درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اقرار به زوجیت

در این جلسه بررسی مسأله «الثانیه» را پی‌گیری می‌کنیم ابتدا عدم تمامیت استناد به قاعده اقرار برای اثبات زوجیت میان دو تن که یکی مدعی است و دیگری او را تصدیق می‌کند، را ذکر و مورد صحت استناد به آن را بیان می‌کنیم. سپس رفع اختلاف کسی که مدعی زوجیت باشد و دیگری انکار کند را طبق قواعد باب دعاوی مبتنی بر بینه مدعی یا حلف منکر دانسته، و بر آنها لازم می‌دانیم ضمن ترتیب آثار ظاهری، مراعات واقع امر را هم بکنند. آنگاه به توضیحی پیرامون قاعده اقرار پرداخته، اطلاق نفوذ آن را در مورد اقاریر در ضمن دعاوی ممنوع می‌دانیم. و سرانجام اشکال مرحوم آقای خویی به وجوب ایصال مهر به زنی که زوجیتش با انکار او ثابت نشده را بررسی و مناقشه خویش به اشکال مرحوم آقای حکیم به عدم وجوب پرداخت نفقه‌اش را ذکر می‌کنیم.

مساله 2: «اذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدقته او ادعت امرأة زوجیة رجل فصدقها حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع و یترتب جمیع آثار الزوجیة بینهما لان الحق لا یعدوهما و لقاعدة الاقرار و اذا مات احدهما ورثه الآخر»[1]

مسأله‌ای که مرحوم سید در اینجا ذکر می‌کند بعضی از قدما مانند شیخ به اختصار متعرض آن شده‌اند ولی اول کسی که آن را با این تفصیل مطرح کرده محقق ثانی است[2] و پس از ایشان شهید ثانی از وی تبعیت کرده و عیناً تمام آن را ـ غیر از یک جمله که توضیحاً بر آن افزوده است ـ در مسالک آورده است.[3] در جواهر نیز بدون هیچ گونه تغییری ـ غیر از یک مورد که اگر تغییر نمی‌داد بهتر بود ـ همان تفصیلات جامع المقاصد را

مطرح نموده[4] و مرحوم سید هم با یکی دو تغییر ـ که اگر اعمال نمی‌کرد بهتر بود ـ آن را در عروه آورده است. در هر حال این مساله را با این تفصیلات همه از محقق کرکی اخذ کرده‌اند.

مصدر بسیاری از مباحث فقهی که در کتب متاخرین مطرح شده کتاب جامع المقاصد مرحوم کرکی است و انصافاً لقب «محقق» زیبنده ایشان است چه آنکه او و همچنین محقق اول هر دو در فقه صاحب مکتب بوده و رونق بسیاری به فقه شیعه بخشیده‌اند.

مرحوم سید می‌فرمایند: اگر مردی مدعی شود که زنی همسر اوست و آن زن، او را تصدیق کند یا زن مدعی شود که زوجه مردی است و آن مرد او را تصدیق کند، از نظر ظاهر شرعی حکم به زوجیت آنان می‌شود و تمام آثار زوجیت از جمله ارث بردن از یکدیگر بر آن مترتب می‌گردد زیرا ذی حق در این امر تنها آن دو نفر هستند که هر دو آن را قبول دارند و دیگری در آن منازعه وجود ندارد و بر طبق حکم عقلا، در چنین مواردی که افراد ذی حق توافق دارند، باید آثار آن را مترتب نمود. و وجه دیگر قاعده اقرار است که هر دو به زوجیتشان اقرار دارند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: دلیل اول برای اثبات مدعا تمام است اما دلیل دوم چون مبنای آن «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» می‌باشد و با آن تنها اموری را می‌توان ثابت کرد که بر ضرر شخص مقرّ باشد نه هر حکمی از احکام نکاح را، لذا در اینجا بر مرد با اقرار خود به زوجیت آن زن، تنها لزوم پرداخت مهر و حرمت ازدواج با خواهر و مادر و دخترش و حرمت ازدواج با دختر خواهر و دختر برادر بدون تحصیل اذن او که همه احکامی بر علیه اوست ثابت می‌شود و بر زن تنها حرمت ازدواج با پدر و پسر او و حرمت مسافرت و روزه مستحبی گرفتن بدون اذن او ثابت می‌شود و خلاصه هر حکمی از احکام نکاح که بر ضرر مرد یا زن باشد با این اقرار ثابت می‌شود اما مثلاً جواز تمتع که بر ضرر هیچ یک از آنها نیست و نفع هر دو در آن است با این اقرار ثابت نمی‌شود، بنابراین وجه دوم تمام مدعای ـ ثبوت زوجیت و ترتیب کلیه احکام نکاح ـ را ثابت نمی‌کند.[5]

ولی به نظر ما چون قاعده اقرار یکی از قواعد عقلایی است نمی‌توان آن را به اقاریر متعدده منحل کرد و بخشی از آن را نافذ و بخشی دیگر را غیر نافذ دانست بلکه باید مجموع من حیث المجموع را در نظر گرفت پس اگر آن مجموعه عرفاً به نفع او به حساب آید اقرارش نافذ نیست و اگر به ضرر او باشد (هر چند دارای مختصر نفعی هم باشد) عرفاً نافذ است. و ما در همین جلسه به توضیح بیشتر پیرامون این قاعده خواهیم پرداخت.

ادامه مساله 2: «و لا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیین معروفین او غریبین»[6]

مرحوم سید می‌فرماید در جایی که مرد ادعای زوجیت کند و زن او را تصدیق نماید و هر دو بر زوجیت اتفاق نظر داشته باشند احکام زوجیت بر آنها ثابت می‌شود خواه آن دو از اهالی همان شهری باشند که در آنجا ادعا و تصدیق صورت گرفته و نزد مردم آنجا معروف باشند یا اینکه کسی آنها را نشناسد و غریب باشند در هر دو صورت نیازی به آوردن بینه نیست.

اطلاق ثبوت زوجیت در قبال فتوای اهل سنت است که می‌گویند اشهاد در عقد نکاح واجب است پس کسی که در شهر خود باشد و مردم او را بشناسند، آوردن شهود عقد نکاحش بر او کار مشکلی نیست لذا بدون بینه و با مجرد ادعا و تصدیق طرف مقابل، زوجیت آنها ثابت نمی‌شود. ولی چون اصل لزوم اشهاد در عقد نکاح باطل است و دلیلی ندارد و فقهای ما به آن فتوی نداده‌اند بلکه خود عامه نیز بر آن اتفاق نظر نداشته بسیاری از آنها به آن قائل نیستند، لذا توقف ثبوت زوجیت بلدین معروفین بر بینه بلا وجه است.

متن عروه: «و اما اذا ادعی احدهما الزوجیّه و انکر الآخر فیجری علیهما قواعد الدعوی فان کان للمدعی بیّنة و الا فیحلف المنکر او یرد الیمین فیحلف المدعی و یحکم له بالزوجیة»[7]

اگر کسی ادعای زوجیت کند و طرف مقابل او آن را انکار کند، قواعد باب دعاوی جاری می‌شود. یعنی زوجیت با بینه ثابت و اگر بینه نبود منکر قسم می‌خورد و حکم به عدم

زوجیت می‌شود و اگر منکر قسم نخورد با قسم خوردن مدعی زوجیت ثابت می‌شود و این مسأله بحث خاصی ندارد.

متن عروه: «و علی المنکر ترتب آثاره فی الظاهر لکن یجب علی کل منهما العمل علی الواقع فیما بینه و بین الله»[8]

اگر بر اساس اقرار و توافق زن و مرد حکم به زوجیت آنها شد و یا اگر بر اساس قواعد باب دعاوی با یمین منکر حکم به عدم زوجیت شد آن دو به حسب ظاهر موظف به رعایت حکم قاضی هستند و حاکم هم آنها را مجبور به رعایت آن می‌کند ولی خودشان اگر حکم حاکم را بر خلاف واقع بدانند باید مراعات واقع امر را بکنند مثلاً اگر در جایی که حاکم حکم به زوجیت کرده خودش می‌داند همسر آن مرد نیست نباید به او تمکین کند و یا در جایی که حاکم حکم به عدم زوجیت کرده و او می‌داند همسر اوست نباید به دیگری شوهر کند چون حکم واقعی یعنی حرمت این کار با حکم ظاهری حاکم تغییر نمی‌کند.

متن عروه: «و اذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیة بینهما لکن المدعی مأخوذ باقراره المستفاد من دعواه فلیس له ان کان هو الرجل تزویج الخامسة و لا ام المنکرة و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت اخیها او اختها الا برضاها»[9]

مرحوم سید به تبع جواهر[10] و جامع المقاصد[11] و مسالک[12] در جایی که با قسم منکر حکم به عدم زوجیت می‌شود می‌فرمایند: مدعی زوجیت باید بر اساس اقراری که در ضمن ادعایش کرده به لوازم آن پای‌بند باشد. مثلاً اگر مرد مدعی زوجیت بود هر چند با قسم زن (منکر) حکم به عدم زوجیت می‌شود ولی چون او مدعی است که شوهر آن زن است باید از ازدواج با خامسه یا با مادر آن زن و دخترش یا از ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر او بدون رضایتش پرهیز کند. در جواهر پس از ذکر عدم جواز ازدواج با دختر آن زن، قید «مع الدخول بها» را آورده[13] و صاحب عروه هم از ایشان تبعیت کرده است ولی اگر

آنان قید مذکور را همانند جامع المقاصد و مسالک اضافه نمی‌کردند بهتر بود زیرا لوازمی که او باید بر اساس ادعایش به آن پای‌بند باشد تنها منحصر به پرهیز از محرمات ابدی نیست بلکه از مواردی که حرمت جمعی دارد نیز او باید پرهیز کند و بطلان ازدواج با دختر زوجه متوقف بر دخول به مادر نیست، مشهور قریب به اتفاق فقها و خود مرحوم سید همه قائلند خواه زوجه مدخوله باشد یا غیر مدخوله، ازدواج با دخترش تا وقتی که او در حباله نکاح مرد است (همچنانکه فرض مسأله ما در جایی است که مرد مدعی زوجیت اوست) بر آن مرد حرام است. بلی آوردن این قید طبق فتوای مرحوم آقای خویی که حرمت ازدواج با دختر زن را منحصر در مدخوله بودن مادرش می‌دانند به جا است زیرا ایشان بر خلاف دیگران و مختار ما می‌فرمودند ازدواج با دختر زوجه‌ای که مدخوله نیست صحیح است[14] و البته با تحقق عقد دختر، چون ام الزوجه بر او حرام ابدی می‌شود، زوجیت مادر خود به خود باطل می‌گردد. بنابراین بهتر بود مرحوم سید و صاحب جواهر که با این نظریه موافق نیستند این قید را اضافه نمی‌کردند. همچنانکه اگر مرحوم سید بر موارد ذکر شده حرمت ازدواج با خواهر زن را هم مانند جامع المقاصد و مسالک و جواهر اضافه می‌کردند، این مساله کامل‌تر می‌شد زیرا حرمت ازدواج با اخت الزوجه نیز مادامی که آن زن بر اساس ادعای مرد در حباله نکاح او است بر او حرام است هر چند این حرمت ابدی نیست.

در جلسه گذشته اشاره‌ای به قاعده اقرار کردیم و گفتیم اصولاً این قاعده از امارات عقلائیه است و عقلا آن را اماره‌ای قوی و کاشف از واقع می‌دانند لذا باید بر اساس آن، حدود و موارد نفوذ آن را پیدا نمود. به نظر ما در جایی که مقرّ مستقلاً اقرار نکند بلکه مطلبی بگوید که متضمن اقاریری بر علیه خود باشد در اینجا عقلا این اقرار را به طور کلی کاشف نمی‌دانند زیرا آنان به نفع مقرّ بودن یا به ضرر او بودن مورد اقرار را من حیث المجموع در نظر می‌گیرند و اگر مورد آن در مجموع بر علیه مقرّ بود هر چند دارای مختصر نفعی هم برای او باشد این اقرار را نافذ می‌دانند و یا اگر در مجموع به نفع او بود هر چندبا مختصر ضرری هم همراه باشد لکن آن را نافذ نمی‌دانند، و نمی‌توان اقرار او به آن امر مجموعی را

به اقاریر متعدده منحل کرده و آنچه که به نفع اوست را رد و آنچه که بر ضرر اوست را پذیرفت. زیرا شخص مقرّ به آن ضرر مختصر به تبع اقرار به آن چیزی که نفع او در آن است اقرار می‌کند لذا اگر آنها را از هم منفک کنند هیچ گاه او حاضر به اقرار کردن به آن نیست. مثلاً اقرار به لزوم پرداخت مهر را در صورت زن بودن آن زوجه می‌پذیرد یعنی وقتی می‌گوید این زن زوجه من است ذمه خود را ـ چون زوجیت آن زن را برای خود ثابت شده فرض کرده ـ به پرداخت مهر هم مشغول می‌داند اما اگر او را زوجه‌اش به حساب نیاورند لزوم پرداخت مهر را هم نمی‌پذیرد یعنی اقرار او به مهر مشروط به ثبوت زوجیت آن زن است در چنین مواردی از نظر عقلا این اقرار (که در واقع اقراری مشروط است) کاشفیت ندارد و نافذ نیست.

بلی اگر مقرّ لوازم کلام خود را علی الاطلاق متقبل باشد البته آن لوازم ثابت می‌شود مثلاً اگر تصریحاً بگوید من مهریه این زن را باید بپردازم خواه او را زنم حساب کنند یا نه، در اینجا اقرار به اصل زوجیت و اشتغال ذمه خود به مهریه را نیز کرده است ولی گاهی به این نحو اقرار می‌کند که من مهریه این زن را علی فرض اینکه او زنم باشد باید پرداخت کنم. در چنین موردی اگر زوجیت ثابت نشود عقلا اقرار او را کاشف از اینکه مهریه به ذمه او است نمی‌دانند. به نظر ما اقرار در ضمن ادعای اداء دین هم همینطور است اگر کسی بدهی خود را علی الاطلاق نپذیرد بلکه بگوید اگر من به زید بدهکار باشم دینم را ادا کرده‌ام در اینجا نمی‌توان کلام او را منحل کرد و او را نسبت به اداء دین مدعی و اصل دین را به دلیل اقرارش بر او ثابت شده دانست.

و بالجمله از نظر عقلا کاشفیت اقرار (که مبنای نفوذ آن است) در جایی است که مستقل و علی الاطلاق باشد اما اقراری که تبعی بوده و مشروط به پذیرفته شدن دعوای دیگری است مادامی که دعوای دیگر پذیرفته نشده اقرار او از نظر آنها کاشفیت ندارد.

همچنانکه لازمه امر به مرکب را امر به اجزاء آن مرکب نیز می‌دانند و می‌گویند امر مذکور به کلّ جزءٍ، مستقل و مطلق نیست بلکه آن جزء علی فرض اتیان بقیه اجزاء، امر دارد و لذا اگر کسی فقط آن جزء را آورد و دیگر اجزاء را نیاورد، امتثال امر خصوص آن جزء را نیز

نکرده است. اقاریر ضمنی هم اطلاق نداشته، کاشفیت آن مقید به پذیرفته شدن آن مطلبی است که اقرار در ضمن آن آمده است.

حتی اگر لوازمی که علی الاطلاق بر حسب اقرار به آنها پای بند می‌شود مخفی باشد و در ارتکاز شخص مقرّ نیامده و به آن التفاتی نداشته باشد در اینجا نیز از نظر عقلا کاشفیت ندارد زیرا کاشفیت اقرار و حجیت آن بر این اساس است که عقلا می‌گویند: چون دلیلی ندارد انسان بر علیه خودش ـ جز در موارد نادری که به خاطر اغراض خاصی بخواهد بر علیه خود اقدام کند ـ مطلبی را بر زبان آورد پس حتماً آن مطلب در نظر او واقعیت داشته که به آن اقرار کرده است، و این معنا در اموری که نه در ارتکاز مقرّ آمده و نه به آن التفات داشته جاری نیست مثلاً اگر ادعای ملکیت شیئی را کرد نمی‌توان گفت مدعایش بدون بینه ثابت نمی‌شود ولی او بر حسب اقرارش، خمس آن مال را که او توجهی به اینکه ادعای ملکیت، مستلزم وجوب پرداخت خمس است نداشته، بدهکار باشد. و ما تا جایی که مراجعه کردیم کسی را نیافتیم که کبرویاً بر خلاف این مطلب فتوی داده باشد.

خلاصه اینکه معیار در حجیت اقرار که اصالة عدم الخطاء را هم در آن جاری می‌کنند، کاشفیت عرفی آن است. و عرف اگر ببیند شخصی به مطلبی که داعی بر اعتراف کردن بر خلاف آنچه معتقد اوست ندارد، اقرار کند آن مطلب را ثابت می‌داند و این در لوازمی که به آن التفات نداشته یا اصلاً در ارتکاز او نیامده و یا اعتراف به آن را مشروط به ثبوت امر دیگری کرده است، جاری نیست و چون دلیل خاص دیگری نداریم که تعبداً این موارد را هم ثابت شده قلمداد کند لذا به نظر ما در این گونه موارد اقرار حجیت ندارد و نمی‌توان مدعی را علی الاطلاق به اقاریر مستفاد از ادعایش اخذ کرد.

متن عروه: «و یجب علیه ایصال المهر الیها»[15]

اگر مردی مدعی زوجیت بود ولی با یمین منکر، حکم به عدم زوجیت شد آیا غیر از حرمت خامسه و دیگر مواردی که در متن آمده او را به پرداخت مهریه هم مجبور می‌کنند؟

مرحوم سید می‌فرماید چون مدعی به اقرارش اخذ می‌شود باید مهریه را هم به زن پرداخت کند. مرحوم آقای خویی در تقریراتشان اشکال می‌کنند که هر چند پرداخت مهریه

بر مرد در صورتی که خود را به حسب واقع زوج او می‌داند لازم است لکن از جهت اقرارش نمی‌توان او را مجبور به این کار کرد زیرا اقرار او به لزوم پرداخت مهریه، با اقرار زن به عدم استحقاق مهر معارض است و هر دو اقرار چون متنافی هستند ساقط می‌شوند.

اشکال ایشان در صورتی وارد است که حجیت اقرار را همچنانکه مختار ما بود از باب کاشفیت آن بدانیم و بگوییم دو اقرار متنافی نمی‌توان کاشف از ثبوت مهر باشد. اما اگر مثل آقای خویی و دیگران احکام اصول را بر آن مترتب کنیم، اشکالی ندارد که هر کدام از آن دو را به مقتضای اقرارش اخذ کنیم هر چند علم داریم یکی از آنها بر خلاف واقع اقرار می‌کند و مرد را ملزم به پرداخت مهریه و زن را ملزم به عدم اخذ آن (مگر در صورت تحصیل رضایت مرد) کنیم مانند حکم به طهارت و عدم جنابت واجدی المنی فی الثوب المشترک که با اینکه می‌دانند قطعاً یکی از آن دو جنب است لکن هر کدام از آنها جداگانه می‌توانند اصالة الطهارة و عدم الجنابة را در مورد خود جاری کنند.[16]

متن عروه: «نعم لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالانکار»[17]

مرحوم سید می‌فرمایند در جایی که حکم به عدم زوجیت می‌شود ولی مرد را به اقرارش اخذ می‌کنند این حکم شامل لزوم پرداخت نفقه نمی‌شود زیرا زن با انکار زوجیت ـ هر چند وظیفه‌اش طبق ظاهر شرع عدم تمکین است ـ لکن چون تمکین به خاطر انکارش در خارج صورت نمی‌گیرد، ناشزه محسوب می‌شود و مستحق نفقه نیست.

ایشان می‌فرمایند مجرد عدم تمکین موجب نشوز و سقوط استحقاق نفقه نیست بلکه عدم تمکینی که بدون عذر شرعی باشد موجب آن می‌شود و لذا اگر زنی به خاطر حیض یا انجام سفر واجب حج، تمکین نکرد موجب سقوط استحقاق نفقه از او نمی‌گردد. و در اینجا چون عدم تمکین لعذرٍ است نفقه او را باید بدهد.

حق نفقه از حقوق زن است و در مقابل حق استمتاع از او که از حقوق مرد به شمار می‌رود قرار دارد لذا در هر جا که او را از این حق محروم کند هر چند او گمان می‌کند زوجه‌اش نیست و در این کار معذور است و عقاب هم نمی‌شود لکن چون به هر حال او را از این حق محروم کرده مستحق نفقه نیست و نباید این مورد را به محرومیت شرعی او قیاس نمود زیرا در آنجا حق استمتاع مرد را شارع محدود کرده است و کلام ما در جایی است که شارع فی نفسه مرد را از این حق ممنوع ننموده بلکه این زن است که با انکارش (و لو لعذر) سبب شده که او را محروم کنند بنابراین فتوای مرحوم سید صحیح است و مرد ملزم به پرداخت نفقه نمی‌باشد.

«والسلام»