درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اقرار به زوجیت

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل این مسأله عنوان می‌گردد که مردی ادعای زوجیت زنی را دارد و آن زن آن را انکار می‌کند ولی زن دیگری (که زوجیت وی با زوجیت زن مورد ادعای مرد نمی‌سازد) مدعی زوجیت مرد می‌باشد. در اینجا صور مختلفی وجود دارد. بحث به صورت بینه داشتن هر دو طرف کشیده شده، در این جلسه صورت تقدّم زمانی مورد شهادت یک بینه بر بینه دیگر بررسی می‌گردد، ابتداء کلام مصنّف که در برخی صورتها به تقدیم بینه اوّل حکم کرده و در برخی صورتها در مسأله تردید نموده‌اند مطرح ساخته و این دو اشکال را که سبق زمانی منشأ ترجیح نمی‌گردد و نیز در صورت عدم تنافی مفاد دو بینه نباید در حکم بر طبق بینه دوم تردید کرد توضیح داده، با استناد به مبانی اصولی همچون مرجّح بودن اصل در باب ادله متعارضه و عدم تقدّم اصاله الصحه بر استصحابی که در غیر مورد آن جاری می‌گردد، در صدد توجیه کلام مصنف بر می‌آییم.

توضیح کلام مرحوم سید درباره تقدم مورد یکی از دو بیّنه بر مورد بیّنه دیگر

طرح بحث

موضوع بحث این بود که مردی ادعای زوجیت زنی را دارد و آن زن انکار می‌کند. زن دیگری که همسری هر دو نسبت به آن مرد شرعاً صحیح نیست، ادعای زوجیت آن مرد را دارد. مثلاً زنها خواهر یکدیگر یا مادر و دخترند یا آن مرد سه زن دیگر دارد که اگر زوجیت این دو زن هم با او صحیح باشد، مجموعاً پنج زن خواهد شد که شرعاً صحیح نیست.

در مورد بحث، فروضی مطرح شد، فرضی که باقی ماند این است که هر دو بیّنه اقامه می‌کنند که یکی بر دیگری تقدم دارد مثلاً بینه یکی می‌گوید: «تو سال گذشته زن این مرد بودی». و بینه دیگری می‌گوید: «امسال تو زن این مرد هستی».

مرحوم سید در این فرض تفاصیلی قائل شده‌اند که چون مدرکش معلوم نیست، اثبات نظر ایشان مشکل است.

متن عروة

«و علی الثالث[1] ترجح الاسبق اذا کانت تشهد بالزوجیه من ذلک التاریخ الی زمان الثانیة، و ان لم تشهد ببقائها الی زمان الثانیة فکذلک اذا کانت الامرأتان الام و البنت مع تقدم تاریخ البنت بخلاف الاختین و الام و البنت مع تقدم تاریخ الام لا مکان صحة العقدین بان طلّق الاولی و عقد علی الثانیة فی الاختین و طلق الام مع عدم الدخول بها و حینئذ ففی ترجیح الثانیة او التساقط وجهان»[2]

توضیح صورت‌های مسأله بر طبق متن عروه

صورت اول: مرحوم سید می‌فرمایند: اگر بیّنه نسبت به عقد سابق هم شهادت به حدوث عقد باشد و هم بقای عقد تا زمان حدوث عقد دوم، در این صورت مطلق عقد سابق ترجیح دارد و بیّنه مدعی دیگر که حدوث عقد لا حق را شهادت می‌دهد، باطل است.

صورت دوم: اگر بینه نسبت به عقد سابق فقط شهادت به حدوث باشد و نسبت به بقاء ساکت باشد، در صورتی که متعلق بینه عقد دختر باشد، باز هم این بینه مقدم است و بینه دیگری که عقد مادر را در زمان لا حق مدعی است، باطل است. زیرا شهادت نسبت به حدوث عقد دختر در زمان سابق، بقا را نیز ثابت می‌کند به این معنا که وقتی که دختر به عقد مردی در آید، عقد مادر او حرام ابدی است و مشروط به دخول و امثال آن نیست. نفس حدوث عقد دختر مانع می‌شود که عقد دیگری نسبت به مادر انجام گیرد چون ام الزوجه حرمت ابدی دارد. پس فرقی نمی‌کند که بینه بقای عقد دختر را هم گواهی کند یا نه، چون در این جهت مدخلیتی ندارد. همین که حدوث عقد با بیّنه ثابت شد، عقد دوم نسبت به مادر ممنوع خواهد بود[3] .

مرحوم سید این صورت را هم به صورت اول ملحق می‌کند.

صورت سوم: صورت سوم در جایی است که بینه اول تنها حدوث عقد سابق را می‌رساند و حدوث عقد سابق با حدوث عقد لا حق منافاتی ندارد مثلاً بینه شهادت می‌دهد که عقدی در زمان گذشته نسبت به این خواهر واقع شده، و بینه دیگر شهادت می‌دهد که خواهر دیگر امسال زن اوست. یا بینه سابق شهادت می‌دهد که این زن (= مادر) همسر آن مرد است و بینه دیگر شهادت می‌دهد که دختر آن زن (که به وی دخول نشده) امسال همسر این مرد است. یا مردی سه زن داشته، بینه شهادت می‌دهد که سال گذشته با آن زن ازدواج کرده و بینه دیگر شهادت می‌دهد که امسال با این زن ازدواج کرده و زنها هیچ نسبتی هم با هم ندارند ولی اگر هر دو بینه پذیرفته شود معنایش آن است که پنج زن دارد.

در این مثالها هر دو عقد می‌تواند صحیح باشد مثلاً عقد اول فسخ شده باشد یا مرد زنی را که سال گذشته عقد کرده، طلاق داده باشد، و امسال زن دیگر را عقد نموده باشد.

چون در این صور بین بینتین تعارض و تکاذبی وجود ندارد، آیا با این دو بینه معامله متعارضین کنیم و حکم به تساقط صادر نماییم یا دومی را ترجیح دهیم؟ مرحوم سید هیچ یک از دو احتمال را اختیار نمی‌کند و می‌فرماید: وجهان

تقریر دیگری از صورتهای مسأله

صورتهای مسأله

به نظر ما بحث را به شکل دیگری می‌توان مطرح کرد که مناسب تر می‌نماید[4] :

مسأله ما دو فرض دارد:

فرض اول: متعلق هر دو بینه «اصل وقوع عقد» است اعم از این که عقد واقع شده شرایط صحت را دارد یا نه، مثلاً بینه یکی از مدعی‌ها شهادت می‌دهند که سال گذشته در جلسه عقد این زن و مرد بودند و جاری شدن صیغه عقد را دیدند که شرایط صحت صیغه را

دارا بود، ولی نسبت به سایر شرایط صحت عقد سکوت دارند.[5] بینه دیگر هم تنها شهادت می‌دهند که امسال در جلسه عقد این مرد با خواهر یا مادر یا دختر آن زن بودند و وقوع صیغه عقد را مشاهده کردند، در این فرض صحت عقد، از دایره گواهی دو بینه بیرون است و باید با اصالة الصحت حکم به صحت عقد و ترتب اثر بر آن نمود.

فرض دوم: متعلق هر دو بینه «وقوع عقد صحیح»، یا «زوجیت این زن نسبت به مرد» باشد که هر دو به یک جا باز می‌گردند، خواه متعلق هر دو بینه سبب باشد یا مسبّب، مفاد هر دو بالمآل یکی است.

فرض اول دو صورت دارد:

صورت اول: بینه اول علاوه بر شهادت به وقوع عقد، این نکته را هم شهادت می‌دهند که در این بین فسخ یا انفساخ یا طلاقی هم رخ نداده است.

ان قلت: شهادت به عدم وقوع فسخ یا انفساخ یا طلاق شهادت به نفی است و اعتبار ندارد.

قلت: اگر فاصله بین دو عقد، اندک باشد، امکان دارد که دو شاهد در این مدت کوتاه همرا ه با زوج بوده باشند، لذا می‌توان گواهی آنان را پذیرفت، البته اگر بین دو عقد، چندین ماه ـ مثلاً ـ فاصله بیفتد، قهراً شهادت به نفی طلاق یا فسخ یا انفساخ مسموع نیست.[6]

صورت دوم آن است که بینه اول فقط وقوع عقد را شهادت می‌دهند و نسبت به وجود یا نفی فسخ و طلاق و مانند آنها اظهار نظری نمی‌کنند.

حکم صورت‌های فرض اول

در فرض اول که بینه به وقوع عقد شهادت می‌دهد، در صورت دوم آن، هر دو عقد با عنایت به اصالت الصحة اقتضاء صحت دارند و این اصالت الصحه‌ها هم با هم تعارضی ندارند چون ممکن است عقد اول صحیح باشد و یکی از این دو زن قبلاً همسر این مرد باشد و در عین حال عقد دوم هم صحیح باشد به این گونه که در این فاصل، عاملی پیش آمده باشد که اثر عقد را زائل کرده باشد.

البته اگر بینه اول نسبت به عقد بر دختر شهادت دهد، لازمه صحت عقد بر دختر آن است که عقد بر مادر وی باطل باشد هر چند در هنگام عقد بر مادر، دیگر دختر در عقد ازدواج آن مرد نباشد، همچنین اگر بینه اول نسبت به عقد بر مادر شهادت دهد که به وی دخول هم صورت گرفته باشد، در این مثالها اصالة الصحه‌ها نسبت به عقد این دو زن با هم تعارض پیدا می‌کند، همچنین در صورت اوّل هم که بینه اول علاوه بر شهادت به وقوع عقد به عدم وقوع طلاق و مانند آن در فاصله این عقد تا عقد دوّم هم شهادت می‌دهد اصالة الصحه نسبت به وقوع عقد اول با اصاله الصحه نسبت به وقوع عقد دوم تعارض دارد، اگر عقد نخست صحیح باشد اقتضاء دارد که آن زن همسر این مرد باشد، فرض هم این است که چیزی آن را زائل نساخته. اگر عقد دوم هم صحیح باشد، باید عقد اول (بر خواهر آن زن یا مادرش یا دخترش یا...) واقع نشده باشد. و چون اجتماع صحت این دو عقد امکان ندارد این دو اصالة الصحه تعارض و تساقط می‌کنند، دلیلی بر تقدم عقد سابق بر عقد لا حق در کار نیست، در باب تعارض، سبق زمانی یک دلیل یا اصل مرجّح نمی‌باشد، پس در این صورت، همچنین در صورت تعارض اصالة الصحه‌ها در صورت دوم باید حکم به تساقط نمود، ولی در سایر موارد صورت دوم، حکم به جریان هر دو اصالة الصحه شده در نتیجه باید مورد بینه لا حق فعلاً همسر این مرد بشمار آید.

حکم صورتهای فرض دوم

در جایی که مورد شهادت «وقوع عقد صحیح» یا زوجیت این زن باشد که نتیجه هر دو یکی است لازمه وقوع عقد صحیح زوجیت است، گاه شهادت به زوجیت شهادت به استمرار آن تا وقوع عقد دیگر ـ که مورد بینه دوم می‌باشد ـ هم می‌باشد و گاهی شهادت نسبت به ادامه زوجیت نیست و فقط شهادت به وقوع عقد صحیح است ولی شهادت به

وقوع عقد دختر است که معنایش نفی صحت عقد بر مادر این دختر است، چون به مجرّد عقد بر دختر، مادر حرمت ابدی می‌یابد، همچنین اگر شهادت بینه سابق به وقوع عقد بر مادر در فرض دخول به وی باشد که لازمه‌اش نفی صحت عقد بر دختر وی می‌باشد. در این صورتها دو بینه با یکدیگر تعارض می‌کنند، چون هر کدام مدعی «وقوع عقد صحیح» یا «زوجیت» است و نمی‌تواند هر دو صحیح باشد.[7]

ولی در جایی که بینه اوّل شهادت به استمرار عقد صحیح اول تا زمان عقد دوم نمی‌دهد و لازمه صحت حدوث عقد اوّل، بطلان عقد دوم نیست، دو شهادت با یکدیگر منافاتی ندارند، چون ممکن است در فاصله عقد اول و دوم، اثر عقد اول زائل شده باشد، بنابراین می‌تواند هر دو عقد در زمان خود صحیح باشد.

بررسی کلام مرحوم سید

طرح اشکالات بر کلام مرحوم سید

در کلام مرحوم سید دو اشکال بنظر می‌آید:

اشکال اول: مرحوم سید در صورت شهادت بینه به استمرار عقد اول تا زمان عقد دوم (یا علم خارجی به استمرار)، یا ملازمه داشتن صحت عقد سابق با بطلان عقد لا حق حکم به ترجیح بینه سابق نموده‌اند، با این که به حسب ظاهر وجهی برای این ترجیح نیست، خواه تنافی دو بینه با توجه به جریان اصالة الصحه باشد (فرض اوّل) یا خود بینه‌ها با هم تنافی داشته باشند (فرض دوم).

اشکال دوم: در سایر صورتهای مسأله بین مفاد دو بینه، تنافی نیست و علی القاعده باید بینه دوم که متعرض حال فعلی است اعتبار داشته باشد، همچنین در فرض اول در این صورتها، بین اصاله الصحه در هر دو بینه تعارض نیست و باید هر دو را اخذ کرد و نتیجه آن به سود بینه لا حق است، ولی با این حال چرا مرحوم سید در اینجا تردید کرده «وجهان» تعبیر می‌کند؟

ان قلت: اصالة الصحه در عقد اوّل با توجه به استصحاب بقاء اثر عقد، با اصالة الصحه در عقد دوّم تنافی پیدا می‌کند و نیز در فرض دوم حجیت بینه اوّل با توجه به استصحاب بقاء اثر عقد با حجیت بینه دوم تعارض دارد.

قلت: علماء در اصول فرموده‌اند که اصاله الصحه بر استصحاب مقدم است و نیز حجیت بینه (که اماره است) بر استحصاب (که اصل است) مرجّح است، لذا شارحان و محشیان عروه همچون مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم این اشکال را عنوان کرده‌اند که فتاوای مرحوم سید را نمی‌توان با قواعد اصولی سازگار ساخت.[8]

گفتنی است که تقدیم اصاله الصحه بر استصحاب و نیز تقدیم اماره بر اصل چنان واضح است که کسی که اندک آشنایی با اصول داشته باشد بدان توجه دارد، لذا نمی‌توان منشأ فتوای کسی همچون مرحوم سید را غفلت از چنین مبانی واضح اصولی دانست و باید برای کلام ایشان توجیهی جستجو کرد.

توجیه کلام مرحوم سید و پاسخ به اشکال اوّل

کلام مرحوم سید را به گونه‌ای می‌توان توجیه نمود که اشکال اول در برخی صورتها وارد نیاید، این توجیه بر این بحث اصولی استوار است که در تعارض امارات، آیا اصل عملی مرجّح یکی از دو اماره بشمار می‌روند یا دو اماره با یکدیگر تساقط کرده و مرجع ما اصل عملی خواهد بود، ثمره این نزاع هم این است که اگر اصل عملی مرجح اماره باشد، مثبتات این اماره معتبر است و اگر مرجع باشد، مثبتات معتبر نیست.

استدلال بر مرجّح بودن اصل عملی نسبت به امارات متعارض

مرجّح بودن اصل عملی را می‌توان با این دلیل تقریب کرد که دلیل حجّیت دو اماره متعارض، با اصالة العموم هر دو اماره را شامل شده است که با توجه به تعارض دو اماره می‌دانیم اصالة العموم هر دو را شامل نمی‌گردد، در اینجا دو احتمال وجود دارد یا اصل مرجّح است در نتیجه اصاله العموم در اماره موافق با اصل از اعتبار نیفتاده و تنها در ا ماره مخالف از اعتبار افتاده است. و یا اصل مرجّح نیست، در نتیجه اصاله العموم در هر دو

اماره از حجیت برخوردار نیست، پس به هر حال سقوط اصاله العموم در مورد اماره مخالف با اصل، یقینی است[9] و سقوط اصاله العموم در مورد اماره موافق مشکوک، پس علم اجمالی به سقوط اصالة العموم در اینجا منحلّ بر علم تفصیلی نسبت به سقوط اصالة العموم در اماره مخالف اصل و شک بدوی نسبت به سقوط اصالة العموم در اماره موافق اصل گردیده، پس می‌توان با اصالة العموم اماره موافق اصل را ترجیح داد.[10]

تطبیق مبنای اصولی فوق بر محل کلام

در اینجا ممکن است نظر مرحوم سید بر مرجّح بودن اصل عملی باشد، لذا بینه سابق را با توجه به استصحاب بر بینه لا حق ترجیح داده است.

البته این پاسخ در جایی صحیح است[11] که اصل حدوث عقد اول با حدوث عقد دوم تنافی نداشته باشد و تنافی بین استمرار عقد اول (که با استصحاب ثابت شده) و حدوث عقد دوم باشد، ولی در جایی همچون عقد بر دختر که به مجرّد عقد، ازدواج با مادر وی حرام می‌گردد، دیگر استصحابی در کار نیست تا بتواند مرجّح بینه سابق باشد، لذا باید به توجیه دیگری دست زد که در جلسات آینده بدان خواهیم پرداخت.

پاسخ به اشکال دوم

گفتیم که در صورتی که بینّه اول به استمرار عقد اول ناظر نباشد و حدوث عقد اول، بطلان عقد دوم را به همراه نداشته باشد، علی القاعده باید طبق بینه دوم عمل کرد پس چرا مرحوم سید مردّد شدند بین تساقط و ترجیح بینه دوم؟ با اینکه مورد از موارد مخفی نیست چرا ایشان دچار مشکل شده؟ من احتمال قوی می‌دهم که نظر ایشان به این جهت باشد مورد شهادت بینه معمولاً به امور مشهوده خودشان است. ممکن است حضور خودشان را در جلسه عقد شهادت دهند حتی شنیدن اجرای صیغه به نحو صحیح را هم

شهادت دهند، ولی «صحت عقد (از جمیع جهات)» و «زوجیت» مشهود به شهود نیست، آنچه را که آنها حسّ می‌کنند جریان صیغه عقد است، اما اینکه همه شرائط صحت عقد فراهم است، قابل رؤیت و حسّ برای شهود نیست اینکه خواهر این زن قبلاً معقوده این مرد بوده یا نه؟ به این جهات معمولاً توجه نمی‌شود و محسوس و مشهود اشخاص نیست. بنابراین دومی که شهادت می‌دهد که این زن همسر این مرد است، اصالة الصحه هم حکم به صحت جاری می‌کند. چون اصالة الصحه بر استصحاب حکومت دارد. منتهی بر استصحابی تقدم دارد که در مورد همین اصالة الصحه ممکن است جاری شود نه استصحابی که نسبت به عقد دیگر جاری می‌شود.[12] اگر اصالة الصحه را اماره بدانیم به طوری که مثبت آن هم حجت باشد، ممکن است گفته شود بر آن استصحاب هم حکومت دارد ولی اگر اصالة الصحه را اصل بدانیم یا اگر اماره بدانیم اماره‌ای ندانیم که مثبت آن هم حجت باشد، در این صورت نمی‌تواند بر استصحابی که در خصوص عقد آن خواهر جاری شده، حاکم باشد.

با توجه به اینکه مطلب روشن است و حتی آقایان نظر مرحوم سید را واضح البطلان گرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد که مرحوم سید مطلب واضحی چون این مطلب را مورد غفلت قرار داده باشد، از این رو به نظر ما مراد مرحوم سید چنین صورتی است که مشهود به حقیقت «عقد صحیح یا زوجیت» نیست بلکه چیزی است که معمولاً مشهود است و آن اصل وقوع عقد است.[13]

به نظر ما در فرض مورد بحث اگر مثبت اصالة الصحة را حجت ندانیم، هر دو اصل جاری می‌شود و با هم تساقط می‌کنند و هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارند».

تذکر یک نکته

بحثی که در خاتمه یادآوری آن لازم است این است که آقایان مطلبی را توضیح نداده‌اند و آن اینکه پس از تعارض دو اصل با یکدیگر، حکم به صحت اجمالی یکی از عقدها می‌کنیم و می‌گوییم: فی الجمله یکی از این دو خواهر همسر این مرد است. تا نفی ثالث شود. آثار مشترک این دو بیّنه را که حجیت احدهما هست می‌توانیم مترتب کنیم. اگر دختر و مادر بودند هر دو اصل با هم تعارض می‌کنند ولی در یک جهت با هم مشترکند و آن اینکه مادر بزرگ را نمی‌توان عقد کرد چون چه دختر معقوده باشد چه مادر وی، در هر حال مادر مادر حرمت ابدی پیدا کرده است.

خلاصه آثاری که دو اصل مشترکاً ثابت می‌کنند، می‌توانیم مترتب کنیم.

در جلسات آینده بررسی حکم مسأله را ادامه خواهیم داد. ان شاء الله.

«والسلام»