درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اقرار به زوجیت

در این جلسه به بررسی مسأله ثالثه می‌پردازیم راجع به اینکه کسی با زنی ازدواج کرده و بعد مردی پیدا شده و ادّعا می‌کند این زن، زن من بوده است. آیا قوانین مدّعی و منکر در اینجا جاری می‌شود یا نه؟

(مسأله 3): «قال صاحب العروة: الثالثة اذا تزوج امرأة تدّعی خلوّها عن الزوج فادّعی زوجیّتها رجل آخر لم تُسمع دعواه الاّ بالبیّنة، نعم له مع عدمها علی کل منهما الیمین فان وجّه الدعوی علی الامرأة فانکرت و حلفت سقط دعواه علیها. و ان نکلت أو ردّت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجة علی الزوج و تبقی علی زوجیة الزوج مع عدمها سواء کان عالماً بکذب المدّعی أولا، و ان أخبر ثقة واحد بصدق المدّعی و ان کان الأحوط حینئذ طلاقها فیبقی[1] النزاع بینه و بین الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبة الیه أیضاً و ان نکل أو ردّ الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجیة اذا کان ذلک بعد ان حلف فی الدعوی علی الزوجیة بعد الردّ علیه و ان کان قبل تمامیة الدعوی مع الزوجة فیبقی النزاع بینه و بینها کما اذا وجّه الدعوی أولاً علیه و الحاصل ان هذه الدعوی علی کل من الزوج و الزوجة فمع عدم البیّنة ان حلفا سقط دعواه علیهما و ان نکلا أو ردّا[2] الیمین علیه فحلف ثبت مدّعاه و ان حلف احدهما دون الآخر فلکل...»[3]

موضوع بحث جایی است که زنی گفته، من شوهر ندارم و مردی با او ازدواج کرده سپس یک نفر مدّعی پیدا شده و گوید: این زن من است و من قبلاً با او ازدواج کرده‌ام. این مسئله معنون در روایات است. و فقهاء پیرامون آن از دو جهت بحث کرده‌اند. یکی به لحاظ قاعده و با قطع نظر از روایات خاصه در باب و دیگری به لحاظ روایات خاصه وارده در مسئله.

در روایت و کلمات فقهاء هست که مدّعی به مجرّد ادّعاء و یا همراه با قسم سخن او پذیرفته نمی‌شود بله اگر مدّعی بیّنه اقامه کند سخن او پذیرفته است و عقد لاحق محکوم به بطلان است. در فرض اقامه بیّنه مسئله روشن است هم به لحاظ روایت و هم به لحاظ فتاوی.

امّا اگر مدّعی بیّنه ندارد. مورد بحث است که آیا قوانین موارد تنازع و مدّعی و منکر جاری است؟ یعنی منکر باید قسم بخورد و اگر نکول از قسم کرد و خودش یا حاکم ردّ قسم به مدّعی کرد و مدّعی قسم خورد مطلب ثابت می‌شود یا آنکه قانون مدّعی و منکر جاری نیست؟

ظاهر کلمات بسیاری از فقهاء عدم جریان قانون مدّعی و منکر در مقام است چون تعبیر کرده‌اند که «ان لم یُقم بیّنة علی دعواه لم یلتفت الیه أو لم تُسمع دعواه ظاهر لم تسمع دعواه یا لم یلتفت الیه» این است که قواعد مدّعی و منکر اینجا جاری نیست.

البته قابل ذکر است که تعبیر مرحوم سید خالی از مسامحه نیست چون هم تعبیر لم تسمع دعواه را آورده و هم بعداً با استدراک به نعم قرینه آورده که مراد از لم تسمع دعواه این نیست که قواعد مدّعی و منکر جاری نیست بلکه مراد این است که به مجرد ادّعاء، دعوای او پذیرفته نیست در مقابل بیّنه که اگر بیّنه داشت. کلامش پذیرفته می‌شد امّا اگر بیّنه نداشت قول او پذیرفته نمی‌شود بلکه باید به سراغ قواعد مدّعی و منکر رفت.

لکن احتمال دارد که مرحوم سیّد این تعبیر را آورده و می‌خواهد بفرماید: من از کلمات فقهاء نیز همین را برداشت می‌کنم که فقهاء دیگر که به تبع روایت تعبیر به لم تسمع

دعواه الاّ بالبیّنة کرده‌اند مرادشان استثناء مقام از قانون مدّعی و منکر نیست بلکه مرادشان این است که به مجرّد ادّعاء مسئله تمام نمی‌شود بلکه با بیّنه و طی مراحل باب تنازع مسئله دنبال می‌شود.

کلام سید اشعار بلکه دلالت دارد که خواسته کلمات قوم را اینگونه حمل کند.

قول اول: در مسئله این است که قانون مدّعی و منکر در مقام جاری نیست زیرا ادّعای مدّعی متوجه دو نفر است یکی زوج و یکی زوجه. این دو نفر ذی حق هستند. و شرط جریان قانون مدّعی و منکر آن است که یک نفر صاحب حق باشد به طوری که اگر منکر از انکار دست بر دارد و اقرار کند نزاع تمام شود امّا جایی که اقرارش نزاع را برطرف نکند. ـ چون حق دیگری نیز در کار است ـ انکارش هم فایده ندارد. در مقام اگر مدّعی دعوایش را متوجه زن کند و زن اقرار کند و بگوید من زن تو هستم این اقرار، مدّعای مدّعی را ثابت نمی‌کند. زیرا اقرار زن در مورد خودش حجّت است اما نسبت به حق زوج حجّیت ندارد و مقتضای اصالة الصحة صحت عقد زوج است. پس چون به مجرد اقرار زن عقد محکوم به بطلان نیست. از این رو انکارش نیز مفید نیست تا قواعد باب مدّعی و منکر جاری شود.

قول دوم: اینکه ثمره قوانین مدّعی و منکر منحصر به اثبات زوجیّت و نفی آن نیست تا شما بگویید: اقرار در حق غیر نافذ نیست پس انکار نیز مفید نیست. بلکه ثمره دیگری در مسئله هست و آن اینکه وقتی زن اقرار کرد به اینکه من زوجه مدّعی هستم به لوازم این اقرار أخذ می‌شود از اینرو زن باید مهر المثل را به مدّعی بپردازد. زیرا به واسطه عقد دوّم منافع بُضع را از مدّعی تفویت کرده است. چون زن حیلوله و مانع ایجاد کرده بین مدّعی که مالک بضع است و بین بضع که مملوک مدّعی است پس باید اجرت المثل منافع بضع را به مدّعی بدهد.

سپس از اینجا مسئله در کلمات سابقین ارجاع داده شده به اینکه آیا منافع بضع مضمون به تفویت است یا نه؟

اینکه منافع بضع زن حرّه مضمون است یانه را علاّمه در تذکره و تحریر دارد محقق کرکی در جامع المقاصد با تفصیل بیشتر[4] آورده و سپس شهید ثانی کلام محقق ثانی را نقل کرده است.[5]

علامه در تذکره فرموده: ضمان هست بنابراین اقرار زن موجب اثبات اجرت المثل برای مدّعی است پس جا برای جریان قانون مدّعی و منکر در مقام هست. بنابراین دعوای مدّعی با بیّنه یا حلف مدّعی بعد از نکول زن یا اقرار زن مسموع است.[6]

لکن علامه‌رحمه الله در تحریر فرموده ضمان نیست[7] . سپس جا برای جریان قانون مدّعی و منکر نیست محقق کرکی هر دو قول را ذکر کرده و سپس خودش ضمان را تقویت کرده است.[8]

متأخرین گفته‌اند: أصلاً بحث متفرع بر مسئله مضمون بودن یا نبودن منافع بضع نیست بلکه حتی اگر ما قائل به ضمان منافع بضع نشویم سماع دعوا متصوّر است.

متقدمین می‌گفتند: اگر غرامت منافع بضع نباشد و از طرف دیگر اقرار و انکار و حلف زوجه نسبت به حق خودش مؤثر است نه نسبت به دیگری، از اینرو این اقرار و انکار تأثیر ندارد پس دعوای مدّعی مسموع نیست و جا برای قانون مدّعی و منکر نیست.

متأخرین جواب داده‌اند: علت عدم سماع، لغویت اقرار و انکار زن است لکن در مقام ثمره فی الجمله هست چنانچه در موضوعات مرکبه گفته‌اند که اگر یک جزء موضوع بالوجدان و جزء دیگر بالأمارة یا بالأصل ثابت شود مانعی ندارد و تعبد به یک جزء در صورتی که ترقّب وجود جزء دیگر باشد لغو نیست. در مقام هم اگر ابتداءً مدّعی دعوا را متوجه زن کرد و زن

انکار کرد و قسم خورد تعبّد به عدم زوجیّت مدّعی لغو نیست زیرا اگر مدّعی پس از این دعوی، توجه دعوی به زوج کند و زوج هم قسم بخورد با این دو قسم دعوا تمام می‌شود یا اگر زن اعتراف کرد و سپس زوج نکول یا ردّ قسم به مدّعی کرد و مدّعی قسم خورد دعوا به نفع مدّعی تمام می‌شود پس تعبد شارع به حجّیت اقرار یا حلف زن لغو نیست و فی الجمله اثر دارد.

مرحوم آقای خویی تبعاً للمحقق النائینی می‌فرماید[9] : اثر فی الجمله هم در کار نیست سپس سخن حق همان ظاهر کلام مشهور است که گفته‌اند: لا یلتفت الی دعواه یا لا یسمع دعواه الاّ بالبیّنة و این فروعی که مرحوم سید در عروه فرموده است و سخن از حلف و تحلیف [ردّ یمین یا نکول[ به میان آورده است همه ساقط است. ایشان می‌فرماید: جریان قانون مدّعی و منکر در صورتی است که غیر از راه بیّنه صلاحیت اثبات زوجیت از راه حلف با اقرار زن یا اقرار مرد در کار باشد در حالی که در مقام چنین نیست زیرا اگر به زوج بگویند تو قسم بخور که هنگام تزویج، این زن خلیّه بوده است شوهر در صورتی می‌تواند قسم بخورد و مدّعی را تکذیب کند که خبر از واقع داشته باشد در حالی که فرض مسئله ]مفروض روایت] جایی است که زوج واقع امر را نمی‌داند و به اعتماد بر گفته زن که گفته خلیّه هستم با او ازدواج کرده است و شرعاً هم طبق قانون مصدّقه بودن زن در این باب مرد می‌توانسته به سخن زن اعتماد کند. بنابراین مرد نمی‌تواند قسم بخورد.[10]

در وسیله و کلمات فقهاء سابق هست که گاهی منکر قسم به نفی العلم می‌خورد[11] و این در جایی است که مدّعی به زوج گوید: تو می‌دانی که این زن زوجه من است و با این حال با او ازدواج کردی. در این صورت قسم به نفی علم صحیح است. یعنی اگر عالم نباشد می‌توان قسم بخورد. اما اگر او مدّعی اصل زوجیت است و کاری ندارد که تو عالم هستی

یا نیستی در این صورت اگر بنا شود قوانین مدّعی و نکر جاری شود باید زوج قسم بخورد که سخن تو دروغ است و قسم بر نفی زوجیت بخورد. لکن مفروض[12] این است که زوج علم به واقع ندارد. پس قسم بر نفی زوجیت نمی‌تواند بخورد. لذا جای حلف و تحلیف نیست. زیرا اگر زوجه به تنهایی قسم بخورد کار تمام نمی‌شود و اگر قسم زوجه بخواهد با قسم زوج ضمیمه شود مفروض این است که زوج نمی‌تواند قسم بخورد.

مرحوم آقای بروجردی کامل‌تر از مرحوم آقای خویی بحث را مطرح کرده‌اند[13] و مفروض مسئله را منحصر به صورت شک زوج نکرده‌اند ایشان می‌فرماید: مسئله دوفرض دارد یک فرض اینکه زوج جاهل است و نمی‌تواند قسم بخورد که مورد سؤال روایت است [و در کلام مرحوم آقای خویی گذشت]

فرض دیگر اینکه زوج که ادّعای خلیّه بودن زن را می‌بیند خودش از راه قرائنی اطمینان به صدق او پیدا می‌کند مثل اینکه می‌بیند زن پارسایی است بی بند و بار نیست یا می‌بیند که اگر کشف خلاف شود این زن آبرویش می‌رود و غائله به پا می‌شود پس این زن جرأت نمی‌کند چنین اقدامی بکند یا آنکه مدّعی که ادّعای زوجیت می‌کند أصلاً با این زن سنخیت ندارد تا ادّعای او معقول و قابل پذیرش باشد. در این صورت زوج می‌تواند قسم بر نفی زوجیت بخورد و قانون مدّعی و منکر جاری می‌شود. بنابراین مسئله منحصر به موارد جهل زوج نیست و کلام صاحب عروه و دیگران که گفته‌اند قانون مدّعی و منکر جاری است در این فرض درست است.

اما در فرض قبل که فرض شک است که مرحوم آقای خویی فرمود: قانون مدّعی و منکر اینجا را نمی‌گیرد ایشان می‌فرماید: در این فرض همان یک حلف زن یا اقرار زن کافی است زیرا علت اینکه قوانین مدّعی و منکر را به فرض قبل در حق زوج هم جاری می‌کردیم این بود که زوج و زوجه هر دو ذی حق هستند امّا در جایی که زوج حرف مدّعی را انکار نمی‌کند و ادّعایی ندارد نیاز به قسم او نیست. تنها طرف دعوی زن است بنابراین اقرار یا

انکار و حلف یا تحلیف او مسئله را تمام می‌کند. و اینکه گفته شده که اقرار یا انکار زن مسئله را تمام نمی‌کند صحیح نیست ـ به نظر می‌رسد فرمایش ایشان سخن خوبی باشد. که در جلسه بعد بیشر آن را بررسی می‌کنیم.

«والسلام»