درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرائط مجری عقد نکاح

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث در صحت معاملات صبی بود، برای اشتراط بلوغ در معاملات به آیه شریفه «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغو النکاح...» استدلال شده بود، در جلسه گذشته کلام مرحوم امام خمینی در تفسیر آیه شریفه را بیان کردیم، ایشان چهار احتمال در مبنای آیه داده بودند که احتمال سوم به نظر ایشان اظهر بود. و نتیجه گرفتند که در صحت معاملات دو امر، بلوغ و رشد معتبر است، در این جلسه به نقل و بررسی کلمات ایشان می‌پردازیم. ان شاء الله تعالی.

بررسی کلام مرحـوم امام خمینی در مورد دلالت آیه شریفه ﴿و ابتلوا الیتامی اذا بلغوا النکاح...﴾ بر اعتبار بلوغ در معاملات صبی:

در جلسه گذشته وجوه مختلفی را که مرحوم آقای خمینی درباره تفسیر آیه شریفه ﴿و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم﴾[1] مطرح نموده بودند[2] ، به تفصیل بیان کردیم.

به نظر ما فرمایشات ایشان در چند موضع محل مناقشه و ایراد است که برای بیان این اشکالات لازم است دوباره قسمت‌هایی از کلام ایشان را نقل نماییم.

مرحوم آقای خمینی احتمال اوّل از چهار احتمال مطرح در تفسیر آیه را این ذکر کردند که امر به امتحان در آیه شریفه، زمان بعد از بلوغ را نیز شامل می‌شود و قهراً ذکر کلمه «حتی» در مقام این است که ما بعد حتی، داخل در حکم ما قبل «حتی» می‌باشد مثل «اکلت السمک حتی رأسها». یعنی باید یتامی را امتحان کرد و این امتحان اختصاص به قبل از

بلوغ ندارد و هرگاه ـ قبل یا بعد از بلوغ ـ رشد آنها را به دست آوردید اموالشان را بدهید که در نتیجه تمام معیار در دفع اموال به یتامی رشد آنها است و بلوغ موضوعیتی ندارد.

سپس ایشان در جواب از این اشکال که «بنابراین تفسیر لازم می‌آید که کلمه «یتیم» حتی در زمان بلوغ اشخاص نیز به آنها اطلاق شده باشد. در حالی که آنچه از روایات به دست می‌آید این است که «یتم» در مقابل «بلوغ» است[3] و به شخص بالغی که پدر خود را از دست داده است «یتیم» گفته نمی‌شود» فرمودند: اگر چه به بالغ «یتیم» گفته نمی‌شود و لیکن استعمال «یتیم» در مورد اشخاصی که در اوائل سن بلوغ هستند به طور مجاز بسیار شایع است. این طور نیست که به محض این که دختر به 9 سال و پسر به 15 سال رسید دیگر به او «یتیم» نگویند.

به نظر ما این جواب از اشکال فوق تمام نیست زیرا مدخول «حتی» در آیه شریفه «اوائل بلوغ» نیست تا این که بگوئیم اطلاق «یتیم» بر اوائل بلوغ نیز مجازاً بسیار شایع است. بلکه مدخول «حتی» بلوغ است که همانند سایر موارد دیگری که حکم روی بالغین رفته است مراد تمامی أزمنه بلوغ است نه تنها اوائل آن، وقتی می‌گویند البالغ الذی وضع علیه القلم نه اینکه مراد فقط اوائل بلوغ باشد بلکه تمامی ازمنه بلوغ (= از ابتدا تا انتهای زمان حیات) را شامل می‌شود. در همان مثال «اکلت السمک حتی رأسها» نیز بنابر فرض اینکه مدخول «حتی» داخل در حکم ما قبل آن باشد مراد این نیست که فقط ابتدای رأس ماهی را نیز خورده است. پس خلاصه مدخول «حتی» اعم است و اختصاصی به اوائل بلوغ ندارد.

البته به نظر ما جواب دیگری می‌توان به اشکال فوق داد و آن عبارت است از مطلبی که مرحوم آخوند در بحث مشتق «کفایه» فرموده‌اند،[4] که عناوینی که در موضوعات احکام اخذ می‌شود، اگر موضوعیتی داشته صرفاً عنوان مشیر نباشد گاهی حدوثاً و بقاءً، حکم تابع آن

عنوان است و گاهی نیز تنها حدوثا حکم تابع صدق آن عنوان است و ذکر عنوان تنها بیان کننده علیّت مبدأ آن عنوان برای ترتب حکم است.

حال در محل بحث نیز ما می‌گوئیم اخذ عنوان «یتیم» در آیه شریفه از قبیل قسم دوم یعنی مواردی که تنها عنوان در حدوث حکم نقش دارد، می‌باشد و بنابراین اشکالی ندارد که حکم ابتلاء و امتحان نمودن حتی در زمان بلوغ نیز باشد هر چند در زمان بلوغ عنوان «یتیم» صادق نباشد.

و به عبارت دیگر ابتلاء و امتحان که روی عنوان «یتامی» رفته است اگر بخواهد حتی بعد از زمان بلوغ نیز ادامه داشته باشد، لازمه آن این نیست که بعد از بلوغ نیز به آنها اطلاق «یتیم» شود بلکه صدق عنوان «یتیم» صرفاً برای حدوث وجوب ابتلاء لازم است.

احتمال دومی که مرحوم آقای خمینی در تفسیر آیه شریفه ذکر نموده‌اند این است که «حتی» برای غایت باشد و غایت خارج از مغیی باشد. ایشان می‌فرمایند طبق این تفسیر معنای آیه شریفه این می‌شود که «باید یتامی را امتحان کرد تا زمان بلوغ، اگر در این مدت رشد آنها معلوم شد اموالشان را به آنها بدهید» اما در مورد زمان بلوغ به بعد، ایشان می‌فرمایند بدواً دو احتمال وجود دارد:

یکی این که بلوغ اماره بر رشد باشد و به عبارت دیگر معیار اصلی فقط رشد باشد و چون بالغین نوعاً رشید هستند، بلوغ اماره رشد قرار داده شده، پس باید به بالغین اموالشان را بدهید مگر عدم رشد آنها ثابت شود.

احتمال دوم: اینکه بگوییم «بلوغ» خود عنوان مستقلی برای وجوب دفع مال است و شخص بالغ اگر چه رشید نیز نباشد باید اموالش را به او داد.

به بیان دیگر: بعد از بلوغ نیاز به امتحان نیست و باید بدون امتحان اموال یتامی را باز پس داد هر چند معلوم شود که رشد مالی ندارند (= احتمال دوم) یا به استثناء صورتی که معلوم شود رشد مالی ندارند (= احتمال اول).

مرحوم آقای خمینی سپس در ادامه می‌فرمایند: احتمال اول که بلوغ اماره بر رشد باشد باطل است زیرا بلوغ ملازم با رشد نیست و رشد از صفات نوعیه آن نیز نمی‌باشد

(مخصوصاً در دختران) و لذا باید بگوئیم که «بلوغ» خود عنوان مستقلی برای وجوب دفع مال است.

پس حاصل معنای آیه این می‌شود که یتامی را تا قبل از زمان بلوغ باید امتحان نمود (و این امتحان لازم نیست که استمراری و تا زمان بلوغ همواره ادامه داشته باشد، بر خلاف احتمال سوم که در آن ابتلاء استمراری است) اگر رشد آنها معلوم گشت اموالشان را باید به آنها داد و اما اگر به حدّ بلوغ رسیدند و لو اینکه رشید نباشند باید اموالشان را به آنها پرداخت نمود. که در نتیجه طبق این احتمال احدالامرین (رشد یا بلوغ) در وجوب دفع مال کافی است.

آن نتیجه‌ای که ایشان از ردّ اماریّت بلوغ برای رشد گرفتند به نظر ما محل مناقشه است.

ایشان فرمودند اگر بلوغ اماره بر رشد باشد نتیجه این می‌شود که ملاک در وجوب دفع تنها رشد است. اما چون بلوغ اماره بر رشد نیست پس خود، عنوان مستقلی است و لذا احدالأمرین کافی است.

به نظر ما نفی اماریت بلوغ نسبت به رشد نتیجه نمی‌دهد که پس علاوه بر رشد، بلوغ، عنوان مستقلی است، بلکه ممکن است بلوغ اماره بر رشد نباشد و لیکن معذلک تنها رشد معیار در وجوب دفع باشد بیان مطلب این است که ما می‌توانیم دلالت آیه شریفه را بر معیار قرار دادن رشد (بدون بلوغ) این گونه تقریب نماییم که: اصل اوّلی این است که اموال مردم باید در اختیار خود آنها قرار داشته باشد و کسی نمی‌تواند اموال آنها را ضبط و در اختیار خود نگه دارد.

یکی از مواردی که از این قاعده اولی استثنا شده موردی است که اماره شرعیه یا اصل عملی شرعی بر عدم رشد داشته باشیم و در این صورت شخص محجور بوده اموال او در اختیار ولی شرعی او قرار می‌گیرد.

با توجه به این مطلب، از آنجا که عمده افراد زیر سن بلوغ، رشید نیستند لذا شارع مقدس کودکی را اماره عدم رشد قرار داده یا اگر عدم رشد کودکان غلبه مختصری هم داشته باشد. شارع اصل عملی در زمان کودکی را محجوریت آنها قرار داده و لذا دستور داده که اموال

کودکان در اختیار ولی شرعی قرار گیرد و لیکن در عین حال برای رعایت احتیاط امر نموده که اطفال غیر بالغ، مورد امتحان و آزمایش قرار گیرند که اگر بچه‌ای قبل از زمان بلوغ به حدّ رشد رسید، در اول زمان ممکن اموالش به او تحویل داده شود. اما نسبت به افراد بالغ چون در مورد آنها آن اماره عدم رشد یا اصل عملی محجوریت وجود ندارد لذا طبق اصل و قاعده اولیه باید اموالشان در اختیار خودشان قرار داده شود و دلیلی بر ضبط اموال آنها وجود ندارد نه از باب اینکه بلوغ عنوان مستقلی برای وجوب دفع است و همچنین نه از این بابت که بلوغ اماره بر رشد و رشد از صفات غالبی بلوغ است بلکه به این خاطر که مقتضای اصل و قاعده اولیه این است که اموال مردم را باید به آنها داد حتی خود مرحوم آقای خمینی این مطلب را فرموده‌اند که اگر شخصی در زمان قبل از بلوغ رشید بود ولی پس از بلوغ سفیه شد اصحّ قولین این است که قبل از این که حاکم او را از معامله منع نماید، معاملات او صحیح است.

و بالجمله مجرد این که بلوغ اماره بر رشد نیست دلیل نمی‌شود که بلوغ عنوان مستقلی در کنار «رشد» است. البته معنای این که گفتیم اصل اوّلی در مورد بالغ حکم می‌کند که اموالش را به او بدهند، این نیست که حتی در فرض احراز عدم رشد باید اموالش را به او بدهند. پس با این تقریب ما می‌توانیم بگوییم ملاک اصلی در دفع مال، رشد است و «حتی» نیز به معنای غایت است.

مختار مرحوم آقای خمینی‌ این است که «حتی» در آیه شریفه برای غایت بوده دلالت بر استمرار می‌کند و مراد از آیه کریمه این باشد که لازم است امتحان یتامی تا زمان بلوغ استمرار یابد و موفق در آمدن از امتحان مستمرّ تا زمان بلوغ شرط در اعطاء مال است که در نتیجه معیار در اعطاء مال به مجموع الأمرین یعنی هم رشد و هم بلوغ است و معنای شرطیت استمرار امتحان تا زمان بلوغ این است که اعطاء مال به یتامی قبل از بلوغ و لو اینکه بواسطه امتحان، رشید بودنشان احراز شده باشد جایز نیست. بلکه باید این امتحان تا زمان بلوغ استمرار یابد چون در هر زمان ممکن است رشد خود را از دست بدهند و چنانچه تا زمان بلوغ امتحان استمرار داشت و رشد کودکان در طی مراحل مختلف امتحان

احراز شد (و قهراً به بلوغ نیز رسیده‌اند) مالشان را به آنها بدهید پس هم بلوغ معتبر است هم رشد. (در جلسه گذشته نکاتی در توضیح این احتمال بیان کردیم).

این احتمال به نظر ما از چند جهت دارای اشکال است:

یکی این که «اذا» در آیه شریفه طبق این احتمال فاقد معنای شرط است که چنانچه در جلسه آینده مشروحاً و به طور تفصیل بیان خواهیم کرد، این مطلب صحیح نیست و خلاف سایر آیات قرآنی است. و فعلاً در مورد این جهت بحثی نمی‌کنیم.

اشکالی که اینک به آن اشاره می‌کنیم این است که ایشان در این احتمال فرمودند که امتحان و ابتلاء باید به طور مستمر تا زمان بلوغ ادامه یابد بگونه‌ای که اگر با امتحان قبل از بلوغ، رشد طفل احراز شود معذلک نمی‌توان مال را به او داد بلکه باید به حدّ بلوغ نیز برسد.

کلام ما این است که این نحوه از امتحان یعنی امتحان استمراری خلاف امتحانهای متعارف است. معمولاً هدف از امتحان احراز نتیجه است و به مجرد این که شخص در آن امتحان موفق شد شرط صلاحیت علمی یا فنی شخص احراز شده و نیازی به امتحان مجدّد نیست به عنوان مثال اگر گفته شد افراد برای استخدام در یک اداره لازم است که در امتحانی شرکت نمایند تا اینکه صلاحیت آنها برای استخدام در آن اداره معلوم شود« معنای کلام این است که اگر شخص در امتحان مورد نظر قبول شد و مشخص شد که صلاحیت علمی یا فنی برای استخدام را دارد تا مادامیکه امتحان گرفتن مجدّد از او به خاطر وجود نکته و غرض خاصی نباشد. وجهی برای استمرار امتحان نیست.

در ما نحن فیه نیز اینکه آیه شریفه می‌فرماید یتامی را با دادن مقداری از اموال به آنها مورد آزمایش قرار دهید که اگر ایناس رشد از آنها شد، اموالشان را به آنها ردّ نمایید. تفاهم عرفی و ظاهر کلام این است که اگر قبل از بلوغ واجد رشد بودند اموال به آنها اعطاء شود و نیازی به استمرار امتحان نیست. پس به نظر می‌رسد که اگر قرار باشد کلمه «حتی» به معنای غایت باشد از بین دو احتمال اخیر، احتمال دومی که مرحوم آقای

خمینی ذکر کردند که طبق آن احتمال امتحان و ابتلاء استمراری نیست، اولی و تقدّم بر احتمال سوم باشد.

احتمال چهارمی که مرحوم آقای خمینی در تفسیر آیه شریفه ذکر می کنند که مرحوم صاحب جواهر[5] نیز همین احتمال را تقویت نموده است؛ این است که «حتی» حرف ابتداء و برای تعلیل باشد و «اذا» شرطیه باشد که جمله شرطیه و جزاء (فان آنستم... فادفعوا...) جزای آن باشد و در وجه آن می‌گویند که غالباً «اذا»هایی که بعد از حتی به کار می‌رود شرطیه است و خلاف آن نادر است و معنای آیه طبق این احتمال این است که «واجب است امتحان و ابتلای یتامی به خاطراین که اگر به حدّ بلوغ رسیدند و اسیناس رشد نیز از آنها شد. اموالشان را به آنها بدهید. پس شرط دادن اموال، مجموع رشد و بلوغ است.

این احتمال از نظر نتیجه با احتمال سوم یکسان است و طبق هر دو احتمال هم رشد شرط است و هم بلوغ.

مرحوم آقای خمینی در مقابل مرحوم صاحب جواهر که اصرار دارد «اذا» شرطیه است می‌فرمایند بر فرض این که بپذیریم استعمال «اذا» در غیر شرط نادر است و لیکن چون میزان در استظهارات، فهم عرف است، عرف در آیه محل بحث «اذا» را شرطیه نمی‌داند و از طرف دیگر ظهور عرفی از کلمه «حتی» نیز برای غایت است و استعمال او به عنوان صرف ابتداء و به معنای تعلیل ـ چنانچه طبق تفسیر مرحوم صاحب جواهر این گونه است ـ نادر می باشد.

سپس مرحوم آقای خمینی متعرض جواب از اشکالاتی شده‌اند که مرحوم صاحب جواهر به احتمال سوم که «حتی» در آن به معنای غایت است وارد کرده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر فرموده است: اگر «حتی» به معنای غایت باشد، لازمه آن این است که وجوب ابتلاء و امتحان تا زمان بلوغ باشد و در صورتی که رشد آنها قبل از بلوغ ثابت نشد دیگر امتحان واجب نیست و چون شرط دادن مال احراز رشد است باید منتظر باشیم

هر وقت تصادفاً احراز رشد شد مال را به آنها بدهیم و معنای این کلام این است که محجوریت بالغ از صبی بیشتر باشد و بالغین محدودتر از کودکان باشند.

مرحوم آقای خمینی به این اشکال یک جواب نقضی و یک جواب حلّی می‌دهند.

اما جواب نقضی این است که می‌فرمایند طبق احتمال چهارم که مختار خود صاحب جواهر نیز هست این اشکال وارد است و طبق آن احتمال نیز پس از بلوغ باید ابتلاء واجب نباشد. زیرا طبق این احتمال نیز بالأخرة جمله ﴿فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم﴾ مرتبط به لزوم ابتلائی است که در صدر آیه فرموده است به این معنا که وجوب ابتلاء برای ایناس رشد است و بر این اساس و لو اینکه معنای «حتی» تعلیل باشد و «اذا» نیز شرطیه باشد. معذلک آیه از ابتلاء بعد از بلوغ ساکت است زیرا معنای آیه این می‌شود «یتامی را مورد امتحان و آزمایش قرار دهید به این علت که اگر به حد بلوغ رسیدند و امتحان قبل از بلوغ آنها موجب ایناس رشد بعد از بلوغ شد. در این صورت اموالشان را به آنها بدهید».

عبارت مرحوم آقای خمینی این چنین است:... فیکون محصّل المعنی علی فرض الشرطیة: و ابتلوا الیتامی فاذا بلغوا و صار ابتلاؤهم قبل البلوغ موجباً لایناس الرشد منهم بعده، فادفعوا الیهم اموالهم،[6] پس آیه نسبت به ابتلاء بعد از زمان بلوغ ساکت است.

سپس در ادامه می‌فرمایند: بر فرض که بگوئیم جمله ﴿حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم...﴾ جمله مستأتف و غیر مربوط به ما قبل هم هست. معذلک آیه دلالت بر وجوب امتحان پس از بلوغ نمی‌کند زیرا بنابر این که جمله فوق منقطع از صدر (و ابتلوا...) باشد معنای آیه این می‌شود که: اگر یتامی به حد بلوغ رسیدند و ـ پس از امتحان یا به طور اتفاقی ـ آنها ایناس رشد شد باید اموالشان را ردّ کنید. اما آیا لازم است که تحقیق نمائیم که به حد رشد رسیده است یا نه؟ چنین چیزی لازم نیست.

اما جواب حَلّی، می‌فرمایند: تقریبی وجود دارد که با توجه به آن تقریب لزوم ابتلاء و امتحان برای بعد از بلوغ، علاوه بر احتمال سوم که مختار ما است، طبق احتمال چهارم و

مختار مرحوم صاحب جواهر نیز، ثابت است و اشکال را از هر دو احتمال برطرف می‌کند و آن این است که بگوییم:

لازمه سیاق کلام و تناسب حکم و موضوع این است که آن علتی که با توجه به آن علت شارع مقدس دستور به امتحان یتامی قبل از زمان بلوغ داده است رعایت احتیاط است یعنی حرمت تصرف در مال دیگران را منجز فرض کرده و می‌گوید باید مواظب باشید اعطاء اموال یتامی به آنها،لحظه‌ای تأخیر نیافتد و اموال کسانی که واقعاً محجور نیستند در اختیار دیگران قرار نگیرد.

بنابراین وقتی علت وجوب ابتلاء این باشد و واضح است که این علت فرقی بین قبل و بعد از بلوغ ندارد، پس مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که کلمه «حتی» و لو به معنای غایت باشد و لیکن مفهوم نداشته باشد و به عبارت دیگر با توجه به علّت فوق، تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ابتلاء حتی بعد از بلوغ نیز ادامه داشته باشد و اختصاصی به زمان قبل از بلوغ نداشته باشد.[7]

به نظر ما قسمتهائی از کلام ایشان قابل بررسی است که در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم نمود. ان شاء الله.

«والسلام»