< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه

موارد سقوط حق زوجه در وطي واجب- وجوب طلاق يا وطي زودتر از چهار ماه در زمان شهوت- بررسی حكومت ادلّه نفي حرج بر احكام

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات پيش درباره برخي از مواردي كه شوهر مي‌تواند نزديكي با همسر خود را در طول چهار ماه نيز ترك كند سخن گفته شد.

در اين جلسه ضمن بيان موارد ديگري از سقوط حق وطي زوجه در چهار ماه ، به مقدار واجب از وطي كه همان مقدار متعارف از ادخال و انزال است اشاره كرده و سپس فرع بعد كه لزوم وطي قبل از چهار ماه در زنان شهوي و شبقه پرداخته وضمن بررسي ادلّه نفي حرج مقدار حكومت اين ادله بر ادله احكام اوليه مورد بحث قرار مي‌گيرد.

موارد سقوط حق زوجه در وطي أربعة اشهر

متن عروه

ادامه مسئله ( 7 ) : «... و مع غيبتها باختيارها ، و مع نشوزها، و لايجب ازيد من الإدخال و الإنزال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات ، و لايجري الحكم في المملوكة غير المزوّجة فيجوز ترك وطئها مطلقاً. »[1]

 

كلمات اعلام درباره غيبت اخيتاري زوجة

صاحب عروة (ره) در ادامه مسأله مي‌فرمايند: در صورتي كه زن با اختيار خويش غايب شود حق او ساقط مي‌گردد. مرحوم آقاي حكيم بر سيّد اشكال كرده‌ كه در روايت «الرجل عنده المرأة الشابة»[2] اگر مراد از «عنده» همانند «لاتبع ما ليس عندك»[3] باشد و به معناي در اختيار بودن و كفايه از ازدواج باشد ، غيبت و حضور فرقي ندارند و مردي كه با زن شابه ازدواج كرده عنده المرأة الشابة به او صدق مي‌كند و غياب مرد يا زن باعث از بين رفتن اين حق نخواهد شد و لازم است كه اين حق استيفاء شده و به تأخير نيافتد . و اگر مراد از «عنده» در روايت حاضر بودن زن نزد مرد باشد بين غيبت زن و مرد فرقي نخواهد بود ؛ زيرا چه مرد غايب باشد يا زن، ديگر «الرجل عنده المرأة الشابة» صدق نمي‌كند و اين حق از بين رفته و در هر حال تفضيل بين غيبت مرد و زن وجهي نخواهد داشت[4] .

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند بين غيبت مرد و زن فرق است ، زيرا اگر مراد از «عنده» در روايت ازدواج باشد اين حق براي زوجه ثابت است و اگر مرد غايب شد بايد و لو به مسافرت هم برود اين حق را ادا كند ، ولي اگر خود زن غايب شود اين به معناي اسقاط حق از طرف زوجه خواهد بود.[5]

اين فرمايش آقاي خوئي با ظاهر كلام سيّد يك نحوه مخالفتي دارد؛ زيرا سيّد مي‌خواهد رضايت و اشتراط حين العقد و غيبت زوجه را در مقابل هم قرار دهد نه آنكه غيبت زن نشانه رضايت و انصراف از حق خودش باشد ، مگر آنكه بگوييم مسافرت و غيبت اختياري زن سقط حق او بوده و اگر چه بعداً راضي به اين اسقاط حق نباشد ديگر حق او بر نمي‌گردد همانند اشتراط حين العقد كه اگر در حين عقد چنين شرطي شد بعداً رضايت زن شرط نخواهد بود.

 

كلام ما در مسأله

حال بايد ببينيم كه در خارج چنين مسأله‌اي غيبت اختياري و اسقاط حق هست كه اگر زن با اجازه مرد يا بدون اجازه به مسافرت رفت ملازمه داشته باشيم يا اينكه از حق خود منصرف شده و آن را اسقاط كرده باشد يا خير .

به نظر مي‌رسد كه هيچ ملازمه‌اي بين مسافرت اختياري زن و اسقاط حق خود نيست ، خواه مسافرت با اجازه شوهر صورت گرفته باشد ، يا زن از سر عصيان به مسافرت رفته باشد و نمي‌توان گفت كه سفر زن نشانه رضايت به سقوط حق تمتع است زيرا ممكن است زن مايل باشد كه شوهرش در سفر همراه او باشد ، و شوهرش به جهت كاري مايل به همراهي با زن نيست ، در اينجا زن هيچ گاه ابراز رضايت به ترك حق خود در استمتاع نكرده است . البته در برخي صورتهاي مسأله جهاتي در كار است كه حق زن را اسقاط مي‌كند ، مثلاً اگر زن بدون اجازه شوهر سفر كند ، ناشزه بوده و چنانچه خواهد آمد خود نشوز مي‌تواند حق زن را ساقط كند صورت ديگري كه حق زن در كار نيست ، جايي است كه براي مرد ضرورتي در كار است كه نمي‌تواند به مسافرت برود . بحث ما در غير اين گونه حالات بوده و سخن در اين است كه آيا دليل عامي در كار هست كه حق زن را با سفر اختياري خود ساقط گرداند؟ چند دليل در اينجا مي‌توان ذكر كرد :

دليل اول: (اطلاق مقامي پاره‌اي روايات) در روايات باب حج آمده است كه در وجوب حج بر زن همراه بودن محرم شرط نيست ، در مسافرتهاي استحبابي هم اذن شوهر شرط مي‌باشد ، با اين كه بويژه در زمانهاي سابق گاه مسافرت زن بدون محرم بسيار بر آنها دشوار بوده است ، در هيچ يك از رواياتي كه اجازه سفر زن را با اجازه شوهر يا بدون اجازه وي (همانند سفر حج واجب) داده از لزوم همراه بودن شوهر يا اجازه شوهر از زن در ترك همراهي سخني به ميان نيامده است ، كه از اين سكوت و اطلاق مقامي بر مي‌آيد كه براي زن چنين حقي ثابت نيست .

 

دليل دوم: (سيره عقلاء و متشرعه)، هيچ گاه متشرعه مرد را ملزم نمي‌دانستند كه همراه زن براي مسافرت برود تا حق استمتاع او را استيفاء كند ، البته گاه در سفر زن مشكلات ناموسي براي وي در كار بوده و به طور طبيعي مرد بدين جهت (نه به جهت استيفاء حق مواقعه) همراه او مي‌رفته است،ولي اگر امنيت برقرار باشد (مثلاً زن به اختيار خود با برادران خويش سفر رفته باشد) اگر شوهر همراه زن به سفر نرفت عقلاء او را مؤاخذه نمي‌كنند كه چرا همراه زن نرفتي ؟ پس معلوم مي‌شود كه چنين حقي براي زن قائل نيستند .

 

دليل سوم: (قصور دليل وجوب)، ما گفتيم روايت خاصّ مسأله مجمل است و نمي‌توان از آن حكم لزوم مباشرت در مورد مرد غايب را استفاده كرد ، و ما با استفاده از قاعده حرج نوعي حكم مي‌كرديم كه مرد نمي‌تواند زن جوان يا ميانسال خود را كه به حد قواعد نرسيده رها كند و با سفر خود مانع تمتع وي گردد ، اين دليل در جايي صحيح است كه مرد بخواهد به سفر برود ، يا زن به اجبار به مسافرت برده شود ، ولي اگر زن به اختيار خود به سفر رود ديگر قاعده حرج در كار نيست ، چون مي‌توانسته سفر نرود ، و اگر پس از سفر هم ، براي زن حرجي پيش آيد ، اين امر به اختيار زن صورت گرفته ،و به تعبير بزرگان قاعده حرج ، حرج مقدَم عليه را نمي‌گيرد ، بنابراين مي‌توان بين سفر مرد و سفر اختياري زن فرق قائل شد و با عنايت به قاعده حرج حق زن را در صورت اول ثابت دانست ولي در صورت دوم اصل برائت حكم به عدم ثبوت حق زن مي‌كند . بنابراين متن عروه صحيح بنظر مي‌رسد .

 

ناشزه شدن زوجه

سيّد مي‌فرمايد از موارد سقوط حق زوجه ناشزه شدن اوست.

دليل اين امر فهم عرف از ادله جعل چنين حقي براي زن مي‌باشد و همانطور كه كسوه و نفقه كه از حقوق زن است در صورت نشوز و عدم تمكين ساقط مي‌شود همچنين اين امر واجب هم (كه حق است نه حكم) در حال نشوز ساقط شده و لازم الوفاء نخواهد بود زيرا به نظر عرف شارع يك نحو مبادله بين تمكين زن و بين اداء حقوق زن از سوي زوج قرار داده است و با عدم رعايت حقوق مرد از سوي زن ، مرد را ملزم به مراعات حق زن نمي‌دانند .

 

چگونگي و مقدار وطي واجب

گفتيم كه آنچه در وطي واجب لازم الاجرا است نزديكي به نحو متعارف (نه به مجرّد ادخال و اخراج) است و بيشتر از آن لازم نيست و سائر تمتعاتي همانند تقبيل و ملاعبه واجب نمي‌باشد هر چند معمولاً همراه وطي باشد ، زيرا لزوم آن نياز به تصريح داشته و مجرد شيوع همراهي آنها با وطي براي حكم به لزوم كافي نيست ، بلي آن مقدار از ملامسه كه ملازم با وطي و لاينفك از مباشرت است وجوب آن بالملازمه فهميده مي‌شود .

 

اختصاص وجوب وطي به زوجه

سپس سيّد مي‌فرمايد كه اين حكم شامل مملوكه غير زوجه نمي‌شود و طرف ملكيت چنين حقي را براي مملوكه ثابت نمي‌كند دليل اين مطلب اين است كه در روايت صفوان «الرجل عنده المرأة الشابه ...»[6] ذكر شده كه ظاهر كلمه المرأة زوجيت زن است نه مملوكيت ، و ادله‌اي كه به عنوان حرج نوعي و امثال آن آمده ـ چنانچه گفتيم ـ در مملوكه جاري نيست زيرا مملوكه دست به دست مي‌گردد و در مواردي تحليل به غير مي‌شود و امثال آن ، بخلاف زوجه دائمه كه فقط از طريق زوج متمتع مي‌گردد البته اين حكم در مورد مملوكه زوجه همان‌طور كه سابقاً گفته شد جاري است و فرقي بين امة و حرّة در اين جهت نمي‌باشد. اين حكم در مملوكه محّلله جاري نيست كه مصنف آن را ذكر نكرده است .

 

مسأله 8 :وجوب طلاق يا وطي زودتر از چهار ماه در زمان شبقه

متن عروة: «اذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر علي الصبر الي اربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحواط المبادرة الي مواقعتها قبل تمام الأربعة ، أو طلاقها و تخلية سبيلها»[7] .

مرحوم سيّد در اين مسأله مي‌فرمايد اگر زني به علت كثرت ميل به تمتعات نمي‌تواند تا چهارماه صبر كند احتياط آن است كه زوج قبل از چهار ماه اقدام به مباشرت كرده و يا او را طلاق دهد تا زن در معصيت واقع نشود .

در اينجا چند مطلب قابل بحث است كه در ادامه بررسي مي‌گردد.

مراد از عدم قدرت در مفروض مسأله

در ظاهر عبارت سيّد يك نحوه تناقضي بدواً به نظر مي‌آيد و آن اينكه چگونه عدم قدرت با تكليف جمع مي‌شود كه سيّد فرموده : «لاتقدر ... بحيث تقع في المعصية» اين صدر و ذيل با هم سازگار نيست ، زيرا اگر قدرت بر صبر نداشته باشد، تكليفي هم نخواهد داشت و عجز با معصيت سازگار نيست.

جواب اين شبهه آن است كه مراد از عدم قدرت ، عدم قدرت عقلي نيست ، بلكه منظور عدم قدرت عرفي مي‌باشد كه با تكليف قابل جمع است و محذور عقلي ندارد.

ولي يك نكته‌اي كه در اينجا هست آن است كه هر چند كه اگر قدرت عرفي نداشته باشد و تكليف حرجي باشد محذور عقلي ندارد ولي أدله نفي حرج آن را نفي كرده و در صورت وجود حرج هم شرعاً تكليفي نخواهد بود و باز اشكال باقي خواهد ماند .

 

چگونگي و مقدار حكومت ادلّه نفي حرج بر احكام اوليه

سابقاً در مباحث گذشته گفتيم كه اشكال فوق را به دو طريق مي‌توان جواب داد. راه اوّل بياني است كه از مرحوم آقاي حاج سيّد احمد خوانساري(ره) نقل شده[8] كه ادله لاحرج حكومت بر واجبات داشته ولي بر محرمات اصلاً حكومت ندارد . البته ناقل اين بيان وجه عدم حكومت لاحرج به محرمات را براي ما نقل نكرده است ولي مي‌توان به دو صورت براي اين عدم حكومت استدلال كرد .

وجه اوّل براي اثبات عدم حكومت لاحرج بر محرمات:

در استعمالات قرآني و روايي متعلّق «جعل عليه»، «كتب عليه»، «وضع عليه» و أمثال آنها افعال قرار مي‌گيرد نه احكام و به معناي الزام به فعل است همانند ﴿كتب عليكم الصيام[9] و تعبير كتب عليكم وجوب الصيام كه متعلق كتب حكم باشد ـ هر چند در كلام علماء بكار مي‌رود ـ يك تعبير و استعمال قرآني و روايي نيست .

از سوي ديگر متعّلق الزام ، در استعمالات عرفي امور وجودي مي‌باشد نه اعدام ، با توجه به دو مقدمه بالا مي‌گوييم در آيه شريفه ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج[10] متعلق جعل حكم نيست تا شامل تمامي احكام اعم از واجبات و محرمات شود (چون حكم به هر حال امر وجودي است) بلكه متعلق آن فعل است و اسناد الزام به تروك و اعدام عرفي نيست، مگر بعضي از تروكي كه مانند صوم ضمائم وجودي همانند نيت و امثال آن در آنها لحاظ شده باشد . بنابراين با اين تقريب متعلق ما جعل عليكم في الدين من حرج فقط واجبات است كه افعال وجوديه‌اند خواهد بود نه محرمات كه تروك و أعدامند .

 

وجه دوم عدم حكومت لاحرج بر محرمات:

خلاصه اين وجه اين است كه ترك مطلق اكثر محرّمات براي معمول انسانها حرجي است و اگر لاحرج را بر محرمات حاكم بدانيم ، تقريباً ادله محرمات لغو مي‌گردد.

در توضيح اين وجه مي‌گوييم كه عامل محرك انسان به سوي محرمات طغيان شهوت يا طغيان غضب است ، و جلوگيري از شهوت و غضب در هنگام طغيان آنها بسيار دشوار بوده و نياز به مجاهده نفس دارد ، آيا ترك مطلق غيبت ، ترك مطلق ايذا مردم آسان است ، آيا كسي كه غضب كرده ، فحش و ناسزا مي‌دهد و هرگونه عمل خلافي مرتكب مي‌شود كنترل غضب او بسيار دشوار نيست ؟ آيا جوان عذبي كه با زن زيبا مواجه مي‌شود و از نگاه كردن به او خودداري مي‌كند كار آساني انجام مي‌دهد ؟ و بر خلاف واجبات كه واجبات حرجي بسيار اندك است ، محرمات غالباً حرجي مي‌باشند و اساساً انبياء براي كنترل قواي غضب و شهوت انسانها برگزيده شده‌اند و اگر بخواهيم با تمسك به لاحرج ، تحريم اشياء را در زمان سختي برداريم نظم اجتماع بر هم مي‌خورد.

حال اگر به طور مطلق قائل به عدم حكومت لاحرج بر محرمات نباشيم در برخي محرمات قطعاً حكومت لاحرج صحيح نيست و اين امر راه دومي است كه فرض مسأله سيد رحمه الله را تصحيح مي‌كند.

محرماتي كه مربوط به امور شهواني است از سيره و مجموع روايات به روشني فهميده مي‌شود كه با حرج تجويز نمي‌شود شاهد حرجي بودن به اموري همچون زنا و منكرات و جنايات اين است كه برخي انسانها با اين كه خود واقف به خطرات و مجازاتهاي شديد مي‌باشند ، گاه چنان شهوت و غضب بر وجود آنها حاكم شده كه به اين گونه خطرات اعتنا نمي‌كنند و دست به اعمال خلاف مي‌زنند، با اين كه نه زنا بوسيله سختي اجتناب جائز مي‌شود و نه لواط و نه نظر به نامحرم و نه قتل و غارت و جنايت ، و اجراي حدود در اين گناهان نيز با سختي عمل متوقف نمي‌گردد ، از اين جهت مصنف قدس سرّه مي‌فرمايد كه زن " لا تقدر علي الصبر " ، و با دشواري عمل ، معصيت بودن آن باقي خواهد بود پس اشكالي در تصوير مسأله نيست ، اما حكم مسأله را در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 810.
[2] . تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 419.
[3] . تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 230.
[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 76.
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 121.
[6] . تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 419.
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 810.
[8] ـ (توضيح بيشتر) البته ظاهراً اين نقل صحيح نيست زيرا ايشان در جامع الدارك 3: 63 مي‌فرمايد : «يمكن ان يقال لانسلّم حكومة دليل نفي الضرر و دليل نفي الحرج علي ادلة جميع المحرمات و ادله الواجبات، الابري انّه لو اكره علي فعل الزنا بالمحارم او بالمرأة ذات زوج بحيث لو لم يفعل المكره توجه اليه ضرر مالي او اكره علي اعطاء شي‌ء من ماله بلا عوض اذا اراد الحج هل يلتزم بجواز الفعل في الصورة الاولي و الترك في الثانيه و يلتزم بسقوط الحج عن غالب الناس في هذه الاعصار، والظاهر انّه من باب المزاحمة...». استاد ـ مدّ ظلّه ـ مي‌فرمودند اين كلام كه باب نفي حرج از مصاديق باب مزاحمه است نه وارد و مورود، با رخصت بودن نفي حرج سازگار نيست و مطلب ناتمامي است ولي ربطي به بحث ما ندارد، البته بحث نفي حرج غير از بحث اكراه است و نبايد با هم واحد انگاشته شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo