درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : عقد نکاح

در جلسه گذشته گفتیم که قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» مورد قبول اساطین فقه است. از زمان شیخ طوسی فقهای درجه اول بر آن صحه نهادند. شیخ طوسی، ابن براج، ابن ادریس (که هر جا نظرش مخالف نظر شیخ طوسی باشد ابراز می‌کند و در این بحث مخالفتی نکرده و..... کلام شیخ را نقل کرده است)، محقق، علاّمه در کتب متعدد، شهید اول و محقّق ثانی به این قاعده تمسک کرده و بر آن صحه گذاشته‌اند.

همچنین درباره فارق بین این قاعده با قاعده «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» در جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم قاعده «من ملک» اعم است در حالی که موضوع قاعده «اقرار العقلا» محدود است، به قاعده «من ملک» در مواردی تمسک کرده‌اند که قاعده «اقرار العقلا» اصلاً جاری نیست معلوم می‌شود قاعده «من ملک» از قاعده «اقرار العقلا» گرفته نشده و خود قاعده مستقلی است.

در این جلسه تتمّه بحث گذشته را دنبال می کنیم.

شیخ انصاری از محقق کرکی مطلبی نقل کرده که گویا در این قاعده تردید دارد.[1] می‌گوید: اگر از مردی پرسیدند: آیا تو دخترت را شوهر داده‌ای یا نه؟ بگوید: بله، شوهر داده‌ام. ولی دختر انکار کند و بگوید: مرا شوهر نداده است. او در این فرض می‌گوید: آیا اقرار پدر نافذ است (از باب قاعده من ملک) یا باید به دختر گفت قسم بخورد؟ در حقیقت تردید دارد که در چنین صورتی قاعده من ملک جاری است یا نه؟

ولی به نظر می‌رسد که این مورد را که شیخ از محقق به عنوان تردید در قاعده نقل کرده، دلیل بر تردید محقق ثانی در اصل قاعده نیست. زیرا درباره قاعده من ملک بحث است که آیا معنای این قاعده آن است که شخص اختیار دار در همان زمان اختیارداری، اگر اعتراف و اقرار کرد، اقرارش نافذ است یا اعم است از این صورت و صورتی که شخص اعتراف می‌کند که عملی را در زمانی انجام دادم که صلاحیت و اختیار انجامش را داشتم هر چند ممکن است هم اکنون صلاحیت نداشته باشد. به عبارت دیگر، شخص اقرار می‌کند به شی‌ء صلاحیت داری، ممکن است اقرار در ظرف مقرّ به و یا در زمانی باشد که در آن زمان نمی‌توانست تصرف کند. شیخ از کلمات بزرگان استظهار می‌کند که اگر اقرار در زمانی باشد که مقرّبه تحت اختیار شخص باشد نافذ است، اما اگر بعد از زوال صلاحیت اقرار کند حتی اگر ظرف مقرّ به زمانی باشد که صلاحیت داشته، نافذ نیست و بر خلاف ظاهر ادلّه است. مثلاً اگر گفتند: «العالم یجب اکرامه» اگر قرائنی بر خلاف نباشد، صورت تحقّق علم را شامل می‌شود.[2]

یک بحث این است که آیا جمله فوق مفهوم دارد؟ یعنی با زوال علم وجوب اکرام منتفی می‌شود؟ به نظر ما مفهوم ندارد، هم با صورتی می‌سازد که حدوثاً عالم باشد و هم با صورتی که حدوثاً و بقائاً عالم باشد تا وجوب اکرام به او تعلق بگیرد. پس سنخ الحکم با ادلّه مفهوم نفی می‌شود.

گاه سخن از شخص الحکم است که ربطی به مفهوم ندارد. «العالم یجب اکرامه» یک حکم شخصی است، و وجوب اکرام را در زمان تحقق علم اثبات می‌کند. نسبت به بعد از زوال علم ساکت است و مفهوم هم ندارد.[3]

اگر الآن در انتخابات شرط کردند که منتخَب و منتخِب باید هر دو مسلمان باشند حال اگر کسی مسلمان بود و پس از مدتی اسلامش زائل شد، چه حکمی دارد؟ باید از تناسبات حکم و موضوع مسأله را روشن کرد و الاّ حکم در اینجا متعرض حال تلبّس این وصف اشتقاقی است و شامل بعد از زوال تلبّس نیست.

در مسأله ما، شیخ انصاری استظهار می‌کند که اقرار «در زمان مالک بودن تصرف»، نافذ است، هر چند بعضی فقها، خلاف این را گفته‌اند.

و لذا در این جا اگر محقق ثانی در مسأله تردید کرده به معنای تردید در اصل قاعده «من ملک» نیست زیرا فرض مسأله در جایی است که زن در حال کبر سنّ سخن پدر را انکار می‌کند. اینکه تردید می‌کند زن قسم بخورد یا اقرار پدر نافذ باشد، معلوم می‌شود که در حال صغر نیست. مقرّ به اقرار پدر در حال صغر دختر است البته ظرف اقرار پدر هنگام کبر سنّ دختر است که در آن زمان، پدر دارای ولایت بر دختر نیست اگر ایشان در این فرض تردید دارد، بدین معنا نیست که در مورد ظاهر قاعده هم ـ که در جایی است که اقرار و مقرّ به هر دو مربوط به یک زمان باشد ـ تردید دارد. من که مراجعه کردم دیدم محقق کرکی در حال کبر سن دختر برای پدر ولایت قائل نیست و دختر را مستقل می‌داند. در حقیقت شبهه محقق از این ناحیه است پدر اگر چه در حال صغر سن دختر ولایت دارد و مقرّ به او نیز نکاح دختر قبل از بلوغ است، اما چون ظرف اقرارش پس از بلوغ دختر است، آیا قاعده «من ملک» این فرض را هم شامل می‌شود یا نه؟ پس این مورد در کلام محقق کرکی نقض محسوب نمی‌شود.

آقای خویی قاعده من ملک را نقض کرده‌اند که بچه ده ساله که به حسب روایات بر اموری مثل عتق، هبه، وصیت و وقف سلطنت دارد ولی اقرارش نافذ نیست.[4]

به نظر ما ـ چنانکه عرض کردیم ـ این نقض وارد نیست. نقضی که مورد تسالم اصحاب باشد، نیست. ممکن است عبائر فقها در مورد صبی موهم چنین مطلبی باشد. ولی نه

می‌توانیم مسلم بدانیم که مبنای فقها در مورد صبی نفوذ اقرار است و نه می‌توانیم عدم نفوذ را در نزد فقها مسلم بدانیم. پس نه آنگونه که شیخ استدلال کرده و نه آنگونه که آقای خویی نقض کرده‌اند، به عنوان اصل مسلم صحیح نیست، برخی فقها، اینگونه تصرفات صبی را نافذ و اقرارش را هم صحیح دانسته‌اند ولی از علمای دیگری عبائری نقل شده که بر می‌آید اقرار صبی نافذ نیست[5] و این چند مورد را هم استثنا هم نکرده‌اند. سپس نسبت به بعضی از تصرفات او قائل به نفوذ شده‌اند. در بحث اقرار نفوذ را به طور کلی نفی کرده‌اند و استثناء نکرده‌اند. حتی در مواردی که تصرفاتش را صحیح می‌دانند، ظاهراً اقرارش را نافذ نمی‌دانند.

پس در میان فقها کسانی که تصرفات صبی را نافذ دانسته‌اند، مسلم نیست که اقرارش را هم نافذ دانسته‌اند و مسلم نیست که اقرارش را نافذ ندانسته‌اند. بنابراین از کلمات آقایان نمی‌توان اجماعی بدست آورد.

از طرف دیگر اگر کسی وصیت کرد که این مقدار از اموال مرا به عنوان حقوق الهی یا بدهی به اشخاص بپردازید، صرف اینکه کسی غیر ثقه مدعی شود و اقرار کند که دین او را پرداخته، تکلیف از ورثه و وصی ساقط نمی‌شود. اینکه بگوییم چون او اختیار اداء دین دیگری را دارد بنابراین اقرارش هم نافذ است، در مورد شخص غیر ثقه چنین نیست. و گمان نمی‌کنم کسی این مطلب را پذیرفته باشد.

نکته‌ای در باب وکالت

اما نکته‌ای که وجود دارد و به بحث ما ارتباط پیدا می‌کند و آقای خویی هم فرموده‌اند این است که ما دلیل عام بر قاعده من ملک نداریم، اما ارباب وکالت، اگر کسی به دیگری وکالت داد تا کاری برای او انجام دهد، بعداً نمی‌تواند از او بخواهد که اثبات کند که آن

کار را کرده، نفس توکیل کفایت می‌کند که به قول وکیل اعتماد کند سیره قطعیه است که سخن وکیل در موکل فیه حجت است.[6]

به نظر می‌رسد که آقای حکیم در این مطلب مناقشه دارند،[7] ولی به نظر ما در متعارف موارد به توکیل اکتفا می‌شود و حق با آقای خویی است هر چند کلّیت ندارد؛ گرچه دو مطلب را نباید با هم خلط کرد. گاه شخصی را برای انجام کاری وکیل می‌کنند، در این صورت همان طور که ایشان گفتند از وکیل نمی‌خواهند که اثبات کند که آن عمل را انجام داده یا نه؟ بنای عقلاء بر این نیست. ولی بحث ما در صورتی است که موکل وظیفه‌ای داشته که شخصاً انجام نداده و به وکیل واگذار کرده است مثل اینکه به کسی بگوید: در مکه برای من ذبح کن. بعداً شک کرد که آیا ذبح کرده یا نه؟ آیا در این صورت می‌تواند به سخن او اکتفا کند و تکلیف را از خود ساقط شده بداند؟ البته نمی‌تواند او را محاکمه کند که اثبات کند که ذبح کردی، ولی معلوم نیست که اکتفا به سخن او برای سقوط تکلیف صحیح باشد. در صورتی که شک می‌کند راست می‌گوید یا نه؟ در مواردی که اطمینان دارد، حرفی نیست ولی در مواقع شک، معلوم نیست قول او کافی باشد. به نظر نمی‌رسد که در چنین مواردی که دچار شک می‌شود باز هم سیره عقلا در کار باشد و ذمّه خود را بری‌ء بداند. معمولاً کسی را که وکیل می‌کنند، به او اطمینان دارند و از سخن او اطمینان حاصل می‌شود، ولی بحث در جایی است که احیاناً دچار شک و تردید شود.

«والسلام»