درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اقرار به زوجیت

عبارت «لا تسمع دعواه الا بالبینة» در عروة، جمله‌ای است که مشابه آن در کلمات بسیاری از فقهاء ـ همچون شرایع و قواعد مشاهده شده است. این عبارت به دلیل داشتن ابهاماتی و نیز تعارض آن با قواعد فقهی دیگر معرکه آراء بین فقهاء شده است. در این جلسه بعد از نقل وجوه رفع تناقض و ابهام از این عبارت، ابتدا به نقد آنها پرداخته و سپس توجیه مختار استاد مدظله بیان می‌گردد. در ادامه با مروری بر متن عروة، تذکرات عبارتی و نیز اشتباهات چاپی موجود در متن ـ بویژه در چاپ جامعه مدرسین ـ را یادآور می‌شویم.

(مسأله 3)«لثالثة: اذا تزوج امرأة تدعی خلّوها عن الزوج فادعی زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعواه الا بالبینة، نعم له مع عدمها علی کل منهما الیمین، فإن وجه الدعوی علی الامرأة فأنکرت و حلفت سقط دعواه علیها، و ان نکلت أو ردت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجة علی الزوج و تبقی علی زوجیة الزوج مع عدمها سواء کان عالماً بکذب المدعی أو لا و ان أخبر ثقة واحد بصدق المدعی، و ان کان الاحوط حینئذ طلاقها، فیبقی النزاع بینه و بین الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبة الیه أیضاً ، و ان نکل أو ردّ الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجة اذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجیة بعد الرد علیه، و ان کان قبل تمامیة الدعوی مع الزوجة فیبقی النزاع بینه و بینهما کما اذا وجّه الدعوی أولاً علیه، و الحاصل أن هذه دعوی علی کل من الزوج و الزوجة، فمع عدم البینة إن حلفا سقط دعواه علیهما، و ان نکلا أو ردّ الیمین علیه فحلف ثبت مدعاه، و ان حلف أحدهما دون الآخر فلکل حکمه فاذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقط بالنسبة الیه و الزوجة لم تحلف بل ردت الیمین علی المدعی أو نکلت و ردّ الحاکم علیه فحلف و ان کان لا یتسلط علیها لمکان حق

الزوج الا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت الیه سواء قلنا إن الیمین المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة الاقرار أو البینة، هذا کله إذا کانت منکرة لدعوی المدعی و أما اذا صدّقته و أقرّت بزوجیته فلا یسمع بالنسبة الی حق الزوج و لکنها مأخوذة باقرارها فلا تستحق النفقة علی الزوج و لا المهر المسمی بل و لا مهر المثل اذا دخل بها لأنها بغیة بمقتضی اقرارها الا أن تظهر عذراً فی ذلک، و ترد علی المدعی بعد موت الزوج أو طلاقه الی غیر ذلک.»[1]

همانطوری که در جلسات قبل نیز گذشت، مرحوم سید در این فرع می‌فرمایند اگر زنی ادعا نماید که شوهر ندارد و با مردی ازدواج نماید، اما بعد از ازدواج مرد دیگری مدعی شود که همسر این زن است، اصولاً دعوای این مدعی پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه وی بر ادعای خویش بینه‌ای اقامه نماید (لا تسمع دعواه الا بالبینة).

ظاهر ابتدایی عبارت فوق این را می‌رساند که تنها در فرضی که مدعی بینه‌ای را اقامه نماید، دعوای او پذیرفتنی است، اما این ظاهر با ذیل کلام مرحوم سید و دیگر قواعد مربوطه تنافی دارد، چرا که مرحوم سید در ذیل همین مسأله علاوه بر بینه، حلف را نیز در شرایطی موجب پذیرش دعوای او دانسته است. به بیان دیگر، طبق قواعد، بینة تنها راه حل برای قبول دعوای مدعی نبوده و طرق دیگری از جمله حلف نیز می‌تواند تحت شرایطی ادعای وی را اثبات نماید.

نظیر این عبارت در کلمات بسیاری از فقهاء گذشته نیز به چشم می‌خورد که ذیلاً چند نمونه از آن را یادآور می‌شویم.

1. شرایع محقق[2]

2. مختصر نافع محقق[3]

3. ارشاد علامه[4]

4. تلخیص علامه[5]

5. نهایة المرام[6]

6. کفایه سبزواری[7] .

بنابراین، مشکل عبارتی فوق، اختصاصی به متن عروة نداشته و عبایر دیگران را نیز در بر می‌گیرد. توجیهات آتی این مزیت را دارند که می‌توانند به عنوان راه‌حل‌های مشترک، مشکل یاد شده را حل نمایند.

همانطوری که گذشت، مشابه این عبارت در کلام علامه در قواعد نیز وجود دارد. در قواعد اینگونه تعبیر شده است، اگر مردی نسبت به زنی معقوده یا خلیه ادعای زوجیت کند، کلام او پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه بینه‌ای اقامه کند.[8] به دنبال این مطلب محقق کرکی در جامع المقاصد[9] شرح قواعد، به علامه اشکال کرده است که این کلام تنها نسبت به معقوده صادق است، اما در مورد خلیّه علاوه بر بینة قواعد مدعی و منکر پیاده می‌شود و در نتیجه قسم هم در عداد دلایل واقع می‌شود.

برای توجیه این عبارت برخی از فقهاء، وجوهی را بیان نموده‌اند از جمله در کشف اللثام[10] و جواهر[11] دو توجیه بر عبارت قواعد ارائه شده است که به نظر ما محصلی نداشته و قابل اعتنا نمی‌باشند. همچنین مرحوم آقای گلپایگانی این عبارت را به شکلی تفسیر نموده است که ذیلاً به آن می‌پردازیم.

ایشان عبارت را اینگونه معنا نموده‌اند[12] که مفروض مسئله در جایی است که مدعی دلیل اقامه می‌نماید که بتواند حجت بر علیه طرفین (زوج و زوجة) باشد و این تنها با بینة قابل حصول است، زیرا طرق دیگر همچون قسم خوردن زوجه به نفی ادعای مدعی اثری نسبی داشتند و تنها بر او حجت است نه بر زوج. لذا با این قسم، زوج لازم نیست که از زوجة جدا گردد.

این وجه نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا دلیلی که می‌تواند حجت بر هر دو طرف (زوج و زوجه) باشد، اختصاصی به بینه نداشته و لا اقل در سه مورد دیگر نیز می‌تواند بر علیه طرفین حجّیت داشته باشد. این سه مورد عبارتند از:

1. فرضی که زوج و زوجة هر دو به ادعای مدعی اقرار نموده‌اند.

2. صورتی که زوجین هر دو رد قسم کرده باشند که در نتیجه با حلف مدعی قضیه اثبات می‌گردد.

3. در جایی که زوجین نکول کرده باشند (نه قسم و نه رد قسم) که در اینجا حاکم شرع مدعی را وادار به قسم خوردن می‌کند (بلکه به نظر برخی، در فرض نکول به تحلیف هم نیازی نمی‌باشد).

می‌توان عبارت مرحوم سید را اینگونه توجیه نمود که فرض مسئله در جایی است که بدون نیاز به محکمه بخواهد ادعایی اثبات شود. در این صورت تنها دلیل قابل اعتنا، بینه خواهد بود. اما غیر از بینه، سایر دلائل (از قبیل حلف و استحلاف) برای اثباتشان بایستی به محکمه مراجعه شود زیرا تحلیف از شؤونات اختصاصی حاکم و قاضی است.

نقد: آیا دلیل اقرار هم نیازمند مراجعه به حاکم است و همچنین در مورد بینة، آیا ثبوت عدالت مستلزم رجوع به محکمه نیست؟

اولاً: اقرار فرضی است نادر که اصلاً مورد عنایت مرحوم سید در این مسئله نبوده است. زیرا مفروض در صدر مسئله جایی است که زن منکر باشد. دلیل این مطلب این است که مرحوم سید در ذیل این مسئله به این امر تصریح نموده است «هذا کله اذا کانت منکرة لدعوی المدعی...»[13] .

ثانیاً: برای اثبات عدالت بینه الزاماً نبایستی به حاکم مراجعه شود، به ویژه در جایی که طرفین هر دو عدالت بینه را تصدیق می‌کنند.

درباره اینکه آیا نفس نکول کفایت در اثبات ادعای مدعی می‌کند یا اینکه علاوه بر آن، مدعی بایستی قسم بخورد، بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم آقای خمینی خواسته‌اند از یکی از فقرات این مسئله استفاده نمایند که مختار مرحوم سید قول اول ـ یعنی کفایت نکول ـ است. این فقره عبارت «فحلف» در جمله «و ان نکلت او ردت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجة علی الزوج» می‌باشد. بیان مطلب اینکه ایشان «فحلف» را تنها مربوط به قسمت دوم جمله ـ یعنی «ردت الیمین علیه» دانسته‌اند و در نتیجه معنا این می‌شود که زن اگر نکول کرد، گرچه تکلیف دعوای مدعی با زوجه مشخص می‌شود، اما این تأثیری بر رابطه بین زوجه و زوجه ندارد و همچنین اگر رد یمین بر مرد کرد و مرد قسم خورد، یمین او بر زوج اول هیچگونه حجتی ندارد. بنابراین در دعوای بین مدعی و زوجه نفس نکول بدون نیاز به قسم مدعی کافی در اثبات ادعای او خواهد بود. البته ایشان بعد از اینکه از عبارت این چنین برداشت کرده‌اند، اصل مطلب را صحیح ندانسته‌اند و فرموده‌اند که باید با نکول، قسم مدعی همراه گردد تا اثر داشته باشد.[14]

به نظر می‌رسد این گونه تفسیر از عبارت فوق صحیح نباشد و عبارت «فحلف» هم به معطوف «ردت الیمین» وهم به معطوف علیه «نکلت» مربوط باشد، زیرا

اولاً: تفسیر فوق خلاف ظاهر عبارت است.

ثانیاً: دنباله عبارت صریح در خلاف آن است جمله «لا یکون حلفه حجة علی الزوج» جزاء شرط برای دو صورت نکول و رد یمین است و بدیهی است برای اینکه عبارت «حلفه» قابل انطباق بر نکول هم باشد، بایستی فرض حلف شود یعنی فرض شود که بعد از نکول زن مدعی قسم خورده است.

ثالثاً: مرحوم سید در کتاب القضاء عروة مختار خودشان را بیان نموده‌اند و تصریح نموده‌اند که نفس نکول منکر کفایت نمی‌کند و باید به آن، قسم مدعی نیز ضمیمه گردد.

در صدر این مسئله، جمله معترضه‌ای وجود دارد اما در چاپ جامعه مدرسین علامت گذاری نشده است. ابتدای این جمله از عبارت «و تبقی علی زوجیة» شروع می‌شود، اما اینکه انتهای جمله، معترضه کجا باشد، دو نظر وجود دارد:

نظر مرحوم فیروزآبادی:

ایشان انتهای جمله را بعد از «زوجیة الزوج» دانسته‌اند (یعنی «لا یکون حلفه حجة علی الزوج ـ و تبقی زوجیة الزوج ـ مع عدلها سواء کان عالماً...»). این تفسیر گرچه محتمل و قابل اعتنا است، اما بهتر است انتهای جمله را در جای دیگری بدانیم.

نظر مختار: به نظر می‌رسد مناسب‌تر این باشد که انتهای جمله در دو سطر بعد و پس از جمله «و ان کان الاحوط حینئذٍ طلاقها» باشد «لا یکون حلفه حجة علی الزوج ـ و تبقی علی زوجیة الزوج مع عدلها... و ان کان الاحوط حینئذ طلاقها ـ فیبقی النزاع بینه و بین الزوج...»

این مسئله در چاپهای مختلف دارای چند اشکال چاپی است. در نسخه جامعه مدرسین، 4 غلط به چشم می‌خورد که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم:

اشتباه اول: در چاپ جامعه قبل از «و ان اخبر» نقطه پایان جمله گذاشته شده است، در حالی که «و ان» جمله وصلیه است (نه شرطیه) و ادامه جمله قبل می‌باشد.

اشتباه دوم: در ادامه مسئله، در عبارت «بعد ان حلف فی الدعوی علی الزوجیة بعد الرد علیه» کلمه «الزوجیة» غلط می‌باشد و صحیح آن «الزوجه» است.

اشتباه سوم: تعبیر «الزوجیة» در جمله «و ان کان قبل تمامیه الدعوی مع الزوجیة فیبقی النزاع...» غلط است و صحیح آن «الزوجة» می‌باشد.

اشتباه چهارم: عبارت «رد الیمین» در جمله «و ان نکلا او رد الیمین علیه فحلف ثبت مدعاه» صحیح نمی‌باشد و به قرینه تثنیه «نکلا» بایستی جمله معطوف نیز در صیغه تثنیه خوانده شود (یعنی ردا الیمین). بدیهی است، خواندن این جمله به صورت مجهول «رُدّ الیمین» تناسبی ندارد. دلیل اصلی این مطلب این است که در مقابله‌ای که ما با نسخه اصل عروة (به خط خود مرحوم سید) کرده‌ایم، به صورت تثنیه است.

علت اینکه در صورت تصدیق سخن مدعی توسط یک عادل، ایشان حکم کرده‌اند که احتیاطاً طلاقی داده شود، این است که روایتی مطابق با این مضمون از سماعة نقل شده است، از این رو جمع احتیاط استحبابی در طلاق دادن اوست.

در این جلسه از ابتدای مسئله تا عبارت «انه لو طلقها او مات عنها ردت الیها» توضیح داده شد. بررسی ادامه مسئله به جلسه بعد موکول می‌شود ان شاء الله.

«والسلام»