< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه155 - حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه - 26/ 8/ 78

استدلال به لاضرر ولاحرج- ادامه ادله حرمت ترك وطي و اشکال و جواب در اين ادله

 

خلاصه مطالب اين جلسه:

بحث جلسات گذشته در اين بود كه ترك وطي زوجه دائمه بيش از چهار ماه جايز نيست، اجماع و برخي از ادله و روايات مسأله را در جلسات گذشته بررسي كرديم، در اين جلسه تمسك به دليل لاضرر و لاحرج و روايات باب ايلاء و برخي از روايات خاصه مسأله را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم انشاء اللَّه تعالي

 

تكمله‌اي بر بحث گذشته ـ استدلال به لاضرر ولاحرج (دليل اول)

بحث در عدم جواز ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه بود، از مؤيداتي كه در جواهر براي حرمت بيان شده بود «لاضرر»[1] و ﴿و ماجعل عليكم في الدين من حرج[2] بود، مرحوم آقاي خويي به دو جهت در اين تأييد مناقشه كرده، و آنرا عجيب دانسته‌اند و مناقشه دوم ايشان اين بود، كه شوهر با ترك وطي ضرري به همسر خود نزده است و او را در حرج قرار نداده است. بلكه فقط مي‌توانسته با وطي خود مانع تحقق ضرر و حرج گردد و لاضرر و لاحرج ، دليل لزوم دفع ضرر و حرج از غير نيست. بلكه دليل داريم كه دفع ضرر و حرج از غير لازم نيست. زيرا اگر واجب بود، بر مردها لازم مي‌شد كه با زناني كه شوهر ندارند و از اين جهت به ضرر يا حرج مي‌افتند، ازدواج كنند و حرج يا ضرر را از آنها مرتفع سازند. در حالي كه، قطعاً چنين حكمي نداريم.[3]

مناقشه فرمايش آقاي خويي

در جلسه گذشته گفته شد؛ همسري كه اختيار طلاق ندارد و غير از مباشرت شوهر خود، راهي براي رفع نياز جنسي ندارد، اگر شوهر او، از مباشرت خودداري كند و او را طلاق هم ندهد، همين كار عرفاً اضرار و در حرج قراردادن زوجه است. اين مطلب از صحيحه صفوان بن يحيي نيز استفاده مي‌شود[4] چون سؤال شده است كه شخصي، چندين ماه مباشرت را ترك كرده است. البته قصد اضرار هم ندارد. معلوم مي‌شود كه ترك مباشرت، عرفاً اضرار است. لكن اضرار، گاهي با قصد اضرار نيز همراه است. و در روايت راوي مي‌پرسد؛ البته شوهر قصد ضرر زدن ندارد، و بخاطر مصيبتي از جماع خودداري كرده است.

خلاصه مطلب اينكه، به اين روايت براي صغراي ضرر مي‌توانيم استدلال كنيم.

ان قلت: اين روايت مخصوص مرأة شابة است.

قلت: هر چند مورد روايت مرأة شابة است، لكن معلوم مي‌شود كه اگر بخاطر ترك جماع، ضرري را زن تحمل كند، اين ضرر از ناحيه شوهر بحساب مي‌آيد. خواه در مورد مرأة شابة باشد يا غير او، پس ترك وطي اضرار است نه ترك دفع ضرر.

ادامه ادله حرمت ترك وطي (دليل دوم)

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا.»[5]

روايت ديگري كه بر حرمت ترك وطي، استدلال شده بود، صحيحه صفوان بن يحيي است كه گفته شد، از نظر سند تمام است. ولي از نظر دلالت، برخي اشكالات در استدلال به روايت هست.

اشكال: اخص بودن دليل از مدعي، مورد اين روايت مرأة شابة است. پس اين روايت در مورد مرأة غير شابة، دليل حرمت نيست.

بررسي اشكال :قدمايي از فقهاء، بين شابة و غير شابة تفصيل قائل نشده‌اند و اختصاص حكم به شابة تا زمان مرحوم فيض (م 1091) و محقق سبزواري (م 1090) مطرح نبوده است. هر چند در «رياض» ادعاي اجماع بر تعميم كرده است[6] ، محقق سبزواري در شمول حكم، نسبت به غير شابة تأمل كرده است و فرموده «لا يخلو عن إشکال»[7] مرحوم فيض مي‌فرمايد؛ از شابة به غير شابه نمي‌توان تعدي كرد «الا ان يكون العموم اجماعا»[8] ظاهرا مرحوم فیض مساله را با تردید تلقی کرده است.

صاحب وسائل در بداية الهداية نيز قائل به اختصاص حكم، به شابة شده‌است[9] و در وسائل عنوان باب را به شابه اختصاص داده است[10] - و عناوین باب فتاوای شیخ حر عاملی است - و متأخرين نيز مانند صاحب حدائق[11] و محقق نراقي[12] و مرحوم آقاي حكيم[13] و مرحوم آقاي خويي[14] اين تفصيل را قائل شده‌اند، عده‌اي نيز چون شيخ انصاري[15] مسأله را با ترديد گذرانده‌اند. ولي صاحب جواهر قائل به تعميم حرمت شده و فرموده: «و اختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي الحرج و اطلاق الفتوي و معقد الاجماع، بل في الرياض لااختصاص بها اجماعاً، لاينافي التعميم و ان توهّمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين علي ما حكي عنه، فجوّز ترك الوطي في غير الشابة تمام العمر، لكنه كما تري لايستأهل أن يسطر»[16] البته اين تعبيرات نبايد مانع فكر مستقل انسان شود و بايد ديد كه مقتضاي ادله چيست؟

مرحوم فيض در مفاتيح الشرايع مي‌گويند: هر چند مورد روايت صفوان «مرأة شابة» است ولي از اين امر اختصاص حكم به شابة استفاده نمي‌شود، البته از اينكه دليلي بر تعميم تحريم ـ در مورد شابة و غير شابة ـ نداريم. بايد تحريم را به شابة اختصاص بدهيم، مگر آنكه اجماعي بر عموم باشد.

«و ذكر الشابة في السؤال و ان لم يصلح للتخصيص الا أن عدم النص علي العموم يقتضيه ، الا أن يكون للعموم اجماع»[17] .

مرحوم صاحب حدائق به ايشان اشكال مي‌كند: چرا مي‌گويند از اين روايت اختصاص حكم استفاده نمي‌شود؟! يقيناً مورد روايت و مرجع ضماير آن، خصوص مرأة شابة است پس حكم حرمت كه روايت بيان كرده است، مخصوص مرأة مي‌باشد. ففيه، (اشكال) أن الضمير في قوله عليه السلام «اذا تركها» لا مرجع له، الا الشابة المسؤول عنها، و كذا جملة الضمائر المذكورة، انما ترجع الي الشابة المذكورة و الجواب لايقع مطلقاً كما توهمه حتي انه يعتذر عن عدم تقييد السؤال بما ذكره بل الجواب وقع عن خصوص الشابة كما لايخفي»[18] .

دفاع از مرحوم فيض

مرحوم فيض نمي‌خواهد بگويد موضوع قضيه لفظيه مردد است بين مرأة شابة و مطلق مرأة، بسيار روشن است كه مورد صحيحه صفوان و مرجع ضمائر موجود در آن، خصوص مرأة شابة است، ايشان مي‌گويند هر چند مورد قضيه لفظيه، خاص است. لكن از اثبات حكم در موردي خاص، نفي حكم در سائر موارد استفاده نمي‌شود و دليل آن نيست كه موضوع ثبوتي حرمت، خصوص مرأة شابة است و نسبت به غير او، ترك مباشرت بيش از چهار ماه مانعي ندارد. پس ممكن است موضوع ثبوتي حكم اعم باشد و بايد سراغ ادله ديگر رفت كه آيا دليلي بر تعميم حرمت داريم يا خير؟

و چون چنين دليلي نداريم (اگر اجماع ادعي شده تمام نباشد) مقتضاي قاعده اين است كه، ترك مباشرت مرأة غير شابة حرام نيست.

نتيجه بررسي اقوال فقهاء

بنابراين، با بررسي اقوال فقهاء، به اين نتيجه مي‌رسيم كه از نظر فتاوا اجماعي بر حرمت ترك مباشرت نسبت به مرأة غير شابه در كار نيست، پس بايد با توجه به ادله ديگر اصل مطلب را تنقيح كرد.

سؤال: آيا مي‌توانيم از مورد روايت الغاء خصوصيت كنيم، و با كمك قرائني مثل تناسبات حكم و موضوع، در مورد مرأة غير شابة هم قائل به حرمت شويم؟

پاسخ: الغاء خصوصيت با تناسبات حکم و موضوع صحيح به نظر نمي‌رسد براي اينكه :

اولاً: خواسته‌ها و تمايلات شهوي در دوران جواني شديدتر است و اگر روايت در جهت ارضاء شهوت مرأة شابه حقي براي او قائل شود، حكم و موضوع اقتضاء نمي‌كند كه در سنين بالاتر نيز كه اين قوا ضعيف مي‌شود چنين حقي موجود باشد. به بياني ديگر، ترك مباشرت با مرأة شابه عرفاً يك نوع ظلم در حق او به حساب مي‌آيد و اين نكته در مرأة غير شابة نيست و عرفاً نمي‌توانيم الغاء خصوصيت كنيم، بخصوص كه به سن عجوزه‌گي كه برسد،اصلاً، نهي از مباشرت هم شده است، «قال الصادق‌عليه السلام ثلاثة يهدمن البدن و ربما قتلن ... و نكاح العجائز»[19] .

ثانياً: در اين مسأله، حقوق مرد نيز بايد ملاحظه شود، چون قواي جسماني مرد جوان بيشتر است. اگر تكليفي براي شوهر مرأة شابه كه متعارفاً نيز جوان است قائل شديم، نمي‌توانيم از اين استفاده كنيم كه در مورد شوهر مرأة غير شابة كه متعارفاً مسن است نيز چنين تكليفي هست. در حالي كه موانع طبيعي در مورد آنها بيشتر از مرد جوان است و گاهي مباشرت براي آنها زيان آور هم هست.

خلاصه، با الغاء خصوصيت نمي‌توانيم از تكليفي كه بر شوهر جوان هست بر غير آنها نيز، اثبات تكليف كنيم.

استدلال به ادله رافع ضرر و حرج

مي‌توانيم بگوييم، هر چند روايت صفوان در مورد مرأة شابة است، لكن دليل بر آن نيست كه، حكم ثبوتي مخصوص شابة باشد و در مورد مرأة ميان سال مي‌توانيم به لاضرر و لاحرج استدلال كنيم. چون زن يا شابه است يا عجوزه يا ميانسال. اما نسبت به بانواني كه نه جوان هستند و نه عجوزه، چون تمايلات جنسي در مورد آنها باقي است، بسياري از اوقات، ترك مباشرت، اضرار به آنها به حساب مي‌آيد. يا آنها را به حرج مي‌اندازد، حديث لاضرر[20] و آيه شريفه ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج[21] دلالت مي‌كند كه ترك مباشرت در مواردي كه آنها را به ضرر يا حرج مي‌اندازد جايز نيست.[22]

ان قلت: اگر در مورد غير شابة هم حكم ثابت است، پس چرا روايت خصوص شابه را متعرض شده است؟

قلت: در روايت، سائل يك مورد استثنايي را سوال مي‌كند، مورد جواني است كه به طور متعارف در مدت طولاني از مباشرت امتناع نمي‌كند و قصد اضرار به همسرش را هم نداشته، بلكه به جهت مصيبتي، ترك مباشرت كرده است. حكم مسأله چيست؟

اما در زن عجوزه،

اولاً: نمي توانيم چنين حقي را قائل شويم، زيرا عجائز به سني رسيده‌اند كه تمايلات جنسي در مورد غالب آنها فروكش كرده است و مصداق «لايرجون نكاحاً» مي‌باشند. پس حرج نوعي در مورد آنها مصداق ندارد.

ثانياً: نكاح و جماع براي آنها زيان آور است. پس نه تنها رعايت مصلحت و حق آنها اقتضاء نمي‌كند كه مرد موظف به مباشرت باشد، بلكه رعايت حقوق آنها، مقتضي آن است كه مرد موظف به ترك مباشرت باشد.

ثالثاً: متعارفاً، شوهر زن عجوزه، پيرمرد فرتوت است و اگر زن تمايلي هم داشته باشد، و لاضرر و لاحرج در مورد زن ذاتاً جاري گردد، جريان لاضرر و لاحرج در مورد زن با لاضرر و لاحرج مرد تعارض دارد.

ان قلت: آيا از جريان حكم ايلاء در مورد عجائز نمي‌توانيم استفاده كنيم كه در مورد عجائز نيز حق چهار ماه هست؟!

قلت:

اولاً: ايلاء احكام خاصه‌اي دارد كه حكم ما نحن فيه را از ايلاء نمي‌توانيم استفاده كنيم. مگر به تقريبي كه بعداً خواهيم گفت.

ثانياً: در مورد پيرمردي كه مباشرت بر او و همچنين براي زن عجوزه‌اش ضرر دارد معلوم نيست حكم ايلاء هم ثابت باشد.

بررسي روايت حفص (دليل سوم)

«محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبداللَّه‌عليه السلام قال: اذا غاضب الرجل امرأة فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر استعدت (فاستعدت) عليه، فامّا أن يفي‌ء و اما ان يطلق ، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل»[23] .

سند روايت

از اين روايت در كفاية سبزواري[24] و جواهر[25] به حسنه تعبير شده به جهت «ابراهيم بن هاشم» كه به نظر ما صحيحه است.

دلالت روايت

محقق سبزواري در كفايه، اين روايت را ضمن ادله مسأله آورده است. ولي در استدلال به اين روايت تأمل داشته و فرموده: «و الرواية مختصة بصورة المغاضبة»[26] .

صاحب جواهر نيز پس از نقل روايت مي‌فرمايد: «و ان كان فيه أنه ظاهر في الحاق المغاضبة بالايلاء و هو غير ما نحن فيه،»[27] مرحوم آقاي حكيم نيز اين اشكال را پذيرفته‌اند.[28]

توضيح اشكال: اگر مرد عصباني بشود و به قصد اضرار به همسرش قسم بخورد كه مدتي بيش از چهار ماه مباشرت با او را ترك كند، اين مورد مسلم ايلاء است و احكام خاصه آن را دارد، نسبت به مورد ديگري بحث است كه آيا ملحق به ايلاء مي‌شود يا خير؟ و آن موردي است كه يميني در كار نيست و فقط به جهت آنكه از دست همسرش خشمگين شده است تصميم مي‌گيرد كه چهار ماه يا بيشتر مباشرت با او را ترك كند، اين روايت مي‌فرمايد، اين مورد هم ايلاء بحساب مي‌آيد و اگر نه غضب باشد و نه يمين، ايلاء نيست، در هر حال اين روايت مورد مغاضبه را به ايلاء ملحق مي‌كند و اينكه در چه مواردي ايلاء صدق مي‌كند هيچ ربطي به مسأله مورد بحث ما ندارد.

تقريب استدلال به روايت

ممكن است بگوييم، هر چند روايت در مقام بيان مطلب ديگري است ولي ضمناً تعبير فرموده كه مي‌توان به آن استدلال كرد روايت مي‌فرمايد، «اذا غاضب الرجل امرأة فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر، فاستعدت عليه ...» اگر مرد از روي غضب چهارماه، ترك مباشرت كند، زن عليه او به حاكم شرع شكايت مي‌كند كه شوهر به من ظلم كرده است، روشن است كه اگر در مرحله سابق حقي براي زن قائل نباشيم، ظلمي به حق او نشده است، تا حق شكايت داشته باشد. خوب ظلمش چيست؟ متفاهم عرفي در اين است كه، همين كه بدون عذر عرفي، عامداً، چهار ماه مباشرت را ترك كرده باشد، ظلم تحقق يافته است، خواه عدم مباشرت از روي غضب صورت گرفته باشد يا غير غضب. پس يكي از حقوق زن اين است كه، مباشرت شوهرش از چهار ماه به تأخير نيفتد. به بياني ديگر؛ هر چند در مورد روايت، مرد خشمگين شده و چنين اقدامي كرده است. ولي متفاهم عرفي از اينكه زن حق شكايت دارد اين است كه، حقي از او ضايع شده، و در اين تفويت حق، خشم مرد دخالتي ندارد و اگر بدون آنكه خشمگين شود، بدون عذر عرفي، مدتي طولاني مباشرت را ترك كند، در حق زوجه ظلم كرده است.

مناقشه در استدلال به روايت

به نظر مي‌رسد كه دليل اخص از مدعي است. چون اگر ترك مباشرت از روي خشم بوده و با قصد اضرار همراه باشد، عرفاً يك نوع توهين به زن و هتك حرمت اوست و ثبوت حق شكايت در چنين شرايطي اثبات نمي‌كند اگر ترك مباشرت با خشم و غضب همراه هم نباشد، حقي از زن تفويت شده و مي‌تواند شكايت كند و گويا به همين جهت، محقق سبزواري فرموده: «والرواية مختصة بصورة المغاضبة» پس اگر ترك مباشرت با خشم همراه باشد از روايات استفاده مي‌شود كه جايز نيست. ولي اگر به جهات ديگري (مثلاً بخاطر اشتغال زياد، يا پيش آمدن مصيبتي) مباشرت را ترك كرده باشد، از اين روايت حكم آن استفاده نمي‌شود.

بررسي روايت محمد بن جعفر (دليل چهارم)

«محمد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابي العباس الكوفي عن جعفر بن محمد (محمد بن جعفر: في المصدر) عن بعض رجاله عن ابي عبداللَّه‌عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لاينكح فزني منهن شي‌ء فالاثم عليه»[29] .

اولين تقريب استدلال

از اين روايت استفاده مي‌شود كه، از آنجا كه، ترك مباشرت زمينه‌ساز وقوع در زنااست، لذا جايز نيست.

نقد استدلال

اين روايت اخص از مدعي است. چون اين روايت ،كسي را كه زن عفيفه‌اي دارد و مطمئن است كه با ترك مباشرت، همسرش به زنا نمي‌افتد، شامل نمي شود.

تقريب دوم استدلال

اطلاق روايت صورتي را كه مرد قطع دارد همسرش با ترك مباشرت به زنا نمي‌افتد ولي قطع او اشتباه است و بر اثر ترك مباشرت، همسرش مبتلي به زنا مي‌شود، شامل مي‌گردد و اثبات مي‌كند كه اگر زن بر اثر ترك مباشرت شوهرش به زنا گرفتار شود در نامه عمل شوهرش، گناه زنا نوشته مي‌شود و اگر ترك مباشرت ذاتاً حرام نباشد، وجهي ندارد كه گناه داشته باشد. چون از نظر تسبيب به حرام كه شوهر يقين داشته چنين امري رخ نمي‌دهد پس از اين جهت گناهي ندارد. بنابراين اگر گناه داشته باشد بايد به جهت حرمت ذاتي آن باشد.

ان قلت: مرد كه يقين داشت، زن به زنا نمي‌افتد، پس چگونه گناه زنا در نامه عملي نوشته مي‌شود؟

قلت: براي تنجز محرمات و استحقاق عقاب بر آنها، وصول اصل حكم كافي است و لازم نيست، شخصي كه مرتكب مي‌شود، مرتبه عقاب نيز به او واصل شده باشد. همين كه بداند اين كار حرام است مع ذلك مرتكب شود، مستحق عقاب آن خواهد بود و لو اطلاعي از شدت عقاب نداشته باشد. هر چند اگر اطلاع از شدت عقاب داشت، مرتكب نمي شد. و در ما نحن فيه نيز، اگر اصل ترك مباشرت حرام باشد و خبر آن به مرد برسد، براي تنجيز حكم و استحقاق عقاب كافي است، پس هر چند نداند كه اين ترك مباشرت، مفاسد زيادي را به دنبال خود دارد و سبب وقوع در زنا مي‌گردد، وصول اصل حكم مصحح عقاب شديد است. و لذا به حسب اين روايت، در نامه اعمال مرد، گناه زناي همسرش نوشته مي‌شود. در حالي كه يقين داشته، كه همسرش به چنين منجلابي گرفتار نمي‌شود. و به همين جهت است كه «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها»[30] هر چند اصلاً متوجه نبوده كه ممكن است ديگران دنبال اين كار زشت را بگيرند و با اين كار جامعه‌اي به فساد كشيده شود. پس اگر سنت سيئه‌اي را پي‌ريزي كرد، وزر كامل پيروان و مرتكبين بعدي، در نامه عمل پيشوا و بنيانگذار سنت سيئه نوشته مي‌شود. هر چند بدعت‌گذار نداند و حتي احتمال ندهد كه چنين عواقب وخيمي در پيش است. خلاصه صرف منجز شدن حرام اول براي صحت عقاب شديد كافي است. در روز قيامت مي‌توانند به او بگويند؛ چرا گوش به حرف من ندادي و نهي من رادع تو نشد؟! اگر اين عمل را ترك مي‌كردي، هيچ يك از اين مفاسد عظيم بوجود نمي‌آمد.

و در ما نحن فيه، بسياري از اوقات شوهر همسرش را عفيف مي‌داند و اصلاً احتمال مبتلي شدن به زنا در حق او نمي‌دهد. ولي توجه ندارد، گاهي در ابتلاءات سخت، فريب شيطان را بخورد و پايش بلغزد، در عين حال اگر مرتكب زنا شد در نامه اعمال شوهرش مي‌نويسند. و تنها نكته‌اي كه مي‌تواند مصحح عقاب باشد اين است كه ترك مباشرت ذاتاً حرام باشد.

نقد استدلال به روايت

اولاً: اين روايت از نظر سندي ضعيف است و مرسله است .

ثانياً: در اين روايت اسمي از چهار ماه برده نشده است. بلكه ظاهر «من جمع من النساء مالاينكح» اين است كه ازدواج كرده، ولي براي هميشه مباشرت را ترك كرده يا مدتي ترك كرده كه در حكم ترك دائم و شبيه ترك دائمي است.

بررسي روايات باب ايلاء (دليل پنجم)

يكي از ادله‌اي كه در كشف اللثام[31] و رياض[32] و جواهر[33] استدلال شده‌است، ادله باب ايلاء است. و محقق نراقي نيز در مستند[34] ، آن را به عنوان مؤيد ذكر كرده است. گفته شده كه از ادله باب ايلاء استفاده مي‌شود كه، مرد حق دارد تا چهار ماه مباشرت را به تأخير بيندازد و بيش از آن، حق ترك مباشرت ندارد.

نقد استدلال

اولاً: احكام ايلاء استثنائي و خارج از ضوابط عام است. لذا از احكام باب ايلاء نمي توانيم حكم ما نحن فيه را استفاده كنيم و ضابطه عمومي باب قسم اين است كه يمين به مرجوح منعقد نمي شود و مخالفت با آن كفاره ندارد. در حالي كه اگر كسي ايلاء كند و قسم بخورد بر ترك وطي زوجه، اين قسم منعقد مي‌شود. در حالي كه ترك وطي اگر حرام نباشد، مسلماً مرجوح است. ولي در عين حال قسم منعقد مي‌شود و مخالفت با آن كفاره دارد.

ثانياً: ايلاء احكام خاصه‌اي دارد كه در مطلق ترك وطي نيست لذا از احكام ايلاء، نمي توانيم حكم وطي را استفاده كنيم. مثلاً در ايلاء، اگر زن شكايت كند، حاكم ضرب الاجلي تعيين مي‌كند كه در اين مدت يا بايد مرد وقاع كند و كفاره آن را هم بدهد يا زن را طلاق داده و او را رها كند و اگر شوهر زير بار نرفت در صورت تمايل زن حاكم او را طلاق مي‌دهد و اين حكم در مطلق ترك وطي نيست.

ثالثاً: اگر حكم ايلاء را در ما نحن فيه نيز جاري بدانيم، مدعاي ما اثبات نمي‌گردد چون مبدأ چهار ماهي كه در باب ايلاء هست، از زمان مباشرت قبلي محاسبه نمي‌شود. بلكه مبدأ چهار ماه، يا زمان شكايت به حاكم شرع است ـ كما هو المشهور ـ و يا زمان قسم خوردن و ايلاء است ـ علي قول ـ و علي اي حال از زمان مباشرت بيش از چهار ماه مي‌گذرد پس اثبات نمي كند كه ترك مباشرت بيش از چهار ماه حرام است.

بلكه مي‌توان گفت كه حكم ثابت در باب ايلاء خلاف مدعاي ما را اثبات مي‌كند زيرا اگر كسي سه ماه ترك مباشرت كرد، بعد از سه ماه قسم بخورد كه مدتي (بيش از چهار ماه) مباشرت نكند، زن شكايت كرده و حاكم شرع ضرب الاجل چهار ماه قرار داد، اگر مبدأ ضرب الاجل را از زمان ايلاء هم بدانيم، فاصله مباشرت قبلي تا پايان ضرب الاجل، هفت ماه مي‌شود و معني اين ضرب الاجل اين است كه تا هفت ماه (از مباشرت قبلي) مي‌تواني مباشرت را به تأخير بياندازي. در واقع حاكم شرع اجازه داده است كه سه ماه بيشتر نيز مي‌تواني ترك مباشرت كني و اين خلاف مدعاي ما را اثبات مي‌كند.

به بياني ديگر؛ اگر هر چهار ماه يكبار حق مباشرت قائل باشيم. معني آن در مورد كسي كه پس از ترك سه ماه مباشرت، ايلاء كرده و حاكم شرع ضرب الاجلي چهار ماهه قرار داده اين است كه، اگر ايلاء نمي كردي، بيش از يك ماه ديگر حق ترك وقاع نداشتي، حالا كه قسم خوردي، شكايتي شده و پاي حاكم شرع به ميان آمده، حق داري سه ماه بيشتر مباشرت را ترك كني، يعني اينكه شارع فرموده در فرض ايلاء حق داري چندين ماه اضافه بر چهار ماه ترك مباشرت كني، دليل بر آن است كه بدون ايلاء بيش از چهار ماه حق ترك مباشرت نداري ؟!! و هذا واضح البطلان

تقريب كامل‌تر استدلال

اگر مرد بلافاصله پس از مباشرت، قسم خورد كه 4 ماه ديگر مباشرت نكند، آيا زن حق شكايت دارد يا خير؟ بي‌ترديد حق دارد و مي‌تواند به حاكم شرع شكايت كند كه شوهرم در حق من ظلم كرده است و چنين قسمي خورده است. آيا قسم خوردن مرد اين حق را براي زن آورده است ؟ و ترك مباشرت را ظلمي در حق زن قرار داده است؟ يا چون ترك مباشرت ظلم است، قسم به ترك مباشرت قسم به كار ظالمانه‌اي است و لذا زن حق شكايت دارد؟ روشن است كه نفس قسم خوردن متعلق قسم را مصداق ظلم قرار نمي‌دهد بلكه چون در مرحله سابق اين امر تفويت حق زن است و مرد بر تفويت حق زن قسم خورده است، لذا، زن حق شكايت دارد. خلاصه از اثبات حق شكايت و استعداء در چنين فرضي استفاده مي‌شود كه يكي از حقوق زن اين است كه مرد مباشرت با او را از چهار ماه به تأخير نياندازد.

اين تقريب صحيح به نظر مي‌رسد. هر چند برخي اشكالاتي دارد كه در جلسه بعد بررسي مي‌شود.

«والسلام»


[1] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 76.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 116.
[4] ـ «صفوان بن يحيي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر و السنة لايقربها، ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ ...» وسايل 20/140 باب71 ابواب مقدمات نكاح حديث اول.
[5] . تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 419.
[6] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌11، ص: 67.
[7] . كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 89.
[8] . مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص: 290.
[9] ـ بداية الهداية 2/198.
[10] . وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 140.
[11] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 90.
[12] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 80.
[13] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 73.
[14] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌32، ص: 117.
[15] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 75.
[16] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 116.
[17] . مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص: 290‌.
[18] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 90.
[19] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 555.
[20] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 76.
[22] ـ البته اين دليل بخودي خود خصوص چهار ماه را اثبات نمي‌كند و بايد با ضميمه كردن مقدمه ديگري بر آن استدلال و تكميل كنيم.
[23] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌6، ص: 133‌.
[24] . كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 89.
[25] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 116.
[26] . كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 89.
[27] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 116.
[28] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌14، ص: 74.
[29] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 566.
[30] بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌2، ص: 24.
[31] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 270.
[32] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌11، ص: 67.
[33] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 115.
[34] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 78.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo