درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسات پیش درباره برخی از مواردی که شوهر می‌تواند نزدیکی با همسر خود را در طول چهار ماه نیز ترک کند سخن گفته شد.

در این جلسه ضمن بیان موارد دیگری از سقوط حق وطی زوجه در چهار ماه ، به مقدار واجب از وطی که همان مقدار متعارف از ادخال و انزال است اشاره کرده و سپس فرع بعد که لزوم وطی قبل از چهار ماه در زنان شهوی و شبقه پرداخته وضمن بررسی ادلّه نفی حرج مقدار حکومت این ادله بر ادله احکام اولیه مورد بحث قرار می‌گیرد.

ادامه مسألة 7 : «... و مع غیبتها باختیارها ، و مع نشوزها، و لایجب ازید من الإدخال و الإنزال ، فلا بأس بترک سائر المقدمات من الاستمتاعات ، و لایجری الحکم فی المملوکة غیر المزوّجة فیجوز ترک وطئها مطلقاً. »[1]

صاحب عروة (ره) در ادامه مسأله می‌فرمایند: در صورتی که زن با اختیار خویش غایب شود حق او ساقط می‌گردد. مرحوم آقای حکیم بر سیّد اشکال کرده‌ که در روایت «الرجل عنده المرأة الشابة»[2] اگر مراد از «عنده» همانند «لاتبع ما لیس عندک»[3] باشد و به معنای در اختیار بودن و کفایه از ازدواج باشد ، غیبت و حضور فرقی ندارند و مردی که با زن شابه ازدواج کرده عنده المرأة الشابة به او صدق می‌کند و غیاب مرد یا زن باعث از بین رفتن این حق نخواهد شد و لازم است که این حق استیفاء شده و به تأخیر نیافتد . و اگر مراد

از «عنده» در روایت حاضر بودن زن نزد مرد باشد بین غیبت زن و مرد فرقی نخواهد بود ؛ زیرا چه مرد غایب باشد یا زن، دیگر «الرجل عنده المرأة الشابة» صدق نمی‌کند و این حق از بین رفته و در هر حال تفضیل بین غیبت مرد و زن وجهی نخواهد داشت[4] .

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند بین غیبت مرد و زن فرق است ، زیرا اگر مراد از «عنده» در روایت ازدواج باشد این حق برای زوجه ثابت است و اگر مرد غایب شد باید و لو به مسافرت هم برود این حق را ادا کند ، ولی اگر خود زن غایب شود این به معنای اسقاط حق از طرف زوجه خواهد بود.[5]

این فرمایش آقای خوئی با ظاهر کلام سیّد یک نحوه مخالفتی دارد؛ زیرا سیّد می‌خواهد رضایت و اشتراط حین العقد و غیبت زوجه را در مقابل هم قرار دهد نه آنکه غیبت زن نشانه رضایت و انصراف از حق خودش باشد ، مگر آنکه بگوییم مسافرت و غیبت اختیاری زن سقط حق او بوده و اگر چه بعداً راضی به این اسقاط حق نباشد دیگر حق او بر نمی‌گردد همانند اشتراط حین العقد که اگر در حین عقد چنین شرطی شد بعداً رضایت زن شرط نخواهد بود.

حال باید ببینیم که در خارج چنین مسأله‌ای غیبت اختیاری و اسقاط حق هست که اگر زن با اجازه مرد یا بدون اجازه به مسافرت رفت ملازمه داشته باشیم یا اینکه از حق خود منصرف شده و آن را اسقاط کرده باشد یا خیر .

به نظر می‌رسد که هیچ ملازمه‌ای بین مسافرت اختیاری زن و اسقاط حق خود نیست ، خواه مسافرت با اجازه شوهر صورت گرفته باشد ، یا زن از سر عصیان به مسافرت رفته باشد و نمی‌توان گفت که سفر زن نشانه رضایت به سقوط حق تمتع است زیرا ممکن است زن مایل باشد که شوهرش در سفر همراه او باشد ، و شوهرش به جهت کاری مایل به همراهی با زن نیست ، در اینجا زن هیچ گاه ابراز رضایت به ترک حق خود در استمتاع نکرده است . البته در برخی صورتهای مسأله جهاتی در کار است که حق زن را اسقاط

می‌کند ، مثلاً اگر زن بدون اجازه شوهر سفر کند ، ناشزه بوده و چنانچه خواهد آمد خود نشوز می‌تواند حق زن را ساقط کند صورت دیگری که حق زن در کار نیست ، جایی است که برای مرد ضرورتی در کار است که نمی‌تواند به مسافرت برود . بحث ما در غیر این گونه حالات بوده و سخن در این است که آیا دلیل عامی در کار هست که حق زن را با سفر اختیاری خود ساقط گرداند؟ چند دلیل در اینجا می‌توان ذکر کرد :

دلیل اول: (اطلاق مقامی پاره‌ای روایات) در روایات باب حج آمده است که در وجوب حج بر زن همراه بودن محرم شرط نیست ، در مسافرتهای استحبابی هم اذن شوهر شرط می‌باشد ، با این که بویژه در زمانهای سابق گاه مسافرت زن بدون محرم بسیار بر آنها دشوار بوده است ، در هیچ یک از روایاتی که اجازه سفر زن را با اجازه شوهر یا بدون اجازه وی (همانند سفر حج واجب) داده از لزوم همراه بودن شوهر یا اجازه شوهر از زن در ترک همراهی سخنی به میان نیامده است ، که از این سکوت و اطلاق مقامی بر می‌آید که برای زن چنین حقی ثابت نیست .

دلیل دوم: (سیره عقلاء و متشرعه)، هیچ گاه متشرعه مرد را ملزم نمی‌دانستند که همراه زن برای مسافرت برود تا حق استمتاع او را استیفاء کند ، البته گاه در سفر زن مشکلات ناموسی برای وی در کار بوده و به طور طبیعی مرد بدین جهت (نه به جهت استیفاء حق مواقعه) همراه او می‌رفته است،ولی اگر امنیت برقرار باشد (مثلاً زن به اختیار خود با برادران خویش سفر رفته باشد) اگر شوهر همراه زن به سفر نرفت عقلاء او را مؤاخذه نمی‌کنند که چرا همراه زن نرفتی ؟ پس معلوم می‌شود که چنین حقی برای زن قائل نیستند .

دلیل سوم: (قصور دلیل وجوب)، ما گفتیم روایت خاصّ مسأله مجمل است و نمی‌توان از آن حکم لزوم مباشرت در مورد مرد غایب را استفاده کرد ، و ما با استفاده از قاعده حرج نوعی حکم می‌کردیم که مرد نمی‌تواند زن جوان یا میانسال خود را که به حد قواعد نرسیده رها کند و با سفر خود مانع تمتع وی گردد ، این دلیل در جایی صحیح است که مرد بخواهد به سفر برود ، یا زن به اجبار به مسافرت برده شود ، ولی اگر زن به اختیار خود به سفر رود دیگر قاعده حرج در کار نیست ، چون می‌توانسته سفر نرود ، و اگر پس از سفر

هم ، برای زن حرجی پیش آید ، این امر به اختیار زن صورت گرفته ،و به تعبیر بزرگان قاعده حرج ، حرج مقدَم علیه را نمی‌گیرد ، بنابراین می‌توان بین سفر مرد و سفر اختیاری زن فرق قائل شد و با عنایت به قاعده حرج حق زن را در صورت اول ثابت دانست ولی در صورت دوم اصل برائت حکم به عدم ثبوت حق زن می‌کند . بنابراین متن عروه صحیح بنظر می‌رسد .

سیّد می‌فرماید از موارد سقوط حق زوجه ناشزه شدن اوست.

دلیل این امر فهم عرف از ادله جعل چنین حقی برای زن می‌باشد و همانطور که کسوه و نفقه که از حقوق زن است در صورت نشوز و عدم تمکین ساقط می‌شود همچنین این امر واجب هم (که حق است نه حکم) در حال نشوز ساقط شده و لازم الوفاء نخواهد بود زیرا به نظر عرف شارع یک نحو مبادله بین تمکین زن و بین اداء حقوق زن از سوی زوج قرار داده است و با عدم رعایت حقوق مرد از سوی زن ، مرد را ملزم به مراعات حق زن نمی‌دانند .

گفتیم که آنچه در وطی واجب لازم الاجرا است نزدیکی به نحو متعارف (نه به مجرّد ادخال و اخراج) است و بیشتر از آن لازم نیست و سائر تمتعاتی همانند تقبیل و ملاعبه واجب نمی‌باشد هر چند معمولاً همراه وطی باشد ، زیرا لزوم آن نیاز به تصریح داشته و مجرد شیوع همراهی آنها با وطی برای حکم به لزوم کافی نیست ، بلی آن مقدار از ملامسه که ملازم با وطی و لاینفک از مباشرت است وجوب آن بالملازمه فهمیده می‌شود .

سپس سیّد می‌فرماید که این حکم شامل مملوکه غیر زوجه نمی‌شود و طرف ملکیت چنین حقی را برای مملوکه ثابت نمی‌کند دلیل این مطلب این است که در روایت صفوان «الرجل عنده المرأة الشابه ...»[6] ذکر شده که ظاهر کلمه المرأة زوجیت زن است نه مملوکیت ، و ادله‌ای که به عنوان حرج نوعی و امثال آن آمده ـ چنانچه گفتیم ـ در مملوکه

جاری نیست زیرا مملوکه دست به دست می‌گردد و در مواردی تحلیل به غیر می‌شود و امثال آن ، بخلاف زوجه دائمه که فقط از طریق زوج متمتع می‌گردد البته این حکم در مورد مملوکه زوجه همان‌طور که سابقاً گفته شد جاری است و فرقی بین امة و حرّة در این جهت نمی‌باشد. این حکم در مملوکه محّلله جاری نیست که مصنف آن را ذکر نکرده است .

متن عروة: مسأله 8 : «اذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لاتقدر علی الصبر الی اربعة أشهر بحیث تقع فی المعصیة إذا لم یواقعها فالأحواط المبادرة الی مواقعتها قبل تمام الأربعة ، أو طلاقها و تخلیة سبیلها»[7] .

مرحوم سیّد در این مسأله می‌فرماید اگر زنی به علت کثرت میل به تمتعات نمی‌تواند تا چهارماه صبر کند احتیاط آن است که زوج قبل از چهار ماه اقدام به مباشرت کرده و یا او را طلاق دهد تا زن در معصیت واقع نشود .

در اینجا چند مطلب قابل بحث است که در ادامه بررسی می‌گردد.

در ظاهر عبارت سیّد یک نحوه تناقضی بدواً به نظر می‌آید و آن اینکه چگونه عدم قدرت با تکلیف جمع می‌شود که سیّد فرموده : «لاتقدر ... بحیث تقع فی المعصیة» این صدر و ذیل با هم سازگار نیست ، زیرا اگر قدرت بر صبر نداشته باشد، تکلیفی هم نخواهد داشت و عجز با معصیت سازگار نیست.

جواب این شبهه آن است که مراد از عدم قدرت ، عدم قدرت عقلی نیست ، بلکه منظور عدم قدرت عرفی می‌باشد که با تکلیف قابل جمع است و محذور عقلی ندارد.

ولی یک نکته‌ای که در اینجا هست آن است که هر چند که اگر قدرت عرفی نداشته باشد و تکلیف حرجی باشد محذور عقلی ندارد ولی أدله نفی حرج آن را نفی کرده و در صورت وجود حرج هم شرعاً تکلیفی نخواهد بود و باز اشکال باقی خواهد ماند .

سابقاً در مباحث گذشته گفتیم که اشکال فوق را به دو طریق می‌توان جواب داد. راه اوّل بیانی است که از مرحوم آقای حاج سیّد احمد خوانساری(ره) نقل شده[8] که ادله لاحرج حکومت بر واجبات داشته ولی بر محرمات اصلاً حکومت ندارد . البته ناقل این بیان وجه عدم حکومت لاحرج به محرمات را برای ما نقل نکرده است ولی می‌توان به دو صورت برای این عدم حکومت استدلال کرد .

در استعمالات قرآنی و روایی متعلّق «جعل علیه»، «کتب علیه»، «وضع علیه» و أمثال آنها افعال قرار می‌گیرد نه احکام و به معنای الزام به فعل است همانند ﴿کتب علیکم الصیام﴾[9] و تعبیر کتب علیکم وجوب الصیام که متعلق کتب حکم باشد ـ هر چند در کلام علماء بکار می‌رود ـ یک تعبیر و استعمال قرآنی و روایی نیست .

از سوی دیگر متعّلق الزام ، در استعمالات عرفی امور وجودی می‌باشد نه اعدام ، با توجه به دو مقدمه بالا می‌گوییم در آیه شریفه ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[10] متعلق جعل حکم نیست تا شامل تمامی احکام اعم از واجبات و محرمات شود (چون حکم به هر حال امر وجودی است) بلکه متعلق آن فعل است و اسناد الزام به تروک و اعدام عرفی نیست، مگر بعضی از تروکی که مانند صوم ضمائم وجودی همانند نیت و امثال آن در آنها لحاظ شده باشد . بنابراین با این تقریب متعلق ما جعل علیکم فی الدین من حرج فقط واجبات است که افعال وجودیه‌اند خواهد بود نه محرمات که تروک و أعدامند .

خلاصه این وجه این است که ترک مطلق اکثر محرّمات برای معمول انسانها حرجی است و اگر لاحرج را بر محرمات حاکم بدانیم ، تقریباً ادله محرمات لغو می‌گردد.

در توضیح این وجه می‌گوییم که عامل محرک انسان به سوی محرمات طغیان شهوت یا طغیان غضب است ، و جلوگیری از شهوت و غضب در هنگام طغیان آنها بسیار دشوار بوده و نیاز به مجاهده نفس دارد ، آیا ترک مطلق غیبت ، ترک مطلق ایذا مردم آسان است ، آیا کسی که غضب کرده ، فحش و ناسزا می‌دهد و هرگونه عمل خلافی مرتکب می‌شود کنترل غضب او بسیار دشوار نیست ؟ آیا جوان عذبی که با زن زیبا مواجه می‌شود و از نگاه کردن به او خودداری می‌کند کار آسانی انجام می‌دهد ؟ و بر خلاف واجبات که واجبات حرجی بسیار اندک است ، محرمات غالباً حرجی می‌باشند و اساساً انبیاء برای کنترل قوای غضب و شهوت انسانها برگزیده شده‌اند و اگر بخواهیم با تمسک به لاحرج ، تحریم اشیاء را در زمان سختی برداریم نظم اجتماع بر هم می‌خورد.

حال اگر به طور مطلق قائل به عدم حکومت لاحرج بر محرمات نباشیم در برخی محرمات قطعاً حکومت لاحرج صحیح نیست و این امر راه دومی است که فرض مسأله سید رحمه الله را تصحیح می‌کند.

محرماتی که مربوط به امور شهوانی است از سیره و مجموع روایات به روشنی فهمیده می‌شود که با حرج تجویز نمی‌شود شاهد حرجی بودن به اموری همچون زنا و منکرات و جنایات این است که برخی انسانها با این که خود واقف به خطرات و مجازاتهای شدید می‌باشند ، گاه چنان شهوت و غضب بر وجود آنها حاکم شده که به این گونه خطرات اعتنا نمی‌کنند و دست به اعمال خلاف می‌زنند، با این که نه زنا بوسیله سختی اجتناب جائز می‌شود و نه لواط و نه نظر به نامحرم و نه قتل و غارت و جنایت ، و اجرای حدود در این گناهان نیز با سختی عمل متوقف نمی‌گردد ، از این جهت مصنف قدس سرّه می‌فرماید که زن " لا تقدر علی الصبر " ، و با دشواری عمل ، معصیت بودن آن باقی خواهد بود پس اشکالی در تصویر مسأله نیست ، اما حکم مسأله را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والسلام»