درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اقرار به زوجیت

«اذا ادعی رجل زوجیة امرأة فانکرت و ادّعت زوجیته امرأة اخری...»[1]

صورت مسأله مورد بحث این بود که مردی ادعا می‌کند که فلان زن، زوجه او است و از طرف دیگر خواهر یا مادر یا دختر آن زن که جمع بین او با آن زنی که مرد ادعای زوجیتش را می‌کند، ممکن نیست، ادعا می‌کند که آن مرد، شوهر وی می‌باشد. در اینجا مرحوم سید سه فرض کلی را مطرح نموده‌اند و آنگاه به تفصیل در مورد هر یک از فروض به بحث پرداخته‌اند. آن سه فرض کلی عبارت از این است که: 1ـ هیچ کدام یک از مدعی‌ها، برای اثبات ادعای خود بیّنه ندارد 2ـ فقط یکی از مدعی‌ها، بیّنه دارد 3ـ هر دو بیّنه دارند.

اما در مورد فرض اول مرحوم سید می‌فرمایند: «فعلی الاول یتوجه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعوین، فان حلفا سقطت الدعویان، و کذا ان نکلا و حلف کل من المدّعیین الیمین المردودة، و ان حلف احدهما و نکل الآخر و حلف مدعیه الیمین المردودة، سفطت دعوی الاوّل مدّعی الثانی»[2]

حاصل فرمایش مرحوم سید این است که در این فرض چند صورت متصور است: الف) هر دو منکر (در دعوای اول که مرد ادعای زوجیت زن را می‌کند، آن زن، منکر است و در دعوای دوم که خواهر یا مادر یا دختر زن اول، ادعا می‌کند که آن مرد شوهر او است، لذا مرد منکر می‌شود و بر نفی دعوا قسم می‌خورند. مرحوم سید می‌فرمایند که در این صورت دو دعوا ساقط می‌شود و تعارضی بین دو حلف نیست و هر دو حجت است و نتیجه این می‌شود که حکم به عدم زوجیت زنها نسبت به مرد می‌شود. یعنی حکم می‌شود که

هیچکدام زن او نیستند. البته معلوم باشد که عدم تعارض حلفین در صورتی است که ما علم به این که یکی از این دو زن زوجه مرد است نداشته باشیم و الاّ اگر بدانیم یکی از آنها زوجه او است در این صورت تعارض حلفین پیش می‌آید و اگر چه نمی‌توانیم زوجیت احدهما بعینها را ثابت کنیم و لیکن چون علم اجمالی به زوجیت یکی داریم ـ بنابر مبنای مرحوم آخوند که ما هم آن را اختیار نمودیم ـ آثار آن معلوم بالاجمال بار می‌شود و در نتیجه تزویج رابعة برای این مرد جایز نیست و همچنین نمی‌تواند خواهر آنها را تزویج نماید.[3]

نظیر همین صورت است، آنجایی که هر دو منکر نکول از قسم نمایند و قسم مردوده را دو مدعی بخورند، در این صورت نیز چون فرض مسأله این است که جمع میان دو زن برای مرد امکان ندارد لذا و لو اینکه هر دو مدعی قسم خورده‌اند و لکن معذلک دعوا ساقط است و حکم به زوجیت هیچکدام برای او نمی‌شود.

به نظر ما دو صورت دیگر نیز وجود دارد که حکم مسأله در آنها نیز عدم زوجیت هر یک از زن‌ها برای مرد می‌باشد و لیکن مرحوم سید آن دو صورت را تصویر نکرده است؛ یکی اینکه وقتی منکرها ردّ قسم به مدعی‌ها نمودند. مدعی‌ها نیز هیچکدام حاضر به قسم خوردن نمی‌شوند و دیگر اینکه یکی از منکرها قسم بر نفی دعوا می‌خورد ولی منکر دیگر قسم را ردّ به مدعی می‌کند اما آن مدعی حاضر به قسم خوردن نیست. در این دو صورت نیز حکم مسأله عدم زوجیت زنها است.

گفتیم که اگر هر دو مدعی نیز یمین مردوده از ناحیه منکرها را قبول کرده و قسم بر اثبات ادعای خود بخورند نیز هر دو دعوا ساقط می‌شود. و لکن در اصل اینکه آیا دو منکر می‌توانند قسم خود را ردّ به مدعی‌ها بنمایند اشکالی در ما نحن فیه شده است که این

اشکال در جواهر نیز آمده و مرحوم حکیم و خویی نیز آن را مطرح نموده‌اند اشکال این است که ردّ قسم منکر به مدعی در جایی صحیح است که این ارجاع قسم به مدعی مقدمه قبول و حجیت آن قسم و اثبات دعوا باشد اما اگر در جایی ارجاع و ردّ قسم به مدعی موجب تساقط و عدم حجیت آن شد در اینجا منکر نمی‌تواند قسم را به مدعی رد نماید. و در محل کلام اگر فرض کردیم که در دعوای اول که مرد ادعای زوجیت زن را می‌کند، آن زن قسم را رد به مرد کرد و وی بر ثبوت زوجیت بین خودش و آن زن قسم خورد، در اینجا دیگر نمی‌توان گفت که همین مرد که نسبت به دعوای دوم منکر محسوب می‌شود می‌تواند قسم خود را رد به آن زن (خواهر زن اول) نماید و آن زن هم قسم بر ثبوت زوجیت مرد برای خودش بخورد زیرا قسم خوردن این زن موجب تساقط و عدم حجیت هر دو قسم می‌شود. و بالجملة ردّ قسمی که موجب عدم حجیت آن قسم می‌شود تمام نیست. پس بنابراین نوبت به تساقط نمی‌رسد بلکه دعوای اول ثابت می‌شود و دعوای دوم بدون اثر است.

مرحوم آقای خویی‌رحمه الله می‌فرمایند، مانعی برای اینکه منکر در دعوای دوم بتواند قسم را رد به مدعی نماید وجود ندارد چرا که در حقیقت دو دعوا وجود دارد و نسبت به هر کدام از آنها باید قواعد باب قضاء جاری شود و مجرد تقدم زمانی یکی از آنها موجب ترجیح آن مورد و سقوط قواعد باب قضاء نسبت به دعوای دیگر نمی‌شود.[4]

سپس ایشان مثالی را برای عدم تأثیر سبق زمانی می‌زنند که ما مطلب ایشان را با مثال دیگری که شاید از جهاتی بهتر از مثال ایشان باشد، توضیح می‌دهیم. فرض کنید بیّنه‌ای بر اعلمیت زید شهادت داد در اینجا این بیّنه حجت است پس از مدتی بیّنه دیگری شهادت بر اعلمیت عمرو دادند این دو بیّنه اگر چه حدوثاً با یکدیگر تعارضی ندارند و لیکن بعد از آنکه بیّنه دوم قائم شد. بقاءً دو بیّنه با یکدیگر متعارض می‌شوند و ترجیحی در اخذ به یکی از آنها وجود ندارد و مجرد اینکه بیّنه اول حدوثاً بدون معارض بوده است موجب ترجیح او بر بیّنه دوم نمی‌شود و لذا این دو بیّنه هر دو از جهت حجت ساقط می‌شوند

یعنی شارع حکم به اخذ هیچکدام از دو بیّنه نمی‌کند. در ما نحن فیه نیز اگر چه وقتی مرد در دعوای اوّل حلف بر یمین مردودة می‌خورد، معارضی برای حلف او وجود ندارد و لیکن پس از اینکه خود او در دعوای دوّم یمین را ردّ به زن می‌نماید. موضوع جدیدی برای حلف پیدا می‌شود و طبق قواعد اشکالی در این که زن قسم بخورد وجود ندارد غایة الامر دو قسم با یکدیگر تعارض نموده و ساقط می‌شوند. و وجهی برای ترجیح یمین اول به خاطر سبق زمانی او وجود ندارد.

ممکن است به این پاسخی که مرحوم خویی از اشکال فوق داده‌اند چنین ایرادی شود که: مسأله عدم ترجیح بواسطه سبق زمانی و در نتیجه تعارض بین دو دلیل، در جایی است که هر دو دلیل متعارض (مثل دو بینه در مثال سابق) فی حدّ نفسه صلاحیت دخول در تحت دلیل حجیتشان را داشته باشند و به عبارت دیگر حجیت هیچیک ملازم با سقوط حجیت دیگری نباشد. اما در ما نحن فیه یعنی مسأله جواز ردّ یمین توسط منکر، مطلب اینگونه نیست، یعنی از ابتداء شارع مقدس فرموده است که در جایی منکر می‌تواند قسمی که مربوط به او است ردّ به مدعی نماید که با ارجاع او قابلیت اثبات دعوا توسط حلف مدعی باشد و لیکن در مواردی که آن ارجاع نه تنها موجب اثبات دعوا نمی‌شود بلکه باعث سقوط حلف قبلی نیز می‌شود (بخاطر تعارضی که بین دو حلف بوجود می‌آید) ادلّه جواز ردّ یمین شامل آن نمی‌شود.

و لکن حق این است که این ایراد وارد نیست و در ما نحن فیه نیز مقتضای حجیت در یمین مردودة توسط مرد وجود دارد زیرا همانطوری که گفتیم در این مورد در حقیقت دو دعوا وجود دارد و در جایی که هیچکدام از دو مدّعی بیّنه‌ای برای اثبات مدعای خود ندارد. ثبوت مدعای هر یک نیازمند دو قسم می‌باشد. یعنی در دعوای اوّل که مرد مدعی زوجیت زنی می‌شود و آن زن نیز منکر است و ردّ قسم به مرد می‌کند. اگر مرد تنها قسمی را که از جانب منکر به او رد شده است بخورد یعنی قسم بخورد که آن زن زوجه او است به مجرد این قسم، دعوای او ثابت نمی‌شود بلکه می‌بایست یک قسم نفی‌ای هم بر ردّ ادعای زن دوم بخورد یعنی قسم بخورد که زن مدّعیه، زوجه او نیست. پس بنابراین اثبات مدعای

مرد نیازمند دو قسم است، یکی قسمی که بالذات و به مقتضای اینکه او منکر است، حق وی می‌باشد و دیگری قسمی که از ناحیه منکر به او رد شده است، عین همین مطلب راجع به دعوای دوم نیز صادق است. یعنی اگر زن مدّعیه بخواهد مدعای خود را ثابت نماید، به مقتضای اینکه او نیز منکر زوجیت خواهرش (= زن منکر در دعوای اوّل) برای مرد می‌باشد یک قسم نفی ای که با لذات حق او است بر ردّ زوجیت او باید بخورد و چون فرض این است که مرد نیز ردّ قسم به او نموده است قسمی اثباتی بر تحقق زوجیت بین خودش و مرد باید بخورد. بر این اساس هر دو دعوا صلاحیت ثبوت با دو قسم را دارد و لذا ادله حلف و ردّ قسم شامل هر دو دعوا می‌شود و همان قواعد قسم را باید اجرا نمود و مانعی وجود ندارد.

کلام مرحوم سید در رابطه با این فرض این چنین است: «و علی الثانی ـ و هو ما اذا کان لأحدهما بیّنة ـ یثبت مدعی من له البیّنه، و هل تسقط دعوی الآخر، او یجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکر او ردّه؟ قد یُدّعی القطع بالثانی، لأن کل دعوی لابدّ فیها من البیّنه او الحلف. و لکن لا یبعد تقویة الوجه الاول، لأن البیّنة حجّة شرعیه، و اذا ثبت بها زوجیة احدی الأمرأتین لا یمکن معه زوجیة الأخری لأن المفروض عدم امکان الجمع بین الأمرأتین ـ فلازم ثبوت زوجیة إحداهما بالأمارة الشرعیة عدم زوجیة الأخری».[5]

حاصل فرمایش سید این است که در صورتی که یکی از دو مدعی فقط بیّنه دارد مثل اینکه تنها مرد در دعوای اول که مدعی زوجیت آن زن است برای اثبات مدعای خود بیّنه اقامه نمود، در اینجا این دعوا اثبات می‌شود اما در دعوای دوم که زن مدعی است او بیّنه‌ای برای اثبات مدعای خود ندارد. حال بحث این است که آیا بر مرد لازم است که طبق قواعد باب دعوا که می‌گوید در صورت عدم اقامه بینه توسط مدعی، منکر می‌بایست قسم بخورد یا اینکه ردّ قسم به مدعی نماید. او نیز باید برای نفی دعوای دوم قسم بخورد و یا اینکه همین که مرد برای اثبات مدعای خود در دعوای اول بینه اقامه کرد و آنها شهادت دادند که آن زن زوجه او است. همین مقدار باعث سقوط دعوای دوم می‌شود زیرا فرض

این است که جمع بین آن دو زن در زوجیت نمی‌شود و اگر مرد بواسطه بینه اثبات زوجیت یکی از زن‌ها را نمود دعوای دوم ساقط است. بعضی گفته‌اند منکر در دعوای دوم می‌بایست قسم بخورد و اقامه بیّنه نسبت به دعوای اول موجب سقوط دعوای دوم نمی‌شود چرا که ما دو دعوای مستقل داریم و در هر کدام جداگانه قواعد باب قضا و دعوا باید اجرا شود. و لیکن مرحوم سید می‌فرمایند بعید نیست که بگوییم نیازی به قسم خوردن منکر نیست زیرا وقتی فرض این است که بینه، شهادت بر زوجیت زن او در دعوای اول داده‌اند و جمع بین دو زن نیز ممکن نیست و مثبتات بیّنه نیز به خاطر این که جزء امارات می‌باشد حجت است، لذا دعوای دوم ساقط می‌شود.

نقد کلام مرحوم سید[6]

به نظر ما کلام مرحوم سید در اینجا ناتمام است و مجرد اینکه بیّنه امارات می‌باشد و مثبتات آن حجت است دلیل بر عدم نیاز منکر به قسم در نفی دعوای دوم نیست. زیرا ما دو عام داریم یکی عموم دلیل بیّنه که به مقتضای اینکه بیّنه جزء امارات است مثبتات آنهم حجت می‌باشند و دیگری عموم «الیمین علی من انکر» دوران امر است که ما به عموم دلیل حجیت بیّنه و لوازمش اخذ نموده و عموم «الیمین علی من انکر» را تخصیص بزنیم (به این معنا که بگوییم در هر دعوایی در صورت عدم اقامه بیّنه توسط مدعی، منکر باید قسم بخورد الاّ در صورتی که بیّنه‌ای در دعوای دیگر اقامه شده باشد که لازمه آن سقوط دعوای دوم است) و یا اینکه به عموم «الیمین علی من انکر» اخذ نموده و عموم دلیل حجیت بیّنه را تخصیص بزنیم و چون ترجیحی نسبت به تخصیص در یکی از آنها وجود ندارد لذا وجهی برای تقدیم دلیل حجیت بیّنه نیست و این مسأله ربطی به حجیت مثبتات بیّنه ندارد.

مرحوم سید دو فرضی که هر دو مدعی بیّنه اقامه نموده‌اند سه صورت را تصویر کرده است.[7]

1. هر دو بینه شهادت مطلق می‌دهند و وقتی را برای تحقق عقدها معین نمی‌کنند

2. هر دو شهادت بر وقوع عقد در تاریخ واحد می‌دهند.

3. تاریخ یکی مقدم بر تاریخ دیگر است. در مورد صورت اول و دوم مرحوم سید می‌فرماید: فعلی الاوّلین تتساقطان و یکون کما لولم یکن بیّنة اصلا. در این جا ذکر توضیحی لازم است و آن این است که تساقط دو بیّنه در صورت دوم به خاطر تعارض آن دو است چرا که فرض این است که هر دو شهادت بر وقوع عقد در تاریخ واحدی می‌دهند. در این صورت بلا اشکال دو بیّنه با یکدیگر متعارض‌اند و دوباره همان بحثی که سابقاً مطرح کردیم و گفتیم طبق نظر ما احدهما لا بعینه حجت است و باید آثارش را مترتب نمود پیش می‌آید. اما در صورت اول که شهادت آنها مطلقه است وجه تساقط به خاطر تعارض نیست چون ممکن است هر دو شهادت‌ها صحیح باشد و این مرد یک بار با این زن عقد خوانده باشد و یک بار نیز پس از طلاق او خواهر وی را تزویج نموده باشد پس تساقط بینتین به خاطر تکاذب آنها نیست بلکه به خاطر این است که چون هر دو بیّنه اقامه نموده‌اند و وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست لذا مثل صورتی است که اصلاً بیّنه‌ای اقامه نشده است.

ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. انشاء الله.

« والسلام»