درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرائط مجری عقد نکاح - ادامه بررسی مفاد آیه ابتلاء یتامی و اشکالات آن

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه، بحث از مدلول آیه ابتلاء یتامی را پی می‌گیریم و به این نتیجه می‌رسیم که این آیه دلالت بر محجوریت صبی ندارد. آنگاه به بحث از مفاد حدیث «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» می‌پردازیم و عبارت مرحوم شیخ انصاری در این باره را توضیح می‌دهیم.

در جلسه قبل گفته شد که مرحوم آقای حکیم می‌فرماید: آیه ﴿و ابتلوا الیتامی الخ﴾[1] نه تنها دلالت بر بطلان عقد صبی نمی‌کند بلکه دلیل بر صحّت عقد صبی در فرض اذن ولی است. بیانی که ایشان مطرح نموده و از قدیم الایّام هم مطرح بوده این است که آیه شریفه امر به ابتلاء و امتحان کرده و ظاهر این حکم این است که یتامی را با خود معامله امتحان کنید نه با مقدمات معامله. بنابراین باید مقداری از اموال آنها را در اختیارشان بگذاریم تا با آن معامله کنند. بر این اساس، ذیل آیه هم که می‌فرماید: ﴿فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم﴾ به این معنی خواهد بود که بقیه اموالشان را به آنها بدهید. (یعنی یک مقداری برای امتحان بدهید و بقیه را بعد از رشد بدهید) در نتیجه آیه دلالت می‌کند بر اینکه معامله صبی قبل از بلوغ و قبل از ایناس رشد صحیح است البته به شرط اینکه با اذن ولی همراه باشد.

مناقشات در فرمایش آقای حکیم‌رحمه الله:

در مورد این سخن آقای حکیم‌رحمه الله چندین مناقشه به نظر می‌رسد:

اولاً: آیه ظهوری ندارد در اینکه امتحان حتماً باید با خود معامله باشد و با مقدمات معامله نمی‌توان امتحان کرد. بلکه می‌توان گفت نفس اجرای صیغه عقد، نقشی در رشد یا عدم رشد ندارد، آنچه اهمیت دارد این است که ببینیم مقدمات را چطور انجام می‌دهد، آشنایی او با قیمتها چگونه است، چطور جلب مشتری می‌کند و با چه کسانی معامله کند و با چه کسانی معامله نکند. پس امتحان کردن با مقدمات معامله مخالف ظاهر آیه نیست.

ثانیاً: بر فرض اینکه قبول کنیم امتحان باید با خود معامله باشد نه با مقدمات آن، چه لزومی دارد که معامله بر روی مال یتیم صورت بگیرد؟ ولیّ می‌تواند از اموال خودش در اختیار یتیم قرار دهد تا او معامله کند و امتحان شود یا می‌تواند به او وکالت دهد که با اموال ولیّ معامله کند و مفروض هم این است صحت وکالت صبی ملازمه‌ای ندارد با اینکه معامله‌اش با اموال خودش نیز صحیح باشد. نه به لحاظ ثبوت و نه به لحاظ فتاوی چنین ملازمه‌ای در کار نیست.

ثالثاً: همانطور که مرحوم آقای خمینی فرموده‌اند برای تشخیص رشد نیازی نیست که معامله واقعی و صحیح انجام شود بلکه معامله صوری کافی است.

رابعاً: حتی اگر بپذیریم که برای امتحان باید معامله واقعی روی مال خود یتیم انجام شود، اما از این مطلب بیش از این اثبات نمی‌شود که در مقام اختبار، معامله یتیم صحیح و نافذ است همانطور که علاّمه حلّی در تحریر[2] و ابو حنیفه این مورد را استثناء کرده‌اند[3] ، لذا نمی‌توان علی وجه الاطلاق صحّت معامله صبی را نتیجه گرفت.

خامساً: مناقشه‌ای که به کیفیّت تقریر مطلب و نه اصل مطلب وارد است، این است که ایشان معامله را متوقف دانسته‌اند بر دفع مال به یتیم و بعد به تکلّف افتاده‌اند که ذیل آیه را چطور معنی کنند، لذا فرموده‌اند مراد این است که بقیه اموال را به آنها دفع کنید. در حالیکه حتی طبق نظر ایشان نیازی به این مقدمه نیست یعنی معامله توقف بر دفع مال و آن هم مال خود یتیم ندارد. بلکه کافی است که مال در دست خود ولیّ باشد یا مال

متعلّق به اشخاص دیگر باشد و یتیم با آنها یا با ولیّ معامله کند بدون اینکه مال به دست او داده شود و به همین ترتیب امتحان حاصل می‌شود.

لذا ذیل آیه را به معنی ظاهرش حمل می‌کنیم یعنی بعد از ایناس رشد باید تمام اموالشان را به آنها دفع کنید، اما قبل از تحقق دو شرط بلوغ و رشد هیچ قسمت از مال یتیم را نمی‌توان به او داد. بلکه می‌توان همین ظاهر آیه را دلیل بر این گرفت که قبل از تحقق بلوغ و رشد، دفع مال و صرف مال و لو بعض آن جایز نیست.

دلالت آیه مذکور بر محجوریّت صبی از چند جهت مورد اشکال قرار گرفته است.

اولین اشکال که در جواهر[4] هم مورد بحث قرار گرفته است این است که منطوق جمله شرطیه در آیه دلالت بر این دارد که با تحقق شرط بلوغ و ایناس رشد، دفع اموال واجب می‌شود.

مفهوم این قضیه آن است که اگر این دو شرط یا یکی از آنها محقّق نشد، دفع اموال واجب نیست، نه اینکه دفع اموال حرام باشد تا از این طریق بطلان معاملات صبی را نتیجه بگیریم.

اشکال دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که بر فرض اینکه حرمت دفع اموال از آیه استفاده شود، این مستلزم بطلان معامله نیست. اگر اموال در دست اولیاء باشد اما خود صبی اشخاص را ببیند، با آنها قرار بگذارد و معامله کند از کجای آیه بطلان چنین معامله‌ای استفاده می‌شود؟ مخصوصاً اگر معامله مطابق مصلحت بوده باشد. همچنین اگر مرتکب این حرام شد و مال صبی را به دست او داد و او معامله کرد. چرا این معامله باطل باشد؟

اشکال سوم این است که با قطع نظر از اشکالات قبلی و با فرض قبول دلالت آیه بر بطلان تصرّفات صبی در اموال خود، این آیه دلالت ندارد بر اینکه اگر کسی به صبی وکالت در معامله بدهد که با اموال آن شخص معامله کند، معاملاتش باطل باشند، حتی اگر وکالت مطلق به صبی داده باشد و هیچ نظارتی هم بر معاملات او نداشته باشد.

مرحوم صاحب جواهر از اشکال اول که آیه دلالت بر حرمت دفع مال ندارد سه جواب می‌دهد.[5]

ایشان می‌فرماید:

اولاً: مفهوم قضیه شرطیه در مثل این آیه عرفاً حرمت است نه عدم الوجوب.[6] بعضی دیگر مثل علاّمه طباطبایی [بحرالعلوم‌قدس سره]همین معنی را استفاده کرده‌اند.

مشابهاتی نیز می‌توان مطرح کرد. مثلاً گاهی گفته می‌شود این کار باید انجام شود نقطه مقابلش این است که این کار نباید انجام شود. یا گفته می‌شود: فلان مطلب چنین است، طرف مقابل می‌گوید: «ما اظنّ ذلک» این معنایش این نیست که ظن ندارم یعنی شک متساوی الطرفین دارم، بلکه معنایش این است که ظن قوی به خلاف این مطلب دارم. همچنین این تعبیر که گفته می‌شود «استخاره خوب است» و در طرف مقابل گفته می‌شود: «استخاره خوب نیست» یعنی بد است نه اینکه میانه است.

ثانیاً: اگر نکته سابق را قبول نکنیم مفاد آیه با ملاحظه آیه ﴿و لا تؤتوا السفهاء اموالکم﴾[7] آن است که در صورت بلوغ و ایناس رشد. محجوریتی که آیه ﴿لاتؤتوا السفهاء﴾ آن را ثابت کرده، مرتفع می‌گردد، و امر ﴿فادفعوا الیهم اموالهم﴾ به معنای رفع محجوریت می‌باشد.

ثالثاً: در اینجا تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که حرمت دفع اموال استفاده شود. چون در مورد اموال اشخاص چه ایتام و چه غیر ایتام، امر دائر بین وجوب و حرمت است. اگر اشخاص صلاحیت داشته باشند واجب است اموالشان به آنها داده شود و اگر صلاحیت نداشته باشند نباید اموال را در اختیارشان قرار داد و دیگر شق ثالثی وجود ندارد، پس با نفی وجوب، حرمت ثابت می‌گردد.

در مورد جواب اوّل که مفهوم قضیه شرطیه عرفاً حرمت است نه عدم الوجوب، به نظر می‌رسد که امثله محدودی که برای اثبات آن ذکر شده، نمی‌تواند یک قاعده کلی را ثابت کند که هر جا وجوبی معلق بر شرطی باشد، با انتفاء شرط، حرمت استفاده شود.

مثلاً وقتی گفته می‌شود: «اگر شخصی به حد تکلیف رسید، واجب است تکالیف خود را انجام دهد»، مفهومش قطعاً این نیست که قبل از رسیدن به حد بلوغ، حرام است تکالیف را انجام دهد، و همین طور در مثالهای مشابه مفهوم جمله نفی جزاء است نه اثبات یکی از اضداد آن، البته در مثالهای چندی که ما به آنها اشاره کردیم، مسأله فرق می‌کند که باید تأمل نمود که آیا می‌توان تمام این مثالها را تحت یک قاعده عام درآورد و سرّ تفاوت این گونه جملات را با سایر جملات بدست آورد.

به هر حال بی تردید قانون عامی نداریم که مفهوم در جایی که جزاء امر باشد، نهی می‌باشد.

امّا جواب دوم ایشان که امر در این آیه ناظر به مرتفع شدن محجوریتی است که از آیه پیشین ﴿لا تؤتوا السفهاء﴾ استفاده می‌شد، این هم دو اشکال دارد.

از این آیه تنها حرمت اعطاء مال به سفیه استفاده می‌شود. نه بطلان معامله سفیه، حتی معامله‌ای که خود سفیه عهده‌دار تشخیص آن بوده و تنها مجری صیغه نبوده است، بویژه اگر سفیه معامله‌ای را انجام دهد که اولیاء وی آن را مطابق مصحلت دانسته و مال هم در اختیاری نباشد، از آیه بطلان چنین معامله‌ای استفاده نمی‌شود.

اشکال این است که بر فرض قبول دلالت آیه بر بطلان معامله سفیه، این مستلزم بطلان معامله یتیم نیست. اگر یتیمی که رشید است معامله‌ای انجام داده، از کجای آیه استفاده می‌شود که معامله‌اش باطل است؟

در مورد جواب سوم صاحب جواهر رحمه الله که امر دائر بین وجوب و حرمت است، هر چند مطلب همینطور است که ایشان فرموده و مناسبت حکم و موضوع و قواعد اولیه مثل «الناس مسلّطون علی اموالهم» اقتضا می‌کنند که اگر دلیل خاصی در کار نباشد نمی‌توان

مال دیگران را نگه داشت و باید به آنها دفع کرد و اگر صلاحیت نداشته باشند نباید مال را به آنها داد.

ولی به هر تقدیر، آن دو اشکال دیگر که قبلاً بیان کردیم، به قوّت خود باقی هستند یعنی از حرمت دفع اموال، بطلان معاملات استفاده نمی‌شود مخصوصاً اگر معامله با نظارت و امضای ولی باشد. و بعلاوه اگر صبی وکیل دیگری باشد در تصرف در اموال آن شخص، چه دلیلی بر بطلان چنین معاملاتی وجود دارد؟

نتیجه این بحث این شد که از آیه ﴿و ابتلوا الیتامی﴾ نمی‌توان محجوریت صبی را استفاده کرد. لذا باید سراغ اجماع یا ادلّه دیگر برویم و مقتضای آنها را بررسی کنیم.

ظاهراً شیخ انصاری‌رحمه الله به دلیل اینکه دلالت آیه را تمام نمی‌دانسته آن را اصلاً مورد بحث قرار نداده و مستقیماً سراغ حدیث «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم»[8] رفته است. قبل از ایشان هم عده زیادی از علماء به این حدیث تمسک کرده‌اند و حتی قدماء مثل شیخ طوسی‌ ،[9] ابن زهره‌[10] و ابن ادریس‌[11] این حدیث را مطرح کرده‌اند. ظاهراً سابقه استدلال به این حدیث به قبل از شیخ طوسی‌رحمه الله می‌رسد و علمای عامّه مثل ابو حنیفه و شافعی نیز به آن استدلال کرده‌اند.

اشکالات شیخ انصاری‌ به دلالت حدیث رفع القلم:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به دلالت حدیث رفع القلم مطرح کرده که عبارات ایشان خالی از ابهام نیست. ایشان می‌فرماید:[12]

اولاً: ظاهر این حدیث، رفع مؤاخذه است نه رفع احکام. لذا همانطور که مشهور قائل شده‌اند، عبادات صبی صحیح و شرعی‌اند نه تمرینی و این بدان معنی است که احکام شرعی در حق صبی ثابت هستند.

ثانیاً: اگر قبول کنیم رفع القلم به معنی رفع احکام است باید همانطور که مشهور گفته‌اند آن را به معنی رفع احکام تکلیفی بگیریم نه رفع احکام وضعی.

چون احکام وضعی طبق مشهور در حق صبی ثابت است. مثلاً جنایت برای صبی ثابت می‌شود و این حکم وضعی در زمان صباوت حکم تکلیفی برای صبی در پی ندارد اما پس از بلوغ، حکم تکلیفی برای او اثبات می‌کند. همچنین این حکم وضعی مستتبع حکم تکلیفی برای سایر بالغین است مثلاً بالغین نباید صبی جنب را تمکین کنند که مصحف را مس نماید.

بنابراین، اشکالی ندارد که بگوییم معامله صبی هر چند حکم تکلیفی برای خودش در آن زمان نمی‌آورد، اما مستلزم حکم تکلیفی (= وجوب وفاء) برای او پس از بلوغ یا برای ولی او که عقد با اذن یا اجازه او واقع شده است، می‌باشد.

ثالثاً: به فرض اینکه حدیث رفع القلم را دالّ بر رفع مطلق احکام بدانیم، اما این دلیل نمی‌شود که فعل صبی موضوع برای تکالیف بالغین قرار نگیرد. همانطور که گاهی فعل یک حیوان موضوع قرار می‌گیرد برای تکلیفی که متوجّه انسان‌ها می‌شود. پس فعل صبی محکوم به هیچ حکمی نیست تا زمانی که به بلوغ برسد و حکمی که به آن فعل تعلق می‌گیرد در حق او فعلی شود.

ابهام در عبارت شیخ‌رحمه الله:

دو ابهام در عبارت شیخ‌رحمه الله وجود دارد.

یک ابهام این است که ایشان در اشکال دوم علی المشهور تعبیر می‌کنند با اینکه قاعدتاً باید نظر خودشان را بگویند چون ممکن است کسی این خدشه را وارد کند که ما نظر مشهور را قبول نداریم. برای رفع این ابهام می‌توان عبارت را اینطور توجیه کرد که چون کسانی که به حدیث رفع القلم تمسک کرده‌اند خودشان جزء مشهور هستند، لذا مرحوم

شیخ می‌خواهد بفرماید: شما که جزء مشهور هستید و احکام وضعی را در حق صبی ثابت می‌دانید چرا به حدیث رفع القلم استدلال کرده‌اید؟

ابهام دوم کلام شیخ‌رحمه الله این است که ایشان در اشکال دوم تعبیر می‌کنند که احکام وضعی در حق صبی ثابت است، لذا مانعی ندارد که بگوییم عقد صبی سبب می‌شود برای حکم تکلیفی وجوب وفاء پس از بلوغ.

در اشکال سوم هم تعبیر می‌کنند که با فرض اینکه نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی برای صبی ثابت نباشد ولی مانعی ندارد که فعل صبی موضوع باشد برای ثبوت حکمی برای او پس از بلوغ.

سؤال این است که سبب بودن با موضوع بودن چه تفاوتی دارد؟! اگر در اشکال سوم فرض کردید که حدیث رفع، احکام وضعی از جمله سببیت عقد صبی برای وجوب وفاء بعد از بلوغ را بر می‌دارد، دیگر چه معنی دارد که فعل صبی را موضوع برای حکم بعد البلوغ قرار می‌دهید؟ مگر موضوعیت چیزی غیر از سببیت است؟

لذا ممکن است به نظر آید که با وجود اشکال دوم، دیگر جایی برای اشکال سوم باقی نمی‌ماند، چون مال هر دو یکی است.

برای رفع این ابهام، به عبارت شیخ در اینجا با دقت بیشتری می‌نگریم، ایشان می‌فرماید:

«ثانیاً انّ المشهور علی الالسنة انّ الاحکام الوضعیة لیست مختصة بالبالغین فلا مانع من ان یکون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ او علی الولی اذا وقع باذنه او اجازته، کما یکون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمة تمکینه من مسّ المصحف».[13]

با توجه به تنظیر بحث به جنابت که خود حکم وضعی است بنظر می‌رسد که موحوم شیخ در این اشکال دوم حکم وضعی را که برای صبی تصحیح می‌کند سببیت نیست، بلکه صحت عقد می‌باشد یعنی با توجه به عدم اختصاص احکام وضعی به بالغین، صحت عقد که حکمی وضعی است درباره صبی ثابت می‌باشد.

منتهی این سخن پیش می‌آید که ایشان چرا از سببیت در این اشکال دوم سخن به میان آورده است؟ پاسخ این سؤال این است که حکم وضعی بدون حکم تکلیفی لغو می‌باشد،

خواه ما مبنای شیخ را بپذیریم که اساساً حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می‌باشد یا حکم وضعی را مجعول مستقل بدانیم، به هر حال مقوّم حکم وضعی یا مصحّح حکم وضعی، حکمی تکلیفی است، مرحوم شیخ می‌فرمایند که این حکم تکلیفی، لازم نیست در مورد صبی با فرض صباوت وی باشد، بلکه یا در حق ولیّ صبی است، یا در حق خود صبی ولی پس از بلوغ وی، در هر حال مرتفع شدن احکام تکلیفی الزامی از صبی، سبب نمی‌گردد که حکم تکلیفی متعلق به اولیاء یا حکم تکلیفی متعلق به صبی پس از بلوغ هم مرتفع گردد. پس مانعی ندارد که در مورد صبی ما حکم وضعی را قائل گردیم که عبارت است از صحت معامله.

در اشکال سوم، شیخ این گونه حکم وضعی را هم از صبی مرتفع فرض می‌کند، ولی می‌فرماید که چه مانعی دارد که فعل صبی، سبب و موضوع یک حکم برای بالغین یا برای خود صبی پس از بلوغ باشد.

خلاصه اشکال فوق از اینجا ناشی شده که ما حکم وضعی را در اشکال دوم سببیت گرفتیم، ولی ظاهراً حکم وضعی که در اشکال دوم برای صبی پذیرفته می‌گردد، صحّت معامله است.

«والسلام»