درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اولیاء عقد

در این جلسه ابتدا، روایاتی که برای اثبات استقلال باکره رشیده در امر ازدواج خود به آنها استناد شده و یا ممکن است استناد شود را ذکر می‌کنیم. آنگاه به بررسی سند روایت فضلاء پرداخته، یکی از دو اشکال وارد بر صحت طریق صدوق به این روایت را ذکر و با دقت در ترتیب مشیخه آن را دفع می‌کنیم.

کلام در حکم ولایت باکره رشیده بود و اینکه آیا او می‌تواند مستقلاً اقدام به ازدواج کند یا نه، آیاتی را که برای استقلال باکره رشیده مورد استدلال واقع شده بود و همچنین اقوال فقهاء را بررسی کردیم. اکنون به تحقیق پیرامون روایات این مسأله می‌پردازیم، آن طور که ما فحص کردیم 19 روایت است که به آنها استدلال شده و یا ممکن است استدلال شود.

ما ابتدا این دسته از روایات را ذکر می‌کنیم سپس به بررسی سند و دلالت آنها می‌پردازیم:

1. روایت فضلاء: «محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینة عن الفضیل و محمد بن مسلم و زرارة و برید (ابن معاویة العجلی) کلهم عن ابی جعفرعلیه السلام قال: المرأة التی قد ملکت نفسها غیر السفیهة و لا المولّی علیها تزویجها بغیر ولی جایز».[1]

اطلاق این روایت شامل مرأه‌ای که باکره است و پدر دارد می‌شود و دلالت آن بر اینکه ازدواج او بدون اذن ولیش صحیح است واضح می‌باشد.

2. «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن علی بن اسماعیل المیثمی عن فضالة بن ایوب عن موسی بن بکر عن زرارة عن ابی جعفرعلیه السلام قال: اذا کانت المرأة مالکة امرها تبیع

و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فانّ امرها جایز تزوّج ان شاءت بغیر اذن ولیّها و ان لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها الا بامر ولیّها».[2]

اگر زنی مالک امر خود بود به گونه‌ای که بیع و شراء و عتق می‌کرد و شهادت می‌داد و هبه می‌نمود، یعنی زنی که رشیده است، چنین زنی که شامل باکره هم می‌شود ازدواجش نیز صحیح است و نیاز به اذن ولی ندارد اما اگر رشیده نبود باید با امر ولی خود اقدام کند.

3. «محمد بن یعقوب الکلینی عن الحسین بن محمد عن معلّی بن محمد عن الحسن بن علی عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: تزوّج المرأة من شاءت اذا کانت مالکة لامرها فان شاءت جعلت ولیّا».[3]

زنی که مالک امر خود باشد با هر کس خواست می‌تواند ازدواج کند. و اطلاقش اقتضا می‌کند که مشروط به تحصیل اذن از شخص دیگری نیست. ضمن آنکه مباشرت نیز لازم نیست و می‌تواند دیگری را در امر خود وکیل کند.

4. «محمد بن یعقوب الکلینی بالاسناد عن ابان بن عثمان عن ابی مریم عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: الجاریة البکر التی لها الاب لا تتزوّج الا باذن ابیها و قال: اذا کانت مالکة لامرها تزوّجت متی شاءت».[4]

مرحوم نراقی در مستند از این روایت تعبیر به «خبر» و از روایت قبلی تعبیر به «موثقه» می‌کند.[5] در حالی که سند این دو روایت تا آن شخص که از امام‌علیه السلام روایت کرده هر دو یکی است و ابو مریم هم شخص موثقی می‌باشد. پس اگر ایشان روایت عبدالرحمن را موثقه می‌داند این روایت را نیز باید موثقه بداند ما بعداً سند این دو روایت را بررسی خواهیم کرد.

برای جواز ازدواج باکره رشیده بدون اذن ولیش به ذیل این روایت تمسک شده که شبیه روایت قبلی است. ولی در صدر این روایت ازدواج باکره را بدون اذن ولیش صحیح ندانسته است.

شهید ثانی در مسالک فرموده چون موضوع در ذیل، بالغه رشیده (مالکة لامرها) است پس مراد از صدر، باکره‌ای است که رشد ندارد و یا به حد بلوغ نرسیده است.[6] در جواهر ذیل روایت را حمل به بیان حکم مسأله و صدر را حمل بر بیان حکم اخلاقی نموده است.[7] یعنی با اینکه ازدواجش بدون اذن ولی صحیح است ولی رعایت اخلاق اسلامی اقتضا می‌کند که بدون اذن او اقدام نکند.

5. الجعفریات: «اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسی قال حدثنی ای عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده علی بن الحسین عن ابیه عن علی‌علیهم السلام انه قال فی رجل تزوج امرأة بغیر ولی و لکن تزوجها بشاهدین فقال علی‌علیه السلام النکاح جائز صحیح انما جعل الولی یثبت الصداق».[8] هر چند این ازدواج که توسط آن حضرت تصحیح شده یک مورد خاصی بوده و اطلاقی ندارد لکن از تعلیل آن حضرت استفاده می‌شود که به طور کلی ولی در صحت ازدواج نقشی ندارد بلکه لزوم جلب نظر او فقط به جهت تثبیت و تعیین مقدار مهریه می‌باشد.

6. «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال: قال ابو عبدالله‌علیه السلام. لابأس بتزویج البکر اذا رضیت بغیر اذن ابیها».[9]

7. «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابیعبدالله‌علیه السلام قال: تستأمر البکر و غیرها و لا تنکح الا بامرها».[10]

مدلول مستثنی این است که ازدواج فقط به امر زن (باکره و غیره باکره) صورت می‌گیرد و اطلاق آن اقتضا می‌کند که در نکاح بکر، اذن ولی شرط نمی‌باشد.

8. «محمد بن یعقوب الکلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: ان الجدّ اذا زوّج

ابنة ابنه و کان ابوها حیاً و کان الجد مریضاً جاز قلنا: فان هوی ابو الجاریة هوی و هوی الجدّ هوی و هما سواء فی العدل و الرضا قال: احبّ الی ان ترضی بقول الجدّ».[11]

استدلال به قسمت دوم این روایت می‌شود که راوی سؤال می‌کند اگر پدر برای دخترش موردی را در نظر بگیرد و جدّ مورد دیگری را و هر دو (اب و جد) از نظر عدالت و مورد پسند بودن نزد مردم و خداوند مساوی باشند تکلیف چیست؟ و حضرت می‌فرمایند. بیشتر دوست دارم به انتخاب جد رضایت دهد. معلوم می‌شود میزان در ازدواج دختر، رضایت خود اوست هر چند بهتر است رعایت ادب کرده و انتخاب جد را ترجیح دهد. لکن کسی که همه کاره است و نقش اصلی را دارد خود دختر است.

9. دعائم الاسلام: عن رسول الله‌صلی الله علیه وآله انه نهی ان تنکح المرأة حتی تستأمر[12] .

10. دعائم الاسلام: عن علی‌علیه السلام انه قال: لا ینکح احدکم ابنته حتی یستأمرها فی نفسها فهی اعلم بنفسها فان سکتت او بکت او ضحکت فقد اذنت و ان ابت لم یزوجها.[13]

در این دو روایت نیز نظر دختر را میزان دانسته و همه کاره را او می‌داند.

11. محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعلیه السلام عن الصبی یزوّج الصبیة قال: ان کان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جایز و لکن لهما الخیار اذا ادرکا فان رضیا بعد ذلک فان المهر علی الاب قلت له: فهل یجوز طلاق الاب علی ابنه فی صغره؟ قال: لا.[14]

مدلول روایت این است که صبی یا صبیه که پدر بر آنها ولایت دارد و آنها را به ازدواج درآورده اگر پس از بلوغ، رضایت به عقد خود ندادند آن عقد باطل است. پس اگر دختر بتواند عقدی را که ولیش انجام داده ابطال و آن را رفع کند باید به طریق اولی بتواند پیش از وقوع نیز مانع شود و آن را دفع کند و این، دلالت می‌کند که میزان رضایت او است.

12. محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الصفار عن موسی بن عمیر عن الحسن بن یوسف عن نضر عن محمد بن هاشم عن ابی الحسن الاول‌علیه السلام قال: اذا تزوجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعة.[15]

دختری که نه ساله و بالغ شد دیگر در امر ازدواج گول نمی‌خورد و این به معنای جواز ازدواج او بدون دخالت ولیش است.

دو روایت دیگر هست که فقهاء آنها را در شمار روایاتی که دلالت بر جواز نکاح باکره می‌کند نیاورده‌اند. مجلسی اول در روضة المتقین یکی از آنها را متذکر شده که چون روایت دوم نیز مانند آن است ما هر دو را نقل می‌کنیم:

13. عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علی عن محمد بن اسلم عن ابراهیم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبدالله‌علیه السلام انّی اکون فی بعض الطرقات فاری المرأة الحسناء و لا آمن ان تکون ذات بعل او من العواهر قال: لیس هذا علیک انما علیک ان تصدقها فی نفسها.[16]

14. «عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالة عن میسّر قال: قلت لابی عبدالله‌علیه السلام القی المرأة بالفلاة التی لیس فیها احد فاقول لها: لک زوج؟ فتقول: لا فاتزوّجها؟ قال: نعم هی المصدقة علی نفسها».[17]

از اینکه سائل می‌گوید در بعضی از راهها زنی را می‌بینم و ایمن نیستم که او شوهردار باشد و می‌خواهد تن به زنا دهد، و حضرت بدون اینکه بگویند از او بپرس آیا پدر داری یا نه و آیا ثیبه هستی یا نه؟ می‌فرمایند: او تصدیق می‌شود، معلوم می‌شود تنها مانع، شوهردار بودن اوست و اگر شوهر نداشت می‌تواند با او ازدواج کند، خواه پدر داشته باشد یا نه و خواه باکره باشد یا نه و نیازی به استیذان از ولیش نیست.

15. « عن محمد بن احمد بن یحیی عن موسی بن عمر بن یزید عن محمد بن سنان عن ابی سعید القمّاط عمن رواه قال: قلت لابی عبدالله‌علیه السلام جاریة بکر بین ابویها تدعونی

الی نفسها سرّاً من ابویها فافعل ذلک؟ قال نعم واتّق موضع الفرج قال: قلت: فان رضیت بذلک، قال: و ان رضیت فانه عار علی الابکار».[18]

موضوع در این روایت باکره‌ای است که پدر دارد و می‌خواهد بدون اطلاع او ـ که تصریح به عدم استیذان است ـ اقدام به ازدواج کند و امام‌علیه السلام ازدواج او را صحیح دانسته‌اند.

16. «عن محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: قلت: رجل جاء الی امرأة فسألها ان تزوّجه نفسها فقالت: ازوجک نفسی علی ان تلتمس منی ما شئت‌من نظر و التماس و تنال منّی ما ینال الرجل من اهله الا ان لا تدخل فرجک فی فرجی و تلذّذ بما شئت فانی اخاف الفضیحة قال: لیس له الا ما اشترط».[19]

از اینکه می‌پرسد مردی برای ازدواج از زنی خواستگاری می‌کند و او از ترس رسوایی با وی شرط عدم دخول می‌کند و حضرت بدون اینکه بگویند او باید از ولیش اذن هم داشته باشد ازدواج او را صحیح می‌دانند، معلوم می‌شود. میزان در صحت ازدواج رضایت دختر است و نیازی به اذن ولی نیست.

17. «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: قلت له رجل تزوج بجاریة عاتق[20] علی ان لا یقتضّها[21] ثم اذنت له بعد ذلک قال: اذا اذنت له فلا بأس».[22]

در این روایت نیز بدون ذکری از تحصیل اذن ولی میزان را اذن خود دختر دانسته است. اینها 17 روایت است که در کتب ما آمده و به آنها استدلال شده و یا ممکن است استدلال شود. دو روایت نیز در کتب عامه نقل شده است:

18. صحیح مسلم و سنن ابی داود و سنن بیهقی: «الایمّ احق بنفسها من ولیّها و البکر تستأذن فی نفسها و اذنها صماتها».[23]

ولایت زن بی شوهر در امر ازدواج با خود اوست و کاری به ولی ندارد و باید از خود او استیذان شود همان گونه که از باکره هم باید استیذان شود، ولی در مورد او سکوتش علامت اذن اوست.

19. سنن نسایی و ابن ماجه:« ان جاریة بکراً جاءت الی النبی‌صلی الله علیه وآله فقالت: ان ابی زوّجنی من ابن اخ له لیرفع خسیسته و انا له کارهة[24] فقال‌صلی الله علیه وآله اجیزی ما صنع ابوک فقالت: لا رغبة لی فیما صنع ابی قال‌صلی الله علیه وآله فاذهبی فانکحی من شئت فقالت: لا رغبة لی عما صنع ابی و لکن اردت ان اعلم النساء ان لیس للآباء فی امور بناتهم شی‌ء».[25]

اینها مجموعاً 19 روایت است که باید یکایک آنها را از نظر سند و دلالت مورد بررسی قرار دهیم.

شهید ثانی در مسالک [26] روایت فضلاء را صحیحه نمی‌داند زیرا این روایت در کافی از طریق ابراهیم بن هاشم نقل شده و سابقین او را از ممدوحینی می‌شمردند که توثیقی در کتب رجال درباره او نیامده است لذا روایات او را حسنه قلمداد می‌کردند و در مقام تعارض با روایتی که صحیحه باشد، روایت صحیحه را بر آن ترجیح می‌دادند. ولی صاحب مدارک[27] نوه شهید ثانی می‌گوید این روایت صحیح است زیرا همین روایت را شیخ صدوق نیز در من لا یحضره الفقیه[28] نقل کرده و ایشان به این روایت طریق صحیح دارد.

با مراجعه به طرق صدوق در مشیخه معلوم می‌شود که مراد صاحب مدارک، طریق صدوق به زراره است که وسائطش همه ثقاتند زیرا صحت طریق ایشان به فضیل را بسیاری همچون مسالک و حتی خود صاحب مدارک منکرند و طریق ایشان به محمد بن مسلم نیز صحیح نیست و برای برید بن معاویه هم در مشیخه اصلاً طریقی ذکر نکرده است.

ولی در عین حال در اینجا دو اشکال مطرح است و ما در صورتی می‌توانیم حکم به صحیحه بودن این روایت به حسب نقل فقیه بکنیم که آن دو اشکال دفع شود:

اشکال اول: شیخ صدوق در مشیخه در ذکر طرق خویش به روات گاهی طریق را تنها برای یک راوی ذکر می‌کند و گاهی چند راوی را همراه یکدیگر نام برده و طریقی برای آنها می‌آورد مثلاً درباره محمد بن حمران و جمیل بن دراج می‌گوید: «ما کان و فیه عن محمد بن حمران و جمیل بن دراج فقد رویته عن ابی‌رضی الله عنه عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر عن محمد بن حمران و جمیل بن دراج».[29] و در جای دیگر برای محمد بن حمران به تنهایی نیز طریقی دیگر آورده می‌گوید: «ما کان فیه عن محمد بن حمران فقد رویته عن ابی‌رضی الله عنه عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن ابی عمیر عن محمد بن حمران».[30]

در اینجا ابهامی در روش صدوق در مشیخه به چشم می‌خورد که چرا ایشان گاهی طریقی را برای یک نفر و گاهی برای چند نفر مجتمعاً ذکر می‌کند؟ ممکن است گفته شود علت اینکه صدوق برای محمد بن حمران در صورتی که با جمیل بن دراج همراه باشد یک طریق و برای او به تنهایی طریق دیگری ذکر می‌کند این است که صدوق با طریق اول فقط از آن کتابی که آن دو نفر مشترکاً تالیف کرده‌اند نقل روایت می‌کند اما اگر بخواهد از کتاب اختصاصی محمد بن حمران روایتی نقل کند طریقش با آن متفاوت بوده و باید طریق دوم را در نظر گرفت. بنابراین چون صدوق برای زراره (منفرداً) طریق صحیحی ذکر کرده لکن برای زراره به همراه آن سه نفر دیگر (فضیل، محمد بن مسلم، برید) طریقی در مشیخه نیاورده است. لذا روایتی که ایشان از فضلا نقل می‌کند اعتبار ندارد.

ما از ترتیبی که صدوق در مشیخه رعایت کرده در می‌یابیم که مراد وی از ذکر طریق برای مثلاً زراره این نیست که آن طریق مختص به او در حال انفرادش است اما اگر به همراه روات دیگری بود باید طریق دیگری به سوی همه آنها را در نظر گرفت؛ بلکه در صورت دوم نیز (مجتمعاً) طریق صدوق به زرارة همان طریق اول (منفرداً) است. یکی از راههایی که برای دفع پاره‌ای از ابهامات توجه به آن بسیار اهمیت دارد، دقت در کیفیت ترتیب کتاب است. اگر بتوانیم نحوه ترتیب‌بندی کتابی را به دست آوریم به راحتی می‌توان به راه حل بعضی ابهامات آن پی برد مثلاً اگر ترتیب کتابی بر اساس حروف تهجی تنظیم شده باشد و ندانیم نام فلان راوی احمد است یا محمد، توجه به اینکه نام او آیا در ردیف کسانی که ابتدای نامشان «الف» است آمده یا «میم» می‌تواند نام صحیح او را بر ما معلوم سازد. یا اگر ببینیم راوی ضعیفی در بعضی از نسخ توصیف به وثاقت شده است ممکن است با مراجعه به ترتیب اصلی کتاب ببینیم مؤلف پیش از او راوی دیگری همنام او را ذکر کرده و توثیق نموده است. آنگاه برای ناسخ خطای چشم پیش آمد کرده و نگاهش از اوّلی به دومی افتاده و آن را که ضعیف بوده توصیف به وثاقت کرده است. اما اگر ترتیب کتاب به هم بخورد دیگر این گونه فوائد به دست نمی‌آید. ما با دقت در ترتیب فهرست نجاشی و رجال شیخ بسیاری از اغلاط آن را اصلاح نموده‌ایم.

متاسفانه برخی برای اینکه مشکل دسترسی به روات آسان شود گاهی سلیقه خوبی اعمال نکرده و ترتیب کتاب را بر هم می‌زنند و مثلاً آن را بر اساس حروف الفبا تنظیم می‌کنند. همان گونه که سید هاشم بحرانی ترتیب التهذیب نوشته یا برای فهرست نجاشی و رجال کشی ترتیب دیگری تهیه کرده‌اند. در حالی که همین کار با الحاق فهرستی به خاتمه کتاب نیز میسر است. بدون اینکه ما را از استنباطهایی که در اثر دانستن ترتیب اصلی کتاب به دستمان می‌آید محروم سازد. ترتیب مشیخه صدوق نیز نه بر اساس حروف تهجی و نه بر اساس تقدم و تأخر طبقات اصحاب ائمه می‌باشد به طوری که خواننده بدواً گمان می‌کند هیچ ترتیبی در آن ملحوظ نبوده است. ولی با تحقیق در مشیخه معلوم شده که شیخ صدوق ترتیب خاصی را اعمال نموده است.

ایشان پس از نوشتن کتاب طرق خود را به روات بر اساس ترتیب روایاتی که در خود کتاب آمده تنظیم کرده، ابتدا کسی که زودتر روایت او را نقل کرده و سپس کسی که در روایت بعدی آمده و همینطور تا آخر کتاب یک یک به ترتیب نام می‌برد و طرق را به آنها ذکر می‌کند. مثلاً چون اول روایت عمار ساباطی سپس روایت علی بن جعفر و بعد روایت اسحاق بن عمار را در کتاب آورده، ابتدا طریق خود را به عمار بن موسی بعد به علی بن جعفر و سپس به اسحاق بن عمار ـ الی آخره ـ ذکر می‌کند.

البته ممکن است گاهی در همین نحوه ترتیب هم خللی رخ داده باشد مثلاً ترتیبی که ما عرض می‌کنیم از روایت شماره 26 به بعد آغاز می‌شود، لکن این گونه خللها ناشی از الحاقات بعدی به کتاب یا به خاطر غفلتهای جزیی است که از همه ممکن است سر بزند و با آنچه تحقیق شده منافات ندارد.

تتمه این بحث در جلسه آتیه دنبال خواهد شد.

«والسلام»