درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: اولیاء عقد

در این جلسه در ادامه بحث از ولایت پدر، استقلال انحصاری جد همچون پدر در تزویج باکره اثبات شده، سپس به بررسی حکم ازدواج موقت پرداخته، درباره اطلاق ادله نکاح و تزویج نسبت به عقد موقت یا انصراف آنها به عقد دائم یا اجمال این ادله بحث کرده، نخست به اجمال این ادله حکم کرده، در نهایت با توجه به صحیحه بزنطی اطلاق این ادله را می‌پذیریم، در ادامه به نقل و بررسی ادله اختصاصی مربوط به عقد موقت پرداخته ادله‌ای را که اذن پدر را معتبر دانسته، از جهت سند و دلالت تام، و تمام ادله مخالف را از جهت دلالت ناتمام و چه بسا علاوه بر دلالت، از جهت سند نیز غیرقابل اعتماد شمرده، عدم صلاحیت آنها را برای معارضه با ادله لزوم اذن پدر در عقد موقت به اثبات می‌رسانیم، بحثی رجالی درباره ابو سعید قمّاط نیز در ضمن این جلسه آمده است.

در مورد ولایت جدّ بر باکره، دو روایت وجود دارد که از آنها می‌توان ولایت جدّ را نیز بر دختر باکره استفاده نمود.

بسند موثق «عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ».[1]

ذیل این روایت یعنی جمله «و یجوز علیها تزویج الأب و الجد» دلالت بر استقلال جدّ همانند استقلال پدر بر دختر دارد.[2]

«الحسین بن سعید عن عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی نَفْسَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ».[3]

بررسی سند حدیث: در سند این حدیث بحثی نیست مگر در مورد قاسم بن سلیمان، که درباره وی توثیق صریحی در کتب ذکر نشده است و لیکن ـ علاوه بر این که دو نفر از اجلاّ از اصحاب اجماع یعنی «حماد بن عیسی» و «یونس بن عبدالرحمن» از او اخذ حدیث کرده‌اند ـ کتاب وی را نضر بن سوید نقل می‌کند، نجاشی درباره نضر می‌گوید: «ثقة صحیح الحدیث»،[4] تعبیر «صحیح الحدیث» ناظر به این است که وی هر حدیثی را نقل نمی‌کرده، بلکه احادیث معتبر را روایت کرده، بنابراین ظاهر نقل کتاب قاسم بن سلیمان توسط نضر بن سوید، متعهد بودن قاسم بن سلیمان است.

از جهت دلالت نیز این روایت، دلالت بر استقلال انحصاری پدر و جدّ بر باکره دارد و صریحاً اعتبار استیذان از دختر را نفی می‌کند در جمله «و لا تستأمر الجاریة...» که در ذیل حدیث آمده است مراد از «جاریة» صغیره نیست زیرا صغیره اگر بین ابوین نیز نباشد، استئمار در مورد او نیست چرا که صلاحیت استئمار ندارد. بلکه مراد از جاریه، دختری است که صلاحیت استئمار را داراست، یعنی رشیده است. در این موضوع روایت بیان می‌کند که اگر دختر «بین الابوین»[5] باشد از وی نظرخواهی نمی‌شود، که اشاره دارد به این که اختیار تزویج با وی نیست. حال اگر جدّ بخواهد دختر را تزویج کند، از دختر که نیازی به استیذان نیست، لزوم اجازه از پدر دختر هم با توجه به صدر حدیث «فهو جائز علی ابنه» منتفی است، اولویت جدّ بر پدر که در روایت آمده نیز نشان می‌دهد که جد کمتر از پدر نیست پس پدر و جد هر دو در تزویج نوه مستقل می‌باشند، از سوی دیگر از این

روایت استفاده می‌گردد که دیگران هم اگر بخواهند دختر باکره را تزویج کنند، نمی‌توانند با مراجعه مستقیم به دختر و نظرخواهی از وی ازدواج را انجام دهند چون «لا تستأمر الجاریة فی ذلک»، بنابراین از روایت استقلال انحصاری پدر و جدّ و نفی استقلال باکره استفاده می‌گردد.

آنچه تاکنون بحث و بررسی کردیم، درباره ازدواج دائم بود، حال به بررسی حکم ازدواج موقت می‌پردازیم، نخست به این نکته اشاره می‌کنیم که آیا ادله بحث پیشین، به هر نتیجه‌ای که درباره مفاد نهایی آن برسیم، برای بحث کنونی هم کافی است یا خیر؟

برخی قائل به اطلاق ادله فوق شده، الفاظ «تزویج» و «نکاح» را شامل عقد موقت هم دانسته‌اند، برخی دیگر این ادله را منصرف به عقد نکاح دائم دانسته‌اند، مرحوم آقای خویی[6] ادعای انصراف را نادرست خوانده، اطلاق ادله را پذیرفته‌اند، ولی به عقیده ما مسأله چندان روشن نیست. با ملاحظه مجموع ادله به نظر می‌رسد که لفظ نکاح و مانند آن اجمال دارد، زیرا از یک سو در آیاتی چند از قرآن کریم، لفظ نکاح و مانند آن بکار رفته و مراد اعم از نکاح دائم و موقت است همچون: ﴿لا تنکحوا مانکح آباؤکم من النساء﴾[7] و ﴿ وَ لاَ أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾[8] ولی گاه مراد خصوص عقد دائم می‌باشد، همچون ﴿و ان خفتم ان لا تسقطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع﴾،[9] [10] و نیز آیه مربوط به محلِّل: ﴿فان طلّقها فلا تحلّ له حتی تنکح زوجاً غیره فان طلّقها فلا جناح

علیهما ان یتراجعا﴾[11] با این که مسلم است که محلل باید به نکاح دائم، مطلقه ثلاثه را به عقد خود در آورده باشد.

ان قلت: در این آیه جمله «فان طلّقها فلا جناح علیهما» قرینه بر اراده خصوص نکاح دائم می‌باشد چون در نکاح موقت طلاق مطرح نیست، لذا در روایت معتبره حسن صیقل از امام صادق‌علیه السلام، آن حضرت با آوردن این آیه و اشاره به این که «المتعة لیس فیها طلاق»[12] عدم کفایت عقد متعه را در تحلیل بیان فرموده‌اند، بلکه شاید بتوان این روایت را دلیل بر آن گرفت که اگر در آیه فوق ﴿فان طلّقها﴾ پس از ﴿حتی تنکح زوجاً غیره﴾ ذکر نمی‌شد، خود «تنکح» نکاح دائم و موقت را شامل می‌گردید، پس این آیه با توجه به روایت فوق می‌تواند دلیل بر اطلاق «نکاح» و شمول آن نسبت به نکاح موقت باشد.

قلت: در آیه فوق مراد از نکاح، خصوص نکاح دائم است و بعید است که بگوییم «تنکح» مجازاً (از باب اطلاق عام بر خاص) در خصوص نکاح دائم استعمال شده، بلکه ظاهراً استعمال فوق، استعمال حقیقی است، اگر در آیه فوق در همان جمله ﴿حتی تنکح﴾ نکاح را به «دائم» مقید می‌ساخت، با اطلاق ذاتی نکاح و شمول آن نسبت به نکاح موقت تنافی نداشت، ولی آیه فوق چنین نبوده، در جمله ﴿حتی تنکح زوجاً غیره﴾ قیدی ذکر نشده و دشوار است که جمله﴿فان طلّقها﴾ را به منزله قیدی برای جمله قبل بگیریم. به هر حال به نظر ما جمله ﴿حتی تنکح زوجاً غیره﴾ اجمال دارد چون گفتیم که نکاح هم به معنای خصوص نکاح دائم و هم به معنای اعم از دائم و موقت بکار رفته، بنابراین اگر قید ﴿فان طلّقها﴾ پس از جمله فوق در آیه ضمیمه نمی‌شد، استناد به آیه در نفی کفایت عقد تمتّع صحیح نبود، بنابراین حدیث حسن صیقل با مبنای اجمال نکاح منافات ندارد، بنابراین مبنا، جمله ﴿فان طلّقها﴾ پس از ﴿حتی تنکح زوجاً غیره﴾[13] به منزله قرینه معینه تلقی می‌گردد، و لازم نیست آن را قرینه صارفه گرفته تا دلیل بر اطلاق ذاتی لفظ نکاح نسبت به عقد دائم و موقت بشمار آید.

به عبارت دیگر، به روایت حسن صیقل می‌توان بر نفی انصراف «نکاح» به نکاح دائم استناد جست، ولی این مقدار دلیل بر آن نیست که لفظ نکاح، ظهور در معنای اعم از نکاح دائم و نکاح موقّت دارد، بلکه با اجمال نکاح و اشتراک لفظی این واژه بین معنای اعم و معنای اخص هم سازگار است.

نظیر آیه فوق، آیه ایلاء می‌باشد: ﴿للذین یؤلون من نساءهم[14] تربص اربعة اشهر، فان فاءوا فان الله غفور رحیم و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم﴾،[15] در این آیه مراد از «نساءهم» خصوص همسران دائمی است، با این که در خود این جمله قیدی برای آن ذکر نشده است، و دشوار است که جمله﴿و ان عزموا الطلاق﴾ را که با فاصله از جمله فوق آمده دلیل بر تقیید آیه فوق بگیریم.

آیه دیگر در این زمینه آیه لعان است:﴿و الّذین یرمون ازواجهم﴾[16] . مراد از ازواجهم در این آیه به قرینه روایات اهل البیت‌علیهم السلام خصوص ازواج دائمی است[17] با این که قیدی در آیه ذکر نشده است.

در روایات نیز گاه تمتع در مقابل تزوج قرار گرفته است، همچون دو روایت از سماعة که در آنها این تعبیر دیده می‌شود: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا».[18]

در روایت مفصّلی از مفضل بن عمر از امام صادق‌علیه السلام[19] مکرّر متعه در مقابل مزوجه قرار گرفت است به عنوان نمونه: «الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُزَوَّجَةِ وَ الْمُتَمَتَّعَةِ أَنَّ لِلْمُزَوَّجَةِ صَدَاقاً وَ

لِلْمُتَمَتَّعَةِ أُجْرَةً»؛[20] «الْفَرْقَ بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتَمَتِّعِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَهُ أَنْ یَعْزِلَ عَنِ الْمُتَمَتَّعَةِ وَ لَیْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ یَعْزِلَ عَنِ الزَّوْجَةِ».[21]

«...فَإِنْ وَهَبَتْ (المتمتع بها) حَلَّ لَهُ کَالصَّدَاقِ الْمَوْهُوبِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُزَوَّجَاتِ اللَّاتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِیهِنَّ ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً﴾.[22]

عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ(یزید ظ) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَی عَنْهَا ‌بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا».[23]

قال مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَ لَیْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ قَالَ ... فَکَمَا لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ فَکَذَلِکَ لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ».[24]

روایت جالب در این زمینه روایت زراره عن ابی جعفرعلیه السلام است که در آن آمده: « قَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ النِّکَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَی الْمَرْأَةِ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ النِّکَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِیجاً أَوْ مِلْکَ یَمِینٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ..».[25]

در این روایت با این که متعه را از اقسام نکاح قرار داده آن را در قبال تزویج قرار داده است این گونه روایات مؤیّد[26] انصراف تزویج به تزویج دائم می‌باشد به ویژه با عنایت به این که در زمان صدور روایات، متعه امری غیررسمی و قاچاق بوده و کمتر انجام می‌گرفته است لذا فرد متعارف از نکاح، نکاح دائم است. و اطلاق یک واژه و اراده فرد متعارف از آن کاملاً طبیعی است.

با این همه، اثبات انصراف و ظهور این واژه‌ها در خصوص عقد دائم مشکل است، کما این که اطلاق تزویج و ظهور آن در معنای اعم هم دشوار است، لذا به نظر ما باید این الفاظ را مجمل به شمار آوریم. بخصوص با توجه به این نکته که به نظر ما هر نوع ظنی در باب الفاظ حجّت نیست بلکه ظهوری حجت است که اطمینان نوعی را به همراه داشته یا نوع مردم از احتمال خلاف آن غفلت داشته باشند لذا تمسک به اطلاق ادله تزویج و نکاح برای تعیین نحوه ولایت بر تزویج متعه مشکل می‌نماید، بلکه باید به روایاتی که به خصوص در باب متعه وارد شده مراجعه کرد.

ان قلت: در تمام روایات گذشته که بر آنها بر استقلال پدر استناد کردیم لفظ «تزویج» و «نکاح» بکار نرفته تا با اجمال این الفاظ یا انصراف آنها به خصوص عقد دائم نتوان حکم ولایت پدر را به عقد موقت سرایت داد، بلکه پاره‌ای از روایات با الفاظ مطلق آمده است، همچون صحیحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ».[27]

قلت: اطلاق بدوی این دلیل این است که باکره در هیچ امری نه در ازدواج و نه در غیر آن اختیاری از خود ندارد، این اطلاق قطعاً مراد نیست، بلکه یا قبلاً صحبت خاصی مطرح بوده و روایت ناظر به همان صورت خاص است، لذا نمی‌توان اطلاق آن را نسبت به عقد موقت ثابت کرد، یا روایت ناظر به همان صورت متعارفی است که در میان فقهاء عامه هم مطرح است که ولایت در تزویج باکره با چه کسی است؟ در این صورت هم نمی‌توان روایت را نسبت به عقد موقت مطلق دانست.

نظر نهایی ما[28]

با این همه از صحیحه بزنطی استفاده می‌شود که لفظ «نکاح»، عقد متعه را هم شامل می‌گردد: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع َ[أَ] یُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ».[29]

استدلال به آیه فوق برای حکم متعه نشان از ظهور (فانکحوهن) در معنای اعم دارد و این امر اجمال این گونه آیات یا انصراف نکاح را به نکاح دائم ردّ می‌کند.

بنابراین برای اثبات استقلال انحصاری پدر (و جد) در تزویج متعه دختر باکره می‌توان به همان روایات گذشته استناد کرد، به هر حال ما با مراجعه به روایات مخصوص به متعه به همین نتیجه دست یافتیم، بنابراین اجمال ادله نکاح یا انصراف آنها به نکاح دائم یا ظهور آنها در معنای اعم در بحث ما نتیجه جدیدی ایجاد نمی‌کند.

پس از بررسی روایات باب متعه، تنها روایاتی که اذن پدر را در مورد باکره معتبر دانسته و ولایت را به طور مستقل برای پدر ثابت کرده قابل استناد بوده و از جهت سند و متن بی اشکال می‌باشد، اما روایاتی که بر استقلال دختر و عدم اعتبار اذن پدر به آنها تمسک شده است. همگی از جهت دلالت ناتمام بوده و بسیاری از آنها از جهت سند نیز قابل اعتماد نیستند.

ما در اینجا نخست روایات معتبری را که دلالت بر استقلال پدر یا اعتبار اذن پدر نموده ذکر کرده، آنگاه روایاتی را که مورد تمسک قول مقابل است مطرح می‌نماییم.

1) معتبره ابن ابی یعفور: « عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْجَارِیَةِ مُتْعَةً فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهَا أَبٌ وَ الْجَارِیَةُ یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ إِلَّا أَبُوهَا».[30]

2) معتبره ابی مریم؛ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا».[31]

شیخ طوسی توجیهاتی در مورد این روایت کرده از جمله حمل روایت بر تقیه، که عجیب به نظر می‌رسد چون عامه اصل متعه را (حتی با اجازه پدر) صحیح نمی‌دانند.

3) صحیحه بزنطی در قرب الاسناد: احمد بن محمد (بن عیسی) عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع َ قَالَ: «الْبِکْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا».[32]

همانطوری که ملاحظه می‌شود دلالت این روایات بر اعتبار اذن پدر در عقد انقطاعی تمام است.

گفتیم که این روایات یا از نظر سند مشکل دارند و یا اینکه دلالتشان بر استقلال باکره تمام نیست. البته بعضی هم از هر دو جهت محل مناقشه می‌باشند.

فقیه: رَوَی عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْکَارِ قَالَ هَلْ جُعِلَ ذَلِکَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْیَسْتَتِرْنَ مِنْهُ وَ لْیَسْتَعْفِفْنَ».[33]

به اطلاق این روایت استدلال شده است و لیکن حق این است که این روایت در مقام اصل جواز تمتع به بکر است. زیرا چنانچه از روایات دیگر معلوم می‌شود اصل تمتع به ابکار محل سؤال بوده است. لذا مثلاً در صحیحه حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی

الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَةً قَالَ یُکْرَهُ لِلْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا»،[34] با توجه به لطمه حیثیتی که متعه برای خانواده دختر به همراه داشته متعه با باکره مبغوض شرع است، در جایی که اصل جواز تمتع با باکره تردید و سؤال است، جواب امام‌علیه السلام شرایط عامّه‌ای را که در مطلق نکاح یا مطلق نکاح موقت معتبر است همچون عربیت صیغه، کفویت اسلامی، تعیین مهر، تعیین مدّت الغاء نمی‌کند، آری اگر احتمال دهیم که شرطی در جواز تمتّع با خصوص ابکار وجود داشته باشد، این روایت احتمال ما را برطرف ساخته و این شرط محتمل را منتفی می‌سازد، ولی شرایطی که احتمال دخالت آن در مطلق نکاح یا مطلق تمتّع می‌رود با این حدیث نفی نمی‌شود. بنابراین روایت ناظر به شرط ولایت و اذن پدر که احتمالاً در مطلق نکاح معتبر است، نیست، علاوه بر این که مرسله بوده و از جهت سندی صلاحیت استناد ندارد.

برای توضیح «هل جعل ذلک الاّ لهن» ذکر مقدمه‌ای مفید می‌باشد.

بکی از سیره‌های عقلایی عام اجاره می‌باشد، معمولاً کسی دست به اجاره منزل می‌زند که قدرت خرید منزل ندارد، در اینجا برای رفع نیاز خود به مالکیت منافع اکتفا ورزیده و از مالکیت اعیان دست می‌شوید، عقد متعه هم به منزله اجاره می‌باشد که در پاره‌ای روایات، تمتع اجاره دانسته شده و همسران موقت، «مستاجرات» خوانده شده‌اند[35] اصل تشریع تمتّع به خاطر تأمین نیاز جوانهایی بوده که در سنّ طغیان شهوت بوده ولی امکان ازدواج دائم برای آنها نیست، غرض اولیه شارع از تشریع تمتع این است که این گونه افراد به زنا نیفتند، چون وقت جوانی وقت خطر است و با تشریع تمتع جلوی این خطر گرفته

می‌شود، لذا در روایات آمده که اگر نهی عمر نبود، جز افراد «شقی» و پست کسی تن به زنا نمی‌داد.

البته چون از زمان عمر انحراف آغاز شده و با توجه به نهی عمر، حکم الهی تمتع به درستی اجرا نشده در دوران ائمه معصومین‌علیهم السلام تمتّع با مشکلات همراه بوده و حکومتها از آن جلوگیری می‌کرده‌اند، امام‌علیه السلام در ذیل حدیث اشاره می‌کنند که اگر تمتع با ابکار انجام می‌گیرد تا حد امکان در خفاء و پنهانی بوده (فلیستترن منه) بلکه حتی المقدور تعفّف به خرج داده، از این کار خودداری کنند مگر در موارد اضطراری که خطر وقوع در زنا در کار باشد.

عن ابی سعید القمّاط قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْکَارِ- اللَّوَاتِی بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ لَا أَقُولُ: کَمَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ».[36]

شبیه مضمون این روایت، در دو روایت دیگر هم وارد شده[37] که سند همه تا ابی سعید القمّاط یکی است، ولی در یکی: «ابی سعید عن الحلبی قال سألته...»[38] و در دیگری: «ابی سعید القماط عمن رواه قال قلت لابی عبدالله‌علیه السلام»،[39] بعید نیست هر سه روایت در اصل یکی بوده، راوی روایت حلبی بوده که گاه اسم وی برده شده و گاه با تعبیر «عمن رواه» از وی یاد شده و در روایت بالا هم با تعبیر «سئل» اشاره شده که ابو سعید قماط خود سائل نبوده است.

اختلاف در متن هم ناشی از نقل به معناهایی بوده که در آن زمان رائج بوده، در زمان کنونی هم در نقل قضایا با توجه به نقل به معنا این گونه اختلافات دیده می‌شود.

در این روایت درباره سه نفر باید بحث کرد یکی: موسی بن عمر بن یزید: ما در جلسات قبل اشاره کردیم که با عنایت به قرائنی همچون اکثار روایت اجلاء و عدم استثناء وی از

روایات محمد بن احمد بن یحیی، وثاقت وی ثابت می‌گردد،[40] دیگری: محمد بن سنان که به عقیده ما ثقه است و نسبت ضعف به وی ناشی از گمان غالبی بودن وی می‌باشد که نادرست است.

شخص سوّمی که درباره وی باید بحث کرد ابو سعید قمّاط است.

نجاشی در رجال خود دو نفر را به عنوان ابو سعید القماط معرفی کرده است:

1. خالد بن سعید ابو سعید القماط: «کوفی ثقة روی عن ابی عبدالله‌علیه السلام، له کتاب اخبرناه... عن محمد بن سنان عن ابی سعید بکتابه».[41]

2. صالح بن سعید ابو سعید القماط: «مولی بنی اسد کوفی روی عن ابی عبدالله‌علیه السلام... له کتاب یرویه جماعة منهم عیسی بن هشام الناشری اخبرنا... حدّثنا عیسی بن هشام عن ابی سعید القمّاط بکتابه».[42]

در رجال شیخ طوسی تنها یک نفر به عنوان ابو سعید قمّاط ذکر شده است که همان صالح بن سعید ابو سعید قمّاط است که در باب اصحاب الصادق‌علیه السلام ذکر شده است.[43]

به نظر می‌رسد که ابو سعید قماط تنها نام یک نفر است که همان صالح بن سعید قماط می‌باشد نه خالد بن سعید قماط.

اما اصل وحدت ابو سعید قماط، با توجه به کثرت جهات مشترک بین دو عنوان ثابت می‌گردد، زیرا ابو سعید از کنیه‌های رائج همچون ابو جعفر و ابوالحسن نیست، نام پدر وی سعید هم همچون علی و محمد و حسن و حسین نیست، بلکه نامیدگان به سعید هم نسبتاً اندک می‌باشند، وجود دو نفر از راویان که هر دو اهل کوفه بوده و هر دو مؤلف کتاب و نام پدر هر دو سعید و کنیه آنها ابو سعید و شغل هر دو قمّاط (قنداق بچه فروش)

و هر دو در عصر واحد بسیار بعید است، وحدت عصر این دو راوی با توجه به روایت هر دو از امام صادق‌علیه السلام و روایت عیسی بن هاشم (م 219 یا 220) از یکی از آن دو، و روایت محمد بن سنان (م 220) از دیگری، به دست می‌آید. مجموع این قرائن نشان می‌دهد که تنها یک نفر ابو سعید قمّاط بوده و نام صحیح وی هم صالح بن سعید است چنانچه در رجال شیخ و در اسناد دیده می‌شود، ولی خالد بن سعید قمّاط در هیچ سندی دیده نشده است و به نظر می‌رسد که کلمه صالح در برخی مصادر رجالی به خالد تصحیف شده نجاشی به این مصدر محرّف دست یافته، با عدم توجه به تحریف عنوان نام تحریف شده خالد بن سعید ابو سعید قماط را به همراه نام صحیح: صالح بن سعید ابو سعید قماط ذکر کرده است.[44]

اگر ما ابو سعید قمّاط را یک نفر بدانیم (که همین هم صحیح است) توثیق نجاشی تحت عنوان خالد بن سعید برای اثبات وثاقت وی کافی است، و بر فرض که دو نفر را به این نام بشناسیم، توثیق خالد بن سعید که روشن است، وثاقت صالح بن سعید هم از عبارت «له کتاب یرویه جماعة»[45] معلوم می‌گردد.

به هر حال روایت بزنطی از ابو سعید قمّاط[46] به عقیده ما دلیل بر وثاقت وی می‌باشد بنابراین در وثاقت ابو سعید قمّاط و بالنتیجة اعتبار سند فوق به عقیده ما بحثی نیست.

دلالت روایت فوق به نظر ما روشن نیست، چون تمتع به دو گونه استعمال می‌شود، یکی به معنای عقد انقطاعی و دیگری به معنای برخورداری و انتفاع و به تناسب مقام بهره‌گیری جنسی، در این روایت احتمال دارد که مراد سائل، سؤال از جواز بهره‌گیری جنسی از دختر عقد بسته‌ای باشد که هنوز به خانه شوهر نرفته و در نزد پدر و مادرش می‌باشد. منشأ سؤال هم نوعی شرط ارتکازی بر عدم تمتع در دوران عقد بستگی یا لطمه حیثیتی که نوعاً

در این کار بوده می‌تواند باشد، حضرت در پاسخ فرموده‌اند که اگر بهره‌گیری جنسی کامل که چه بسا با آبروریزی همراه است و امکان مخفی کردن آن نیست انجام نگیرد سایر مراحل آن مانعی ندارد.[47]

بنابراین احتمال روایت به بحث جواز عقد انقطاعی مربوط نیست که بتوان از آن عدم اشتراط اذن پدر را نتیجه گرفت.

با توجه به آنچه در مورد مرسله محمد بن عذافر گفته شد ناتمامی استدلال به روایات دیگری نیز معلوم می‌گردد:

زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الْبِکْرَ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا - کَرَاهِیَةَ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا».[48]

شبیه این روایت در نقل مرسلی از جمیل بن درّاج از امام صادق‌علیه السلام وارد شده است.[49]

در روایت مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّهَا».[50]

همان روایت با اندک تغییر و تحریفی[51] در کتاب حسین بن سعید که به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی چاپ شده آمده است.

این روایات صرف نظر از مرسله بودن اکثر آنها، از جهت دلالت ناتمام می‌باشند، چون ناظر به اصل جواز تمتع به ابکار است و به الغاء سایر شرایط عامه همچون ولایت پدر کاری ندارد.

ـ صحیحه بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا».[52]

استصغار به معنای کوچک شمردن است، مفاد این حدیث این است که تمتع و عقد موقت بر جاریه بکر بستن مانعی ندارد،ولی در مقام ترتیب اثر بر عقد انقطاعی نباید باکره را کوچک شمرد و کاری کرد که سبب رسوایی و هتک حیثیت وی باشد، بنابراین اگر مباشرت کامل چنین مسأله‌ای را به همراه دارد، باید از انجام آن خودداری کرد.

ـ صحیحه محمد بن مسلم[53] قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَةِ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ- إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَبِیَّةً تُخْدَعُ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ- وَ کَمِ الْحَدُّ الَّذِی إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ- قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ».[54]

این دو روایت نیز در مقام بیان اصل جواز نکاح متعه با باکره می‌باشد و به الغاء شرایط عامه نکاح ناظر نیست.

توضیح کلی درباره روایات و جمع‌بندی بحث

هیچ یک از روایات گذشته قادر به اثبات استقلال دختر باکره در عقد موقت و نفی استقلال پدر نیست، و بر فرض که روایاتی که عقد موقت با جاریه باکره را تجویز کرده نسبت به مسأله ولایت نداشتن پدر مطلق بدانیم، به هر حال این مطلقات صلاحیت معارضه با ادله مقیده که به صراحت اذن پدر را معتبر دانسته ندارند، تنها روایتی که بالصراحة از تمتع با باکره بدون اجازه پدر سخن گفته معتبره ابو سعید قماط بود که به نظر ما ـ لا اقل ـ محتمل است که مراد از تمتّع، بهره‌گیری جنسی (و نه عقد موقت) باشد.

نتیجه بحث این است که در عقد موقت هم، همچون عقد دائم پدر استقلال رأی دارد و دختر مستقل نیست.

«والسلام»