درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام دخول در زوجه

در آغاز این جلسه نکته‌ای را در استدلال به مفهوم آیه شریفه «فاعتزلوا النساء فی المحیض» بر جواز وطی در دبر متعرض می‌شویم.

سپس در ادامه جلسه قبل به ادامه بررسی کلام مرحوم آیة الله خوئی در استدلال به آیه شریفه «فأتوهنّ من حیث امرکم الله» بر حرمت وطی در دبر می‌پردازیم و پس از آن روایاتی را که به آیات قوم لوط استشهاد کرده بود بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی کلام شهید ثانی در مسالک می‌پردازیم.

در پایان گذری به روایات حرمت وطی در دبر داشته، کیفیت جمع بین آنها و روایات مجوّزه را بیان می‌داریم و به نتیجه بحث می‌رسیم که وطی در دبر ذاتاً جایز است، لکن از حقوق شوهر نیست و مشروط به رضایت زوجه است، والله العالم.

قبل از ادامه بحث گذشته در توضیح مطلبی از مباحث قبل، متعرض نکته‌ای می‌شویم :

در چند جلسه گذشته گفته شد که به آیه شریفه ﴿یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾[1] نمی‌توان برای جواز وطی در دبر در حال حیض استدلال کرد. این مطلب تنها بدان جهت نیست که آیه شریفه دلالت بر مفهوم ندارد بلکه با پذیرش مفهوم آیه شریفه نیز می‌گوییم، از مفهوم آیه نمی‌توانیم جواز وطی در دبر را نتیجه بگیریم.

همانطور که قبلاً عرض شد، اکثر آقایان، منکر مفهوم وصف هستند، أما قول به مفهوم نداشتن لقب، اتّفاقی است. و البته منظور این است که وصف و لقب فی حدّ نفسه مفهوم

ندارند. لکن در عین حال، بعضی اوقات به خاطر وجود قرینه، وصف و حتی لقب هم مفهوم پیدا می‌کند. مثلاً اگر سؤال شود : «ما الذی لا ینجّسه شی‌ء؟» که غرضِ سائل این است که بداند چه آبی معتصم است؟ نه اینکه بخواهد با یک مثال و نمونه و یک مصداق از آب معتصم آشنا شود، در این صورت آنچه در پاسخ او بیان می‌شود، در واقع همه مصادیق آب معتصم است؛ و مفهومش این است که غیر موردِ ذکر شده، معتصم نیست.

همین مطلب ممکن است در مورد آیه ﴿یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ مطرح شود.

سؤال از وظیفه و تکلیف استمتاع نسبت به محیض است؛ مقتضای این سؤال، پاسخی است که دربرگیرنده تمام تکلیف نسبت به استمتاع از زن حائض باشد. لذا اگر مثلاً محیض دارای دو حکم باشد ـ مثل حرمت وطی قبلاً و دبراً ـ باید بیان شود و اگر فقط به یکی از دو حکم (یعنی حرمت وطی در قبل) اکتفا گردد، پاسخ ناقص خواهد بود، چون ظاهر کلام در پاسخ چنین سؤالی، این است که تمام مصادیق تکلیف نسبت به محیض بیان شده و طبعاً مفهومش آن است که غیر از آن، تکلیفی نسبت به محیض نیست.

بنابراین، اکتفا به بیان حکم واحد (= حرمت وطی در قبل) بدین معناست که فقط وطی در قبل حرام است. لذا ما در چنین مواردی قائل به مفهوم می‌شویم.

استدلال به آیه شریفه بر جواز وطی در دبر از دو جهت قابل مناقشه است :

اجمالاً اینکه آیه ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ دلالت بر مفهوم نمی‌کند.

قبل از مناقشه در دلالت آیه شریفه تذکر این نکته مناسب است که این بحث با پذیرش این نکته است که مراد از ﴿محیض﴾ در آیه شریفه «محل حیض» است.

اینکه ما در پاره‌ای از موارد به لحاظ وجود قرینه، نسبت به وصف و لقب، قائل به مفهوم می‌شویم، در جایی است که ذکر وصف یا لقب، به جهت بیان فائده‌ای ـ مثل تعمیم حکم یا بیان برخی مراتب شمول حکم ـ نباشد. بنابراین اگر حکمی نسبت به غیر مورد قید، روشن و مسلّم، و فقط شمول آن نسبت به موردی مشکوک باشد، در این صورت آوردن

قید و وصف، نه برای تخصیص و احتراز از غیر مورد قید، بلکه برای اثبات و شمول حکم نسبت به مورد قید است. مثل اینکه می‌دانیم عالم عادل باید اکرام شود، حال اگر گفته شود : عالم فاسق را اکرام کنید، به این معناست که حکم اکرام، شامل عالم فاسق هم می‌شود، لذا مفهومش این نیست که اکرام عالمِ غیر فاسق لازم نیست. همچنین وقتی می‌فرماید : ﴿فلا تقل لهما اف﴾[2] بدین معناست که حرمت اعتراض به والدین شامل گفتن «افّ» هم می‌شود. نه آنکه اختصاص به «اف گفتن» داشته باشد.

و به عبارت دیگر، چنانچه موضوع شک، فقط دارای یک فرد، و حکم بقیه افراد روشن باشد، در این صورت قائل به مفهوم نمی‌شویم.[3]

در مورد آیه نیز چنانچه صورت مخفی و مورد سؤال، فقط وطی در قبل بوده و حکم وطی در دبر برای سائلین روشن بوده است (جوازاً او تحریماً) آیه مورد بحث مفهوم نخواهد داشت. و ما چون از وضعیت زمان صدور آیه شریفه اطلاع نداریم پس آیه شریفه ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ دلالت بر مفهوم نخواهد داشت.

مفهوم ﴿ فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ برای اثبات جواز وطی در دبر کافی نیست.

اگر بپذیریم که آیه شریفه ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ دلالت بر مفهوم می‌کند ولی مفهومی که از آیه شریفه استفاده می‌شود، برای اثبات جواز وطی در دبر کافی نیست. زیرا سؤال از محیض به دو صورت قابل تصویر است:

سؤال از مطلق احکام حائض به طوری که در برگیرنده تکلیف حائض نسبت به دروغ و غیبت و ... نیز باشد.

سؤال از احکامی که در حالت حیض پیدا می‌شود.

اگر سؤال از مطلق احکام باشد، طبعاً شامل تکلیف نسبت به وطی در دبر هم می‌شود و در این صورت اگر در پاسخ، اکتفای به بیان حرمت وطی در قبل شود، مفهومش این است که

وطی در دبر جایز است. لکن ظاهراً سؤال در آیه، درباره وظیفه و تکالیفی است که در خصوص حالت حیض پیدا می‌شود. حال اگر وطی در دبر در حال طهر حرام بوده و حیض تأثیری در آن حکم نداشته باشد، سؤال که در آیه شریفه آمده است، ناظر به وطی در دبر نیست تا اینکه اکتفا کردن در پاسخ به حرمت وطی در موضع دم، دلالت کند که وطی در دبر جایز است. پس مفهوم ﴿فاعتزلوا النساء فی المحیض﴾ این نیست که وطی در دبر جایز است و باید از جای دیگر استفاده کرد که در حالت طهر آیا وطی در دبر حرام است یا خیر؟

با توجه به نکته‌ای که بیان شد، بحث جلسه گذشته را پی می‌گیریم.

مرحوم آقای خوئی با استفاده از مفهوم ﴿ فأتوهنّ من حیث امرکم الله﴾[4] قائل به حرمت وطی در دبر شدند و فرموده‌اند چون از آیه شریفه استفاده می‌شود که ﴿فاذا تطهّرن﴾ جواز مباشرت اختصاص به ﴿من حیث امرکم الله﴾ دارد و این آیه شریفه اشاره به آیه بعد دارد. در آیه بعد امر ﴿فأتوا حرثکم انّی شئتم﴾[5] روشن می‌کند که ﴿من حیث امرکم الله﴾ خصوص وطی در قبل است.[6]

در جلسه قبل دو اشکال به این مطلب بیان شد.

معلوم نیست که ﴿من حیث امرکم الله﴾ اشاره به آیه بعد داشته باشد. شاید مراد آیه شریفه این باشد که با زنان در حال حیض مباشرت نکنید ﴿فاذا تطهّرن﴾ بعد از پاکی هم به راههای فاسد نروید و از راه‌های مشروع (ازدواج، ملک یمین، تحلیل) با آنها مقاربت کنید. چون در این آیه سؤال از خصوص همسران انسان نیست، بلکه ﴿یسألونک عن المحیض﴾ مطلق است و سؤال از مطلق حائض است.

اگر سؤال آیه شریفه در خصوص همسران انسان هم باشد، ممکن است معنای آیه این باشد که با همسرانتان در زمان حیض مقاربت نکنید و پس از پاک شدن مقاربت جایز است؛ لکن در مواردی که خداوند دستور داده است، والا در حال روزه واجب و اعتکاف و احرام و ... جایز نیست.

همانطوری که در آغاز این جلسه گفته شد، آیه شریفه ناظر به خصوص احکام حیض است که حیض چه امری را حرام می‌کند (از اموری که ذاتاً حلال است) و اگر وطی در دبر ذاتاً حرام باشد آیه شریفه صدراً و ذیلاً، منطوقاً و مفهوماً، اصلاً ناظر به وطی در دبر نیست.

معنای ﴿فأتوهنّ من حیث امرکم الله﴾ این است که با انقطاع دم یا انجام غسل، حرمتِ اتیان در قبل، مرتفع گشته است یعنی آنچه که منحصراً از ناحیه حیض، حرام شده بود، اکنون بخاطر پاک شدن از حیض حلال است، و نظر به اینکه وطی در دبر اصلاً در سؤال و جواب مندرج نشده، حکم وطی در دبر را از مفهوم آیه نمی‌توان استفاده کرد.

استدلال مرحوم آقای خویی مبتنی بر این است که امر ﴿فأتوهنّ﴾ یک امر ترخیصی باشد، نه امری که در مقام بعث و تحریک صادر شده باشد. لکن همانطور که قبلاً هم عرض شد، اثبات این مدّعا مشکل است، بخصوص که بعضی از روایات نیز آیه را به این معنا تفسیر کرده‌اند که در مقام ترغیب و تشویق برای ایجاد و تولید نسل است. در این صورت مفهوم آیه عبارت از عدم ترغیب نسبت به وطی در دبر می‌شود، نه حرمت آن.

علاوه بر آنکه به نظر ما همانگونه که از آیه ﴿فاذا حللتم فاصطادوا﴾[7] استفاده می‌شود، معنای اوامری که در مقام توهّم حظر صادر می‌شود، مطلق جواز نیست، بلکه آمر در اینگونه اوامر به حسب معمول در صدد بیان نفی هرگونه حزازت و منع است تحریماً و تنزیهاً، پس بر اساس مبنای آقای خوئی هم معنای آیه عبارت از این است که پس از انقطاع دم یا بعد از غسل، وطی در قبل، هیچ منع و حزازتی ندارد «لا تحریماً ولا تنزیهاً»، ولذا مفهوم آیه این

خواهد شد که وطی در غیر موضع دم، فی الجمله دارای حزازت است تحریماً أو تنزیهاً، بنابراین حرمت وطی در دبر از مفهوم آیه ﴿فأتوهنّ من حیث امرکم الله﴾ استفاده نمی‌شود.

اگر مفهوم داشتن ﴿من حیث امرکم الله﴾ را نیز بپذیریم و بپذیریم که اشاره به آیه شریفه ﴿فاتوا حرثکم انی شئتم﴾ دارد مفهوم فی الجمله خواهد داشت نه مفهوم کلی، منطوق آیه می‌فرماید : پس از پاکی می‌توانید در قبل مقاربت کنید ﴿انّی شئتم﴾ و این جواز از جمله حقوق شوهر است و مشروط به رضایت زوجه نیست و مفهوم آن این است که چنین جوازی ـ که از حقوق شوهر باشد ـ در ناحیه وطی در دبر نیست پس ممکن است وطی در دبر ذاتاً جایز باشد ولی مشروط به رضایت زوجه باشد همچنانکه از حدیث ابن أبی یعفور استفاده می‌شد.[8] پس اگر بپذیریم که ﴿من حیث امرکم الله﴾ به آیه بعدی ﴿فأتوا حرثکم انی شئتم﴾ ناظر است از آن نمی‌توانیم حرمت وطی در دبر را نتیجه بگیریم.

البته مرحوم شیخ و صاحب جامع المقاصد[9] نیز جوابهایی غیر از آنچه ما عرض کردیم، داده‌اند، که به لحاظ طولانی شدن بحث، از طرح آنها صرف‌نظر می‌کنیم.

اما روایاتی که در آنها به آیات شریفه مربوط به قوم لوط استناد شده است.

در صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج، می خوانیم : « سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ إِتْیَانُ النِّسَاءِ- فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ آیَةً فِی الْقُرْآنِ أَحَلَّتْ ذَلِکَ- إِلَّا وَاحِدَةً ﴿إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسٰاءِ﴾[10] الْآیَةَ.».[11]

و در روایت موسی بن عبدالملک می‌خوانیم : « عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ إِتْیَانِ الرَّجُلِ- الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- قَوْلُ لُوطٍ ﴿هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ﴾[12] - وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ».[13]

و روایت ابن یقطین « عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ مَا ذَکَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ إِلَّا فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿أَ تَأْتُونَ الذُّکْرٰانَ مِنَ الْعٰالَمِینَ وَ تَذَرُونَ مٰا خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰادُونَ‌﴾[14] ».[15]

نظر به اینکه سندهای آنها ضعیف است، تنها برای تأیید آنچه ما استفاده کردیم ـ جواز ذاتی وطی در دبر ـ خوب است.

نکته‌ای حدیثی

اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند : فقط یک آیه قرآن آن را حلال نموده، و در روایت دیگر به آیه‌ای غیر از آن استناد می‌کنند، دو توجیه دارد :

توجیه اول: به احتمال قوی به لحاظ وحدتی است که از نظر معنا بین آیات مربوطه وجود دارد، پس کلمه آیه، یعنی آیه‌ای که از نظر نوعی یک آیه است، زیرا همه آنها روی موضع واحدی تکیه دارند و در واقع ردّ مالک است که آیه حرث، دلالت بر جواز ندارد تا در نتیجه حقی از حقوق شوهر باشد.[16]

توجیه دوم: البته محتمل است همین وحدت موضوع، باعث خطای روات گشته و هر کدام، آیه‌ای از آیات مربوطه را به عنوان مستند جواز ذکر کرده باشند.

تا اینجا از مجموع روایات استفاده کردیم که وطی در دبر ذاتاً جایز است و لکن این از حقوق شوهر نیست و لذا بدون رضایت زوجه، مجاز به این کار نخواهد بود.

اشتراط رضایت زوج خلاف فتاوای قوم نیست.

صاحب جواهر در ردّ قول به جواز مشروط به رضایت زوجه، می‌فرماید : «لم أر به قائلا بل یمکن دعوی تحصیل الاجماع المرکب علی خلافه».[17]

ظاهراً ایشان به فتاوای قدما مراجعه نفرموده‌اند، چه همانطور که ما عرض کردیم کسانی که به استناد روایات به حرمت یا جواز فتوی داده‌اند، در مقام بیان حق زوج و زوجه نبوده‌اند، بلکه عناوین ذاتی را مطرح کرده و قائل به حرمت یا جواز ذاتی شده‌اند. بنابراین عدم قول به فصل و اجماع مرکبی نیز در کار نیست.

مرحوم شهید ثانی در ضمن بحث مفصلی می‌فرمایند : در مورد وطی در دبر 22 روایت وارد شده که 11 مورد از طریق خاصه است که 8 روایت آنها دال بر تحلیل و 3 روایت از آنها تحریم را می‌رساند. و از 11 روایت عامه، 10 مورد دلالت بر تحریم و یکی از آنها دال بر جواز است و لکن به جهت ضعف سند، تمامی آنها را کنار می‌گذاریم. ایشان دلالت آیات را نیز کافی ندانسته و حتی تمسّک به اصل را نیز مشکل دانسته‌اند.[18]

ما نیز استدلال به آیات شریفه را مخدوش دانستیم، لکن در مورد روایات :

اولاً: در بین آنها احادیث صحیحه‌ای مثل روایت صفوان[19] وجود دارد که صاحب مدارک هم آنرا صحیحه می‌داند.

روایت ابن یقطین هم دو طریق دارد : یکی مرسل که صاحب جامع المقاصد و ... نقل کرده‌اند و دیگری مسند که صحیح است.[20]

ثانیاً: تعدادی از روایات موثقه است، مثل روایت ابن أبی یعفور که در طریق آن معاویة بن حکیم واقع است.[21]

ثالثاً: در تحلیل وطی در دبر زن 8 روایت وارد شده که مستفیض و به حسب متعارف، اطمینان آور است. چون این اسناد به یک راوی برگشت نمی‌کند.

رابعاً: از همه اینها گذشته، با رفع ید از آیات و روایات، نوبت به اصالة الحل می‌رسد که سابقین نیز به آن تمسّک کرده‌اند.

و اما روایتی که ظاهر در حرمت وطی در دبر است:

سند این روایات ضعیف است[22] ، ولی شاید بتوانیم بگوئیم که مجموعاً مستفیض است و اطمینان آور.

از نظر دلالت نیز بعضی از آنها مثل روایت معمّر بن خلاّد[23] که در تفسیر آیه وارد شده، کافی نیست و تنها برای تأیید خوب است.

روایت هاشم و ابن بکیر نیز مرسل است ـ گرچه به حسب نقل جامع الاحادیث ظاهراً صحیح السند است ـ زیرا اگر کسی به طبقات وارد باشد، حتّی بدون مراجعه هم می‌فهمد که احمد بن محمد بن عیسی، ابن بکیر را درک نکرده است پس سقطی واقع شده است در جامع الاحادیث می‌گوید : «احمد بن محمد بن عیسی عن هاشم و ابن بکیر عن أبی عبدالله علیه السلام قال هاشم : لا تعری و لا تفرث و ابن بکیر قال : لا یفرث أی لا یأتی من غیر هذا الموضع».[24]

با توجه به حدیثی که در تهذیب و استبصار قبل از این روایت ذکر شده، سند این روایت که معلّق بر آن است، بدینگونه می‌شود :

عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن موسی عن یونس أو غیره عن هاشم بن المثنی و ابن بکیر. که ظاهرش این است که به همان اسناد در روایت قبلی در این روایت هم از هاشم وابن بکیر نقل شده است.

که با توجه به «عن یونس أو غیره»، روایت مرسله است. علاوه بر اینکه دلالت آن نیز به خاطر نُسخ مختلفی که وجود دارد، چندان روشن نیست.

بنابراین اثبات حرمت به وسیله این روایات نیز ممکن نیست و بر فرض که به لحاظ کثرت و تعدّد روایات هم به صدور آنها اطمینان پیدا کنیم، در تعارض با روایات محلّله، به جهت مخالفت با عامه و شهرت بسیار قوی جواز از نظر روایت و فتوی، ترجیح با روایات تحلیل است، علاوه بر اینکه قبل از آن ممکن است در جمع دلالی، روایات تحریم، حمل به کراهت شود و حمل کردن روایاتی که «حرام» در آن گفته شده، بر کراهت شدیده مانعی ندارد.

«والسلام»