درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اقرار به زوجیت

بحث در مسئله‌ای بود که زنی به عقد مردی در می‌آید و سپس شخص دیگری ادعا می‌کند که آن زن همسر اوست. در اینجا اگر مدعی، بیّنه داشته باشد ادعایش پذیرفته می‌شود و آن زن، زوجه او خواهد بود. اما اگر بینه نداشت در این صورت فقهاء این گونه تعبیر کرده‌اند که «لم تسمع دعواه» یا «لم یلتفت الی دعواه».

در این جلسه، ضمن بیان معنای این گونه تعابیری که در مسئله مطرح شده، با مراجعه به کلمات فقهاء، مقتضای قواعد را نسبت به امکان جریان قانون مدعی و منکر در فروع این مسئله بررسی خواهیم نمود.

در اینجا فقهاء، این گونه تعابیر را معمولاً به این صورت معنا می‌کنند که اگر مدعی بینه نداشته باشد هیچ اعتنایی به حرف مدعی نمی‌شود و قانون مدعی و منکر جریان پیدا نمی‌کند، زیرا این قانون در مواردی جاری می‌شود که بر اثر جریان آن، ثمره و اثری به دست آید و نتیجه‌ای داشته باشد، اما در مسئله مورد بحث، از جریان این قانون هیچ ثمره‌ای به دست نمی‌آید زیرا با نبود بیّنه برای مدعی نوبت به زن می‌رسد که او یا اقرار می‌کند و یا انکار کرده و قسم می‌خورد و در اینجا با اقرار زن به اینکه شخص مدعی شوهر اوست این زوجیت برای مدعی ثابت نمی‌گردد زیرا این اقرار بر علیه زوج عاقدی است که آن زن را به عقد خود در آورده و معنای آن این است که زوجیت بین آن زن و آن زوج عاقد وجود ندارد لذا چنین اقراری که بر علیه دیگری است نافذ نیست و اثری بر آن بار نمی‌شود. و وقتی اقرار زن دارای چنین سرنوشتی است بر انکار و قسم او نیز اثری بار

نمی‌شود و بود و نبود چنین اقرار و انکاری در اثبات یا نفی زوجیت برای مدعی نقش ندارد. این دیدگاه کسانی است که ثمره‌ای برای جریان قانون مدعی و منکر در مقام نیافته‌اند.

اما در مقابل، عده‌ای برای جریان قانون مدعی و منکر در مقام، ثمراتی تصویر نموده‌اند که ذیلاً دیدگاه قائلین به جریان این قانون در مقام و ثمراتی که ذکر نموده‌اند، می‌پردازیم.

در جامع المقاصد ثمره‌ای برای جریان قانون مدعی و منکر در مقام ذکر شده که همان مطلب به علامه در تذکره نسبت داده شده است.[1]

محقق کرکی در مسئله اینکه آیا منافع بضع قابل تضمین هست یا نیست می‌گوید که برای تفویت منفعت بضع، احکامی هست که برخی با تضمین و برخی با عدم تضمین تطبیق می‌کند اما مورد ما نحن فیه که مورد شک هست اگر زن اقرار کند ثابت می‌شود که او باید اجرت المثل تفویت منفعت بضع را به مدعی زوجیت سابق بپردازد اما این تضمین، در صورتی که زن قسم بخورد، با قانون مدعی و منکر اسقاط می‌شود لذا به خاطر چنین اثری می‌توان به قانون مدعی و منکر تمسک کرد و تضمین تفویت منفعت بضع را اسقاط نمود.

صاحب حدائق به دلیل اینکه جامع المقاصد را در دست نداشته مطالب جامع المقاصد را از روی مسالک نقل می‌کند و به نقل کلام محقق کرکی که شهید ثانی در مسالک نیز آن را پذیرفته[2] ، می‌پردازد و سپس آن را مورد اشکال قرار می‌دهد به اینکه از جریان چنین ثمره‌ای دور لازم می‌اید زیرا قانون مدعی و منکر هنگامی جاری می‌شود که ثمره تضمین ثابت باشد در حالی که خود تضمین به وسیله خود این قانون اثبات و سپس اسقاط می‌شود.[3]

مرحوم شیخ انصاری در مسئله خروج از محل ابتلاء مطلبی دارند که شبیه آن را می‌توان در اینجا مطرح نمود و مسئله دور را برطرف ساخت. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که اگر در چیزی شک کردیم که آیا از محل ابتلاء خارج هست یا نیست، از طریق عمومات اباحه مثل کل شی‌ء لک حلال و یا قانون جعل احکام تکلیفیه الزامی، می‌توان کشف نمود که مورد مشکوک داخل در محل ابتلاء است[4] ، در اینجا نیز می‌توان گفت که اگر مواردی که اثر ندارد به نحو تخصص باشد یعنی به خاطر اینکه موضوع اخذ شده در لسان دلیل، موجود نیست آن اثر بار نمی‌شود در این هنگام اگر در حصول موضوع در موردی شک کنیم و بخواهیم به وسیله خود کبرای قضیه، اثبات صغری نماییم دور لازم می‌آید[5] اما در ما نحن فیه اینطور نیست که وجود مدعی و منکر مشکوک باشند و بخواهیم با قانون مدعی و منکر این صغری را ثابت کنیم تا دور لازم آید، چون فرض این است که موضوع این قانون که مدعی و منکر هستند وجود دارند و مورد شک، خود موضوع نیست بلکه این است که آیا جریان این قانون ثمره‌ای دارد یا ندارد که اگر ثمره داشته باشد می‌توان تخصیص عقلی بخورد و اگر ثمره نداشته باشد تخصیص عقلی نمی‌خورد، در این صورت مانعی نیست که با اصالة العموم وجود ثمره کشف شود. یعنی مرحوم شیخ، مسئله کشف داخل بودن مورد مشکوک در محل ابتلاء از عمومات را مانند کشف مصالح از عمومات می‌داند. در مسئله کشف مصالح از عمومات مشهور بر این است که عمومات و قوانین، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند و تا چیزی مصلحت نداشته باشد شارع به آن حکم نمی‌کند، بر این اساس از خود عموم فهمیده می‌شود که مطلق مصادیق آن مصلحت دارند و خود عموم، کاشف از وجود مصلحت در مصادیق آن است. لذا در جایی که هیچ قصوری در تطبیق عام بر مصداق نیست و فقط شک در این باشد که تخصیص عقلی خورده است یا نخورده است؟ می‌توان با اصالة العموم کشف کنیم که تخصیص عقلی نخورده است. مثلاً فرض کنید در لعن الله بنی امیة قاطبة از خود همین عموم کشف می‌شود که هیچیک از

افراد بنی امیه از این لعن استثنا نشده‌اند و جایی برای آن تخصیص عقلی نمی‌ماند که اگر شخصی از آنها مقرب درگاه الهی بود نباید لعن شود زیرا از خود عموم کشف می‌شود که هیچکسی از بنی امیه مقرب درگاه الهی نیست.

بنابراین، می‌توان این توجیه را برای کلام محقق کرکی و شهید ثانی مطرح نمود که می‌خواهند بفرمایند که در جایی که شک کنیم که آیا برای قانون مدعی و منکر ثمره‌ای هست، به این قانون که موضوعش بر ما نحن فیه منطبق است و اگر موضوع خارج شده باشد خروجش به نحو خروج تخصصی نیست، تمسک می‌کنیم و می‌گوییم که ثمره وجود دارد و تخصیص نخورده است.

اما مشکل این است که اصل کلام مرحوم شیخ انصاری قابل قبول نیست ذیلاً به نقد مبنای شیخ می‌پردازیم.

گفته شد که مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که همانطور که از عمومات می‌توان پی برد که مورد مشکوک دارای مصلحت هست همچنین از خود عمومات می‌توان پی برد که مورد مشکوک داخل در محل ابتلاء است. مرحوم نائینی نیز نظر مرحوم شیخ انصاری را اختیار کرده و برای اثبات آن تلاش بسیار نموده است.

در حالی که، همانطور که مرحوم شیخ در درر می‌فرماید، اموری هستند که خود شارع هنگام قانون‌گذاری خصوصاً در تعبدیات، وجود مصلحت در تمام افراد عام را در آنها احراز کرده است و عرف مردم به این امور آگاه نیستند مثلاً نمی‌دانند که چه کسی مقرب هست و چه کسی نیست لذا از خود عموم لعن الله بنی امیة قاطبة باید به دست آورد که شخصی که از بنی امیه است مقرب درگاه الهی نیست. اما چیزهای دیگری هست که شارع آنها را به خود مردم واگذار کرده است و خود مردم می‌توانند آنها را بشناسند که داخل بودن چیزی در محل ابتلاء از آن قبیل است و تعیین و تشخیص این امور بر عهده عمومات گذاشته نشده و خود عرف متصدی تشخیص آنها می‌باشد. بنابراین، اجتنب عن الخمر هیچگاه مشخص نمی‌کند که خمری که در منطقه‌ای قرار دارد که داخل بودن آن در محل ابتلاء مشکوک است نیز داخل در محل ابتلاء است و این عام در این زمینه کاشف

نمی‌باشد. بر این اساس، مسئله داخل بودن در محل ابتلاء مانند مسئله کشف مصالح از عمومات نیست و از عمومات نمی‌توان کشف نمود که مورد مشکوک داخل در محل ابتلاء هست. و همچنین ثمره داشتن مورد مشکوکی را نمی‌توان از عموم کشف کرد و این نیز مانند کشف مصالح از عمومات نیست. لذا اگر در ثمره داشتن ادعا و انکاری شک کنیم نمی‌توانیم به وسیله قانون عام «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» ثابت کنیم که در مورد مشکوک حتماً ثمره وجود دارد. بلکه این قانون فقط در جایی جریان پیدا می‌کند که از خارج ثابت شده باشد که در موردی، مدعی و منکر بودن، نتیجه و ثمره‌ای دارد و کار بیهوده‌ای نیست. لذا این قانون خودش متکفل اثبات ثمره نمی‌باشد.

مرحوم آخوند در مخصصات لبی مطلبی دارند که می‌فرمایند در احکام عقلی از خود عمومات، موضوع حکم ثابت می‌شود، اما در بعضی موارد قیود عقلی به اندازه‌ای واضح هستند که به منزله قیود لفظی متصلند، لذا اگر در وجود آن قیود عقلی شک کنیم نمی‌توانیم برای نفی آن قیود به عموم تمسک کنیم.[6] در حقیقت مسئله دخول در محل ابتلاء و یا ذی ثمر مصداقی برای یک قانون عامی از قبیل همین قسم دومی هستند که مرحوم آخوند مطرح نموده‌اند. بنابراین، همانطور که صاحب حدائق فرمودند، اگر خود قانون مدعی و منکر بخواهد بگوید که منافع بضع قابل تضمین هستند، در حالی که این قانون در ادعا و انکاری جاری می‌شود که منافع بضع قابل تضمین باشند، دور به وجود می‌آید. و این به این معناست که در شمول خود قانون نسبت به موردی خاص شک شده است و بدیهی است که در این مورد، آن قانون جاری نمی‌شود.

بنابراین چنین ثمره‌ای که حاکی از تضمین منافع بضع باشد در ما نحن فیه وجود ندارد لذا از این نظر نمی‌توان به قانون مدعی و منکر تمسک کرد.

گفته‌اند که درست است که اقرار زن نقشی در اثبات یا نفی زوجیت ندارد اما اقرار او در لوازم زوجیت مؤثر است. اگر زن اقرار کند که او زوجه مدعی است مهر و نفقه زن بر زوج عاقد واجب نیست و زن مهر و نفقه خود را از زوج مدعی باید مطالبه کند پس به خاطر

این ثمره، در صورتی که برای مدعی بینه نباشد می‌توان به قانون مدعی و منکر تمسک کرد و زن اگر انکار کند باید قسم بخورد تا رفع زوجیت مدعی بشود.

به نظر می‌رسد که به احتمال قوی مراد فقهاء از این تعبیر، اثبات و عدم اثبات خود زوجیت است به وسیله قانون مدعی و منکر نه لوازم زوجیت، زیرا که عبارت مورد بحث را در مقابل صورتی ذکر کرده‌اند که مدعی بینه داشته باشد. بنابراین مراد آنان این است که اگر مدعی بینه داشته باشد زوجیت برای او اثبات می‌شود ولی اگر بینه نداشته باشد زوجیت او با آن زن با اقرار و حلف و انکار زن ثابت نمی‌شود. یعنی در صورتی که بینه نداشته باشد یا زن اقرار می‌کند و یا انکار کرده قسم می‌خورد و در هر دو صورت زوجیت برای مدعی ثابت نمی‌شود و حداکثر این است که اقرار می‌کند که حتی با اقرار هم زوجیت زن برای مدعی ثابت نمی‌شود. بنابراین، اینکه قانون مدعی و منکر آیا برای اثبات لوازم زوجیت جاری هست یا نیست؟ خارج از این فرعی است که در مورد آن صحبت می‌کنیم، و آن فرعی دیگر است.

ایشان می‌فرمایند که زوجیت مدعی تنها با بینه ثابت نمی‌شود بلکه از راهی دیگر هم قابل اثبات است. و آن این است که اگر برای زوج عاقد، قسم امکان داشته باشد و آن جایی است که او با اتکاء به یقین خود به اینکه زن شوهر دیگری ندارد با او ازدواج کرده است در این صورت اگر هم زن و هم زوج عاقد هر دو یا اقرار کنند به زوجیت برای مدعی و یا ردّ یمین کنند به مدعی و او قسم بخورد، زوجیت برای مدعی ثابت می‌شود و آن زن همسر او می‌شود. و اگر برای زوج عاقد، قسم امکان نداشته باشد[7] و آن جایی است که با اتکاء به گفته زن که گفته است من شوهر ندارم با او ازدواج کرده است، در این صورت هم اگر زن اقرار کند، تا وقتی که زوج عاقد زنده باشد یا این زن در حباله نکاح او باشد ادعای زوجیت مدعی ثابت نمی‌شود، اما اگر آن زوج عاقد فوت کند و یا زن را طلاق دهد یا به هر ترتیب

فسخ یا انفساخی حاصل شود و مثلاً اگر عقد موقت باشد بذل مدت یا اتمام مدت شود، در این صورت با همان اقرار قبلی زن به ضمیمه این خروج زن از حباله نکاح مرد عاقد با یکی از طرف ذکر شده موجب می‌شود که زوجیت مرد مدعی برای این زن ثابت شود و قانون مدعی و منکر ثمره می‌یابد و قابل اجراست.[8]

در جلسه قبل گفته شد که مرحوم بروجردی[9] مسئله را این گونه فرض کرده‌اند که شوهر نداشتن زن یا از راه یقین خود زوج عاقد به این مطلب و یا از راه اتکاء به گفته زن، برای زوج عاقد ثابت می‌شود. اما بنابر صورت اول، همانطور که صاحب جواهر هم فرمودند، با اقرار زن و زوج عاقد یا رد یمین هر دو بر مدعی و قسم خوردن مدعی زوجیت زن برای مدعی ثابت می‌شود. و اما بنابر صورت دوم[10] می‌فرمایند که با خود اقرار زن و یا رد یمین او به مدعی و قسم خوردن مدعی، زوجیت زن برای مدعی ثابت می‌شود و بر اساس همین ثمره قانون مدعی و منکر جاری می‌شود و به هیچ چیز دیگری نیازی نیست زیرا متفاهم عرفی در این صورت که زوج عاقد از خود استقلالی ندارد و با اتکاء و تبعیت از گفته زن با او ازدواج کرده، این است که اگر زن با اقرار خودش و یا رد یمین بر مدعی محکوم شد و زوجیت برای مدعی ثابت گردید زوج عاقد هم به تبع او محکوم می‌شود یعنی همانطور که شارع از اول، گفته زن را در مورد خلیه بودن برای زوج عاقد حجت قرار داده بود، در صورت اقرار زن نیز تبعیت زوج عاقد از زن بر حال خود باقی است و در پی محکومیت زن، زوج عاقد نیز محکوم می‌شود و از زوجیت با این زن خارج می‌گردد و این ثمره‌ای است که بر اساس آن، قانون مدعی و منکر جاری می‌شود و زوجیت زن برای مدعی ثابت می‌گردد. و بر اساس این تبعیت اقرار زن از قبیل اقرار غیر نافذی که نسبت به دیگری انجام می‌شود نخواهد بود زیرا اقرار بر دیگری آنگاه غیر نافذ است که دیگری نسبت به مورد اقرار تابع مقر نباشد.

آنچه در این جلسه بیان شد بر اساس مقتضای قاعده بود که نتیجه این شد که به مقتضای قاعده بنابرآنچه صاحب جواهر و مرحوم بروجردی فرمودند ثمره قابل تصویر است و قانون مدعی و منکر در مقام جاری است و به جز بینه مدعی راه‌های دیگری نیز برای اثبات زوجیت زن برای مدعی وجود دارد. حال باید دید که مقتضای روایاتی که صاحب مدارک و صاحب حدائق به آنها تمسک کرده‌اند چیست.[11] ادامه بحث در جلسه آتی.

«والسلام»