درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اختلاف در زوجه

در این جلسه به بررسی حکم صورت دوم از مسأله پنجم که یکی از دو مدعی (مرد یا خواهر دوم) بینه اقامه کند می‌پردازیم ابتدا با تنقیح، موضوع بحث بیان می‌کنیم که اگر شهادت بینه بر تحقق زوجیت باشد نه بر وقوع عقد، تقدیم دلیل حجیت مثبتات بینه بر ادله لزوم حلف بر منکر ترجیحی ندارد و با تساقط هر دو دلیل به اقتضای استصحاب، به لزوم حلف بر آن کسی که بینه اقامه کرده حکم نمود. سپس پیرامون کیفیت تساقط هر دو بینه طرفین دعوی در دو قسم از صورت سوم این مسأله توضیح مختصری داده و قسم دیگری که یکی از دو بینه مطلق و دیگری مورّخ باشد و مرحوم سید آن را ذکر نفرموده را با صور مختلف آن یادآور می‌شویم.

صورت دوم از صور ثلاثه مسأله پنجم که ما با اختصار از آن گذشتیم نیاز به بحث بیشتری دارد.

المفروض عدم امکان الجمع بین الامرأتین فلازم ثبوت زوجیة احدیهما بالامارة الشرعیة عدم زوجیة الاخری».[1]

مرحوم سید می‌فرمایند هرگاه مردی ادعای زوجیت زنی را بکند و آن زن آن را انکار و زن دیگری که زوجیت او همراه با زن اول در یک زمان برای آن مرد جایز نمی‌باشد، مدعی شود که او زن آن مرد است و تنها یکی از آن دو (مرد یا زن دوم) اقامه بینه کنند، مدعای او ثابت می‌شود، حال آیا مدعای آن کس که بینه نداشت ساقط می‌شود یا اینکه نسبت به او باید قواعد باب دعاوی اجرا گردد به این معنا که کسی که بینه داشت و مدعایش ثابت شد چون منکر دعوای طرف مقابل است بدون حلف یا رد حلف به او دعوای دوم ساقط نمی‌شود؟ ممکن است گفته شود چون در اینجا دو دعوا مطرح گشته، باید قواعد باب دعاوی را در هر یک جداگانه اجرا نمود و صاحب بینه را به خاطر انکار دعوای طرف مقابل ملزم به قسم خوردن کرد ولی بعید نیست با اقامه بینه توسط یکی از آن دو هر دو دعوی اتمام پذیرد زیرا فرض مسأله در جایی است که آن دو زن در یک زمان نمی‌توانند همسر آن مرد باشند و وقتی زوجیت یکی برای آن مرد با حجت شرعی ثابت شد، با توجه به اینکه مثبتات امارات و حجج شرعیه هم حجت است باید به لوازم آن که عدم زوجیت دیگری است ملتزم شد و نیازی به حلف او برای نفی زوجیت آن کس که بینه ندارد نیست.

مسأله لزوم حلف برای رد دعوای طرف مقابل، توسط کسی که بینه بر زوجیت اقامه کرده پیش از شهید اول هیچ کس متذکر آن نگشته است. ایشان این مسأله را در لمعه مطرح نموده و شهید ثانی آن را توضیح داده، و مرحوم نراقی نیز در مستند[2] آن را مورد بحث قرار داده است. ولی موضوع مسأله در لمعه با آنچه که مرحوم سید در عروه آورده اندکی متفاوت است. مرحوم سید مورد شهادت بینه را مسبّب از عقد (زوجیت) فرض کرده است.

یعنی در جایی که بینه با علم به استجماع همه شرائط شهادت بر تحقق زوجیت بدهند که البته با اثبات زوجیت یکی از آن دو قهراً زوجیت دیگری بر مبنای حجیت مثبتات امارات و حجج شرعیه نفی می‌شود. ولی مورد شهادت در کلام شهید اول اصل وقوع عقد یعنی آنچه که به ظاهر محسوس بینه بوده است و این گونه شهادت، وقوع عقد دیگری پیش از آن بر مثلاً خواهر آن زن را نفی نمی‌کند و چون ثبوتاً ممکن است هر دو دعوی صحیح باشد یعنی آن مرد در یک زمان یکی از آن دو خواهر و در زمان دیگر خواهر او را عقد کرده باشد لذا آن کس که بینه آورده باید بر نفی احتمال وقوع عقد دیگری بر خواهرش قسم بخورد زیرا مفاد بینه او ملازم با عدم وقوع عقد دیگری نیست و ربطی به مسأله حجیت مثبتات امارات ندارد. عبارت شهید اول در لمعه چنین است: «... و الاقرب توجه الیمین علی الاخر فی الموضعین لجواز صدق البینة مع تقدم عقده علی من ادعاها و جواز صدق بینته مع تقدم عقده علی من ادعته.»[3]

شهید ثانی[4] با بیان مراد شهید اول می‌فرمایند: البته قسم مرد چون مربوط به فعل خودش می‌باشد به این صورت است که قسم قطعی می‌خورد بر اینکه قبلاً خواهر او را به عقد خود در نیاورده است. ولی قسم زن چون مربوط به فعل خودش نیست حلف بر عدم العلم است. حاصل اینکه در فرض مسأله، شهید اول لزوم قسم برای دفع احتمال وقوع عقد دیگری است که از لوازم ثبوت وقوع این عقد نبوده تا مبتنی بر حجیت و عدم حجیت مثبتات امارات و حجج شرعیه شود ولی در فرض مسأله مرحوم سید چون مجرد ثبوت زوجیت زنی ملازم با نفی زوجیت خواهرش می‌باشد، لزوم حلف و عدم آن برای نفی زوجیت خواهر بر مسأله حجیت مثبتات امارات و حجج شرعیه و عدم حجیت آن مبتنی می‌شود.

مرحوم نراقی در مستند[5] مورد این مسأله را همچون مرحوم سید فرض کرده و به شهید ثانی اعتراض می‌کند که چرا کلام شهید اول را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده است. ولی عبارتی که ما از شهید اول نقل کردیم گواه بر این است که ایشان فرض مسأله را شهادت

بینه بر اصل وقوع عقد که منافی با وقوع عقد دیگری نیست تصویر کرده است نه بر تحقق زوجیت. البته فرضی را که شهید اول مطرح کرده فرض متعارفی می‌باشد و آنچه که مرحوم سید تصویر نموده کمتر اتفاق می‌افتد لکن ما در اینجا به تبع صاحب عروه و به جهت تحقیق پیرامون حجیت مثبتات بینه و تعارضش با ادله دیگر، فرض ایشان را دنبال می‌کنیم.

حجیت مثبتات امارات در میان فقهاء محل اختلاف است. برخی همچون مرحوم شیخ انصاری[6] و مرحوم نائینی[7] آن را مطلقاً حجت می‌دانند و برخی دیگر همچون مرحوم حاج آقا رضا همدانی[8] و آقای خویی[9] که مختار ما نیز می‌باشد قائل به تفصیل هستند اما در مورد مثبتات و لوازم بینه همه بر حجیت آن اتفاق نظر دارند زیرا مقتضای ادله حجیت بینه و قبول شهادت عدلین، ترتیب اثر به مفاد شهادت آنها و به همه لوازم گفته آنها است چون اگر ما تنها مدلول مطابقی شهادت بینه را بپذیریم اما به لوازم کلامشان حتی اگر خودشان به آن علم یا التفات نداشته و یا منکر آن لوازم باشند، ترتیب اثر ندهیم در واقع عملاً آنها را تصدیق نکرده و شهادتشان را نپذیرفته‌ایم، مثلاً اگر بینه به تاریخ فوت زید بدون این که خبری از وجود وارثی برای او در آن تاریخ داشته باشد شهادت داد و ما می‌دانستیم فرزند او عمرو در آن تاریخ زنده بوده و حکم به وارثیت عمرو نکنیم در واقع شهادت آن بینه را قبول نکرده‌ایم و لذا ما حجیت لوازم شهادت بینه را از این جهت که شهادت آنها به ملزوم، شهادت به لوازم هست نمی‌دانیم تا آن طور که برخی قائلند حجیت آن را مختص به لوازمی بدانیم که بینه منکر آن نبوده و به آن علم یا التفات داشته باشند بلکه حجیت لوازم را از جهت مقتضای خود ادله حجیت شهادت بینه می‌دانیم.

هر چند مقتضای ادله حجیت بینه ثبوت زوجیت آن زنی که بینه زوجیتش را اثبات کرده و نفی زوجیت خواهرش می‌باشد ولی از طرف دیگر ادله «الیمین علی من ادعی علیه»[10] اقتضا می‌کند آن کس که بینه آورده، برای دفع ادعای طرف مقابل که بینه ندارد قسم بخورد در اینجا با توجه به این دو سه احتمال متصور است یا باید ادله «الیمین علی من ادعی علیه» را به غیر این مورد (جایی که لازمه شهادت بینه مدعی نفی دعوای طرف مقابلش است) مختص نمود و یا ادله حجیت بینه را تخصیص زد به این معنی که برای اثبات زوجیت مورد شهادت علاوه بر بینه، قسم بر نفی زوجیت خواهرش نیز لازم است و یا اینکه دائره حجیت بینه را مختص به ملزوم دانست و ضمن حکم به زوجیت زنی که مورد شهادت بینه واقع شده، برای نفی زوجیت خواهرش به استناد ادله «الیمین علی من ادعی علیه» بر او قسم را لازم دانست زیرا زوجیت یک خواهر هر چند با نفی زوجیت خواهر دیگر به حسب واقع منافات دارد لکن چون در امارات از نظر اعتبار شرعی تفکیک بین لازم و ملزوم امری بر خلاف حکم عقل نیست، می‌توان در آنجا نیز مانند اصول عملیه از نظر حکم ظاهری به آن ملتزم شد و اثبات زوجیت خواهری را به خاطر بینه، اما نفی زوجیت خواهر دیگر را منوط به قسمش دانست.

خلاصه اینکه در اینجا سه احتمال وجود دارد:

1. تخصیص ادله «الیمین علی من ادعی علیه» و اخذ به ادله حجیت بینه و حکم به عدم حاجت به حلف.

2. تخصیص ادله حجیت بینه به غیر مورد کلام و اخذ به ادله حلف و حکم به لزوم قسم برای اثبات زوجیت مورد شهادت بینه و نفی زوجیت خواهرش.

3. تخصیص دائره حجیت بینه در مورد کلام به خصوص ملزوم، و اخذ به ادله حلف برای نفی لوازم و حکم به لزوم قسم برای نفی زوجیت خواهر، هر چند زوجیت خواهر اوّلی با شهادت بینه ثابت می‌شود.

و چون هیچ یک از این احتمالات سه گانه بر دیگری ترجیحی ندارد و عمومات دو طرف با تعارض تساقط می‌کند، استصحاب عدم زوجیت هم اقتضا می‌کند آن کس که بینه آورده تا

قسم بر نفی زوجیت خواهرش نخورد زوجیت او ثابت نشود لذا فرمایش مرحوم سید تمام نیست و باید حکم به لزوم قسم همراه با بینه کرد.

مرحوم نراقی پس از تساقط عمومات متعارضه در مقام، حکم به عدم لزوم حلف نموده و دلیل آن را اصل دانسته است.[11] در حالی که اصل جاری در این مقام، استصحاب عدم زوجیت است نه اصالة البرائه از لزوم حلف.

اعتراض مرحوم نراقی به شهید ثانی‌

مرحوم نراقی می‌فرماید: شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می‌گوید لزوم حلف بر کسی که اقامه بینه کرده به جهت اثبات زوجیت زن مورد ادعایش می‌باشد نه برای نفی زوجیت خواهر او و اضافه می‌کند که احدی از اصحاب پیش از شهید اول بر این مطلب تنبه پیدا نکرده است [12] آنگاه به شهید ثانی اعتراض کرده می‌گوید: شهید اول اقامه بینه را برای اثبات زوجیت زن مورد ادعا کافی می‌داند و لزوم حلف را ایشان برای نفی زوجیت خواهر دیگر قائل شده است نه برای اثبات زوجیت فرد مورد ادعایش.

اولاً: بعید نیست مراد شهید اول همان چیزی باشد که شهید ثانی از کلام ایشان برداشت کرده نه آنچه که مرحوم نراقی می‌گوید زیرا شهید اول می‌فرماید بینه نمی‌تواند بر همه مقصود شهادت دهند، آنها تنها بر آنچه که دیده‌اند یعنی وقوع عقد شهادت می‌دهند و نظری به این که عقد دیگری بر خواهر او واقع نشده (چون محسوس آنها نیست) ندارند و چون ثبوت زوجیت علاوه بر وقوع عقد نیاز به ثبوت عدم وقوع عقد دیگری بر خواهر او نیز دارد باید آن را با حلف اثبات نمود همچنانکه این مطلب از عبارت ایشان «لجواز صدق البینة مع تقدم عقده علی من ادعاها و جواز صدق بینته مع تقدم عقده علی من ادعته»[13] به دست می‌آید.

ثانیاً: بر فرض که مراد شهید اول از لزوم ضمیمه حلف بر بینه فقط به جهت نفی زوجیت خواهر دیگر باشد نه اثبات زوجیت فرد مورد شهادت بینه، ولی در هر دو صورت، بخش دیگر کلام شهید ثانی که می‌فرماید هیچ کس پیش از شهید اول بر این مطلب تنبه پیدا نکرده صحیح است. زیرا در کلمات سابقین هیچ اثری از لزوم حلف در این مسأله خواه برای اثبات زوجیت آن زنی که بینه برای او اقامه شده و خواه برای نفی زوجیت خواهر دیگر به چشم نمی‌خورد و از ظاهر کلمات آنها که به ثبوت زوجیت زنی که بینه به آن شهادت داده و عدم ترتب احکام زوجیت بر خواهر دیگر به استناد قواعد یا نصوص حکم کرده و سخنی از حلف به میان نیاورده‌اند استفاده می‌شود که آنان حلف را بر مدعی لازم نمی‌دانند. ظاهراً مرحوم نراقی، یمین بر عقد سلبی قضیّه را از نظر فقهای گذشته منتفی نمی‌دانند، در حالی که ظواهر کلمات آنها که به لزوم بینه اکتفا کرده‌اند، کلام نراقی را مخدوش می‌سازد و مؤیّد شهید ثانی است.

«و علی الثالث فاما ان یکون البینتان مطلقتین او مؤرختین متقاربتین او تاریخ احدهما اسبق من الاخری فعلی الاولین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بینة اصلاً و علی الثالث ترجّح الاسبق...».[14]

مرحوم سید می‌فرماید در جایی که هر دو (مرد و زن دوم) اقامه بینه کردند یا هیچ یک از دو بینه تاریخی برای عقد ذکر نمی‌کنند و یا هر دو توأم با تاریخی متقارن با یکدیگر و یا تاریخ یکی از دیگری اسبق است در صورت اول و دوم هر دو بینه تساقط می‌کند و زوجیت هیچ یک از آن دو زن ثابت نمی‌شود اما در صورت سوم باید بینه اسبق را مقدم داشت.

بیان کیفیت تساقط بینه‌ها در صورت اول و دوم

در صورتی که شهادت بینه‌ها توأم با تاریخ متقارن باشد چون هر دو یک دیگر را تکذیب می‌کنند و ترجیحی در میان نیست هر دو تساقط می‌کنند اما اگر از جهت تاریخ مطلق باشند چون ثبوتاً منافات ندارد که هر دو عقد در دو زمان صحیحاً واقع گشته و آنان در شهادت خود صادق باشند، بینه‌ها تعارض نمی‌کنند لکن چون ما نمی‌دانیم کدامیک از آن دو زن زوجه فعلی اوست و ترجیحی بر تقدیم هیچ یک نیست حکم به عدم زوجیت هر دو زن می‌کنیم.

سابقین در اینجا فرض دیگری هم عنوان کرده‌اند که مرحوم سید آن را ذکر نفرموده و به احتمال قوی مورد روایتی هم که ایشان در پایان همین مسأله به آن اشاره می‌کند همان فرض است، و آن فرضی است که یکی از دو بینه مطلق و بینه دیگر توأم با تاریخ باشد. این فرض نیز دارای صوری است چون گاهی احتمال تأخر عقد مطلق از عقد مورخ وجود دارد، و گاهی این احتمال منتفی بوده یا مقارن با عقد دیگر و یا مقدم بر آن است، و گاهی احتمال تقدم یا تقارن یا تأخر هر سه وجود دارد که احکام همه آنها باید مورد بررسی قرار گیرد. انشاء الله تعالی.

«والسلام»