< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 150- احكام عزل - 19/ 8/ 1378

بررسی روایات دال بر جواز عزل- حمل روایات دال بر حرمت بر کراهت- جواز عزل از حقوق زن محسوب نمیشود- شهرت کراهت عزل در فتوای فقهاء- جواز عزل در متمتع بها

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات گذشته مسأله جواز عزل در حرّه مورد بررسي قرار گرفت. اكثر ادله حرمت و پاره‌اي از ادله مجوزين مطرح شد. در اين جلسه تعدادي از روايات دال بر جواز نظر مشهور فقها ميان اين دو دسته روايات جمع عرفي كرده و روايات دال بر حرمت را حمل بر كراهت مي‌كنيم. در ادامه جواز عزل در مورد متعه با توجه به اجماع فقها و روايات داله اثبات مي‌گردد.

روايات دال بر جواز عزل

صحيحه يا موثقه محمد بن مسلم

«محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة ان أحبّ صاحبها و أن كرهت ليس لها من الامر شي‌ء[1] ».

سند روايت: كليني از احمد بن محمد عاصمي كه ثقه مي‌باشد، روايت را نقل كرده است. علي بن حسن بن فضال فطحي ثقه مي‌باشد. علي بن اسباط يا امامي و يا فطحي ثقه است. يعقوب بن سالم ثقه و محمد بن مسلم كه عدل امامي است. بنابر اين روايت موثقه است.

توضيح روايت: از اين روايت استفاده مي‌شود كه عزل جائز بوده و جزو حقوق لازم الرعايه زن نيز به شمار نمي‌رود.

 

روايت احمد بن محمد بن عيسي عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه

«احمد بن محمد بن عيسي عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا(ع) عن رجلٍ تزوّجَ امرأةً بشرط أن لا يتوارثا و ان لا يطلب منها ولداً قال عليه السلام : لا احبّ[2] »

توضيح اين روايت: مردي با زني ازدواج كرده است و ظاهراً ازدواج دائم است ]چرا كه در متعه عدم توارث نيازي به شرط كردن ندارد[ و شرط كرده‌اند كه از يكديگر ارثي نبرده و صاحب اولاد نيز نشوند. امام مي‌فرمايند : چنين شرطي را دوست ندارم. (و بنظر مي‌رسد كه جائز مي‌باشد، ولي مكروه است) ولي تعبير «لا احب» هر چند ذاتاً ظهور در كراهت دارد، ولي ارث نبردن مسلماً به معني حرمت است؛ چرا كه در ازدواج دائم شرط عدم توارث باطل است بنابر اين «لا احبّ» در قسمت عدم وارث به معني حرمت و در قسمت عدم استيلاد ممكن است به معني حرمت يا كراهت استعمال شده باشد. بنابر اين روايت از اين جهت مجمل بوده و براي حرمت يا جواز قابل استدلال نيست.

 

معتبره رفاعه

«محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه قال: «قلت لابي عبد الله(ع): اشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم او ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، افيجوز ذلك و انا لا أدري من حبل هو او غيره؟ فقال لي : لا تفعل ذلك، فقلت له : انّه انّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبلٍ انّما كان نطفةً كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي : انّ النطفة اذا وقعت في الرحم تصير الي علقةٍ ثم الي مضغة، ثم الي ما شاء الله و إنّ النطفة اذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شي‌ء، فلا تسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهراً و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه»[3] .

ترجمه: سؤال از زني است كه زمان عادت او به تأخير افتاده و نمي‌داند در اثر مرض است يا در اثر حمل، آيا وي مي‌تواند دوائي استفاده كند و در نتيجه استفاده از دوا عادت وي برگردد؟ حضرت مي‌فرمايند : اين كار را نكند. سائل مجدداً مي‌پرسد عادت وي فقط يك ماه به تأخير افتاده است و اگر حامله باشد از بين بردن نطفه مانند كسي است كه با عزل، نطفه را از بين مي‌برد ]كانّ چطور عزل را جايز مي‌دانيد ولي اين مورد را جائز نمي‌شماريد[ حضرت مي‌فرمايند : ]اين مورد با عزل تفاوت دارد چرا كه[ نطفه هنگامي كه در رحم واقع مي‌شود امكان تبديل به مضغه و سپس به علقه و سپس به آنچه خدا بخواهد، دارد؛ ولي نطفه‌اي كه در غير رحم ريخته مي‌شود قابليت ايجاد چيزي را ندارد، پس چنين كسي حق استفاده از دوا را ندارد.

ـ موضوع روايت گر چه در جاريه است ولي به دو جهت اختصاص به جاريه ندارد :

1 ) از سؤال برمي‌آيد كه ارتكاز سائل، جواز عزل بر مطلق «رجل» بوده است و اين ارتكاز تقرير شده است.

2 ) تعليلي كه امام در پاسخ مي‌فرمايند با جاريه ارتباط خاصي ندارد و عام مي‌باشد. بنابر اين روايت را شايد بتوان از روايات مجوزه شمرد. البته ايراداتي به اين استدلال وارد است كه در جلسه گذشته توضيح داده شد.

 

مناقشه در دلالت روايت

ما هر چند در جلسات گذشته در دلالت فيه بأس بر حرمت مناقشه نكرديم ولي به نظر مي‌رسد كه دلالت آن نيز قابل مناقشه است زيرا «بأس» بر حرمت وضع نشده است و دلالت «فيه بأسٌ» بر حرمت وضعي نيست و اگر باشد، اطلاقي است و اين دلالت اطلاقي مخصوص مواردي است كه به شكل قضيه موجبه در منطوق كلام اثبات «بأس» شده باشد. ولي اگر منطوق قضيه سالبه باشد كه سلب مطلق بأس ـ اعم از كراهت و حرمت ـ استفاده مي‌شود و مفهوم آن ثبوت في الجمله «بأس» است و دلالتي بر حرمت نمي‌كند ولي اگر در پاسخ سؤال از عزل فرموده باشند «فيه بأس» ظاهر اطلاقي كلام اين است كه مؤاخذه در آن هست و اگر مؤاخذه نداشته باشد، بايد بيان گردد.

 

روايات دال بر حرمت

روايت دعائم

«الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنّه قال : لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها و عن الامة باذن مولاها و لا بأس أن يشترط ذلك عند النكاح ولا بأس بالعزل من الموضع مخافة أن تعلّق فيضرّ ذلك بالولد روي ذلك عن رسول الله(ص)[4] ».

مفهوم روايت اين است كه عزل از حره دائمه در غير از موارد ذكر شده جايز نيست.

سند اين روايت صحيح نيست و بنابر اين مي‌توان آن را از روايات مؤيد حرمت دانست.

 

روايت ديگر از دعائم

«الدعائم عن علي(ع) أنّه قال الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأةَ فاذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها فلا تفعلوا ذلك فقد نهي رسول الله(ص) أن يعزل عن الحرة الاّ باذنها و عن الأمة الاّ باذن سيّدها (يعني عليه السلام اذا كان لها زوج لانّ ولدها يكون مملوكاً للسيد فلا يجوز العزل عنها الاّ باذنه و كذلك للحرة حق في الولد فلا يجوز العزل عنها الا باذنها فأمّا المملوكة فلا بأس بالعزل عنها ولا يلتفت الي اذنها في ذلك)»[5] .

ظاهر «فلا تفعلوا» و ظاهر «فقد نهي رسول الله(ص)» حرمت عزل است ولي چون سند اين روايت نيز صحيح نبوده به عنوان مؤيد حرمت نقل مي‌شود.

 

روايت يعقوب جعفي

«القاسم بن يحيي عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال : سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد و المسنّة و المرأة السليطة والبذيّة والمرأة التي لا ترضع ولدها والامة[6] »

در جلسات گذشته گفتيم دلالت اين روايت بر حرمت عزل تمام به نظر مي‌رسد لكن از نظر سندي قابل تصحيح نيست و لذا به عنوان مؤيد حرمت عزل قابل استناد است. لكن چنانچه در ذيل روايت دعائم گذشت، دلالت مفهوم «فيه بأس» بر حرمت قابل مناقشه است.

 

صحيحه محمد بن مسلم

«الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام أنّه سئل عن العزل فقال : امّا الامة فلا بأس و اما الحرّة فاني اكره ذلك الاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها[7] ».

اين روايت از نظر سند صحيحه است و در جلسه 148 گذشت كه دلالت آن بر حرمت عزل تمام است، ولي در ذيل روايت دعائم گفتيم كه دلالت مفهوم «فيه بأس» بر حرمت قابل مناقشه است.

 

آيا جواز عزل از حقوق زن است ؟ (جمع بين روايات)

از مجموع روايات مطرح شده بنظر مي‌رسد كه عزل ذاتاً جائز مي‌باشد چرا كه مسلماً با اذن و رضايت زن جائز مي‌باشد ولي آيا از حقوق زن به شمار مي‌آيد و بدون رضايت يا اذن وي عزل جائز نمي‌باشد؟ روايات متفاوت است.

 

طرح دو دسته روايت

برخي از روايات مانند صحيحه محمد بن مسلم[8] و روايات منقول از دعائم[9] بر اين نكته دلالت مي‌كنند كه عزل از حقوق زن به شمار مي‌آيد و بدون اذن يا رضايت وي عزل جائز نيست. در مقابل در برخي روايات مجوزه تصريح شده است كه عزل از حقوق زن نيست چرا كه تعبير مي‌كنند «هو ماؤه الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ »[10] و يا «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحبّ صاحبها و ان كرهت ليس لها من الامر شي‌ء»[11] .

 

جمع ما بين روايات

بنظر مي‌رسد كه ظاهر دو دسته روايات متعارض به شمار مي‌آيد ولي از آنجا كه دسته دومِ روايات صريح در اين نكته مي‌باشند كه از حقوق زن به شمار نمي‌آيد ظاهر رواياتِ دسته اول را حمل بر كراهت كرده و نهي آن را نهي تنزيهي و اخلاقي به شمار مي‌آوريم. خصوصاً با توجه به اين نكته كه فتواي مشهور فقها جواز عزل و مكروه بودن آن است كه ذيلاً به آن اشاره مي‌شود و با توجه به اينكه جمع عرفي ميان دو روايت وجود دارد، مسأله از باب تعارض محسوب نمي‌شود. بنابر اين عزل در حرّه نيز جائز است ولي مكروه بوده و در صورت رضايت زن يا اشتراط كراهت نيز اسقاط مي‌گردد.

 

شهرت كراهت عزل در فتواي فقهاء

همانگونه كه قبلاً ذكر گرديد فقط از كتابهاي مبسوط[12] ـ خلاف[13] ـ وسيله[14] ـ اصباح[15] ـ لمعه[16] ـ مقنعه[17] و تنقيح[18] ، تحريم عزل استفاده مي‌شود و كراهت عزل مشهور قوي بين فقهاست. كليني[19] و ابن جنيد[20] و صدوق[21] و شيخ در نهايه[22] و ابن براج[23] و سلار[24] و ابن ادريس[25] و محقق در شرايع[26] و نافع[27] و يحيي بن سعيد[28] و فاضل آبي[29] و علامه در قواعد[30] و تبصره[31] و ارشاد[32] و تلخيص[33] و مختلف[34] و فخر المحققين[35] و عميدي[36] و ابن فهد[37] و صيمري[38] و محقق كركي[39] و شهيد ثاني در مسالك[40] و محقق اردبيلي و صاحب مدارك[41] و مجلسي اول[42] و سبزواري[43] و فيض كاشاني[44] و كاشف اللثام[45] و محدث بحراني[46] و صاحب رياض[47] و نراقي[48] و شيخ انصاري[49] و ... . تمام اين فقها قائل به جواز عزل شده‌اند و ذيلاً به پاره‌اي از اقوال آن‌ها اشاره مي‌گردد :

المراسم : (المندوب) ان لا يعزل عن الحرائر الا باذنهنّ ...[50] .

المهذب : و يكره له العزل عن زوجته الحرة الا باذنها[51]

النهاية : و يكره للرجل ان يعزل عن امرأته الحرة[52]

الشرائع : العزل عن الحرة ... قيل هو محرم ... و قيل هو مكروه .... و هو اشبه[53]

الجامع : الافضل ان لا يعزل عن الحرّة الا برضاها[54]

نزهة الناظر : و كراهية العزل الا عن عشر الامة و المتمتع بها[55] ...

التبصره : يكره العزل عن الحرة بغير اذنها[56]

الارشاد : يكره العزل عن الحرة بغير اذنها[57] ....

التلخيص : و يكره، العزل عن الحرة اذا لم يشترط في العقد[58] ...

كشف الرموز : و ذهب المتأخر الي كراهية العزل ... و هو حسن[59]

المختلف : المشهور كراهة العزل عن الحرة الا مع الاذن ... لنا اصالة الاباحة[60]

الايضاح : العزل عن المرأة ... و فيه قولان و القول بالكراهة هو المشهور بين الاصحاب[61]

كنز الفوائد : القول بكراهة العزل عن الحرة من دون اذنها هو المشهور بين الاصحاب[62]

غاية المرام : و الكراهة .... اختاره ... ابو العباس في مقتصره و هو المعتمد[63]

جامع المقاصد : و اكثر المتأخرين الي انه (العزل) مكروه و هو اصح

ـ خلاصه اينكه كتب ذكر شده و تعداد بسياري از كتب ديگر فقها دال بر شهرت عظيمه بر كراهت عزل مي‌باشد و جمع بين دو دسته روايات مطابق نظر مشهور نيز مي‌باشد.

 

بررسي جواز عزل در ازدواج موقت (متعه)

جواز عزل در متعه مسلم و بلا اشكال است و اقوال فقها و روايات دال بر آن بررسي مي‌گردد.

 

اقوال فقها در جواز عزل در متعه

اتفاق و اجماع فقها بر اين است كه عزل در متعه جائز است چرا كه مشهور فقها كه عزل در دائم را جائز شمرده‌اند، بالاولوية در متعه آن را جائز مي‌شمرند و فقهائي كه آن را در دائم حرام دانستند در مسأله متعه آن را جائز مي‌دانند مثلاً شيخ طوسي در مبسوط مي‌فرمايند : احكام متعه را در نهاية ذكر كرده‌ايم[64] و در نهايه تصريح به جواز عزل در متعه را مي‌فرمايد[65] . در خلاف چون در اين مسأله با عامّه مخالفتي نداشته مسأله را مطرح نكرده است.

شيخ مفيد[66] تعبيراتي دارد كه از آن جواز استفاده مي‌شود[67] .

به محقق كركي نسبت داده شده است كه در باب متعه قول واحدي در جواز است[68] .

ولي با مراجعه به كتاب ايشان مي‌بينيم عبارت صريحي در اين مسأله وجود ندارد چرا كه ايشان مي‌فرمايند اگر ما در دائم قائل به تحريم شويم در متعه قائل به جواز هستيم و نظر خودشان را مي‌فرمايند ولي نسبت به نظر ديگران اشاره‌اي ندارند[69] .

در كتب بسياري از فقها ادعاي اتفاق به جواز عزل در متعه گرديده است كه به تعابير پاره‌اي از آنها ذيلاً اشاره مي‌گردد:

الف : «در دائم خلاف است[70] »: تنقيح فاضل مقداد[71] و ايضاح فخر المحققين[72]

ب : «لانزاع»: روضة المتقين[73]

ج : «بلا خلاف»: مفاتيح فيض[74] ـ كفايه سبزواري[75] ـ حدائق[76]

د : «اتفاق ـ موضع وفاق»: شرح لمعه[77] ـ نهاية المرام[78] ـ كشف اللثام[79]

ه : «اجماع»: رياض[80] و جواهر الكلام[81]

ـ تعبيراتي مشابه تعبيرات ذكر شده در كلمات فقها وجود داشته و از آنها استفاده مي‌شود، مسئله اجماعي و بلا خلاف مي‌باشد.

حدائق در يكجا مي‌گويد «ظاهرهم الاتفاق»[82] و در جاي ديگر ادعاي «اتفاق» مي‌كند و در جايي ديگر مي‌گويد «نقل غير واحد من الاصحاب انه موضع وفاق»[83] .

ما نيز با فحص، يك نفر مخالف جواز عزل در متعه نيافتيم. تنها شهيد ثاني تعبيري در مسالك دارد كه مي‌فرمايد : «زاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم و كون الجماع في الفرج»[84] و ظاهر اين تعبير اين است كه مسأله اتفاقي نيست و اين تعبير بايد از سهو قلم ايشان باشد، چرا كه خود ايشان در محلي ديگر از مسالك دعواي اتفاق كرده است[85] .

 

بررسي روايات دال بر جواز عزل در متعه

مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند دليلِ روايتي بر جواز عزل در متعه وجود ندارد ولي به نظر مي‌رسد بتوان به ادله‌اي از روايات نسبت به جواز عزل در متعه استناد نمود، هر چند برخي از آنها داراي سند ضعيف مي‌باشد.

 

روايت مفضل بن عمر

در كتاب هداية حسن بن حمدان الخصيبي (الحضيني) قال الصادق(ع) يا مفضل حدثني ابي محمد بن علي عن آبائه يرفعه الي رسول الله(ص) انّه قال : ان الله اخذ الميثاق علي سائر المؤمنين ان لا تعلّق منه فرج من متعةٍ انه احد محن المؤمن الذي تبيّن ايمانه من كفره اذا علق منه فرج من متعة، و قال رسول الله(ص): ولد المتعة حرام وأنّ الاجود ان لا يضح النطفة في رحم المتعة[86] » در قسمتي ديگر از روايات آمده است : «ان من شرط المتعة ان ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها[87] ».

ـ در اين روايت كه سند ضعيفي دارد عزل در متعه نه تنها جائز شمرده شده است بلكه سفارش نيز به انجام آن گرديده است.

 

روايت ابن أبي عمير

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و غيره قال : «الماءُ ماءُ الرجل يضعه حيث شاء الاّ أنّه إن جاء ولدٌ لم ينكره و شدّد في انكار الولد»[88] .

ترجمه روايت: امام مي‌فرمايند : ماء به رجل تعلق دارد و در هر محلي كه مي‌خواهد قرار مي‌دهد ]داخل رحم يا خارج رحم[ اگر صاحب فرزندي گرديد، نبايد آن را انكار كند. امام عليه السلام اين نكته كه نبايد آن فرزند را انكار كند، با شدت بيان فرمود.

استدلال به روايت: ممكن است سؤال شود كه اين روايت چه ارتباطي با متعه دارد؟ در پاسخ عرض مي‌نمائيم : كه در استدراكي كه امام در ذيل فرموده‌اند مبني بر اينكه اگر صاحب فرزندي گردد، نبايد آن را انكار نمايد، 2 احتمال متصور است:

احتمال اول: استدراك مربوط به متعه است و در متعه بحث در اين است كه آيا حكم فراش جاري است؟ امام مي‌فرمايند اگر صاحب فرزند گرديد بر طبق قاعده «الولد للفراش» در اين مورد نيز حكم جاري است و وي حق انكار ولد را ندارد.

احتمال دوم: استدراك مربوط به عزل است يعني اگر عزل كرد و در خارج رحم انزال نمود و در نتيجه ولدي ايجاد شد، وي حق انكار ولد را ندارد ]چرا كه لازمه قطعي عزل عدم استيلاد نمي‌باشد[. حال اگر استدراك را بر مسأله عزل حمل كرديم، چون در تعبير «الا انّه ان جاء ولد لم ينكره» قيد عزل نكرده است، حال اگر ما روايت را حمل بر دائم كرديم، استفاده استدراك نسبت به مسأله عزل صحيح نيست چرا كه عزل در دائم متعارف نيست و حمل بر فرد غير متعارف بدون ذكر قيد صحيح نيست بنابر اين ما روايت را يا حمل بر متعه و يا حمل بر اعم از متعه و دائم مي‌كنيم نهايتاً حكم جواز عزل از اين روايت در متعه ثابت مي‌گردد.

سند روايت: سند اين روايت را در مسالك اشكال كرده[89] و مي‌فرمايند از آن به مقطوعه ابن أبي عمير يا مرسله ابن أبي عمير تعبير مي‌كند ولي به نظر ما اين عبارت در كلام اجلاء روات و محدثين به عنوان روايت تلقي شده و در كتب حديثي وارد شده لذا اشكالي از ناحيه مقطوعه بودن در آن نيست و اگر مرسله هم باشد مرسل آن ابن أبي عمير است كه از اين جهت نيز اشكالي در روايت نيست، و مورد فتواي كليني و فقهاي ديگر بوده و مطابق اجماع نيز مي‌باشد بنابر اين روايت از اين جهت تصحيح مي‌گردد.

روايت هشام بن سالم الجواليقي

«هشام بن سالم الجواليقي قال : قلت لابي عبد الله(ع) اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ... قلت ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوّجك علي كتاب الله و سنة نبيّه واللّه وليّي و وليّك كذا و كذا شهراً بكذا و كذا درهماً علي أنّ الله لي عليك كفيلاً لتفيّن لي و لا اقسم لك و لا اطلب ولدك و لا عدّة لك علي ...[90] ».

 

روايت فقه الرضا(ع)

«الوجه الثاني : نكاح بغیر شهود ولا ميراث و هي نكاح المتعة بشروطها و هي ان ... قال لها تمتعيني نفسك علي كتاب الله و سنة نبيه(ص) نكاحاً غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و تبيّن المهر و الاجل علي أن لا ترثيني و لا أرثك و علي أنّ الماء أضَعه حيث أشاء ...[91] »

 

روايت احول

«محمد بن احمد بن يحيي عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن صبير عن ابي سعيد المكفوف عن الاحول قال : قلت لابي عبد الله(ع): أدني ما يتزوّج به الرجل المتعة؟ قال : كف من برّ يقول لها زوّجيني نفسك متعة .. علي أن لا ارثك ولا ترثيني و لا اطلب ولدك ...»[92] .

ـ همانگونه كه از روايات فوق و روايات ديگر با مضمون مشابه برمي‌آيد، اين است كه عدم اولاد و يا به تعبير ديگر مسأله عزل را رديف حقوق ديگر متعه مانند عدم ارث از يكديگر قرار دارد و روايت ظاهر در جواز عزل مي‌باشد.

خلاصه: مسأله جواز عزل در متعه قطعي است و اجماع فقها بر اين بوده و روايات نيز دال بر آن مي‌باشد.

«والسلام»


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 504.
[2] .تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 375
[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 108.
[4] دعائم الإسلام، ج‌2، ص:212.
[5] دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 212.
[6] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 443.
[7] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 417.
[8] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 417.
[9] دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 212.
[10] الكافي (ط - دار الحديث)، ج‌11، ص: 49.
[11] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 504.
[12] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 266.
[13] الخلاف، ج‌4، ص: 359.
[14] الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 314.
[15] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 431.
[16] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 174.
[17] در مقنعه عبارت ليس لاحد ان يعزل عن زوجة له حرة .....« آمده است ولي اين عبارت دال بر حرمت نمي‌باشد چرا كه اولاً : عنوان باب «باب السنه في عقود النكاح و زفاف النساء» و آداب الخلوة والجماع مي‌باشد. و كلمه سنّة در تعبيرات فقهاي زمان شيخ مفيد بر خلاف روايات به معني استحباب است و ثانياً : در انتهاي اين باب تصريح مي‌كند كه موارد مطرح شده در باب از مستحبات است. «ولو ان انساناً تعدي ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقاً ولا تاركاً فرضاً لكنه يكون مخطئاً خطيئةً مخالفاً للسنة تاركاً فضلاً»، پس كتاب مقنعه از كتب دال بر تحريم خارج مي‌شود. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 516.
[18] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌3، ص: 24.
[19] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 504.
[20] مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 365.
[21] من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 432.
[22] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 482.
[23] المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 223.
[24] المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 15.
[25] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 607.
[26] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 214.
[27] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 172.
[28] الجامع للشرائع، ص: 455.
[29] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 107.
[30] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 50.
[31] تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 134.
[32] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌2، ص: 5.
[33] تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 194.
[34] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 112.
[35] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 125و126.
[36] كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج‌2، ص: 406و407.
[37] المقتصر من شرح المختصر، ص: 227.
[38] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 14.
[39] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص: 503.
[40] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص:64.
[41] نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌1، ص:58.
[42] روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌8، ص: 229.
[43] كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 88.
[44] مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص: 288.
[45] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 269.
[46] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 86.
[47] رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌11، ص: 61.
[48] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌16، ص: 74.
[49] كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 72 و73.
[50] المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 151.
[51] المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص: 223.
[52] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 482.
[53] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 214.
[54] الجامع للشرائع، ص: 455.
[55] نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص: 102.
[56] تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 133و 134.
[57] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‌2، ص: 5.
[58] تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 194.
[59] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص:.
[60] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 112.
[61] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 125.
[62] كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج‌2، ص: 406و407.
[63] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 14.
[64] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 246.
[65] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 492.
[66] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 498.
[67] گذشته از آنكه نسبت حرمت عزل از حرّه دائمه به مفيد تمام نيست چنانچه در حواشي همين جلسه گذشت.
[68] در جواهر و به تبع آن مستمسك اين نسبت وجود دارد. .جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 114
[69] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌13، ص: 33.
[70] از آن استفاده مي‌شود كه در متعه لا خلاف است.
[71] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌3، ص:.
[72] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌3، ص: 125.
[73] روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌8، ص: 325.
[74] مفاتيح الشرائع، ج‌2، ص: 288.
[75] كفاية الأحكام، ج‌2، ص: 88.
[76] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 86کلام حدائق این است: و ظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عن الأمة، و المتمتع بها، و الحرة الدائمة مع الاذن. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 86و در باب متعه فرموده: الأول: إنه يجوز للمتمتع العزل و إن لم تأذن، و قد نقل غير واحد من الأصحاب أنه موضع وفاق، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌24، ص: 171.
[77] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌5، ص: 288.
[78] نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌1، ص: 59.
[79] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص: 286.
[80] رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌11، ص: 339.
[81] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص: 187.
[82] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 86.
[83] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌24، ص: 171.
[84] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 65.
[85] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 460.
[86] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص: 478.
[87] بحار الانوار، ج53، ص32.
[88] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 464.
[89] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 460.
[90] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 267.
[91] الفقه - فقه الرضا، ص: 232.
[92] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 263.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo