درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرایط ولایت اولیاء

در جلسه گذشته استدلال به دو آیه شریفه ـ «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض» و آیه «لن یجعل اللَّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» ـ بر مسأله عدم ولایت کافر بر مسلمان بررسی و مناقشه گردید. در این جلسه در دنباله ادلّه ـ آیه شریفه «وللَّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین» و احادیث ـ بررسی شده و با مناقشه در آنها، حجیّت اجماع را در این مسأله تمام دانسته، با طرح فرع جدید ـ ولایت کافر بر کافر ـ و نقل اقوال در آن بررسی آن را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

آیه شریفه: «ولِلَّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین و لکنّ المنافقین لایعلمون»[1]

مرحوم آقای بجنوردی عمده دلیل بر عدم ولایت کافر بر مسلم را این آیه شریفه می‌دانند چون ظاهر آیه که عزّت را اختصاص به خدا و رسول و مؤمنین داده، با مالکیت و ولایت داشتن کافر بر مسلم منافات دارد.[2]

و لکن به نظر می‌رسد این آیه نیز ارتباطی به بحث نداشته، در قرآن صحبت از حکم تشریعی مسأله نباشد بلکه آیه شریفه راجع به یک امر واقعی است که می‌گوید: عزّت و بزرگواری و شرافت برای مؤمن است و با دید واقعی و حقیقی، او سطح بالاست، هر چند فقیر باشد و در انظار مردم حقیر شمرده شود و این نکته با ملاحظه صدر آیه شریفه روشنتر می‌شود: ﴿یقولون لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن الأعزّ منها الأذلّ و لِلَّه العزّة و لرسوله....﴾ یعنی منافقان می‌گویند: اگر ما به مدینه باز گردیم عزیزان ذلیلان (=مسلمانان) را بیرون

کنند و حال آن که عزت حقیقی از آن خدا و پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و مؤمنین است. شرافت و عزت واقعی از آن خداست و قرب به خداوند که منبع اصلی عزت است موجب شرافت و عزت است و دیگران هر چند سطوت ظاهری داشته باشند عزیز نیستند.

و این شبیه شعر صادق سرمد است که درباره عالم می‌گوید:

جاهل اگر چه هست مقدّم، مؤخر است

عالم اگر چه هست مؤخّر، مقدم است

که ناظر به مسأله تشریع و تعیین وظیفه مردم با عالم نیست بلکه می‌گوید: علم تکویناً دارای شرافت است و تقدم دارد.

روایت شریفه: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه»[3]

نقل اول: عن النبی‌صلی الله علیه وآله وسلم: «الاسلام یعلو و لایُعلی علیه»: این روایت از زمان مرحوم شیخ طوسی مورد استدلال قرار گرفته، صاحب جواهر نیز فرموده‌اند[4] : از روایات استفاده می‌کنیم که مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و همچنین کافر حاجب مسلمان نمی‌شود. پس اگر طبقه اول ارث کافر است و طبقه دوم مسلمان، طبقه دوم ارث می‌برند و برای این حکم در روایات به «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» علت آورده شده است و از عموم تعلیل می‌فهمیم در هیچ کدام از ابواب فقهی ولایت کافر بر مسلمان صحیح نیست.

صاحب حدائق نیز روایت را نقل کرده[5] ولی صحبتی از آن ننموده و متذکر اشکال آن نشده است.

و لکن این استدلال تمام نیست چون روایت مربوط به احکام و تشریع نمی‌باشد. معنای علوّ اسلام این است که قوانین و ادله‌ای که حقانیّت آن را اثبات می‌کند از قوانین و ادلّه و منطق ملل دیگر اقوی و بالاتر است و مغلوب نمی‌شود. و از روایت بیشتر از این استفاده نمی‌شود.

نقل دوم: مرحوم آقای بجنوردی روایت را با زیادتی نقل کرده‌اند[6] که:« الاسلام یعلو و لایعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی لایحجبون و لایرثون».

البته این عبارت را مرحوم صدوق در فقیه آورده است[7] و لکن کلام خود صدوق است نه جزء روایت، همانطور که آقای غفاری نیز در تصحیح، متذکر این نکته بوده‌اند و در چاپ، کلام صدوق را جدا کرده‌اند.

این روایت که در فقیه با چند روایت نبوی دیگر آمده، در کتب عامه هم نقل شده، و محل استدلال صدوق صدر روایت است. ایشان ـ به تبع روایت نبوی و غیر آن ـ می‌فرمایند: «لایتوارث اهل ملتین»[8] یعنی اگر دو ملت باشند مثل یهود و نصاری یا اسلام و کفر توارثی بین آنها نیست. عامه به استناد این روایت گفته‌اند که مسلمان نیز از کافر ارث نمی‌برد و صدوق بر اساس روایاتی که از ائمه معصومین‌علیهم السلام وارد شده است می‌فرمایند: «لایتوارث اهل ملتین و المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم» یعنی اینها معنای حدیث نبوی را اشتباه فهمیده‌اند، پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم توارث ـ که معنای طرفینی است ـ را نفی کرده‌اند یعنی طرفین از هم ارث نمی‌برند ولی ارث بردن یک طرف را نفی نکرده‌اند و لذا مسلمان از کافر ارث می‌برد و لاعکس.

صدوق در بیان وجه این حکم می‌فرماید: خداوند تعالی عقوبةً کفار را ـ مانند قاتل ـ از ارث محروم کرده است امّا مسلمان چه جرمی مرتکب شده که از ارث محروم شود؟ و حال آن که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرموده است: (1)«الاسلام یزید و لاینقص» و همچنین فرموده است: (2) «لاضرر و لاضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیراً و لایزیده شراً» مسلمان به خاطر اسلام آوردن که نباید ضرر بکند (3) مع قوله «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» مقتضای علوّ اسلام این است که اسلام مانع ارث نشود و در ذیل این روایت صدوق می‌فرماید: «و الکفار بمنزلة الموتی، لایحجبون و لایرثون» و این عبارت ادامه روایت نیست چون در منابع متعددی از عامه و برخی از منابع خاصه این روایت آمده است و در هیچ

کدام چنین ذیلی وارد نشده است و محل استشهاد ایشان به صدر روایت است و برای استدلال نیازی به این ذیل‌نیست.

خلاصه هر چند موضوع کلام صدوق ارث بردن مسلمان از کافر است ولی نمی‌خواهد ارث بردن مسلمان از کافر را از این روایات استفاده کند بلکه استدلال برای رفع مانعیت اسلام است به عبارت دیگر: نکته استدلال ایشان جهتی است که قبل از استدلال به این روایات بیان می‌فرماید که «فامّا المسلم فلأی جرم و عقوبة یحرم المیراث؟! و کیف صار الاسلام یزیده شراً؟!» سپس می‌فرماید: «مع قول النبی‌صلی الله علیه وآله وسلم یزید.... و مع قوله لاضرر... و مع قوله الاسلام یعلو... ».

یعنی طبق عمومات باید اقرباء از یکدیگر ارث ببرند و مواردی که اقربا از ارث بردن محروم می‌شوند به جهت عقوبت جرمی مانند قتل یا کفر یا... است مگر اسلام جرم است تا مانع ارث بردن او شود در حالی که چنین روایاتی را داریم و از این روایات نتیجه می‌گیریم که: «والکفار بمنزلة...» کفار از جهت ارث و حجب بمنزله مرده هستند که نه خودشان ارث می‌برند و نه مانع ارث دیگران می‌شوند.

روایت عوالی اللئالی: قال النبی‌صلی الله علیه وآله وسلم:« الاسلام یعلو و لایعلی علیه نحن نرثهم و لایرثونا.»[9]

روایات این کتاب مرسل است و قابل اعتماد نمی‌باشد و محتمل است دو حدیث باشد که تلفیق شده است چون هر دو کلام نبوی است که به صورت مستقل هم وارد شده است. به علاوه حدیث راجع به ارث است و از آن نمی‌شود تعدّی کرد.

علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی عن یونس عن موسی بن بکر عن عبداللَّه بن اعین، قال: «قلت لابی جعفرعلیه السلام: جعلت فداک النصرانی یموت و له ابن مسلم أیرثه؟ قال: فقال نعم، انّ اللَّه عز و جل لم یزده بالاسلام الّا عزّاً فنحن نرثهم و لایرثونا.»[10]

سند این روایت به نظر ما معتبر است و به طرق دیگر نیز نقل شده است.[11]

روایت عبدالرحمن بن أعین: الحسن بن محمد بن سماعة عن عبداللَّه بن جبلة عن ابن بکیر عن عبدالرحمان بن اعین قال «سألت اباعبداللَّه‌علیه السلام عن قوله‌صلی الله علیه وآله وسلم، لایتوارث اهل ملتین، قال: فقال ابوعبداللَّه‌علیه السلام: نرثهم و لایرثونا إنّ الاسلام لم یزده فی میراثه الّا شدّة».[12]

موثقه عبدالرحمن بن أعین: صدوق باسناده عن موسی بن بکر عن عبدالرحمن بن اعین عن ابی عبداللَّه‌علیه السلام «قال: لایتوارث اهل ملتین نحن نرثهم و لایرثونا انّ اللَّه عزّ و جل لم یزدنا بالاسلام الّا عزّاً.»[13]

صحیحه جمیل و هشام: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل و هشام عن ابی عبداللَّه‌علیه السلام «انّه قال فیما روی الناس عن النبی‌صلی الله علیه وآله وسلم أنّه قال: لایتوارث اهل ملتین، قال: نرثهم و لایرثونا، إنّ الاسلام لم یزده فی حقّه الّا شدّة.[14] (لم یزده الّا عزّاً فی حقّه).»[15]

همانطور که قبلاً عرض شد این روایات برای ردّ فهم عامه از حدیث نبوی «لاتوارث بین ملتین» وارد شده، و مثل آیه شریفه ﴿وللَّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین﴾ (که عرض کردیم نفس مؤمن بودن عزت است و نظر به احکام تشریعی ندارد) نیست بلکه این روایات در مقام بیان حکم تشریعی است و لذا گفته‌اند از عموم تعلیل «لم یزده بالاسلام الّا عزّاً» استفاده می‌شود که در تمامی ابواب فقهی، اسلام موجب عزّت خواهد بود، و در باب نکاح عزّت فرزند مسلمان اقتضاء می‌کند که پدر او بر وی ولایت نداشته باشد و این عزّت مانع ولایت پدر می‌گردد، نتیجه آن که: عموم تعلیل این روایات مخصص عمومات ولایت پدر و

جد خواهد بود و ولایت آنها در مورد ولایت پدر و جد کافر بر فرزند مسلمان تخصیص خورده است.

برای عزّت دو معنا محتمل است:

اوّل: عزّت به معنای قوّت، عزیز یعنی قوی (در مقابل ضعیف) و اسلام ارث را قوّت می‌دهد و محکم می‌کند یعنی نه تنها اسلام حظ او را کم نمی‌کند بلکه زیاد هم می‌کند. شاهد آن هم اینکه: در باب ارث مسلمان از کافر هر چند دور باشد ارث می‌برد مثل ضامن جریره، ولی پسر اگر کافر باشد از پدر مسلمان ارث نمی‌برد و این علامت این است که اسلام منشأ می‌شود مسأله ارث قوتی پیدا کند و مقدم شود و روی طبقات تنظیم نگردد.

دوّم: به معنای افتخار و سربلندی (در مقابل ذلّت)، اسلام منشأ عزّت است نه ذلّت یعنی اسلام بهره کسی را از ارث کم نمی‌کند و او را محروم نمی‌سازد، چنانچه کافر و یا قاتل را عقوبتاً به جهت جرمی که کرده‌اند از ارث ممنوع و محروم می‌کنند و این برای او نوعی ذلّت است و لذا کافر از مسلمان ارث نمی‌برد ولی چنین محرومیتی در مورد مسلمان نیست و مسلمان از کافر ارث می‌برد.

به نظر ما عموم تعلیل روایت در مسأله ما (نفی ولایت پدر کافر بر فرزند مسلمان) قابل تمسک نیست و اشتباه معنا شده، چون: عمومیت آن نسبت به عقد سلبی قضیه تمام است یعنی اسلام حظّ شخص را هیچ کجا کم نمی‌کند ـ نه در باب ارث و نه در ابواب دیگر ـ امّا در طرف ایجاب چنین عمومیتی ندارد که در همه جا مسلمان باید بر غیر مسلمان امتیاز داشته باشد هر چند خود روایت امتیاز در باب ارث را اثبات کرده است.

مثلاً وقتی می‌گویند: اگر کسی قرآن را حفظ کند این حفظ، حظّی را از او کم نمی‌کند بلکه امتیاز هم به او داده می‌شود مثلاً او را به حج یا عتبات یا مشهد می‌برند، امّا معنایش این نیست که در همه موارد امتیاز بیشتر به او داده می‌شود یعنی نسبت به عقد سلبی قضیه عمومیت دارد یعنی حفظ قرآن هیچ یک از امتیازات را از انسان نمی‌گیرد پس اگر عاملی که موجب امتیاز می‌شد وجود داشت، حفظ قرآن مانع امتیاز نمی‌شود ولی نسبت به عقد ایجابی قضیه امتیاز فی الجملة را اثبات می‌کند و معنای آن این نیست که در تمام موارد

امتیاز بیشتری به حافظ قرآن داده می‌شود یا اگر دو نفر ـ یک مسلمان و یک کافر ـ با سهم مساوی قرارداد شرکت یا مضاربه‌ای را منعقد کردند، مسلمان بودن باعث کم شدن سهم مسلمان نمی‌شود اما این که بگوییم اسلام امتیازی برای مسلمان قائل است و باید دو برابر بگیرد، و حقّ مسلمان را دو برابر کند. چنین امتیازی نیست و امّا در نحن فیه مفاد عمومات ادله ولایت پدر و جد این است که پدر و جد بودن مقتضی یک نحوه ولایتی است و این تفصیل را که بگوییم پدری که کافر است ولایت دارد ولی پدری که مسلمان است ولایت ندارد و اسلام مانع ولایت داشتن او شده است علاوه بر عموم ادله ولایت این دسته روایات نیز آن را نفی می‌کنند چون این روایات از جهت سلبی عمومیت دارند ولی از جهت اثبات امتیاز عمومیت ندارند لذا در مورد فرزندی که مسلمان است، عمومات ولایت پدر و جد اقتضاء می‌کند که پدرش چه کافر باشد و چه مسلمان بر او ولایت داشته باشد، و ما اگر بخواهیم توسط این روایات خاصه تفصیل بدهیم و بگوییم اگر پدر مسلمان باشد ولایت دارد ولی اگر کافر باشد ولایت ندارد به این معناست که برای مسلمان بودن پدر یک امتیاز تازه‌ای قائل شده‌ایم و حال آن که این سلسله روایات در اثبات امتیاز عمومیت ندارند.

ایشان می‌فرمایند[16] : مذاق شرع مقدس ذلّت مسلمان در مقابل کافر را اجازه نمی‌دهد و لذا معنا ندارد قانونی وضع کند که در آن مسلمان در برابر کافر ذلیل شود. این معنا از روایات نیز استفاده می‌شود. بنابراین چون مالکیت (و ولایت) کفار بر مسلمین ذلّت‌آور است جایز نمی‌باشد.

بعد خود علامه در مسأله تردید نموده می‌فرماید: محتمل است ملکیت مسلوب‌الانتفاع برای کافر صحیح باشد یعنی در عین حال که کافر مالک رقبه است حق امر و نهی نداشته باشد و لذا آن ذلّتی که برای مملوک معمولی است که عبداً مملوکاً لایقدر علی شی‌ء برای او نیست و نتیجه مالکیت او این است که می‌تواند ملک را بفروشد و از این معامله سود بیرد. پس اگر مسلمان خرید حقّ‌امر و نهی دارد.

چه ملکیت مسلوب‌المنفعة را برای کافر جایز بدانیم و چه بگوییم شارع حتی به همین مقدار هم راضی نیست چون رقبه بودن خودش ذلّت است به این جهت که لااقل اختیار فروشش با کافر است، در هر صورت؛ آیا عدم رضایت شارع علامت این است که شارع چنین حکمی را وضع نمی‌کند؟ یا اینکه فقط تکلیفاً اجازه نمی‌دهد مسلمان در مقابل کفار ذلیل باشد؟

با بررسی دو نمونه در شرع مقدس عرض می‌کنیم که از این استدلال بیشتر از نهی تکلیفی استفاده نمی‌شود و نفی حکم وضعی از آن استفاده نمی‌شود یعنی در مواردی که حکم وضعی مقتضی داشته باشد و مصلحت آن موجود باشد چنین نیست که شارع مقدس برای رفع ذلّت از مسلم چنین قانونی را جعل نکرده باشد.

نمونه اوّل: دخول جنب و حائض در مسجدالحرام و تنجیس مسجد هر دو حرام و مبغوض شارع است. آیا شارع مقدس برای اینکه مبغوضش محقق نشود حکم وضعی جنب شدن یا حکم وضعی تنجّس را به دلیل اینکه چنین حکم وضعی لازمه‌اش این است که گاهی مبغوض او واقع می‌شود، برداشته است؟ یعنی مثلاً در خصوص فرضی که این شخص وارد مسجدالحرام می‌شود او را جنب نمی‌داند و یا اگر کسی در زمین مسجدالحرام ادرار کرد، حکم وضعی تنجّس را بر آن بار نکرده است؟ مسلّماً چنین نیست بلکه مصالح اقتضاء می‌کند حکم وضعی را جعل کند منتها چون دخول جنب و تنجّس مسجد مبغوض است، اجازه تحقق مبغوض را هم (که همان حرمت تکلیفی است) ندهد.

نمونه دوّم: در باب اجاره اگر مسلمانی اجیر کافری شد ظاهراً هیچ یک از فقها اجاره را باطل نمی‌داند، بله ممکن است بگویند تا شخص مضطر نشود تکلیفاً این عمل جایز نیست و الّا خودش را ذلیل کرده است. لذا در مسأله مالکیت کافر نسبت به عبد مسلم، نیز ممکن است بگوییم با این که شارع مقدس ذلت مسلمین را نمی‌خواهد و لذا فروش عبد مسلم به کافر جایز نیست ولی چنانچه سبب این امر حاصل شد چون مصالح اقتضاء می‌کند که این اسباب موجب ملکیت شوند شارع ملکیت را که حکمی وضعی است جعل کرده است مثلاً اگر جنایت عبد از اسباب انتقال ملکیت او باشد چنانچه عبد مسلمان

جنایتی را بر کافر وارد کرد نمی‌توانیم بگوییم این علت از علیت می‌افتد و کافر ملک او نمی‌شود، البته ممکن است بگوییم چون این ملکیّت مبغوض شارع است شارع مقدس کافر را مجبور می‌کند که عبد مسلمانش را بفروشد.

مرحوم شیخ نیز با اینکه حکم تکلیفی مسأله را پذیرفته، امّا حکم وضعی آن را قبول نداشته و ملکیت او را باطل نمی‌داند، و می‌فرماید[17] : اگر عبد کافر مسلمان شد و مالک او کافر بود، حاکم شرع مالک را مجبور به فروش می‌نماید ولی ملکیت او باطل نمی‌شود.

خلاصه: از اینکه شارع مقدس ذلّت مسلمین را نمی‌خواهد نتیجه می‌گیریم که تداوم چنین ملکیتی جایز نیست و حاکم اسلامی باید جلوی این ذلّت را بگیرد و او را ملزم به اخراج از ملک و فروش نماید ولی اصل ملکیت او ثابت است و لذا اگر قبل از فروش مالک بمیرد، وراث مسلمان او شرعاً از او ارث می‌برند.

عمده دلیل بر مسأله ـ عدم ولایت کافر بر مسلمان ـ اجماع است چون این مسأله بین عامه و خاصه مسلّم، و از قدیم مطرح بوده، و جزء اصول مسائل و از مسائل کثیرالابتلاء است نه یک مسأله جزئی و تفریعی. و اجماع فقهاء در مسائل اصولی که منتهی به زمان معصوم شود ـ چه مدرکی باشد و چه غیر مدرکی ـ اگر خلاف آن نرسیده باشد حجّت است و تقریر معصوم برای اثبات حکم کافی است، هر چند دیگران به استناد ادلّه فتوی داده و ما در تمام آنها خدشه کنیم ولی حکم مسأله مورد امضای شرع واقع شده و آن را ردّ نکرده‌اند.

مشکلی که در حجّیت بسیاری از اجماعات می‌باشد اتصال آنها به زمان معصوم است. مسائل فرعی که بعد پیدا شده و از قدیم مطرح نبوده نوعاً اتصال ندارند. امّا در این مسأله که عامه هم از پیش از هزار سال قبل ادعای اجماع کرده‌اند و در کلمات آنها بوده، اتصال ثابت می‌شود و مسلّماً در زمان معصوم هم مطرح بوده است، پس حکم مسأله به وسیله اجماع ثابت است.

مرحوم سید می‌فرماید: «والاقوی ثبوت ولایته علی ولده الکافر».[18]

ظاهر عبارت محقق[19] و علّامه در دو کتاب ارشاد[20] و تلخیص[21] این است که، نفس کفر جزء موانع ولایت است همانطور که جزء موانع ارث می‌باشد.

ولی علامه در تذکرة[22] ؛ ولایت کافر بر کافر را بدون اشکال دانسته، در عین حال می‌فرماید: مرتد بر هیچکس ولایت ندارد ـ نه بر مسلمان و نه بر کافر اصلی و نه مرتد.

شاید مدرک قول عدم ولایت کافر، عبارت مرحوم صدوق «والکفار بمنزلة الموتی» باشد که مثل مرحوم آقای بجنوردی آن را دنباله حدیث دانسته‌اند. پس میّت نه ارث می‌برد و نه ولایت دارد.

و لکن گذشته از اینکه این عبارت صدوق است اطلاق هم ندارد چون دنباله آن چنین است که «لایحجبون و لایرثون» یعنی در این حکم به منزله موتی هستند، امّا در تمام امور چطور؟ روشن نیست، لذا نمی‌توان گفت: چون میت مالک نمی‌شود، کافر هم مالک نمی‌شود.

خلاصه: برای عدم ولایت کافر بر کافر این نمی‌تواند دلیل باشد.

و شاید علامه در تذکرة، به این عبارت اعتنا نکرده و آن را کلام مرحوم صدوق دانسته ولذا ولایت کافر بر کافر را جایز دانسته است، امّا علّت اینکه در مرتد گفته‌اند ولایت ندارد به این جهت است که قتل مرتد واجب است و باید زوجه او عدّه وفات بگیرد و اموالش به ورثه منتقل شود و خلاصه، احکام میّت بر او بار می‌شود و کسی که در حکم میت است قهراً ولایت ندارد.

و لکن اوّلاً: این مطلب اختصاص به مرتد فطری دارد نه مطلق مرتد، پس دلیل اخص است.

بعلاوه: تنها چند حکم از احکام میّت بر مرتد بار می‌شود نه همه احکام میّت، حتی معمول فقها می‌گویند: فقط املاک قبلی او از ملکش خارج می‌شود امّا اگر با کسب مجدّد ملکی تهیه کرد، ملکیّتش در آن موارد اشکال ندارد. انشاء اللَّه در جلسه آینده مطلب را دنبال می‌کنیم.

«والسلام»