درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عده

در جلسه گذشته به بررسی مسأله 1 عروه «لایلحق بالتزویج فی العدّة وطی‌ء المعتدّه شبهة من غیر عقد و لا زنا الّا اذا کانت العدّة رجعیه» پرداخته و در این جلسه، ابتدا توضیح مختصری درباره حرمت ابد داده می‌شود که منظور از تحریم چیست؟ سپس به بررسی این مسأله پرداخته می‌شود که، آیا تزویج در عدّه مربوط به تزویجی است که لولاالعدّه صحیح بوده است یا اعم از صحیح و فاسد می‌باشد و نهایتاً بعد از ذکر آراء فقهاء و مناقشه در آن، مختار خود را با ذکر دلیل بیان خواهیم نمود.

در جلسات گذشته، گفته شد که ازدواج در عدّه علاوه بر بطلان عقد موجب حرمت ابد نیز می‌شود. ممکن است سؤال شود که، چه چیزی حرام ابدی می‌گردد؟ آیا تنها ازدواج حرام ابدی می‌شود؟ یا مطلق تمتعات حرام می‌گردد؟ یا زن، حکم اجنبیه را پیدا می‌کند که نظر کردن ـ غیر شهوی بغیر وجه و کفین ـ به او نیز حرام است؟ یا حتی به وجه و کفین او نیز نمی‌توان نگاه کرد؟

به نظر می‌رسد اگر فعلی از افعال متعلق حرمت قرار بگیرد، مثلاً بگویند «بیع الخمر حرام» روشن است که فقط حرمت خرید و فروش از آن استفاده می‌شود، نه اوسع از آن. ولی اگر حرمت را به ذوات اضافه کردند، فعلی که حرام می‌شود به تناسب موضوعات مختلف، متفاوت می‌گردد. مثلاً اگر گفتند «حرمت علیکم المیتة» یعنی اکل میته حرام است. «شطرنج حرام است» یعنی بازی با آن، «حرمت علیکم امهاتکم» یعنی ازدواج و تمتع و بهره‌وری جنسی از آنها حرام است.

و در ما نحن فیه، که گفته شده «المرأة لایحلّ له ابداً» یعنی ازدواج در عدّه باعث می‌گردد که ازدواج و مطلق استمتاعات از او حرام گردد.

پس حرام، مطلق تمتعات است. ولی نگاه غیر شهوی ـ اگر ذاتاً جایز باشد ـ حرام نمی‌شود. برای توضیح مطلب به امثله ذیل توجه شود.

مثال اول: اگر مالک با کنیز مزوجه خود که طلاق گرفته و هنوز عدّه او تمام نشده است، ازدواج کند این کنیز برای او حرام ابد می‌شود ـ در فرض دخول یا علم ـ یعنی مالک نمی‌تواند از او استمتاع کند. ولی نگاه کردن عادی به او حرام نمی‌گردد.

مثال دوم: بنابر اینکه نگاه ـ بدون ریبه و شهوت ـ به وجه و کفین اجنبیه را ذاتاً جایز بدانیم، چنانچه در عدّه با زنی ازدواج کند آن زن حرام ابدی می‌شود ولی نگاههای عادی به وجه و کفین او که ذاتاً جایز بوده، همچنان جایز است.

مثال سوم: اگر کسی با مادر خود در عدّه ازدواج کند، این عقد هیچ تأثیری ندارد زیرا مطلق تمتعات از مادر، قبلاً نیز حرام بوده و اکنون نیز حرام است. نگاه و لمس غیر شهوی به مواضعی از مادر قبلاً جایز بوده، الان نیز جایز است. خلاصه، مادر، با تزویج در عدّه، حکم اجنبیه را پیدا نمی‌کند.

از اینجا روشن می‌شود که مثالهای ام الزوجه و بنت الزوجه، در کلام مرحوم سیّد قابل مناقشه است و ازدواج با آنها در عدّه، موجب حرمت ابدی نمی‌شود.

نظر مرحوم آقای خویی[1]

ایشان قائل به تفصیل شده‌اند بین آنجایی که لولاالعده حرمت ابد ثابت باشد، مثل ازدواج در حال احرام و مواردی که لولاالعده، حرمت ابد نداشته باشد، مثل ازدواج با اخت الزوجة، در این موارد، جمع بین الاختین هر چند باطل است لکن ازدواج دوم سبب حرمت ابد نمی‌شود.

در روایات متعدّد (تقریباً یازده مورد) تعبیری قریب به این آمده است که: «أنّ الرجل اذا تزوج المرأة فی عدّتها، فرق بینهما و لاتحل له ابداً» که تفریق را بر ازدواج در عدّه مترتب

کرده است. ظاهر این روایات این است که، ازدواج در عدّه سبب حرمت ابد شده است، و حرمت، مستند به این سبب است و سبب دیگری در کار نیست.

مقتضای سببیّت تامّه و منحصره، این است که مورد آن را در جایی فرض کرده است که اگر ازدواج در عدّه محقق نشود تفریق هم در کار نیست و اگر عقد به جهت دیگری باطل بود، وقوع در عدّه سبب جدایی نشده است و این خلاف ظاهر روایت است. یعنی اطلاق روایات شامل این موارد نمی‌شود.

بلی، اگر دو چیز که به طور جداگانه سببیّت مستقل داشته باشند، با هم جمع شوند بالاولویة القطعیه سبب خواهد بود و اجتماع سببین باعث نمی‌شود که مسبب محقق نشود. مثلاً ازدواج در عدّه و ازدواج در حال احرام هر کدام مستقلاً صلاحیت دارند که حرمت ابدی بیاورند، حال اگر محرمی با زن معتدّه‌ای (عالماً بالحرمة) ازدواج کند، قطعاً حرمت ابدی ثابت خواهد بود. بخلاف ازدواج با اخت الزوجة که ذاتاً باطل است ولی سبب حرمت ابدی نمی‌شود. لذا اگر محرمی با اخت الزوجه خود ازدواج کند یا مردی در حال عدّه با خواهر زن خود ازدواج کند، ازدواج باطل است. ولی دلیلی نداریم که موجب حرمت ابدی شود. نه اطلاق لفظی و نه اولویت قطعی، زیرا ممکن است مواردی که تزویج ذاتاً باطل است، تزویج مثل لاتزویج باشد و فرض این است که، بدون تزویج اگر دخول هم کرده باشد موجب حرمت ابدی نمی‌شود. خلاصه مطلب اینکه، روایات و ادله، بالدلالة اللفظیه، فقط مواردی را شامل می‌شوند که، لولاالعدّه عقد صحیح باشد و در مورد ازدواج در عدّه با خواهر زن و مانند آن اولویت قطعیه هم در کار نیست. پس دلیلی بر تحریم ابدی در این موارد نداریم.

البته نسبت به بطلان عقد چون هر کدام از اینها (ازدواج در عدّه ازدواج با خواهر زن) سبب مستقل برای بطلان می‌باشند بالاولویة القطعیه اجتماع این دو سبب نیز، علت بطلان می‌باشد.

اولاً: آنچه از جمله شرطیه استفاده می‌شود صرف ملازمه بین مقدم و تالی است خواه مقدم، تمام السبب برای تحقق تالی باشد یا جزء السبب یا اصلاً مقدم مسبب از تالی

باشد یا هر دو معلول علت ثالثه باشند، مدلول جمله شرطیه فقط ثبوت اصل ملازمه است بای نحو کان.

مثال اول: «هر گاه خورشید طلوع کند روز می‌شود» در این مثال مقدم علت تالی است.

مثال دوم: «هر گاه روز شود خورشید طلوع کرده است» در مثال دوم تالی علت مقدم است.

مثال سوم: «هر کسی درس بخواند در امتحانات موفق می‌شود» در این مثال درس خواندن جزء علّت برای موفقیت است. زیرا ممکن است کسی خیلی زحمت کشیده باشد ولی شب امتحان مریض شود یا دچار عارضه‌ای شود که تمام محفوظاتش را فراموش کند یا ...

و سرّ مطلب این است که، معنای جمله شرطیه، فقط تحقق تالی در زمینه تحقق مقدم است ولو مقدم سبب تام نباشد، بلکه جزء سبب باشد. بنابراین اگر گفته شود «من کان عالماً یجب اکرامه» و «من کان هاشمیاً یجب اکرامه» اطلاق هر دو جمله، شامل مجمع عنوانین می‌شود و چنین نیست که وجوب احترام عالم هاشمی را از طریق اولویت بدست آوریم، بلکه مفاد اطلاق خود قضیه است و اینکه مقدم سبب تام است یا ناقص، یا مسبب از تالی است، از قرائن دیگری مانند تناسب حکم و موضوع فهمیده می‌شود. بنابراین معنای «من تزوج فی العدة فرق بینهما» این است که بین ازدواج در عدّه و تفریق ملازمه هست و اطلاقش شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام و همچنین ازدواج با خواهر زن معتدّه نیز خواهد شد.

ثانیاً: بر فرض بپذیریم که از جمله شرطیه سببیت تامه مقدم برای تالی استفاده می‌شود و مقتضای علیّت این است که علت دیگری در کار نباشد و در نتیجه اطلاق روایات یازده‌گانه شامل ازدواج با اخت الزوجه نشود. می‌گوییم حداکثر این روایات در مورد ازدواج با اخت الزوجه معتدّه ساکت است. دلیل بر حرمت ابدی او نیست ولی دلیلی بر عدم حرمت هم نمی‌شود. ولی روایات که منحصر به اینها نیست روایات متعددی داریم که «فرق بینهما» را جزاء قرار نداده است. بلکه فرموده است «اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها لاتحل له ابداً» و فقط حرمت ابدی را جزا قرار داده است. این روایات می‌گویند: «کسانی که اگر در عدّه

نبودند ازدواج با آنها موجب حرمت ابدی نمی‌شود حالا که در عدّه هستند، اگر کسی با آنها ازدواج کند حرام ابدی می‌شوند» اطلاق آن شامل ازدواج با اخت الزوجه معتدّه و مانند آن (قسم دوم) می‌شود، حداکثر شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام نشود (قسم اول) پس تفصیل مرحوم آقای خویی صحیح نیست

صحیحه زراره؛ داود بن سرحان عن ابی عبدالله‌علیه السلام «الذی یتزوج المرأة فی عدتها و هو یعلم لاتحل له ابداً»[2] .

صحیحه اسحاق بن عمار؛ قال، قلت لابی ابراهیم‌علیه السلام «بلغنا عن ابیک أن الرجل اذا تزوج المرأة فی عدّتها لم تحل له ابداً، فقال : هذا اذا کان عالماً»[3] .

صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم‌علیه السلام «عن الرجل یتزوج المرأة فی عدّتها بجهالة، أهی ممّن لاتحل له ابداً؟ فقال : لا فان کان احدهما متعمّد و الاخر بجهل فقال : الذی تعمّد لایحل له ان یرجع الی صاحبه ابداً»[4] .

صحیحه حلبی عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: «اذا تزوج الرجل المرأة فی عدّتها و دخل بها لم‌تحل له ابداً، عالماً کان او جاهلاً، و ان لم‌یدخل بها حلّت للجاهل و لم‌تحلّ للآخر»[5] .

صحیحه محمد بن مسلم قال قلت لابی عبدالله‌علیه السلام: «المرأة یتوفی عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل ان تبلغ اربعة اشهر و عشراً قال : ان کان الذی تزوجها دخل بها لم تحلّ له»[6] .

خلاصه آنکه اگر بپذیریم که ظاهر قضیه شرطیه اینست که مقدم علت تامه برای تالی است و اطلاق روایات یازده‌گانه شامل نشود ولی اطلاق این روایات پنج‌گانه شامل اخت الزوجة می‌شود و اگر شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام نشود، آن را با اولویت قطعیه ملحق می‌کنیم. پس این تفصیل در مسأله صحیح نیست.

البته درباره اولویت در مباحث بعدی صحبت خواهیم کرد که، آیا به اولویت می‌توانیم استناد کنیم یا قابل مناقشه است؟

«والسلام»