درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اقرار به زوجیت - ادعای زوجیت با زوجه غیر

در این جلسه، ابتدا از عبارت صاحب عروه قرینه‌ای ذکر می‌کنیم که مراد ایشان از انحصار راه ثبوت زوجیت مدعی در اقامه بینه، در جایی است که آنها بخواهند تکلیف خود را بدون مراجعه به حاکم بدانند، سپس به بررسی روایات باب پرداخته و با ترجیح تحفظ بر قواعد باب دعاوی، مدلول روایاتی که دلالت بر انحصار راه ثبوت زوجیت در اقامه بینه می‌کند را به خصوص موردی که به حاکم شرع مراجعه نکرده‌اند مقید می‌کنیم، و در پایان به شرح و بیان احکامی که مرحوم سید در قسمت اخیر مسأله ذکر کرده‌اند می‌پردازیم.

مرحوم سید در مسأله «الثالثه» در مورد کسی که ادعا کند زنی که با مردی ازدواج کرده همسر اوست، می‌فرماید: ادعای او جز با بینه ثابت نمی‌شود. و ظاهر این جمله انحصار راه ثبوت زوجیت در اقامه بینه است در حالی که خود ایشان در همین مسأله طرق دیگری (همچون تحلیف مدعی پس از نکول زن و زوج از قسم خوردن یا رد قسمشان به او) برای ثبوت زوجیت مدعی ذکر می‌کند.[1] ما در درس گذشته استظهار کردیم مراد مرحوم سید در عروه و مراد علامه در قواعد از این انحصار، ثبوت زوجیت آنها پیش از مراجعه به حاکم باشد. پس اگر بینه‌ای نبود و اختلافشان نزد حاکم برده شد البته طرق دیگری برای ثبوت زوجیت همچون مواردی که در متن آمده وجود دارد. اکنون عرض می‌کنیم که از کیفیت طرح این مسأله در عروه قرینه‌ای به دست می‌آید که این مطلب را تایید می‌کند زیرا از اینکه مرحوم سید عنوان مسأله را به شکل مطلق مطرح کرده و صورت دیگر مسأله یعنی

اقرار زن را در پایان با عبارت «هذا کله اذا کانت منکرة لدعوی المدعی و اما اذا صدقته و اقرت...» متعرض می‌شوند و این (اقرار زن که من زوجه مدعی هستم) فرض نادری است، معلوم می‌شود که مرادشان از صدر مسأله که به طور مطلق آورده‌اند بیان حکم صورت متعارف آن یعنی «انکار زن» می‌باشد و چون اگر مردی با زنی که اظهار می‌کرده خلیه است ازدواج کند سپس دیگری ادعا کند شوهر اوست، متعارفاً آنها پیش از هر چیز می‌خواهند تکلیف شرعی خود را بدانند لذا باید مرحوم سید (که در مقام بیان حکم آنچه مورد ابتلاء متعارف مردم است می‌باشد) راه روشن شدن تکلیف زوج که منحصر در شهادت بینه مدعی است را بیان کند و این منافاتی ندارد که بعد از آن طریق رفع اختلاف توسط حاکم پس از مراجعه به او را نیز متعرض شوند. همین تقریب که مراد بیان حکم مورد متعارف این مسأله (یعنی پیش از مراجعه به حاکم) است را در مورد کلمات فقهای سابق و عبارت علامه در قواعد نیز می‌توان گفت.

صاحب حدائق می‌فرماید: فقها بدون اینکه نامی از روایات این مسأله ببرند تنها بر حسب قواعد مشی نموده و فتوا داده‌اند.[2] ولی پیش از ایشان صاحب مدارک در نهایة المرام یکی از آن روایتها را ذکر کرده است[3] و جای تعجب از خود ایشان است که با اهتمام خاصی که به نقل و بررسی روایات دارد، روایت یونس که ضعیف السند است را ذکر می‌کند اما نامی از روایت صحیح السند حسین بن سعید که صاحب وسائل هم آن را نقل کرده[4] و با همان عبارت می‌باشد نمی‌برد.

در هر حال در این مسأله چهار روایت وارد شده که یکی از آنها صحیح السند و دیگری موثقه و سومی حسنه و بلکه به نظر ما صحیحه است و تنها یکی از آنها ضعیف السند می‌باشد.

1ـ «مصححه عبدالعزیز بن المهتدی: متن روایت: محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالعزیز بن المهتدی قال: سألت الرضاعلیه السلام قلت: جعلت فداک

ان اخی مات و تزوجت امرأته فجاء عمی فادّعی انه کان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلک فانکرت اشدّ الانکار و قالت ما کان بینی و بینه شی‌ء قط، فقال: یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها»[5] .

در سند این روایت ابراهیم بن هاشم واقع شده که بعضی او را ممدوح می‌دانند و روایت را به حسنه توصیف می‌کنند ولی به نظر ما و به نظر اهل تحقیق وی از ثقات است و این روایت صحیحه می‌باشد. در این روایت مدعی که عموی زوج است ادعا می‌کند مخفیانه با آن زن ازدواج کرده است و حضرت در پاسخ، آن زن را زوجه راوی محسوب کرده و عمویش را ملزم به ترتیب اثر به انکار زن نموده‌اند و علت اینکه در اینجا سخن از بینه به میان نیاورده‌اند این است که فرض سؤال (ازدواج مخفیانه) در جایی است که بینه‌ای وجود نداشته است.

2 و 3ـ «مضمره یونس و مکاتبه حسین بن سعید: متن روایت: محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الصفار عن احمد بن محمد عن علی بن احمد عن یونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان فسألها لک زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم ان رجلاً اتاه فقال: هی امرأتی فانکرت المرأة ذلک، ما یلزم الزوج؟ فقال: هی امرأته الا ان یقیم البینة. و باسناده عن احمد بن محمد عن الحسین یعنی ابن سعید انه کتب الیه یسأله، و ذکر مثله».[6]

ظاهراً مراد از احمد بن محمد، فرزند عیسی است. و اگر مراد فرزند خالد هم باشد هر دو ثقه هستند و مراد از یونس در این طبقه یونس بن عبدالرحمن است که از اجلاء ثقات است و اضمار او مضر نیست ولی مراد از علی بن احمد که از یونس روایت می‌کند علی بن احمد بن اُشَیم است که شیخ طوسی او را از اصحاب امام رضاعلیه السلام و از افراد مجهول شمرده است[7] البته گاهی درباره یک راوی در کتب رجال و تراجم هیچ توثیقی و یا شرح حالی دیده نمی‌شود که اصطلاحاً او را مجهول یا مهمل می‌نامند ولی در عین حال فی نفسه منافاتی با وثاقتش ندارد چون ممکن است اصحاب و محدثین از او پس از

اینکه او را شناخته و به وثاقتش پی برده‌اند، اخذ حدیث کرده باشند و ترجمه‌ای از او به دست ما نرسیده باشد که می‌توان با قرائن وثاقت او را ثابت نمود، اما اگر خود اهل فن و صاحب کتب رجال و تراجم تصریح کنند که ما او را نشناختیم (مانند راوی مذکور) در این صورت مجهول بودن او موجب ضعف روایت می‌شود. ولی شیخ طوسی عین این روایت را سؤالاً و جواباً با سندی صحیح از حسین بن سعید در مکاتبه‌ای نقل کرده است، پس روایت با این سند صحیحه است.

در این روایت هم صورت وجود بینه که آن زن همسر مدعی خواهد شد، و هم مانند روایت قبلی فرض انکار زن و عدم وجود بینه که آن زن را همسر زوج قلمداد کرده‌اند را ذکر فرموده‌اند.

4ـ موثقه سماعه: متن روایت: «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن زرعه عن سماعه قال: سألته عن رجل تزوج جاریة او تمتّع بها[8] فحدّثه رجل ثقة او غیر ثقة فقال: ان هذه امرأتی و لیست لی بینة فقال: ان کان ثقة فلا یقربها و ان کان غیر ثقة فلا یقبل منه»[9] .

زرعه و سماعه هر دو واقفی ولی ثقه هستند لذا روایت موثقه می‌باشد. «بینه» در این روایت به معنای اصطلاحی خود که همان دو شاهد عادل است بکار رفته نه به معنای مطلق حجت اعم از اینکه عدلین باشد یا نه، زیرا اگر مراد از بینه اعم از عدلین و یا ثقه واحد بود معنا نداشت در فرض عدم بینه سؤال از حکم ثقه واحد بکند. و چون در این روایت ادعای ثقه واحد را کافی دانسته‌اند با روایت قبلی که منحصراً بینه را مثبت دعوی دانسته‌اند معارض می‌شود زیرا «بینه» در مکاتبه حسین بن سعید که در کلام امام‌علیه السلام آمده مسلّماً به معنای اصطلاحی آن یعنی «عدلین» بکار رفته و دلالت کالصریح در عدم کفایت ثقه واحد دارد، و بسیار بعید است که راه ثبوت ادعای مدعی زوجیت را

منحصر در بینه کنند که اصطلاحاً در باب تنازع به عدلین اطلاق می‌شود، و بگویند: «هی امرأته الا ان یقیم البینة» و منظورشان مطلق «حجت» اعم از عدلین و یا ثقه واحد باشد.

بنابراین نمی‌توان قواعد باب رفع تنازعات و اثبات موضوعات توسط عدلین را به روایت سماعه، آن طور که صاحب حدائق فرموده، تخصیص زد زیرا تخصیص قواعد با روایت معتبر در جایی صحیح است که آن روایت معارضی نداشته باشد و مکاتبه حسین ابن سعید با موثقه سماعه تعارض دارد لذا اگر این دو روایت جمع عرفی نداشته باشد باید بر قواعد عامه تحفظ نمود.

در روایت حسین بن سعید در فرض عدم بینه می‌فرماید آن زن همسر زوج است و در روایت سماعه می‌فرماید اگر مدعی ثقه بود با او نزدیکی نکند. گمان نمی‌کنم کسی وجه جمع را با اینکه زن را همسر زوج محسوب می‌کند با جمود بر لفظ «فلا یقربها» حرمت مقاربت با او بداند و حکم به تضییع حق او کند. ظاهراً قائلی هم برای این مطلب وجود ندارد بعضی این دو روایت را این گونه جمع کرده‌اند که مراد از «فلا یقربها» کنایه از لزوم تطلیق آن زن است یعنی باید از او به طوری که محذور شرعی نداشته باشد که منحصر در طلاق دادن اوست، جدا شود همچنانکه مرحوم سید نیز طلاق او را احوط استحبابی دانسته‌اند.

ولی در هر حال مکاتبه حسین بن سعید که حکم به زوجیت آن زن برای مدعی را منحصر در اقامه بینه دانسته غیر از تعارضش با موثقه سماعه (که ما وجه جمعی برای آن نقل کردیم) با قواعد عامه باب قضا که در صورت عدم بینه مکررا تحلیف می‌کنند و یا ادعای مدعی با حلف در صورت نکول منکر یا رد یمین به او ثابت می‌شود نیز تعارض دارد.

مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند: ظاهراً این روایات بیان تکلیف زوج پیش از مراجعه به حاکم است نه بیان کیفیت رفع اختلاف و تنازع، لذا منافات ندارد که پس از ترافع نزد حاکم طریق ثبوت زوجیت مدعی طبق قواعد عامه باب قضا منحصر در بینه نباشد.[10]

ایشان هیچ شاهدی برای اختصاص اطلاق جواب حضرت به صورت قبل از ترافع نزد حاکم ذکر نمی‌کنند بلکه می‌توان گفت خود سؤال کردن از آن حضرت یک نوع درخواست قضاوت و رفع نزاع می‌باشد چون اگر به عنوان ترافع نزد حاکم از آن حضرت سؤال کنند ایشان به همین نحو قضاوت می‌کنند که «هی امراته الا ان یقیم البینة» در هر حال ظهوری در فرض عدم مراجعه به محکمه ندارد و اطلاق آن شامل قبل از مراجعه و بعد از آن هر دو می‌شود.

ولی در عین حال از طریق دیگری ممکن است مدعای مرحوم آقای حکیم را قائل شویم به این تقریب که این روایت حداکثر این است که مطلق بوده و شامل قبل از مراجعه و پس از مراجعه هر دو می‌شود از آن طرف هیچ فقیهی قوانین باب قضا که طریق اثبات دعاوی و رفع اختلافات را منحصر در اقامه بینه ندانسته با حلف عند الرد یا عند النکول نیز ثابت شده قلمداد می‌کنند را تخصیص نزده و شامل جایی که دو تن بر موردی ادعا داشته باشند یا دو انکار وجود داشته باشد نیز دانسته‌اند لذا امر دائر است بین اینکه این قواعد را تخصیص بزنیم و در اینجا قائل به انحصار طریق ثبوت به بینه شویم یا رفع ید از اطلاق روایات این مسأله کرده آنها را حمل بر صورت قبل از مراجعه به محکمه کنیم. به نظر می‌رسد اقوی رفع ید از اطلاق و تحفظ بر قواعد و عمومات است. بخصوص با توجه به محیطی که شیعیان و ائمه‌علیهم السلام در آن بسر می‌بردند که حکام جور مسلط بودند و ترافع نزد حاکمِ مقبول عند الشارع چندان میسور نبوده، خود ائمه اطهارعلیهم السلام نیز محذوراتی داشته و دستشان در این زمینه باز نبوده است. لذا می‌توان گفت در روایت حسین بن سعید تکلیف عملی شیعیان را (پیش از محکمه) بیان کرده‌اند و منافاتی ندارد که با مراجعه به حاکم شرع طبق قواعد باب قضا حکم شود و ادعای مدعی همان طور که صاحب جواهر[11] و مرحوم سید[12] و مرحوم آقای حکیم[13] نیز فرموده‌اند، با حلف عند نکول المرأة و الزوج او رد الیمین نیز ثابت شود.

«المسألة الثالثة... و الحاصل ان هذه الدعوی علی کل من الزوج و الزوجة فمع عدم البینة ان حلفا سقط دعواه علیهما و ان نکلا او ردا الیمین علیه فحلف ثبت مدعاه و ان حلف احدهما دون الآخر فلکل حکمه فاذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقط بالنسبة الیه و الزوجة لم تحلف بل ردت الیمین علی المدعی او نکلت و رد الحاکم علیه فحلف و ان کان لا یتسلط علیها لمکان حق الزوج الا انه لو طلقها او مات عنها ردت الیه.»[14]

اگر مدعی بینه نداشت و زوجین را تحلیف کرد چنانچه قسم خوردند ادعای او باطل می‌شود و اگر از قسم خوردن نکول کردند یا آن را به مدعی رد نمودند و او قسم خورد، مدعایش ثابت می‌شود و اگر یکی از آن دو قسم خوردند هر کدام از آنها پایبند به لوازم قسم خود خواهند شد، پس اگر مثلاً زوج قسم خورد ولی زن رد یمین کرد یا حاکم شرع پس از نکول او یمین را به مدعی رد نمود و او قسم خورد، مدعی نسبت به زوج که قسم خورده حقی نخواهد داشت ولی ادعایش نسبت به زوجه در حدّی که به حق زوج (و زوجیت او) لطمه نزند ثابت می‌شود یعنی فعلاً بر او حق زوجیت پیدا نمی‌کند لکن آن زن پس از مرگ زوج یا پس از طلاق و یا موارد دیگر جدایی همچون فسخ و انفساخ و یا سرآمدن اجل یا بذل مدت در متعه، به مدعی داده می‌شود.

متن عروه(ادامه مسئله): سواء قلنا ان الیمین المردودة بمنزلة الاقرار او بمنزلة البینة او قسم ثالث»[15]

در جایی که زن یمین را به مدعی رد کند ادعای مدعی غیر از آنچه که بر علیه زوج است ثابت می‌شود خواه یمین مردوده را در حکم اقرار او یا اقامه بینه بدانیم و یا در هر مورد بر حسب اقتضای قواعد برای آن حکم ثالثی قائل شویم.

سابقین درباره یمین مردوده دو نظریه داشتند برخی آن را در حکم اقرار و برخی دیگر در حکم بینه می‌دانستند. صاحب جواهر می‌فرماید بعضی از فقهای اخیر از متأخرین برای آن حکم ثالثی قائل شده، در هر جا بر حسب اقتضای قواعد آن مسأله بر آن حکمی مترتب

می‌کنند و خود همین نظریه را اختیار کرده، مرحوم سید در کتاب القضاء از ملحقات عروة نیز آن را پذیرفته است. در هر حال علی جمیع المبانی باید زن را پس از جدایی به مدعی رد نمود. البته فقها نوعاً می‌گویند اگر یمین مردوده در حکم بینه باشد تنها ادعای مدعی نسبت به زوجه ـ نه بر زوج ـ ثابت می‌شود ولی ظاهراً مرحوم آقای حکیم آن را مانند بینه خود مدعی دانسته و زوج را هم ملزم به آن می‌دانند ولی در هر حال در این جهت فرقی نمی‌کند که بر اساس همه مبانی باید زن را پس از جدا شدن از زوج ـ به طلاق یا مرگ یا فسخ و انفساخ و غیره ـ به مدعی رد نمود.

متن عروه(ادامه مسئله): «نعم فی استحقاقها النفقة و المهر المسمی علی الزوج اشکال خصوصاً ان قلنا انه بمنزلة الاقرار او البینة»

مرحوم سید می‌فرماید اگر زن یمین را به مدعی رد کرد چون رد یمین سبب اثبات حق مدعی بر علیه او می‌شود مشکل است که بگوییم با حلف مدعی هم حق او ثابت می‌شود و هم آن زن از زوج، مستحق نفقه و مهر المسمی است، بخصوص اگر قائل شویم که رد یمین بمنزله اقرار او یا به منزله بینه است چون اگر او کاری کند که در حکم اقرار باشد که من زن مدعی هستم و یا به منزله اقامه بینه باشد گویا او خود حق خویش را از زوج اسقاط کرده و استحقاق نفقه و مهر المسمی از زوج در این صورت مشکل است. به نظر ما نیز به احتمال بسیار قوی رد یمین، عدم استحقاق نفقه از زوج و مهر المسی از او را اثبات می‌کند. بلکه باید استحقاق مهر از مدعی را نیز به آن اضافه کرد زیرا زن خود را با رد یمین به مدعی (که به منزله اقرار یا بینه است) طلبکار مهریه دانسته و مدعی هم با حلف، بر آن اقرار کرده است البته چون او را به مدعی تسلیم نمی‌کنند نفقه را مستحق نیست ولی مهر را باید به او بپردازد.

متن عروه:(ادامه مسئله): «هذا کله اذا کانت منکرة لدعوی المدعی و اما اذا صدقته و اقرت بزوجیته فلا یسمع بالنسبة الی حق الزوج و لکنها مأخوذة باقرارها فلا تستحق النفقة علی الزوج و لا المهر المسمی بل و لا مهر المثل اذا دخل بها لانها بغیة بمقتضی اقرارها الا ان تظهر عذراً فی ذلک و ترد علی المدعی بعد موت الزوج او طلاقه الی غیر ذلک.»

اگر زن نسبت به ادعای مدعی منکر نبود و او را تصدیق و به آن اقرار کرد، البته اقرار او نسبت به حق زوج نافذ نیست اما او را نسبت به اموری که بر علیه خود اوست اخذ می‌کنند و لذا نه از زوج نفقه‌ای مستحق است و نه طلبکار مهر المسمی است و نه چون اقرار به غیر خلیه بودن کرده و به مقتضای آن تمکین به زوج را زنا قلمداد نموده، مستحق مهر المثل است. مگر اینکه عذری بیاورد که دخول به او وطی به شبهه شود و در هر صورت پس از جدا شدن از زوج ـ به مدت یا طلاق یا فسخ و انفساخ و غیره ـ بنا به اقرارش زوجه آن مدعی است و بر همین اساس احکام دیگر مانند اقامه حد و حرمت ابد و امثال ذلک نیز مترتب می‌شود.

«والسلام»