< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

78/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 140- احکام دخول در زوجه - 4/ 8/ 78

احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبر (بررسی وجوب غسل با وطئ در دبر)- ادلّه فقهاء سابقين بر وجوب غسل در وطي در دُبر- شمول يا عدم شمول فرج نسبت به دُبر- بررسی روایات

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته در دلالت آيه شريفه «او لامستم النساء» بر وجوب غسل در وطي در دُبر مناقشه كرده، و عرض كرديم چون معناي آيه كنائي است، ظهور آن در اطلاق قوي نيست. و در روايت مبطل صوم عرض كرديم : اگر بخواهد دليل بر ثبوت غسل باشد بايد اثبات ملازمه بين موجب غسل و بطلان صوم شود، و اين ملازمه ثابت نيست. و لكن روايات متعدّد صحيح السند داريم كه به اطلاق آنها تمسك مي‌شود، چند روايت نقل و بررسي شد. در اين جلسه بعد از نقل كلام مرحوم حكيم و مرحوم آقاي خوئي و مناقشه در آنها، به بررسي ديگر روايات مي‌پردازيم.

ادامه بحث از احکام و آثار مترتب بر دخول در دُبر

ادلّه فقهاء سابقين بر وجوب غسل در وطي در دُبر

اين بحث از قديم معنون بوده است، استدلال سابقين بر حصول جنابت و وجوب غسل به سبب وطي در هر يك از مخرجين، عمدتاً بر دو دليل استوار بوده است:

اطلاق ﴿أو لامستم النساء﴾.[1]

رواياتي مثل صحيحه محمد بن مسلم[2] كه درجلسه گذشته، خوانديم.

صاحب جواهر به تفصيل بحث كرده ولي جاي تعجب است كه مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقاي حكيم اصلاً ادله قدماء را عنوان نكرده‌اند، با اينكه ابن ادريس، علامه، محقق، صاحب جواهر و امثال اينها كه همه از معاريف علماء بوده‌اند به دو دليل مذكور استناد و استدلال كرده‌اند، و بسيار مناسب بود كه ادله آنها نقل و مورد نقد و بررسي قرار مي‌گرفت.

 

نقل فرمايش مرحوم آقاي حكيم در استدلال بر وجوب غسل

دليل اول، اجماع

ايشان مي‌فرمايند : يكي از ادله بر حصول جنابت با ادخال حشفه در دُبر «اجماع بين المسلمين» است كه از سيد مرتضي و حلّي نقل شده است. و مي‌فرمايند : اگر چه بعضي در اجماع مناقشه كرده‌اند، لكن اين مخالفتها مانع از حصول اطمينان ما به مطابقت اين حكم با واقع نيست بخصوص كه مخالفي به طور قطعي ثابت نشده است.[3]

 

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

بيشتر موارد ذيل را خود مرحوم حكيم متذكر شده‌اند :

ظاهر صدوق در كتاب فتوائيش «فقيه» كه روايات نافي غسل را نقل كرده و احاديث مثبت وجوب غسل را در حالي كه اين روايات در دسترس بوده، نياورده است.[4]

شيخ طوسي در استبصار، ضمن بحث در اين مورد، حكم به عدم وجوب نموده و روايت مثبت را در استبصار جواب داده است. در استبصار بعد از نقل مرسله حفص بن سوقه مي‌نويسد :

«فلا ينافي الاخبار الادلّة، لانّ هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد، و ما هذا حكمه لايعارَض به الاخبار المسندة، علي أنّه يمكن أن يكون ورد مورد التقية، لانه موافق لمذاهب بعض العامة، ولانّ الذمّة بريئة من وجوب الغسل، فلا يعلق عليها وجوب الغسل الا بدليل يوجب العلم».[5]

و شيخ در تهذيب[6] فقط روايات نافي غسل را آورده و اشاره‌اي به روايت مثبته غسل نكرده است.

همچنين در خلاف، قائل به عدم وجوب شده مي‌نويسد : اصحاب در اين مسأله دو روايت دارند، و ما اختلاف آنها را در كتاب اخبار (يعني استبصار) جواب داده‌ايم. آنگاه بر اساس مرسله بودن خبر حفص بن سوقه و احتمال صدور آن از روي تقيه ـ كه در استبصار به آن اشاره كرده ـ روايات عدم وجوب را ترجيح مي‌دهد.[7]

ظاهر عبارت نهاية نيز عدم وجوب غسل است. شيخ در نهاية : «فان جامع امرأته فيما دون الفرج و أنزل وجب عليه الغسل، و لايجب عليها ذلك، فاِن لم ينزل فليس عليه ايضاً الغسل».[8]

سلار عبارتي دارد كه ظاهرش عدم وجوب غسل است.[9]

قطب راوندي در فقه القرآن قائل به عدم وجوب شده مي‌نويسد : «الجنابة تحصل بشيئَين : اما بانزال الماء ... أو بالتقاء الختانين و حدّه غيبوبة الحشفة في القبل انزل او لم ينزل » آنگاه عبارتي از مخالف خود نقل مي‌كند و مي‌نويسد :

«و قال ابو مسلم ابن مهر إيزد : يلزم الرجل حكم الجنابة من امور؛ منها أن يجامع في قبل أو دُبر».[10]

كساني هم كه التقاء ختانين تعبير كرده‌اند، با توجه به اينكه ختان، مخصوص قبل است، استفاده مي‌شود كه قائل به عدم وجوب هستند.

عده‌اي نيز در مسأله ترديد دارند. مثل مرحوم شيخ در باب طهارت از كتاب مبسوط،[11] و كيدري در اصباح،[12] علامه در منتهي،[13] صاحب مدارك[14] و كشف الرموز.[15]

عده‌اي التقاء ختانين تعبير كرده‌اند كه مخصوص قبل زن است و شامل دبر نمي‌شود.

بعضي هم مسأله را با تعبير فرج مطرح كرده‌اند كه يك نحو اجمال دارد كه آيا دبر را شامل مي‌شود يا خير؟

 

شمول يا عدم شمول فرج نسبت به دُبر

مرحوم شيخ در بسياري موارد، فرج را در خصوص قُبل، و در مقابل دُبر اطلاق كرده است.[16] گرچه گاهي هم از فرج معناي اعم اراده مي‌شود[17] و در تفسير طبري نيز ذيل آيه ﴿حرث﴾[18] نقل مي‌كند عده‌اي فرج را در خصوص قبل و گروهي اعم مي‌دانند.

لكن به نظر ما همانطور كه در كلمات سابقين آمده، فرج علي الاطلاق خصوص قبل است مگر اينكه تصريح كرده يا قرينه‌اي بر خلاف بياورند.

 

بررسي اجماع سيد مرتضي به وجوب غسل در وطي در دُبر

ايشان مي‌نويسد : خلافي بين مسلمين در اين نيست و ضرورت دين رسول(ص) است كه فرقي بين مخرجين در وجوب غسل نيست و در كتب اصحاب غير از اين نديدم و از معاصرين خود با حدود شصت سال سابقه افتاء، جز اين نشنيدم.

آنگاه مي‌فرمايد : اخيراً به من رسيده كه بعضي از شيعه اماميه به اعتماد اصل عدم وجوب، فتوا داده‌اند كه وطي در دبر موجب غسل نيست.[19]

شيخ طوسي ـ از معاصرين سيد مرتضي ـ در حائريات مي‌نويسد : بعضي از اصحاب ما غسل را واجب نمي‌دانند.[20]

آيا بر چه اساسي با بودن مخالف، سيد مرتضي به اين محكمي دعواي اجماع كرده است؟

به نظر مي‌رسد منشأ اين اجماع اين بوده است كه در كلمات قوم تعبير شده كه جماع در فرج، غسل مي‌آورد و ايشان هم فرج را اعم از قبل و دبر مي‌دانسته و نتيجه گرفته است كه همه قائل به وجوب غسل هستند.

و بطور كلي مي‌توان گفت : منشأ اجماعات سيد اين است كه مسأله‌اي را كه با قاعده‌اي متّفق عليها، مطابق مي‌ديده، به لحاظ اينكه آن قاعده مسلّم و اتفاقي است، مصداق و صغراي آن نيز اجماعي خواهد بود و بر اين اساس مسأله را اجماعي فرض كرده است.

 

دليل ديگر آقاي حكيم، روايت حفص بن سوقه

متن روايت: «محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمن اخبره قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي اهله من خلفها؟ قال هو أحد المأتيّين، فيه الغسل».[21]

مرحوم حكيم از اين روايت به صحيحه تعبير كرده و مي‌فرمايند : با اينكه روايت ارسال دارد ولي در مراسيل ابن أبي عمير قدحي نيست و به آن عمل مي‌شود و حكم مسند را دارد. البته در آخر فتأمل دارند.[22]

 

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

اعتماد به مراسيل ابن أبي عمير به استناد يكي از سه كلام زير ممكن است :

فرمايش نجاشي درباره ابن ابي عمير كه : «اصحابنا يسكنون الي مراسيله».[23]

کلام شيخ طوسي در عُدّة : « سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. ».[24]

عبارت كشي پيرامون اصحاب اجماع كه حدود بيست نفرند و يكي از آنها ابن ابي عمير است : «اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء ...» .[25]

نظر به اينكه روايت مورد بحث، مرسله حفص است، نه مرسله ابن أبي عمير، زيرا ابن ابي عمير از حفص روايت مي‌كند و حفص «عمن اخبره» نقل مي‌كند و احتمالاً وجه تأمل آقاي حكيم ناظر به همين معناست. و ايشان هم نظر به مراسيل ابن أبي عمير دارند نه عبارت كشي و اصحاب اجماع.

بنابر اين، روايت با عبارت مرحوم شيخ و نجاشي قابل تصحيح نيست.

بله، اگر روايات اصحاب اجماع را معتبر بدانيم، بدين معنا كه اگر طريق صحيح به اصحاب اجماع داشته باشيم، بدون ملاحظه ما بعد آن، روايت را معتبر بدانيم در اين صورت اين روايت هم معتبر مي‌شود.

 

بیان مختار در باره اصحاب اجماع در کلام کشّی

عبارت كشي مورد بحث و معركه آراست، و آنچه مختار ما و عده‌اي از آقايان است اين است كه : عبارت در مقام توثيقِ خود اين بيست نفر از اصحاب اجماع است و كار به اعتبار و تصحيح روايت يا مشايخ آنها ندارد. كه بحث آن مفصل است و ما فعلاً مطرح نمي‌كنيم.

به عقيده ما اين روايت معتبر نيست و سند روايت اشكال دارد. هر چند ما مراسيل ابن ابي عمير و صفوان و بزنطي را حجّت مي‌دانيم، ولي اين مرسله حفص است.

 

دلالت روايت حفص بن سوقه

اشكال آقاي خوئي به دلالت روايت

تعبير روايت «يأتي اهله من خلفها» است يعني از طريق خلف، وقاع كند، ولي مورد وقاع همان فرج است، كما اينكه در روايت معمّر بن خلاّد ـ ردّاً لقول اليهود كه مي‌گفتند با دخول قُبل از خلف، بچّه، احول مي‌شود ـ وارد شده است.

بلي اگر «يأتي خلف امرئته» يا «في دُبر امرئته» بود قابل تمسك بود.[26]

 

جواب به اشکال مرحوم آقای خویی

در روايات هيچ جا فرج، قبل يا دُبر بي واسطه، متعلّق يأتي واقع نشده، بلكه متعلّق اتيان، مرأة، اهل يا غلام است، يأتي المرأة يا يأتي الغلام و گاهي هم يأتي اهله في دبرها تعبير شده است.

لكن در اينجا دارد كه «يأتي اهله من خلفها» يعني از خلف، سراغ اهلش مي‌رود، در اينجا ممكن است بگوئيم خصوص دُبر را مي‌گويد كه ديگران هم اينطور فهميده‌اند يا بگوئيم اطلاق دارد و هر دو را شامل مي‌شود، و در هر دو صورت اثبات غسل در وطي در دبر مي‌كند و استدلال به روايت تمام است. اما به نظر ما خصوص دُبر مراد است چون دنبال حديث «فيه الغسل» دارد بدون اينكه از حكم آن سؤال شده باشد، زيرا ظاهر بعضي روايات نفي غسل است و امام اين توهم را دفع مي‌فرمايند، ولي اين شبهه براي وطي در قُبل به كيفيّت خاص مثل از خلف يا خوابيده يا ... نبوده چون حتّي عامه هم در تمام اين موارد غسل را واجب مي‌دانند، و نسبت به وطي در قبل از ناحيه خلف هيچ جاي توهّمي نيست كه غسل واجب نباشد تا امام اين توهم را دفع كند و بفرمايند «فيه الغسل».

قبل از آقاي خوئي هم كسي از فقها چنين شبهه‌اي نكرده كه ممكن است قُبل مراد باشد.

پس اقوي اين است كه خصوص دُبر مراد است و بر فرض هم كسي اختصاص به دبر را نپذيرد، اطلاق آن شامل دبر مي‌شود و در دلالت روايت مشكلي وجود ندارد.

 

بقيه روايات

رواياتي هم كه در جلسه قبل خوانده شد دوباره مي‌خوانيم چون براي بعضي مباحث ديگر هم مفيد است.

صحيحه محمد بن مسلم

«عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متي يجب الغسل علي الرجل والمرأة؟ فقال : اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم».[27]

اين روايت اطلاق دارد، قبل و دُبر هر دو را مي‌گيرد، ولكن نسبت به مرأة، ولي اگر طرفين مرد باشند اطلاق شامل آنجا نمي‌شود و اختصاص به مرأة دارد يا لااقل ظهور ندارد به نحوي كه غلام را بگيرد، از چند جهت :

اثبات رجم شده كه در زناي محصنه است و رجم در غلام نيست، حدّ در غلام سوزاندن يا با شمشير زدن يا پرتاب از كوه است.

در سؤال «يجب الغسل علي الرجل و المرأة» آمده، كه ظاهر يا قدر متيقن آن جائي است كه زن و مرد باشند، يا لااقل ظهوري ندارد كه رجل و رجل را هم بگيرد، و چنانچه بخواهيم الغاء خصوصيت كنيم ان قلت و قلت دارد.

كلمه مهر در حديث قرينه است كه دو مرد را شامل نيست.

 

دلالت حديث

چند روايت به اين مضمون هست (مثل روايت بزنطي از امام رضا عليه السلام :« اذا اولجه اوجب الغسل و المهر و الرجم»[28] ) ولو نسبت به غلام قابل تمسك نيست ولي راجع به مرأة قبلاً و دُبراً فرقي نمي‌كند، و اثبات وجوب غسل در وطي دبر هم مي‌شود.

همانطور كه ما عرض كرديم آقاي خوئي نيز در بحث حكم وطي غلام استدلال به مطلقات اين روايات را براي آن بحث ردّ نموده، ولكن اطلاق ادخال ـ از جهت قبل و دُبر ـ را پذيرفته و مي‌فرمايد :« انّ تلك الاخبار انما وردت لبيان الكميّة او الكيفية (يعني هر قسمتي از بدن، قبل يا دُبر، و به هر كيفيتي از جلو يا عقب) الموجبة للجنابة، و قد دلّت علي أنها تتحقّق بمطلق الادخال دون التفخيذ و غيره، وأما انّ متعلّق الادخال اي شي‌ء مرأة او غلام فهي غير ناطرة اليه حتي يتمسّك باطلاقها».[29]

مناسب بود ايشان در اين بحث نيز به اطلاق همين روايت تمسك مي‌كردند.

 

صحيحه حمران بن أعين

«عن أبي جعفر عليه السلام، قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة اشواط، ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره، فخرج الي منزله فنقض ثم غشي جاريته. قال : يغتسل ثم يعود»[30] .

«... عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زراره قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعاً طواف الفريضة، ثم سعي بين الصفا والمروة اربعة اشواط، ثم غمزه بطنه، فخرج فقضي حاجته ثم غشي اهله، قال يغتسل ...».[31]

سند روايت: همه روات صحيح و معتبرند، فقط عبد العزيز عبدي را نجاشي ضعيف تعبير كرده، و لكن خود نجاشي مي‌گويد : «له كتاب يروي عنه جماعة منهم الحسن بن محبوب».[32]

همين حديث را هم حسن بن محبوب نقل مي‌كند، و وقتي اجلاء مثل ابن محبوب و مشايخ و محدثين، كتاب كسي را نقل كنند، معلوم مي‌شود مورد اعتماد آنها بوده، بنابر اين روايت از نظر ما معتبر است.

و امّا ضعفي كه نجاشي تعبير كرده، قاعدتاًً بايد تابع ابن غضائري باشد كه تضعيف متني است.[33]

 

دلالت دو حديث حمران و عبید

تعبير در يكي «غشي جاريته» و در ديگري «غشي اهله» مي‌باشد.

و كلماتي چون غشيان و ادخال و ايلاج و امثال اينها جزو عناوين عامه است كه شامل وطي در دُبر هم مي‌شود، به اطلاق اينها مي‌شود تمسك كرد.

 

نتيجه بحث

وقاع در دُبر مرأة وجوب غسل دارد.

امّا حكم وطي در دُبر رجل؛ چون دو دسته روايات داريم و بحث قابل ملاحظه‌اي دارد و در اينجا عنوان نشده، ما هم بحث نمي‌كنيم.

 

«والسلام»


[2] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 182، ح1875.
[3] مستمسك العروة الوثقى، ج‌3، ص: 18.
[4] من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 81ال 88.
[5] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌1، ص: 112.
[6] تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 125، ح336.
[7] الخلاف، ج‌1، ص: 116-118.
[8] ينابيع الفقهية، ج1، ص204.و النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 19.
[9] المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 40، الجنابة تكون بأمرين: بإنزال الماء الدافق على كل وجه، و بالجماع في الفرج إذا غيبت الحشفة و التقى الختانان.
[10] ينابيع : ج1، ص336.و فقه القرآن (للراوندي)، ج‌1، ص: 32.
[11] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 27، فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة.
[12] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 32، و الجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما؟ فيه روايتان.
[13] در منتهی تردید ندارد بلکه نظر سید مرتضی را پذیرفته است در منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌2، ص: 183می گوید: لو جامع في دبر المرأة و لم ينزل، قال السّيّد المرتضى: يجب الغسل... و الأقرب ما ذهب إليه السّيّد المرتضى.
[14] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، . ج‌1، ص: 274، و في الأدلة من الجانبين نظر، و المسألة محل تردد، و إن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرب
[15] كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌1، ص: 72، و عندي تردد، و اذهب الى الوجوب احتياطا.
[16] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌4، ص: 243، و الوطي في الدبر يتعلق به أحكام الوطي في الفرج.
[17] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 270، و الجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا.
[19] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 32، و قال الثاني على ما نقل عنه: «لا أعلم خلافا بين المسلمين في ان الوطء في الموضع المكروه من ذكر و أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به و ان لم يكن إنزال.
[20] الرسائل العشر (للشيخ الطوسي)، ص: 286، «أم لم ينزلا، و في أصحابنا من قال لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا و الأوّل أحوط».
[21] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 200، ح1921.
[22] مستمسك العروة الوثقى، ج‌3، ص: 19، و الإرسال في الخبر المتقدم قد لا يقدح فيه كسائر مراسيل ابن أبي عمير. فتأمل.
[23] رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 326، ش887.
[24] العدة في أصول الفقه، ج‌1، ص: 154.
[25] رجال الكشي، ص: 375.
[26] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌6، ص: 260، منها: مرسلة حفص بن سوقة عمن أخبره.
[27] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 182، ح1875.
[28] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 185، ح1882.
[29] تنقيح، ج5، ص334. و موسوعة الإمام الخوئي، ج‌6، ص: 264.
[30] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 379‌ وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 126‌، ح17397 دروسائل یرجع دارد.
[31] وسائل الشيعة، ج‌13، ص: 126‌، ح17398.
[32] رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 244، ش641.
[33] ابن غضائري كه كتابش در دسترس نيست، ولي اكثر آن را نجاشي نقل كرده، معروف است كه جرح و تضعيف او از رواة و مشايخ گاهي مستند به شهادة و سماع نبوده، بلكه اجتهادي از متون روايات راوي مي‌باشد. و اگر بحسب نظر خودش روايت شخصي مشتمل بر غلو و ارتفاع بوده، او را ضعيف و واضع حديث توصيف مي‌نموده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo