درس خارج فقه آیت الله شبیری

81/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : اولیاء عقد

خلاصه درس این جلسه

استاد دام ظله در این جلسه، مسئله سوم از مسائل اولیاء عقد را مورد بحث قرار می‌دهند. در این مسئله این مطلب مطرح می‌شود که آیا جد فقط در زمان حیات پدر بر دختر ولایت دارد یا ولایت او پس از فوت پدر نیز باقی است. برای عدم اشتراط ولایت جد به حیات پدر، چهار دلیل اقامه شده که در این جلسه مسئله شهرت و روایات مورد بررسی قرار می‌گیرند. استاد دام ظله در مورد شهرت می‌فرمایند که در مورد عدم اشتراط، شهرتی بین قدماء وجود ندارد بلکه شهرت بسیار قوی بین آنان بر اشتراط وجود دارد. و در بحث روایی، روایت عبید بن زراره را که به اطلاق آن برای اثبات مدعی استدلال شده است، دلیل بر مطلب نمی‌دانند و اطلاقی برای روایت قائل نیستند.

مسئله اشتراط یا عدم اشتراط ولایت جد به حیات پدرمتن عروه

3866 مسئله 3: «لایشترط فی ولایة الجد حیاة الاب و موته و القول بتوقف ولایته علی بقاء الاب کما اختاره جماعة، ضعیف. و اضعف منه القول بتوقفها علی موته کما اختاره بعض العامه».[1]

آیا ثبوت ولایت برای جدّ، مشروط به زنده بودن پدر است؟ادله عدم اشتراط

قائلین به ابقاء ولایت جد پس از فوت پدر به چهار دلیل تمسک نموده‌اند. دلیل اول، ادعای شهرت قریب به اتفاق. دلیل دوم، روایات. دلیل سوم، اولویت. و دلیل چهارم، استصحاب. در اینجا به بررسی این دلائل چهارگانه می‌پردازیم.

نقل و نقد نسبت شهرت به قدماء بر عدم اشتراط

به مشهور نسبت داده شده که گفته‌اند ولایت جد بعد از فوت پدر نیز باقی بوده، در حال حیات و ممات پدر، جد ولایت دارد. و حتی برخی کلمات به گونه‌ای تعبیر شده که گویا به جز شیخ طوسی در کتاب نهایه،[2] مخالفی با نظر مشهور وجود ندارد. در حقیقت این ادعایی شبیه به ادعای اجماع است. ابن فهد در مهذب البارع،[3] شهید ثانی در مسالک،[4] و صاحب حدائق[5] در کتابش از جمله کسانی هستند که فقط ادعای شهرت در مسأله بقاء ولایت کرده‌اند. صاحب ریاض فرموده: اشهر این است که جدّ بعد از فوت پدر هم ولایت دارد.[6] اما عده‌ای دیگر پا را از این فراتر نهاده، ادعایی شبیه به اجماع دارند مثلاً ابن ادریس ادعای «لاخلاف» کرده است[7] و کاشف الرموز[8] و شهید اول،[9] فقط شیخ طوسی در کتاب نهایه را مخالف مشهور ذکر کرده‌اند از کلمات آنها استفاده می‌شود که حتی خود شیخ طوسی در دیگر کتاب هایش بر طبق نظر مشهور فتوا داده است. و عده‌ای نیز فقط نسبت به کتاب نهایة سخن گفته و شیخ را در نهایه مخالف مشهور معرفی کرده‌اند اما

چیزی در مورد دیگر کتاب‌های شیخ نفیاً و اثباتاً مطرح نکرده‌اند. فاضل مقداد می‌گوید، «علیه الفتوی» و عدم اشتراط حیات پدر را به فتوای اصحاب نسبت داده است.[10] و فیض در مفاتیح قول به اشتراط را قولی شاذ می‌داند.[11]

برای تکمیل این مقال، به بررسی بیشتر پرداخته، نظرات فقهاء از زمان ابن ادریس به بعد را نیز مورد تتبع قرار دادیم و نظر همه فقهاء از آن زمان، (به استثنای کتاب کشف اللثام[12] و مستند نراقی[13] ) عدم اشتراط حیات پدر است. محقق در شرایع[14] و نافع،[15] شاگرد محقق، فاضل آبی در کشف الرموز،[16] یحیی بن سعید در جامع،[17] علامه در قواعد[18] و تذکره[19] و تحریر[20] و ارشاد[21] و تلخیص[22] و ظاهر تبصره،[23] فخرالمحققین در ایضاح،[24] همشیره زاده

علامه سید عمید الدین در کنزالفوائد،[25] شهید اول در غایة المراد،[26] فاضل مقداد در تنقیح،[27] ابن فهد در المهذب البارع،[28] شیخ مفلح صیمری در غایة المرام،[29] محقق کرکی در جامع المقاصد،[30] شهید ثانی در مسالک،[31] صاحب مدارک در نهایة المرام،[32] فیض در مفاتیح،[33] سبزواری در کفایه،[34] صاحب جواهر،[35] صاحب ریاض،[36] صاحب حدائق[37] در این کتابها، و مجلسی اول در روضة المتقین[38] کسانی هستند که بعد از ابن ادریس بر طبق نظر مشهور

فتوا داده‌اند و فقط نراقی در مستند و کاشف اللثام در کشف اللثام بر خلاف نظر مشهور، قائل به اشتراط ولایت جد به حیات پدر شده‌اند.

نقد ما نسبت به ادعای شهرت

آنچه که در مورد نظر فقهاء قبل از زمان ابن ادریس بیان شد بر اساس نقل‌هایی بود که در کتب مختلف از نظرات فقهاء قبل از زمان ابن ادریس شده است. اما مراجعه به اصل آن مدارک و کتب قبل از زمان ابن ادریس مطلب را به گونه‌ای دیگر آشکار می‌سازد. مراجعه به مدارک اصلی قدماء نشان می‌دهد که نسبت هایی که به آنها داده شده با کلماتشان تطبیق نمی‌کند و حتی یک نفر، قبل از ابن ادریس صراحتاً قائل به عدم اشتراط حیات پدر برای ولایت جد نشده است و بنابراین، نسبت شذود به قول اشتراط شهرتی بسیار قوی داشته، چیزی شبیه به امری مسلّم است. تقریباً یازده نفر از فقهاء در شانزده کتاب قبل از زمان ابن ادریس[39] برای ولایت جد قائل به شرطیت حیات پدر می‌باشند. فقهای بزرگ و به نام قبل از زمان ابن ادریس حتی یک نفر صریحاً قائل به عدم اشتراط حیات پدر و بقاء ولایت جد بعد از فوت پدر نمی‌باشد و بلکه صریحاً حیات پدر را شرط ولایت جد قرار داده‌اند. تنها ظاهر سه کتاب، بقاء ولایت جد است (ظهوری که محل تأمل است) 1ـ از ابن جنید که کتابهایش در دسترس نیست نقل شده است که قائل به اشتراط است.[40] 2ـ صدوق در هدایه[41] و در من لایحضره الفقیه،[42] 3ـ شیخ طوسی در تمام کتابهایش، تهذیب[43]

و استبصار[44] و خلاف[45] و مبسوط[46] و نهایه[47] به طور صریح قائل به اشتراط شده‌اند و حتی شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع بر اشتراط دارد.[48] 4ـ ابوالصلاح حلبی در کافی،[49] 5ـ ابن براج در مهذب[50] صراحتاً قائل به اشتراط شده‌اند. 6ـ شهید اول در غایة المراد از شیخ سلیمان صهرشتی که کتاب او در دست نیست، نقل نموده که قائل به اشتراط بوده است.[51] 7ـ ابن حمزه در وسیله،[52] 8ـ ابن زهره در غنیه،[53] 9ـ ابوالفتوح رازی در تفسیرش روض الجنان،[54] 10ـ قطب راوندی در فقیه القرآن،[55] 11ـ کیدری در اصباح،[56] نیز قائل به اشتراط شده‌اند.

البته 3 کتاب مقنعه و ناصریات و مراسم شاید ظهوری قابل تأمل در بقاء ولایت جد بعد از فوت پدر و عدم اشتراط داشته باشند. یعنی اطلاق این کلمات ظاهر در بقاء ولایت بعد از وفات پدر می‌باشد اما صراحتی در این مطلب ندارند گر چه بعضی خواسته‌اند این سه

کتاب را صریح در عدم شرطیت معرفی نمایند ولی فقط ظهور این سه کتاب در مقابل سایر کتاب‌های قبل از زمان ابن ادریس که صراحتاً قائل به اشتراط شده‌اند، قرار دارد. در اینجا برای روشن‌تر شدن مطلب به نقل و بررسی عبارت این سه کتاب می‌پردازیم.

عبارت مقنعه: «لیس لاحد ان یعقد علی صغیرة سوی ابیها أو جدّها لابیها فان عقد علیها غیر من سمیناه من اهلها کان العقد موقوفاً علی رضاها به عند بلوغها».[57]

عبارت ناصریات: «عندنا انه یجوز ان ینکح الصغار الاباء و الاجداد من قبل الاباء فان عقد علیهن غیر من ذکرنا کان العقد موقوفا علی رضاهنّ بعد البلوغ».[58]

عبارت مراسم: «فاما الصغار فیعقد لهن آبائهن ولا خیار لهن بعد البلوغ و کذلک ان عقد علیهن اجدادهن فان عقد علیهن غیر من ذکرنا کان موقوفاً علی رضاهن عند البلوغ الا ان اختیار الجد مقدم علی اختیار الاب و عقده امضی».[59]

اطلاق عبارت مقنعه و ناصریات گرچه بدون تردید یک نحوه ظهوری در عدم اشتراط دارند ولی این ظهور چندان روشن نیست به خاطر اینکه این عبارت وقتی اطلاق دارد که ناظر به عقد ایجابی قضیه هم باشد اما عبارت این دو کتاب نظیر «لاصلاة الا بطهور»، «لا صلاة الا بفاتحه الکتاب» می‌باشد که مسلماً ناظر به عقد سلبی است، به این معنا که نمازی که فاقد طهور و فاتحه الکتاب باشد نماز نیست اما ناظر به عقد ایجابی قضیه هم باشد چندان روشن نیست و ممکن است بگوییم در مقام بیان سائر شرائط نماز نیست که آیا نماز شرط دیگری دارد یا خیر؟ عبارت این دو کتاب نیز ناظر به عقد سلبی قضیه است یعنی اگر غیر از پدر و جدّ کسی عقدی برای دختر منعقد سازد منوط به رضایت دختر دارد، ولی ناظر به این جهت که ولایت پدر و جدّ به طور مطلق ثابت است یا شرطی برای ولایت آنها هست، نمی‌باشد، بخصوص ناصریات کتابی است که فقط مسائل اختلافی را مطرح نموده و بنای بحث در همه فروعات را نداشته است و ظاهراً در این مسئله نیز فقط ناظر به رأی عامه است که علاوه بر ولایت جد و اب، در طول ولایت آنها برای برادر و و عمو و عموزاده نیز ولایت قائلند. سید مرتضی در این مسئله خواسته است ولایت غیر اب و جد را نفی

نماید بنابراین، اهمال و سکوت این کتاب از عدم ذکر شرطیت حیات اب در ولایت جدّ چندان ظهور قوی در نفی اشتراط ندارد. و همچنین کتاب مقنعه نیز از کتب مفصله و مبسوط نیست و به ندرت فروع مسائل را مورد بحث قرار می‌دهد، بر این اساس سکوت این کتاب نیز از مسئله شرطیت حیات اب چندان کاشف از عدم اشتراط نیست زیرا ممکن است عدم ذکر اشتراط به این دلیل بوده که نخواسته است وارد فروع مسئله بشود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، این دو کتاب با اینکه یک نحو اطلاق و ظهوری در عدم اشتراط حیات اب برای ولایت پدر دارند اما این ظهور چندان قوی نمی‌باشد و به طور روشن این احتمال را که مؤلفین این دو کتاب قائل به شرطیت باشند، نفی نمی‌کند.

و اما عبارت مراسم صدر و ذیلی دارد. صدر عبارت مراسم که ظهور در اطلاق و عدم اشتراط حیات اب دارد و مطلقا برای جد ولایت قائل است اما ذیل عبارت که می‌فرماید «الا ان اختیار الجد مقدم علی اختیار الاب و عقده امضی» ممکن است توهم شود که ولایت اب منحصر به زمان حیات اب است و این ذیل قرینه بر این است که مراد از صدر نیز تضییق و انحصار ولایت جد به زمان حیات اب است. احتمالاً کاشف اللثام[60] و صاحب ریاض[61] و صاحب جواهر[62] که صاحب مراسم را قائل به اشتراط دانسته‌اند نظر به ذیل عبارت مراسم داشته‌اند و اما کتاب مختلف[63] و کتاب‌های بعدی که نظر صاحب مراسم را عدم اشتراط می‌دانند ظهور و اطلاق صدر را مدّ نظر داشته‌اند. و به نظر می‌رسد که ظهور صدر در اطلاق اقوای از ظهور ذیل در تضییق است و صاحب مراسم نیز قائل به عدم اشتراط ولایت جد به حیات اب است. ولی در هر حال عبارت ایشان هم صریح در بقاء ولایت جد نیست.

نتیجه آن که: مشهور بسیار قوی بین قدماء اشتراط حیات اب در ثبوت ولایت برای جدّ است.

روایات

دلیل دومی که برای عدم اشتراط اقامه شده، استدلال به روایات است که ذیلاً به بررسی آنها می‌پردازیم.

روایت اول: روایت عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً [64] وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.[65]

کیفیت استدلال: در روایات آمده است «ویجوز علیها تزویج الاب والجد»، همانطور که اب در زمان حیات و ممات جد، بر دختر ولایت دارد همین اطلاق در مورد جد نیز وجود دارد و ولایت او بعد از وفات پدر نیز باقی است.

نقد ما

نسبت به استدلال به روایت: سابقاً در بحث ولایت پدر و جد بر باکره برای اثبات ولایت جد بر باکره به اطلاق این روایت تمسک کردیم. اما حق این است که نه در آنجا و نه در ما نحن فیه نمی‌توان به اطلاق تمسک نمود. به خاطر اینکه اگر ضمیر در «علیها» را به مطلق بنت برگردانیم شامل باکره و ثیبه می‌شود و از آنجا که پدر و جد بر ثیبه ولایتی ندارند برای خارج کردن ثیبه مجبور به تقیید می‌شویم ولی احتمال دیگری در کار است که مستلزم تقیید هم نیست و آن این که ضمیر «ها» در یجوز علیها به همان فرض سؤال سائل بازگردد. راوی می‌پرسد: «الجاریة یرید ابوها ان یزوجها من رجل و یرید جدّها ان یزوجها من رجل آخر» کدام یک مقدم است حضرت می‌فرماید اگر عقد پدر زودتر واقع شده بود، آن مقدم است و الاّ عقد جدّ مقدم است (خواه عقد جدّ مقدم باشد یا متقارن) یعنی در مورد دختری که تحت الولایة هست می‌فرماید: اگر عقد پدر مقدم بود، جدّ حق مخالفت ندارد و الاّ پدر حق مقاومت ندارد، اما این که چه دختری تحت الولایة است در مقام بیان آن نیست و لذا از این جهت اطلاق ندارد. بعد از آن حضرت نکته دیگری را بیان می‌کنند که ـ علاوه بر این که پدر یا جد حق اعتراض به عقد دیگری ندارند، همچنان که گذشت ـ دختر نیز حق اعتراض به عقد پدر یا جدّ ندارد یعنی در موردی که آنها ولایت

دارند عقد آنها در مورد دختر نافذ است (یجوز علیها تزویج الاب و الجدّ) اما این که در چه موردی آنها ولایت دارند حضرت در مقام بیان این جهت نیستند و لذا به اطلاق آن نمی‌توانیم تمسک کنیم.

خلاصه: روایت ظهور در احتمال اول ندارد و محتمل است که ضمیر «علیها» به خصوص مورد سؤال بازگردد نه مطلق دختر پس دلیل ثبوت ولایت برای جدّ، بعد از فوت پدر نیست.

روایت دوم: قرب الاسناد: عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ یَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ- فَهَوِیَ أَنْ یُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهُ الْآخَرَ- أَیُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ یُنْکَحَ قَالَ- الَّذِی هَوِیَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِیَةِ) لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ».[66]

اطلاق این روایت شامل صورتی هم که پدر در قید حیات نباشد، می‌شود.

مناقشه مرحوم آقای حکیم‌

مرحوم آقای حکیم‌ می‌فرمایند: این روایت کالصریح است در این که ولایت جدّ مخصوص صورتی است که پدر زنده باشد، چون حکم را به «لانها و اباها للجدّ» معلّل کرده است و این علت در صورتی که پدر فوت کرده باشد جاری نمی‌شود. و اگر از این جهت هم صرف نظر کنیم این روایت اطلاق ندارد که شامل صورت فقدان پدر هم بشود چون مضمون این روایت اولویت جدّ از پدر است و این مضمون مخصوص صورت حیات پدر است.[67]

پاسخ مناقشه

اما اختصاص تعلیل صحیح نیست، و جریان این تعلیل بعد از فوت پدر کاملاً عرفی است. آیا صحیح نیست به سیدی بگوییم «شما و اجدادتان از پیامبرید»؟ حتماً باید اجداد زنده باشند؟ قطعاً چنین نیست در ما نحن فیه هم اگر پدر دختر فوت هم کرده باشد می‌توانیم بگوییم، عقد جدّ نافذ است چون دختر و پدرش به برکت جدّ زندگی پیدا کرده‌اند، زنده بودن پدر دخالتی در این تعلیل ندارد.

اما این که روایت متعرض اولویت جدّ از پدر شده است کلام صحیحی است لیکن روایت علاوه بر نفوذ عقد جدّ در حق فرزندش (پدر دختر)، نفوذ عقد جدّ در حق نوه را هم بیان می‌فرماید چون سؤال سائل از نفوذ عقد جدّ به طور مطلق است «أیّهما احق ان ینکح» کدام یک از این دو مرد شوهر این دختر خواهند بود؟ حضرت می‌فرماید چون حیات نوه و پدرش وابسته به حیات جدّ است، در مقابل جدّ هیچ کدام حق اعتراض ندارند علّتی که باعث نفوذ عقد جدّ در مورد نوه شده (لانها للجدّ) بعد از فوت پدر همچنان باقی است.

نتیجه: آن که اطلاق روایت دلالت می‌کند که ولایت جدّ بعد از فوت پدر هم باقی است.

«والسلام»

[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 865.

[2] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 466؛ «هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّا. فإن لم يكن أبوها حيّا، لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلّا برضاها».

[3] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج3، ص: 214؛ « المشهور ان الولاية للأب و الجد ثابتة على ...، و ليست ولاية الجدّ مشروطة ببقاء الأب، بل هي ولاية برأسها».

[4] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 117؛«و المشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب و لا موته، بل تثبت له الولاية مطلقا».

[5] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 202؛ «هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا؟المشهور الثاني، و أنه لا فرق بين حياة الأب و موته بل يثبت له الولاية مطلقا».

[6] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج11، ص: 77؛ «و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب على الأظهر الأشهر».

[7] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 561؛«إلا أنّ لولاية الجد رجحانا و أولوية هنا بغير خلاف بين أصحابنا، إلا من شيخنا أبي جعفر في نهايته، فإنّه يجعل ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب في هذه الحال».

[8] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج2، ص: 110؛«و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب، و قيل: يشترط، و في المستند ضعف القول الأوّل للمفيد و سلّار و علم الهدى و الشيخ في كتبه، سوى كتاب النهاية، فإنّه يشترط فيها».

[9] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج3، ص: 33؛ «قوله رحمه الله: «و لا تسقط ولاية الجدّ بموت الأب على رأي».أقول: هذا ظاهر قول شيخنا المفيد و المرتضى و سلّار و الشيخ إلّا في النهاية».

[10] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج3، ص: 27؛ «و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، و قيل يشترط، ...الأول قول ... و عليه الفتوى».

[11] . مفاتيح الشرائع؛ ج2، ص: 267؛ «و قول الإسكافي بولاية الام شاذ، كقول العماني بنفي ولاية الجد..».

[12] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 60؛ «...و الأصل العدم إلّا فيما اجمع عليه، و هو عند حياة الأب».

[13] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج16، ص: 128؛ «...الحقّ اشتراط بقاء الأب في ولاية الجدّ».

[14] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 220؛ «و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قيل نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا يشترط».

[15] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 173؛ «و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، و قيل يشترط و في المستند ضعف».

[16] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج2، ص: 110؛ «و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب، و قيل: يشترط...و الأوّل أشبه».

[17] . الجامع للشرائع؛ ص: 438؛ «و لا يسقط ولاية الجد للأب على الصغيرين بموت ولده».

[18] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 11؛ «و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب؟ الأقرب لا».

[19] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 587؛ «لا يشترط في ولاية الجد حيوة الاب و لا عدمهبل تثبت له الولاية سواء كان الاب حيا او ميتا لما تقدم».

[20] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 434؛ «اشترط الشيخ رحمه اللّه...و الأقرب عندي عدم الاشتراط».

[21] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج2، ص: 7؛ «و لا تسقط ولاية الجدّ بموت الأب على رأي..».

[22] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 195؛ «و للأب و الجدّ له مطلقا ولاية النكاح على الصغيرين و إن كانت الأنثى ثيّبا..».

[23] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 134؛ «انما الولاية للأب و ان علا..».

[24] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج3، ص: 16؛ «هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قال الشيخ و الصدوق رحمهما اللّه نعم ... قال المفيد ... لا و هو اختيار المصنف و هو الحق عندي».

[25] . كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج2، ص: 310؛ «...هل يشترط في ثبوت ولاية الجدّ على الصغيرة أو البكر البالغة عند من يجعل عليها ولاية بقاء الأب؟ قال الشيخ: نعم ..و قال ابن إدريس: لا يشترط ..و هو الأقرب عند المصنّف..».

[26] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج3، ص: 33؛ «و لا تسقط ولاية الجدّ بموت الأب على رأي»...أقول: هذا ظاهر قول شيخنا المفيد... و قال أبو عليّ بن ... يسقط...و المعتمد الأوّل».

[27] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج3، ص: 27؛ «و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، و قيل يشترط، ...الأول قول ... و عليه الفتوى».

[28] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج3، ص: 214؛ «و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب. و قيل: يشترط ..أقول: المشهور ان الولاية للأب و الجد ثابتة …و ليست ولاية الجدّ مشروطة ببقاء الأب، بل هي ولاية برأسها...».

[29] . غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج3، ص: 27؛ «..أقول:... و ابن إدريس الى عدم الاشتراط، و اختاره المصنف و العلامة و أبو العباس، و هو المعتمد».

[30] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج12، ص: 93؛ «إذا عرفت ذلك فاعلم أن ولاية الجد ثابتة في كل موضع للأب ولاية، سواء كان الأب حيا أو ميتا عند جمع من الأصحاب».

[31] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 117؛ « و المشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب و لا موته، بل تثبت له الولاية مطلقا... لنا في الدلالة على المطلوب في الموضعين: أنّ الجدّ له ولاية المال إجماعا، فتثبت له ولاية النكاح كالأب، لصحيحة ..».

[32] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 64؛ « و كيف كان فهذه الرواية قاصرة عن إثبات هذا الشرط».

[33] . مفاتيح الشرائع؛ ج2، ص: 267؛ «و كذا اشتراط الشيخ ولايته بحياة الأب، عكس ما اعتبره العامة من اشتراطها بموته، و الصحاح المستفيضة حجة على العماني بل المستفاد منها أن ولاية الجد أقوى، و عليه أصحابنا خلافا للعامة».

[34] . كفاية الأحكام؛ ج2، ص: 93؛ «و الأقوى أنّه لا يشترط في ولاية الجدّ عدم بقاء الأب خلافاً للشيخ و جماعة».

[35] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 172؛ «...و من هنا كان الوجه أنه لا يشترط في ولايته بقاؤه و لا موته».

[36] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج11، ص: 77؛ «و لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب على الأظهر الأشهر».

[37] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 202؛ «هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا؟المشهور الثاني..أقول: و المسألة لا يخلو من شوب الاشكال، و إن كان القول المشهور لا يخلو من قوه».

[38] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج8، ص: 141؛ ««قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ…فَلِلْجَدِّ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَا دَامَ أَبُوهَا حَيّاً ...و إذا كان إلخ» روى الشيخان في الموثق ...الظاهر أن هذا الخبر مستنده، و مع ضعفه لا يدل إلا بالمفهوم الضعيف..».

[39] ـ شايد يكي از اين شانزده كتاب مربوط به عصر ابن ادريس باشد.

[40] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج7، ص: 117؛ «و قال الشيخ في (النهاية): إنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة و الصغيرة، و موته مسقط لولايته عليهما و به قال ابن الجنيد».

[41] . الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 260؛« فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها».

[42] . من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 395؛ «وَ إِنْ كَانَ لَهَا 5 أَبٌ وَ جَدٌّ فَلِلْجَدِّ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَا دَامَ أَبُوهَا حَيّاً».

[43] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 390؛ «وَ إِنَّمَا يَجُوزُ عَقْدُ الْجَدِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَيِّتاً فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا».

[44] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج3، ص: 239؛ «وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْجَدِّ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ إِلَّا بِرِضَاهَا».

[45] . الخلاف؛ ج4، ص: 265و 266؛ «مسألة 17: الذي له الإجبار على النكاح: الأب، و الجد مع وجود الأب و إن علا، و ليس للجد مع عدم الأب ولاية».

[46] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج4، ص: 164؛ «الذي له الإجبار على النكاح الأب و الجد مع وجود الأب إن علا».

[47] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 466؛ « هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيّا. فإن لم يكن أبوها حيّا، لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلّا برضاها».

[48] . الخلاف؛ ج4، ص: 266؛« دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ».

[49] . الكافي في الفقه؛ ص: 292؛ «و الولاية مختصة بأب المعقود عليها و جدها له في حياته».

[50] . المهذب (لابن البراج)؛ ج2، ص: 197؛ «و ان كانت المرأة غير بالغ لم يجز لأحد العقد عليها إلا الأب أو الجد أبو الأب في حياة أبيه».

[51] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج3، ص: 35؛ «و قال أبو عليّ بن الجنيد و .... الصهرشتي و ابن حمزة: يسقط».

[52] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 299؛ «و لا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الأب و الجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام إلا بشرطين غيبة الولي عنها أو عضلها عن التزويج من الأكفاء».

[53] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 342؛ «و تزويج البكر البالغ من غير إذنها- على خلاف بينهم في ذلك- مختصة بأبيها و جدها له في حياته، فإن لم يكن الأب حيا فلا ولاية للجد».

[54] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌3، ص: 313. « فامّا مذهب ما و آنچه از ائمّه ما روايت كرده‌اند، از باقر و صادق- عليهما السّلام- آن است كه: ولىّ باشد، و ولىّ بنزد ما پدر بود و جدّ با وجود پدر بر بكرى كه نا بالغ باشد، ».

[55] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج2، ص: 150؛ «لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب أو الجد مع وجود الأب على البكر و غير البالغة».

[56] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 404؛ «و أما ولي المرأة فالأب و الجد مع وجود الأب».

[57] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 511.

[58] . المسائل الناصريات، ص: 332.

[59] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 148.

[60] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 59؛ «و اشترطه الصدوق و الشيخ و التقي و سلّار».

[61] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج11، ص: 77؛ «و قيل و هو: الصدوق و الشيخ و التقي و سلّار ».

[62] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 171؛ «هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل و القائل الصدوق و الشيخ و بنوا الجنيد و البراج و زهرة و أبو الصلاح و سلار».

[63] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج7، ص: 117؛ «الجدّ للأب كالأب في ولاية النكاح، سواء كان الأب حيّا أو ميّتا، ..و هو الظاهر من كلام المفيد و السيد المرتضى و سلّار، حيث أطلقوا الولاية للجدّ من غير اشتراط وجود الأب».

[64] ـ در بعضي نقل‌ها ماننند نقل كافي(الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 395) به جاي «ما لم يكن مضارأ» عبارت «ان لم يكن الاب زوجها قبله» ذكر شده است.

[65] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 289؛ 25650- 2.

[66] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 291؛ ح25656- 8.

[67] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج14، ص: 452؛ «بل ظاهر تعليل ذلك في بعضها بأنها و أباها للجد كالصريح في الاختصاص بذلك، إذ لا مجال للتعليل المذكور مع فقد الأب».