درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج با زن مدعی خلیه بودن

در جلسه گذشته تفصیلاً درباره ادّعای زن مبنی بر خلیّه بودن را بحث نموده و آراء فقهاء را یادآور گردیده و نظر نهایی خود را بازگو نمودیم. در این جلسه، ابتدا، صور مختلف ادعای زن مبنی بر خلیه بودن را طرح و نظر مرحوم آقای خویی و حکیم را درباره روایت «مصدقات علی انفسها» مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. سپس به بررسی روایت ابی بصیر پرداخته و در نهایت، بررسی مسأله (9) عروه را آغاز خواهیم نمود.

«الثامنة: اذا ادّعت امرأة انّها خلیّة فتزوجها رجل ثمّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو اقامت البیّنه علی ذلک فرّق بینها و بینه و ان لم یکن هناک زوج معین بل شهدت بانها ذات بعل علی وجه الاجمال»[1]

مسأله این است که زنی ادعا می‌کند که شوهر ندارد. این ادعا ممکن است صور مختلفی داشته باشد:

گاه عقدی که با مردی منعقد شده، گمان می‌کرده که این عقد باطل بوده لذا مدعی است که شوهر ندارد، گاه مردی که او را طلاق داده، گمان می‌کرده که طلاق صحیحی منعقد شده لذا مدعی است که شوهر ندارد، گاه شوهرش مفقود شده و او گمان می‌کرده که مرده است لذا ادعا می‌کند که شوهر ندارد. و گاه عمداً دروغ می‌گوید و بعد پشیمان می‌شود.

به هر تقدیر، ادّعا کرده که شوهر ندارد و بر اساس این ادعا مردی با او ازدواج کرده، سپس برای بار دوم ادعا می‌کند که شوهر داشته است، مرحوم سید می‌فرماید: سخن او مسموع

نیست مگر اینکه بیّنه اقامه کند که شوهر داشته که در این صورت بینه مورد قبول واقع می‌شود. لازم نیست بینه قائم شود بر این که شخص خاصی مثلاً زید شوهر این زن است، همین که شهادت و دهد که این زن شوهر دارد اجمالاً، کافی است.

توضیحی درباره حاشیه مرحوم آقای خوئی[2]

چون مبنای آقای خویی این است که عدل واحد بلکه ثقه واحد هم کافی است،[3] بهتر بود در اینجا به شهادت بینه اکتفا نمی‌کردند و عدل یا ثقه واحد را هم می‌افزودند تا نتیجه این شود بینه یا عدل واحد یا ثقه واحد هر کدام قائم شود که زن شوهر دارد، سخنش مسموع است.

از روایات استفاده می‌شود که اگر زن لفظاً یا عملاً ادعا کند که شوهر ندارد، سخنش مسموع است و می‌توان با او ازدواج کرد. آن روایاتی که تعبیر (مصدقات علی انفسها) دارد، راجع به حدوث است. و می‌توان سخن زن را نسبت به اصل ازدواج پذیرفت ولی آیا می‌توان بعد از ازدواج آن را ابطال کند؟ دلیلی نداریم. فرمایش آقایان حکیم[4] و خویی[5] نیز همین است که ادله‌ای که قول زن را حجت می‌داند، راجع به تصحیح تزویج است نه ابطال تزویج؛ درباره ابطال هم اگر از ابتدا بگوید که من برای ازدواج مانع دارم، مسموع است ولی روایات ناظر به بقاء نیست.

اولاً: سؤالی که پیش می‌آید این است که به چه دلیل تعبیر «مصدقات علی انفسها»[6] راجع به ابتدای امر است اگر مولی گفت: «صدّق العادل» و عادل دیروز سخنی گفته، امروز هم سخنی دیگر گفته که یکی از این حرفها اشتباه است، به چه دلیل حتماً سخن اول را باید تصدیق کرد و دوّمی را باطل دانست؟

ثانیاً: اگر بپذیریم که تعبیر روایات فقط ناظر به حدوث است نه بقاء، از باب اینکه مورد روایات فقط حدوث است و لذا تخصیص به مورد بزنیم ولی در عین حال، اطلاق این روایات شامل فرضی نمی‌شود که ادعای خلیّه بودن با ادّعای متأخر خودش معارض باشد. اصلاً اطلاق ناظر به چنین فرضی نیست. بنابراین، در مسأله شک می‌کنیم. بنابر مبنای آقای حکیم[7] و آقایان دیگر که در مسئله اصولیّه استصحاب در احکام کلی را جاری می‌دانند، می‌توانیم در این بحث چنین اظهار نظر کنیم که ادله حدوث، حجیت را اثبات کرده، حال سخنی معارض با سخن قبلی به میان آمده، شک می‌کنیم که آیا حجیت سخن قبلی به قوّت خود باقی است یا نه؟ استصحاب حجیت جاری می‌کنیم. استدلال به استصحاب اعم از این است که روایات فقط حدوث را شامل شود یا حدوث و بقاء هر دو را در بر بگیرد. همین که سخن قبلی حجت بوده، چون معارض نداشته، حال که معارض پیدا کرده، می‌توان استصحاب حجیت جاری کرد و سخن جدید را کنار نهاد، البته آقای حکیم در این بحث به استصحاب استدلال نکرده و گمان کرده که اطلاق روایات برای اخذ به ادعای اول و کنار نهادن ادعای دوم کافی است ولی به نظر ما صحیح نیست باید به استصحاب تمسک کنند تا مدعا اثبات شود.

ولی بنابر مبنای آقای خویی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌داند،[8] اینجا نمی‌توان استصحاب حجیت جاری کرد. باید دلیلی از شرع مقدس داشته باشیم که حجیت آن ادعای اول را اثبات کند. ما هم استصحاب در احکام کلیه را منکر هستیم لذا نمی‌توانیم به استصحاب حجیت تمسک کنیم. پس این استدلال برای مختار متن و شرح تمام نیست.

تعجب است که در این مسأله روایت صحیحه خاص وجود دارد ولی مورد توجه قرار نگرفته است. روایت هم در کافی[9] و هم در تهذیب[10] با سند صحیح به حسن بن محبوب

می‌رسد که از هشام بن سالم و او از ابی بصیر نقل کرده قال: سئلت ابا جعفرعلیه السلام عن رجل تزوّج امرأة، فقالت له انا حبلی و انا اختک من الرضاعة و انا علی غیر عُدة[11] فقال: ان کان دخل بها و واقعها فلا یصدقها و ان کان لم یدخل بها و لم یواقعها فلیختبر و لیسأل اذا لم یکن عرفها قبل ذلک».

زن ابتدا با مردی ازدواج کرده و پس از ازدواج به مرد گفته: من حامله‌ام و من خواهر رضاعی تو هستم و آمادگی برای ازدواج نداشتم و خلاصه برای ازدواج مانع داشتم، امام می‌فرماید: اگر بعد از مواقعه چنین حرفی زده، به سخنش اعتنا نمی‌شود ولی اگر قبل از مواقعه بوده، باید تحقیق کند که راست می‌گوید یا نه؟

در این روایت، بین دو صورت تفصیل قائل شده ولی در متن، تفاوتی بین این دو صورت قائل نشده و سخنی از تحقیق هم به میان نیامده است.

ذیل روایت «اذا لم یکن عرفها قبل ذلک» دو احتمال دارد:

احتمال اول: اینکه اگر این زن را به وثاقت می‌شناسد، نیازی به تحقیق و سؤال ندارد، در این صورت فرض قبلی سخنش مسموع است و اگر به عدم وثاقت می‌شناسد، سخنش مسموع نیست.

احتمال دوم: آن است که اگر قبل از سؤال مطلب برای مرد روشن است مثلاً می‌داند که حامله بودن این زن یا خواهر رضاعی او بودن یا در عدّه نبودن او راست نمی‌آید یا بر عکس، مطلب برای او روشن باشد که در عدّه است، در این صورت بدون تحقیق و سؤال مطلب روشن است ولی اگر قبلاً برای او روشن نشده باشد، به ادعای زن اکتفا نکند و تحقیق و بررسی نماید.

بذلک و ان کان ثقه، نعم لو اخبر الوکیل بالاجراء کفی اذا کان ثقه بل مطلقا لان قول الوکیل حجة فیما و کل فیه».[12]

کسی را وکیل کرده که عقدش را بخواند ولی نمی‌داند که این عقد خواند شده یا نه، اینجا چه حکمی دارد؟ مثلاً در بسیاری از مواقع، در حج کسی را وکیل می‌کنند که قربانی کند و نمی‌دانند که قربانی کرده تا بتوانند حلق و تقصیر کند یا نه؟ می‌گویند: باید ثابت شود که قربانی را کشته تا بتوانند حلق یا تقصیر کنند و ظن کفایت نمی‌کند حتی اگر از سخن ثقه واحد حاصل شود. البته اگر وکیل آمد و گفت: قربانی کردم. از او می‌پذیرند. چون در وکیل ثقه بودن معتبر نیست و سخنش مسموع است. در ما نحن فیه نیز همین حکم جاری است.

بحثی که هست این است که مرحوم سید می‌فرماید: ظن کفایت نمی‌کند هر چند مخبر ثقه‌ای خبر آورد که صیغه عقد اجرا شده است. و ثقه واحد شامل عدل واحد هم می‌شود.

مرحوم سید معمولاً هر جا سخن از «عدل واحد» باشد احتیاط کرده و می‌فرماید: فیه اشکال.[13] اما اینجا ظاهرش این است که ثقه چه عدل باشد و چه غیر عدل خبرش کفایت نمی‌کند. به نظر می‌رسد عدم کفایت بنابر همان مبنای همیشگی ایشان است یعنی چون دارای اشکال است از این جهت کفایت نمی‌کند، به عبارت دیگر چون فتوا به کفایت نمی‌دهد، اشکال دارد.

ادعا کرده‌اند که خبر ثقه در احکام حجت است، چنانکه در موضوعات هم حجت است.[14] زیرا بنای عقلا در اعتماد به خبر ثقه تفاوتی بین احکام و موضوعات قائل نیست. ولی مشهور بین فقها آن است که عدل و ثقه واحد را در احکام کافی دانسته‌اند، ولی در موضوعات کافی ندانسته‌اند، دلیل این مطلب چیست؟

در باب تنازع که به محکمه مراجعه می‌کنند، دلیل داریم که عدل واحد کافی نیست و بینه لازم است، ولی در غیر باب تنازع مطلب را مبتنی کردند بر اینکه آیا از جانب شارع دلیل داریم که بنای عقلا را در خصوص کفایت عدل واحد، ردع کرده باشد؟ در باب تنازع دلیل داریم، آیا در غیر باب تنازع در موضوعات هم دلیل داریم؟ یا اصل اولی بر کفایت عدل واحد بلکه ثقه واحد است.

دو مطلب باید روشن شود: یکی این است که دایره بنای عقلا چیست؟ دوم اینکه آیا دلیلی بر ردع بنای عقلا از جانب شارع داریم یا نه؟

دلیلی که قائلین به ردع بنای عقلا از سوی شارع به آن استناد می‌کنند، صحیحه مسعدة بن صدقه است.

عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: «سمعته یقول: کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و المملوک عندک لعلّه حرّ قد باع نفسه او خدع فبیع قهراً اذا امرأة تحتک و هی اختک او وضیعتک و الاشیاء کلّها علی هذا حتی یتبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه».[15]

گفته‌اند: بعضی مفاهیم کالصریح است مثلاً اگر گفته شود: «جایز نیست نماز را قصر بخوانید مگر اینکه هشت فرسخ مسافت طی کنید» نمی‌توان گفت: کمتر از هشت فرسخ هم کافی است، اصلاً هشت فرسخ شرط نیست، چون تعبیر فوق صراحت دارد، وقتی حدّ تعیین می‌شود معنایش آن است که کمتر از آن حدّ کافی نیست. در روایت فوق که همه مثالها از موضوعات است، در ذیل روایت «بیّنه» را لازم می‌شمارد. معنایش آن است که کمتر از آن مثل عدل واحد کافی نیست. آقای حکیم هم همین استدلال را دارند.[16]

فرمایشی را آقای خویی[17] دارند که من هم سالیان دراز در ذهنم بود و آن این است که (بینه) به حسب اطلاقات یک معنای لغوی دارد یعنی دلیل و حجّت، چنانکه در آیات قرآن

فراوان به چشم می‌خورد ﴿لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه﴾[18] و یک معنای اصطلاحی دارد که به معنای شهادت عدلین است. چون معنای لغوی مهجور نشده به طوری که در لسان مردم یا در لسان ائمه استعمال نشود، آقای خویی واژه (بینه) را در روایت به معنای لغوی می‌دانند. زیرا در غیر این صورت اصالة الاباحة باید آنقدر تخصیص بخورد که تخصیص اکثر لازم آید. اگر یقین یا عدلین لازم باشد چنین محذوری پیش می‌آید، اقرار حجت است، قسم حجت است، نکول ـ بنابر بعضی از مبانی ـ حجت است، استصحاب حجت است، قاعده ید حجت است، زن در ایام عادتش اوصاف خون حیض را که می‌بیند اماره بر حیض است و نمی‌تواند اصالة الاباحة جاری کند و وارد مسجد شود. و همین طور قاعده امکان که بعضی آن را اماره حیض می‌دانند. خلاصه آنکه امارات عامه و امارات خاصه و اصول تنزیلی که در برابر اصالة البرائه قرار دارد، فراوان است. اگر شارع مقدس اصالة الاباحة را مطلقاً حجت قرار دهد مگر در جایی که یقین یا بینه اصطلاحی بر خلاف آن باشد تخصیص اکثر لازم می‌آید. ولی اگر بگوید: اصل اباحه است مگر یقین داشته باشی یا دلیل و حجت شرعی داشته باشی که شامل همه امارات یاد شده می‌شود اشکالی ندارد. ما اگر حتی احتمال هم بدهیم که (بینه) در معنای لغوی استعمال شده، مانع از استدلال به روایت خواهد بود که بنای عقلا با این روایت ردع شده باشد. در حالی که ظاهر این است که (بینه) به معنای دلیل است ولی صغریات آن متفاوت است، گاه چهار شاهد لازم است، گاه دو شاهد، گاه یک شاهد، گاه استصحاب است و در موارد دیگر امارات دیگر، (حتی یستبین لک) یعنی بر تو واضح و آشکار گردد. آیا روایت را این طور معنا کردن خلاف ظاهر است و استعمال غلط است؟ ادامه بحث در جلسه آینده.

«والسلام»