درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرایط ولایت اولیاء

کلام پیرامون ولایت کافر بر مسلمان بود. در جلسه قبل وجوهی را که برای نفی ولایت مطرح شده، مورد بررسی قرار دادیم. در این جلسه نخست دو وجه دیگر را که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند، مورد خدشه قرار داده و عمده دلیل نفی ولایت کافر بر مسلمان را اجماع خواهیم دانست. آنگاه ولایت کافر بر کافر را مورد تحقیق قرار داده، و دلیلِ «الکفّار بمنزلة الموتی» و دلیلِ اجماع را برای نفی ولایت او ناتمام دانسته و ضمن پذیرش ولایت کافر بر کافر، دلیل مرحوم شیخ طوسی را نیز مبنی بر لزوم سنخیت بین ولی و مولّی علیه جهت استدلال بر نفی ولایت مسلمان بر کافر مخدوش می‌دانیم. سپس با بررسی ولایت سفیه، اولویت نکاح نسبت به تصرّفات مالی را برای استدلال بر نفی ولایت او مردود شمرده، ولایت وی را می‌پذیریم. و در پایان نفی ولایت ولی را در مواردی که فساد عقل وی زودگذر است مورد خدشه قرار خواهیم داد.

پی‌گیری تحقیق در مسأله ولایت کافر بر مسلمان[1]

مرحوم آقای خویی علاوه بر وجهی که از سوی دیگران برای نفی ولایت کافر بر مسلمان اقامه شده، دو وجه دیگر را نیز مطرح کرده‌اند:[2]

ایشان مقتضای تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی را انصراف ادله ولایت از ولایت کافر بر مسلمان دانسته و می‌فرمایند:

بنابر تفاهم عرفی، جعل ولایت برای اولیاء به خاطر رعایت احترام و اداء حقوق آنان بوده است. بنابراین شامل کافر نمی‌شود. زیرا اسلام برای کافر احترامی قائل نبوده و مسلمانان را از دوستی با آنها پرهیز داده و آنان را مکلّف به دوری جستن از آنها کرده است.

برای ما روشن نیست که ایشان این ملاک را از کجا به دست آورده‌اند؟

اوّلاً: بنابر آنچه که عرف می‌فهمد و بنای عقلا نیز بر آن استوار است، ملاک جعل ولایت عبارت از حفظ اموال مولّی علیه و حراست هر چه بهتر از حقوقی است که وی از به دست آوردن و حفظ آنها عاجز و قاصر است، و بر همین اساس است که این ولایت به پدر که قدرت او از مادر اقوی است داده شده، ولی برای مادر که پاسداری از حرمت او نیز واجب است جعل نگردیده است.

ثانیاً: بر فرض که جعل ولایت به مناط احترام اولیاء باشد، احترام پدر مقیّد به مسلمان بودن او نبوده و ـ همچنانکه قرآن بر مدارا کردن و برخورد انسانی با پدر و مادر و رعایت احترام آنان حتّی در صورتی که پای از شرک به خدای متعال فراتر گذاشته و می‌کوشند تا فرزند خود را نیز به شرک وادار نمایند، تأکید دارد[3] ـ اگر مشرک و کافر هم باشد باید احترام او محفوظ بماند. هر چند پیروی از او جایز نبوده و اسلام نیز با میزان «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»[4] از تبعیت از مخلوق در مواردی که منجرّ به معصیت خالق می‌گردد پرهیز داده است.

بنابراین، ادّعای انصراف ادلّه از ولایت کافر بر مسلمان حتّی روی فرض جعل ولایت به مناط احترام اولیاء نیز مقبول نخواهد بود.

ایشان فرموده‌اند: کفار همچنانکه خارجاً هم دیده می‌شود، نه معتقد به جواز تزویج صغیرند و نه ملتزم به ولایت بر دختران باکره خود هستند، بلکه تزویج صغیره را باطل شمرده و ازدواج کبیره را نیز متوقف بر اذن ولی نمی‌دانند. بنابراین باید قائل به سقوط

ولایت کفّار بر مسلمانان شده و آنان را به مقتضای قاعده الزام، ناگزیر از پذیرش و پای‌بندی به معتقدات خودشان نماییم.

اوّلاً: احراز اینکه جمیع ملّت‌ها، فرقه‌ها و طوائف گوناگون در گوشه و کنار عالم دارای چنین مبنایی هستند برای ما ممکن نیست. چگونه ممکن است مطمئن شویم که در تمام دنیا و در میان همه ملل و اقوام، هیچ کافری وجود ندارد که قائل به جواز تزویج صغار باشد؟ بلکه جریاناتی که در همین سرزمین‌های اطراف خودمان مانند ایران باستان اتفاق افتاده، گواه روشنی است بر اعتقاد مردم و پای‌بندی آنان در گذشته به اموری که به مراتب از تزویج صغار دورتر به نظر می‌رسد. همچنانکه تاریخ، جریان به سلطنت‌گماردن شاپور را در زمانی که وی در رحم مادر بوده، و یا انتخاب برخی دیگر را در زمان کودکی به عنوان نائب‌السلطنة در دوران بعد، نقل کرده است، که البته تزویج صغار در کنار چنین جریاناتی به هیچ وجه مستبعد نخواهد بود.

ثانیاً: ایشان تنها به بخشی از مصادیق مسأله (=تزویج صغار) اشاره کرده و سایر مصادیق آن از جمله کبیر مجنون را متذکر نگشته‌اند.

به طور قطع عقلا، امر مجنون را به عهده خودش واگذار نکرده و او را مستقل در کارهایش نمی‌دانند، بلکه فرد یا گروهی را متصدّی اموال و امورش می‌نمایند.

بنابراین دلیلی ندارد که ما ولایت کافر را انکار کرده و با قاعده الزام او را از إعمال ولایت بازداریم و فرمایش آقای خویی در مورد عدم پای‌بندی کفّار به جواز تزویج صغیر و قائل نبودن آنان به ولایت مخدوش بوده و لااقلّ این دلیل برای نفی ولایت کافر، اخصّ از مدّعاست، و همان طور که عرض کردیم، عمده دلیل بر نفی ولایت کافر بر مسلمان با توجه به اینکه این مسأله از اصول مسائل و محلّ ابتلاء بوده و از همان ابتدا شیعه و سنی آن را مطرح کرده‌اند، اجماع و اتفاق بین مسلمین می‌باشد.

اشاره‌ای به گذشته و بیان وجه کلام قائلین به نفی ولایت

در جلسه قبل عرض کردیم که ظاهر اطلاق کلام محقق در شرایع[5] و علّامه در نهایةالاحکام[6] و ارشاد[7] که فتوی به نفی ولایت کافر داده و تصریح به اسلام یا کفر مولّی علیه نکرده‌اند، این است که آنان قائل به ولایت کافر بر کافر نیستند.

در وجه کلام آنها نیز عرض کردیم که ممکن است آنان از عبارت مرحوم صدوق در فقیه که فرموده: «الکفّار بمنزلة الموتی»[8] استفاده کرده و قائل شده‌اند که فرقی بین اسلام و کفر مولّی علیه نیست و ولایت کافر را مطلقاً منکر شده‌اند.

ما استفاده از این تنزیل را برای استدلال بر نفی ولایت کافر بر کافر کافی ندانسته و عرض کردیم:

اوّلاً: این عبارت از کلام صدوق بوده و روایت نیست تا بتوان برای استدلال از آن استفاده نمود.

ثانیاً: مراد از تنزیل کافر به موتی این نیست که آنان در همه امور به منزله موتی بوده و حتی مثلاً مالک نیز نمی‌توانند باشند، بلکه صرفاً مربوط به حکمی است که به دنبال عبارت آمده است: «لایحجبون و لایرثون» که حاجب نمی‌شوند و إرث هم نمی‌برند. و گفتیم شاید منظور علّامه نیز که ولایت کافر را منکر شده، در خصوص مرتد فطری باشد به لحاظ اینکه مرتد باید کشته شود و اموالش تقسیم گردد، و این قبیل احکام باعث شده که به منزله موتی حساب شود، اما این توجیه در مورد مطلق کافر نمی‌آید. علاوه بر اینکه احکام بار شده بر مرتد فطری نیز محدودبه مواردی خاص بوده (چهار مورد) و جمیع امور او را شامل نمی‌شود تا بتوان نتیجه گرفت که آن احکام به لحاظ تنزیل کافر به موتی است. بنابراین تنزیل فقیه نمی‌تواند دلیل نفی ولایت کافر بر کافر باشد. و چون وجه قابل قبولی برای نفی ولایت کافر بر کافر وجود ندارد و قدر متیقّن مورد اجماع نیز نفی ولایت کافر بر مسلمان است، لذا بنا به مقتضای عمومات ادلّه، کافر می‌تواند بر کافر ولایت داشته باشد.

نظر شیخ طوسی و قطب‌الدین کیدری درباره ولایت کافر بر کافر و مسلمان بر کافر

مرحوم شیخ[9] با استفاده از مفهوم آیه ﴿والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض﴾[10] قائلند که نه تنها کافر می‌تواند بر کافر ولایت داشته باشد بلکه ولایت بر کافر منحصراً توسط کافر امکان‌پذیر است و اصلاً مسلمان نمی‌تواند بر کافر ولایت داشته باشد. زیرا ولی و مولّی علیه باید هم سنخ باشند و همچنانکه بنا به مفاد آیه ﴿والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض﴾[11] مؤمنین با هم سنخیت داشته و بعضی بر بعضی ولایت دارند، کفّار نیز از سنخ یکدیگرند و ولایت بر آنها منحصر در خود آنها است. از این‌رو چنانچه ولد کافر دارای پدر و جدّی است که یکی از آنها مسلمان و دیگری کافر است، ولایت بر او منحصراً از آنِ کافر است و پدر یا جدّ وی که مسلمان است بهره‌ای از ولایت بر او نخواهد داشت.[12]

قطب‌الدین کیدری نیز در اصباح[13] قائل به انحصار ولایت در کافر شده و معتقد است که مسلمان بر مولّی علیه کافر ولایت ندارد. البته مرحوم شیخ، ولایت مسلمان بر کنیز کافر را استثناء کرده و قائل است، همچنانکه ائمه معصومین‌علیهم السلام خدمه کافر داشته و با آنها مانند سایر مملوکین معامله می‌کردند، مسلمان می‌تواند بر امه کافره ولایت داشته است. به هر حال، با وجود چنین قولی دیگر نمی‌توان ادّعا کرد که ولایت کافر بر کافر مخالف با اجماع است. البته اصل استفاده‌ای که مرحوم شیخ از این آیات کرده ناتمام است چون گفتیم ولایت در این آیات ولایت محل کلام نیست، بلکه راجع به مودّت و یاری بوده و لذا ارتباطی به بحث قصّر و ولایت غیرقصّر بر آنها ندارد.

نظر عده‌ای از اعلام درباره ولایت بر کافر در صورت مسلمان بودن یکی از دو ولی

عده‌ای از اعلام فرموده‌اند: چنانچه کافر دارای دو ولی باشد که یکی از آنها مسلمان است، ولایت بر کافر منحصراً از آنِ مسلمان خواهد بود. البته ایشان معمولاً جدّ را مسلمان، و پدر را کافر فرض کرده و قائل شده‌اند که ولایت مخصوص جدّ است ولی ظاهراً منظور آنان اختصاص به جدّ نیست بلکه ـ ولو ولایت جدّ در سایر موارد مقدّم بر پدر است لیکن ـ عندالتزاحم، ولایت پدر مسلمان مقدّم بر او می‌باشد.

مرحوم صاحب جواهر احتمال داده‌اند: در صورتی که مولّی علیه کافر دارای دو ولی باشد که یکی از آنها مسلمان و دیگری کافر است، ولایت بر او انحصاری نبوده و هر دو ولی دارای ولایت باشند.

البته ایشان می‌فرماید: من کسی را که قائل به این نظر باشد پیدا نکرده‌ام.[14]

ما نیز به قائل صریحی برخورد نکرده‌ایم که این فرع را عنوان کرده باشد، ولی از ظاهر کلام برخی چنین به دست می‌آید که قائل به ولایت هر دو ولی بوده‌اند، زیرا مثلاً علّامه در تحریر[15] و تذکره[16] در یک جا، ولایت کافر بر کافره را بی‌مانع دانسته، و در جای دیگر ولایت مسلمان بر کافره را تثبیت می‌کند. از اطلاق این دو قضیه می‌توان استفاده کرد که چنانچه در موردی، مسلمان و کافر دارای مولّی علیه مشترکی بودند، هر دو دارای ولایت باشند.

ظاهر اطلاق کلام مرحوم سیّد[17] نیز این است که هر دو ولایت دارند و آقایان نیز عموماً به آن حاشیه نزده‌اند و این می‌تواند حاکی از نظر آنان باشد. البته مرحوم امام در حاشیه کلام سیّد[18] مطابق با فرمایش همان عده از اعلام که یادآور شدیم، قائل به انحصار ولایت به مسلمان شده‌اند، و بعید نیست که ایشان هم مانند صاحب جواهر از اینکه کافر با وجود مسلمان ارث نمی‌برد، با تعدّی حکم از مسأله ارث به ولایت، خواسته‌اند نفی ولایت کافر در عرض مسلمان را نتیجه بگیرند، ولی به نظر ما این امر تمام نمی‌باشد.

در هر حال، با توجه به اینکه مورد اجماع تنها نفی ولایت کافر بر مسلمان است و دلیل شیخ نیز مبنی بر لزوم سنخیت بین ولی و مولّی علیه با استفاده از آیه ناتمام می‌باشد، به مقتضای عمومات ادلّه که منطبق با مقتضای اصل اوّلی نیز هست، چنانچه مولّی علیه دارای دو ولی مسلمان و کافر باشد (همان طور که از ظاهر اطلاق کلام علامه و سیّد نیز به دست می‌آید) به نظر ما هر دو آنها بر او ولایت خواهند داشت.

«یشترط فی ولایة الاولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریة و الاسلام اذا کان المولّی علیه مسلماً».[19]

سفیه گر چه مجنون نیست لیکن رشید هم نیست. آیا سفه مانند جنون مانع ولایت ولی است، یا آنکه فرد سفیه تنها از تصرّفات مالی ممنوع است و سفه او مانعِ داشتن ولایت بر مولّی علیه در امور غیرمالی نمی‌شود؟

مرحوم سیّد عقل را از جمله شرائط ولایت ولی برشمرده، امّا نامی از رشد به میان نیاورده است. سابقین نیز معمولاً این مسأله را عنوان نکرده و اشاره‌ای به حکم سفیه ننموده‌اند. تنها کسی که سفه را مانند جنون، مانع ولایت دانسته، علّامه در تذکره است[20] . کاشف‌اللثام نیز به صورت احتمال، آن را مطرح کرده و در اینکه آیا سفیه ولایت دارد یا نه، مردّد است.[21]

کسی که سفه را مانع ولایت می‌داند ممکن است بدین نحو استدلال کند:

از اینکه سفیه شرعاً از تصرّف در امور خود ممنوع گشته، می‌توان با اولویت عرفیه، ممنوعیت او از تصرّف در امور دیگران را استفاده کرد. زیرا اهمیت رعایت حقوق دیگران به مراتب از حقوق خود شخص بیشتر است، ولی دو اشکال در این مطلب وجود دارد:

اوّلاً: گر چه رعایت حقوق دیگران نسبت به حفظ اموال شخصی از اهمیت بیشتری برخوردار است، لیکن اولویت منع از تصرّف در اموال دیگران نسبت به منع از تصرّف در اموال شخصی، چندان روشن نیست، زیرا هیچ بعدی ندارد که شارع به سفیه اجازه دهد در امور مالی دیگران در مواردی که صاحبان آن راضی هستند، دخل و تصرّف نماید.

ثانیاً: ادله مانعیت سفه اختصاص به تصرفات مالی دارند و اعمال ولایت در مورد ازدواج، ربطی به تصرّفات مالی ندارد. سفیه به خاطر اینکه رشد مالی ندارد، از تصرّفات مالی ممنوع گشته، امّا در تشخیص امور دیگری مثل ازدواج و امتیاز زوج و زوجه خوب و بد از یکدیگر، و اینکه زوج یا زوجه صالح، دارای چه ویژگی‌هایی باید باشند، چه بسا عقلش کامل بوده و کمبودی نداشته باشد، بنابراین دلیلی ندارد که به خاطر عدم خبرویت نسبت به امور مالی، او را از امور دیگری که به خوبی تشخیص می‌دهد، چه در مورد خودش و چه در مورد دیگران منع نماییم و به این ترتیب موردی برای استدلال به اولویت باقی نمی‌ماند.

و بسا فقهایی که این مسأله را عنوان نکرده و نامی از شرطیت رشد یا مانعیت سفه نبرده‌اند، به لحاظ فقدان دلیل و منع اولویت بوده است. بنابراین ممکن است ولایت سفیه را در امور غیرمالی و نیز عقد ازدواج او را برای خود یا دیگران در مواردی که همراه با تصرّف در امور مالی نیست، صحیح بدانیم. البته مسأله مهریه که از امور مالی محسوب می‌شود مخصوصاً در عقد موقّت که از ارکان مهم آن به حساب می‌آید، مشمول جواز ولایت و صحّت عقد نیست و چنانچه نسبت به آن اقدام نماید، به مهرالمثل رجوع خواهد شد یا اینکه ولی باید اجازه دهد.

مرحوم سید می‌فرماید:

«... فلا ولایة للصغیر و الصغیره علی مملوکها من عبد او امة بل الولایة حینئذ لولیهما، و کذا مع فساد عقلهما بجنون او اغماء او نحوه.»[22]

مراد از «نحوه» برخلاف نظر کسانی که آن را مطلق سکر (=ضعیف یا قوی) دانسته‌اند، سکر شدیدی است که شخص مست در آن حالت، شعور خود را از دست داده و سود و زیان خویش را تشخیص نمی‌دهد، اما مطلق سکر را دلیل نداریم که سلب ولایت کند.

مرجع ضمیر «هما» در عبارت «و کذا مع فساد عقلهما» نیز صغیر و صغیره نیست بلکه مالک و مالکه می‌باشند که مذکور حکمی است و چنانچه به واسطه جنون یا بی‌هوشی یا مستی، عقل آنان از بین برود، بر مملوک خود ولایت نخواهند داشت.

البته فساد عقل به دو شکل قابل تصور است: یکی اینکه مانند مستی، بی‌هوشی موقّت، و جنون ادواری زودگذر است. و نوع دوم همچون جنون‌های طولانی است که فرد برای همیشه از نعمت عقل محروم است.

نفی ولایت از موارد نوع دوم بدین معنا است که در مواقعی که ضرورت ایجاب کند، ولی آنان می‌تواند روی مصالحی که تشخیص می‌دهد از جانب آنان اعمال ولایت نماید و بحثی هم ندارد.

امّا جواز اعمال ولایت توسط ولی در مورد کسانی که فساد عقل آنان از نوع اوّل است و نفی ولایت از خود آنها، چندان روشن نیست، زیرا حتّی اجماعی هم که احتمالاً بر نفی ولایت مجنون وجود دارد، دلیلی بر شمول آن نسبت به چنین مواردی در دست نیست و می‌توانیم آنان را مشابه شخص مُحرم یا خواب به حساب آوریم که در عین حال که قادر به إعمال ولایت نیستند ولایت آنها برای خودشان محفوظ باشد.

شخص محرم گر چه نمی‌تواند در برخی از امور إعمال ولایت نماید ولی دیگران نیز حق إعمال ولایت از جانب او را ندارند. همچنانکه شخص خواب به واسطه مانع تکوینی، مثلاً قادر به إعمال ولایت در مورد دخترش نیست امّا چنانچه دیگران بدون اجازه او اقدام به عقد دخترش نمایند، آن عقد باطل است.

بر این اساس، ممکن است برای کسانی مثل مغمی علیه و مجنون ادواری که زوال عقل آنان کوتاه مدّت و زودگذر است قائل به یک نوع ولایت شبیه فرد خواب یا محرم شویم. فرقی هم نمی‌کند که خود اینها ولی داشته باشند یا نداشته باشند.

نتیجه این امر، آن است که دیگران حق ندارند از سوی آنان إعمال ولایت کنند بلکه باید تا افاقه آنها صبر کرده و با اجازه آنان اقدام نمایند.

«والسلام»