درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرائط مجری عقد نکاح

بررسی صحت عقد سکران

ادامه مسأله 13: «و کذا لا اعتبار بعقد السکران، فلا یصّح و لو مع الاجازة بعد الأفافة، و أما عقد السکری اذا أجازت بعد الإفافة ففیه قولان، فالمشهور انه کذلک و ذهب جماعة الی الصحة مستندین الی صحیحة ابن بزیع و لا باس بالعمل بها و ان کان الأحوط خلافه، لأمکان حملها علی ما اذا لم یکن سکرها بحیث لا التفات لها الی ما تقول مع ان المشهور لم یعملوا بها، و حملوها علی محامل، فلا یترک الأحتیاط»[1]

مرحوم سید در ذیل مسأله 13 که بحث از اشتراط بلوغ و عقل در عقد بود، فرعی را مطرح می‌نمایند: ایشان می‌فرماید: چونکه در صحت عقد نکاح عاقل بودن متعاقدین شرط است. لذا بر این اساس، اگر مرد مستی در حالت مستی با زنی ازدواج کرد عقد او محکوم به بطلان است و لو اینکه آن مرد مست پس از افاقه و برطرف شدن مستی، آن عقد را اجازه نماید. اما در مورد زن مست (سکری) اگر وی نیز در حالت مستی با کسی عقد بخواند در رابطه با اینکه آیا عقد وی نیز همانند مرد مست باطل است یا باطل نیست؟ دو قول در مسأله وجود دارد یکی قول مشهور که قائل به بطلان عقد او هستند و قول دیگر، قول جماعتی از اصحاب است که با استناد به صحیحه ابن بزیع[2] که در آن عقد سکری را صحیح دانسته است. حکم به صحت چنین عقدی نموده‌اند.

آنگاه مرحوم سید می‌فرمایند عمل بر طبق مذکور اشکالی ندارد اگر چه، احتیاط استحبابی در ترک آن و حکم به بطلان عقد سکری مانند سکران است. چرا که امکان دارد صحیحه ابن بزیع را حمل کنیم بر این فرض که مستی زن به حدّی که موجب زایل شدن عقل وی

گردد و التفاتی به گفته‌های خود نداشته باشد، نرسیده است. علاوه بر اینکه مشهور نیز به این روایت عمل نکرده و آن را بر محامل مختلفی حمل نموده‌اند.

بررسی کلام مرحوم صاحب‌عروة

چنانچه ملاحظه شد مرحوم سید بین مرد مست و زن مست تفاوت قائل شده‌اند و در مورد سکران (= مرد مست) مسأله را به گونه‌ای مطرح نموده‌اند که کأنّ هیچ اختلافی در بطلان عقد او وجود ندارد بلکه به طور اتفاق همه قائل به بطلان عقد سکران می‌باشند و همانا اختلاف در مورد عقد سکری (= زن مست) است که عده‌ای با تمسک به صحیحه ابن بزیع آن را صحیح دانسته‌اند ولی مشهور بر طبق آن فتوی نداده‌اند، مرحوم آقای خویی نیز همین مطلب را از مرحوم سید پذیرفته‌اند و در مورد مرد مست بدون هیچ بحثی عقد آن را باطل دانسته‌اند و در مورد زن مست صریحاً بر طبق روایت ابن بزیع فتوی داده‌اند و قائل به صحت عقد سکری شده‌اند و حتی آن احتیاط استحبابی را که مرحوم سید در مورد بطلان عقد سکری نموده است، ایشان قبول نکرده‌اند.[3] و لیکن به نظر می‌رسد مسأله آن چنان که مرحوم سید مطرح نموده‌اند و مرحوم آقای خویی نیز تلقّی به قبول کرده‌اند نیست. و در مورد عقد مرد مست بطلان عقد در بین فقها مسلّم نیست بلکه همان اختلافی که در مورد عقد زن مست هست در مورد عقد مرد مست نیز وجود دارد و به طور کلی آن گونه که ما با مراجعه به کتب فقهای سابق به دست آوردیم در کلمات فقهای گذشته این تفاوت وجود ندارد بلکه هر کسی قائل به صحت شده است فرقی بین سکران و سکری نگذاشته است[4] و همچنین قائلین به بطلان عقد نیز بین این دو تمایزی قائل نشده‌اند، علاوه بر اینکه صحیح دانستن عقد سکری و یا حداقل احتمال صحت آن با قول به بطلان قطعی و جزمی عقد سکران خلاف مذاق شرع مقدس است زیرا آنچه که از مجموعه احکام و دستورات شرعی و حتی قوانین اجتماعی اسلام به دست می‌آید این است که شارع مقدس و دین اسلام آن سلسله از اموری که در آنها جنبه عقلانیت و تعقّل بیش از جنبه‌های عاطفی و روانی موضوعیت دارد و به عبارت دیگر آن

دسته از اموری را که قیام به آنها و اداره آنها بر اساس تکیه بر قوه تعقل و تفکر می‌باشد به مردان واگذار نموده است و نقش مرد را در آنها بیش‌تر از زنان مؤثر دانسته است و در مقابل، آن سلسله امور و احکامی را که در آنها جنبه‌های عاطفی و احساسی - که اینها نیز از امور بسیار مهم اجتماعی می‌باشند و در واقع تعقّل و عاطفه دو رکن اساسی بینانهای اجتماعی هستند - بیشتر موضوعیت دارد و قیام و اداره آنها بر محور عاطفه و احساس است، به زنان محوّل نموده است. لذا در امور تعقلی و تفکری برای نمونه حتی یک مورد نیز در فقه و قوانین اجتماعی اسلام نمی‌توان یافت که در آن سهم و تأثیر زنان از مردان بیشتر باشد. بنابراین با این مقدمه نمی‌توان پذیرفت که شرع مقدس عقد مرد مست را باطل دانسته باشد و حتی اگر وی بعد از افاقه، عقد خود را اجازه نماید بی فایده باشد و لیکن در مورد عقد زن مست اگر پس از افاقه عقد خود را اجازه نماید، حکم به صحت نموده باشد. پس اگر روایتی دالّ بر صحت عقد زن مست وجود داشته باشد بالاولویه دلالت بر صحت عقد مرد مست نیز می‌نماید.

بله در بین فقهای سابق تنها عبارتی در کتاب شرایع مرحوم محقق حلّی و یکی هم عبارتی در کتاب «مختصر النافع» وجود دارد که ممکن است کسی از آنها چنین استفاده نماید که بین عقد سکران و سکری فرق است و لیکن به نظر ما کلام این دو بزرگوار نیز تفصیل در مسأله نیست و قابل توجیه می‌باشد. عبارت مرحوم محقق در شرایع چنین است:

«و فی السکران الذی لا یعقل تردّد اظهره انه لا یصح و لو افاق فاجاز. و فی روایة: اذا زوّجت السکری نفسها ثم أفاقت فرضیت، او دَخَل بها فأفاقت و اقرّته کان ماضیا».[5]

یک احتمال در این عبارت این است که مراد ایشان از «سکران» خصوص مرد مست باشد که در صحت عقد او ابتداء تردید نموده‌اند و آنگاه فتوا به بطلان داده است اما در مورد «سکری» ایشان می‌فرمایند در مسأله روایتی دالّ بر صحت عقد او وجود دارد حال طبق این روایت فتوا به صحت داده‌اند یا تردید دارند خیلی روشن نیست. حاصل اینکه طبق این تفسیر از عبارت فوق، کلام مرحوم محقق، تفصیل بین «سکران» و «سکری» است. اما به نظر ما می‌رسد که مراد ایشان از کلمه «سکران» که در ابتدا نسبت به عقد او تردید

نموده ـ منشأ تردید نیز وجود روایت ابن بزیع است (که آن را شامل مرد نیز دانسته‌اند) و اینکه آیا به روایت اخذ نمایند یا طبق قواعد حکم به بطلان نمایند ـ و سپس فتوا به بطلان داده‌اند، خصوص مرد مست نباشد بلکه مراد از این کلمه جنس فرد مست باشد که شامل مرد و زن هر دو می‌شود. آنگاه ایشان فرموده است که روایتی در مسأله دال بر تصحیح عقد وجود دارد که کأنّ اشاره‌ای باشد به اینکه فتوای عده‌ای از فقها نیز بر طبق این روایت است، ولی فتوای خود ما (محقق صاحب شرایع) بطلان است. نظیر این عبارت در مختصر النافع وجود دارد. با این تفاوت که ایشان در مورد «سکران» از ابتدا به طور قطعی و جزمی حکم به بطلان می‌کنند «... و لا السکران و فی روایة «اذا زوجت السکری نفسها ثم أفاقت فرضیت به او دخل بها و أقرته کان ماضیاً»»[6] اقوی در این عبارت نیز این است که ایشان تفاوتی بین زن مست یا مرد مست نگذاشته‌اند و مراد از کلمه «سکران» جنس است. بعد که می‌فرماید در مورد «سکری» روایتی دالّ بر صحت وجود دارد. اشاره به مستند فتوای قائلین به صحت عقد است. نه اینکه بیان فتوای خودش در مورد زن مست باشد.

حاصل اینکه تفصیل میان زن و مرد و حکم به صحت عقد زن مست، و بطلان عقد مرد مست، هیچگونه مشابهی در مثل این مسئله (= آنهایی که مربوط به جنبه‌های تعقّلی و فکری است) در سراسر احکام اسلامی ندارد.

همانطوری که گفته شد مرحوم آقای خویی نیز مانند مرحوم سید قائل به تفصیل شده‌اند و عقد مرد مست را باطل دانسته ولی در مورد زن مست فتوا به صحت عقد داده‌اند. نکته مورد توجه این است که ایشان موضوع مورد بحث در هر دو فرض یعنی مرد مست و زن مست را، شخص مستی قرار داده‌اند که در حدّ هذیان گفتن و به عبارة دیگر مست لا یعقل است. منتهی در مورد زن مست به خاطر وجود صحیحه ابن بزیع حکم به صحت عقد نموده‌اند.

به نظر ما این گونه تصویر موضوع یعنی فرض اینکه شخص مست، به حدّ هذیان گفتن باشد و کاملاً فاقد عقل و شعور باشد درست نیست. زیرا علاوه بر اینکه هیچکدام از فقهای سابق موضوع بحث را این فرض، قرار نداده‌اند، اگر موضوع چنین فردِ مست لا یعقلی باشد، مرحوم آقای خویی نمی‌توانند؛ حتی با تمسک به روایت ابن بزیع قائل به صحت عقد زن مستی که فرض این است در حدّ هذیان گفتن است بشوند، چرا که مفاد روایت ابن بزیع این است که وقتی زن مست، رضایت به عقد خود داشت، عقد او صحیح است. و ما می‌دانیم که در تحقق عقد نکاح دو چیز معتبر است یکی انشاء عقد به واسطه وسیله‌ای که عرفاً و به حسب ارتکازات عرفیه دالّ بر انشاء باشد و یکی نیز رضایت باطنی شخص. و قبلاً گفتیم که مجرد رضایت باطنی بدون انشاء کفایت نمی‌کند. بر این اساس و با توجه به این مقدمه می‌گوییم در مورد زن مست اگر چه او پس از افاقه، به عقدی که در حال مستی خوانده است و رضایت داده از این جهت یکی از شروط تحقق عقد نکاح موجود است و لیکن شرط دیگر که عبارت از ابراز و انشاء عقد به مُبرز و دالّ عرفی و عقلائی، در مورد او وجود ندارد، زیرا عرف و عقلاء افعالی را که افراد مست لا یعقل و هذیان گو انجام می‌دهند، به هیچ وجه منشأ ترتیب اثر نمی‌دانند[7] و از جمله آنها تکلّم و انشائی است که سکری در آن حال برای تحقق عقد نکاح انجام داده است. پس نمی‌توان گفت که با ضمیمه نمودن رضایت متأخر او به مُبرز و انشائی که قبلاً موجود بوده است دو شرط تحقق عقد نیز موجود است و لذا حکم به صحت عقد سکری می‌شود.

و بالجملة اگر موضوع محل بحث در روایت ابن بزیع آن زن مستی باشد که مستی او به حدّ هذیان گفتن رسیده است، و لو پس از افاقه وی راضی به عقد قبلی خود شده باشد و لیکن معذلک چون این عقد فاقد مُبرز و دالّ بر انشاء عرفی است، لذا نمی‌توان حکم به صحت آن نمود. البته اگر در تحقق عقد نکاح مجرد وجود رضایت باطنی کافی بود، حکم

به صحت عقد مذکور اشکالی نداشت ولی قبلاً گذشت که وجود مُبرز و دالّ بر انشاء عقد یکی از مقوّمات و مشخصات عقد نکاح و فارق میان سفاح و نکاح است.

وانگهی دلیل دیگری که به نظر ما در ردّ فرمایش مرحوم آقای خویی وجود دارد این است که اساساً وقتی از حکم عقد شخص مست سؤال می‌شود و یا مثلاً گفته می‌شود شخصی نبیذ خورد و مست شد و آنگاه با کسی عقدی کرد (= مورد روایت ابن بزیع) هیچ به ذهن انسان نمی‌آید که مراد آن مستی است که به حدّ عربده کشیدن و هذیان گفتن رسیده است. و به بیان دیگر لفظ از این مورد انصراف دارد. علاوه بر اینکه کسی هم حاضر نیست که با چنین مستی و در آن حالت، ازدواج نماید و عقدی بخواند. همه اینها نشان می‌دهد که موضوع محل بحث آن طوری که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند نیست.

گفتیم که در مورد صحت عقد سکران و سکری در میان فقهای سابق دو قول بیشتر وجود ندارد عده‌ای عقد آنها را باطل دانسته‌اند و جماعت دیگری حکم به صحت عقد آنها نموده‌اند. مستند قائلین به صحت عقد، روایت ابن بزیع است که اگر چه مورد آن زن مست است و لیکن با بیانی که قبلاً گفتیم و به حکم اولویت در مورد مرد مست نیز حکم به صحت نموده‌اند. و در مقابل قائلین به عدم صحت، بر طبق این روایت فتوا نداده‌اند و آن را توجیه نموده‌اند. بنابراین، عمده بررسی روایت ابن بزیع است. اما متن روایت:

«عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال سألت ابا الحسن‌علیه السلام عن إمرأة ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوّجت نفسها رجلاً فی سکرها ثم افاقت فأنکرت ذلک، ثم ظنّت انه یلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل علی ذلک التزویج. أحلال هو لها ام التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها؟ فقال «اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها» قلت: و یجوز ذلک التزویج علیها؟ قال «نعم».[8]

مرحوم آقا ضیاء در تعلیقه خود بر عروة می‌فرمایند اعتنائی به این روایت نیست چرا که از جهت سندی ضعیف است.[9]

این کلام از مرحوم آقا ضیاء بسیار عجیب است. بلا اشکال، این حدیث از جهت سند صحیح است و هیچگونه شبهه‌ای از جهت سندی در آن نیست، حتی مثل مرحوم صاحب مدارک که مبنایش در روایت اخذ به صحیح الاعلایی است. ایشان هم این روایت را پذیرفته است.

این روایت را مرحوم شیخ طوسی‌ در تهذیب به اسناد خودش از حسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، نقل نموده است و طریق مرحوم شیخ به حسین بن سعید بدون تردید، صحیح است و کتاب حسین بن سعید (ثلاثین) از جمله کتب بسیار مشهور و معتبر قبل از کافی و نوادر الحکمة می‌باشد که روایاتش مورد عمل اصحاب بوده و دارای اسانید عدیده می‌باشد.

همچنین مرحوم صدوق نیز این روایت را به طریق خودش از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل کرده که طریق ایشان نیز بلا اشکال صحیح است (طریق مرحوم صدوق به محمد بن اسماعیل بن بزیع عبارت است از ابن ولید عن صفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل بن بزیع).[10]

همچنین در کتاب «عیون اخبار الرضاعلیه السلام» نیز مرحوم صدوق این روایت را از جعفر بن نعیم بن شاذان از محمد بن شاذان از فضل بن شاذان از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل کرده است[11] . که این روایت به این طریق اخیر هم به نظر ما حسنه است خلاصه اینکه، روایت ابن بزیع از ناحیه سند در حدّ اعلای از صحت است و جای هیچگونه مناقشه‌ای ندارد. و بنده هر چقدر فکر کردم که منشا اشتباه مرحوم آقا ضیاء در اینکه این روایت ضعیف است. ممکن است چه چیزی بوده باشد. محل تأملی را در سند روایت پیدا نکردم.

روایت ابن بزیع چنانچه ملاحظه می‌شود. دلالت بر این می‌کند که زن مست اگر در حال مستی خود با کسی ازدواج نماید و پس از افاقه یافتن، به آن ازدواج رضایت داشته باشد، عقد او صحیح است. و لکن از آنجا که مفاد این روایت بر خلاف قاعده اولیه است زیرا طبق قاعده اولیه در صحت عقد، عقل، معتبر است و عقد انسان مست صحیح نیست چون وی فاقد عقل و شعور است لذا توجیهات مختلفی در مورد این روایت مطرح شده است که به عمده آنها اشاره می‌کنیم:

توجیه اول: اولین کسی که این روایت را توجیه نموده است مرحوم علامه در کتاب «مختلف» است ایشان فرموده‌اند که مراد از مستی که در این روایت به آن اشاره شده است آن حدّ از مستی که موجب زوال عقل شده باشد و به مرحله هذیان گفتن و مانند آن رسیده باشد نیست (تعبیر مرحوم علامه این است که لم یبلغ حد عدم التحصیل) بلکه مراد شخص مستی است که هنوز عقل او به کلی زایل نگشته است.[12]

مرحوم محقق کرکی و به تبع ایشان مرحوم شهید ثانی توجیهی را که مرحوم علامه برای روایت کرده است نپذیرفته‌اند و به آن اشکال کرده‌اند. اینها فرموده‌اند؛ موضوع محل بحث از دو حال خارج نیست یا این است که مستی شخص به حدّی رسیده است که وی لا یعقل و بی شعور است. در این فرض که قطعاً رضایت بعدی و در حال افاقه بی فایده است و موجب تصحیح عقد نمی‌شود (به همان بیانی که ما در ردّ آقای خویی‌ ذکر نمودیم) و اگر هم موضوع، شخص مستی است که هنوز عقل او زایل نشده است، در این صورت نیازی به رضایت لا حق نیست بلکه طبق قاعده چنین عقدی محکوم به صحت است.[13]

سپس مرحوم شهید ثانی در ادامه می‌فرمایند که: بنابراین ما یا می‌بایست قواعد اولیه که مقتضای آنها بطلان عقد مست است را حفظ نماییم و بگوییم با یک روایت نمی‌توان آن قواعد را تخصیص زد و یا اینکه با ملاحظه روایات ابن بزیع که صحیحه نیز هست از قواعد رفع ید نماییم، و در نهایت مختار خود مرحوم شهید ثانی این است که اولی حفظ قواعد اولیه و کنار گذاشتن روایت است.[14]

مرحوم مجلسی اول در «روضة المتقین» توجیه دیگری را برای ذکر روایت نموده است و آن را نسبت به اصحاب داده است. ایشان فرموده‌اند؛ مراد از «سُکر» که در این روایت آمده است مرحله نهایی مستی نیست بلکه در لغت، سُکر به اولین مراحل مستی که ایشان از آن تعبیر به «نشو» می‌نماید گفته شده است و اوایل سکر کأنّ در واقع مستی نیست و این اطلاق از باب مجاز شایع است یعنی با اینکه هنوز مست نشده است به آن اطلاق سکر نموده‌اند. ایشان می‌فرماید در آیه شریفه «لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری» نیز مراد همین مرحله نشو یعنی مرحله‌ای که هنوز عقل شخص از بین نرفته است ولی پا بر جا و مستقر هم نیست بلکه در آستانه از بین رفتن است می‌باشد و الاّ به شخص مست که در واقع مست حقیقی باشد، خطاب نمی‌توان کرد.[15]

پس حاصل این توجیه دوم این است که مراد از سکر، یک حد وسطی است بین عقل تمام مستقر و مست لا یعقل بودن که در بین این دو حالت، حالتی که می‌توان از آن تعبیر به عقل غیر مستقر نمود، می‌باشد و در این حالت وسط است که روایت ابن بزیع می‌گوید اگر بعد از افاقه رضایت داشته باشد عقد صحیح است. و به عبارت دیگر حقیقت کلام مرحوم مجلسی به این بر می‌گردد که ایشان با توجه به این روایت، قواعد اولیه‌ای را که می‌گوید عقد عاقل نیازمند به اجازه لا حق نیست را تخصیص می‌زند به عاقلی که دارای عقل مستقر است. ولی عقل غیر مستقر نیازمند به اجازه لا حق می‌باشد.

و به نظر ما شاید مراد مرحوم علامه نیز از «عدم التحصیل» که در توجیه اول ذکر شد نیز همین کلام مرحوم مجلسی باشد و اینکه مرحوم محقق کرکی و مرحوم شهید ثانی اشکال کردند که اگر عقل هنوز زایل نشده است، مقتضای قواعد این است که عقد صحیح باشد و نیازمند اجازه لاحق نباشد. در جواب می‌گوییم این که عقد عاقل نیازی به اجازه لا حق ندارد، قاعده‌ای ریاضی که قابل تخصیص نباشد که نیست بلکه عموماتی هستند و فوقش این است که ما با این روایت و توجیهی که مرحوم مجلسی برای آن کردند آن عمومات را مخصوص به عاقلی که عقلش مستقر است می‌نماییم.

مرحوم کاشف اللثام بیان دیگری نسبت به این روایت دارند ایشان مفاد این روایت را که تصحیح عقد سکری است پذیرفته‌اند و لکن این صحت را یک حکم ظاهری و در مقام ظاهر می‌دانند نه اینکه صحت، صحت واقعی باشد، بلکه حکم واقعی در مورد عقد شخص مست، بطلان عقد است.[16]

حاصل بیان ایشان با توضیحی که ما می‌دهیم این است؛

صورت فرض در روایت این است که زنی در حالت مستی خود را به ازدواج شخصی در می‌آورد، و پس از آنکه افاقه پیدا می‌کند، منکر چنین ازدواجی می‌شود و می‌گوید که چون من در حال مستی چنین کاری را انجام دادم، پس آن عقد صحیح نیست. و من به ازدواج او در نیامده‌ام. و لیکن چون ادعای مست بودن او برای شوهر و دستگاه قضائی مسموع نیست زیرا شوهر که منکر مستی او است و مست بودن زن نیز مثل اموری همچون مسأله ارحام و حیض و امور شخصی زن که لا یعرف الاّ من قبلها نمی‌باشد بلکه از جمله اموری است که غالباً و به حسب نوع با اندک فحص و جستجویی معلوم می‌گردد. لذا این زن وقتی که فهمید ادعای او مسموع نیست به ناچار و از روی مجبوری خود را در اختیار مرد قرار می‌دهد و تمکین می‌کند «ثم ظنت انه‌ای الزوج او النکاح یلزمها، ففزعت منه» یعنی دلگیر می‌شود و از روی ناچاری «فاقامت مع الرجل علی ذلک التزویج» در این فرض است که امام‌علیه السلام فرموده‌اند که چون خود را در اختیار مرد قرار داد این

رضایت او است و لذا عقدی که در حال مستی خوانده است صحیح است.[17] پس در واقع حکم به صحت، حکمی در مقام ظاهر است نه حکمی واقعی.

البته این توجیهی که ایشان فرموده‌اند و حکم صحت عقد را حکمی ظاهری دانسته‌اند، بسیار بعید و دور از ظاهر روایت است چرا که حضرت در جواب سؤال راوی که می‌پرسد آیا این ازدواج صحیح است یا نه؟ مسأله رضایت را مطرح نموده‌اند و می‌فرمایند چون خود را در اختیار شوهر قرار داده است «فهو رضاً منها» یعنی این کار علامت رضایت او است پس کأنّ در واقع ما دنبال رضایت زن می‌گشتیم که آن هم با تمکین کردن او نسبت به شوهر حاصل شده است. و حال آنکه اگر حکم به صحت عقد، حکمی ظاهری و در مقام ظاهر بوده، تصحیح عقد نیازی به رضایت نداشت. بلکه چه زن راضی باشد و چه رضایت نداشته باشد، مقتضای ظاهری بودن حکم این است که عقد او مطلقا صحیح باشد و به عبارت دیگر، شکی نیست که امام‌علیه السلام تصحیح عقد را منوط به رضایت نموده‌اند. حال اگر حکم واقعی مسأله چنانچه مرحوم کاشف اللثام می‌فرماید بطلان باشد و صحت تنها حکم ظاهری باشد لازم می‌آید که مسأله رضایت زن نه در حکم واقعی دخالت داشته باشد چون حکم واقعی بطلان است و نه در حکم ظاهری، چون حکم ظاهری، حکمی است عملی و برای رفع تحیّر در مقام عمل و ربطی به رضایت یا عدم رضایت زن ندارد. در حالی که طبق ظاهر حدیث صحت عقد دائر مدار رضایت زن است.

مرحوم صاحب جواهر دو توجیه برای روایت ذکر نموده‌اند[18] که توجیه اول ایشان تا حدودی شبیه توجیه دومی است که ما ذکر نمودیم.

توجیه اول صاحب جواهر: ایشان فرموده‌اند؛ مستی که در روایت به آن اشاره شده است آن مرتبه از مستی که به حدّ هذیان گفتن و سلب عبارت باشد مثل نائم و حیوان نیست

بلکه مراد مرتبه‌ای از مستی است که در آن مرتبه هنوز تا حدودی عقل شخص باقی است و می‌تواند قصد عقد نماید. چنانچه جمله «فزوّجت نفسها» اشاره‌ای به این مطلب دارد یعنی آن قدر مست لا یعقل نبوده که نداند چه کاری انجام می‌دهد. منتها تنها حالتی که وجود دارد او قادر بر تشخیص مصلحت و مفسده‌اش نیست عیناً مثل سفیه که صفت رشد را ندارد نه اینکه به کلی فاقد عقل است و عقودش را بدون قصد انجام می‌دهد و در وقتی که آقایان معاملات سفیه را با اجازه ولی و مانند آن صحیح می‌دانند به طریق اولی در این مورد باید عقد با رضایت بعدی صحیح باشد چرا که موضوع در محل کلام ما یک سفیه دائمی و مستمر نیست بلکه سفیه مقطعی است. مرحوم صاحب جواهر پس از بیان این توجیه می‌فرمایند، شاید مراد مرحوم علامه نیز از عدم بلوغ الی حد عدم التحصیل همین معنایی باشد که ما گفتیم که یعنی ضرر و نفع خود را تشخیص نمی‌دهد نه اینکه کاملا لا یعقل و در حدّ هذیان است (بر خلاف مرحوم آقای خویی که قبلاً گذشت).

توجیه دوم صاحب جواهر: اما توجیه دومی که مرحوم صاحب جواهر برای روایت ذکر کرده‌اند این است که: محتمل است مراد از اینکه گفته «فزوّجت نفسها» این باشد که عقد ازدواج را با توکیل و توسط یک نفر عاقل انجام داده باشد، چنانچه متعارف و غالب در زنها این است که برای ازدواج خود وکیل می‌گیرند و بر این اساس چون وکیل عاقل بوده و بعد از افاقه نیز خود زن رضایت داده است، ما نحن فیه مثل مسأله فضولی می‌شود که آقایان حکم به صحت آن در صورت لحوق اجازه نموده‌اند.

ادامه این بحث را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. انشاء الله

«والسلام»