درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج با زن مدعی خلیه بودن

در جلسه گذشته در مسئله 8 و 9، استاد مدظله روایت مسعدة بن صدقه را مورد بحث قرار داده، ضمن بحث درباره اینکه مراد از لفظ بینه در روایت، معنای لغوی یا اصطلاحی است به بیان دلالت روایت، بر نفی یا عدم نفی حجیت عدل واحد پرداختند و نقض‌هایی از مرحوم خویی و اضافه نقض‌هایی از خودشان برای صورتی که معنای اصطلاحی بینه اراده شود مطرح نمودند. در این جلسه، در تکمیل مبحث مسئله ثامنه و تاسعه، کلام مرحوم خویی را در معنا و دلالت روایت نقد نموده، نقض‌های وارده را رد می‌نمایند و به تقویت برداشت مشهور مبنی بر مراد بودن معنای اصطلاحی بینه در روایت می‌پردازند و نتیجه می‌گیرند که این روایت فی الجمله حجیت خبر عدل واحد را نفی می‌کند. سپس مسئله تاسعه را که مقداری در جلسه گذشته پیرامون آن صحبت نمودند دنبال کرده، ضمن بررسی حجیت اقرار وکیل در مورد عمل به موکل فیه، به نقد کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم خویی در رابطه با قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» وملاک آن می‌پردازند.

در جلسه گذشته گفته شد که مرحوم خویی، بینه را در روایت مسعده بن صدقه بر معنای لغوی حمل نموده، نقض‌هایی بنابر معنای اصطلاحی وارد کرده، با تکیه بر قائم شدن بنای عقلاء بر حجیت خبر ثقه و رادع نبودن آن روایت نسبت به بنای عقلاء بنابر اراده شدن معنای لغوی بینه، در صدد انکار نفی حجیت خبر عدل واحد به وسیله آن روایت بر آمده‌اند و فرموده‌اند که آن روایت، حجیت خبر عدل واحد را که با بنای عقلاء ثابت شده، نفی و ردع نمی‌کند. در حقیقت کلام مرحوم خویی از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی

این که مراد از بینه در روایت معنای لغوی است یعنی حجت که این معنا با عدل و ثقه واحد هم سازگار است، و دیگر اینکه بنای عقلاء قائم شده است که هم در احکام و هم در موضوعات، خبر ثقه واحد حجت است الا ما خرج بالدلیل، همانطور که در باب نجاسات روایتی وارد شده است[1] که به حلال بودن چیزی که وجود میته در آن مشکوک است حکم کرده، می‌فرماید «حتی یجیئک الشاهدان یشهدان ان فیه المیته...»[2] پس با بودن بنای عقلایی عام بر حجیت خبر ثقه و حمل بینه در روایت بر معنای حجت، این روایت نافی حجیت خبر واحد ثقه که با بنای عقلاء ثابت شده است، نخواهد بود.[3]

مشهور، بینه را در روایت بر معنای اصطلاحی و دو شاهد عادل حمل نموده‌اند و به طور کلی، این روایت را نفی حجیت خبر عدل و ثقه واحد می‌دانند. استاد دام ظله با وجود این که معنای اصطلاحی را می‌پذیرند اما فقط در بعضی موارد، این روایت را نافی حجیت خبر ثقه واحد دانسته، می‌فرمایند اراده کردن معنای لغوی بینه در اصول عقاید و اصول خلاف ظاهر نیست اما در فروع احکام، اراده چنین معنایی بر خلاف ظاهر است و فقط معنای مصطلح از لفظ متبادر است. مثلاً در حدیث پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»[4] چون یمین یکی از حجج است و در مقابل بینه قرار داده شده، از این قرینه مقابله معلوم می‌شود که بینه به معنای لغوی و حجت نمی‌تواند باشد بلکه مراد معنای اصطلاحی یعنی دو شاهد عادل است. پس ظاهر کالصریح روایت مسعدة این است که شاهد واحد کفایت نمی‌کند. اما از مثال‌هایی که زده شده و سپس قانون کلی «الاشیاء کلّها علی ذلک»[5] آمده است، معلوم می‌شود که موضوع روایت فقط ذوالید است یعنی تصرفات ذوالید بر چیزی که تحت ید اوست مادامی که یقین یا دو شاهد

عادل یا اقرار و امثال آن[6] بر خلافش نباشد، محکوم به صحت است و اعتبار ذوالید بر قوت خود باقی است[7] . بنابراین با این روایت فقط می‌توان نفی حجیت خبر عدل واحد در خصوص موارد ذوالید نمود. اما در جایی که مورد ذوالید نیست مانند اثبات اول ماه با خبر عدل واحد، این روایت نسبت به آن ساکت است و نفی حجیت نمی‌نماید. پس اگر اشکالی بر این روایت وارد باشد این است که این روایت فی الجمله نفی حجیت خبر ثقه واحد می‌کند و فقط درمواردی که ذوالید باشد خبر ثقه واحد که بر خلاف آن اقامه می‌شود حجیت ندارد. لذا، مفاد این روایت اخص از مدعایی است که مشهور در این زمینه دارند.

دفع نقض‌های وارده

در جلسه گذشته مرحوم خویی و ما نقض‌هایی بنابر حمل روایت بر معنای اصطلاحی مطرح نمودیم. اما بنابر آنچه در این جلسه گفته شد، دیگر جایی برای آن نقض‌ها باقی نمی‌ماند. مرحوم خویی فرمودند که غیر از بینه اصطلاحی چیزهای دیگر مثل استصحاب هم هست که در مقابل اصالة الصحة می‌ایستد.[8] توجه به مثال‌های زده شده در روایت و تطبیق قانون کلی تصریح شده بر آنها، نشان می‌دهد که با اینکه در این مثال‌ها استصحاب عدم انتقال و عدم انعقاد زوجیت وجود دارد اما شارع به ملکیت و زوجیت حکم نموده، فرموده است که آنچه تحت ید شخص باشد چه نفس خودش و چه مالی که تحت ید اوست اگر معامله‌ای روی آن انجام دهد آن معامله نافذ است و استصحاب در مقابل این اصالة الصحه‌ای که در مورد ذوالید جاری می‌شود تاب مقاومت ندارد. همچنین نقض‌های دیگر که در جلسه قبل مطرح نمودیم نقض‌های درستی نیست چون این روایت فقط در اصالة الصحه جاری در مورد ذوالید است و ثابت شدن حیض، با اوصاف و عادت و موارد دیگر که موجب حرام شدن ورود به مسجد و مباشرت با زوج و امثال آن می‌شود

و در مقابل اصالة الاباحه می‌ایستد، خارج از مورد روایت است و نقض بر روایت نخواهد بود.

گفتیم که مرحوم آقای خویی به کمک اثبات حجیت خبر ثقه با بنای عقلاء و عدم رادعیت روایت مسعده بن صدقه از آن، حجیت خبر عدل واحد را در ما نحن فیه اثبات نمودند.[9] اما واقعیت این است که چنین بنای عقلایی در این زمینه وجود ندارد که حجیت خبر ثقه را به طور عام ثابت کند بلکه بناء عقلاء در جایی که موردش عمل خود انسان است دائر مدار علم و اطمینان شخصی است و به موارد دیگر نظر ندارد که آیا انسان در آن موارد اطمینان یا یقین دارد و یا دیگران یقین دارند یا ندارند، البته یقین و تشخیص دیگران هم گاهی می‌تواند در تقویت تشخیص خود انسان موثر باشد اما به هر حال بنای عقلاء در مواردی که راجع به عمل خود انسان است که مثلاً آیا عطش دارد یا ندارد این مربوط به تشخیص خود اوست. و در بعضی از فروض مثل دوران بین محذورین هم امر دائر مدار ظنّ شخص می‌شود و باز هم خصوصیتی در خبر ثقه نیست. ولی نسبت به روابط بین موالی و عباد در اینجا دائر مدار تشخیص خود شخص نیست بلکه در این موارد باید متعارف مردم در نظر گرفته شود و شخص وسواس و یا کسی که دیر یا زود یقین می‌کند نمی‌تواند به تشخیص خود عمل کند. در این گونه موارد عقلاء ضوابطی قرار می‌دهند که چنین اشخاصی باید خود را با دیگران وفق دهند و گرنه هرج و مرج لازم می‌آید. حالا که قرار شد متعارف مردم در نظر گرفته شوند اگر ببینیم در موردی غالباً اشخاص مطمئن می‌شوند ولی احیاناً به خاطر ملاحظه خصوصیتی در موردی خاص، برای نوع مردم اطمینان حاصل نمی‌شود، در این صورت هرگز نمی‌توان پذیرفت که بنای عقلاء خبر ثقه‌ای را که نوع مردم به خبر او اطمینان نمی‌کنند، حجت بداند. مثلاً زمانی که هوا صاف است ثقه‌ای شهادت بدهد که ماه را دیده است اما غیر از او کسی دیگر ماه را ندیده است، در این صورت به حرف او اطمینان نمی‌شود گر چه او آدم ثقه‌ای است و در بسیاری از موارد دیگر حرفش مقبول باشد، اما در خصوص این مورد، عقلاء کلام او را نمی‌پذیرند و حجت

نمی‌دانند. البته ممکن است شارع در جایی پذیرفته باشد اما این تعبدی خواهد بود و بر اساس بنای عقلاء نیست. از این رو، شیخ انصاری[10] می‌فرماید که آنچه در روایات در مورد خبر ثقه امضا شده است همان است که عقلاء به آن قائلند که همان خبر اطمینانی و اطمینان‌آور برای نوع مردم است، در این صورت است که خبر پذیرفته می‌شود چه مخبر آن ثقه باشد و چه غیر ثقه. البته شیخ می‌فرمایند که خبر اطمینانی بسیار نادر اتفاق می‌افتد. این مطلبی است که از سال‌ها قبل درباره بنای عقلاء در این مورد در ذهنم بوده است و از کلام شیخ انصاری نیز چنین استفاده می‌نمودم. پس آنچه که بنای عقلاء بر آن قائم است خبر ثقه نیست بلکه خبر اطمینان‌آور نوعی است چه مخبر آن ثقه باشد یا نباشد.

نتیجه این شد که بینه در روایت به معنای اصطلاحی و دو شاهد عادل است و روایت، فقط در موارد ذوالید، نفی حجیت خبر عدل واحدی که اطمینان‌آور عرفی نباشد، می‌نماید. اما نسبت به غیر موارد ذوالید ساکت است و نفی حجیت نمی‌کند. هرچند با بیانی که گذشت معلوم شد که خبر واحد ثقه که اطمینان آور نباشد مقتضی برای حجیت ندارد، زیرا بناء عقلا بر حجیت آن نداریم و اما در موارد ذوالید اگر خبر عدل واحد، اطمینان‌آور عرفی باشد در این صورت علاوه بر بناء عقلاء می‌توان حجیت آن را به وسیله همین روایت اثبات نمود. به خاطر این که در روایت آمده است که «حتی یستبین»،[11] و اطمینان هم عرفاً داخل در مفهوم علم و استبانه است و روایت هم ناظر به بنای عقلاء است که خبر اطمینان آور نوعی را حجت می‌داند.

سخن در این بود که زن و مردی بر اجرای عقد زوجیت، شخصی را وکیل می‌کنند و سپس او خبر می‌دهد که آن عقد را اجرا نموده است. آیا آنها می‌توانند به اتکاء این خبر، آثار زوجیت را بار نمایند. در اینجا اگر وکیل ثقه باشد همان مطالبی که در این جلسه در مورد وثاقت و خبر ثقه واحد گفته شد، پیش می‌آید. و اما اگر ثقه نباشد گفته‌اند اخبارش

حجت است چون وکیل خصوصیت دارد و دلیل خاص بر حجیت قول وکیل داریم چه ثقه باشد و چه نباشد، برای این منظور باید ادله اقامه شده بر حجیت، مورد بررسی قرار گیرد.

این قاعده از زمان شیخ طوسی به بعد مطرح شده و مشتهر گشته است[12] که اگر کسی در چیزی جواز تصرف داشته باشد و ادعا کند که در آن تصرف نموده است قولش متبع است یعنی نسبت به آن اختیار اقرار نیز دارد. بنابراین، شخص وکیل که نسبت به موکل فیه جواز عمل دارد، اگر اقرار کند که موکل فیه را انجام داده است کلام و اقرار او مسموع است.

برخی دلیل ومدرک این قاعده را «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»[13] قرار داده‌اند که از نظر نص و فتوا، مطلبی مسلّم و قطعی است یعنی برای اثبات قاعده «من ملک» به مطلب مسلّم «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» تمسک نموده‌اند.

اما شیخ انصاری، این استناد را نمی‌پذیرد و آن امر مسلّم را مدرک قاعده نمی‌داند.[14]

شیخ انصاری‌ می‌فرماید که این امر مسلّم، مدرک آن قاعده نیست. به خاطر اینکه شرط «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» این است که اولاً مقرّ، به ضرر خودش اقرار کرده باشد و ثانیاً مکلف باشد چون بر اساس حدیث رفع قلم، اقرار بچه اعتباری ندارد. پس موضوع قاعده «من ملک» که شامل اقرار نسبت به دیگری و اقرار بچه نیز هست، اوسع از موضوع «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است. بنابر «من ملک» اقرار وکیل نسبت به موکل فیه که حق تصرف نسبت به آن دارد گرچه به ضرر خودش نیست و به ضرر موکلین اوست، و همچنین اقرار بچه به تصرفاتی مانند وصیت، نافذ است، اما بنابر «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» نافذ نیست.[15]

مرحوم شیخ انصاری مسئله اقرار بچه به وصیت را جهت فارق بین قاعده «من ملک» و «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» قرار داده‌اند و بنابر قاعده «من ملک» اقرار بچه به وصیت را نافذ و مسموع می‌دانند. اما مرحوم خویی همین مطلب را به عنوان نقض بر قاعده «من ملک» ذکر کرده، می‌فرمایند که از آنجا که اقرار بچه به وصیت مسموع نمی‌باشد پس این قاعده تمام نیست.[16]

برای اثبات کلام مرحوم شیخ انصاری و جهت فارقی که گفته‌اند لازم نیست که حتماً به طور منجز فقهاء به صحت اقرار بچه به وصیت فتوا داده باشند بلکه اگر این مطلب به صورت قضیه تعلیقیه و ملازمه تعلیقی بین صحت تصرفاتی مانند وصیت برای بچه و صحت اقرار بچه به آن تصرفات ثابت شود، برای اثبات ادعای شیخ کافی است. یعنی اگر فقهاء گفته باشند که در صورتی که قائل به صحت تصرفاتی مانند وصیت برای بچه شویم، اقرار او به آن تصرفات نیز صحیح خواهد بود، همین مقدار، کلام شیخ انصاری را اثبات و تصحیح می‌نماید. به خاطر اینکه شیخ می‌فرمایند که فقهایی که به «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» فتوا داده‌اند و می‌گویند که اگر کسی در چیزی حق تصرف داشته باشد اقرار او به آن نیز نافذ است، به «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» تمسک نکرده‌اند چون این مطلب حتی به صورت ملازمه تعلیقی نیز اقرار غیر مکلف را نافذ نمی‌داند، در حالی که حتی کسانی که اقرار بچه را صحیح نمی‌دانند، صحت آن را به صورت قضیه تعلیقیه قبول دارند. در این جا به نقل فتاوای فقهاء در این زمینه می‌پردازیم تا با ملاحظه نظرات منجز و معلق در مورد ما نحن فیه، معلوم شود که از این نظر اشکالی به قاعده و کلام مرحوم شیخ متوجه نیست و نقض مرحوم خویی بر قاعده وارد نمی‌باشد.

در صحت و عدم صحت تصرفاتی مانند وصیت بچه ده ساله، بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. مشهور و روایات زیادی قائل به صحتند و اقوا نیز صحت چنین تصرفاتی است. اکنون باید ببینیم که بین صحت اینگونه تصرفات و صحت اقرار به آنها ملازمه وجود دارد یا ندارد؟

ناگفته پیداست که کسانی که اقرار بچه را نافذ می‌دانند، در حقیقت قائل به صحت آن تصرفات هستند و بر این اساس، آن را داخل در قاعده «من ملک» می‌دانند و در نتیجه اقرار او را نیز در آن موارد صحیح می‌دانند و به صورت تنجیز و به طور مسلّم فتوا به صحت اقرار بچه به وصیت و امثال آن می‌دهند. این دسته از فقهاء ملازمه را به صورت قضیه تنجیزیه قبول دارند و صریحاً بر خلاف ادعای مرحوم خویی، اقرار بچه به وصیت و امثال آن را مسموع می‌دانند. مرحوم فیض و علامه در ارشاد[17] ،[18] و همچنین از زمان محقق به بعد همه به طور مسلّم می‌گویند که اگر بچه اقرار به وصیت و امثال آن بکند، بنابر قانون «من ملک» اقرارش نافذ است.

علاوه بر این، بسیاری از بزرگانی که قائل به صحت اینگونه تصرفات بچه نیستند نیز، این ملازمه را به صورت قضیه تعلیقیه پذیرفته‌اند و می‌گویند اگر قبول کنیم که بچه حق چنین تصرفاتی را دارد، در این صورت اقرار او به آنها نیز نافذ خواهد بود. محقق حلی در شرایع،[19] علامه حلی در عده‌ای از کتاب‌های خود از جمله در تذکره[20] ، [21] و تحریر[22] و قواعد،[23] شهید اول در دروس،[24] شهید ثانی در لمعه[25] و مسالک[26] و حاشیه ارشاد[27] ، و کفایه سبزواری[28] به صورت قضیه تعلیقیه اقرار بچه را نافذ دانسته‌اند.

بنابراین، قاعده «من ملک» با مسئله اقرار بچه به تصرفاتی مانند وصیت نقض نمی‌شود و کلّیت آن از این جهت مورد خدشه واقع نمی‌شود. اما کلام شیخ و کلیت و وسعت قاعده، از جهات دیگری مخدوش است که ذیلاً به آن اشاره می‌نماییم.

همانطور که گفته شد مرحوم شیخ قانون «من ملک» را از موضوع «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اوسع گرفته‌اند. اما آنطور که از کلمات بزرگانی که خود مرحوم شیخ نیز آنها را نقل نموده است، استفاده می‌شود، فقهاء بر آن اتفاق نظر نداشته مسئله اجماعی نیست و برخی با آن مخالفت نموده‌اند و مخالف آن را گفته‌اند. بناء عقلاء یا متشرعه نیز موضوع «من ملک» را به آن کلیت و وسعت نمی‌گیرند مثلاً در مسئله اداء دین شخص دیگر یا انجام حج تبرعی برای متوفی که متوقف بر اجازه از مدیون یا ورثه نیست و شخص متبرع حق چنین تصرفی را دارد، به صرف اقرار شخص غیر ثقه به اداء این دین و یا به جا آوردن حج برای متوفی، از مدیون یا ورثه متوفی آن حق الناس یا حق الله ساقط نمی‌شود.

این مطلب ناتمام ماند، متمم آن به جلسه آینده موکول می‌شود.

«والسلام»