موضوع: ختام -استحباب اخراج زکات مال التجاره صبی و مجنون بر ولی از باب ولایت نه نیابت-جهت اول:حکم اخراج و اعطاء خود صبی جهت دوم :اعطاء ولی بالنیابة او الولایة

 خاتمه اى از مباحث زكات باقى مانده است كه مجموعه اى از مسائل متفرقه است (ختام فيه مسائل متفرقة: الأولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبى و المجنون تكليف للولى يه مو ليس من باب النيابة عن الصبى و المجنون فالمناط فيه اجتهاد الولى أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبى بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز) در اين مسئله متعرض اين بحث مى شود كه اگر قائل شديم در مال صبى، زكات واجب يا مستحب است اين تكليف متوجه به ولى مى باشد مثلاً در بحث شرطيت بلوغ رواياتى گذشت كه (ليس فى مال اليتيم زكاة) و روايات ديگرى بودكه مى فرمود (اذا اتجر به فزكّه) كه بر استحباب زكات در مال التجاره صبى حمل شده بود و برخى هم در غير نقدين از اعيان زكوى قائل به ثبوت زكات در مال صبى شده اند به جهت رواياتى كه آمده بود (و فى غلاته الزكاة الواجبه) حال اينجا اين مسئله را مطرح مى كند كه اگر كسى كه نظرش اجتهادا يا تقليدا وجوب زكات در مال صبى در غلات يا استحباب زكات در مال التجاره صبى است ، ولى صبى بود و زكات را اخراج و اعطاء كرد و بعد از بلوغ نظر صبى اجتهادا يا تقليدا اين شد كه زكات واجب نبوده است آيا آن تصرف ولىّ نافذ است و يا باطل مى گردد كه در اينجا از جهاتى لازم است بحث شود.

 جهت اول: حكم اخراج و اعطاء زكات توسط خود صبى است كه آيا اگر زكات توسط صبى مميز با قصد قربت انجام بگيرد مجزى است يا نه؟ و يا تنها ولىّ او مى تواند آن را پرداخت كند؟ واضح است كه زكات دو جنبه دارد يك جنبه تكليفى و يك جنبه وضعى; جنبه وضعى اش همان تصرف در مال است و جنبه تكليفى اش اعطاء با قصد قربت است نسبت به جنبه وضعى چون تصرفات صبى در اموال خودش نافذ نيست مگر به اذن ولىّ، لذا با اذن ولىّ اين تصرف جايز مى شود چون مى خواهد از اموال خودش به فقير تمليك كند لذا با اذن ولى نافذ خواهد بود و جنبه وضعى حل مى شود ولى جنبه تكليفى باقى مى ماند كه ممكن است كسى بگويد ظاهر روايات اين است كه بايد خود ولى اين كار را انجام بدهد و او قصد قربت كند چون كه تكليف متوجه به وى است و قصد قربت صبى مجزى نيست بلكه معقول نيست زيرا كه صبى امر تكليفى ندارد. همچنين در اصول خوانديم كه مقتضاى اطلاق امر اين است كه بايد خود آن مخاطب، آن تكليف را انجام بدهد و انجام فعل از سوى ديگرى مجزى از آن نيست .

 ليكن اولاً: ما قبلا هم عرض كرديم دليلى لفظى بر وجوب قصد قربت به معناى قصد امر نداريم بلكه عمده دليل اجماع است كه دليل لبى است و قدر متيقن آن اصل تحقق قصد قربت از طرف مالك مال زكوى يا وكيل يا ولى او است به نحوى كه پرداخت لوجه الله باشد و اينجا خود صبى مى تواند با اذن ولى اين كار را انجام دهد و قصد كند كه زكات مالش لوجه الله پرداخت مى شود .

 از روايتى كه فرموده است (فزكّه) كه به ولىّ، خطاب شده بيش از اين استفاده نمى شود كه بايد به هر حال ولىّ اين كار را انجام دهد يا خودش مستقيما يا بواسطه اذنى كه در اعطاء با قصد قربت، به صبى مى دهد و اين مطلب كه مباشرت خود ولى لازم باشد از اين روايت استفاده نمى شود بلكه (فزكّه) مى خواهد بگويد كه ولى مسئول است و آن ظهور در مباشرت ـ كه در ادله عبادات مثل نماز وجود دارد ـ در امر به انجام اين واجب مالى نيست.

 ثانياً: در رواياتى آمده است كه اعطاى صدقه از طفل ده ساله مجزى است و از جمله آنها صحيحه زراره است (محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد بن عِيسَى جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَىِ الْغُلَام عَشْرُ سِنِين فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِى مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْتَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدّ مَعْرُوف وَ حَقّ فَهُوَ جَائِزٌ). [1]

  در اينجا فرض كرده كه پسر ده ساله است كه هنوز بالغ نشده است و مى فرمايد چنين غلامى عتق و صدقه و وصيت او در حد معروف و حق جايز و نافذ است.

 اين روايت دلالت مى كند كه تصدقات صبى كه ده سال دارد و مميز است نافذ مى باشد و ظاهر مطلب اين است كه حتى اذن ولى هم نمى خواهد يعنى خود تصرف صبى ده ساله مجزى است و عنوان تصدق هم شامل صدقات واجب مى شود و هم شامل صدقات مستحبه هرچند ظاهرش انصراف به صدقات مستحبه است وليكن مى شود ادعا كرد كه نسبت به صدقات واجبه يا اطلاق دارد و يا احتمال فرق از نظر فقهى از اين جهت نيست البته اين روايت در طفل ده ساله به بالا است و شامل طفل مميز كمتر از آن نمى شود و در كتب فقهى عموما شش سالگى و هفت سالگى را به عنوان سن تمييز معرفى كرده اند.

 جهت دوم: كه جهت اصلى بحث است در مورد اداء زكات صبى بالولاية يا بالنيابة است و اينكه آيا اداء زكات وجوبا و يا استحباباً در غلات صبى و مال التجاره بر ولى از باب ولايت است يا نيابت؟ ايشان مى گويد كه چون اين تكليف متوجه ولى است نه صبى از باب ولايت است نه نيابت از

 صبى و مجنون و اين دو با هم فرق دارند و آثار آنها نيز فرق مى كند و نظرشان اين است كه اداء ولى از باب نيابت از صبى و مجنون نيست بلكه از باب ولايت است زيرا كه تكليف بالاصالة متوجه ولى است نه صبى چون صبى نمى تواند مكلف به احكام تكليفى باشد و مرفوع عنه القلم است و تصرفات وضعى او نيز نافذ و صحيح نيست بنابر اين ولىّ، مكلف است استحبابا و يا وجوبا كه از مال صبى زكات را اخراج و اداء نمايد مثل اينكه مكلف است ضمان و دين مولى عليه را كه زمانش رسيده است از مال او پرداخت نمايد.

 

 فرق بين ولايت و نيابت در اين است كه باب نيابت نائب معناى حرفى است نه معناى اسمى يعنى نائب فقط وسيله است كه فعل به منوب عنه منتسب شود يعنى منوب عنه است كه فعل به او منتسب مى شود حقيقتاً در امور اعتبارى و تنزيلاً در امور تكوينى زيرا كه در باب وكالت و نيابت تكليف متوجه منوب عنه و موكل است لذا فعل، فعل موكل و منوب عنه مى شود ولى در باب ولايت، ولى بالاصالة آن را انجام مى دهد و استقلال دارد بلكه بر عكس اگر صبى بدون اذن ولى اقدام به اخراج زكات و اعطاء آن بكند نافذ نيست و باطل خواهد بود و لازم است فعل صبى با اذن ولى مستند به ولى بشود ولى در باب نيابت اصلا اگر اذن از سوى موكل و منوب عنه نباشد فعل نائب باطل است در اينجا آثارى را مى شود بار كرد كه.

 1 ـ يك اثر اين است كه باب ولايت از باب نيابت فرق مى كند و فعل ولى منتسب به خود ولى است استقلالاً يعنى اعطاء و تمليك الولى است نه اعطاء نه تمليك الصبى ولى در نايب فقط نايب ابزار است براى انتساب فعل به منوب عنه در امور اعتبارى .

 

 2 ـ اينكه بنا بر ولايت تكليف متوجه به خود ولى شده است لذا قصد نيابت از مولى عليه را نمى كند بر خلاف نيابت كه بايد به عنوان نائب يا وكيل از طرف منوب عنه و موكل فعل را انجام دهد و همچنين قصد قربت هم بر عهده خود ولى است كه امرى كه متوجه خود اوست را امتثال كند نه اينكه امرى كه متوجه مولى عليه است را امتثال كند چنانچه در باب نيابت گفته شده است هر چند آنجا را هم ما قبول نداشتيم چون مولى عليه اصلا تكليفى ندارد و اين تكليف متوجه خود ولى است نه مولى عليه بر عكس باب نيابت و وكالت كه تكليف متوجه منوب عنه و موكل است نه نايب .

 3 ـ فرق سوم اين است كه حالا كه تكليف، تكليف خود ولى است پس بنابر اين، وكيل هم بايد از نظر حكم تكليفى و هم از نظر حكم وضعى نظر فقهى اجتهادى يا تقليدى خود را اجرا و انجام دهد زيرا كه بايد تكليف هر كسى بنا به نظر خودش اجتهادا و تقليدا انجام گيرد يعنى اگر نظر او وظيفه وجوب داء زكات از مال صبى است لزوما بايد زكات را اخراج كرده و اداء نمايد و اگر نظرش اجتهادا او تقليدا استحباب است بايد استحبابا اخراج كند و اگر از نظر او مستحب هم نيست حق تصرف و اخراج را ندارد در صورتى كه در باب نيابت گفته شده است ميزان، نظر منوب عنه است يا مطلقا يا در جايى كه استنابه و توكيلى صورت گرفته است كه ظهور در آن داشته باشد مثلا در باب حج اگر منوب عنه غسل را قبل از احرام شرط مى داند در اين صورت نائبى كه اجير او شده است بايد احرام را با غسل انجام دهد زيرا كه گفته مى شود ظاهر اجاره و استنابه اين است كه بايد با آن خصوصياتى كه از نظر موكل يا موجر و منوب عنه لازم است، حج را بجا آورد پس بايد براى احرام غسل كند .

 اشكال: در اينجا بعضى از بزرگان تشكيك در صغرا كرده اند و گفته اند كه كبراى اين مسئله درست است ولى ما براى ولى، تكليف به زكات از مال صبى به اين گونه نداريم و ما اصلاً از اين تعبير كه در روايات آمده و فرموده است (فزكّه) تكليف به وجوب يا استحباب نمى فهميم بلكه ارشاد است به اينكه اين حق در مال اليتيم ثابت است و اين ارشاد به حكم وضعى است كه در اين مال يك حقى وجود دارد پس اينكه تكليفى بر ولى، ثابت باشد حتى استحبابا قابل قبول نيست .

 پاسخ: نقد اين تشكيك اين است كه

 اولاً: اين حمل بر ارشاد خيلى خلاف ظاهر است خصوصا با اين خطاب (فزكه) كه لااقل صريح است در رحجان و استحباب و حمل آن بر ارشاد محض قابل قبول نيست مخصوصاً با ملاحظه اين كه زكات جنبه وضعى محض نيست و حكم تكليفى هم دارد و آن هم عبادى است كه قصد قربت مى خواهد و از صبى مخصوصاً غير مميز معقول نيست.

 ثانياً: ثبوت حق شرعى زكات بر مال صبى كه جنبه عبادى هم دارد مستلزم ثبوت رجحان و مطلوبيتى در آن است كه آن مطلوبيت هم حكم ولى خواهد بود چون كه صبى و مجنون اهليت آن را ندارند يعنى قطعاً از ادله ولايت ولى و روايات دال بر تعلق اين حق به مال صبى استفاده مى شود كه تكليف اداى اين حق وضعى به صاحبانش متوجه بر ولى است نه مجنون و صبى.

 بنابراين انكار اين كه وجوب يا استحباب بنابر ثبوت آنها در مال صبى متوجه ولى است مكابره است پس تشكيك در صغرى ممكن نيست و امر شرعى ثابت است و موضوع آن امر هم خود ولى است.

 4 ـ اثر چهارم بحث ضمان است كه حالا اگر ولى از باب ولايت و بنا به نظر خودش اجتهادا او تقليدا، زكات را اخراج كرد و اعطاء نمود بعدا كه صبى بالغ شد اجتهادا يا تقليدا قائل به وجوب يا استحباب نشد، عمل ولى كه از باب ولايت صورت گرفته نافذ خواهد بود و صبى نمى تواند او را ضامن آن بداند.