درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اقرار به زوجیت

در این جلسه، استاد مدظلّه نکاتی را ذیل مسأله رابعه و مسأله خامسه مطرح می‌کنند. از جمله دفع اشکال عدم تعارض بین موثقه سماعه و روایات دیگری که سماع قول مدّعی را منوط به بیّنه کرده‌اند و نیز اشاره به بحث حجّیت بیّنتین متعارضتین در نفی ثالث.

مرحوم صاحب العروه در ذیل مسئله رابعة می‌فرماید

«و المسئلة سیّالة تجری فی دعوی الأملاک و غیرها[1] أیضاً و الله أعلم»[2] یعنی مسئله اختصاص به دعوای زوجیت ندارد. مرحوم آقای خویی می‌فرماید: البته بین ادّعای زوجیت و ادّعای غیر زوجیت فرق است زیرا در باب زوجیت چنانچه در مسئله ثالثه[3] گذشت لا یسمع الدعوی الاّ بالبیّنة اما در غیر باب زوجیت، یمکن للمدعی عند عدم البیّنة اثبات دعواه بالیمین المردودة، بنابراین اگر خانه‌ای در اختیار کسی بود و آن را فروخت به قاعده ید حکم به صحت بیع می‌شود. حال اگر شخصی ادّعای مالکیت این خانه را داشت می‌تواند به حاکم شرع رجوع کند و بینه اقامه کند و اگر بینه نداشت منکر را قسم دهد و اگر قسم نخورد بلکه اعتراف کرد یا ردّ قسم به مدّعی کرد یا نکول از قسم کرد تا مدّعی قسم بخورد در این صورت بایع ضامن قیمت خانه می‌شود اما ضامن عین خانه نیست. زیرا اعتراف یا قسم مدّعی در حق منکر نافذ است اما در حق غیر نافذ نیست.[4]

بررسی فرمایش مرحوم محقق خویی‌

فرمایش مرحوم آقای خویی در مقام، مبتنی بر فرمایش ایشان در مسئله ثالثه است لکن ما این مطلب را از ایشان قبول نکردیم و گفتیم این سخن از جهاتی محل اشکال است ایشان فرمود: لا یمسع دعواه الاّ بالبیّنة چون سماع دعوی ثمره ندارد.

و ما عرض کردیم چنانچه در جواهر و مستمسک نیز آمده است[5] که ثمره منحصر به مهریه نیست که زن چون تفویت منافع بضع کرده است با اعتراف به نفع مدّعی باید غرامت آن را به مدّعی بپردازد. تا کسی بگوید: منافع بضع مورد ضمان نیست. و لذا ثمره منتفی شود.

بلکه مسئله ثمراتی دارد.

ثمره اول: یکی این که اگر زن به نفع مدّعی اقرار کند مهریه را از مدّعی طلبکار می‌شود چون طرفین زوجیت را تصدیق کرده‌اند. امّا طلبکار مهریه از کسی که الآن زوجه او است نمی‌شود چون اعتراف می‌کند که من زوجه او نیستم. همانطور که طلبکار نفقه از زوج فعلی نمی‌شود.

ثمره دوم: که در جواهر و عروة آمده است این است که بعد از اعتراف زن یا ردّ قسم به مدعی و حلف او هر چند این زن به زوجیت شوهر قبلی باقی است اما ثمره در فرض مرگ زوج یا حصول فراق به طلاق یا فسخ یا انفساخ یا انقضاء مدت یا بذل مدت در متعه پیدا می‌شود یعنی با حصول فراق، این زن بر اساس اعتراف خودش یا حلف مدّعی باید نسبت به مدّعی تمکین کند. پس سماع دعوا لغو و بدون ثمره نیست.

بنابراین، فرمایش صاحب عروه در مقام تمام است که فرمود: و المسئلة سیّالة تجری فی دعوی الأملاک و غیرها أیضاً.

در مسئله ثالثه مرحوم سید فرمود: و ان اخبر ثقة واحد بصدق المدّعی و ان کان الأحوط حینئذ طلاقها.

گفتیم که این مطلب اشاره به موثقه سماعه است که در آن آمده که اگر مدّعی مردی ثقه باشد سخن او پذیرفته می‌شود. و گفتیم که مفاد این موثقه با سایر روایات معارض است زیرا مفاد آنها اعتبار بیّنه است و آن روایات هم متعدد است و هم صحیحه است بنابراین،

این روایت را یا طرح می‌کنیم و یا «لا یقربها» را حمل می‌کنیم بر این که مستحب است زوج این زن را طلاق دهد یعنی با این زن به واسطه طلاق دادن تماس پیدا نکند زیرا مقتضای جمع بین ادله چنین است.

بعضی از آقایان بحث، اشکال می‌کرد که موثقه با آن روایات تعارض ندارد و مقتضای اطلاق و تقیید جمع بین این روایات است. زیرا روایتی که گوید: مدّعی باید بیّنه داشته باشد تا قولش پذیرفته شود اعمّ است از اینکه مدّعی آدم ثقه‌ای باشد یا غیر ثقه باشد اما موثقه سماعة که گوید: اگر مدّعی ثقه بود لا یقربها [الزوج ]مختص به صورت ثقه بودن مدّعی است از اینرو اطلاق آن روایت را به نصّ موثقه سماعه تقیید می‌کنیم. و از این حمل لازم نمی‌آید حمل مطلق بر فرد نادر و اخراج فرد غالب از مطلق. زیرا این طور نیست که غالب مدّعی‌ها افراد ثقه‌ای باشند تا حمل مطلق بر فرد نادر لازم آید. بنابراین لزوم بیّنه مختص به صورتی می‌شود که مدّعی ثقه نباشد و تعارض بر طرف می‌شود.

اولاً: مسئله جزء اجماعیات است زیرا مسئله سیّاله است و در ابواب مختلف اگر تنازع پیش آمد مدّعی باید بیّنه بیاورد و گر نه نوبت به اقرار یا حلف می‌رسد اما اینکه به مجرّد ادّعای شخص ثقه سخن او پذیرفته شود این در هیچیک از ابواب فقه نظیر ندارد.

و ثانیاً: در مقام یک نحو اولویت عرفیه هست که مانع از قبول چنین جمعی است.

توضیح اینکه، لازمه این جمع این است که اگر مدّعی ثقه باشد سخنش پذیرفته شود با آنکه ادّعای او با تمایلات او سازگار است و قبول ادّعا به نفع او تمام می‌شود اما اگر ثقه دیگری که مدّعی نیست و ذی نفع در مسئله نیست شهادت او را نپذیریم و حال اگر سخن مدّعی که ثقه است پذیرفته شود به طریق اولی باید سخن ثقه‌ای که مدّعی نیست و ذی نفع نیست پذیرفته شود و حال آنکه روایات بیّنه و تعدد شاهد را معتبر شمرده است. پس اگر قول ثقه‌ای که مدّعی نیست و ذی نفع در مسئله نیست پذیرفته نشد به طریق اولی سخن ثقه‌ای که مدّعی است و ذی نفع در مسئله است پذیرفته نمی‌شود بنابراین، این جمع تمام نیست.

ان قلت: بین مدّعی که ثقه است و غیر مدّعی که ثقه است فرق است چون خود مدّعی در این مسئله بعید است اشتباه کند اما ثقه دیگر احتمال اشتباهش زیاد است. پس بین این دو صورت فرق است و اولویتی در کار نیست.

قلت: بحث در اشتباه و عدم اشتباه نیست، بحث در تعمّد کذب است زیرا چنانچه در روایت آمده، مدّعی می‌گوید: من تزویج سرّی کردم. بنابراین احتمال تعمّد کذب است و در این احتمال، فرقی بین مدّعی که ثقه است و غیر مدّعی که ثقه است فرقی نیست. زیرا ثقه آن است که در نوع موارد دروغ نمی‌گوید نه اینکه محال است دروغ بگوید. بنابراین تعارض مفرّی ندارد.

بحث در این مسئله در این بود که مردی ادّعای زوجیت زنی را برای خودش می‌کند و خواهر یا مادر یا دختر این زن [یعنی زنی که نمی‌تواند ادّعای زوجیت او با ادّعای زوجیت مرد برای زن اول جمع شود] نیز ادّعا می‌کند که من زن این مرد هستم. یکی دیگر از مثالهای این مسئله این است که اگر ادّعای این زن بنا شود پذیرفته شود لازم می‌آید که این زن، زوجه خامسه باشد و زوجه خامسه در نکاح دائم شرعاً صحیح نیست. مرحوم سید این مثال را ذکر نکرده است.

به هر حال اینجا دو ادّعا هست، مرحوم سید می‌فرماید: مسئله صُوری دارد یا هر دو بیّنه دارند. یا هیچکدام بینه ندارد و یا تنها یکی از اینها بیّنه دارد.

اگر هر دو بینه نداشته باشند مرحوم سیّد می‌فرماید: مسئله سه فرض دارد. لکن مسئله پنج فرض دارد.

فرض اول اینکه هر دو منکر، قسم می‌خورند و هر دو دعوا به خاطر تعارض ساقط می‌شود و حکم به نفی هر دو زوجیت می‌شود.

فرض دوم اینکه هر دو منکر، از قسم نکول می‌کنند و ردّ قسم می‌شود به مدّعی‌ها و هر دو مدّعی قسم می‌خورند اینجا نیز هر دو دعوا ساقط می‌شود چون دو دعوا تعارض می‌کند و هیچیک مرجّح ندارد. پس در این صورت هم عمل به هر دو قسم می‌کنیم.

فرض سوم: اینکه بعد از اینکه منکرها ردّ قسم به مدّعی کردند یا حاکم ردّ قسم کرد هر دو مدّعی قسم نخورند، در این فرض مطابق انکار منکر عمل می‌شود و تعارضی هم در بین نیست چون نه منکرها قسم خورده‌اند و نه مدّعی‌ها قسم خورده‌اند. در این فرض هم حکم به نفی هر دو زوجیت می‌شود. این فرض را مرحوم سید ذکر نکرده است.

فرض چهارم: اینکه یکی از دو منکر قسم به نفی زوجیّت می‌خورد و دیگری ردّ قسم بر مدّعی می‌کند و مدّعی نیز قسم نمی‌خورد. در این فرض هم حکم انکار ثابت می‌شود لکن انکاری که ملفّق از قسم یکی از دو منکر بر نفی در دعوای اول و نکول طرفین از قسم خوردن در دعوای دوم می‌باشد. چون نتیجه نکول با انکار یکی است. این فرض را هم مرحوم سید ذکر نکرده است.

فرض پنجم: اینکه یکی از دو منکر قسم بر نفی زوجیت می‌خورد و دیگری ردّ قسم بر مدّعی می‌کند و مدّعی قسم می‌خورد. در این صورت دعوای مدّعی اول ساقط می‌شود اما دعوای مدّعی دوم ثابت می‌شود.

یکی از صور[6] مسئله صورتی است که هر دو مدّعی بیّنه دارند و بیّنه‌ها تعارض می‌کند.

بحثی در کفایه است که مبنای مرحوم سید در این باب الآن یادم نیست و آن بحث مرتبط با مقام است و در حواشی معمولی به آن توجه نشده است و آن اینکه اگر دو بیّنه در مدلول مطابقی تعارض و تساقط کردند آیا در مدلول التزامی هم تساقط می‌کنند. یا آنکه در مدلول التزامی تساقط نمی‌کنند و از اینرو نفی ثالث می‌کنند.

اگر بگوییم نفی ثالث می‌شود از باب این است که به مدلول التزامی این دو بیّنه اخذ می‌شود. یعنی بالاخره یکی از این دو زن، زوجه او است پس یکی از این دو زن، جزء چهار زنی به حساب می‌آید که شرعاً گرفتن آنها جایز است پس اگر این شخص سه زن دیگر داشته باشد نمی‌تواند خامسه را بگیرد مگر اینکه یکی از چهار تا را طلاق بدهد. همچنین

در مورد اختین، خواهر اینها را هم نمی‌تواند بگیرد چون بالأخره یکی از اختین زوجه او است. همچنین مادر این دو خواهر را ـ اگر در مادر مشترک باشند ـ نمی‌تواند بگیرد.

بعضی گفته‌اند نفی ثالث می‌شود زیرا مدلول التزامی هر چند تابع مدلول مطابقی است و تا مدلول مطابقی نباشد مدلول التزامی نخواهیم داشت. لکن این تبعیّت در أصلِ دلالت است اما در حجّیت تابع آن نیست. زیرا مدلول مطابقی بینه با بیّنه دیگر تعارض دارد امّا مدلول التزامی که تعارض ندارد تا تساقط پیدا کند. یعنی دو بیّنه نسبت به نفی ثالث با هم دعوا ندارند بلکه هر دو نفی ثالث می‌کنند.

برای مثال اگر بیّنه‌ای قائم شد که زید اعلم است و بیّنه دیگر قائم شد که عمرو اعلم است این دو بیّنه در مدلول مطابقی تعارض و تساقط می‌کنند حال اگر این دو بینه نفی ثالث بکند شخص حجت بر اعلمیت احدهما لا علی التعیین دارد بنابراین اگر بنا شد مکلف احتیاط بکند یا تخییر داشته باشد این احتیاط یا تخییر نسبت به همین زید و عمروی است که بیّنه بر اعلمیت آنها قائم شده است. زیرا این دو بیّنه نفی اعلمیت ثالث را می‌کنند و در اینکه بکر اعلم نیست تعارض ندارند. از اینرو به مدلول التزامی دو بیّنه باید أخذ شود.

ولی به نظر ما ـ چنانچه قبلاً هم گفته‌ایم ـ این تقریب تمام نیست زیرا گاهی شهادت به دو شهادت مستقل بر می‌گردد از اینرو به وسیله شهادت، نفی ثالث می‌شود مثلاً بیّنه که شهادت بر اعلمیت زید می‌دهد اگر از او بپرسند که اگر مستند تو در شهادت به اعلمیت زید از تو گرفته شود و بفهمی در شهادت به اعلمیت زید اشتباه کرده‌ای آیا باز هم نفی اعلمیت بکر و خالد را می‌کنی؟ بگوید: بله پس شهادت او به دو شهادت بر می‌گردد یکی به اعلمیت زید و یکی به نفی اعلمیت عمرو و بکر و خالد و شهادت دوم مستقل از شهادت اول است.

ولی گاهی شهادت بیّنه به دو شهادت بر نمی‌گردد یعنی اگر از او بپرسند اگر شما در اعلمیت زید اشتباه کرده باشید نسبت به اعلمیت عمرو و بکر و خالد چه می‌گویید؟

بگوید: من نفی اعلمیت عمرو یا بکر یا خالد را نمی‌خواهم بکنم. من فقط نظرم به اعلمیت زید بود حالا که معلوم شد اشتباه کرده‌ام نسبت به اعلمیت بقیه ساکت هستم.

در فرض دوم همانطور که مدلول التزامی در أصل دلالت تابع مدلول مطابقی است در حجیّت نیز تابع آن خواهد بود. بنابراین در همه موارد تعارض بینتین حکم به نفی ثالث نمی‌توان کرد مگر آنکه شهادت بیّنه به مدلول التزامی شهادت مستقل باشد و برگشت شهادت به دو شهادت باشد.

تقریب دیگری برای نفی ثالث هست که ما آن را تمام می‌دانیم و در این تقریب تفصیل بین موارد نیز نیست و آن اینکه علت اینکه بیّنه حجت شده است جهت کاشفیّت آن است. نادر است که دو عادل بر خلاف واقع شهادت بدهند و تعمّد بر کذب داشته باشند یا اشتباه کرده باشند. حال اگر دو بیّنه متعارض قائم شدند اجمالاً می‌فهمیم که یکی از این دو بیّنه مرتکب خلاف شده است یا عمداً یا اشتباهاً. و مفروض این است که هر دوی اینها نادر است اما نمی‌توانیم بگویم که هر دو بیّنه مرتکب تعمّد کذب یا اشتباه شده‌اند. زیرا این امر بسیار نادر و بعید است. بلکه اجمالاً می‌توانیم بگوییم که یکی از دو بیّنه لا علی التعیین اشتباه است و بیّنه دیگر لا علی التعیین صحیح است. بنابراین حجت اجمالی پیدا می‌شود که یکی از این دو بیّنه مطابق با واقع است و آن بیّنه‌ای که حجت فی البین است نفی ثالث می‌کند. این مطلب مبنای مرحوم آخوند است[7] و ما این مبنای حجت اجمالی را قائل هستیم از اینرو در مقام حکم می‌کنیم که اجمالاً یکی از این دو خواهر، زوجه این مرد است یا یکی از این مادر و دختر، زوجه این مرد است و آثار حجت اجمالی یعنی زوجیت یکی از این زنها بار می‌شود. در باب شهادت به اعلمیت نیز اگر دو بینه متعارض شد نفی ثالث می‌شود و مراعات احتیاط یا تخییر بین این دو نفر مورد تعارض باید بشود. به هر حال مرحوم سید و آقایان محشین اینجا چیزی ذکر نکرده‌اند. من فرصت نشد کلمات شرّاح عروه را ببینم که آیا به مرحوم سید از این جهت اشکالی کرده‌اند یا نه؟ ادامه بحث را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

«والسلام»