شود زیرا أمّ الزوجه به حکم ﴿أمّهات نسائکم﴾[6] از محرّمات ابدی است. استدلال ایشان به آیه ﴿ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللّاتی دخلتم بهنّ فان لم تکونوا دختلم بهنّ فلا جناح علیکم﴾[7] این است از آیه شریفه استفاده می‌شود

که اگر مادر مدخوله نشد دختر حرام مؤبّد نیست، اما اگر مدخوله شد حرام مؤبّد است. البته ایشان به این فقره آیه بر صحت نکاح دختر استدلال نمی‌کنند چون آیه ناظر به حرمت أبد در فرض دخول به مادر و عدم حرمت ابد در فرض عدم دخول به مادر است. بلکه به این نکته استدلال می‌کنند [که خواستم این نکته را تذکر دهم که اشتباه نشود] که در مورد اختین در آیه شریفه می‌فرماید: ﴿و ان تجمعوا بین الأختین﴾[8] ، ازدواج با خواهر دوم محقِّق عنوان جمع و جزء أخیر علت تامه است، از این رو ازدواج با خواهر دوم باطل است. اما در مورد نکاح بنت و نکاح أمّ، ما عنوان حرمت جمع بینهما را نداریم تا حکم کنیم نکاح بنت چون محقق عنوان جمع است باطل است اگر چنین عنوانی داشتیم و قبلاً عقدی بر مادر شده بود ولی مادر مدخوله نبود سپس عقد بر دختر او واقع می‌شد حکم به بطلان عقد دختر می‌کردیم، چون عقد دختر محقّق عنوان جمع بود. اما در مقام، حرمت جمع بین این دو را نداریم، بنابراین طبق آیه شریفه دلیلی بر بطلان عقد دختر نداریم، آیه ﴿فان لم تکونوا دخلتم بهنّ فلا جناح علیکم﴾ نیز که نه دلیل بر صحت است و نه بر بطلان، چون ناظر به عدم حرمت ابدی است. بنابراین، نکاح دختر داخل در آیه ﴿و احل لکم ما وراء ذلکم﴾[9] است و محکوم به صحت خواهد بود و لازمه صحت عقد دختر، بطلان عقد مادر است، چون ام الزوجه حرام مؤبّد است. این فرمایش مرحوم آقای خویی است.[10]

نقد کلام مرحوم محقق خویی‌

به نظر می‌رسد استدلال به آیه احل لکم ماوراء ذلکم تمام نیست زیرا:

اولاً: این آیه مقابل آیه قبل است که ابتداءً محرّمات ذاتیه را ذکر می‌کند. طوائفی از زنان هستند که با هیچ سببی نمی‌شود با آنها ازدواج کند. آیه شریفه اول متعرض این طوائف شده و سپس جمع بین الأختین و زنان شوهردار را نیز اضافه کرده است. در مقابل احل لکم ماوراء ذلکم ناظر به حلیت ذاتیه است اما ناظر به حلیت فعلیّه نیست، بنابراین ناظر به این نیست که برای ازدواج با ماوراء ذلکم چه شرائط و خصوصیاتی هست. آیه شریفه نمی‌خواهد بگوید: هیچ شرطی برای حلیت ماوراء ذلکم نیست. بنابراین، آیه ناظر به این

نیست که مثلاً عقد خواندن لازم نیست، یا عربیّت شرط نیست یا در حال احرام یا عدّه نبودن شرط نیست و مانند آن.

از این رو، آیه شریفه دلالت نمی‌کند که اگر بر دختر عقد جاری کردید عقد او صحیح فعلی است و لازمه‌اش این است که عقد مادر او باطل است و حرمت مؤبّد پیدا می‌کند.

ثانیاً: اگر تسلیم شده و بگوییم آیه ناظر به حلیّت فعلی است، آیه نسبت به حدوث و بقاء اطلاق دارد لذا آیه نسبت به مادر زن می‌گوید: الآن حلال بالفعل است بقاءً و نسبت به دختر هم گوید: الآن حلال است حدوثاً و این دو حکم فعلی تعارض پیدا می‌کند. در نتیجه ما دلیلی بر صحت فعلی عقد بنت نداریم.

ثالثاً: اگر دلیلی بر صحت هیچیک از عقد مادر و دختر معیّناً پیدا نکردیم مقتضای سیره عقلائیه این است که وقتی قراری بسته می‌شود حکم به بقاء آن می‌کنند مگر اینکه دلیلی دلالت کند بر به هم خوردن آن قرار، لذا اگر سکوت کردند و دلیلی قائم نشد، عقلاء آن قرار را باقی می‌دانند و در ما نحن فیه فرض این است که عقد مادر صحیح بوده و دلیلی نیامده که بگوید چه چیزی این عقد را ابطال می‌کند، لذا عقد مادر محکوم به صحت خواهد بود. و نمی‌توان گفت: عقد ثانی صدر من أهله و وقع فی محلّه، عقد ثانی فی محلّه نیست زیرا مانع از فعلیّت دارد لذا در این مسئله ما با مشهور موافقیم که عقد دختر را مادامیکه مادر در حباله اوست باطل می‌دانند.

مرحوم آقای خوئی با توجه به مطلب بالا که فرمودند: دلیلی بر حرمت جمع بین أمّ و بنت نداریم و اگر عقد بر مادر مقدّماً واقع شد و سپس عقد بر دختر واقع شد عقد دختر صحیح است و مُبطل عقد مادر است، می‌فرماید: اینکه سید فرموده: نعم اذا تزوج الأم او البنت مثلاً ثم حصلت الاجازة کشف عن بطلان ذلک یعنی اگر ابتداء با زنی ازدواج فضولی انجام شد و سپس با مادر یا دختر او ازدواج کرد یعنی تصرف منافی با عقد فضولی انجام داد سپس من له الاجازه عقد فضولی را اجازه کرد اجازه کاشف از بطلان عقد ثانی است، این مطلب در مورد اختین و بنت و أمّ با فرض تقدم عقد بنت تمام است اما در فرض تقدم عقد أمّ تمام نیست. یعنی اگر در اجازه قائل به کشف حقیقی شویم و بگوییم اوفوا بالعقود

مفادش این است که تصرف منافی با عقد اول انجام ندهید یعنی صحت تأهّلی و شأنیت صحت عقد سابق را با تصرف منافی لا حق باطل نکنید و اگر چنین تصرفی کردید این تصرف منافی مورد امضاء شارع نیست، اگر همه این مطالب را بپذیریم این مطالب در اختین و در فرض تقدم عقد بنت تمام است اما در فرض تقدم عقد أمّ تمام نیست. بنابراین، طبق مبنای مرحوم آقای خویی در مسئله بین اختین و فرض تقدم عقد بنت و بین فرض تقدم عقد مادر تفصیل باید داد و بطلان عقد ثانی در مورد اختین و عقد متأخر مادر تمام است، اما در مورد عقد متأخر بنت، عقد ثانی باطل نیست بلکه صحیح است و موجب ابطال عقد مادر است.[11]

اکنون با توجه به تفصیل مرحوم آقای خویی در مورد کلام سابق علاّمه حلّی دو احتمال می‌توان ذکر کرد. علاّمه حلّی فرمود[12] : اگر یک طرف عقد أصیل و طرف دیگر فضولی بود سپس شخص بخواهد دختر آن معقوده یا مادر آن معقوده یا خواهر آن معقوده را بگیرد صحیح نیست مگر آنکه فسخ کند که در این صورت می‌تواند بگیرد علی اشکال فی الأمّ.

قبلاً ما یک احتمال در کلام علامه دادیم که وجه علی اشکال فی الأمّ چنانچه فخر المحققین فرموده[13] ، این است که آیا فسخ، نقل «من حین» است یا «من قبل» است.[14] اکنون احتمال دیگری در کلام علاّمه می‌دهیم و آن اینکه نظر علامه به همین مبنایی باشد که مرحوم آقای خوئی قائل شده‌اند یعنی تصرف منافی جایز نیست مگر در مورد أمّ که علی اشکال این تصرف جایز نیست زیرا شاید ازدواج بنت قابل تصحیح باشد و در نتیجه عقد أمّ باطل می‌باشد، همانطور که مرحوم آقای خویی فرمودند.

اکنون بحث در مسئله دیگری است که در جلسه گذشته مقداری از بحث آن مطرح شد و آن این است که من له الإجازة مرد باشد یا زن، اگر اطلاع نداشت که یک عقد فضولی برای او واقع شده است و بر اساس عدم اطلاع یک تصرف منافی با آن عقد فضولی انجام داد

مثلاً اگر من له الإجازة زن بود، شوهر کرد و یا اگر مرد بود خواهر یا مادر یا دختر آن مزوّجه فضولاً را گرفت سپس از آن عقد فضولی با اطلاع شد آیا می‌تواند آن عقد فضولی را اجازه کند و در نتیجه تصرفی که خودش انجام داده محکوم به بطلان شود؟

مرحوم صاحب العروة می‌فرماید: «لیس لها تجیز لفوات محلّ الإجازة.»[15]

لکن اینجا یک سؤال باقی می‌ماند و آن اینکه صاحب عروة قائل به کشف حقیقی است پس چرا در مقام، قائل به تجویز اجازه نشده است؟ و حال آنکه ایشان در مسائل قبل[16] فرمود: اگر یک طرف اصیل و طرف دیگر فضولی بود و اصیل تصرفات منافی با عقد فضولی انجام داد و سپس من له الإجازة عقد فضولی را اجازه کرد تصرفات منافی محکوم به بطلان خواهد بود و عقد سابق تصحیح می‌شود. بنابراین، فارق بین دو مسئله چیست؟ چرا در مسئله سابق، تصرف منافی محکوم به بطلان می‌شود اما در مقام، تصرف منافی محکوم به صحت است و محلّی برای اجازه باقی نمانده است.

جواب این سؤال این است که مرحوم آقای حکیم[17] در مباحث فقهی خود در جاهای دیگر مبنایی را دارند که آن مبنا مورد قبول ما نیز هست و آن اینکه، هرگاه دو دلیل به گونه‌ای باشد که اگر موضوع برای یکی پیدا شود و فعلیت پیدا کند مانع از به فعلیت رسیدن موضوع دلیل دیگر شود و موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد. در این موارد با فعلیت موضوع دلیل اول که اسبق است حکم به بطلان عنوان دوم و عدم تحقق عنوان دوم می‌شود. برخی از مثالهای این قاعده روشن است، مثل آنکه کسی نذر کرده که عبایش را به زید دهد با تحقق این نذر نمی‌تواند دوباره نذر کند که همین عبا را به عمرو بدهد و اگر فرضاً نذر دوم را هم انجام دهد نذر دوم محکوم به بطلان است و از موضوع وفاء به نذر خارج است و به مجرد اینکه شارع حکم به صحت نذر اول کرد نذر دوّم باطل است زیرا یکی از شرائط نذر، رجحان متعلّق آن است و در مقام، نذر دوم متعلّقش رجحان ندارد. و دلیل صحت نذر برای زید به دلیلی که گوید: هر نذری صحیح است ورود پیدا می‌کند و چون نذر برای

عمرو موضوع ندارد مرجوح می‌شود. همچنین اگر به فرض، شارع حکم به صحت نذر دوم کند موضوع برای نذر اول باقی نمی‌ماند به همان بیان متقدم، زیرا ملاک رجحان یا عدم رجحان متعلّق نذر، ظرف عمل است نه زمان خود نذر، مثل آنکه شخص نذر کند ده روز دیگر روزه بگیرد و روز دهم مصادف با عید قربان یا فطر باشد، نذر منعقد نیست زیرا روزه در ظرف عمل مرجوح است، هر چند در زمان نذر، روزه گرفتن مرجوح نیست لکن مفروض این است که نذر او به روزه امروز تعلّق پیدا نکرده است بلکه به روزه ده روز دیگر تعلّق پیدا کرده است. به هر حال مثال نذر متقدم از مثالهای واضح قاعده مذکور است و در این موارد عرف شک نمی‌کند که نذر اول صحیح و نذر دوم باطل است و عرف نمی‌گوید: شرط صحت نذر اول این است که نذر متأخری بر خلاف آن صادر نشود. بله اگر نصّ خاصّی بر خلاف قاعده مذکور قائم شود از این قاعده عدول می‌کنیم. مثال بالا مربوط به جایی است که هر دو مصداق، مصداق از یک عام یا مطلق باشد. در جایی هم که به این نحو نباشد نیز مسئله از همین قرار است.

مثل اینکه زنی خلیّه‌ای که شوهر ندارد نذر کرده[18] که روزهای جمعه را مادام العمر روزه بگیرد و اکنون ازدواج کرده است و شوهر او در روز جمعه از او تمکین می‌خواهد آیا زن باید به مقتضای نذر عمل کند یا تسلیم شوهر شود؟ آیا بگوییم نذر او صحیح است و اطاعت از شوهر جایز نیست زیرا «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»[19] یا آنکه بگوییم: متعلّق نذر او مرجوح بوده و نذر او به نحو مادام العمر واقع نمی‌شود.

در این مثال ما حکم به موضوعیت فرض برای هر یک از دو دلیل بکنیم فرض او موضوع دلیل دیگر خارج می‌شود لکن به نظر می‌رسد که در مقام چون موضوع نذر، اول به فعلیّت رسیده است محلّ برای حق زوج باقی نمی‌ماند. بله اگر بعد از ازدواج زن این نذر را بکند چون حقّ زوج زودتر به فعلیت رسیده است محلّی برای فعلیت موضوع نذر باقی نمی‌ماند. و اینجا نیز از باب ورود است.

در مواردی نیز شبیه ورود است مثل اینکه به نظر عرف، موضوع دلیل دیگر به حکم عقل نه به حکم شرع از بین برود و با فعلیت أسبق زمینه برای دیگر باقی نمی‌ماند.

در باب معاملات، اگر عقدی را سابقاً اجازه کرد حال بخواهد آن عقد را ردّ کند عرف می‌گوید چون آن اجازه، سابقاً واقع شده محکوم به صحت است و ردّ باطل است نه اینکه اجازه مشروط باشد به اینکه ردّی بعد از آن نیاید، پس اگر ردّی آمد آن ردّ محکوم به صحت باشد و اجازه سابق را باطل کند سپس در باب اجازه و ردّ، اجازه یا ردّ سابق، قولی باشد یا فعلی، صحیح است و متأخر باطل است، در مقام نیز، اگر زن ازدواج با دیگری کرد، ازدواج او ردّ عملی نکاح فضولی است و با این ردّ، زمینه‌ای برای اجازه بعدی نسبت به عقد فضولی سابق باقی نمی‌ماند. و نباید بگوییم: به نحو شرط متأخر صحت این عقد متوقف است بر اینکه اجازه لاحق نسبت به عقد سابق از این زن صادر نشود. در این موارد عرف حکم می‌کند که اجازه لا حق باطل است و سابق صحیح است و عرف إباء دارد از اینکه اجازه لاحق را صحیح بداند و به وسیله آن عقد سابق بر اجازه را باطل کند.

اما اینکه چرا صاحب عروه در مسئله سابق فرمود: اگر اصیل مادر یا دختر یا خواهر را گرفته و سپس اجازه به عقد سابق تعلق بگیرد اجازه کشف از بطلان تزویج به أمّ یا بنت یا أخت می‌کند با آنکه ازدواج به أمّ و بنت و أخت قبل از اجازه مجیز است چرا ایشان آنجا فرمود: اجازه تزویج سابق بر اجازه را باطل می‌کند؟ جوابش این است که اگر عقد امّ الزوجه و مانند آن مسبوق به عقد دیگری از خودش نبود، عقد او زمینه برای اجازه باقی نمی‌گذاشت، زیرا هر کدام متقدم بود اوفوا بالعقود آن را شامل می‌شد و زمینه برای دوّمی باقی نمی‌ماند و از اوفوا بالعقود خارج می‌شد در حالی که اصیل قبلاً عقد کرده و سپس با عقد مخالف می‌خواهد عمل خودش را لغو کند و بنابر مسلک کشف حقیقی با آمدن اجازه، عقد قبلی چون اسبق بوده به فعلیت می‌رسد و عقدهای بعدی محکوم به بطلان می‌شود.

متن عروه:«اذا زوّجها احد الوکیلین من رجل و زوّجها الوکیل الآخر من آخر فان علم السابق من العقدین فهو الصحیح و ان علم الاقتران بطلا معاً و ان شکّ فی السبق و الاقتران فکذلک لعدم العلم بتحقق عقد صحیح، و الأصل عدم تأثیر و احد منهما و ان علم السبق و

اللحوق و لم یعلم السابق من اللاحق فان علم تاریخ احدهما حکم بصحته دون الآخر و ان جهل التاریخان ففی المسأله وجوه.»[20]

زنی دو نفر را وکیل کرده تا شوهری برای او پیدا کنند وکیل اوّل، زید را پیدا کرده و تزویج را انجام داده و وکیل دوم عمرو را پیدا کرده و او را تزویج به زن کرده است. اگر عقد سابق معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است و این مطلب طبق همان قاعده سابق است که عرف عقد سابق را حکم به صحت می‌کند و قائل به شرط متأخر و اینکه عقد سابق به شرطی صحیح است که عقد مخالف دیگری بعداً نیاید، نیست و اگر دو عقد مقارن باشند هر دو باطل است.

و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز می‌فرماید: محکوم به بطلان است و مثل صورتی است که یقین به اقتران دارد زیرا شک در اقتران دارد پس احتمال بطلان می‌دهد و احراز عقد صحیح نکرده است و مقتضای اصالة الفساد در عقود، عدم تحقق عقد صحیح در مقام است. و اگر علم به سبق و لحوق دارد و احتمال اقتران نمی‌دهد لکن سابق را از لاحق تمییز نمی‌دهد مسئله دو فرض دارد:

فرض اول: این است که یکی از اینها معلوم التاریخ است در این صورت عقد معلوم التاریخ صحیح است و عقد مجهول التاریخ باطل است زیرا مقتضای استصحاب عدم وقوع عقد مجهول التاریخ تا زمان وقوع عقد معلوم التاریخ، صحت عقد معلوم التاریخ است

فرض دوم: جایی است که هر دو مجهول التاریخ باشند که در این فرض در مسئله وجوهی است.

مرحوم آقای خمینی در ذیل و ان جهل التاریخان حاشیه‌ای دارند که به نظر می‌رسد مستدرک است و آن حاشیه این است: «و لم یحتمل الاقتران و الاّ فیحکم ببطلانهما کما مرّ».[21]

وجه استدراک این است که فرض احتمال اقتران قبلاً در عبارت صاحب عروه گذشت پس این فرض متعیّن در این است که احتمال اقتران داده نشود، بنابراین، این تعلیقه توضیحی

بیش نیست. نه اینکه اشاره به اختلاف نظر باشد مگر اینکه این تعلیقه مربوط به جای دیگر باشد و اشتباهاً اینجا ثبت شده باشد.

در این مسئله مباحثی هست که آقایان شرّاح [نه مرحوم آقای حکیم و نه مرحوم آقای خویی[ متعرض آن نشده‌اند و مسئله را به وضوحش واگذار کرده‌اند.

یکی از آن مباحث این است که اگر هر دو عقد مقترن شد. حکم به بطلان هر دو عقد کرده و آقای خویی تمسک به بطلان ترجیح بلا مرجّح کرده‌اند[22] . و علی القاعدة مستند آقای حکیم هم همین است.[23]

این مطلب از دو جهت قابل بررسی است، یکی اینکه بله ترجیح بلا مرجح باطل است و نمی‌توان گفت خصوص عقد بر زید مثلاً صحیح است لکن چه مانعی دارد که واحد لا بعینه صحیح باشد آیا این مطلب محظور عقلی یا شرعی دارد؟ این مسئله در شرع نظیر هم دارد و منصوص و مورد فتوای فقهاست و آن اینکه اگر کافری هشت زن داشت و سپس مسلمان شد عقد چهار زن صحیح و مابقی باطل است.[24] چهار زنی که عقد آنها صحیح است تعیّن ثبوتی ندارد و لا بعینه است لکن حق تعیین با شوهر است. همچنین در بعض روایات آمده که اگر دو خواهر را در عقد واحد تزویج کند[25] ]به عکس مقام که شوهر متعدد است و زن واحد است] یکی از این دو عقد صحیح است و حق تعیین با زوج است[26] هر چند گویا ما این مطلب را قبول نکردیم، یا دو خواهر را دو وکیل هم زمان برای مردی تزویج کنند که این فرض نیز نظیر مقام است.

به هر حال ممکن است کسی در مقام ادّعا کند که یکی از دو عقد لا بعینه صحیح است و با قرعه آنچه تعیّن ثبوتی ندارد معلوم می‌شود بعد از آنکه ثابت کردیم مواردی که شی‌ء تعیّن ثبوتی در واقع ندارد عمومات قرعه شامل آن می‌شود.

همانطور که در داستان حضرت یونس اینکه کدامیک را به دریا بیندازند تعیّن ثبوتی نداشت و با قرعه آن را تعیین کردند، همانطور که اگر تعیین ثبوتی بود قرعه برای تعیین اثباتی هم گاهی به کار می‌رود و عمومات قرعه هر دو مورد را شامل هستند.

و ممکن است با اختیار و تعیین خود زن این واحد لا بعینه ثبوتاً، تعیّن پیدا کند. مثل رجل أسلم علی نسوة ثمانیة که با تعیین زوج، چهار زن زوجیّت آنها تثبیت و مابقی حکم به بطلان عقد آنها می‌شد بنابراین از نظر ثبوتی مسئله محظور ثبوتی و عقلی ندارد لکن باید ببینیم که آیا دلیل اثباتی بر صحت یا بطلان در مسئله هست یا نه؟ اگر دلیلی اثباتی بر صحت یا بطلان نداشتیم باید طبق قواعد مسئله را تمام کنیم.

ادامه بحث در مسئله را به جلسه بعد موکول می‌کنیم. انشاء الله تعالی.

«والسلام»