درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : رضاع محرم

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه، کلام صاحب جواهر، درباره میزان نشر حرمت نقل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس چند طایفه از روایات مربوطه ذکر و در نهایت نظر نهایی استاد مدظله بیان خواهد گردید.

در مورد اینکه علت ثبوتی نشر حرمت آیا تنها اثر است و عدد و زمان موضوعیتی ندارند و یا اینکه علت ثبوتی عدد و زمان هستند و اثر دخالتی ندارد و یا اینکه علت مجموع این امور است و یا اینکه احدالامور موجب نشر حرمت می‌شود کلمات صاحب جواهررحمه الله مختلف شده است، ظاهر کلام ایشان در ابتداء این است که علت، مجموعه این امور است و لذا در جایی که اثر فعلیت یافته ولی علم به عدم تحقق آن دو علامت دیگر داریم ایشان فرموده‌اند که مجرد اثر موجب نشر حرمت نمی‌شود. عبارت ایشان این چنین است: «نعم ظاهر النص والفتوی فعلیة ذلک (الاثر) فلو ارتضع رضاعاً من شأنه ترتب ذلک علیه لکن منع منه مانع کمرض و نحوه لم یؤثر مع احتماله کما یومی‌ء الیه الاکتفاء باخبار اهل الخبرة المبنی علی انه مما ینبت، بل یؤمی الیه ایضا جعل الزمان و العدد کاشفین عنه ضرورة ابتناء کشفهما علی ذلک. لکن قد یقال: إن اقصی ذلک کله الحکم به علی غیر معلوم الحال لا الأعم منه و ما علم عدمه. ولعل هذا هو الاقوی و مرجعه الی اعتبار الفعلیة التی طریقها ما عرفت».[1]

و لیکن در اواخر بحث مرحوم صاحب جواهر اختیار می‌کنند که علت ثبوتی نشرحرمت احد الامور است «والمشهور بین الاصحاب انها (الاثر) علامة مستقلة مقابلة لهما (العدد و الزمان) غیر متوقفة علیهما... و هو الأصح اذا المستفاد من النصوص حصول التحریم به سواء و افق احدهما او خالف».[2]

آنگاه ایشان برای اثبات مختار اخیر خود که وجود اثرِ تنها را کافی دانسته است در حالی که در موثقه زیاد بن سوقه امام‌علیه السلام رضاع یوم و لیله یا پانزده رضعه متوالیه را معیار نشر حرمت قرار داده‌اند[3] که از آن معلوم می‌شود کمتر از این مقدار، موجب نشر حرمت نمی‌شود و لو اینکه انبات لحم و اشتداد عظمی نیز شده باشد، می‌فرماید مضمون این روایت این است که از نظر زمان نباید کمتر از یک شبانه روز باشد و همچنین از نظر عدد نباید کمتر از پانزده رضعه متوالیه باشد و این منافاتی به آینکه سبب دیگری موجب نشر حرمت شود ندارد.

کما اینکه تعلیل وارد در روایتی که ده رضعه را کافی نمی‌داند مبنی بر اینکه چون این ده رضعه موجب انبات لحم و اشتداد عظم نمی‌شود ظهور در این ندارد که میزان در نشر حرمت تنها حصول اثر است و عدد و زمان علت نیستند.[4]

زیرا در این روایت مفروض این است که عدد و زمان منتفی است و حاصل نشده است و تنها سؤال سائل ناظر به این است که آیا همانطوری که عامه قائل هستند ده رضعه نیز کفایت می‌کند؟ که امام‌علیه السلام در جواب فرموده‌اند مجرد ده رضعه مادامیکه عنوان انبات لحم که سبب دیگری است صدق نکند، موجب نشر حرمت نمی‌شود پس این روایت نیز نفی کفایت عدد یا زمان را نمی‌کند.

و اما روایاتی که قطع نظر از جنبه تعلیل، ملاک نشر حرمت را منحصر در اثر ذکر نموده است، آنها را نیز ایشان اینطور جواب می‌دهد که انبات لحم و اشتداد عظم حکمت جعل حرمت بواسطه عدد و زمان است یعنی شارع ملاحظه نموده که چون در عدد و زمان معمولاً اثر هم حاصل می‌شود از این جهت آنها را نیز سبب نشرحرمت قرار داده است و

لیکن این اصالت برای اثر بنحو حکمت است نه علیت تامه و حکمت هیچگاه نمی‌تواند مخصّص باشد.

بنابراین، با این بیانات ایشان اینطور نتیجه می‌گیرند که هر سه مورد اصالت دارد و لذا با وجود یکی از آنها نیز نشر حرمت می‌شود.

قطع نظر از تهافتی که در کلام صاحب جواهر بدان اشاره کردیم از جنبه‌های دیگری نیز کلام ایشان مورد اشکال است:

در مورد روایت زیاد بن سوقه ظاهر روایت این است که ملاک وحید عدد و زمان است چون تعبیر آن این است «لا یحرّم من الرضاع اقل من رضاع یوم و لیلة او خمس عشر رضعه متوالیات» حمل این روایت بر این که نفی ثالث نمی‌کند و منافات با موضوعیت اثر ندارد خلاف ظاهر است.

ایشان روایتی را که در آن، امام‌علیه السلام ده رضعه را به خاطر اینکه موجب انبات لحم و اشتداد عظم نمی‌شود سبب نشر حرمت ندانسته‌اند اینگونه تفسیر نمودند که در این روایت مفروض این است که عدد و زمان حاصل نشده و سؤال، ناظر به این است که آیا مجرد ده رضعه ـ همانطوری که عامه قائل هستند ـ موجب نشر حرمت می‌شود؟ که امام در پاسخ فرموده‌اند ده رضعه کافی نیست و باید سبب دیگر که عبارت از اثر است حاصل شود.

این تفسیر در مورد روایت، بسیار خلاف ظاهر بلکه ممنوع است زیرا هر گاه ما برای امر مفروضی علتی ذکر کردیم که در آن شی‌ء مفروض صرف نظر از آن علت، جهات دیگری نیز وجود دارد که در واقع آن علتی که ذکر شده است جزء العلة می‌باشد و لیکن چون در مقام تعلیل غیر از آن علتی که ذکر شده است چیز دیگری بیان نشده است، معلوم می‌شود که آن علت نقش تمامیت دارد و چیزهای دیگری که در واقع وجود دارند جنبه علیّت ندارند مثلاً اگر گفته شد لا تشرب الخمر لانه مسکر معلوم می‌شود که علت تامه برای حرمت

مسکریت خمر است با اینکه در خمر امور دیگری مثل اینکه مایع نیز هست وجود دارد ولی چون مایع بودن در مقام تعلیل ذکر نشده است ما می‌توانیم استفاده کنیم که تمام العلة مسکر بودن خمر است لذا می‌توانیم به سایر مسکرات جامده نیز تعدی کرده و قائل به حرمت آنها نیز بشویم.

در محل بحث نیز از ظاهر روایت که تنها عدم تحقق اثر را علت عدم نشر حرمت قرار داده است می‌توان استفاده کرد که تنها معیار برای نشر حرمت حصول اثر است و امور دیگر دخالتی ندارد و صرف اینکه عدد و زمان نیز موجب نشر حرمت می‌شوند و چون در روایت ذکر نشده‌اند پس معلوم می‌شود که مفروض العدم محسوب شده‌اند و سوال تنها راجع به کفایت ده رضعه است، دلیل نمی‌شود که ظهور این روایت در معیار قرار دادن اثر خدشه دار شود.

پس به نظر می‌رسد اینکه ایشان می‌خواهند بفرمایند که این روایت با علیت عدد و زمان منافاتی ندارد حرف تمامی نیست بلکه ظاهر روایت میزان قرار دادن اثر به عنوان تنها علت است و حاصل اینکه مطلبی را که ایشان می‌فرمایند با عموم تعلیلی که در جاهای دیگر می‌گویند مطابقت ندارد.

در مورد قسمت اخیر فرمایش ایشان که عدد و زمان را نیز اصالت دادند و حصول اثر را حکمت جعل آنها دانستند در اینجا نیز به نظر ما کلام ایشان مورد مناقشه است و تنافی بعضی از روایاتی که عدد و زمان را معیار قرار داده است با ملاک قرار دادن اثر با این بیان مرتفع نمی‌شود.

زیرا و لو ما قبول کنیم که حکمت جعل سببیت برای عدد و زمان، حصول اثر در مورد آنها است و لیکن چون بعضی از روایات عدد و زمان برای هر دو طرف مسأله یعنی تحقق نشر حرمت و عدد تحقق آن حدّ تعیین نموده است به این بیان که بعد از یک شبانه روز و بعد از پانزده رضعه نشر حرمت می‌شود ولی قبل از حصول این دو نشر حرمت نمی‌شود این مطلب با علیت قائل شدن برای اثر منافات دارد مثلاً شارع مقدس به خاطر در نظر گرفتن حکمت مشقت و سختی که در طی مسافرت وجود دارد از هشت فرسخ به بعد حکم به

وجوب قصر نماز کرده است و قبل از آن نماز تمام را واجب دانسته است، در اینجا چون برای طرفین حدّ تعیین شده است نمی‌توانیم بگوییم چون مشقت عنوان حکمت دارد لذا اگر قبل از هشت فرسخ نیز احیاناً مشقت حاصل شد نماز قصر می‌شود یا اگر فرض کنیم که در موردی بعد از هشت فرسخ نیز مشقتی بوجود نیاید نماز تماماً خوانده شود.

و این مطلب منافاتی با مبنایی که ما در باب حکمت داریم و آن را نیز معمّم می‌دانیم نمی‌باشد زیرا این حرف در جایی است که برای طرفین قضیه اثباتاً و نفیاً خود شارع حکمی تعیین نکرده باشد، وقتی شارع حکم را خودش جعل کرده است ثبوت حکم را به واسطه ثبوت حکمت غالباً می‌دانیم و نفی حکم را به واسطه نفی غالبی حکمت. بنابراین به نظر می‌رسد این روایات با قرار گرفتن اثر به عنوان علتی مستقل برای نشر حرمت بگونه‌ای که قبل از حصول عدد و زمان نیز با وجود اثر نشر حرمت صورت گیرد، تنافی دارد و بیان صاحب جواهررحمه الله رافع تنافی آنها نیست.

روایات مسأله چند طایفه است که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم:

طائفه اول: روایاتی که حصول اثر را شرط لازم می‌داند نه شرط کافی

مثل: «صحیحه حماد بن عثمان عن ابی‌عبدالله‌علیه السلام قال: لا یحرّم من الرضاع الّا ما انبت اللحم و الدم»

و «معتبره عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول: لا یحرّم من‌الرضاع الّا ما أنبت اللحم وشدالعظم» روایت مسعدة بن زیاد العبدی که به نظر ما با روایت مسعدة بن صدقه یکی است «عن ابی عبد الله علیه السلام قال: لا یحرّم الرضاع الّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم فامّا الرضعة و الثلاث...».[5]

طائفه دوم: روایتی که غیر اثر را شرط لازم می‌داند نه شرط کافی

معتبره فضیل بن یسار که در سندش محمد بن سنان واقع است که ما او را ثقه می‌دانیم «عن ابی‌جعفرعلیه السلام قال: لایحرم من الرضاع الا المجبورة او خادم او ظئر قد رضع عشر رضعات یروی الصبی و نیام».[6]

در مورد این روایت بحثهای مفصلی وجوددارد که در مباحث آینده خواهد آمد.

جمع این دو طایفه این است که هر دو یعنی اثر و غیر اثر، شرط باشد. زیرا هر دو دسته ناظر به شرط لازم می‌باشند مثل لاصلاة الّا بطهور که منافات با اعتبار شرایط دیگر ندارد.

طائفه سوم:روایاتی که تنها اثر را شرط می‌دانند.

مثل دو روایت عبید بن زرارة «... فما الذی یحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم...»[7]

و موثقه «عبید بن زرارة عن ابی‌عبدالله‌علیه السلام قال: سألته عن الرضاع ما ادنی ما یحرّم منه، قال: ما أنبت اللحم والدم...» در نسخه چاپی به جای «واو» کلمه «او» آمده که اشتباه است.

و همچنین «صحیحه ابن ابی یعفور قال: سألته عما یحرّم من الرضاع، قال: اذا رضع حتی یمتلی بطنه فان ذلک ینبت اللحم و الدّم و ذاک الذی یحرّم».[8]

طائفه چهارم:روایاتی که دلالت می‌کند شرط تنها غیر اثر است.

مثل روایات زیاد بن سوقه «قال: قلت لأبی‌جعفرعلیه السلام: هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لا یحرّم الرضاع أقلّ من رضاع یوم و لیلة او خمس عشرة رضعة متوالیات...».[9]

و مثل این است مرسله صدوق «سئل الصادق علیه السلام: هل لذلک (ای للرضاع) حدّ؟ فقال: لا یحرّم الرضاع الّا رضاع یوم و لیلة او خمس عشرة رضعة...».[10]

و حدیث فقه رضوی «والحدّ الذی یحرم به الرضاع ـ مما علیه عمل العصابة دون کل ما روی فانه مختلف ـ ما أنبت اللحم و قوی العظم وهو رضاع ثلاثة ایام متوالیات او عشر رضعات متوالیات»[11] بنا بر اینکه عدد مفسّر ملاک باشد نه اینکه مجموع الامرین مراد باشد.

که از جمع بین روایاتی که حکم به کفایت اثر نموده و از انحصار ساکت است و روایاتی که حکم به کفایت غیر اثر نموده و از انحصار ساکت است، استفاده می‌شود.

مثلاً روایتی که دلالت بر کفایت اثر می‌کند مثل مرسله «ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی‌عبدالله‌علیه السلام قال: الرضاع الذی ینبت اللحم و الدم هو الذی یرضع حتی تمیلی و یتضلع و ینتهی نفسه».[12]

و روایتی که فقط ناظر به کفایت غیر اثر است مثل مؤثقه «عمر بن یزید قال: سألت اباعبدالله‌علیه السلام عن الغلام یرضع الرضعة و الثنتین، قال: فعددت علیه حتی اکملت عشر، فقال: اذا کانت متفرقة فلا»[13] که از مفهوم آن استفاده می‌شود اگر متصل باشدنشرحرمت می‌کند.

مؤید این جمع نیز صحیحه محمد بن مسلم است «عن ابی‌جعفر او ابی‌عبدالله‌علیهما السلام قال: اذا رضع الغلام من نساء شتّی فکان ذلک عدّة او نبت لحمه و دمه حرم علیه بناتهنّ کلّهن»[14] مراد از عدّه اعم از زمان یعنی 24 ساعت یا تعداد رضعه است.

قبل از بیان نظر مختار توجه به یک مقدمه لازم است و آن این است که در صدق ولد رضاعی یا ام رضاعی مجرد شیر خوردن بطوری که فقط مسمی آن صادق باشد کافی نیست و باید مرتبه خاصی ملاحظه شود و از طرفی بعضی از مراتب هست که مصداقیت

آنها برای آیه شریفه ﴿و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة﴾[15] بسیار روشن است و نیازی به تفسیر و بیان آنها توسط سنت نیست مثل اینکه بچه‌ای یکسال یا دو سال از زنی شیر بخورد در این مورد حتی اگر در بین از شیر زن دیگری نیز استفاده شده باشد، ولی عرفا مادر شدن و ولد رضاعی بودن صادق است و نیازمند به بیان سنت نیست.

پس در سنت باید حدّی بیان شود که مصداقیت عرفی آن روشن نیست تفسیر به انبات لحم و اشتداد عظم نیز خود تفسیری مبهم است که نیازمند به بیان دارد زیرا انبات لحم و اشتداد عظم نیز یک مرتبه‌ای عالی دارد که عرف بدون تردید با ملاحظه آن مرتبه حکم به تحقق رضاع می‌نماید. و اما برای تحقق مراتب دیگری که صدق عرفی آنها خیلی روشن نیست باید حدّی بیان شود.

با این مقدمه، در ما نحن فیه می‌گوییم: چنانچه در مباحث سابقه گذشت در صورت عادی و متعارف بین انبات لحم و عدد و زمان تلازم وجود دارد و اقتضای اولی نیز این است که روایات ناظر به فرض متعارف می‌باشند بنابراین فرقی ندارد که قائل به مجموع الامرین شویم یا احدالامرین را کافی بدانیم و یا شرط را یکی از آنها قرار دهیم زیرا در هر صورت شرط دیگر نیز حاصل است.

اما از جهت ثبوتی و اینکه معیار ثبوتی چیست که در مواردی که بر خلاف متعارف و عادت وجود دارد، آن می‌بایست ملاک حرمت قرار گیرد؟

به نظر می‌رسد میزان و معیار بودن عدد و زمان برای تشخیص در نظر عرف بسیار آسان‌تر و در دسترس‌تر از این است که انبات لحم و اشتداد عظم را ملاک قرار دهیم زیرا همانطوری که در مقدمه گفتیم مراد از انبات لحم و اشتداد عظم نیز آن مرتبه عالی و روشن عرفی آن نمی‌باشد بلکه مرتبه خاصی از آن است که در سنت به آن اشاره شده است و با توجه به اینکه بین معنای دقّی و عقلی انبات لحم تا مرحله عرفی آن تفاوت زیادی وجود دارد که تعیین مرتبه‌ای از آن فی حد نفسه و بدون معرّفات دیگر در نظر عرف مشکل است. زیرا به نظر می‌رسد ملاک ثبوتی باید عدد و زمان باشد و انبات لحم جنبه حکمت پیدا می‌کند نظیر همه موارد دیگر که تطبیق مصالح و غیره چون بر مواردشان

مشکل است اموری که جنبه حکمت دارند به عنوان معرّف ذکر می‌شوند وگرنه میزان و معیار اصلی چیز دیگر است.

لذا در ما نحن فیه ملاک عدد و زمان است و انبات لحم ملاک مستقل ثبوتاً نمی‌باشد.

بنابراین، موضوع نشر حرمت در نظر ما عبارت است از مواردی که عرفا ام رضاعی صدق نماید و یا روشن و بدون دغدغه عرف انبات لحم و اشتداد عظم را صادق ببیند و یا اینکه عدد و زمان حاصل شود. اما آن مواردی که نه عرفا صدق ‌ام رضاعی می‌کند و نه انباتی که عرف آن را تشخیص بدهد حاصل شده و نه عدد و زمان محقق گشته است بلکه بر خلاف متعارف چاقی صورت گرفته در آن موارد نشر حرمت در کار نیست.

«والسلام»