بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: منجزیة العلم الاجمالی بالنسبة الی الموافقة القطعیة

فی الامتثال الاجمالی

كان الکلام فی الاحتیاط فی العبادة إذا استلزم تکرارها مع التمکن من التعلم حتی یأتی بالعبادة بنحو تفصیلی. فذکر الشیخ الانصاری أن المشهور عدم جواز ذلک. بل تعبیره أن الظاهر ثبوت الاتفاق علی عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط إذا توقف علی تکرار العبادة. فلا یجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بجهة القبلة أن یصلی فی عدة جهات حتی یعلم بکون احدی صلواته نحو القبلة.

نسئل ما هو الوجه فی القول بعدم جواز الاحتیاط المستلزم لتکرار العبادة؟ فإن هذا الاتفاق غیر ثابت، ولو ثبت فهو مدرکی لا یکشف عن رأی المعصوم علیه السلام لاحتمال أو للعلم باستناده الوجوه الآتیة. فما هو الوجه الذی لوجهه یمنع عن الاحتیاط المستلزم لتکرار العبادة؟

عمدة الوجوه اربعة کلها مندفعة:

الوجه الاول: أن یقال بأن الامتثال الاجمالی یوجب الاخلال بقصد الوجه و بالتمییز بین الواجب و غیر الواجب.

نقول: أما أنه مخل بقصد الوجه، فلا نسلم ذلک، لأنه یمکنه حینما مثلا یجمع بین القصر و التمام یأتی بهما بقصد امتثال ذلک الوجوب، فلو قلنا بلزوم قصد الوجه مع أننا لا نقول به لعدم الدلیل علیه مع ذلک لا یختل قصد الوجه فی الامتثال الاجمالی، و إنما یختل التمییز بین الواجب و غیر الواجب. و لا دلیل علی لزوم التمییز بین الواجب و غیر الواجب.

اما التمییز فی الشبهات الموضوعیة کالصلاة نحو القبلة فیمکن التمسک لنفی اعتباره باطلاق الخطاب، صل نحو القبلة، اطلاق هذا الخطاب ینفی لزوم معرفة کون صلاته نحو القبلة تفصیلا. و أما فی الشبهات الحکمیة فالمشهور علی عدم امکان تقیید الخطاب. مثلا إذا کان الانسان بنحو الشبهة الحکمیة جاهلا بأن وظیفته القصر أو التمام، فیقال حسب رأی المشهور بأنه لا یمکن للشارع أن یقول صل القصر مع تمییز کونه واجبا. لأن هذا القید فی طول الحکم و فی الانقسامات الثانویة للحکم و فی رتبة متأخرة عن الحکم. فیکون نظیر اخذ قصد الامتثال فی متعلق الامر فالمشهور علی امتناع ذلک. کل انقسام یکون متأخرا عن الامر فلا یمکن اخذه فی متعلق الامر بنظر المشهور. و معرفة کون هذا واجبا بالتفصیل من الانقسامات الثانویة أی فی طول الوجوب ینقسم الواجب الی معرفته بالتفصیل و عدم معرفته. فالمشهور علی أنه لا یمکن أخذ تمییز الواجب عن غیره بالشبهات الحکمیة فی متعلق الامر. فإذا امتنع التقیید فعلی مسلک المحقق النائینی یمتنع الاطلاق، لأن التقابل بین الاطلاق و التقیید تقابل العدم و الملکة فإذا امتنع التقیید امتنع الاطلاق، أو علی رأی السید الخوئی إذا امتنع التقیید کان الاطلاق ضروریا و لا یکشف عن سعة غرض المولی.

و لکن نحن منعنا عن ذلک فقلنا بأن اخذ القیود الثانویة فی متعلق الامر ممکن کما ذکرناه فی بحث التعبدی و التوصلی. فإذا امکن التقیید امکن الاطلاق، فنتمسک بالاطلاق لخطاب وجوب القصر لنفی وجوب تمییز کون القصر واجبا.

و مع غمض العین عن ذلک یمکننا التمسک باصل البراءة عن شرطیة التمییز. فهذا الوجه الاول ساقط.

الوجه الثانی: ما مر عن المحقق النائینی من أن مرتبة الامتثال الاجمالی فی طول الامتثال التفصیلی، فلا تصل النوبة الیه الا فی فرض العجز عن الامتثال التفصیلی.

و قد ذکرنا أن هذه الطولیة المزعومة غیر صحیحة. و مقصوده من الطولیة لیس هو الطولیة التکوینیة. و الا فمعنی الطولیة التکوینیة أن الامتثال الاجمالی لا یکون الا فی فرض تحقق الامتثال التفصیلی. مع أن الامتثال الاجمالی فی عرض الامتثال التفصیلی وجودا، لا أنه لابد أن یتحقق الامتثال التفصیلی ثم یتحقق الامتثال الاجمالی. لیس مقصود المحقق النائینی من الطولیة الطولیة فی الوجود، و إنما الطولیة فی حکم العقل بکفایة الامتثال. العقل لا یکتفی بالامتثال الاجمالی الا فی فرض العجز عن الامتثال التفصیلی. هذه هی دعوی المحقق النائینی و عهدة اثباتها علیه. نحن عاجزون عن ابداع دلیل علی تمامیة هذه الدعوی. فإن عقلنا یحکم بالتسویة بین الامتثال التفصیلی و الامتثال الاجمالی، بعد أن الشارع باطلاق خطابه لم یشترط الامتثال التفصیلی مع امکانه. فإذا نفینا لزوم الامتثال التفصیلی مع التمکن منه شرعا، فهل الحکم یتحکم علی المولی أو یتحکم علینا؟! یقولون یتحکم علی المولی؟ نقول حاشا و کلا أن یتحکم العقل علی المولی و بلحاظ اغراض المولی، الا فیما إذا حکم بالحسن أو القبح، و هذا بحث آخر. و إذا تقولون یتحم علینا، نقول نحن لسنا عبید العقل. نحن عبید المولی سبحانه و تعالی. فإذا لم یطلب منا الامتثال التفصیلی نکتفی بالامتثال الاجمالی.

الوجه الثالث: ما یقال من أن الاحتیاط بتکرار العبادة یعدّ عبثا و لعبا بأمر المولی. الشیخ الانصاری قده لأجل هذا الوجه منع من تکرار العبادة. فقال: الانصاف عدم العلم بکفایة هذا النحو من الاطاعة، فإن تکرار العبادة لاحراز الواقع مع التمکن من العلم التفصیلی به اجنبی عن سیرة المتشرعة. بل من أتی بصلوات غیر محصورة بأن صلی فی موضع یتردد فیه القبلة بین اربع جهات، فی خمسة اثواب أحدها طاهر و یعلم بنجاسة اربعة منها، ساجدة علی خمسة اشیاء أحدها ما یصح السجود علیه، یصیر مأة صلاة. الناس یقولون انت تلعب بأمر الولی، شنو هذا؟

الشیخ الانصاری یقول: إذا قلتم بأننا لا نرید أن نکرر الصلاة هکذا حتی العرف یقول أنت تلعب بأمر المولی. لا، عندنا مایعان نعلم بأن أحدهما ماء مطلق و یمکننا تحصیل الماء المطلق، نشتری الماء المطلق، لکن لا نرید نصرف فلوسا، فالاحتیاط اولی من صرف الفلوس، نتوضأ من أحد المایعین، لأن أحدهما لا یعلم أو نعلم بأنه لیس ماءا مطلقا، ثم نکرر الوضوء بالمایع الثانی، خلاص بعد.

الشیخ الانصاری یقول: و الفرق بین الصلوات الکثیرة و صلاتین لا یرجع الی محصل.

نعم! لو کان ممن لا یتمکن من العلم التفصیلی کان ذلک منه محمودا مشکورا.

صاحب الکفایة أجاب عن ذلک بجوابین:

الجواب الاول: قال یمکن أن یکون التکرار ناشئا عن غرض عقلائی، کما لو کان فی المعرفة التفصیلیة للفرد الواجب صعوبة و مشقة، فلأجل عدم تحمل المشقة یکرّر العبادة. فحینئذ لا یکون التکرار لعبا و عبثا بأمر المولی، لأنه احتاط لأجل غرض عقلائی.

السید الخوئی اشکل علی صاحب الکفایة فقال: أنتم بدلتم الغرض الناشئ عن العبث و اللعب الی الغرض الناشئ عن منشأ عقلائی، هذا لا یفید. لأنکم لابد أن تحصلوا الغرض الالهی حتی یتمشی قصد القربة. فإن المعتبر فی العبادة اتیانها بداعی الهی قربی.

و هذا الاشکال من السید الخوئی غریب. لأن قصد القربة لا یعتبر الا فی الاتیان باصل الواجب. اصل الواجب یصد من هذا المکلف بداعی الهی. الشیخ الانصاری ابدی مانعا، قال هذه الکیفیة للعبادة حیثیة عبثیة و تعتبر هتکا للمولی. صاحب الکفایة یقول لا، هذه الکیفیة للبعادة نشأت من غرض عقلائی لا من غرض البعث و اللعب بأمر المولی، فارتفع المانع.

أما تمشی قصد القربة فلأجل أنه لو لم یکن خائفا من الله ما کان اصلا یصلی. اصل الصلاة لابد أن یکون بداعی الهی، أما کیفیة الصلاة لا یلزم أن تکون بداعی الهی. أنت تصلی اول الوقت لا لأجل التقرب بها الی الله سبحانه و تعالی و إنما لأجل أن تنام رقد، لأجل أن تکیف إذا تتغدی. و الا لو لم یکن عندک غداة یعجبک تؤخر صلاتک الی آخر الوقت. الیوم ترید تصلی و تتغدی عندک غداة محترم فی مکان، خب أنت لم تشتر غداة ذین، مأذون فی مکان ترید أن تتغدی و تنام بعده نوما رقدا، و تتقدم الصلاة لهذا الغرض، لأجل أن تتغدی براحتک و تنام براحتک. هذه الصلاة باطلة؟! لا.

أو مثلا تصلی فی قبال المکیف، هذه الکیفیة للصلاة لیست الهیة، لکن لیس مهما، اصل الصلاة بداعی الهی. هذا کاف. هنا أیضا کذلک.

فصاحب الکفایة یرید ازالة المانع. المانع عن کون هذه العبادة مقربة انطباق عنوان العبث بأمر المولی علیها فارتفع المانع. و کلام صاحب الکفایة متین جدا.

و من الغریب ما حکی عن السید الروحانی فی منتقی الاصول من أنه حینما یأتی المکلف بصلاتین فی مورد الامتثال الاجمالی داعیه الی کل منهما مرکب من داعی الهی و هو داعی امتثال الامر و داعی نفسانی و هو التخلص من تعب تحصیل العلم أو تحصیل الماء المطلق. فیتوضأ بهذین المایعین لیتخلص من تعب تحصیل الماء المطلق.

لا تقل: الداعی الالهی دعاه الی اتیان الواجب الواقعی و الداعی النفسانی دعاه الی ضم غیر الواجب الیه.

لا، نسبة الداعی الالهی و الداعی النفسانی الی کل من الفعلین علی حد سواء. فعلیه هذا حینما یتوضأ من هذا المایع، دعاه الیه داعیان غیر مستقلین، داعی الهی و داعی نفسانی. و هکذا حینما یتوضأ بالمایع الثانی.

هذا الکلام لا یخلو عن غرابة. فإنه اولا ذکرتم أن له داعی نفسانی لأجل أن لا یقع فی تعب تحصیل العلم التفصیلی. هذا الداعی یدعوه الی ترک الامتثال التفصیلی. لماذا لا یذهب یشتری ماء مطلق؟ لأجل التعب و لأجل أن لا یصرف فلوس. فالداعی النفسانی یدعوه الی ترک الامتثال التفصیلی لا الی الامتثال الاجمالی. فی فرض عدم ذهابه الی الامتثال التفصیلی أو الی مقدمته کشراء الماء المطلق أو تحصیل العلم بالحکم، فی هذا الفرض لیس داعیه الی الامتثال الاجمالی الا الله سبحانه و تعالی. و الا لکان یکتفی بصلاة واحدة و بوضوء واحد یقول إن شاء الله کاف. لماذا یتعب یکرر الوضوء و یکرر الصلاة؟!

نعم! الداعی النفسانی أوجب أن لا یذهب الی ان یمتثل التکلیف تفصیلا أو الداعی النفسانی أوجب أن لا یتحمل تعب تحصیل العلم التفصیلی. فی هذا الفرض ما یدعوه الی الامتثال الاجمالی لیس الا الداعی الالهی.

و ثانیا: المعتبر ماذا؟ المعتبر أن یکون داعیه الی اصل الواجب هو الداعی الالهی. الداعی النفسانی اوجب اختیاره لهذه الکیفیة. الداعی الالهی لا یعتبر الا فی صرف وجود اتیان الواجب. إذا قلت لهذا الشخص لماذا تتعب، اصلا اترک الصلاة، عندک خلق؟ یقول اخاف من الله. هذا هو الداعی الالهی یدعوه الی اصل الواجب. أما أنه یختار هذه الکیفیة و هی کیفیة الامتثال الاجمالی، لیس مهما، الداعی الی اختیار هذه الکیفیة لیکن داعی نفسانی. اصلا شخص قال له خب أنت تصلی و لا تترک الصلاة، لکن إذا ترید الاحتیاط هذه المیاه بعضها ماء مضاف وبعضها ماء مطلق، اذا لا تذهب الی مکان فیه ماء مطلق و تتوضأ به فاحتاجیت تکرر الوضوء من هذه المیاه حتی یحصل لک العلم بأنک توضأت بماء مطلق. یأخذ منک عشر ملایین، تقول له صدق؟ عشر ملایین علی هذا؟ یقول نعم. تحتاط و تکرر الوضوء. کل مانع لیس فی قبال الحکم بصحة عملک. لأنک لو لم یکن لک داع الهی ابدا ما کنت تصلی و ما کنت تتوضأ. اختیار هذه الکیفیة لأجل داعی تحصیل الفلوس، می خالف، ولیکن، رزق حلال.

و اعجب من ذلک أنه ره فی الموافقة الاحتمالیة قال لیس مانع. خب الموافقة القطعیة اهم من الموافقة الاحتمالیة. فی الموافقة الاحتمالیة تقول لس مانع، لأن الموافقة الاحتمالیة تعنی الاتیان بالعمل المحتمل موافقته للأمر و هو عنوان منطبق علی الفعل. الموافقة الاحتمالیة عنوان منطبق علی عملک فیوجب هذا العنوان صحة عملک. بینما أن الموافقة القطعیة عنوان مترتب علی عملک.

هذا الکلام غریب. یقول: إذا أنت تعمل عملا یکون مصداق للموافقة الاحتمالیة للتکلیف، مثل أنک ترکت تعلم الحکم لأنه متعب، فاغتسلت برجاء امتثال الامر. عنوان الموافقة الاحتمالیة ینطبق علی نفس هذا العمل، فیکون عملک قربیا. و أما فی المقام حینما تجمع بین صلاتین، الموافقة القطعیة عنوان مترتب علی عملک. بعد ما أتیت بالصلاتین یتحقق عنوان الموافقة القطعیة و هذا العنوان لا ینطبق علی عملک.

کیف لا ینطبق علی عملی سیدنا؟! عنوان الموافقة القطعیة منطبق علی عملی. أیّ فرق بین هذا العنوان وبین عنوان الموافقة الاحتمالیة.

هذا هو الجواب الاول عن اشکال الشیخ الانصاری، حیث قال: تکرار العبادة یکون مصداقا لللعب و العبث بأمر المولی، فقال المحقق الخراسانی صاحب الکفایة: بأنه یمکن أن یکون له غرض عقلائی فلا یکون عبثا.

و الجواب الثانی: أن العبث بأمر المولی و لو انطبق علی العمل لکنه لا یمنع من عبادیة اصل العمل. شخص رأیته یصلی فوق الجدار، عید من الاعیاد افرض فرحة الزهراء رأیتم بعض اصدقائکم صعد الجدار (صعد الجدار لا السطح) یصلی هناک و الناس مجتمعین یضحکون، و حتی کیفیة الصلاة أیضا مضحکة، یقرأ مثل ما یقرأ امام المسجد النبوی، هذا عجمی یقرأ مثله، خب الناس یقولون من أی وقت قرائتک صار هکذا؟ والناس یضحکون. هذا عبث بعد. لعب و عبث، ما اقول بأمر المولی، حتی لو قد یکون فی کیفیة امتثال الامر. إذا عدّ هتکا للمولی صحیح، عنوان هتک المولی عنوان قبیح فإذا انطبق علی هذه العبادة یوجب بطلان العبادة. و اما إذا لم یکن هتکا لأمر المولی، حتی المولی ایضا یفرح لأن المولی سبحانه و تعالی یفرح بإدخال السرور فی قلوب المؤمنین، می خالف، عبث، لکن لیس هتکا للمولی. العبث فی کیفیة امتثال الامر بالعبادة مادام لا ینطبق علیه عنوان الهتک للمولی لا یمنع من صحة العبادة.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاء الله.