درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حکم تعارض عقد پدر و جدّ

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه به بررسی مسئله 9 پرداخته پس از بیان لزوم تقدیم عقد هر کدام از جد و پدر که سابق بر دیگری باشد، عقد جد را در صورت تقارن با عقد پدر با استناد به روایات مقدم می‌دانیم سپس به بررسی حکم دو عقدی که تاریخ یکی از آن دو معلوم است می‌پردازیم. ابتدا نظر کسانی که اصل را در معلوم‌التاریخ نیز جاری می‌دانند را ذکر و مناقشه خود را بر آن بیان می‌کنیم. سپس برای مختار مرحوم سید در تقدیم عقد جد سه وجه تقریب ذکر کرده که البته تنها یک وجه آن مراد ایشان می‌باشد (قاعده مقتضی و مانع) و در پایان نظر خویش مبنی بر مثبت نبودن اصل برای تقدیم عقد پدری که تاریخ عقدش معلوم است را اثبات می‌کنیم.

متن عروه: « کل من الأب و الجد مستقل فی الولایة‌فلا یلزم الاشتراک و لا الاستیذان من الآخر فأیهما سبق مع مراعاة ما یجب مراعاته لم یبق محل للآخر و لو زوج کل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم و لغا الآخر و إن علم التقارن قدم عقد الجد و کذا إن جهل التاریخان و إما إن علم تاریخ أحدهما دون الآخر فإن کان المعلوم تاریخ عقد الجد قدم أیضا و إن کان المعلوم تاریخ عقد الأب احتمل تقدمه لکن الأظهر تقدیم عقد الجد لأن المستفاد من خبر عبید بن زرارة أولویة الجد ما لم یکن الأب زوجها قبله فشرط تقدیم عقد الأب کونه سابقا و ما لم یعلم ذلک یکون عقد الجد أولی فتحصل أن اللازم تقدیم عقد الجد فی جمیع الصور إلا فی صورة معلومیة سبق عقد الأب و لو تشاح الأب و الجد فاختار کل منهما واحدا قدم اختیار الجد و لو بادر الأب فعقد فهل یکون باطلا أو یصح وجهان بل قولان من کونه سابقا فیجب تقدیمه و من أن لازم أولویة اختیار الجد عدم صحة خلافه و

الأحوط مراعاة الاحتیاط و لو تشاح الجد الأسفل و الأعلی هل یجری علیهما حکم الأب و الجد أو لا وجهان أوجههما الثانی لأنهما لیسا أبا و جدا بل کلاهما جد فلا یشملهما ما دل علی تقدیم الجد علی الأب‌«.[1]

مرحوم سید در مسأله 9 بر مبنای اینکه هر یک از پدر و جد برای تزویج دختر دارای ولایت مستقل از یکدیگر هستند، عقد هر کدام که جلوتر واقع شده باشد را صحیح می‌دانند و می‌فرمایند در این صورت برای دومی زمینه تزویج باقی نمی‌ماند.

همچنین می‌فرمایند، در صورتی که هر کدام از آنها دختر را به ازدواج شخصی درآورده باشند چنانچه بدانیم عقد کدامیک زودتر واقع شده همان محکوم به صحت است و اما اگر بدانیم هر دو متقارناً واقع شده، باید عقد جد را مقدم داشت.

توضیح اینکه: در این صورت اگر نصی نبود قاعده اولیه اقتضا می‌کرد هر دو محکوم به بطلان باشد تا ترجیح بلامرجح لازم نیاید لکن نصوص با دو لسان حکم به تقدیم عقد جد نموده‌اند برخی همچون صحیحه هشام بن سالم و محمد بن حکیم می‌فرمایند[2] اگر هر دو عقد در یک زمان واقع شد عقد جد مقدم است و برخی دیگر همچون صحیحه محمد بن مسلم[3] دلالت می‌کنند که اگر هر یک از آنها شخص خاصی را در نظر داشته باشند نظر جد مقدم است و پدر صلاحیت معارضه با او را ندارد و این شامل موردی که عقد آن دو در یک زمان واقع شده باشد نیز می‌گردد.

در هر حال، حکم این دو مورد از نظر روایات واضح است آنچه که باید مورد بحث قرار گیرد صورتی است که تاریخ عقد یکی از آنها یا هر دو مجهول باشد. پرواضح است که مورد کلام در جایی است که احتمال صحت عقد پدر در کار باشد، یعنی احتمال تقدّم عقد پدر که صحت آن را بدنبال دارد برود، خواه مسأله ثلاثی‌الاحتمال باشد یعنی عقد پدر مقدم بر عقد جد یا مقارن و یا مؤخر باشد و خواه ثنائی‌الاحتمال باشد به این نحو که

بدانیم عقد پدر یا مقدم است یا مقارن و یا بدانیم که عقدش یا مقدم است یا مؤخر که در همه این موارد، احتمال صحت عقد پدر داده می‌شود.

اما اگر ثنائی الاحتمال به این نحو باشد که بدانیم عقد پدر یا مقارن یا مؤخر از عقد جد واقع شده، در این صورت نسبت به بطلان عقد پدر علم تفصیلی وجود دارد چون عقد او خواه مقارن باشد و خواه مؤخر در هر دو صورت باطل است، و مجرّد ابهام زمان عقد در اینجا نقشی در بطلان عقد پدر ندارد.

مرحوم سید در مجهولی‌التاریخ می‌فرماید باید مانند جائی که هر دو عقد متقارناً واقع گشته عقد جد را مقدم داشت.

این توضیح را باید اضافه کرد که تقدیم عقد جدّ و بطلان عقد پدر در صورت تقارن حکمی قطعی و به حسب حکم واقعی است چون صحت عقد پدر دائر مدار تقدم واقعی عقد او بر عقد جدّ است و ما علم داریم که عقدش مقدم نبوده است اما تقدیم عقد جدّ در صورت جهل به تاریخ آن دو عقد، بر اساس اجراء اصول عملیه و به حسب حکم ظاهری می‌باشد، و حکم واقعی تابع تقدّم و تأخر واقعی عقد پدر است.

و اما اگر تاریخ یکی از آن دو معلوم باشد چنانچه معلوم‌التاریخ عقد جدّ بود باید آن را مقدم داشت و اگر معلوم‌التاریخ عقد پدر بود احتمال دارد عقد او مقدم باشد لکن اظهر تقدیم عقد جدّ است.

در اینجا مناسب است به بحث کلی جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ، اشاره کنیم.

بررسی جریان و عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ

اگر دو امر در زمان گذشته واقع شده و بدون اینکه تقدم و تأخر هیچ کدام بر دیگری را بدانیم، تاریخ وقوع یکی از آن دو بر ما معلوم باشد، مشهور میان اصولیین این است که اصل استصحاب در معلوم‌التاریخ جاری نمی‌شود. یعنی اصالة عدم وقوع مجهول‌التاریخ تا زمان وقوع معلوم‌التاریخ جاری اما اصالة عدم وقوع معلوم‌التاریخ تا زمان وقوع مجهول‌التاریخ جاری نمی‌شود.

برخی همچون مرحوم آقای خوئی[4] قائل به جریان اصل استصحاب در معلوم‌التاریخ نیز بوده و می‌گویند: درست است که ما می‌دانیم مثلاً عقد پدر در روز پنجشنبه واقع شده و نسبت به عدم وقوع آن در روزهای پیش و وقوع آن در آن روز به عناوین تفصیلی ایّام هفته ـ مثلاً ـ علم داشته و شک نداریم تا اصل جاری شود لکن آنچه که دارای اثر است زمان واقعی تحقق و عدم تحقق عقد پدر در زمان واقعی عقد جدّ است، و این امر مشکوک می‌باشد، چون نمی‌دانیم که در زمان واقعی عقد جد، آیا عقد پدر واقع شده بود یا خیر؟ در اینجا ما می‌دانیم که مثلاً ده سال قبل از زمان واقعی عقد جدّ، عقد پدر واقع نشده بود، با استصحاب، عدم وقوع عقد پدر را تا زمان واقعی عقد جدّ اثبات می‌کنیم و لازمه آن صحت عقد جدّ می‌باشد.

ما این مبحث را در جای خود تحقیق کرده و با نظر مشهور موافق بوده و قائلیم که استصحاب در معلوم‌التاریخ جاری نمی‌شود زیرا هر چند با دقتهای بسیار علمی می‌توان تحقق عقد معلوم‌التاریخ را در زمان عقد مجهول‌التاریخ مشکوک دانست و آن را نیز مصداقی برای «لاتنقض الیقین بالشک»[5] به حساب آورد لکن معیار در مصداق بودن امثله، فهم عرف است و اینگونه مثالها هیچ گاه به ذهن متعارف اشخاص نمی‌آید و آن را مصداق ادله استصحاب نمی‌دانند و اصل را در معلوم‌التاریخ جاری نمی‌کنند. عرف زمانهای تفصیلی همچون شنبه، یکشنبه، اول ماه، دوم ماه،... را می‌تواند در نظر بگیرد، امّا زمانهای اجمالی همچون زمان واقعی عقد جدّ، اصلاً به ذهن عرف خطور نمی‌کند تا شک و یقین را نسبت به آن ملاحظه کند.

علاوه بر آن که نقضهایی نیز بر آن وارد است از جمله اینکه اگر بدانیم زید در تاریخ مشخصی فوت کرده ولی نمی‌دانیم عمرو (که بنا به فرض هر دو از یکدیگر ارث می‌برند) بعد از او زنده بوده است یا نه؟ بنابر استصحاب حیات عمرو تا زمان فوت زید او از زید ارث می‌برد در حالی که اگر مبنای آقای خوئی تمام باشد، باید استصحاب حیات زید

(معلوم‌التاریخ) تا زمان واقعی فوت عمرو نیز جاری شود و هر دو اصل تساقط کند، در حالی که همه علماء از جمله خود ایشان، قائل به ارث عمرو از زید می‌باشند.

در توضیح این نقض می‌گوییم که رکن استصحاب تقدّم متیقن بر مشکوک است، و این که متیقن یا مشکوک در زمان گذشته یا حال یا آینده بوده و یا یکی در گذشته و دیگری در حال یا در آینده باشد در مسأله تغییری ایجاد نمی‌کند. بنابراین اگر من امروز به عدالت زید در فردا یقین داشته و در عدالت زید در پس فردا شک داشته باشم، چنانچه عدالت زید در پس فردا، در حال حاضر منشأ اثری باشد، می‌توانیم با استصحاب، عدالت زید در پس فردا را همین الان ثابت کرده، اثر آن را بار کنیم.

خلاصه استصحاب در امور استقبالی هم جاری است چنانچه مرحوم آقای خویی بارها بدان تصریح کرده‌اند.[6]

حال در مثال مورد نظر ما، هر چند فعلاً شاید عمرو نمرده باشد، ولی بالاخره در یک زمانی، ولو در آینده وی با صفت مرگ همراه است، ما در اینجا هر چند نسبت به عناوین تفصیلی زمان همچون روزهای هفته یا روزهای ماه یا ساعت، نسبت به مرگ زید شک نداریم، ولی اگر حیات و مرگ وی را با زمان واقعی مرگ عمرو مقایسه کنیم، نمی‌دانیم در آن زمان وی زنده است یا مرده، حال ما مدّت زمان طولانی قبل از زمان واقعی مرگ عمرو را در نظر می‌گیریم که حتماً زید در آن زمان زنده بوده، مثلاً ده سال قبل از زمان واقعی مرگ عمرو، زید قطعاً زنده بوده، با استصحاب حیات زید تا زمان واقعی مرگ عمرو، باید وارث بودن زید را نسبت به عمرو نتیجه گرفته و آن را با استصحاب حیات عمرو تا زمان مرگ زید که وارث بودن عمرو را نتیجه می‌دهد، معارض بیانگاریم، با این که کسی چنین مطلبی را نمی‌گوید.

این نقض و نقضهای مشابه دیگر نشان می‌دهد که استصحاب به مجهول‌التاریخ اختصاص دارد و در معلوم‌التاریخ جاری نیست.

ادامه کلام سید و حکم معلوم‌التاریخ بودن عقد پدر

بنابر مبنای عدم جریان استصحاب در معلوم‌التاریخ، در جایی که عقد پدر معلوم باشد (مثلاً در ساعت معین روز جمعه) و عقد جد مجهول، تقریبی وجود دارد که عقد پدر را صحیح بدانیم.

توضیح آنکه چون نمی‌دانیم که آیا قبل از زمان معیّن عقد پدر یا همزمان با آن، عقدی به وسیله جد انجام گرفته تا مانع صحّت عقد پدر گردد، عدم تحقق عقد جدّ را در این دو زمان با استصحاب ثابت می‌کنیم و صحت عقد پدر را نتیجه می‌گیریم.

قابل ذکر است که ما نیازی نداریم ثابت کنیم که عقد جدّ متأخر از عقد پدر انجام گرفته است تا شبهه مثبتیت مطرح گردد، بلکه همین مقدار که تحقق عقد جد را در زمانی که وصف مانعیت برای عقد پدر دارد نفی کردیم، صحت عقد پدر ثابت می‌گردد.

مرحوم سید پس از طرح احتمال صحّت عقد پدر، صحت عقد جد را در این صورت اظهر می‌داند زیرا از صحیحه عبید بن زراره[7] استفاده می‌شود که عقد جد صحیح است، مگر عقد پدر بر آن تقدّم داشته باشد و از مفهوم استثناء فهمیده می‌شود که در موضوع صحت عقد پدر، تقدّم آن بر عقد جدّ اخذ شده است، و این امری است وجودی، حال با استصحاب عدم تحقق عقد جدّ قبل از زمان معین وقوع عقد پدر یا همزمان با آن که امری است عدمی، نمی‌توان تقدّم عقد پدر بر عقد جد را نتیجه گرفت زیرا این امر لازمه عقلی مستصحب است و با توجه به عدم صحت اصل مثبت نمی‌توان لوازم عقلی مستصحب را اثبات کرد، لذا ما دلیلی که «تقدم عقد پدر» را اثبات کند نداریم، پس نمی‌توان به صحت عقد پدر حکم کرد.

ممکن است اشکال شود که وصف تقدّم عقد پدر، قطعاً شرط صحت عقد پدر نیست، چون وصف تقدّم در جایی است که عقد جد هم وجود داشته باشد تا اگر پس از تحقق عقد پدر باشد، عقد پدر به وصف تقدّم متصف گردد، پس تحقق عقد جد به نحو شرط متأخر، شرط اتصاف عقد پدر به وصف تقدّم می‌باشد، حال اگر اصلاً عقد جد تحقق نداشت، نه قبل و نه بعد و نه مقارن با عقد پدر، در این صورت بی‌تردید عقد پدر صحیح است، با این که به

صفت وجودی تقدّم متصف نیست، از اینجا معلوم می‌گردد که مراد از روایات که وصف تقدّم را شرط کرده‌اند معنای وجودی آن نیست، بلکه مراد همان معنای عدمی، یعنی عدم وجود عقد جد قبل یا مقارن عقد پدر است، این روایات صحت عقد پدر را منوط به عدم مانع و مزاحم از جهت عقد جد می‌داند.

لذا با استصحاب عدم تحقق عقد جد قبل یا مقارن عقد پدر موضوع صحت عقد پدر منقّح می‌گردد و اشکال مثبتیّت در کار نیست.

در پاسخ به این اشکال می‌گوییم که ظاهراً مرحوم سید این گونه می‌خواهند بفرمایند که ما وصف تقدّم عقد پدر را به طور کلی شرط صحت عقد پدر نمی‌دانیم، بلکه در فرضی که هر دو عقد (هم عقد پدر و هم عقد جد) وجود داشته باشند، از صحیحه عبید بن زراره استفاده می‌شود که وصف تقدّم عقد پدر، موضوع اثر است، ولی اگر عقد جد اصلاً تحقق نداشته باشد این وصف شرط نیست، و لذا عقد پدر بی‌اشکال صحیح است.

بنابراین، در مورد بحث ما که مفروض، تحقق هر دو عقد است، وصف تقدم عقد پدر شرط صحت عقد پدر است که با استصحاب عدم احراز نمی‌گردد.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که به نظر مرحوم سید، در صورت معلوم التاریخ بودن عقد پدر، با استصحاب عدم عقد جد نمی‌توان صحت عقد پدر را ثابت کرد.

حال سؤال این است که مجرد عدم اثبات صحت عقد پدر به دلیل عدم احراز وصف تقدّم، دلیل درستی بر اثبات صحت عقد جد نیست، زیرا در صحت عقد جد، عدم تقدّم عقد پدر شرط است، و تا این قید عدمی احراز نشده باشد نمی‌توان عقد جد را صحیح دانست. اگر با استصحاب، تقدّم عقد پدر را نمی‌توانیم ثابت کنیم، عدم آن را نیز نمی‌توان ثابت کرد، پس دلیل صحت عقد جد چیست؟

برای پاسخ به این سؤال، راه حلهایی وجود دارد که برخی با مبانی مرحوم سید سازگار است و برخی سازگار نیست.

موضوع صحت عقد جد، عقدی است که «لم یتقدمه عقد الاب»، این وصف عدمی با استصحاب قابل احراز است، چون عقد جدّ قبل از وجود، به صفت «عدم تقدم عقد اب بر آن» متّصف بوده است (از باب سالبه به انتفاء موضوع)، بعد از وجود پیدا کردن عقد جد، نمی‌دانیم آیا صفت تقدّم عقد اب، به همراه آن بوده یا خیر؟ با استصحاب حکم می‌کنیم که عقد جد، همچنان «لم یتقدمه عقد الاب» بنابراین عقد جد محکوم به صحت می‌باشد.

این استصحاب از نوع استصحاب عدم ازلی است که به نظر ما صحیح نیست، چون قضایای سالبه به انتفاء موضوع عرفی نیست، در نظر عرف قضایای سالبه، تنها با انتفاء محمول صدق می‌کند لاغیر، ظاهراً مرحوم سید هم این گونه استصحاب را قبول ندارد، زیرا وی در مسائل نظر[8] به کسی که نمی‌دانیم مرد است یا زن، به وجوهی غیر از استصحاب تمسّک جسته که از آن استفاده می‌شود ایشان استصحاب عدم ازلی را صحیح نمی‌داند، پس این وجه، مبنای فتوای مرحوم سید در مسأله ما به صحّت عقد جد نیست.

مرحوم سید معمولاً عمومات را مقتضی و موارد استثناء از آن را مانع قلمداد و تمسک به قاعده مقتضی و مانع را صحیح می‌داند، تقریب استدلال در اینجا چنین است که مستفاد از روایت عبید بن زرارة این است که به طور کلی عقد جد ممضی است مگر اینکه تقدم عقد پدر بر عقد او مانع از آن شود و چون ما شک در وجود این مانع داریم به دلیل مقتضی تمسک کرده و حکم به صحت و تقدیم عقد جد می‌کنیم. ظاهراً مستند ایشان در عروه همین وجه است.

البته تذکر این نکته لازم است که نمی‌توان برای مرحوم سید وجه دیگری مانند تمسک به عام در شبهه مصداقیه در نظر گرفت گرچه ایشان بر خلاف مشهور تمسک به عام در شبهه مصداقیه را صحیح می‌داند لکن این مبنا اختصاص به مخصّص منفصل دارد اما در مخصص متصل هیچ کس قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست و در روایت عبید بن زرارة استثناء فرض تقدم عقد پدر، متصلاً ذکر شده است.

ان قلت: در برخی روایات به طور کلی عقد جد را مقدم داشته است و صورت تقدّم عقد پدر را استثناء نکرده است، ولذا استثناء این صورت با قرینه منفصله ثابت شده است و مجرد متصل بودن این استثناء در روایت عبید بن زراره سبب نمی‌گردد که ما آن را نسبت به سایر روایات هم متصل بدانیم.

به دیگر بیان استثناء متصل در روایت عبید بن زرارة، از باب عدم مقتضی برای قاعده، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است نه از باب مقتضی عدم، پس بین این روایت و سایر روایاتی که در آن صورت استثناء تقدّم عقد پدر ذکر نشده، تزاحمی در کار نیست، بنابراین طبق مبنای مرحوم سید می‌توان قاعده تمسّک به عام در شبهه مصداقیه را در مقام جاری دانست.

قلت: روایات تقدیم عقد جدّ ظاهراً از این صورت انصراف دارد[9] ، چنانچه در جلسات آینده خواهد آمد.

در مفروض مسأله ما که تاریخ عقد پدر معلوم است و تاریخ عقد جد مجهول، اشکال مرحوم سید بر استصحاب عدم وقوع عقد جد قبل و مقارن عقد پدر این بود که با این استصحاب نمی‌توان تقدّم عقد پدر را ثابت کند، و مستفاد از صحیحه عبید بن زراره این است که تقدم عقد پدر، شرط صحت آن است.

پاسخ این کلام را به دو گونه می‌توان بیان کرد:

به نظر عرف در جایی که عقد جد اصلاً تحقق نداشته باشد یا عقد جد تحقق داشته باشد فرقی در مناط صحت عقد پدر نیست. بلکه در هر صورت مناط واحدی بر صحت وجود دارد و آن عدم وجود عقد جد است که صلاحیت مزاحمت با عقد پدر را دارد، تفکیک بین دو صورت تحقق عقد جد و عدم تحقق عقد جد به این که در صورت اول وصف وجودی تقدم عقد پدر شرط صحت است و در صورت دوم وصف عدمی عدم تحقق عقد جدّ، بسیار مستبعد است، این که در روایات، عقد پدر را در صورت تقدم بر عقد جد صحیح دانسته است برای اشاره به همین معنای عدمی است، لذا استصحاب عدم تحقق عقد جد قبل یا مقارن عقد پدر مستقیماً صورت عقد پدر را اثبات کرده و مثبت هم نیست.

به بیان دیگر، از نظر فهم عرف خواه بگویند: عقد پدر در صورتی صحیح است که مقدم بر عقد جد باشد یا بگویند در صورتی که عقد جد قبل یا مقارن عقد پدر واقع نشود، عقد پدر صحیح است، در هر دو صورت مفاد دلیل یکی است، لذا به جای یکی، می‌توان از باب نقل به معنا تعبیر دیگر را قرار داد.

بنابراین، وصف وجودی تقدّم عقد پدر معتبر نیست تا مشکل مثبتیت پیش آید. حال اگر فرض کنیم که وصف وجودی تقدم عقد پدر شرط است به نظر ما اشکال مثبتیت در کار نیست. چون از موارد استثناء شده از اصل مثبت است.

وجه عدم اعتبار مثبتات اصول، اشکال اثباتی است نه اشکال ثبوتی، یعنی عرف بیش از اثبات آثار شرعی مستصحب از دلیل استصحاب نمی‌فهمد. این اشکال در بسیاری از مواردی که ادعاء مثبتیت شده راه ندارد چون عرف اصلاً نمی‌تواند مثبت بودن اصل را باور کند.

آقایان که مثبتات اصول را حجت نمی‌دانند چون در بعضی موارد بالفطره احساس می‌کنند که باید اصل را جاری کرد ولو از نظر علمی مثبت است لذا با تعبیرات مختلفی به آن استثناء زده گاهی مانند مرحوم شیخ می‌گویند اصل مثبت حجت نیست مگر در جائی که واسطه از نظر عرف خفاء داشته باشد[10] (در بحث ما نیز می‌توان واسطه بین استصحاب

عدم و آثار مترتب بر تقدّم عقد پدر را، واسطه خفی دانست) و گاهی مانند مرحوم آخوند می‌گویند؛[11] مگر در جائی که بین لازم و ملزوم واقعاً ملازمه است و تفکیک‌پذیر نیست، در احکام ظاهریه هم عرف تلازم ببیند و آن را قابل تفکیک نداند.

(شبیه این مطلب را در بحث ما نیز می‌توان مطرح کرد که بین عدم تحقق عقد جد قبل و مقارن عقد پدر، و بین تقدّم عقد پدر، عرفاً ملازمه وجود دارد).

خلاصه این گونه اصول مثبته را که دانشمندانی که با مطالب علمی ما سر و کار ندارند بلکه فقهای سابق خود ما و حتی خود این آقایان در غیر محیطهای علمی به آن توجه نمی‌کنند و آن را نمی‌فهمند نمی‌توان به عرف متعارف تحمیل و حجیت آن را انکار کرد.

تقریباً چهل سال قبل در مسأله شک میان رکعت دوم و سوم که اگر پیش از سجدتین بود مبطل و اگر پس از آن بود از شکهای صحیح است تامّل می‌کردم که آیا در روایات بطلان صلوة را بر شک قبل از اکمال سجدتین مترتب کرده یا صحت را بر شک بعد از اکمال، تا هر کدام از دو عنوان در روایات اخذ شده باشد نتوانیم با اجراء اصل عدم، عنوان دیگر را اثبات کنیم در آن وقت به این معنا التفات پیدا کردم که عرف متعارف (که گاهی در روایات نقل به معنا می‌کند) هیچ گاه در ارتکازش تفاوتی بین این دو تعبیر نمی‌یابد، سپس به طور کلی متوجه شدم عدم حجیت اصول مثبته هم در مواردی است که عرف و عوام مردم میان دو عنوان تفاوت ببیند اما تفاوتی که تنها با قوه علمی و در محیطهای طلبگی با زور علمی به دست می‌آید نمی‌تواند مانع از حجیت اصول در آن موارد شود.

نتیجه اینکه به نظر ما استصحاب عدم وقوع عقد جد پیش از عقد پدر یا مقارن آن جاری می‌گردد. و صحت عقد پدر که تاریخ آن معلوم است را وفاقاً لمرحوم بروجردی و عده‌ای دیگر ثابت می‌کند، و اشکال مثبتیت یا اصلاً موضوعیّت ندارد، یا مسأله ما از مستثنیات اصل مثبت است.

و بر همین اساس در مجهول التاریخ هم نمی‌توان اصل را در تنها در یکی جاری و عقد جد را مقدم دانست. توضیح بیشتر این بحث ان شاء الله در جلسه آینده خواهد آمد.

«والسلام»