درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بررسی حدیث رفع القلم

در جلسات گذشته (جلسه شماره 360) به تناسب بحث بطلان نکاح صبی، به نقل کلمات شیخ انصاری در مورد بطلان عقد صبی و اشکالات ایشان به استدلال به حدیث رفع قلم پرداختیم، در اینجا توضیحاتی درباره این اشکالات می‌دهیم، نخست اثبات می‌کنیم که عدم فعلیت عقاب و نیز اخبار به عدم فعلیت عقاب، ملازمه با نفی حکم الزامی ندارد، در ادامه درباره علت مرتبط کردن اشکال دوم به قول مشهور سخن گفته، در پایان درباره اشکال سوم شیخ انصاری و معقولیت آن سخن گفته، اشکال مرحوم سید را در این باره با دو تفسیر (که یکی از آنها از مرحوم اصفهانی است) پاسخ می‌گوییم.

شیخ انصاری درباره حدیث رفع سه اشکال کرده[1] که حاصل آنها این است:

اولاً: حدیث رفع قلم، رفع مؤاخذه می‌کند[2] نه رفع جعل حکم.

ثانیاً: اگر حکم هم مرفوع باشد مشهور، احکام وضعیه را از صبیان مرفوع نمی‌دانند.

ثالثاً: اگر به فرض حکم تکلیفی و حکم وضعی هم از صبی مرفوع باشد، این امر دلیل نیست که فعل صبی، موضوع احکام بالغین نباشد.

در این کلام بحث‌هایی وجود دارد که برخی از آنها را پیشتر مطرح کردیم، حال، توضیحاتی که مرتبط با بحث‌های گذشته است داده می‌شود.

از کلام شیخ انصاری که اشکال دوم را پس از اشکال اول مطرح ساخته بر می‌آید که ایشان در اشکال اوّل رفع هیچ حکمی را نمی‌پذیرند، پس رفع مؤاخذه را ملازم با رفع حکم تکلیفی هم نمی‌دانند یا لااقل در ملازمه تردید دارند[3] ، ایشان به این مطلب در ذیل بحث از آیه ﴿و ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً﴾[4] تصریح کرده است، شیخ در ذیل این آیه علت استدلال به این آیه را در بحث برائت، این می‌داند که در خصوص باب برائت به اتفاق اخباریون اگر ما عذاب را نفی کنیم، حکم الزامی هم نفی می‌شود.[5]

مرحوم آخوند دو اشکال مطرح می‌سازند:[6]

اولاً: این استدلال، استدلال برهانی نیست، بلکه استدلال جدلی است (ما فعلاً به صحت و سقم این اشکال کاری نداریم[7] ).

ثانیاً: اخباریون هم قائل به ملازمه بین نفی فعلیت عقاب و نفی الزام نیستند، زیرا مسلم است که عوامل مختلفی وجود دارد که با وجود تحقق معصیت (که نشانه وجود حکم الزامی است)، عقاب صورت نمی‌گیرد، همچون عفو شارع، توبه مکلّف، شفاعت، بنابراین، در معصیت قطعی، فعلیت عقاب قطعی نیست تا چه‌رسد به مورد بحث در باب برائت که اصل تحقق معصیت مشکوک است.

کلام مرحوم نایینی‌رحمه الله

بین نفی واقعی عقاب با نفی واقعی حرمت ملازمه نیست چنانچه گذشت و مانعی ندارد که عملی حرام باشد ولی به جهاتی شارع مکلّف را واقعاً عقاب نکند، ولی با توجه به این که رادع غالبی مکلّفین از انجام محرّمات، عقاب الهی است، اخبار از عدم عقاب با حرمت

واقعی سازگار نیست، زیرا تأمین دادن شارع در موارد تحریم، سبب تجری مکلفین و نقض غرض شارع از جعل تحریم است.

البته شارع در برخی موارد اخبار از عدم عقاب نموده، ولی این اخبارها نقض غرض نیست، مثلاً بنابر روایات، نیت مجرد از عمل، عقاب ندارد. ولی آیا هیچ گاه اخبار شارع از عدم عقاب بر نفس نیت سبب می‌شود که مکلف تصمیم به انجام نیت کاری را بکند که بعداً از انجام آن منصرف می‌گردد یا عامل دیگر مانع تحقق آن کار گردد؟ قطعاً چنین مطلبی معقول نیست، زیرا قصد انجام نیت مجرد از عمل از کسی متمشی نمی‌شود.

همین طور در آیه شریفه ﴿ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم﴾[8] اخبار از عفو بر گناهان صغیره در صورت اجتناب از ارتکاب کبائر شده، ولی مراد از اجتناب از کبائر، اجتناب لحظه‌ای نیست، بلکه اجتناب مادام العمر می‌باشد، چه کسی مطمئن است که مادام العمر کبائر را مرتکب نمی‌شود تا این آیه وی را جرأت دهد تا گناهان صغیره انجام دهد.[9]

خلاصه، مکلّف را در خوف و رجاء قرار دادن مانعی ندارد، در این آیه و نیز در مورد شفاعت و توبه، مکلّف در خوف و رجاء است و تأمین قطعی برای وی حاصل نمی‌گردد و این امر اشکالی ندارد.

ولی در غیر این گونه موارد، اخبار از عدم عقاب و تأمین مکلف مساوق با عدم استحقاق عقاب و عدم حرمت واقعی می‌باشد.

در پاسخ ایشان نخست اشکالی نقضی مطرح می‌سازیم که بیان ایشان قادر به حل آن نیست.

در روایات وارد شده که «الحاج لا یکتب علیه الذنب اربعة اشهر»[10] ، ظاهر این روایات این است که ذنب از حاجی سر می‌زند و حرمت آن هم باقی است ولی نوشته نمی‌شود، نه از

باب سالبه بانتفاء الموضوع، اصلاً ذنب از وی سر نمی‌زند، در این جا، تأمین از عقاب داده شده، با این که حرمت برقرار است، این اشکال را در اینجا هر گونه جواب گفتید، جواب در سایر موارد خواهد بود.

ان قلت: در زمینه فضیلت حج برخی از روایات معتبره وارد شده، همچون صحیحه «معاویه بن عمار عن ابی عبدالله‌علیه السلام می‌خوانیم: «و لا تکتب علیه الذنوب اربعة اشهر و تکتب له الحسنات الاّ ان یأتی بکبیرة»[11] بنابراین ممکن است، جواب مرحوم نایینی از آیه عفو از صغایر در اینجا هم بیاید، عفو از حاجی مشروط به آن است که گناه کبیره انجام ندهد.

قلت: این مطلب محتمل است، ولی عفو، مشروط به عدم انجام کبیره در چهار ماه است، و چه بسا انسان مطمئن شود که در حدیث، چهار ماه کبیره انجام نخواهد داد و این با مورد آیه شریفه که مادام العمر باید کبیره را ترک کند تا صغایر مورد عفو قرار گیرد فرق دارد. چه، هیچ کس چنین اطمینانی ندارد که هیچ کبیره‌ای در کل مدت عمر بجا نخواهد آورد.

اشکال حلّی این مطلب این است که: رادع از ارتکاب معاصی، تنها عقاب نیست بلکه محرومیت از ثواب، خودش رادع مکلفین از ارتکاب معاصی است به ویژه اگر محرومیت از ثوابهای بسیار زیادی که در باب حج مطرح است باشد و چه بسا مسأله غفران ذنوب که در باب حج از خواصّ آن است، با انجام گناههای بعدی از بین برود.

البته رادعیت عقاب و جهنم قوی‌تر است، ولی ما دلیل نداریم که در هر معصیت باید قوی‌ترین رادع بکار گرفته شود، آیا در هر معصیتی باید جعل حد و تعزیرات سنگین شود؟ آیا الزاماً در تمام معاصی باید همچون قتل نفس، مجازات اعدام مطرح باشد؟ قطعاً چنین نیست.

بنابراین، از نفی فعلیت عذاب نمی‌توان نفی حکم تحریمی را استفاده کرد، در مورد اطفال ممکن است احکام تکلیفیه الزامیه وجود داشته باشد ولی عقاب در کار نباشد و رفع قلم مؤاخذه شده باشد ولی با انجام معصیت، اطفال از ثوابهای سایر اعمال خود محروم گردند.

بنابراین، حق با مرحوم شیخ انصاری است که نفی مؤاخذه را ملازم با نفی حکم الزامی ندانسته است. لذا حدیث رفع قلم دلیل بر نفی احکام تکلیفی از صبی نیست، البته گاه لحن یک روایت به گونه‌ای است که در مقام ترخیص عمل، از عدم عقاب سخن گفته می‌شود ولی لحن روایت رفع قلم چنین نیست که ‌ای صبیان شما هر کار می‌خواهید بکنید مانعی ندارد، بلکه این روایت تفضّل و عنایت خداوند را به انسانها می‌رساند که تا قبل از بلوغ بر اعمال مؤاخذه نمی‌شود.

شیخ انصاری در اشکال دوم خود، عمومیت احکام وضعی نسبت به صبیان را به مشهور نسبت می‌دهد با توجه به عدم حجیت شهرت در نزد شیخ انصاری، علت نسبت این امر به مشهور می‌تواند یکی از دو وجه زیر باشد:

پیشتر گفتیم که شیخ انصاری قائل به انسداد است[12] ، ولی چون مسأله مورد نزاع بوده، نخواسته است صریحاً نظر خود را بیان کند بلکه با اشاراتی در اصول و نیز با فتوای بر طبق قول مشهور در فقه، این مبنای خود را اعلام کرده است، پس ایشان شهرت را از باب ظن خاص حجت نمی‌داند ولی از باب مطلق ظن حجت می‌داند.

کسانی همچون شیخ طوسی[13] و ابن زهره[14] و ابن ادریس[15] و علامه[16] که به حدیث رفع قلم در این بحث تمسک کرده‌اند خود از مشهور می‌باشند که احکام وضعی را مختص بالغین نمی‌دانند، بنابراین، نباید برای بطلان عقد صبی به این حدیث تمسک کنند.

مرحوم شیخ انصاری در اشکال سوم با پذیرفتن این که تمام احکام چه تکلیفی و چه وضعی مختص بالغین است می‌گوید: لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعاً للاحکام المجعولة فی حق البالغین فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین خارجاً عن ذلک الحکم الی وقت البلوغ.[17]

مرحوم سید در حاشیه[18] می‌فرماید: وجه سوم نا معقول است، زیرا اگر پذیرفتیم صبی هیچ حکمی نه وضعی نه تکلیفی ندارد، معنا ندارد بگوییم که عقد صبی منشأ ملکیت برای بالغین شده، ملکیت از امور نسبی نیست که بین بالغ و نابالغ فرق داشته باشد، یا ملکیت با عقد صبی حاصل می‌شود که برای همه حاصل شده و یا حاصل نشده که برای هیچ کس حاصل نشده، و نمی‌توان گفت از طرف نابالغ ملکیت نیامده (به جهت حدیث رفع قلم) و او وظیفه‌ای ندارد ولی از طرف بالغ ملکیت آمده و او باید به نقل و انتقال در ملکیت ملتزم گردد.

مرحوم اصفهانی عبارت شیخ انصاری را با توجه به کلامی از شیخ انصاری معنا می‌کند، شیخ انصاری در بحث فضولی می‌فرماید: در عقد فضولی، قبل از اجازه مالک هر چند نقل و انتقال صورت نگرفته، ولی طرف اصیل حکم تکلیفی دارد و حق ندارد که معامله را نقض کند و مثلاً ملکی را که در معامله با فضولی به وی فروخته، به کس دیگری بفروشد، ولی مالک اصلی طرف فضولی هیچ حکمی نه وضعی، نه تکلیفی ندارد، پس ممکن است یک طرف حکم وضعی داشته باشد، طرف دیگر نداشته باشد.[19]

در اینجا هم ایشان می‌فرماید: اگر کسی با بچه‌ای معامله کند، بچه حکمی ندارد نه وضعاً، نه تکلیفاً، ولی طرف مقابل بچه، تکلیفاً حق نقض ندارد، پس حکم تکلیفی عدم نقض

نسبت به دو طرف معامله فرق می‌کند هر چند حکم وضعی صحت معامله امری نسبی نیست. و هر دو طرف، معامله را ناصحیح می‌دانند.[20]

معنای مرحوم اصفهانی، مطلب صحیحی است، ولی ما تفسیر دیگری برای عبارت مکاسب می‌کنیم که از تفسیر ایشان بهتر به نظر می‌آید.

ما می‌گوییم شیخ انصاری در اینجا می‌گوید که دلیل شما اخص از مدعا است، زیرا تنها، معامله‌ای که روی اموال صبی انجام گرفته ابطال می‌کند، ولی اگر بچه ملک دیگری را به وکالت از او بفروشد، چه مانعی دارد که حکم به صحّت این معامله کنیم؟ زیرا با این معامله بچه مالک نمی‌شود و نسبت به آن، نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی دارد ولی چه مانعی دارد که بگوییم با فروش ملک بالغین به توسط بچه، نقل و انتقال صورت می‌گیرد؟ در اینجا تمام بالغین باید این نقل و انتقال را صحیح بدانند، حکم تکلیفی هم در مورد بالغین وجود دارد، البته بچه‌ها چه بچه‌ای که عقد را خوانده چه سایر نابالغین، تا قبل از بلوغ حکمی ندارند ولی بعد از بلوغ تمام بچه‌ها نسبت به این معامله حکم پیدا می‌کنند.

این تفسیر از دو جهت بر تفسیر مرحوم اصفهانی ترجیح دارد:

اولاً: در این تفسیر «الاحکام المجعولة فی حق البالغین»[21] اختصاص به حکم تکلیفی ندارد بلکه حکم وضعی را هم در بر می‌گیرد.

ثانیاً: در تفسیر مرحوم اصفهانی، تنها تکلیف متوجه طرف معامله صبی است، سایر بالغین نیز همچون نابالغین حکمی ندارند، ولی در تفسیر ما تمام بالغین نسبت به این معامله حکم دارند (نه خصوص طرف معامله صبی)، از ظاهر کلام شیخ «فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین» استفاده می‌شود که بالغین در اینجا وظیفه دارند که این با تفسیر ما سازگار است نه با تفسیر مرحوم اصفهانی به هر حال اشکال مرحوم سید موجّه نیست.

«والسلام»