< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه176 - احکام دخول بر زوجه - 13/11/78

وجوب انفاق در افضاء زوجه کبیره-دیه افضاء صغیره-حصول عیب به دخول به غیر افضاء.

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث جلسه قبل در اين بود كه آيا در افضاء زوجه كبيره هم انفاق لازم است يا نه؟ در اين جلسه ، ابتدا تتمه بحث سابق را پي گرفته، سپس به بررسي ديه افضاء صغيره پرداخته و اقوال فقهاء را در اين مسئله مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داد.

نظر صاحب جواهر در حل تعارض بين روايات

همانطور كه گفته شد مقتضاي صحيحه حلبي «عليه الاجراء عليها»[1] وجوب نفقه است و در مقابل مقتضاي عموم «لاشي‌ء عليه» در دو صحيحه حمران[2] و معتبره بريد[3] اين است كه نفقه واجب نيست. در مقام حل تعارض صاحب جواهر[4] و به تبع ايشان مرحوم آقاي خويي‌[5] فرمودند كه ظهور صحيحه حمران اقوي است.

مرحوم صاحب جواهر و عده‌اي ديگر به روايت حمران و بريد استدلال كرده‌اند بر اينكه، اگر شوهر با دخول، زوجه كبيره خود را افضاء كند «لاشي‌ء عليه» و اطلاقش اقتضا مي‌كند كه «لاشي‌ء عليه» من الدية و الانفاق. در مقابل اطلاق، صحيحه حلبي هم دلالت بر وجوب انفاق در كبيره دارد.

لذا بايد در يكي از اين دو دليل تصرف كنيم، يا بايد روايت حلبي را مقيد كنيم به صغيره و اطلاق آن دو روايت راكه گفته «لاشي‌ء عليه» حفظ كنيم. يا آن دو روايت را تقييد كنيم كه «لاشي‌ء عليه» يعني «لاشي‌ء عليه من الديه» و اطلاق صحيحه حلبي را حفظ كنيم و چون دلالت صحيحه حمران و بريد وضعي است و «لاشي‌ء عليه» در آن دو روايت، نكره در سياق نفي مي‌باشد و دلالتش بالوضع است. اما دلالت صحيحه حلبي بالاطلاق است، و روايتي كه دلالتش بالوضع است مقدم بر روايتي است كه دلالت آن بالاطلاق است. لذا روايت عدم وجوب (= صحيحه حمران و بريد) را اخذ مي‌كنيم و صحيحه حلبي را به افضاء صغيره تقييد مي‌كنيم.

 

نظر ما

اين مسأله بحث كلي و اصولي دارد، لكن به خاطر عدم اطاله كلام به طور مختصر توضيح مي‌دهيم. اينكه آيا در روايت «لا شي‌ء عليه» دلالت نكره در سياق نفي بر عموم و احتياج به مقدمات حكمت دارد يا همان وضع كافي است؟

طبق تحقيقي كه در «دُرر»[6] شده، احتياجي به مقدمات حكمت نيست . خود وضع براي دلالت بر عموم كفايت مي‌كند و خلافاً للكفاية[7] . بنابراين، مناقشه‌اي در اين قسمت از مقدمات كلام مرحوم صاحب جواهر نيست.

در صورت قبول اين بحث كه دلالت «لا شي‌ء» بر عموم، وضعي است، بحث ديگر آن است كه روايتي كه بالوضع دلالت بر مطلبي مي‌كند باآن روايتي كه بالاطلاق دلالت مي‌كند، در عرض هم هستند يا نه؟ روايتي كه با مقدمات حكمت مطلب را اثبات مي‌كند، چون يكي از مقدمات حكمت عدم البيان است، و عدم البيان اعم از اين است كه متصلاً باشد يا منفصلاً، اگر با دليل منفصلي بيان شد اخذ به اطلاق موضوعاً از بين مي‌رود. شيخ انصاري قائل است كه اذا دار الامربين اينكه در ظهور اطلاقي لفظ تصرف شود يا در ظهور وضعي، ما در ظهور اطلاقي تصرف مي‌كنيم[8] . ولي طبق تحقيق بين اين دو فرقي نيست وفاقاً للكفاية.

ميزان براي اخذ به اطلاق اين است كه متكلم در مقام بيان قيدي نياورد و مراد از مقام بيان مجلس خطاب است. شاهدش اين است كه كسي در مجلس استفتاء مي‌كند، در همان مجلس بايد در جواب استفتاء قيود آن را ذكر نمايد، اگر ذكر نكرد ظهور منعقد مي‌شود، و هيچ حالت منتظره ندارد، تا صبر كنيم و وقت عمل معلوم شود كه چه حكمي دارد.

به علاوه، اگر مبناي شيخ را هم قبول كنيم ممكن است ايشان هم بگويد كه اگر تا زمان عمل قيدي آورده شده از اطلاق رفع يد مي‌كنيم. چون هنوز ظهور منعقد نشده است. ولي زماني كه وقت عمل فرا رسيد مثلاً زمان يك امام ديگر است و امام مي‌خواهد بيان كند، نمي‌توان گفت ظهور منعقد نشده و بايد سالها صبر كرد تا بيان كند و ظهور بعداً منعقد مي‌شود. لذا چنين چيزي نيست.

علي ‌اي تقدير بر اساس قواعد اصولي، اگر دو دليل چنين وضعيتي داشتند با هم تنافي دارند. بايد توجه كرد كه از نظر ظهور كدام اظهر است و كدام ظاهر يانص و اگر از نظر ظهور تقدم و تأخري نداشتند حكم متنافيين را خواهند داشت.

خلاصه، با بيان صاحب جواهر نمي‌توانيم حكم به تقدم صحيحه حمران و بريد بكنيم.

 

نظر مختار در جمع بيان روايات

اگر اين دو روايت با هم سنجيده شوند اظهر اين است كه صحيحه حلبي را اخذ نموده و دو روايت حمران و بريد را به خصوص ديه حمل كنيم. چون اين دو روايت ظهور قوي و معتنابهي نسبت به غير ديه دارند و شمولشان نسبت به نفقه ضعيف است.

به عنوان مثال: اگر الان يك قانوني جعل كنند كه اگر كسي چقدر دارايي داشت فلان مقدار بايد ماليات بدهد. بعداً نسبت بر اشخاص ديگري بگويند چيزي بر آنها نيست. اين استثناء به اين معنا نيست كه هم ماليات و هم چيزهاي ديگري كه در ادله ديگر بيان شده بود بر آنها نيست، بلكه فقط ماليات را نفي مي‌كند.

و در روايات مسأله ما اگر ظهور صحيحه حمران و بريد را در نفي نفقه هم بپذيريم ظهور ضعيفي است. ولي در مقابل ظهور صحيحه حلبي در شمول نسبت به افضاء زوجه‌اي كه لااقل نه سالش شده است بسيار قوي است، چون موضوع صحيحه حلبي «رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها» است، متعارف مواردي كه مردي با دختربچه‌اي ازدواج كرده با او وقاع مي‌كند، دختري است كه لااقل نه سالش شده است و اين طور نيست كه اكثريت قريب به اتفاق وقاع و افضاء قبل از اتمام نه سال باشد تا بتوانيم اين روايت را به خصوص زوجه صغيره حمل كنيم و اصولاً چون مباشرت قبل از نه سالگي حرام است و متعارفاً استعداد مباشرت در دختر كم سن وجود ندارد و لذا كمتر كسي حاضر مي‌شود با دختربچه‌اي در اين سنين وقاع كند. بلكه بر عكس، اكثريت وقاع و افضاء بعد از نه سالگي است، البته نه در سنين بالا، بلكه در اوائل سنين بلوغ كه دخترها بيشتر در معرض چنين خطري هستند. بنابراين، فرد ظاهر صحيحه حلبي زوجه كبيره است و شمول آن نسبت به كبيره كالنص است. و؟؟؟ بر صغيره كأنّ خلاف صريح روايت است.

نتيجه آن كه، ظهور صحيحه حلبي در افضاء زوجه كبيره بسيار قوي است و با صراحت اين روايت از دلالت ضعيف صحيحه حمران و بريد بر نفي نفقه رفع يد مي‌كنيم و در مورد افضاء زوجه كبيره نيز حكم بر وجوب نفقه مي‌نماييم.

 

نتيجه بحث: اقوي وجوب نفقه در افضاء زوجه كبيره كم سن است، لكن چون شهرت قوي بر خلاف اين رأي است، در اين مسأله بايد احتياط وجوبي كرد.

البته در مورد افضاء زوجه كبيره‌اي كه سني از او گذشته باشد دليلي بر وجوب نفقه نداريم و از جاريه كه موضوع صحيحه حلبي است نمي‌توانيم الغاء خصوصيت كنيم.

 

مسأله (6)«اذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ففي كون الدية عليهما أو علي عاقلتهما اشكال و ان كان الوجه الثاني لايخلو عن قوة»[9]

 

درباره افضاء صغير، اشكال ثبوتي شده است كه خارجاً ممكن نيست كه صغير وقاعي بكند كه موجب افضاء باشد، اين شبهه كه بسيار سست است. زيرا

اولاً: افضاء و در نتيجه لزوم ديه، اختصاصي به افضايي كه بر اثر وقاع حاصل شده باشد ندارد، بلكه اگر با ادخال وسيله‌اي چون ميله و چوب هم موجب افضاء شود مسأله پرداخت ديه مطرح است.

 

ثانياً: چه مانعي دارد كه از رشد بدني بالايي برخوردار باشد و با دختربچه ضعيفي وقاع كرده و او را افضاء نمايد. در هر حال، شبهه‌اي در تحقق مسأله در كار نيست.

ديه افضاء صغير بر خود اوست يا بر عاقله؟

مرحوم سيد هر چند ديه را بر عاقله مي‌دانند، لكن مسأله را خالي از اشكال نمي‌دانند.

 

كلام مرحوم آقاي حكيم‌

ايشان در توجيه اشكال مرحوم سيد مي‌فرمايند: از يك طرف نصوصي كه بر مفضي اثبات ديه كرده، مطلق است و شامل صغير هم مي‌شود و مقتضاي اين نصوص اين است كه ديه افضاء بر خود صغير باشد. از طرف ديگر، نصوصي كه مي‌گويد: «عَمْدُالصبي خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»[10] نيز مطلق است و افضاء را نيز شامل مي‌شود و مقتضاي اين نصوص اين است كه ديه افضاء بر عاقله باشد و اگر ما بوديم و اين دو دسته نصوص به روايات دسته دوم عمل مي‌كرديم، چون بر روايات دسته اول حكومت دارد[11] . اما عمل به روايات دسته دوم با دو اشكال مواجه است.

اشكال اول: مفاد نصوص طائفه دوم اين است كه افعال صبي با كبير فرق دارد، افعال عمدي صبي حكم افعال خطايي بزرگسالان را دارد، همانطوري كه ديه افعال خطايي بزرگسالان بر عهده عاقله است، ديه افعال عمدي صبي بر عاقله است.

بنابراين، اين نصوص مخصوص افعالي است كه دو قسم دارند. 1ـ عمدي 2ـ خطائي، مانند قتل، ولي افضاء يا عمدي است يا شبه عمد و افضاء خطائي محض قابل تصوير نيست. پس اطلاق اين روايت شامل افضاء نمي‌شود چون معقول نيست كه بگويند افضاء عمدي صبي حكم افضاء خطائي بزرگسال را دارد، چون خطائي بودن افضاء در بزرگسالان ممكن نيست.

 

پاسخ اشكال:

پاسخ اول: همانطوري كه گفتيم، مسأله لزوم پرداخت ديه در افضاء مخصوص افضائي كه بر اثر وقاع حاصل مي‌شود ندارد و چه بسا بر اثر تصادف و فرورفتن ميله‌اي، افضاء صورت گرفته و اين افضاء خطائي محض است. (اين پاسخ در كلام مرحوم آقاي حكيم نيست).

پاسخ دوم: مرحوم آقاي حكيم تبعاً لصاحب الجواهر[12] مي‌فرمايند: افضاء خطائي محض نيز قابل تصوير است و آن اين است كه مردي كه قبلاً با همسر خود مباشرت كرده و مشكل افضاء هم پيش نيامده، چنانچه صغيره‌اي را با همسر خود اشتباه بگيرد و با او وقاع كرده و افضاء كند، اين افضاء خطايي محض است.

اشكال دوم: (روايت عمدالصبي خطأ معارض دارد)

اگر فقط دو دسته نصوص داشتيم، 1ـ نصوصي كه در افضاء ديه را ثابت كرده 2ـ نصوص «عمد الصبي خطأ تحمله العاقله» مي‌گفتيم دسته دوم حاكم بر دسته اول است. و مي‌گوييم، ديه‌اي كه در افضاء ثابت است، اگر مفضي صغير باشد بر عاقله است. لكن اين روايت با روايت ديگري كه مي‌گويد «عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ»[13] متعارض است.

زيرا، مفاد روايت اخير اين است كه فعل عمدي صبي با فعل عمدي بزرگسال فرق دارد، افعالي كه در مورد بزرگسالان اگر عمداً صادر شود حكمي دارد و اگر خطاء صادر شود حكم ديگري، چنين افعالي، اگر از صبي صادر شود حكم فعل خطايي بزرگسالان را دارد، خواه عمداً از صبي صادر شود يا خطاً پس اين روايت مخصوص افعالي است كه در مورد بزرگسالان عمدي و خطايي آن دو حكم مختلف داشته باشد مانند قتل عمدي كه قصاص دارد و قتل خطايي كه ديه دارد. ولي افعالي كه عمد و خطاي آن در مورد بزرگسالان هم حكم واحد دارد و ادله، حكم واحدي را در آن فعل به طور مطلق اثبات مي‌كنند ـ خواه عمدي باشد خواه خطايي ـ مانند ادله ضمان اتلاف با ضمان يد، در چنين افعالي، همانطوري كه فرقي بين فعل عمدي و خطايي نيست، فرقي بين فعل صبي و كبير هم نيست و مسأله افضاء از اين قبيل است، چون مقتضاي اطلاقات ثبوت ديه در افضاء اين است كه افضاء چه عمدي باشد چه خطايي، ديه دارد و اگر افضاء عمدي صبي حكم افضاء خطايي را هم داشته باشد (عمدالصبي و خطأه واحد) ديه در افضاء صبي ثابت است. و گويا وجه اشكال سيد همين باشد. البته اين تعارض در خصوص افضاء صبي است ولي در مورد افضاء مجنون روايتي داريم كه مي‌گويد خسارت جنايت آدم خُل بر عهده عاقله‌اش است، خواه خطايي باشد يا عمدي (و اين روايت، جنايت عمدي مجنون را نازل منزله جنايت خطايي عاقل نكرده است تا با اشكال باب صبي مواجه شود) پس خسارت افضاء مجنون به طريق اولي بر عهده عاقله است. (پايان فرمايش مرحوم آقاي حكيم‌)

 

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم‌

بين روايت «عمدالصبي و خطوه واحد» و روايت «عمدالصبي خطأ تحمله العاقلة» هيچ گونه تعارضي نيست، بلكه روايت «عمدالصبي خطأ تحمله العاقلة» بر روايت اول حكومت دارد هم چنان كه بر رواياتي كه به طور مطلق در افضاء ديه را ثابت دانسته[14] حكومت دارد. توضيح آنكه:

روايت «عمدالصبي و خطؤه واحد» مي‌گويد بين صبي و كبير فرق است. فعلي كه در مورد كبير، عمدي آن، حكمي و خطايي آن حكمي ديگر دارد. در مورد صبي عمدي آن حكم خطايي كبير را دارد. خواه تفاوت حكم عمد و خطا از دليل اولي استفاده شود يا دليل ثانوي، افضاء از افعالي است كه در مورد كبير بين عمدي و خطايي آن فرق است. اگر عمدي باشد به مقتضاي ادله ثبوت ديه بر مفضي، مفضي بايد ديه بپردازد. و اگر خطايي باشد به مقتضاي حكومت ادله ثبوت ديه بر عاقله در باب جنايات خطايي، ديه بر عاقله است چون از ادله استفاده مي‌شود كه در جنايات عمدي كبير اگر قصاص ممكن باشد جاني قصاص مي‌شود و اگر قصاص ممكن نباشد جاني ديه مي‌پردازد و اگر جنايت خطايي باشد ديه بر عاقله است. خلاصه با دليل ثانوي در مورد افضاء كبير بين عمد و خطا تفصيل در حكم مي‌دهيم و روايت عمدالصبي و خطؤه واحد مي‌گويد افضاء عمد صبي حكم افضاء خطايي كبير را دارد. پس ديه افضاء بر عاقله است.

بنابراين، منشأ اشكال مرحوم سيد، مناقشه در دلالت روايت عمدالصبي و خطؤه واحد نيست. منتهي تمام بحث اين است كه آيا دليلي داريم كه به طور عام دلالت كند كه ديه هر عمل خطايي بر عهده عاقله است، تا در باب افضاء هم به آن تمسك كنيم يا خير؟ كه در باب ديات بايد بحث شود، در اينجا به طور اشاره متذكر مي‌شويم.

 

دليل ثبوت ديه بر عاقله به طور عام

ممكن است به روايت «عمدالصبي خطأ تحمله العاقلة» تمسك كنيم، زيرا معناي اين تركيب اين است كه كل خطاء تحمله العاقلة، براي روشن شدن مطلب به مثالهاي زير توجه كنيم.

اگر بگوييم «الطواف بالبيت صلاة يعتبر فيه الطهارة» يعني طواف مانند نماز است و چون هر نمازي مشروط به طهارت است پس در طواف هم طهارت معتبر است.

اگر در مورد شخص مؤمن بگوييم: «المؤمن العالم يجب الكرامه» يعني مؤمن نازل منزله عالم است و همانطوري كه العالم يجب الكرامه، المومن هم يجب اكرامه وقتي بگوييم: «السلمان منا اهل البيت معصوم» يعني سلمان از ماست و همه ما معصوم هستيم. پس سلمان هم معصوم است. خلاصه معناي عمدالصبي خطاء تحمله العاقلة اين است كه تنزيلاً عمد صبي از مصاديق خطا است و حكم خطا را دارد، بنابراين تحمله العاقله از اينجا معلوم مي‌شود كه كل خطأ تحمله العاقلة.

 

شبهه در استدلال به حديث عمدالصبي خطأ تحمله العاقلة

ولي شايد نتوانيم به اين روايت استدلال كنيم و منشأ اشكال مرحوم سيد نيز شايد همين شبهه باشد.

اولاً: خارجاً مي‌دانيم كه چنين نيست كه مطلق احكام خطايي بر عهده عاقله باشد اين قرينه است كه نتوانيم به اطلاق آن تمسك كنيم.

توضيح آن كه: معناي ظاهر «كل خطاء تحمله العاقله» اين است كه آثار تمام اعمال خطايي بر عهده عاقله است. مثلاً اگر خطاً مال ديگري را تلف كرد، عاقله ضامن است، اگر خطاً سر خود را پوشانيد عاقله او بايد لبيك بگويد، روشن است كه چنين معناي عامي از «كل خطاء تحمله العاقلة» اراده نشده است و اين روايت در مورد مواردي خاص است، حالا آيا مربوط به مطلق موارد ديات است يا خصوصي جناياتي است كه اگر عمدي باشد قصاص دارد و اگر سهوي باشد ديه دارد يا... روشن نيست خلاصه، معلوم است كه اين روايت در موارد خاص وارد شده است و قرينه حاليه با مقاليه همراه آن بوده است اما در چه مواردي؟ روشن نيست و لذا نمي‌توانيم به اطلاق آن تمسك كنيم.

 

ثانياً: از بعضي روايات باب ديات استفاده مي‌شود كه تحمله العاقله مربوط به جناياتي است كه عمدي آن قصاص دارد و سهوي آن ديه، و افضاء را شامل نمي‌شود، زيرا افضاء عمدي كه قصاص ندارد.

خلاصه، اگر دليل عامي داشته باشيم كه هر عمل خطايي كه از كبير سر بزند بر عهده عاقله است در مورد افضاء صغيره مي‌توانيم به «عمدالصبي و خطؤه واحد» تمسك كنيم و تفصيل اين بحث را بايد در مبحث ديات مطرح گردد:

اما در مورد مجنون، صحيحه محمد بن مسلم [15] كه مرحوم آقاي حكيم ذكر كرده‌اند براي اثبات تحمله العاقله كافي است و حكم مجنون بالاولوية از آن استفاده مي‌شود تعدي حكم به صبي بستگي به اطمينان به الغاء خصوصيت دارد و نمي‌توانيم حكم تحمل عاقله را به كودك مميز تسري بدهيم.

 

مسأله 7: «اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن ارشه و كذا اذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب الارش أو الدية ضمنه مع دية الافضاء»[16] .

اطلاق رواياتي كه در مورد خسارات، اثبات ديه و ارش كرده است دلالت بر ثبوت ارش مي‌كند. به علاوه در خصوص عيوبي كه بر اثر وطي حاصل مي‌شود روايات متعددي است كه حكم به ضمان كرده است.

روايت اول: صحيحه حلبي عن ابي عبدالله‌عليه السلام « قَالَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ- فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.».[17]

روايت دوم: صحيحه ديگر حلبي عن ابي عبدالله‌عليه السلام: « إِنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.»[18] .

البته در عيوبي كه لازمه طبيعي مباشرت است ضماني نيست و همچنين نسبت به عيوبي كه لازمه طبيعي افضاء است غير از ديه افضاء، ضمان ديگري در كار نيست.

«والسلام»


[1] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 494، ح26183- 4-.
[2] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 431، ح4493.
[3] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 281، ح35621- 1.
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 427« فإنه عام للنفقة و إن كان واقعا في مقابلة إثبات الدية في الصغيرة. لكن ذلك إنما يقتضي تحقق إرادتها من العموم لا قصر العموم عليها، كما أنه لا يقال: إن التعارض بينهما من وجه و لا ترجيح، ضرورة وجود المرجح لهما دونه بالأصل و الإجماع السابق و غيرهما، ».
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 133« فإنّ مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي لما كان العموم، كان مفاد هذه الجملة عدم وجوب شي‌ء على الإطلاق من الدية أو النفقة في إفضاء الكبيرة، ».
[6] .دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 211« محصل الكلام انه لا شك في ان قولنا كل رجل و قولنا لا رجل يفيدان‌العموم من دون احتياج الى مقدمات الحكمة».
[7] .كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 217« ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا ».
[8] . فرائد الاصول، ج‌2، ص: 792« منها تعارض الإطلاق و العموم فيتعارض تقييد المطلق و تخصيص العام و لا إشكال في ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة لأن الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان و العام بيان ....... فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل و المفروض وجود المقتضي له ثبت بيان التقييد و ارتفع المقتضي للإطلاق فالمطلق دليل تعليقي و العام دليل تنجيزي و العمل بالتعليقي موقوف على طرح التنجيزي لتوقف موضوعه على عدمه‌»[آنچه پیدا شده این عبارت است که مفهوم آن نزدیک است به آنچه در متن ازمرحوم شیخ نقل شده است.].
[9] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 813، م6.
[10] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌18، ص: 841، ح23124- 5«الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَيْسَ عَلَى الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ‌».
[11] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 89« على أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة لكن العمل على الثاني متعين، لحكومته على الأول... ».
[12] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌43، ص: 277«أحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطأ محض» قلت: يتصور في الصغير و المجنون و النائم بل و فيما إذا كان له زوجة قد وطأها و يعلم أن وطيها لا يفضيها فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها و يعتقدها زوجته فإنه أيضا خطأ محض».
[13] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 400، ح35859- 2-.
[14] . این روایات در جلسه 171 آمده است.
[15] . وسائل الشيعة، ج‌29، ص: 400، ح35858- 1-.
[16] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 813، م7.
[17] ـ وسائل الشيعة، ج‌20، ص:103، ح25146- 5-.
[18] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 103، ح25149- 8-.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo