عرض شد تقريب سوم از براى تمسك به اطلاق هيئت در جايى كه وزان تقييد به يك نحو باشد تمام است چون كه تقيد ماده معلوم است و شك در تقييد هيئت داريم پس اطلاق در هيئت معارضى ندارد و بر اين مطلب دو اشكال شده بود كه اشكال اول گذشت.

 

 اشكال دوم: در صورتى اين مطلب شما كه مى گوئيد اصالة الاطلاق در ماده امر معلوم السقوط است پس اصالة الاطلاق در هيئت معارضى ندارد، تمام است كه ما قبول كنيم كه لازم است قيود هيئت، قيد ماده هم بشود و هر قيدى كه شرط وجوب شد، قيد واجب هم قرار مى گيرد و واجب در وجوب حج هم، حج بعد الاستطاعه است با اين كه وجهى نيست بگوييم قيود هيئت به ماده بر مى گردد و ممكن است ماده در موارد تقييد هيئت مهمل باشد ـ يعنى نمى تواند مطلق و نه مقيد باشد ـ اما اينكه نمى تواند مطلق باشد چون نمى تواند قبل از وجوب واجب صدق كند حال، چرا بايد مقيد باشد در صورتى كه مى تواند مهمل باشد و اشكالى ندارد كه مهمل باشد چون وقتى هيئت مقيد شد، در أصل جعل مشكلى پيش نمى آيد و تا وقتى كه قيد انجام نگيرد وجوب هم نخواهد بود و بعد هم كه وجوب آمد مكلف بايد ماده را ـ هر چند كه از ناحيه آن قيد، مهمل هم باشد ـ بياورد پس تنها، اطلاق ماده محذور دارد اما مهمل بودن آن در صورت تقييد هيئت محذورى در بر نخواهد داشت بلكه مى توان گفت كه تقييد هم لغو است و همان طور كه در فرض تقييد هيئت، اطلاق ماده معقول نيست تقييد آن هم لغو است چون علت تقييد اين نيست كه قيد را واجب كند در صورتى كه قيد، از آنجا كه قيد وجوب است، واجب نخواهد شد پس تقييد متعلق در اين فرض لغو است.

 لهذا حالا كه نمى دانيم و شك داريم كه اين قيد، به ماده بر مى گردد يا هيئت، معنايش اين نيست كه علم تفصيلى به تقييد داريم بلكه علم اجمالى داريم كه استطاعت، يا قيد واجب است و يا اگر قيد واجب نيست و قيد وجوب است، حج كه متعلق وجوب است، مهملاً ازناحيه اين قيد لحاظ شده است ولذا علم تفصيلى به مقيد بودن ماده نيست بلكه علم اجمالى بين دو چيز است الف) اهمال متعلق و ب) تقييد آن متعلق و چون كه تقييد مؤونه زائده مى برد و چنانچه مقيد بود بايد بيان مى كرد ـ بر خلاف اهمال كه معناى طبيعت است و چيزى اضافه بر طبيعت متعلق نيست ـ لهذا سكوت از قيد در طرف متعلق و ماده ـ كاشف از عدم قيد است نه اثبات اطلاق، تا بگوئيد معلوم العدم است بلكه براى اثبات اهمال است پس با اصل عدم تقييد اهمال را اثبات مى كنيم چون اهمال، معقول است و اين معنايش نفى اطلاق هيئت است پس با آن اطلاق معارض خواهد بود زيرا كه اطلاق هيئت، اثبات مى كند تقييد ماده و متعلق را به آن قيد، نه اهمال آن ، همچنان كه لازمه اهمال متعلق، تقييد هيئت است نه اطلاق آن، بنابر اين ميان دو اطلاق، تعارض ايجاد مى شود و هر دو تساقط كرده و به أصل عملى رجوع مى شود.

 

 پاسخ اشكال دوم: اين اشكال به دو شكل قابل جواب است.

 جواب اول: اين مطلب مبتنى است بر اين كه در عالم تصور و لحاظ، اهمال در طبيعت را معقول بدانيم نه از لحاظ تصديقى ـ و اين كه جاعل نمى تواند حكم خود را نداند ـ بلكه از لحاظ تصورى، يعنى اينكه گفته اند اهمال ثبوتى ممتنع است دو معنا دارد

 معنای اول: اين كه مولا مى داند جعل خود را مطلق قرار داده و يا مقيد و جهل تصديقى او، به مجعول خودش محال است ـ كه اين اهمال مقصود ما نيست.

 ومعنای دوم: اهمال در تصور است يعنى طبيعت مهمله را مى شود به گونه اى تصور كرد كه نه مطلق باشد و نه مقيد، معناى اهمال در صورت اول، اهمال تصديقى است و در صورت دوم اهمال تصورى است يعنى مثلاً آيا مى شود معناى اسم جنس را كه مى گويند طبيعت مهمله است، تصور كرد يا نه؟ و در اين مسأله، اختلاف است بعضى مى گويند ذات ماهيت و طبيعت، مهمله است در مقابل مى گويند ذات ماهيت و طبيعت، مطلق بوده و داراى اطلاق ذاتى است، نه لحاظى و نياز به لحاظ عدم قيد ندارد بلكه اطلاق، عبارت است از تصور ذات طبيعت بدون تصور قيد آن، و ما ثبوتاً در عالم تصور و مفاهيم سه تصور نداريم ـ طبيعت مقيده و طبيعت مطلقه و طبيعت مهمله ـ بلكه وقتى ماهيتى را تصور مى كنيم اگر با قيد تصور كنيم، مقيده است و اگر بدون تصور قيد، آن را تصور كنيم، مطلقه است و در اين صورت تقابل مطلق و مقيد تقابل سلب و ايجاب مى شود و ديگر حد وسط ندارد.

 پس اگر كسى اين مبنا را قائل شد ـ كه درست هم همين است ـ در نتيجه براساس آن، اهمال در متعلق أمر نسبت به آن قيد، معقول نيست چون كه اگر مثلاً ذات طبيعت حج را تصور كرديم بدون تصور قيد استطاعت، مطلقه خواهد شد كه محال است با فرض مشروط بودن هيئت و وجوب به استطاعت، اين اطلاق باشد بنابر اين متعلق، على كل حال مقيده خواهد بود ـ چه قيد استطاعت به هيئت امر برگردد و چه متعلق أمر ـ و شق ديگرى متصور نيست.

 

 جواب دوم

 اگر تصوراً، طبيعت مهمله در حكم كليه باشد در اين صورت اهمال هم در مانحن فيه مثل اطلاق، معلوم العدم است و اگر در حكم جزئيه باشد ـ كه صحيح هم همين است ـ در اين صورت ممكن است كسى اين گونه پاسخ بدهد كه عقلا در صورتى به اصالة عدم تقييد تمسك مى كنند كه نتيجه اش اطلاق باشد نه اهمالى كه در قوه مقيده است و فرقى با مقيده از نظر سعه وضيق طبيعت ندارد و اين گونه تمسك به اطلاق و اصل عدم تقييد مثل موارد دوران بين تخصيص و تخصص است چون سعه موضوع و حكم را اثبات نمى كند هر چند ممكن است أثرى هم داشته باشد و لوازم اصول لفظى در موردى كه آن اصل لفظى، نزد عقلا حجت باشد حجت هستند و اصل اطلاق و عموم در جائى كه موجب توسعه در انطباق موضوع و يا حكم نشود جارى نيست اگر چه لازمه اش هم، اثرى داشته باشد.

 بدين ترتيب ثابت مى شود كه در مقام اول فى الجمله حق با مرحوم شيخ - رحمه اللَه - و ميرزاى نائينى - رحمه اللَه - است يعنى اگر مقيد منفصل بود و امرش دائر بود بين تقييد

 متعلق امر يا خود امر ـ كه شرط وجوب باشد ـ و همچنين كيفيت تقييد در هيئت و ماده به يك نحو باشد يعنى در هر دو حدوثى يابقائى باشد و يا در هيئت حدوثى و بقائى باشد و در ماده حدوثى كه اقل است در اين فروض اصالة الاطلاق در هيئت جارى است و اطلاق وجوب را اثبات مى كند نه به اين دليل كه اطلاق هيئت شمولى است و اطلاق متعلق بدلى و يا امر دائر بين دو مخالفت و يك مخالفت است بلكه بخاطر اين است كه اصالة الاطلاق در ماده، معلوم السقوط است و جارى نيست پس اطلاق در هئيت معارضى ندارد.

 

 مقام دوم

 اگر مقيد، به دليل أمر متصل بود و مقيد متصل مردد بود بين تقييد ماده و با هيئت و يا خطاب أمر آمد، چنانچه در آيه امر به حج آمده است (لله على الناس حِج البيت من استطاع إليه سبيلاً) كه البته در اين جا ظاهر اين است كه استطاعت، قيد حكم است چون جمله شرطيه است و ظاهر شرطيت اين است كه شرط، قيد حكم است كه وجوب باشد اما اگر فرض كنيم به نحو شرطيت نبود بلكه گفته بود (حج مستطيعاً) يا (عن استطاعة) ـ كه مى شود قيد ماده باشد و از اين ناحيه مجمل است ـ در اين صورت مرحوم شيخ - رحمه اللَه - گفته است كه اين جا هم مثل قيد منفصل است چون قدر متيقن اين است كه ماده، قيد خورده است معلوم و نيست كه هيئت مقيد باشد پس به اطلاق آن اخذ مى كنيم.

 

 كلام صاحب كفايه - رحمه اللَه -

 مرحوم صاحب كفايه - رحمه اللَه - اين مطلب شيخ را رد كرده و گفته است چون كه در اينجا مقيد، متصل است و مقيد متصل مانع از تحقق مقدمات حكمت مى شود چون يكى از مقدمات حكمت، عدم ما يصلح للقرينية است و در صورت ما يصلح للقرينية سكوت از قيد محرز نيست و وقتى احراز نشد، مقدمات حكمت تمام نيست چونكه يكى از مقدمات حكمت سكوت از نصب قرينه است پس در اين جا اصل اطلاق هيئت منعقد نشده تا گفته شود چون شمولى است مثلاً بر اطلاق ماده مقدم است.

 

 نظر ميرزای نائينی

 وليكن ميرزای نائينی مطلب شيخ - رحمه اللَه - را قبول كرده است و گفته است چون كه تقييد متعلق، متيقن است ودر تقييد هيئت، شك داريم و وجهى براى عدم تماميت مقدمات حكمت در آن نيست.

 برخى از متأخرين هم كلام صاحب كفايه را تأييد كرده اند و گفته اند اصل مقدمات حكمت در هيئت تمام نمى شود زيرا آنچه بالتفصيل معلوم و متيقن است نتيجة التقييد است ولى كيفيت تقييد، معلوم بالاجمال است كه اگر قيد به هيئت بر گردد بالتبع ماده را قيد مى زند نه ابتداءً ـ و نحوه مقيد شدنش تصوراً فرق مى كند ـ لهذا علم تفصيلى به تقييد متعلق نداريم.

 

 تفصيل شهيد صدر در اين مقام

 در اينجا صحيح آن تفصيلى است كه شهيد صدر - رحمه اللَه - داده است و ايشان دقت خوبى كرده است و گفته است كه مقيد منفصل به دو نوع قابل تصور است.

 نوع اول: مقيد، ناظر به تقييد نباشد بلكه نتيجه اى را بيان كند مثلاً مى گويد (حج قبل از استطاعت مجزى نيست) و اين يك جمله مستقلى است و نسبت تقييديه أمر يا متعلق آن نيست ولكن به خطاب امر متصل است.

 نوع دوم: مقيد، ناظر به تقييد امر يا متعلق آن است ولى نمى دانيم طرفش كدام است مثل اين كه بگويد (حج مستطيعاً) كه (مستطيعاً) صفت و قيد است كه به يك طرف بر مى گردد و نمى دانيم طرف اين نسبت تقييدى، ماده است يا هيئت و در اين نوع دوم، مقيد متصل ناظر به تقييد است و نسبت تقييدى است كه مجمل و مردد است و نمى دانيم طرف آن مدلول هيئت يا ماده است.

 حال در نوع دوم حق با صاحب كفايه است زيرا كه انعقاد اطلاق، فرع عدم طرفيت هيئت از براى نسبت تخصيصى و تقييدى است و اين محرز نيست پس أصل مقتضى و موضوع اطلاق محرز نيست و اين به معناى عدم تماميت مقدمات حكمت در هئيت و ماده ـ هر دو ـ است و اين جا حق با صاحب كفايه است.

 اما در نوع اول كه مقيد متصل به نحو نسبت تقييديه نباشد بلكه به عنوان مطلب مستقلى باشد كه لازمه اش تقييد مدلول هيئت يا ماده أمر باشد با هر دو مى سازد و از اين نتيجه ذكر شده مى فهميم كه يكى از دو مدلول، ثبوتاً داراى قيد است در اين جا حق با ميرزای نائينی و شيخ - رحمه اللَه - است ـ ليكن با تفصيل ديگرى ـ بدان معنا كه اگر گفتيم قيد هيئت ، بطور مستقيم قيد ماده و متعلق امر هم قرار مى گيرد در نتيجه علم به تقييد متعلق را به نحو متصل استفاده مى كنيم نه بيشتر پس مى شود به اطلاق هيئت تمسك نمود زيرا در حقيقت مقيد، علم است ـ كه تفصيلى است و به اندازه تقييد هيئت است نه بيشتر ـ پس مقدمات حكمت در هيئت تمام است.

 اما اگر گفتيم كه تقييد هيئت با تقييد ماده فرق دارد ـ اگر قيد ماده باشد مستقيماً ماده را قيد مى زند و اگر قيد هيئت باشد با يك نوع تصوير ذهنى ديگر ماده مقيد مى شود ـ در اين صورت چون به نتيجه، علم داريم و نمى دانيم كدام يك از دو اطلاق ها ، قيد خورده است پس هر دو اقتضاء اطلاق را داشته و در آنها مقتضى اطلاق موجود است زيرا كه نسبت تقييديه در هيچ كدام نيست ولى دليل داريم كه ثبوتاً هر دو مطلق نيستند و اين دو مقتضى اطلاق ها در اين كه ظهور نهائى تصديقى كلام در كدام يك باشد با هم تزاحم مى كنند كه اگر يكى از دو مقتضى اقوى از ديگرى باشد، ظهور تصديقى نهايى طبق اقوى درست مى شود مثل كسى كه مى گويد اطلاق شمولى اقوى است والا ظهور تصديقى نهايى كلام هم مجمل خواهد شد و اين تفصيل فنى و صحيح است.