< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 211 - ازدواج در عده - 13/ 2/ 79

بیان خلاصه ای از بحث تزويج ذات بعل و بیان مبانی مختلف و صور هر یک از این مبانی - ادامه مسأله 9 (تزويج ذات بعل) - فرمایش مرحوم آقای خوئی و مرحوم حکیم و اشکال آن - بررسي روايات - عدم انطباق بحث تمسك به عام در شبهه مفهوميه مخصص منفصل بر ما نحن فيه و بیان مختار

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته در توجيه روايت عبدالرحمن ، نظر مرحوم آقاي خويي در ما «ما اُحب» و «حتي» نقل و نقد گرديد و دو وجه در جمع روايات مسأله نقل كرده، نتيجه گرفتيم : مسأله تزويج ذات بعل با معتده فرق مي‌كند و الحاق صحيح نيست.

در اين جلسه با نقل خلاصه‌اي از بحث جمع روايات متعارض در تزويج ذات بعل، دنباله مسأله 9 عروه را (كه در اين تزويج فرقي بين حره و امة، و نكاح دائم و متعه نيست) نقد و بررسي مي‌كنيم.

 

خلاصه تزويج ذات بعل

طرفين يا هر دو عالمند يا هر دو جاهل ، همچنين ممكن است مرد عالم باشد و زن جاهل يا به عكس، و در هر چهار صورت يا دخول شده يا نشده، معتده نيز داراي اين هشت صورت بود.

بیان شد که در معتده فقط يك صورت ـ كه هر دو جاهل باشند بدون دخول ـ حرمت ابد ندارد، ولي هفت صورت ديگر حرمت ابد دارد.

مبناي اول: اگر كسي قائل به الحاق باشد در ذات بعل نيز بايد همين را قائل باشد، مثل مرحوم سيد[1] و محقق كركي[2] كه گويا روايات را تمام ندانسته و از ظاهر آنها صرف نظر كرده‌اند ولي الحاق را تمام دانسته‌اند. ولي ما ادله الحاق را تمام ندانستيم.

مبناي دوم: مرحوم كاشف اللثام[3] مي‌فرمايد: اگر بخواهيم به روايات اخذ كنيم، روي بعضي مباني بايد در تمام هشت صورت به حرمت ابد قائل شويم، زيرا روايات خاص با تعارض ساقط مي‌شود و با تمسك به عام فوق (موثقه اُديم[4] ) ناگزير از قول به حرمت ابد خواهيم بود.

ما روايات را به دوگونه جمع كرديم.

مبناي سوم: مقتضاي جمع اول[5] اين است كه از هشت صورت، سه صورت حرمت ابد دارد و در دو صورت تفصيل هست. بيان صورتها :

صورت اول و دوم: هر دو عالم باشند، با فرض دخول يا عدم دخول : در اين صورت بلاشك حرمت ابد دارد و مستند آن مؤثقه اديم است كه در اين فرض معارضي ندارد، زيرا مورد دو حديث عبدالرحمن[6] صورت جهل مركب يا غفلت زوج است.

صورت سوم: مرد عالم و زن جاهل با فرض دخول: چون در مورد جاهل مقصر كه طريق شرعي ندارد از روايت زراره استفاده حرمت مي‌شود، در مورد زوج عالم نيز بالاولويه بايد قائل به حرمت شويم.

صورت چهارم: هر دو جاهل با فرض دخول: بنابر تقريبي كه در هر دو مؤثقه زراره[7] گفتيم كه اگر مرد جاهل حق نداشته به قول زن اعتماد كند[8] و طبق قانون شرع عمل نكرده ـ در فرض دخول ـ[9] حرمت ابد دارد. در متعارف اين موارد نيز مرد شاك است و از جريان كه مطلع مي‌شود يقين حاصل نمي‌كند، بلكه فقط قول زن است كه معلوم المدرك است كه حجيت ندارد، و شارع اجازه ازدواج به او نمي‌دهد، لذا چون از طريق شرعي نبوده ملحق به علم است، بر خلاف زن ، كه وقتي به او خبر مرگ شوهر يا طلاق را مي‌دهند نوعاً مطمئن مي‌شود.

و به عبارت ديگر :

موضوع روايت زراره مرد عالم و زاني نيست (وگرنه عبارت « لها المهر» و «تعتد منهما = از هر دو عده نگه دارد» صحيح نبود چون زاني مهر و عده ندارد) ولي چون بر خلاف قانون اعتماد كرده، موجب حرمت مي‌شود.

پس مورد روايت زراره جاهل است، ولي جاهلي كه بر خلاف وظيفه عمل كرده است، از اين رو اين فرض هم به صورت سوم ملحق است و كأن مرد با چنين شكي حكم عالم را دارد.

صورت پنجم: اگر مرد جاهل بود و زن عالم و دخول هم صورت گرفته بود، در اين صورت نيز تفصيل هست پس چنانچه مرد غافل يا جاهل مركب باشد به مقتضاي دو صحيحه عبدالرحمن حرمت ابدي ندارد ولي اگر مرد شاك بود و بدون حجت شرعي اقدام به ازدواج كرده بود مؤثقه اديم بن الحر حكم به حرمت ابدي مي‌كند و معارضي هم ندارد.

خلاصه: از اين هشت فرض سه صورت آن مطلقاً حرمت ابد دارد و در دو فرض هم اگر بدون حجت شرعي اقدام به ازدواج كرده باشد حرام ابدي مي‌شود.

مبناي چهارم: بنابر دومين جمعي كه در جلسه گذشته كرديم دائره حرمت ابدي متضيق مي‌شود.

در اين جمع صورت اول و دوم و چهارم فرقي با جمع اول ندارد ، با همان مستند قبلي؛ چون در فرض علم طرفين روايت اديم معارض ندارد و صورت جهل هر دو با دخول مستند حرمت روايت زراره است، چون گرچه هيچكدام زاني نيستند ولي از آنجائي كه زوج طريق شرعي براي جواز ازدواج نداشته، موجب حرمت است. و صورتي كه فقط زوجه عالم بود با دخول نيز حرمت ابد نمي‌آورد، چون فرد ظاهر و قدر متيقن از روايت عبدالرحمن است، و منافات با موثقه اديم ندارد، چون مورد موثقه جهل هر دو است.

اما استبعادي كه ممكن است به نظر بيايد كه چگونه در زانيه حرمت ابد نياورد ولي صورت جهل زوجه و غير زانيه بودن او حرمت ابد داشته باشد، در جلسه گذشته در رفع آن صحبت كرديم.

اما صورت سوم: علم زوج با دخول (كه لازمه جمع قبلي حرمت ابد بود) ممكن است بگوييم مثل صورت علم زوجه حرمت ابد نمي‌آورد، به اين بيان كه هيچ كدام از روايات شامل نمي‌شود چون مورد موثقه اديم علم زوجه است. شامل اين صورت نمي‌شود مورد روايت عبدالرحمن و موثقه زراره نيز جهل زوج است پس صورت علم زوج را شامل نمي‌شود و بنابر اينكه اولويت را نپذيريم و نمي‌توانيم به صورت علم زوج تعدي كنيم.

خلاصه: از نظر روايات الحاق در تمام صور صحيح نيست، و شايد به جهت همين اشكالات مرحوم سيد و محقق كركي سراغ نصوص نرفته، آن را كنار گذاشته‌اند، چون با جمع نصوص هفت صورت حرام نمي‌شود تا مثل معتده شود، لذا با اولويت مسأله را ملحق دانسته‌اند ولي ما اين وجه را براي الحاق تمام ندانسته و به روايات اخذ كرديم.

 

ادامه مسأله 9 (تزويج ذات بعل)

«من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوجةً و بين الدوام و المتعه في العقد السابق و اللاحق»[10] .

بين حره و امه مزوجه فرقي نيست به دليل اطلاق روايات كه خصوصيتي در آنها درج نشده، در اين فرع بحثي نيست.

و همين طور متعه يا دائم بودن عقد قبلي و عقد لاحق فرقي نمي‌كند.

مرحوم آقاي خويي[11] و آقاي حكيم[12] فرموده‌اند كه مقتضاي اطلاقات اين است كه بين اقسام مختلف فرقي نباشد.

 

اشکال بر فرمایش مرحوم آقای خوئی و مرحوم حکیم

به نظر مي‌رسد استفاده اطلاق از روايات، به نحوي كه شامل صورت انقطاع عقد اول بشود مشكل است. چون غير از موثقه اديم، بقيه روايات معتمد همه در فرضي است كه عقد اول دائم باشد و به حسب ظهور عقد انقطاعي را نمي‌گيرد.

پنج روايت قابل استناد بود، دو روايت زراره و دو روايت عبدالرحمن و يكي موثقه اديم. غير از روايت اديم مورد هر چهار روايت در عقد اول دائم است، و آيا با تقييد موثقه اديم به مقتضاي اين روايات، باز هم اطلاق آن از جهت شمول بر منقطعه قابل اخذ است؟ و آيا مقتضاي تقييد موثقه به اين روايات چيست؟

 

بررسي روايات

1 ـ در روايات زراره آمده : «في امرأة فقدت زوجها أو نعي اليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها.»

طلاق كه در مورد شوهر اول فرض شده مخصوص عقد دائم است، بلي ازدواج دوم اعم است و مي‌تواند متعه يا دائم باشد.

2 ـ روايت ديگر زراره : «اذا نعي الرجل الي اهله أو خبروها أنه طلقها.» موضوع آن طلاق شوهر اول است.

إن قلت: در حديث دو صورت فرض شده؛ يكي عقد دائم كه طلاق داده ديگر آنكس كه خبر مرگش را آورده‌اند، اعم از دائم و منقطع.

قلت: استفاده اين معنا عرفي نيست، ظاهراً حديث زن رسمي دائمي را در نظر گرفته كه گاهي خبر مرگ شوهرش را مي‌آورند و گاهي خبر طلاق او را، و تعدد معنا از حديث استظهار نمي‌شود.

3 ـ روايت عبدالرحمن بن حجاج : «عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لايعلم فطلقها الاول او مات عنها...»

4 ـ روايت عبدالرحمن : «ثم إن الزوج قدم فطلقها او مات عنها.» در اين دو روايت نيز طلاق و دوام عقد مطرح است.

و اينكه فرض طلاق را مخصوص عقد دائم و فرض ممات را اعم از دائم و متعه بدانيم از نظر متفاهم عرفي بسيار مستبعد است.

البته اگر چه در اين احاديث مسأله طلاق مطرح است ولي ممكن است ما آن را مثال دانسته از آن تعدي كنيم و بگوييم حتي مثل فسخ و انفساخ را هم شامل است. و همينطور در مورد متعه، بين مدت كوتاه و طولاني، الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم كم و زياد فرق نمي‌كند، چون در هر دو «اهل» صدق مي‌كند.

اما تعدي كردن از دائمه به متعه احتياج به بيان دارد و دليلي نداريم.

5 ـ روايت اديم بن حر: «التي تتزوج و لها زوج».

اين روايت اطلاق دارد و عبارت «لها زوج» شامل عقد انقطاعي و دوام هر دو مي‌شود، ولكن با دو روايت عبدالرحمن اين روايت را قيد مي‌زنيم، و بعضي صور، مثل صورت جهل مرد را خارج مي‌كنيم، لكن اين در خصوص جائي است كه عقد او دائم باشد. ولي اگر عقد اول انقطاعي بود دليلي براي خروج از عموم روايت اديم نداريم.

يعني ممكن است جمعاً بين روايات بگوييم:

اگر ازدواج قبلي دائم و زوج دوم جاهل بوده، حرمت ابد ندارد به دليل روايت عبدالرحمن. ولي اگر زني كه متعه مردي بوده، عالماً با ديگري ازدواج كرد ـ زوج دوم جاهل باشد يا عالم ـ در اينجا به مقتضاي روايت اديم حرمت ابد مي‌آورد، و روايت عبدالرحمن نمي‌تواند آن را از تحت روايت اديم خارج كند.

و هيچ ملازمه‌اي بين عقد دائم و متعه در اين گونه شرايط نيست كما اينكه، بعضي در عقد دائم اجازه پدر را شرط مي‌دانند بخلاف متعه و بعضي به عكس.

 

عدم انطباق بحث تمسك به عام در شبهه مفهوميه مخصص منفصل بر ما نحن فيه

اگر دليل عام و مخصص منفصلي مردد و بين اقل و اكثر بود، آيا مي‌توانيم در اكثر، به عام تمسك كنيم؟ مثلاً اكرم العلماء و لاتكرم الفساق منهم وارد شده كه فاسق مردد بين اقل و اكثر است چون نمي‌دانيم مرتكب صغيره را هم شامل است يا نه؟

مشهور مي‌گويند: در اكثر به عام تمسك مي‌كنيم ـ كما اينكه اگر زيد از عموم اكرم العلماء خارج بود و ندانيم آيا عمرو هم تخصيص خورده يا نه، به عموم اكرم العلماء اخذ مي‌شود ـ ولي ما در جاي خود اين را نپذيرفتيم.

ممكن است توهم بشود كه ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا دلالت روايت عبدالرحمن بر عدم حرمت ابد در مورد عقد دائم تمام است و نسبت به عقد انقطاعي مجمل است.

اما حق اين است كه ما نحن فيه از اين قبيل نيست چون اين مباحث در اجمال نص است كه بگوييم : آيا اجمال آن به عام هم سرايت مي‌كند يا نه؟

ولي بحث ما در فقدان نص است كه اگر عقد اول انقطاعي باشد آيا نصي دال بر خروج از تحت عام داريم يا نه؟ و در فقدان نص بر تمام مباني به عموم تمسك مي‌كنيم.

بر اين اساس در عقد انقطاعي ـ كه روايت عبدالرحمن شامل آن نيست ـ بايد به عموم روايت اديم تمسك كنيم، و در نتيجه: حكم دائم و متعه متفاوت است.

 

بيان مختار در تمسك به عام در اكثر در ما نحن فيه

كليت اين قانون ـ كه وقتي نمي‌دانيم اكثر از تحت عام خارج است يا اقل، به كمتر اكتفا مي‌كنيم ـ محل مناقشه است.

توضيح: ما به قرينه روايت عبدالرحمن بن حجاج مي‌فهميم كه در روايت اديم قيدي بوده كه راوي آن را بيان نكرده است. مثلاً چون متعارف و معمول در ازدواج‌ها اين است كه اگر زن شوهر داشته باشد معلوم مي‌شود، لذا قيد عالم بودن در روايت اديم منعكس نشده، و كاشف آن قيد، روايت عبدالرحمن است.

اما اگر گفته شود : در روايت ، دو خصوصيت بوده ـ يعني يا زن و مرد عالم بوده‌اند، و يا زن با عقد انقطاعي با مرد جاهل ازدواج كرده ـ و راوي هر دو را غفلت نموده و ذكر نكرده، اين خيلي مستبعد است، ولو اينكه من حيث المجموع در اين فرض مخصص هم كمتر مي‌شود.

البته اين در صورتي است كه ما دليل خاص را كاشف از عدم اراده جدي از دليل عام بدانيم، اما اگر از باب عنوان ثانوي يا بر اساس قاعده مقتضي و مانع باشد، فرقي بين اين جهات نخواهد داشت.

لذا بنابر مختار كه كاشفيت است، فرض حذف قيدي كه غفلت از آن متعارف مي‌باشد اولي است از صورتي كه غفلت در آنها غير متعارف، و لو دائره تخصيص كمتر باشد.

خلاصه: به نظر مي‌رسد اگر روايت اديم (التي تتزوج و لها زوج) متعبد به علم طرفين شود مقدم است بر تخصيص با طول و تفصيل، و لو دائره آن كمتر باشد و در نتيجه بين دائم و متعه در عقد اول فرقي نيست.

و اگر در تقدم هم شك كنيم به عمومات كتابي مراجعه مي‌كنيم.

و چنانچه در روايت، تقطيع هم صورت گرفته باشد بايد قيد محذوف از قيودي باشد كه خلافش متعارف است مثل علم به شوهردار بودن زن.

« والسلام »


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 820. «يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية ...».
[2] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 312. «لو تزوج بذات البعل و لم يدخل، فإن كان جاهلا ...».
[3] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 183. «و لو تزوّج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة أي بالتزوّج بها إشكال ...».
[4] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 446، 26055- 1.
[5] . جمع اول اين بود كه دو صحيحه عبدالرحمن را كه حكم به جواز كرده به صورتي حمل كنيم كه زوج جاهل مركب يا غافل باشد و دو موثقه زراره را كه حكم به حرمت ابدي كرده به صورتي حمل كنيم كه زوج حجت شرعي نداشته باشد.
[6] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 446، 26057- 3 و 447، 26058- 4.
[7] . وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 446 و 447.
[8] . چون معلوم المدرك بوده و مدركش از نظر مرد قابل اعتماد نبوده است.
[9] . گفتيم مؤثقه موسي بن بكر عن زراره مخصوص فرض دخول است زيرا فرموده بايد مهر بپردازد «بما استحل من فرجها» و مؤثقه ابن بكر عن زراره هم مخصوص فرض دخول است چون اگر دخول نباشد عده ندارد و حال آنكه در روايت فرموده «تعتد منهما».
[10] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 820.
[11] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 193 « كل ذلك لإطلاق الأدلّة ...».
[12] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 133 «لإطلاق الأدلة، مع عدم ظهور خلاف في ذلك ...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo