درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: حرمت بالمصاهره/حرمت بنت و ام مزنی بها/حکم زنای سابق بر عقد

حرمت بنت و ام مزنی بها ـ حکم زنای سابق بر عقد ـ بررسی دلالی روایات حرمت

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در بررسی روایات مربوط به بخشی از مسئله 28 بود (آیا زنای با زن موجب حرمت ازدواج با دختر او می شود یا نه؟) در این جلسه، ابتداء به بیان نکته‌ای درباره نقل اقوال مختلف در کتاب جواهر و سپس به صحیحه عیص (از روایات دال بر تحریم) و اختلاف نسخ موجود در آن می‌پردازیم (که اگر باشر امرأته و نه باشر امرأةً باشد استدلال ناتمام خواهد بود) و بیان می‌کنیم که که در نسخ کافی و نوادر و استبصار و یک جای تهذیب (باشر امرأةً) اختلافی نیست و اختلاف در نقل دوم تهذیب است و در آخر، با توجه به عدم ثبوت احتمال (باشر امرأة)، در استدلال به این صحیحه اشکال می‌کنیم. بعد از آن روایت منصور بن حازم را با اسناد مختلف نقل کرده و یکی بودن آن را اثبات خواهیم کرد و سپس به بیان پنج روایت دیگر از ادله قول به تحریم پرداخت و در آخر بحث امروز، بررسی روایات دال بر تحلیل را شروع خواهیم کرد و در این مقام، روایت سعید بن یسا را از تهذیبین و نوادر ذکر کرده و به بیان اختلاف‌های موجود در آن خواهیم پرداخت.

ادامه بحث از حکم زنای سابق بر عقد

نکته‌ای درباره کتاب جواهر الکلام

انصافاً کتاب جواهر بدیل ندارد ولی ذکر جهات ضعف، اشکال حساب نمی‌شود مرحوم صاحب جواهر گاهی از بیست کتاب، نقل فتوی می‌کند و بعد می‌فرماید: «علی ما حکی عن بعضها» و وقتی انسان نگاه می‌کند می‌بیند که حدود پانزده نفر از اینها را خودش ندیده است و داخل در «عن بعضها» است البته یک نفر که هم تحقیق می‌کند و هم تتبع، نمی‌رسد که همه را خود نگاه کند بلکه حدود پنج کتاب را که محل ابتلاء ایشان بوده خود نگاه می‌کند و بقیه را از شخص دیگری نقل می‌کند.

ایشان در بحث ما از حدود 30 کتاب، قول به تحریم را نقل می‌کند و مستند نقل را هم نمی‌گویند که گاه خیال می‌شود ایشان مستقیماً نقل کرده‌اند و من چون این را مستبعد می‌دانستم مراجعه کردم و معلوم شد که عین عبارت سید مجاهد در مناهل است حتی

ترتیب همان است و یک اختلاف نسخه‌ای که در آنجا بود به اینجا هم منتقل شده است صاحب مناهل یک سهوالقلمی دارند که گفته‌اند: «المحقق الکرکی فی کنز الفوائد»،[1] به جای جامع المقاصد، کنز الفوائد تعبیر کرده‌اند در جواهر[2] هم همین سهو آمده است فقط فتوای مقدس بغدادی را صاحب جواهر اضافه کرده‌اند که در مناهل نیست.

ادامه بررسی روایت در مسئله (صحیحـه عیص بن قاسم)

اختلاف نسخ موجود در صحیحه عیص

در جلسه گذشته تا صحیحه عیص را بحث کردیم و در بحث امروز از این روایت شروع می کنیم. در صحیحه عیص بن‌القاسم آمده است «قال سئلت اباعبدالله‌علیه السلام عن رجل باشر امرأة و قبل، غیر انه لم یفض الیها ثم تزوج ابنتها. قال: اذا لم یکن افضی الی الام فلا بأس و ان کان افضی الیها فلا یتزوج ابنتها»[3] این روایت را صاحب مناهل[4] ذکر کرده و از سید بحرالعلوم که هم استاد و هم پدر عیالش بوده اختلاف نسخه‌ای را در این حدیث نقل می‌کند که شیخان این روایت را به صورت «باشر امرأة» نقل کرده‌اند در اکثر نسخ، چنین است ولی در بعضی از نسخ به صورت «رجل باشر امرأة» آمده است، عین این تعبیر در جواهر[5] هم هست. هر چند که کلمه «شیخان» متعارفاً به شیخ مفید و شیخ طوسی اطلاق می‌شود ولی ظاهراً در اینجا مراد از آن شیخ کلینی و شیخ طوسی باشد زیرا، اینها روایت را نقل کرده‌اند.

اگر عبارت «امرأته» با اضافه باشد به بحث ما مربوط نمی‌شود و مدلولش این می‌شود که اگر کسی به زوجه خود دخول نکند ولی تقبیل کند، این موجب حرمت بنت نمی‌شود بلکه شرط حرمت بنت، دخول بر امّ است و این مسئله دیگری است به بحث زنا مربوط نیست. منتهی اینها گفته‌اند که اکثر نسخ «امرأة» بدون اضافه است و استدلالی هم که شیخ می‌کند با «امرأة» مطابق است زیرا در صورت اضافه به «هاء» مربوط به این بحث نمی‌شود.

تحقیق در اختلاف نسخ صحیحه عیص

تحقیق این است که این روایت در کافی[6] و نوادر حسین بن سعید که به نوادر احمد[7] معروف است آمده است و یقیناً در این دو جا «امرأة» است نخس هم چنین است و آنچه ما دیده‌ایم هم، «امرأة» است و اگر «امرأته» باشد به بابی که کلینی و حسین بن سعید عنوان کرده‌اند مربوط نمی‌شود زیرا باب عنوان شده این است که آیا فجور به زن موجب حرمت بنت او می‌شود یا نه؟[8] و این عنوان، ربطی به بنت زوجه مدخوله و غیر مدخوله ندارد. اینها به اطلاق این روایت تمسک کرده و گفته‌اند که «امرأة» شامل مباشرت با زن به صورت فجور هم می‌شود و اگر در روایت «امرأته» آمده باشد به کلی از این باب اجنبی می‌شود.

در استبصار[9] و یک جای تهذیب[10] این روایت را از کافی نقل می‌کند که مطابق با نسخه کافی «امرأة» است ولی این روایت در جای دیگری از تهذیب،[11] با سندی که مقداری با سند کافی اختلاف دارد[12] نقل شده است و در اینجا شاید، نسخ تهذیب مختلف باشد و ظن قوی این است که «امرأته» با اضافه درست است زیرا بحث در «بنت الزوجه المدخوله و غیر المدخوله» می‌باشد و اینکه شرط حرمت ربیبه، دخول به‌ام است و کمتر از دخول، سبب حرمت نیست در این بحث روایات را نقل می‌کند که یکی از آنها این روایت است در نسخه معتبری که ما اصلاح کردیم هم «امرأة» هست، در نسخه چاپی هم اول «امرأته» بوده است و در «غلط نامه» تصحیح کرده و «امرأة» کرده‌اند و این تصحیحات بدون تحقیق است زیرا در جای دیگر که دیده‌اند «امرأة» هست در کافی هم «امرأة» هست اینجا را هم به همان صورت اصلاح کرده‌اند و این تصرف اجتهادی است. نسخ معتبری که

ما دیده‌ایم «امرأته» هست علی المظنون، نسخه اصلی، این تهذیب چاپ شده هم «امرأته» بوده و همین هم درست است و اصلاً بحث راجع به بنت الزوجه و ربیبه می‌باشد.

تأمل در تمسک به صحیحه عیص

اگر نسخه کافی و نوادر را صحیح بدانیم (امرأة بدون اضافه) تمسک به این روایت در بحث ما ممکن می‌شود زیرا عبارت «رجل باشر امرأة» اطلاق دارد و شامل مباشرت حلال و مباشرت فجور می‌شود ولی اگر نسخه «امرأته» ثابت شود ارتباط این روایت با بحث ما از بین می‌رود تأمل در اینجا است که نمی‌دانیم نسخ کافی و نوادر «امرأة» صحیح است و یا بعضی از نسخ معتبر تهذیب «امرأته» و شاید همه نسخ معتبر تهذیب که من استقصاء نکرده‌ام.

الا ان یقال: نقل کلینی ثابت است ولی نقل تهذیب ثابت نیست زیرا ما به نسخ تهذیب یقین نداریم و اینکه این روایت در باب ربیبه آمده است دلیل بر «امرأته» نیست. زیرا اگر عبارت روایت «باشر امرأة» نیز باشد به اطلاق خود، شامل ربیبه هم می‌شود پس وجود روایت معارض برای نقل کلینی ثابت نیست و در فرض عدم ثبوت معارض، نقل کلینی حجت است.

روایت منصور بن حازم

متن روایت

«عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أیتزوج ابنتها؟ قال: ان کان قبلة او شبهها فلا بأس و ان کان زنی فلا».[13] روایت بعدی نیز از منصور بن حازم است: «عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی رجل کان بینه و بین امرأة فجور فهل یتزوج ابنتها؟ فقال: ان کان من قبلة او شبهها فلیتزوج ابنتها و ان کان جماعاً فلا یتزوج ابنتها و لیتزوجها هی ان شاء».[14] در نوادر تعبیر این چنین است: «فی رجل کان بینه و بین امرأة فجور أیحل له ان یتزوج ابنتها؟ قال: ان کانت قبلة او شبهها فلیتزوج بها هی ان شاء او

بابنتها»[15] در جای دیگر نوادر از منصور بن حازم همین روایت را با این تعبیر آورده است: «فان کان جامعها فلا یتزوج ابنتها ویتزوجها ان شاء قال: وعن الرجل یصیب اخت امرأته حراماً أتحرم علیه امرأته؟ قال لا».[16] ذیل روایت فقط در اینجا ذکر شده است. باز روایت بعدی به طریق دیگری از منصور بن حازم است: «عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: سألته عن رجل کان بینه و بین امرأة فجور. فقال: ان کان قبلةً او شبهها فلیتزوج ابنتها ان شاء و ان کان جماعاً فلا یتزوج ابنتها و لیتزوجها».[17]

در اینجا برای این روایات چند شماره زده شده است[18] ولی ظاهراً یک روایت با طرق مختلف است که در کتب مختلف با تعبیرهای مختلف نقل شده و یک مقدار تفاوت پیدا کرده است.

ذکر روایات دیگر دال بر تحریم

روایت ابی الصباح الکنانی

«عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابداً و ان کان قد تزوج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه و ان هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دل بابنتها فلیس یفسد فجوره بامها نکاح ابنتها اذا هو دخل بها»[19] اگر فجور با زنی بعد از عقد بر دختر آن و قبل از دخول به دختر، محقق شود با توجه به این روایت، عقد آن دختر باطل است.

روایت عمار که به نظر ما موثقه است و ما در سهل اشکالی نمی‌کنیم

«عن ابی عبدالله‌علیه السلام فی الرجل تکون عنده الجاریة فیقع علیها ابن ابنه قبل ان یطأها الجد او الرجل یزنی بالمرأة هل یجوز لابیه ان یتزوجها قال: لا، انما ذلک اذا تزوجها

فوطئها ثم زنی بها ابنه لم یضره لان الحرام لایفسد الحلال و کذلک الجاریة»[20] عمده در این روایت، قسمت دوم آن است و جاریه کمتر محل ابتلاء است.

صحیحه ابی بصیر

«قال: سئلت عن الرجل یفجر بالمرأة أتحل لابنه او یفجر بها الابن أتحل لابیه. قال: ان کان الاب او الابن مسها و اخذ منها فلا تحل»[21] قدر متیقن در این روایت، وقاع است و استفاده می‌شود که در صورت وقاع پدر ازدواج پسر با این زن جایز نیست و همچنین عکس آن.

مرسله یونس

«عن رجل عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: سئلته عن ادنی ما اذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه و لا لابیه قال: الحد فی ذلک المباشرة ظاهرة و باطنة مما یشبه مس الفرجین»[22] قدر متیقن از این روایت هم وقاع است و شامل صورت حلال و حرام می‌شود.

روایت دعائم الاسلام

«قال ابوجعفرعلیه السلام: فان فجر بامرأة لم یتزوج ابنتها و لا امها من النسب و لا من الرضاعه».[23]

با وجود کثرت روایت، انسان مطمئن است که از معصوم صادر شده‌اند، روایات دیگری نیز هست که به عنوان تأیید می‌باشند.

شروع در بررسی روایات معارض با احادیث مذکور

در مقابل این روایات، دسته دیگری از روایات هستند که معارض این روایت می‌باشند یکی از آنها روایت سعید بن یسار است که در تهذیب و استبصار نقل شده و با دو طریق، در نوادر هم آمده است و متن حدیث در این دو طریق باهم تفاوتی دارند ولی در جامع احادیث الشیعه فقط یکی از آن دو طریق ذکر شده است و از این جهت ناقص است.

این روایت در تهذیبین چنین است: «حسین بن سعید عن عثمان بن عیسی و علی بن نعمان عن سعید بن یسار قال: سألت اباعبدالله‌علیه السلام عن رجل فجر بامرأة یتزوج ابنتها قال: نعم یا سعید ان الحرام لایفسد الحلال».[24]

در نوادر به طریقی که در جامع الاحادیث نیز می‌باشد چنین است: «النضر و احمد بن محمد و عبدالکریم جمیعاً عن محمد بن ابی حمزة عن سعید بن یسار قال: قلت لابی عبدالله‌علیه السلام رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا یحرم الحلال»[25] در این روایت عبارت «یتزوج ابنتها» وجود ندارد و به جای «لایفسد» که در تهذیبین بود عبارت «لایحرم» وجود دارد این اختلافات در جامع احادیث الشیعه نیامده است.

نوادر این روایت را به طریق دیگری هم نقل می‌کند: «عثمان بن عیسی عن سعید بن یسار قال: سئلت ابا عبدالله‌علیه السلام عن رجل زنی بامرأة أیتزوج بابنتها؟ قال: نعم یا سعید ان الحرام لا یفسد الحلال»[26] به احتمال قوی سند تهذیبین، همین سند نوادر است. در تهذیبین نیز از عثمان بن عیسی عن سعید بن یسار نقل شده است حسین بن سعید هم که صاحب کتاب نوادر است و عبارت دو نقل نیز یکی است فقط در نوادر به جای «فجر» کلمه «زنی» و به جای «یتزوج» عبارت «أیتزوج» آمده است عبارت «یا سعید» در نقل قبلی از نوادر نبود ولی در تهذیبین و همین از نوادر وجود دارد پس تهذیبین این روایت را از نوادر اخذ کرده‌اند. این روایات از جمله روایت سعید که به آن بر قول به حلیت استدلال شده است مطالب قابل تأمل است که در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت.