< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 163 - مباشرت زوج با زوجه - 9/9/78

وجوب استحلال - ارضاء زن- مباشرت با صغیره

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه[1]

در جلسه پيش، ضمن بحث پيرامون روايت كراجكي كه يكي از مستندات قاعده «مَن فوّت حقّ غيره وجب عليه الستحلاله» است، سند آن را ضعيف دانسته و دلالت آنرا نيز به جهت شمول آن نسبت به آداب و مسائل الزامي، غير قابل استناد دانستيم، همچنين اطلاق «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» را تقويت كرده و خدشه بر نظر مرحوم آقاي حكيم مبني بر عدم وجوب استحلال را تضعيف نموديم. آنگاه ضمن طرح مسأله عدم جواز مباشرت با مرأة قبل از اتمام نُه سال عرض كرديم كه ظاهراً اجماعي است و از آنجا كه اين مطلب، تعبد محض نيست و مباشرت در كمتر از نه سال نوعاً موجب ضرر و اذيت مي‌باشد و مرتكزات نيز با اين معنا موافق است، فرقي بين زوجه كبيره و كنيز و محللّه و دائم و متعه نمي‌باشد در اين جلسه نيز ابتدا ضمن توصيه و تأكيد بر فرمايش كاشف اللثام مبني بر مراجعه به مآخذ اصلي در تحقيقات و خصوصاً در نقل احاديث، و پرهيز از رجوع به منقولات بعدي، با بررسي مجددي در سند حديث كراجكي و نقل كلامي از مرحوم همداني احتياط مرحوم سيد را در لزوم استرضاء مي‌پذيريم. آنگاه ضمن طرح مجدد دليل اولويت عرفيه در تسري حكم حرمت از جاريه به زوجه، روايت مسأله را مورد بررسي قرار داده، و به بحث و بررسي احتمالات مطرح شده از سوي قوم در حلّ تنافي بين نه يا ده سال در روايت پرداخته، و با افزودن احتمال جديدي به احتمالات مذكوره، مختصري درباره حكم امه بحث خواهيم نمود، و با مخدوش نمودن بعضي از مرتكزات حوزوي مثل اين مطلب كه «قيود ظاهر در احترازند» بحث را به پايان مي‌بريم.

 

توصيه و تأكيد بر رجوع به مآخذ اصلي

همانطور كه كاشف اللثام توصيه فرموده، و ما نيز مكرراً عرض كرده‌ايم تا امكان داشته باشد خصوصاً در نقل احاديث بايد به مآخذ اصلي مراجعه كرد، نه به منقولالت بعدي.

بررسي مجدد سند حديث كراجكي

تأكيد سنّي بودن ابن الصيرفي

حديثي كه روز گذشته از كنزالفوائد نقل شد، به لحاظ اينكه كتاب مذكور در دسترس ما نبود بر اساس نقل وسائل، آن را مورد بررسي قرار داديم لكن با مراجعه به اصل كتاب، بعضي از بحث‌هاي سندي روز گذشته تأييد و برخي ردّ مي‌شود.

ما از ظواهر كلمات عامه كه حسين بن محمد بن علي صيرفي را به عنوان تشيع مورد قدح قرار نداده‌اند، حدس مي‌زديم كه وي بايد سني باشد. با مراجعه به اين كتاب مي‌بينيم كه احاديث متعددي را از وي نقل كرده و در يكي از آنها به اين مطلب تصريح شده‌است : «حدثني الحسين بن محمد بن علي الصيرفي البغدادي و كان مشتهراً بالعناد لآل محمد عليهم السلام والمخالفة لهم قال حدثنا القاضي ابوبكر محمد بن عمر بن محمد التميمي المعروف بالجعابي سنة ثلاثمأئة و خمسين.[2] »

رد مجهول بودن جعابي ارسال روايت كراجكي

همچنين درباره محمدبن علي جعابي عرض كرديم كه وي ابن جعابي معروف نيست و به جهت ناشناخته بودن وي، روايت از جهت او نيز غير قابل اعتماد است ، لكن در كنزالفوائد[3] كنيه او را كه ابوبكر است آورده است، ابوبكر جعابي همان ابن جعابي معروف است، در سائر موارد در كنزالفوائد نيز حسين بن محمد صيرفي از ابن جعابي معروف روايت مي‌كند، نام وي محمد بن عمر است. و تصحيف عمر به علي هر چند به شيوع تصحيف عمر به عثمان نيست، ولي بهر حال گاه عمر به علي نيز تصحيف شده است و مي‌توان اين دو اسم را به گونه‌اي نوشت كه مشابه هم باشند درباره ابن جعابي اهل تسنن گفته‌اند : و مذهبه في التشيع معروف، شيخ طوسي[4] و نجاشي[5] نيز او را در كتابهاي فهرست خود كه فهرست مصنفين از " اصحابنا " است ذكر كرده‌اند، وي از حافظان معتبر و مرد اعناء اماميه و عامه بوده و با وجود گرايش شيعي او عامه او را ستوده و قدحي درباره او نكرده‌اند كه معلوم مي‌شود اندك نقطه ضعف هم نداشته و گرنه رجال نويسان عامه او را با عنايت به گرايشش شديداً قدح مي‌كرده‌اند. پس روايت از ناحيه جعابي مشكلي ندارد.

در روايت ما ابومحمدالقاسم به محمد بن جعفر علوي واقع شده است كه از آباء خود روايت مي‌كند، او را از فرزندان محمد ديباج مي‌دانسته و ما به تصوّر اينكه مراد از محمد بن علي جعابي غير از ابن جعابي معروف است، روايت خود را مرسل خوانده بوديم ولي وي فرزند محمد ديباج نيست بلكه نسب كامل وي ابومحمدالقاسم بن محمد بن جعفر الملك[6] بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر الاطراف بن علي بن ابي طالب است ديده مي‌شود، برخي القاسم را فرزند جعفر الملك دانسته، در تاريخ بغداد هم وي را به همين عنوان ترجمه كرده، ولي مي‌گويد كه ابوبكر جعابي از او به عنوان قاسم بن محمدبن جعفر ياد مي‌كند[7] كه گويا اين عنوان صحيح است و به علت اشتهار جعفر بن الملك گاه در نسب وي اختصار روا مي‌داشته‌اند " محمد" را از عنوان وي ساقط مي‌كرده‌اند.

بهر حال هرچند روايت مرسل نيست ولي وثاقت وي و آباء او ثابت نشده و روايت علاوه بر حسين بن محمد صيرفي از جهت اشتمال بر ابومحمد بن قاسم علوي و آباء وي نيز از درجه اعتبار برخي روا نيست، حسين بن محمد صيرفي هم علاوه بر معاند بودن در كتب اهل سنت به عنوان جعال بودن تضعيف شده است، بنابراين روايت از جهت سند به هيچ وجه قابل اعتماد نيست.

 

لزوم احتياط در استرضاء و استحلال

در جلسه قبل ما لزوم استحلال را در حقوق غير قابل استيفاء همچون حق مواقعه، با توجه به اطلاق ادله توبه انكار كرديم، ولي به نظر مي‌رسد كه از نظر بناء عمومي عقلاء، لزوم استرضاء را از شئون حقوق اشخاص مي‌دانند، و با توجه به اين بناي عقلا مشكل است بتوان به اطلاق ادله توبه تمسك كرد و در حقوق ناس غير قابل استيفاء استرضاء را لازم بدانيم.

مرحوم حاج آقا رضا فرموده، با ظاهر الفاظ و اطلاقات نمي‌توان از مرتكزات قوي عقلاء رفع يد نمود بلكه براي ردع از بناء عقلاء بايد الفاظ صريح و روشن بكار برد و گرنه اطلاق با توجه به بناء عقلاء كافي نيست، چون ذهن انسان منصرف به غير مورد بناء عقلاء مي‌گردد، بر اين اساس احتياط مرحوم سيد را در مورد لزوم استحلال از زوجه مي‌پذيريم.

 

عدم جواز وطي زوجه قبل از اتمام نُه سال

دليل اجماع

ظاهراً در مسأله اختلافي وجود ندارد و خلافي هم نقل نشده و مباشرت قبل از تمام شدن نُه سال را همه فقهاء حرام دانسته‌اند.

 

دليل اولويت عرفيه در تسري حكم از جاريه به زوجه حرّة

گرچه مسأله اجماعي است لكن در بيشتر روايات مربوطه كه ذيلاً خواهد آمد تعبير به جاريه شده و جاريه لفظ مشترك بين دختر كم سن و كنيز است و معناي رايج و شايع جاريه همان كنيز است بلكه مصباح المنير غير از معناي كنيز براي آن معنائي ننوشته‌است. با اين حال حرمت در مورد زوجه را نيز مي‌توان به اولويت عرفيه از جاريه استفاده كرد به اين بيان:

وقتي در مورد مملوكي كه لايقدر علي شي‌ء و هيچ گونه اختياري از خود ندارد و عين او از آن مالكش مي‌باشد، وطي قبل از نه سال جايز نباشد، انسان مطمئن مي‌شود كه مباشرت با زوجه نيز قبل از نه سال به طريق اولي جايز نمي‌باشد و شايد همين اولويت و مرتكز عرفي منشأ اجماع شده باشد

 

بررسي روايات

مرسله يعقوب بن يزيد

متن روايت

« عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه اسلام قال : اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، فرق بينهما و لم تحلّ له ابداً.[8] »

گرچه در اين روايت اشاره‌اي به مسأله حرمت نشده، لكن با توجه به آثار وضعي شديدي كه بر اين عمل مترتب نموده، كه اگر اين كار صورت پذيرد، ولو منجر به افضاء هم نشود، نتيجه‌اش حرمت ابدي و براي هميشه بايد از او جدا شود، عرفاً مرتكب چنين عملي شود مورد مؤاخذه واقع خواهد شد كه چرا به اين كار اقدام نمودي !بنابراين حكم حرمت نيز از آن استفاده مي‌شود

 

روايت زراره

متن روايت

(به چند طريق كه برخي از آنها صحيحه و برخي مؤثقه است) عن صفوان بن يحيي عن موسي بن بكر عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال : لايدخل بالجارية حتي يأتي لها تسع سنين او عشر سنين.[9]

 

روايت ابي بصير

متن روايت

«... عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال : لايدخل بالجارية حتي يأتي لها تسع سنين او عشر سنين.[10] »

 

صحيحه حلبي

متن روايت

« علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن يحيي عن احمدبن محمد جميعاً عن ابن ابي عمير عن ح مّاد عن الحلبي عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلايدخل بها حتي يأتي لها تسع سنين[11]

روايت دعائم

متن روايت

«عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال : من تزوج جارية صغيرة فلا يطأهاحتي تبلغ تسع سنين[12]

موضوع چهار روايت اخير جاريه بود، و قيد " تزوّج " هم دليل بر حرمت زن نيست چون ممكن است كنيزي را تزويج كرده باشد.

 

روايت عمار سجستاني

متن روايت

«وعن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل لاأعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول لمولي له : انطلق فعل للقاضي : قال رسول الله صلي الله عليه وآله : حدّالمرأة ان يدخل بها علي زوجها ابنة تسع سنين.[13] »

گرچه موضوع اين روايت مرأة است لكن سندش ـ ولو احتمالاً ـ ارسال دارد.

 

روايت حلبي

متن روايت

«محمد بن خالد عن ابن ابي عمر عن حمّار عن الحلبي عن ابي عبدالله قال : من وطي‌ء امرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.[14] »

كه تنها اثبات ضمان نموده است.

 

روايت طلحة بن زيد

متن روايت

«عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي‌عليه السلام قال : من تزوج بكراً فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت فقد ضمن[15]

موضوع دو روايت فوق نيز مرأة است ولي دلالت بر خلاف شرع بودن آن ندارد.

 

روايت غياث بن ابراهيم

متن روايت

«عن محمد بن يحيي عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لاتوطا جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيب فقد ضمن[16]

 

روايت حمران

متن روايت

«... الحسن بن محبوب عن ابي ايّوب عن حمران عن ابي عبدالله‌عليه السلام ‌قال : سئل عن رجل تزّوج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‌ء عليه، و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها علي الأزواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها، و ان امسكها و لم يطلقها حتي تموت فلا شي‌ء عليه.[17] »

موضوع اين روايت نيز جاريه است و علاوه بر آن تنها حكم وضعي را اثبات نموده‌است تعبير " او كان لها اقل من ذلك بقليل " ناظر به جايي است كه بالمسامحة نه سال زن تكميل شده ولي چون با نظر وقتي نه سال تمام نشده دخول مي‌تواند ضمان آور باشد. و

 

روايت حلبي

متن روايت

«عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله‌عليه السلام ‌قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال عليه الاجراء عليها مادامت حية[18]

يعني بايد نفقه او را بدهد.

 

رفع تنافي از ظاهر روايات در مورد نه يا ده سال

موارد اختلاف مطرح شده در روايات

روايات مسأله از جهت ميزان سن مرأة در عدم جواز مباشرت به سه گروه تقسيم مي‌شوند:

روايات زراره و ابوبصير كه ميزان را نه يا ده سال مطرح كرده‌اند.

روايت غياث كه عدم جواز را مشروط به اقل از ده سال دانسته.

بيشتر روايات كه ملاك را نه سال قرار داده‌اند.

 

احتمالات مطرح شده در توجيه ترديد روايت زراره و ابو بصير

سه توجيه در كلمات قوم راجع به اين ترديد وجود دارد :

توجيه اول: بيان مرحوم فيض كه حدائق[19] بعنوان بعض المحدثين نقل مي‌كند (و مي‌گويد : وهو جيد) و همچنين مجلسي اول در روضة المتقين و مجلسي ثاني در مرآة العقول[20] نيز آورده اين است كه : ذكر اختلاف سن در مقام تنويع است نه ترديد، يعني بعضي دخترها زودتر آمادگي دارند كه ملاك در آنها نه سال است و بعضي ديرتر.

 

نقد توجیه اول

بعضي دخترها در ده سالگي هم آمادگي ندارند، بلكه اكثريت هم همين جور هستند. چرا اين ترديد فقط بين 9 و 10 آمده‌است ؟

بلي اگر آمادگي در سن نه و ده سال شايع و در سنين ديگر شاذ بود اين انحصار و تنويع وجهي پيدا مي‌كرد.

ان قلت: در اماكن گرم همچون حجاز، آمادگي تا ده سال معمولاً حاصل مي‌شود و روايت را مي‌توان بدان حمل كرد.

قلت: اين امر كافي نيست زيرا اكثر سائلين، عراقي و بيشتر آنها كوفي هستند، بعلاوه امام ضابط كلي را مطرح مي‌فرمايند بويژه سائل شخص مثل زراره است كه فقيه كوفه مي‌باشد و سؤالات علمي او در استصحاب و. .. مشهور است كه از آنها قاعده كليّه اصطياد مي‌شود.

البته اگر گفته شود اين جمع تبرعي است و شاهد جمع مي‌خواهد صحيح نيست چون يكي از معاني «او» تنويع است و شاهد جمع در جائي لازم است كه خلاف ظاهر باشد، امّا حمل كلمه به يكي از معاني مشترك به قرينه ساير روايات اشكال ندارد. در عين حال همانگونه كه عرض كرديم به نظر ما حمل به تنويع محل اشكال است.

 

توجيه دوم: ترديد از راوي باشد

اين هم بعيد است چون تنها زراره نيست ابوبصير هم ترديد كرده است. بعلاوه لسان ترديد در جائي است كه مثلاً «أو قال» گفته باشد و قاعده‌اش اين بود كه بگويد : «قال كذا أو قال كذا»، بلكه روايت زراره بنابر نقل شيخ در تهذيب و صدوق در خصال زيادتي دارد كه صريح است در اين كه ترديد از امام‌عليه السلام‌بوده، در اين دو كتاب پس از نقل روايت اين زيادتي را افزوده " قال اني سمعته يقول : تسع سنين او عشر سنين "، ذكر اين زياده از سوي راوي به جهت دفع احتمال ترديد از سوي راوي است.

 

توجيه سوم: حدّ اخلاقي استحبابي ده سال است و اين در استعمالات شايع است كه به دو اعتبار و نظر بصورت ترديد ذكر مي‌شود، يعني خوبش را بخواهي ده سال و الا نه سال رسيدن شرط است، اين توجيه عرفي است و بعيد نمي‌باشد.

 

جمع روايت غياث با روايات نه سال

اما در جمع بين روايت غياث كه وطي در اقل از ده سال را حرام مي‌داند با روايات نه سال، صاحب وسائل[21] و ديگران مي‌فرمايند : «اقل از ده سال به معناي ورود در ده سال است نه تماميت ده سال»، اين جمع خلاف ظاهر است، از اين رو ماهم معناي خلاف ظاهر ديگري را مي‌گوئيم كه معلوم نيست خلاف ظاهر بودنش بيشتر از توجيه وسائل و ديگران باشد، براي توجيه اين وجه به روايتي كه دعائم وارد شده توجه فرماييد كه حضرت فرموده‌اند : «من تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتي تبلغ تسع سنين من يوم ولادتها.[22] » احتمال هست مراد از قيد «من يوم ولادتها»[23] اين باشد كه شما اين مسأله را كه كودك در شكم مادر هم مدارجي را طي كرده، به حساب نياوريد.

بنابراين معنا" اقل من عشر سنين " يعني با حساب كردن ايام حملش كمتر از ده سال باشد، كه تقريباً با همان نه سال از روز ولادت يكي مي‌گردد.

 

مختصري درباره حكم امة

نظر صاحب وسائل

مرحوم سيد در عروة مي‌نويسد : حرة كانت او امةً، ولكن وسائل بابي منعقد كرده تحت عنوان «باب سقوط الاستبراء عمن اشتري جارية صغيرة لم تبلغ و جواز وطئه اياها»[24] و رواياتي ذكر نموده و مدعي‌اند كه در مورد امه اشكالي ندارد.

 

نظر مرحوم آقاي خوئي

ايشان مي‌فرمايند : عمده روايت دال بر مدعاي ايشان صحيحه حلبي است :

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَ لَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ فَلَيْسَ بِهِ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ‌.[25] »

در اين حديث صغيره در مقابل بالغ قرار گرفته كه اگر كمتر از 9 سال داشت عده ندارد و وطي او هم جايز است.

 

اشكال مرحوم آقاي خوئي

ايشان مي‌فرمايند: لايتخوف عليها الحبل قيد براي صغيره است وظاهر قيد احترازي بودن است و اين قرينه است كه مراد صغير عرفي است يعني كم سال و كوچك، و به عبارت ديگر : كم سن‌ها دو قسمند يك قسم يتخوف عليها الحبل، مثل 14 ساله و بيشتر كه آنها بايد عده نگهدارند و استبراء لازم است[26] .

و يك قسم صغيره كه در معرض حمل نيست ولي ده سال دارد كه وطي او هم جايز و استبراء ندارد أما صغيره بمعناي كمتر از نه سال فقط يك قسم است، چون قابليت حمل ندارد تا تقسيم شود.

 

توضيح كلام ايشان

مي‌فرمايند: در صغيره‌اي كه يتخوف عليه الحبل استبراء لازم است و در آنكه لايتخوف. .. لازم نيست پس ممكن است اطلاق نداشته باشد يعني وطي با مراعات شرائط ديگر جايز است كه يكي از آن شرائط بلوغ 9 سال است.

منتهي اين تفصيل در مسأله هست : اگر مراد از بلوغ در ذيل روايت " ان كانت قد بلغت " بلوغ شرعي بود مي‌گفتيد : جواز وطي را در مادون تسع اثبات مي‌كرد، ولكن بلوغ در اينجا حد حبل است يعني حدّي كه متعارف زنها در معرض حبل مي‌باشند ، تقيد كلمه صغيره به يتخوف و لايتخوف مي‌رساند كه مراد از بلوغ، بلوغ حبل است نه بلوغ شرعي (رسيدن به 9 سال) و مراد از صغيره، مفهوم عرفي آن است و روايت در مقام اطلاق از جهت جميع شرائط نيست.

 

نقد کلام ایشان

اينكه در مانحن فيه مراد از صغيره مفهوم عرفي آن باشد، در مقابل كسي كه قابليت حمل دارد، را انكار نمي‌كنيم، ولي ذكر اين نكته بجاست : اينكه ايشان احترازي بودن قيود را اصل مسلّم گرفته‌اند جاي تأمل است. بعضي چيزها در حوزه مطرح است و انسان از اول طلبگي مي‌شنود و تلقي به قبول كرده و در ارتكاز او باقي مي‌ماند و بدون فكر جزء اصول مسلّم مي‌شود.

ولي اگر كسي قبلاً اين را نشنيده بود آيا ظهور قابل ملاحظه‌اي براي احترازي بودن قيود و اوصاف مي‌ديد ؟

مثلاً مي‌گويند :"امام معصوم واجب الاتباع چنين فرموده پس شما بدان عمل كنيد " ، آيا معنايش اين است كه دو قسم معصوم داريم، يكي معصوم واجب الاتباع و ديگري غير واجب الاتباع ؟

آيا اگر ذكر قيد در مقام ذكر علت باشد در نتيجه تمام معصوم‌ها واجب الاتباع باشند خلاف ظاهر است.

مثال ديگر : دختر چهار ساله‌اي كه خطر تحريك در او نيست مي‌تواند چادر سر نكند. آيا معنايش اين است كه دو قسم دختر چهارساله داريم ؟

و اگر مثلاً گفته شود: « دختر كمتر از نه سالي كه خطر حامله شدن ندارد...» حال آيا چون كمتر از نه ساله‌ها دو قسم نيستند، خلاف ظاهر گفته شده است ؟

همچنين اينكه مي‌گوييم : بسم الله الرحمن الرحيم آيا معنايش اين است كه دو الله داريم ؛ يكي رحمان و رحيم و ديگر غير آن ؟!

بلي اينها را شنيده‌ايم و بدون تأمل اصل مسلّم گرفته و در وجدانيت خودمان و اشباه و نظائرش تأمل نكرده‌ايم.

نتيجه اين بحث اين است كه قاعده‌اي به عنوان " احترازي بودن قيود " به عنوان يك اصل كلي بي اساس است، بلكه قيود توضيحي هم در كلام بسيار بوده و خلاف ظاهر هم نيستند.

«والسلام»

 


[1] . اين جلسه آخرين جلسه درس پيش از ماه مبارك رمضان 1420 مي‌باشد.
[2] . كنز الفوائد ؛ ج‌1 ؛ ص332.
[3] . كنز الفوائد ؛ ج‌1 ؛ ص332.
[4] الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 151، رقم641: «محمد بن عمر بن مسلم [سالم[ الجعابي».
[5] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 394، رقم 1055: «محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء بن سبرة بن سيار التميمي».
[6] . جعفر ملك از سادات معروفي است كه اولاد بسيار زياد داشته و شايد در كثرت اولاد بي نظير باشد، وي دو فرزند به نام محمد داشته : محمد اكبر و محمد اصغر، و نيز فرزندي به نام قاسم : جعفر ملك (به همراه 13 پسر خود) از حجاز فرار كرده و به ملتان هند رفته در آنجا به قدرت رسيده جمعي به وي گرويده و او حكومت يافته و از اين رو به عنوان جعفر ملك مشهور شده است.
[7] . (توضيح بيشتر) خطيب بغدادي در تاريخ بغداد؛ ج12، ص: 439، رقم6916 مي‌گويد : القاسم بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن ابي طالب ابومحمد العلوي الحجازي قدم بغداد، و حدث بها عن ابيه عن جدّه عن آبائه نسخة، روي عنه ابي الجعابي و ابو حفص بن المتيم ... الاّ ان ابن الجعابي قال حدثنا القاسم بن محمد بن جعفر بن عبدالله ... وي سپس روايتي را از طريق وي از پدرانش از حضرت علي بن ابي طالب نقل مي‌كند، نام قاسم بن جعفر ملك در كتب نسب همچون شجرة مباركه : 195، 200 و نام محمد بن جعفر ملك در تهذيب الانساب : 300، مجدي :266، فخري : 177، شجره مباركه 195 ديده مي‌شود .در حليةالاولياء 1: 76، زين الفتي 605 روايت حافظ ابوبكر محمد بن عمر بن سلم الجعافي از ابو محمد القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب از طريق آبا خود از حضرت امير صلوت الله عليه ديده مي‌شود و نيز نظير آن در شواهد التنزيل 2: 363/1009 در سلسله سند واقع شده است، نجاشي جد القاسم بن محمد يعني محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب را در رجال خود :358/962 ترجمه دارد و راوي از وي را محممد ين عمر الجعافي قال حدثنا ابومحمد القاسم بن جعفر «كذا» عن ابيه عن محمد بن عبدالله قرار داده است به گفته نجاشي همچنين روايات عيسي بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب از آبائش توسط ابوبكر محمد بن سالم جعافي جمع آوري شده است (:295/799 ).
[8] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 429.
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 398.
[10] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 398.
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 398.
[12] مستدرك ج14، ص: 214، ح4.
[13] . .الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 399
[14] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 413.
[15] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج‌7، ص: 041.
[16] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج‌7، ص: 411.
[17] . من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 431.
[18] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج‌10، ص: 249.
[19] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌23، ص: 91: «قال بعض المحدثين: لعل المراد بالترديد، لاختلافهن في كبر الجثة و صغرها، و قوة البنية و ضعفها. انتهى و هو جيد».
[20] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌20، ص: 137: «لعل الترديد لأن كثيرا من الجواري يتضررن بالجماع قبل العشر».
[21] . وسائل الشيعة ؛ ج‌20 ؛ ص103:‌«أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ».
[22] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌25 ؛ ص406، ح561- 36960.
[23] . البته احتمال ديگري در مورد قيد " من يوم ولادتها " اين است كه مبدأ محاسبه يوم ولادت است نه وقت از شير گرفتن.
[24] . وسائل الشيعة ؛ ج‌21 ؛ ص83.
[25] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 473.
[26] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌32، ص: 125: «تقييدها ب‌ «لا يتخوّف عليها الحبل» فإنّ ظاهر القيد لما كان هو الاحتراز لم يكن معنى الإرادة ما يقابل البالغة منها».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo