درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
79/10/28
كتاب الصوم
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محرمات بالمصاهره/ بررسی موجبیت مس عن شهوه و نظر به فرج برای حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس/
بررسی موجبیت مس عن شهوه و نظر به فرج برای حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسی روایات مساله
خلاصه درس قبل و این جلسه:
در این جلسه، بحث حرمت مملوکه ابن بر أب و بالعکس را بررسی روایات مسأله به پایان میبریم سپس مسائل و فروعات مذکور درمتن عروة را دنبال میکنیم.
ادامه بحث از حرمت ابدی مملوکه یا محلله پدر بر پسر و بالعکس
بررسی روایـات مسأله
1 ـ روایت محمد بن اسمعیل بن بزیع:[1] «قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الجاریه فیقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال بشهوة؟ قلت: نعم. قال: فقال: ما ترک شیئاً اذا قبّلها بشهوة. ثم قال ابتداءًا منه: ان جرّدها و نظر الیها بشهوة حرمت علی ابیه و ابنه. قلت: اذا نظر الی جسدها فقال: اذا نظر الی فرجها و جسدها بشهوةٍ حرمت علیه».
این روایت در نوادر منسوب به احمد بن محمد بن عیسی هم وارد شده[2] اما در جواب آخر «و جسدها» ندارد فقط «نظر الی فرجها بشهوة» در عیون الاخبار هم نقل شده[3] با تعبیری قریب به همین تعبیر و در آخرش فقط دارد: «قال: اذا نظر الی فرجها».
این دو روایت دو قسمت دارد. در قسمت اول تقریباً صراحت دارد که تقبیل جاریه اگر بدون شهوت باشد باعث حرمت برای اولاد نمیشود چون حضرت استفصال کرده و الاّ اگر در هر دو صورت حرمت داشت. وجهی برای سؤال و استفصال امام نبود. اما تقبیل با شهوت از باب اینکه مصداق مس است باعث حرمت می شود. اما درقسمت دوم حضرت خودش ابتداءاً میفرماید: اگر کنیز را برهنه کند و با شهوت به او نگاه کند آن کیز بر پسر و پدر شخص حرام میشود. این حکمی است که اضافه بر جواب سؤال حضرت تعلیم دادهاند. اینجا سؤالی برای سائل پیش آمده که نسبت به این حکم دوم که فرمودید، آیا به
هر جای بدن کنیز با شهوت نگاه کند باعث حرمت می شود. حضرت پاسخ میدهند: نه، نگاه به فرج معتبر است و نگاه به گلو، گردن و مانند آن با شهوت موجب حرمت نمیشود.
2 ـ صحیحه عبد اللّه بن سنان:[4] «عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل تکون عنده جاریة یجرّدها و ینظر الی جسدها نظر شهوة و ینظر منها الی ما یحرم علی غیره هل تحلّ لأبیه و ان فعل ذلک ابوه هل تحلّ لابنه؟ فقال: اذا نظر الیها نظر شهوة و نظر منها الی ما یحرم علی غیره لم تحلّ لابنه و ان فعل ذلک الابن لم تحل لابیه».
مدلول این روایت با روایت سابق یکی است و اگر کسی در معنای کلمه فرج در روایت قبل تأهلی داشته باشد که آیا هم قبل و دبر را شامل میشود. در این روایت ابهامی وجود ندارد چون نظر به «ما یحرم علی غیره» همان نظر به فرج به معنای عام آن است. پس، از این روایت هم استفاده میشود که (تقبیل با شهوت و) لخت کردن کنیز و نظر شهوانی به عورت او باعث حرمت ابد بر پسر و پدر میشود.
3 ـ روایت ابی الصباح:[5] (در نوادر الحکمه) عن ابی عبد الله علیه السلام: «فی رجل اشتری جاریة فقبّلها قال: لا یحلّ لولده ان یطأها».
4 ـ صحیحه جیمل:[6] «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل ینظر الی الجاریه یرید شرائها أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، الاّ ان یکون نظر الی عورتها».
در این دو روایت اخیر قید نشده که تقبیل یا نظر «عن شهوةٍ» باشد ولی به نظر می رسد این دو روایت و لو به لحاظ جمع بین روایات، حمل بر موارد متعارف شوند که تقبیل جاریه یا نظر به عورة او از روی شهوت صورت میگیرد. لذا در این روایات تنافی وجود ندارد. (در دعائم و غیر ان هم مثل اینها نقل شده)
5 ـ موثقه عیص بن القاسم :[7] عن ابی عبد الله علیه السلام (البزوفری عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسین بن هاشمو ابن رباط عن صفوان عن عیص بن القاسم عن ابی عبد الله علیه السلام).
«قال: أدنی ما تحرم به الولیدة تکون عند الرجل علی ولده اذا مسّها او جرّدها».
از نظر سند، روایت موثقه است چون با توجه به طبقات روات، عن صفوان درست نیست و «عن» تصعیف «واو» است چون حسن بن محمد بن سماعه شاگردن صفوان است و بی واسطه از او روایت میکند نه با واسطه. لذا از این ناحیه اشکالی در سند نیست، اما از جهت اینکه حمید بن زیاد و حسن بن محمد بن سماعه واقفی هستند، روایت را موثقه میدانیم.
این روایت هم با روایت سابق منافات ندارد چون قید شهوت راباید در آن لحاظ کنیم، با توجه به روایت اول که تقبیل بدون شهوت را حرام نکرده با اینکه تقبیل از مصادیق روشن مسّ است، لذا نمیتوان گفت مطلق مس حرام است و لو از روی شهوت نباشد چون بسیار خلاف ظاهر است.
در نتیجه، مس باید حمل بر متعارف شود که مسّ بشهوة است، نه اینکه مسّ رامطلق بگیریم و بعد تقبیل را استثناء کنیم و بگوییم در خصوص تقبیل قید شهوت معتبر است. همچنین تعبیر «جرّدها» هم باید بر متعارف حمل شود که تجرید و نظر بشهوة الی العورة است ـ ولو بقرینه روایات دیگر ـ
6 ـ روایت عبد الرحمن بن الحجّاج و حفص بن البختری و علی بن یقطین:[8] «قالوا: سمعنا ابا عبد اللّه علیه السلام یقول فی الرجل تکون له الجاریة أفتحلّ لابنه؟ ما لمیکن جماع او مباشرة کالجماع فلا بأس».
7 ـ روایت علی بن یقطین :[9] عن العبد الصالح علیه السلام عن الرجل یقبّل الجاریه ویباشرها من غیر جماعٍ داخل و خارج، اتحلّ لابیه او لابنه قال: لابأس».
ظاهراً در روایت قبل که علی بن یقطین با دو نفر دیگر در اول سند ذکر شده خودش از امام صادق(ع) سؤال نکرده باشد بلکه از پدرش شنیده باشد. بعد علی بن یقطین همین مسأله را از امام کاظم(ع) سؤال کرده است. از مجموع این دو روایت به ضمیمه روایات قبل به نظر میرسد که مراد از مباشرت کالجماع یا همان تقبیل عن شهوةٍ است که در روایت محمد بن اسمعیل بن بزیع تعبیر شده بود «ما ترک شیئاً اذا قبّلها بشهوة» تعبیر شده یعنی نظر از مراتب جماع دانسته شده است. جماع داخل و خارج هم اشاره دارد به جماع حقیقی و جماع حکمی که این را هم میتوان بر مسّ عن شهوة حمل کرد. ظاهراً در این روایت اخیر، علی بن یقطین از مفهوم روایت قبل سؤال کرده چون در روایت قبل، مباشرت کالجماع سبب حرمت دانسته شد. در این روایت از موضوع تقبیل سؤال میکند اما در فرضی که مصداق مباشرت کالجماع هم نباشد. طبعا مقصود تقبیل بدون شهوت است که حضرت فرموده:« لاباس». لذا این روایت با روایت محمدبن اسمعیل بن بزیع مطابقت دارد که از آن تفضیل بین تقبیل بشهوة و تقبیل بغیر شهوة استفاده میشد. از مجموع روایات تا به اینجا استفاده میشود که مسّ (به صورت تقبیل یا غیر تقبیل) اگر از روی شهوت باشد باعث حرمت است و نظر هم اگر متعلّقش جایی باشد که حتی محارم نباید نگاه کنند یعنی عورت، که متعارف همان نگاه شهوانی است، باز موجب حرمت است.
8 ـ روایت کاهلی:[10] عن ابی عبد الله علیه السلام «قال: سألته عن رجلٍ تکون له جاریة فیضع ابوه یده علیها من شهوة او ینظر منها الی محرم من شهوة فکره ان یمسّها ابنه».
در این روایت تعبیر کراهت وارد شده که بعضی به همین دلیل خواستهاند آن را شاهد جمع بین روایات قرار دهند و لذا حکم مسأله را کراهت بدانند نه حرمت. ولی همانطور که آقای خویی[11] «رحمه الله» هم فرمودهاند کسی که با مصطلحات روایی آشنا باشد میداند که کراهت در روایات به معنای مصطلح متأخرین به کار نمیرود بلکه اگر ظهور در تحریم
نداشته باشد ظهور در کراهت مصطلح ما ندارد و اعم از حرمت و کراهت است لذا این روایت اگر خودش از ادلّه تحریم نباشد، نمیتواند با ادله تحریم معارضه کند. مشهور فقها هم قائل به حرمت شدهاند و فقط ابن ادریس[12] و محقق[13] و شهید اول[14] ظاهراً قائل به کراهت شدهاند و فتوای علاّمه[15] هم مختلف است.
نتیجه گیری: نتیجه این شد که مسّ عن شهوة مطلقاً باعث حرمت است اما نظر به شهوت فقط در صورتی که به فرج باشد باعث حرمت است نه آنطور که مرحوم سید فرموده که مطلقا قائل به حرمت شده در ضمن، این روایتها کلاً مربوط به مملوکه بود اما محلّله یا مزوّجه را شامل نمیشوند. لذا نظر و لمس در مورد غیر مملوکه حکمش از این روایات استفاده نمیشود. البته موضوع وطی فرق می کند و موطوئه کلاً حرام میشود چه مملوک باشد، چه محلّله باشد و چه مزوّجه.
متن عروه
مسأله (3): «تحرم علی الزّوج امّ الزوجه وان علت الخ».[16]
مسأله (4): «لا فرق فی دخول ین القبل و الدّبر و یکفی الحشفه او مقدارها و لا یکفی الانزال علی فرجها من غیر دخول و ان حبلت به (این مقداری که گفته شد دلیلی محکمی ندارد بلکه صدق دخول کفایت میکند و اگر در جاهای دیگر مثل باب غسل این مقدار معتبر باشد نمی شود به همه جا تعدّی کرد).
و کذا لا فرق بین ان یکون فی حال الیقظه او النوم، اختیاراً او جبراً منه او منها».[17]
مسأله 5: «لا یجوز لکلٍ من الأب و الابن وطیء مملوکة الآخر من غیر عقد و لا تحلیل و ان لم تکن مدخولة و الاّ کان زانیاً».[18]
برای پسر مسلماً جایز نیست و پدرهم طبق تحقیق نمی تواند بدون اذن، تصرف کند مگر اینکه پسرش صغیر باشد و این کار مفسدهای نداشته باشد که دراینصورت، پدر ولایت دارد و میتواند تملک کند، علی ای حال در صورت عقد یا تحلیل میتواند وطی کند و الاّ زانی خواهد بود یعنی حکم حرمت زنا در حق او ثابت خواهد شد. هر چند حد زنا ثابت نشود، چون خیلیها معتقدند این زنا اگر توسط پدر انجام شود، حدّ بر او جاری نمیگردد.
مسأله (6): «یجوز للأب ان یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و طؤها و الظاهر الحاق الجدّ بالأب».
و البنت بالابن (اطلاقات شامل است) و ان کان الأحوط خلافه و لا یعتبر اجراء صیغة البیع او نحوه و ان کان احوط و کذا لا یعتبر کونه مصلحة الصبی (به دلیل اطلاقات) نعم، یعتبر عدم المفسدة و کذا لایعتبر الملائة فی الأب و ان کان احوط»[19] . (لازم نیست پدر ثروتمند باشد. بلکه کافی است در آینده ثمن را بتواند بپردازد و باعث اضرار به فرزند و افساد مال او نشود). ادامه بحث را در جلسه آینده پی می گیریم.