درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اقرار به زوجیت

بحث درباره مسأله چهارم و پنجم از مسائل متفرّقه مربوط به فصل عقد و احکام آن است. در این جلسه نخست با طرح مسأله چهارم و اشاره‌ای به فرمایش مرحوم شهید ثانی، نظر مرحوم سید را مورد تأیید قرار می‌دهیم. آنگاه مسأله پنجم را مطرح کرده، با توضیحی در اطراف بخشی از آن، ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار خواهیم کرد.

«الرابعة: اذا ادّعی رجل زوجیة امرأة و انکرت فهل یجوز لها ان تتزوّج من غیره قبل تمامیة الدعوی مع الاوّل، و کذا یجوز لذلک الغیر تزویجها، أو لا إلاّ بعد فراغها من المدّعی؟ و جهان؛ من أنّها قبل ثبوت دعوی المدّعی خلیةٌ و مسلطةٌ علی نفسها، و من تعلّق حقّ المدّعی بها، و کونها فی معرض ثبوت زوجیتها للمدّعی، مع انّ ذلک تفویت حق المدّعی اذا ردّت علیه و حلف، فانّه لیس حجّة علی غیرها و هو الزوج. و یحتمل التفصیل بین ما اذا طالت الدعوی فیجوز، للضرر علیها بمنعها حینئذ و بین غیر هذه الصورة و الاظهر الوجه الاوّل»[1]

اگر مردی مدعی شود که زنی همسر اوست ولی آن زن، منکر ادعای وی شده و بخواهد پیش از پایان یافتن نزاع، با مرد دیگری ازدواج کند آیا این ازدواج برای آن دو جایز است یا اینکه الزاماً باید این ازدواج پس از پایان نزاع صورت گیرد؟

مرحوم سید می‌فرماید: به لحاظ اینکه این زن قبل از ثبوت ادّعای مدّعی، زنی بی شوهر و اختیار دار خود می‌باشد، ازدواج آنان بی مانع است، امّا از این جهت که همسری او برای مرد مدّعی در معرض ثبوت است و آن مرد اجمالاً نسبت به وی حق پیدا کرده ـ خصوصاً

چنانچه بیّنه نداشته باشد و زن ردِّ قسم کند و او قسم بخورد، نظر به اینکه قسم او بر علیه کسی جز زن حجّت نیست و ازدواج زن باعث ضایع شدن حقّ مدّعی خواهد شد ـ باید ازدواج زن و مرد را حرام دانست. احتمال هم دارد قائل به تفصیل شده، در مواردی که دعوی به درازا می‌کشد، چون ممانعت از ازدواج زن به ضرر اوست، آن را جایز دانسته، و در غیر آن صورت به حرمت ازدواج آنان قائل شویم.

مرحوم سید نهایتاً نظر به اینکه ازدواج زن، حقّ ثابتی را از مدّعی از بین نمی‌برد و استیفاء حقّ او را نیز متعذّر نمی‌سازد بلکه صرفاً موضوع حقّ از بین می‌رود، و قول به تفصیل را هم ناتمام دانسته، قائل به جواز ازدواج شده و آن را اظهر معرفی می‌کنند.

اصل این مسأله نخستین بار توسط مرحوم شهید ثانی ذیل بحث پیرامون مسأله سوم (= مردی که نسبت به یک زن معقوده ادّعای زوجیت کرده) مطرح گردیده[2] ، و قبل از آن کسی آن را عنوان نکرده است.

ایشان می‌فرماید: جواز یا حرمت این ازدواج، متفرّع بر خلافی است که در مسأله قبل (= مسأله سوم) موجود می‌باشد، که اگر قائل به سماع قول مدّعی نسبت به زن معقوده شویم در این صورت مسأله دو وجه پیدا می‌کند:

به اعتبار اینکه ازدواج باعث می‌شود که حتّی در صورت اقرار زن، مدّعی نتواند او را تصاحب کند و حقّ او و تسلّط وی بر بضع ساقط خواهد شد، لذا ازدواج تا پایان نزاع جایز نیست.

و به اعتبار اینکه بعد از ازدواج هم ادّعای مدّعی مفید فائده است و در صورت اقرار زن ـ گرچه مدّعی نمی‌تواند او را تصاحب کند لیکن ـ چون منافع بضع توسط زن تفویت شده، مدیون مدّعی خواهد شد، لذا ازدواج بی مانع است.

و اگر قائل شدیم که قول مدّعی نسبت به زن معقوده مسموع نیست در این صورت نیز ازدواج تا پایان نزاع جایز نخواهد بود.

البته در مواردی که مدّعی برای تسلیم شدن زن، عمداً دعوی را طول دهد، نظر به اینکه ممانعت از ازدواج زن موجب ضرر برای اوست، جواز ازدواج بنابر هر دو مبنا مطلقاً اقوی است.

حق در مسأله همان طور که مرحوم سید اختیار فرموده، این است که ازدواج در هر صورت بی مانع است، زیرا حقّی را که مرحوم شهید ثانی برای مدّعی، مسلّم فرض کرده‌اند، حقّی است مشروط، نه مطلق. چه آنکه ما شرعاً دلیلی نداریم که مدّعی دارای آن چنان حقّ مطلقی باشد که زن موظّف به فراهم آوردن زمینه مناسب برای ابقاء اثر ادّعای او بوده، و بدین منظور حتّی از ازدواج خوددداری نماید. بر فرض که ترک ازدواج مستلزم ضرر و حرجی برای زن نباشد، حق مدّعی مطلق نیست که حتّی مانع استیفای حقّ دیگران گردد. بلکه مشروط است به اینکه دعوای او اثبات شود.

به بیانی دیگر، بر فرض که کبرویاً در شرع مقدس حقّی از این قبیل وجود داشته باشد که برای استیفای آن، مردم موظّف به انجام یا ترک اموری باشند که مستلزم ممانعت از استیفای حقّ خودشان باشد، لیکن بحث ما در صغرای مسأله است، یعنی آیا این مدّعی از چنین حقّ مطلقی برخوردار هست که زن حقّ نداشته باشد با ازدواجش ادعای او را بی اثر کند؟ ظاهراً دلیلی بر آن نداریم و به مقتضای قواعد اوّلیه نیز زن بی شوهر محسوب می‌شود و ازدواج او بی مانع است.

اگر پس از اقدام زن به ازدواج، مدّعی برای اثبات زوجیت او اقامه بیّنه کرده و حاکم شرع به نفع او حکم نماید، این حکم کاشف از فساد عقد جدید خواهد بود. و اگر بینه نداشته باشد و زن قسم بخورد، زوجیت او برای مرد ثانی باقی خواهد ماند. ولی اگر زن قسم را به مدّعی ردّ کند و مدّعی قسم بخورد ممکن است به یکی از دو وجه زیر قائل شویم:

1ـ بطلان عقد جدید، به لحاظ اینکه قسم مدّعی می‌تواند کاشف از زوجیت زن برای او باشد.

2ـ بقاء زوجیت زن برای مرد ثانی، از این جهت که یمین مردوده نمی‌تواند مسقط حقّ دیگری (= مرد ثانی) باشد.

مرحوم سید وجه دوم را أوجه شمرده و می‌فرماید: قسم مردوده هم بی فائده نیست زیرا اگر مرد ثانی بمیرد یا زن را طلاق دهد، زن تحویل مدّعی داده خواهد شد.

همان طور که قبلاً عرض کردیم، برای بازگرداندن زن به مدّعی، صور دیگری نیز مثل فسخ یا انفساخ عقد و... قابل تصوّر است. و مسأله نیز همان گونه که مرحوم سیّد فرموده، اختصاص به باب نکاح ندارد و در مورد املاک و غیر آن نیز جاری است. مثل اینکه مالی در اختیار کسی است و دیگری نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، آیا قبل از تمامیت دعوی، می‌تواند روی آن معامله‌ای انجام دهد یا نه؟ که البته طبق تحقیق، این کار جایز است لیکن اگر بعداً بیّنه‌ای بر علیه او اقامه شود، کاشف از بطلان معامله خواهد بود.

بررسی مسأله پنجم[3] از مسائل متفرقه

«الخامسة: اذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فانکرت و ادّعت زوجیته[4] امرأة اخری لا یصحّ شرعاً زوجیتها لذلک الرجل مع الامرأة الاولی ـ کما اذا کانت اخت الاولی أو امّها أو بنتها ـ فهناک دعویان إحداهما: من الرجل علی الامرأة، و الثانیة: من الامرأة الاخری علی ذلک الرجل و حینئذ فامّا ان لا یکون هناک بینة لواحد من المدّعیین، أو یکون لاحدهما دون الآخر أو

لِکلیهما، فعلی الاوّل: یتوجّه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعویین، فان حلفا سقطت الدعویان، و کذا إن نکلا و حلف کل من المدعیین الیمین المردودة. و ان حلف احدهما و نکل الآخر و حلف مدعیه الیمین المردودة سقطت دعوی الاوّل و ثبت مدّعَی الثانی. و علی الثانی ـ و هو ما اذا کان لاحدهما بیّنة ـ یثبت مدّعی من له البیّنة. و هل تسقط دعوی الآخر أو یجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکر أو ردّه؟ قد یُدّعی القطع بالثانی لأنّ کلّ دعوی لابدّ فیها من البیّنة أو الحلف، و لکن لا یبعد تقویة الوجه الاوّل، لأنّ البینة حجة شرعیة و اذا ثبت بها زوجیة إحدی الامرأتین لا یمکن معه زوجیة الاخری، لانّ المفروض عدم امکان الجمع بین الامرأتین، فلازم ثبوت زوجیة إحداهما بالامارة الشرعیة عدم زوجیة الاخری، و علی الثالث فامّا ان یکون البیّنتان مطلقتین، أو مؤرختین[5] متقاربتین، أو تاریخ احدهما اسبق من الاخری، فعلی الاوّلین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بیّنة اصلاً و علی الثالث ترجح الأسبق...»[6]

اگر مردی مدّعی شود که زنی زوجه اوست و آن زن، منکر ادّعای وی شود، و زن دیگری ـ مثل خواهر یا مادر یا دختر آن زن که شرعاً جایز نیست همراه او، زوجه آن مرد باشد ـ بر خلاف ادّعای مرد، مدّعی شود که خودش همسر آن مرد است (که در واقع مسأله از دو ادّعا تشکیل شده: 1ـ ادعای مرد علیه زن اوّل 2ـ ادّعای زن دوم علیه آن مرد) در این صورت یکی از سه حالت پیش می‌آید: اوّل: هیچ یک از دو مدّعی بینه ندارند. دوم: تنها یکی از آنان دارای بینه می‌باشد. سوم: هر دو مدّعی بیّنه دارند.

در حالت اوّل که هیچ کدام بیّنه ندارند، در هر دو ادّعا، منکرها باید قسم بخورند، و اگر هر دو قسم بخورند ـ و یا هر دو نکول کرده و قسم متوجّه مدّعی‌ها شود و هر دو مدّعی قسم بخورند ـ هر دو ادّعا ساقط خواهد شد (در فرض اول از باب حجّیت یمین و در فرض دوم از باب تساقط حجّتین). ولی اگر یکی از دو منکر قسم بخورد و دیگری نکول کرده و مدّعی او قسم بخورد، ادعای اوّل ساقط می‌شود و مدّعای دوم اثبات می‌گردد.

در حالت دوم که یکی از آنها بیّنه دارد، مدّعای او ثابت خواهد شد. امّا در مورد دیگری که بینه ندارد ممکن است بگوییم: پس از اثبات مدّعای صاحب بیّنه، مدّعای کسی که بیّنه ندارد ساقط می‌شود، و یا به اعتبار وجود مدّعی و منکر بگوییم: باید قواعد مدّعی و منکر را جاری ساخته، منکر قسم بخورد و یا ردّ قسم نماید، زیرا در هر دعوایی ناگزیر از بیّنه یا قسم هستیم.

مرحوم سید می‌فرماید: لا یبعد تقویت وجه اوّل، زیرا بیّنه حجت شرعی است و لوازم و مثبتات شرعی امارات نیز حجت است لذا وقتی زوجیت یکی از دو زن ـ که طبق فرض، جمع آنان برای یک مرد ممکن نیست ـ ثابت شود، لازمه‌اش عدم زوجیت دیگری خواهد بود.

در حالت سوم که هر دو مدّعی بینه داشته باشند ممکن است یکی از سه صورت زیر باشد: 1ـ هیچ یک از دو بینه زمان عقدها را مشخص نکنند 2ـ هر دو بینه زمان واحدی را برای دو عقد معرفی کنند. در این دو صورت، دو بینه تساقط می‌کنند و در واقع مثل این است که اصلاً بیّنه‌ای در کار نبوده است. 3ـ زمان یکی مقدم بر دیگری باشد. در این صورت مسأله دارای فروضی است که در جلسات آینده به آن می‌پردازیم. انشاء الله.

«والسلام»