درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اولیاء عقد

«تثبت ولایة الأب و الجدّ علی الصغرین و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل و المنفصل علی الأقوی و لا ولایة لهما علی البالغ...»[1]

در مورد ولایت پدر و جدّ بر صغیرین در جلسات گذشته ثابت شد که آنها ولایت دارند و لیکن مادر ولایتی ندارد و تنها کسی که قائل به ولایت مادر شده است ابن جنید است و الاّ در بین عامه نیز مسأله مسلّم است که مادر ولایتی بر صغیرین ندارد اینک بحث در مورد ولایت پدر و جدّ بر «مجنون» است. در مورد مجنون دو فرض قابل تصویر است یکی اینکه جنون شخص متصل به صباوت او باشد و به تعبیر دیگر صبی مجنوناً بالغ شده باشد. فرض دیگر این است که جنون با زمان صباوت فاصله داشته باشد به این صورت که صبی یا صبیه پس از بلوغ مدتی رشید و عاقل بوده، آنگاه مبتلا به جنون می‌شود.

درباره فرض اول که جنون متصل به زمان صِغر است، همه فقها قائل به ولایت پدر و جد می‌باشند و ادعای اجماع و نفی خلاف نیز در کلمات شده است. تنها چیزی که در مسأله دیده می‌شود کلام مرحوم فاضل قطیفی[2] است که وی مسئله را با تردید تلقی نموده است. ایشان می‌گوید یا در هر دو قسم باید قائل به ولایت پدر و جدّ شد و یا اینکه در

هیچکدام از دو فرض پدر و جدّ ولایتی ندارند. مرحوم آقای خویی[3] نیز کلامی دارند که شاید بتوان از آن چنین استفاده نمود که ایشان نیز در تمسک به اجماع تأمل دارند و آن این است که ایشان می‌فرمایند اجماع قائلین به ثبوت ولایت پدر و جدّ بر مجنون متصل، مدرکی است و مدرک آن نیز عبارت از استصحاب ثبوت ولایت است.

بنابراین بحث عمده ما اینک این است که آیا برای ثبوت ولایت پدر و جدّ بر مجنون متصل، صرف نظر از اجماع، دلیل و مدرکی وجود دارد یا نه؟ و بر فرض وجود دلیل آیا ملازمه‌ای بین ثبوت ولایت بر مجنون متصل و ثبوت آن بر مجنون منفصل هست یا نه؟

دلیلی که ذکر شده عبارت است از استصحاب ولایت، به این تقریب که در زمان صغر که بلا شک پدر و جدّ ولایت داشتند بعد از بلوغ و زمان جنون شک داریم که ولایت آنها از بین رفته است یا نه؟ استصحاب می‌گوید ولایت باقی است. ولی در موردی که جنون با زمان صغر فاصله داشته باشد و در بین آنها زمانی را شخص بالغ عاقل بوده است، چون ولایت منقطع شده است (البته در مورد باکره اختلاف است که ولایت پدر و جد منقطع شده یا نه؟ ولی در موارد دیگر مثل ولایت بر پسر و یا زن ثیبه بلا شک پس از بلوغ، ولایتی از ناحیه پدر و جدّ وجود ندارد) استصحاب ولایت جایی ندارد بلکه باید استصحاب عدم ولایت را جاری نمود.

مرحوم آقای خویی به این استصحاب دو اشکال کرده‌اند که اشکال دوم ایشان در جواهر[4] نیز آمده است.

اشکال اول: این است که این استصحاب، از قبیل استصحاب در شبهات حکمیه است که طبق نظر ایشان ـ ما هم با نظر مرحوم آقای خویی در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه موافق هستیم و لیکن با تقریبی غیر از بیان ایشان ـ چنین استصحابی جاری نیست.

اشکال دوم: این است که این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است که جاری نیست، زیرا ولایتی که پدر و جدّ قبلاً داشته‌اند موضوع آن صغیر است که این موضوع قطعاً از بین رفته است. شک داریم که آیا جنون که موضوعی جدید و غیر از موضوع اوّلی است نیز موجب ثبوت ولایت می‌شود یا نه؟ اگر بخواهیم ولایت را استصحاب نماییم کلی قسم ثالث خواهد بود. مرحوم آقای خویی عبارتی را نیز به عنوان «بعبارة اخری» ذکر کرده‌اند وآن این است که فرموده‌اند: «و بعبارة اخری: ان الولایة المسببة عن الصغر قد زالت جزماً و انما الشک فی ثبوت ولایة جدیدة غیر الولایة الاولی. فلا یفرق الحال فیها بین ما کان متصلاً بالصغر و ما کان منفصلاً عنه و ان لم یقم الدلیل علیها فلا تثبت فی کلتا الحالتین ایضاً».[5]

در رابطه با جریان و یا عدم جریان استصحاب ولایت سابقه، باید از این نظر بحث شود که آیا در نظر عرف، موضوع ولایت عبارت از خود ذات صغیر و مجنون است و صغر و جنون از حالات موضوع بودن و دخالتی در موضوع به نحو اینکه حیثیت تقییدی باشند ندارند، که در این صورت استصحاب جاری است و یا اینکه موضوع ولایت در نظر عرف عنوان صغر و جنون است که در این صورت قهراً یک عنوان زائل شده است و شک در ثبوت ولایت برای موضوع جدید داریم. این مطلب موکول به فهم و نظر عرف است و نمی‌شود برهانی بر یک طرف اقامه نمود. به نظر ما بعید نیست که عرف برای صغر و جنون موضوعیت قائل شده و موضوع با لذات را خود این عناوین بداند، اگر چه ذات نیز می‌تواند بالعرض موضوع حکم باشد. بنابراین، همانطوری که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند، این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود. اما اگر صغر و جنون از حالات بود یا شک کردیم که این دو مقوّم موضوع‌اند یا اینکه حیثیت تعلیله بوده و موضوع همان ذات است، استصحاب جاری است و بنابر فرض اخیر یعنی صورت شک، استصحاب از قبیل قسم ثانی خواهد بود به این بیان که؛ ما می‌دانیم ولایتی برای پدر و جدّ حادث شده نمی‌دانیم این

ولایت چه مقدار قابلیت بقاء دارد، آیا منحصر به زمان صغر بوده تا با زوال آن ساقط شود و یا اینکه شامل زمان جنون نیز می‌شود؟

نکته‌ای که در اینجا باید ذکر شود این است که آن تعبیری را که مرحوم آقای خویی در جمله «بعبارة اخری» به بعد فرمودند تعبیری صحیح و تمام نیست. حاصل بیان ایشان در آن قسمت این بود که چون هر سببی موجب متشخص شدن مسببی خاص و مخصوص به خود او است لذا ولایتی که سبب از عنوان صغر است با ولایتی که ناشی از عنوان جنون است عین یکدیگر نبوده بلکه با هم مماثل می‌باشند.

این بیان اگر چه از نظر دقت عقلی و فلسفی کلامی صحیح است و لیکن از نظر دیدگاه عرفی نمی‌تواند به عنوان یک قاعده و کبرای کلی مورد پذیرش واقع شود زیرا چه بسا سببها متفاوت و متعدد هستند و لیکن عرف معلول و مسبب آنها را واحد و یک شخص می‌داند، نظیر مواردی که سببی موجب حدوث شی ای شود و سبب دیگری بقاء آن شی‌ء را حفظ نماید. به عنوان مثال اگر فرض شود که شخصی چوبی را با دست بالا گرفته است، پس از مدتی شخص دیگری بدون آنکه چوب روی زمین بیافتد چوب را از دست او گرفته و بالا نگه می‌دارد در اینجا عرف قیام چوب بقاءً را عین همان قیام حدوثی می‌داند و یا مثلاً حیات قبلی شخصی تا به حال به واسطه داروهای معینی بوده و لیکن از این به بعد به واسطه دستگاههای مخصوص حفظ می‌شود، در اینجا این طور نیست که عرف بگوید حیات قبلی از بین رفته و حیات جدیدی حادث شده است. پس معلوم می‌شود که صرف تعدد سبب موجب تعدد و اختلاف مسبب در نظر عرف نمی‌شود. بنابراین، این بحث، بحثی کاملاً عرفی و موکول به نظر عرف است و البته بعید نیست که عرف موضوع ولایت را خود عناوین بداند و در نتیجه با تغییر عنوان صغر به عنوان جنون، استصحاب جاری نخواهد بود.

کلام مرحوم صاحب جواهر[6]

مطلب دیگری که در محل کلام وجود دارد این است که اگر در مورد جنون متصل قائل به ثبوت ولایت برای پدر و جد شدیم، حال چه به دلیل اجرای استصحاب یا به خاطر تمسک به اجماع، آیا می‌توانیم در فرضی که جنون منفصل است، یعنی پس از بلوغ، مدتی شخص رشید و عاقل بوده و سپس دیوانه می‌شود، نیز قائل به ولایت جدّ و پدر شویم یا اینکه ولی مجنون منفصل، حاکم است؟ مرحوم صاحب جواهر پس از آن که عمده دلیل در باب ثبوت ولایت در جنون متصل را اجماع می‌داند و نه استصحاب، وجوهی را برای تعدی ذکر کرده است که تمامی آنها راجع به این است که از نظر ذوق عرفی تفاوتی بین متصل و منفصل نیست و در هر دو ولی پدر و جدّ است. ایشان می‌فرمایند در مجنون منفصل فرض این است که خود شخص که همانند صغیر قاصر است و از طرفی پدر و جدّ نیز شرایط ولایتشان مانند عقل و اسلام و... را از دست نداده‌اند، لذا عرف می‌گوید همان طوری که آنها ولایت بر مجنون متصل دارند، بر مجنون منفصل نیز ولایتشان ثابت است. خصوصاً با توجه به این مطلب که اصل تشریع ولایت برای پدر و جدّ و مناط ثبوت آن که عبارت است از شفقت و در نظر گرفتن عواطف پدری و اینکه آنها صغیر و مجنون را جزء اعضای خود می‌دانند و همان محبت و علاقه‌ای را که انسان به اجزاء و اعضای خود دارد و نمی‌خواهد آنها در معرض گرفتاری و... قرار گیرد، در مورد صغیر و مجنون نیز می‌خواهد اعمال نماید و آیه قرآن نیز می‌فرماید که ﴿اولو الارحام بعضهم اولی ببعض﴾[7] که اولوا الارحام را بر غیر اولی الارحام ترجیح داده و مقدم داشته و در بین خود آنها نیز کسانی که جنبه رحمی آنها با مولّی علیه بیشتر است را بر دیگران مقدم نموده است و از طرفی در روایات نیز آمده است که پدر حکم خداوند را دارد و مطالبی از این قبیل، تمامی این مطالب موجب می‌شود که قائل به ثبوت ولایت پدر و جد شویم. از جمله شواهد دیگری که ایشان ذکر می‌کند این است که می‌فرمایند اگر در مورد مجنون منفصل قائل به ثبوت ولایت برای پدر و جد نشویم و ولایت را برای حاکم بدانیم، لازم می‌آید که در مجنون ادواری که دور اول جنون او متصل به صغر بوده است و سپس مدتی افاقه یافته و عاقل می‌شود و آنگاه در دور دوم دیوانه می‌شود، باید قائل شویم که این شخص معین در دور

اول ولی او پدر و جدّ بوده و در دور دوم ولی او حاکم است که این تفکیک و تفصیل نیز بسیار دور از ذهن عرفی است.

کلام مرحوم آقای حکیم[8]

ایشان راجع به مطالب مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که این مطالب صرف استبعاد است و نمی‌تواند منشأ برای حکم شرعی شود. و آنگاه خود ایشان پس از اینکه می‌فرمایند نصوصی در مسأله مبنی بر ولایت پدر و جدّ وجود ندارد تا به اطلاق آنها تمسک شود (صاحب حدائق و صاحب جواهر در جواب کسانی که به اطلاق نصوص تمسک کرده‌اند می‌فرمایند: نصی وجود ندارد) و اصل اوّلی نیز مقتضی عدم ولایت پدر و جدّ است. لذا پدر و جدّ ولایتی بر مجنون منفصل ندارند بله حاکم یا سلطان که «ولی من لا ولی له» است در این موارد ولایت دارند و لیکن باید در نظر داشت که چون ولایت حاکم به عنوان امور حسبیه و از باب ضرورت است تنها در مواردی ثابت است، یعنی در مواردی حاکم می‌تواند برای دیوانه شوهر یا زن بگیرد که ضرورت چنین اقتضایی نماید. و الاّ در غیر مورد ضرورت وی نمی‌تواند آنها را تزویج نماید همچنانکه خودشان نیز نمی‌توانند ازدواج نمایند.

ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم نمود. ان شاء الله.

«والسلام»