درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تعارض صحیحه ابی ولاد و دلیل دوم، و بررسی دلیل سوم /مستند قاعده /قاعده ی الزام

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به اشکال ششم بر صحیحه محمد بن مسلم بود که عبارت بود از تعارض این صحیحه با صحیحه ی ابی ولاد، که مفاد آن چنین بود که: ابی ولاد یغلی از مکاری عامی کرایه کرد تا ‌از کوفه به قصیر ابن هبیره رود، لکن بر خلاف توافق پانزده روز از این بغل استفاده کرد؛ تا بغداد با آن بغل رفت و برگشت. بعد با صاحب بغل اختلاف پیدا کردند، راضی به حکم ابوحنیفه شدند وی چنین حکم کرد از آنجا که ابی ولاد غاصب و بالتالی ضامن قیمت بغل در صورت تلف آن بوده است، و از آن جا که پیامبر صلی الله علیه وآله فرموده است: «الخراج بالضمان» یعنی منافع یک شیء در مقابل ضمان آن شیء هست، فلذا ضامن یک شیء مالک منافع آن مال نیز هست، پس چیزی به ذمه ی ابی ولاد نیست و وی تصرف در منافعی کرده است که مالک آن بوده است. ابی ولاد می‌گوید: از مجلس ابوحنیفه خارج شدیم و دیدم که آن مکاری ناراحت بوده و دائما می‌گوید انا لله و انا الیه راجعون. دلم به حال وی سوخت؛ ‌من که حاضر بودم پانزده درهم به او بدهم تا راضی بشود، ‌بعد از حکم ابوحنیفه چند درهمی به او داده و از وی حلالیت طلبیدم. تا این‌که زمان حج رسید خدمت حضرت امام صادق علیه السلام رسیده و جریان را گفتم؛ ‌امام صادق علیه السلام خیلی ناراحت شدند و فرمودند: شما اجره المثل مقدار تخلفی که داشته ای باید پرداخت کنید. ابی ولاد شبهه ابوحنیفه در ذهنش بود و لذا گفت: آقا! مگر من ضامن تلف احتمالی این بغل نبودم؟ یعنی من وقتی ضامن این بغل بودم چرا دیگر کرایه این بغل را بدهم؟ حضرت نپذیرفته و ‌فرمود: بله، تو ضامن قیمت بغل بودی چون غاصب بودی، ولی ربطی به ضمان اجرة المثل ندارد. بعد ابی ولاد به امام علیه السلام عرض کرد من دراهمی به او دادم و او نیز مرا حلال کرد. حضرت فرمود این کافی نیست،

گفته می‌شود صاحب بغل به قرینه ذیل روایت که وقتی ابی ولاد جریان ملاقاتش با امام علیه السلام را به صاحب بغل توضیح داد، مکاری به وی گفت: قد حبّبت الی جعفر بن محمد و وقع فی قلبی له التفضیل، (‌من را علاقمند به جعفر بن محمد علیهما السلام کردی و در دلم احساس برتری برای او می‌کنم، قطعا شیعه نبوده است و با این که شیعه نبوده و حکم ابوحنیفه را قبول داشته است، امام وی را طبق اعتقاد خودش ملزم نکرده بلکه الزام بر حکم ابوحنیفه را رد می کند؛ لذا مفاد این روایت در تعارض با صحیحه محمد بن مسلم است؛ و بعد از تعارض و تساقط و فقد مرجحات نوبت به عمومات اولیه می رسد که مفاد آن چنین است که: تملک اموال مردم باید طبق اسباب شرعیه باشد، لذا باید خلاف قاعده الزام عمل کنیم چرا که قاعده الزام قاعده ای ثانویه است بر خلاف قواعد اولیه.

0.0.0.1پاسخ اول؛ امام علیه السلام در مقام بیان حکم اولی است

وجه اول مطلبی است که جمعی از بزرگان در موارد مختلفی مطرح کرده اند که در مقام نیز جاری است به اینکه: امام گاهی حکم اولی، و گاهی حکم ثانوی را بیان می کند. مثلا گاهی می‌فرمایند: الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر[1] ، در جای دیگر می‌فرمایند: ان شیعتنا من ذلک فی حل[2] . و این دو با یکدیگر منافات ندارد؛ چرا که ‌حکم اولی چیزی است غیر از حکم ثانوی. حکم اولی طبق صحیحه ابی ولاد ضمانت اجرة المثل بغل بوده و ‌امام می خواسته بیان کند که حکم ابی‌حنیفه خلاف واقع است؛ لکن این منافات ندارد با این که صحیحه محمد بن مسلم حکم ثانوی یعنی قاعده الزام را بیان کند؛ مخصوصا که در مورد اموال قطعا قاعده الزام رخصت است نه عزیمت؛ یعنی شیعی ملزم به اجراء قاعده ی الزام در اموال مخالفین نیست، بلکه رخصت در اجراء آن دارد.

0.0.0.2اشکال به پاسخ اول؛ ظهور خطاب بیان حکم فعلی است

این جواب به نظر ما درست نیست. چرا که ظاهر هر خطابی تبیین حکم فعلی است؛ حال آن که حکم اولی ای که مبتلا به یک مانع ثانوی است، حکم شأنی است و نه حکم فعلی. و اگر واقعا اخذ صاحب بغل به قاعده ی الزام از جانب ابی ولاد صحیح بود نباید امام علیه السلام وی را ملزم به پرداخت کرایه بغل می نمود. لذا حمل روایت بر بیان حکم شانی خلاف ظاهر است خصوصا این که با این که ابی ولاد به حضرت عرضه داشت که با پرداخت مبلغی صاحب بغل را راضی کرده است، حضرت با این حال فرمودند: اگر صاحب بغل فهمید که حق با او است و بعد از آن تو را حلال کرد، برائت ذمة حاصل است و الا نخیر. فلذا ظهور این روایت با صحیحه محمد بن مسلم جمع نشده و در تعارض است.

0.0.0.3پاسخ دوم؛ محرز نیست صاحب بغل حنفی بوده باشد

رسم در آن زمان چنین بود که در مقام تحاکم به فقهاء عامه مراجعه می کرده اند اعم از شیعیان و اهل عامه؛ لذاست که ابی ولاد که از شیعیان است به همراه مکاری عامی به ابوحنیفه مراجعه کرده است. از همین روست که امام علیه السلام در مقبوله ی عمر بن حنظله و در معتبره ی ابی خدیجه شیعیان را از تحاکم به قضات عامه نهی نمودند (‌ایاکم ان یتحاکم بعضکم بعضا الی هؤلاء و من تحاکم الیهم فقد تحاکم الی الطاغوت[3] ). جریان قاعده الزام در صورتی است که صاحب بغل پیرو فقه ابوحنیفه بوده باشد نه این‌که طرفین نزاع به صورت اتفاقی تراضی کنند به این که ابی حنیفه را فصل الخصومه قرار دهند؛ و لو اینکه مورد شبهه حکمیه بوده باشد و نه شبهه موضوعیه[4] .

این وجه، به نظر ما ‌وجه تامی است. در صحیحه آمده است «یجوز علی کل ذی "دین" ما یستحلون»، و این‌که دینِ صاحب بغل، همین فتوای ابی‌حنیفه بوده باشد، ‌واضح نیست. مؤید آن نیز همین است که هنگام خروج مکررا آیه ی استرجاع ﴿ انا لله و انا الیه راجعون﴾ را می خوانده و سخن ابی‌حنیفه را باور نمی‌کرده است، لکن چون از ابتداء به حکم وی راضی شده بوده، دیگر نمی‌توانسته است حرفی بزند. حتی این‌که مکاری عامی خود را در این قضیه شرعا ملزم به قبول حکم ابی‌حنیفه می دانسته است، هم ثابت نیست؛ شاید عرفا خود را ملزم می‌دانسته است. در موارد تراضی به حکم یک شخص، در بسیاری از موارد داور حتی به موازین حقوقی شناختی ندارد تا چه رسد به موازین فقهی؛ لکن عرفا می‌گویند: فلانی را داور قرار می‌دهیم و هر چه گفت می‌پذیریم.

0.0.0.4پاسخ سوم: تخصیص قاعده ی الزام به خصوص صحیحه ابی‌ولاد

وجه سوم این است که بگوییم قاعده ی الزام قاعده ای است عامه‌؛ و ما من عام الا و قد خص. بر فرض دین صاحب بغل پذیرش حکم ابوحنیفه در مقام قضاوت بوده است؛ لکن چون امام علیه السلام فرمودند: «این حکم، قضا به جور و ظلم بوده و مردود است»، ما قاعده الزام را اینجا اعمال نمی‌کنیم. عدم اجراء قاعده در این مورد از جانب امام علیه السلام ملازمه ای ندارد با بطلان قاعده از اساس. و اصلا اگر ما صحیحه محمد بن مسلم را نیز قبول نکنیم، قاعده مقاصه نوعیه را که قبول داریم. و روایت ابی ولاد با قاعده مقاصه نیز در تعارض است لذا باید جوابی به آن داده شود. به نظر ما صحیحه ابی ولاد هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، چه اینکه ما مثل مشهور قاعده ی الزام را بپذیریم و چه آن را انکار کرده و قاعده ی مقاصه نوعیه را مطرح کنیم؛ چرا که ابوحنیفه در زمان خویش منزوی بوده و فقه وی به نحوی نبوده که حاکم بر جامعه و حکومت باشد. بعدها شاگردان ابی‌حنیفه فقه او را رسمی و حکومتی کردند.

0.0.0.5* نکته؛ طرح صحیحه ابی‌ولاد به دلیل ناسازگاری آن با قاعده ی صلح

نکته ای بیان کنیم به اینکه: در مورد صلح امر چنین است که الصلح جائز بین المسلمین الا ما احل حراما أو حرم حلالا.[5] در محل بحث، از آن جا که مطلب برای طرفین روشن نبوده و مشتبه بوده است، به ‌ابوحنیفه مراجعه کردند و وی حکم به عدم استحقاق صاحب بغل مر اجرة‌المثل را نمود؛ لکن ‌ابی ولاد بعد از حکم حنفی برای صاحب بغل دلسوزی کرده و به او گفت بیا تصالح کنیم و ‌چند درهمی به وی داد و او نیز ابی ولاد را حلال کرد. لکن امام همین تصالح را رد کرده و حکم به پرداخت کرایه نمودند. فلذا نتیجه ی التزام به صحیحه ی ابی ولاد این است که صلح را در این جا نافذ ندانیم، یعنی این صحیحه مخالف قاعده است که اقتضاء نفوذ صلح را دارد. آیا در این جا به این صحیحه تمسک کرده و قاعده نفوذ صلح را تخصیص بزنیم؟ آیا فقهاء به تخصیص عمومات صلح عمل کرده و می کنند؟ امروزه اگر ورثه در ارث اختلاف پیدا کرده و به ‌دادگاه مراجعه کنند و قاضی به نفع یکی از وراث حکم کند، لکن مع ذلک وراث بعد از خروج از مجلس حکم با هم صلح کنند به این دلیل که ملعوم نیست قانون درست باشد، آیا این صلح نافذ نیست؟ مثلا اگر زوجه‌ای که طبق حکم دادگاه فقط مالک قیمت یک هشتم زمین است، با فرزندان خودش نشسته و صحبت کرده و سپس صلح می کنند، آیا چنین صلی نافذ نیست؟‌ قاعده دلالت بر نفوذ این صلح دارد. بلکه ظاهر کلام مثل مرحوم آقای خوئی این است که اصلا فتوی به نفوذ صلح در این گونه موارد می‌دهند.

0.0.0.6اشکال؛ عدم منافات صحیحه با قاعده صلح با لحاظ قیود لبیه در صلح

به نظر ما صحیحه ابی ولاد طبق قاعده است؛ و آنچه باید به آن دقت داشت لحاظ قیود لبیه در صلح و سایر عقود و ایقاعات است. به طور مثال در اسقاط حق خیار غبن، مغبون غبن در یک حدی را –مثل ده درصد- توقع دارد نه غبن مثلا دویست در صدی را. یعنی صاحب خیار می گوید: اسقاط خیار غبن اصلا قید لبی دارد و آن محدودیت غبن است در محدوده ای که عرفا محتمل است. لذا اگر صاحب عتیقه مال خویش را به ده ملیون بفروشد و خیار غبن را ساقط کند، دلیل بر آن است که اگر مثلا کشف شد که ارزش کالا دوازده میلیون بوده است وی حق فسخ ندارد. اما اگر بعدا معلوم شد این عتیقه قدمت بسیار بالایی داشته و میلیاردها تومان می ارزد آیا می توان به صاحب عتیقه گفت: تو حقی نداری چرا که خیار غبن خود را اسقاط کرده ای؟! مسلما چنین مطلبی باطل است؛ چرا که اسقاط خیار از جانب وی مقید لبی دارد. در مقام نیز مقید لبی وجود داشته است به اینکه مکاری صلح می کند در صورتی که حکم ابی‌حنیفه نافذ باشد؛ اما اگر حکم وی نافذ نباشد و ابی ولاد ملزم به پرداخت اجرة المثل باشد آیا باز هم وی راضی به اسقاط حق خویش است در مقابل دراهم معدوده ای که ابی ولاد به وی پرداخت می کند؟ همچون ظهوری وجود ندارد. حتی اگر احتمال قید لبی (یعنی احتمال قرینه ی لبیه ی متصله) نیز بدهیم، باز هم صلح نافذ نیست.

بله اگر ابی ولاد تصریح کرده و به صاحب مکاری می گفت: تصالح می کنیم به این مبلغ حتی اگر حکم ابی‌حنیفه باطل باشد. و مکاری نیز راضی می شد، این صلح نافذ و غیر قابل ابطال بود. لکن فرض این است که مکاری عامی وقتی دید از همه جا مانده و کاری از دستش بر نمی‌آید، چاره ای نداشت الا اینکه حلال کرده و حد اقل چند درهم از ابی ولاد اخذ کند.

1دلیل سوم؛ روایت عبدالله طاووس

حدیث سوم از روایاتی که به عنوان مستند قاعده الزام شمرده شده اند روایتی است که مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کرده است: «حدثنا ابی رحمه الله قال حدثنا الحسین بن احمد المالکی (یا حسن بن احمد المالکی) قال حدثنا عبدالله بن طاووس قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام ان لی ابن اخ زوجته ابنتی و هو یشرب الشراب و یکثر ذکر الطلاق فقال اذا کان من اخوانک و ان کان من هؤلاء فأبنها فانه عنی الفراق. قلت جعلت فداک ألیس روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس واحد فانهن ذوات ازواج؟ فقال علیه السلام ذاک من اخوانکم لا من هؤلاء، لانه من دان بدین قوم لزمته احکامهم[6] ». عبدالله بن طاووس می گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشتم: پسر برادری داشتم دخترم را به او دادم؛ او مشروب خوار است و دائما [صیغه ی] طلاق جاری می کند. حضرت فرمودند: اگر از شیعیان باشد طلاق در حال سکر و مستی نافذ نیستی و اما اگر از اهل عامه است، دخترت را از وی جدا کن؛ چرا که وی انشاء طلاق کرده است و طلاق در این حال نزد اهل عامه نافذ است. ‌عرضه داشتم: قربانتان گردم! آیا مروی از حضرت صادق علیه السلام چنین نیست به این که برحذر باشید از زنانی که در مجلس واحده ای سه طلاقه شده اند، چرا که ایشان زنان شوهر دار هستند [و طلاقشان صحیح نبوده است][7] . حضرت فرمودند: نهی مذکور در صورتی است که همسر این خانم از شیعیان باشد نه از اهل عامه. چرا که کسی که دینی برگزید ملزم به احکام آن دین است.

آنچه از این روایت مهم و محل بحث است تعلیل مذکور در روایت است «من دان بدین قوم لزمته احکامهم». مرحوم شیخ طوسی نیز در استبصار[8] روایت مذکور را نقل کرده و می‌گوید: «و روی انه قال علیه السلام: ان کل قوم دانوا بدین یلزمهم حکمه». که احتمالا مقصود وی همین روایت باشد.

1.1اشکال سندی؛ عدم توثیق عبدالله طاووس و راوی از او (حسن بن احمد مالکی)

دلالت این روایت شبیه دلالت روایت علی بن ابی حمزه بطائنی (الزموهم بما الزموا به انفسهم) است که قاعده ی الزام را افاده می کند. لکن از حیث سندی ضعیف است؛ چرا که حسن بن احمد مالکی توثیق ندارد. و لو مرحوم وحید بهبهانی آورده است: «قیل انه الحسن بن مالک الاشعری الثقة». لکن این مطلب حتی برای خود ایشان نیز ثابت نبوده فلذا با تعبیر «قیل» ذکر کردند. ‌و اما عبدالله بن طاووس ولو از اصحاب امام رضا علیه السلام است، ولی توثیق ندارد.

مرحوم کشی روایت را از کتاب محمد بن حسن بندار نقل کرده است لکن سند ایشان نیز «حسن بن احمد مالکی از عبدالله بن طاووس از امام رضا علیه السلام» است؛ مضافا به این که محمد بن حسن بندار نیز توثیق ندارد.

و تعجب است از مرحوم بلاغی که فرموده: «اکثر الکشی الروایة عنه». چرا که معروف است که کشی اکثار روایت از ضعفاء دارد، مثل برقی؛ فلذا اکثار روایت کشی اعتبار ندارد.

2دلیل چهارم؛ روایت عبدالله محرز

حدیث چهارم از مستندات روایی قاعده ی الزام روایت عبدالله بن محرز است که قبلا نیز به آن اشاره کردیم. کلینی در کافی چنین نقل کرده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً[9] ».

عبدالله بن محرز می گوید: خدمت حضرت صادق عرضه داشتم شخصی فوت کرده است و تنها یک فرزند دختر دارد و یک خواهر. حضرت فرمودند: تمام ترکه به دختر متوفی می رسد و خواهر نصیبی از ارث ندارد. عرضه داشتم: میت از عامه بوده و خواهر وی از شیعیان است. حضرت فودند: در این صورت نصف ترکه را برای خواهر بگیرید[10] ، بگیرید از عامه کما اینکه آنان طبق احکامشان از شما میگیرند.

حضرت در این جا قاعده الزام را تطبیق کردند که فرمودند: «فخذ النصف لها، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم».

عبدالله بن محرز توثیق ندارد، بررسی حال وی و سند روایت و دلالت آن را در جلسه ی آتی بررسی خواهیم کرد.