بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

موضوع: حجیة القطع الناشئ عن الحکم العقلی

حجیة القطع الناشئ عن الحکم العقلی

کان الکلام فی الروایات التی استدلّ بها علی المنع من تبعیة الدلیل العقلی الکاشف عن الحکم الشرعی.

وصلنا الی الروایة الخامسة و هی روایة هاشم صاحب البرید. قال، قال ابوعبدالله علیه السلام فی حدیث: أما إنه شرّ علیکم أن تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منّا.

فیقال بأن هذه الروایة تدل علی عدم جواز التدیّن بحکم شرعی غیر مسموع من الائمة علیهم السلام ولو دلّ علیه الدلیل العقلی القطعی.

و لکن مضافا الی ضعف سند الروایة، یرد علی دلالتها ما مرّ من أن الردع عن مرتکز عقلائی قوی من حجیة حکم العقل إذا کان حکم العقل قطعیا، الردع عن هذا المرتکز بمثل هذه الاطلاقات غیر تامّ، لأن العقلاء لما یسمعون هذه الروایة یرون أنها منصرفة عن مرتکزهم. و یحملون مثل هذه الروایة علی الحکم النسبی، یعنی حرام علیکم و شرّ علیکم أن تقولوا بشیء لم تسمعوه منا بل سمعتموه من غیرنا. لا أنه إذا دلّ دلیل قطعی عقلی علی حکم شرعی لا یتّب

الروایة السادسة: ما دلّ علی النهی عن الافتاء بالرأی.

مثل صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن مجالسة اصحاب الرأی؟ فقال جالسهم و إیّاک عن خصلتین یهلک فیهما الرجال، أن تدین بشیء من رأیک أو تفتی الناس بغیر علم.

و فی روایة مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبیه أن علیا علیه السلام قال: من نصب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس، و و من دان الله بالرأی لم یرل دهره فی ارتما

و فی معتبرة طلحة بن زید، قال امیرالمؤمنین علیه السلام: لا رأی فی الدین.

فیقال: بأن اطلاق النهی عن اتباع الرأی یقتضی أن لا یعتمد الا علی النص الشرعی. فالرأی القطعی من غیر طریق النص أیضا لا یجوز اتباعه.

و لکن الظاهر أن هذا التعبیر فی زمان الائمة علیهم السلام کان منصرفا الی ما کان یصنعه جمع من العامة و فقهائهم کأبی حنیفة و ابن أبی لیلی و شیبانی، کانوا یتمسکون بالقیاس و الاستحسان و المصالح المرسلة أی المصالح التی لم یرد فیها نص شرعی، بل کانت مستفادة من مناسبات العرفیة. و کان اسمهم اصحاب الرأی و القیا و لأجل ذلک ورد فی الروایة: من أفتی الناس برأیه فقد دان الله بما یعلم. فینصرف عما کان اتباعا لدلیل عقلی قطعی.

مضافا الی ما مرّ من أن الردع عن مرتکز عقلائی قوی بمثل هذا الاطلاق لا یتم، لأن العقلاء یرونه منصرفا عن مرتکزهم.

هذا تمام الکلام فی هذه الروایات التی کان قد یستدل بها علی نهی الشارع عن تبعیة الدلیل العقلی فی مقام کشف الحکم الشرعی، و لم تتم دلالة أیّ من هذه الروایات. فإن کان هناک دلیل عقلی قطعی و وصلنا من طریقه الی حکم شرعی، فلا مانع من اتباعه.

قطع القطاع

بعد ذلک تکلم الاعلام عن حکم قطع القطا

و المراد من قطع القطاع، من کان قطعه من طریق غیر متعارف. یعنی سبب و طریق العقلاء لا یرونه منشئا للقط لا لأجل قضاء بقیة الناس، بل لأجل أنّ هذا الطریق طریق غیر معتمد لدی العقلاء، کأن یحصل القطع من طریق الرؤیا أو من طریق الوسوسة، فقد نسب الی کاشف الغطاء عدم حجیة قطع القطاع، و لکن مشهور الاصولیین قالوا بأنه لا یمکن الردع عن حجیة القطع الا فی مورد واحد، و هو أن ینهی الشارع عن سلوک مقدمات توصل الی القطع، فإذا خالف المکلف هذا النهی و الذی هو نهی طریقی و لیس نهیا نفسیا و وصل الی قطع مخالف للواقع فلا یکون معذورا.

و اما لو حصل القطع من سبب غیر اختیاری، رأی فی المنام رؤیاً حصل له القطع منها بحکم شرعی، و لو کان العقلاء یعیبون علیه بأن هذا لا یکون منشئا للقطع، فیقولون بأن هذا القطع معذر. کما أن القطع إذا تعلق بتکلیف شرعی، کان منجزا و لا یمکن الردع عن منجزیته.

الله یرحم شیخ علی القمی الزاهد الذی کان الاعلام یصلون خلفه نقل عنه أنه سلّم فی الرکعة الثالثة من صلاة العشاء، و الاعلام و غیر الاعلام الذین کانوایصلون خلفه اشاروا الیه بأنک سلمت فی الرکعة الثالثة. فقام و خرج، و قال القاطع لا یرجع الی غیره. شنو هذا القطع الذی کل المأمومین و فیهم اعلام کالسید الخوئی و المحقق الاصفهانی اشاروا الیه بأنک سلمت فی الرکعة الثالثة ولکنه قال القاطع لا یرجع الی غیره.

فالمشهور یقولون بأنه صحیح. مادام هو قاطع فقطعه منجز و معذر.

لکن صاحب العروة قال: لا عبرة بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة، و السید السیستانی قبل ذلک. و لکن السید الخوئی أوّله بتأویل ینطبق علی مبانیه. لأن السید الخوئی أیضا لا یقبل الغاء حجیة القط فقال المقصود منه أنه لا عبرة بعلم الوسواسی بالطهارة أی لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة بل یرجع الی المتعارف. و لا عبرة بعلمه بالنجاسة أی لا حجیة لشهادته بالنسبة الی الآخرین. و لکنه هو حینما یقطع بأن هذا نجس کیف نردعه عن العمل بالقطع؟

السید الخوانساری علی ما ببالی قال: الوسواس لا یحصل له القطع و إنما دائما یشک.

لا، للوسوسة مراتب. الجنون فنون. للوسوسة فنون. نعم صحیح کثیر من الذین ابتلوا بالوسوسة دائما یشکّون. السید الخوئی ینقل عن وسواسی أنه فی آن واحد کان یشک فی طلوع الفجر و یشک فی طلوع الشمس، یقول: ما أدری هل الشمس طالع، ما أدری هل الشمس طالعة. نعم کثیر من الوسواسیین لا یحصل لهم العلم. ولکن بعض الوسواسیین متطورین یحصل لهم القطع لا لأجل تدقیقهم بحیث لو تعمّق الآخرون وصلوا الی ما وصل الیه، لا، بعض الوسواسیین من طرق غیر متعارفة یحصل لهم القط

ینقل أن طلبة کان واقفا فی الدور الاول من مدرسة فیضیة (لا الطابق الارضی) فشخص من الطلاب ابتلی بدم الرعاف فی الساحة، هو من هناک قال: قطعت بأنه اصابنی قطرة دم من هذا المؤمن. فی الطابق الاول قطع بأنه طفر علیه قطرة دم من الساحة.

السید السیستانی یقول: اصلا حجیة القطع لیست حجیة عقلیة، بل حجیة عقلائیة. القطع الناشئ عن منشأ غیر عقلائی لیس معذرا و لا منجزا. و لأجل ذلک لم یعلق علی فتوی صاحب العروة، حیث قال صاحب العروة بأنه لا عبرة بعلم الوسواسی بالطهارة و النجاسة.

نحن نقول: بالنسبة الی قطع القطاع بالتکلیف (لا بعدم التکلیف، نصل الی قطعه بعدم التکلیف) قطعه بالتکلیف یمکن للشارع أن یقول إذا قطعت بتکلیف شرعی ککون هذا الماء نجسا لا یجوز شربه من طریق الوسوسة أنا ارخّص لک فی شرب هذا الماء و إن کنت تقطع بأنه نجس و تقطع بأنه لا یجوز شربه. و هذا الترخیص لا یلزم أن یکون ترخیصا واقعیا، بحیث یلزم أن تکون الحرمة مقیدة بما إذا لم یحصل العلم بها من طریق الوسوسة. لا، یمکن أن یکون التکلیف الواقعی مطلقا، یحرم شرب النجس مطلقا، الشارع یرخص ترخیصا ظاهریا فی حق هذا القاطع من طریق الوسوسة، إذا لیس المراد من الترخیص الظاهر ما کان موضوعه الشک حتی تقولوا بأن هذا لیس شاکا. لا، یمکن بدلیل خاص الشارع یقول الوسواس حیث إن قطعه قاصر فی الکاشفیة، قاطع و لکن قطعا له قصور و نقصان فی مرتبة الکاشفیة لکثرة وقوع الخطأ فی القطع الناشئ عن الوسوسة، الشارع یقول لم یتعلق غرضی اللزومی بمتابعة هذا القط أیّ اشکال فیه.

فی البحوث یقول: هذا غیر معقول، لابدّ أن یکون الترخیص واقعیا أی لابد أن یکون التحریم مقیدا بعدم حصول العلم بجعل التحریم من طریق الوسوسة، و الا فلا یمکن أن یکون الترخیص ترخیصا ظاهریا، لماذا؟ لأنه یقول فی البحوث: الترخیص الظاهری روحه التزاحم الحفظی، یعنی روحه علاج المولی فی مقام اشتباه المکلف و تردد المکلف بین أن یکون الفعل واجبا أو مباحا، حراما أو مباحا، هنا الشارع یعالج تردد المکلف، فقد یقدم جانب الغرض اللزومی فیوجب الاحتیاط و قد یقدم جانب الغرض الترخیصی فیجری اصالة الحل. و کل قاطع یری نفسه خارجا عن مورد الاشتباه، یقول أنا لست مشتبها، فروح الحکم الظاهری لا تشملنی لأنی لست مشتبها. أنا قاطع بأنّ هذا حرام و لا یجو

أنا اقول: من یقول بأن روح الحکم الظاهری علی وجه العلة هو اشتباه المکلف؟ لعل هذا حکمة. الشارع من باب الحکمة یقول أنت تری نفسک قاطع، لیس مهما، أنا جمّعت قطع الوسواسیین فرأیت أن اغلب قطعهم غیر مصیب بل مخطئ. فأنا الغی حجیة هذا القطع فی مقام کشف التکلیف الشرعی. یعنی لم یتعلق غرضی اللزومی بمتابعة هذا القط کما أنه فی الشبهات البدویة یکشف جریان اصالة الحل عن عدم تعلق غرض المولی اللزومی بالاحتیاط و بمتابعة الحکم الشرعی المشکوک.

فإذن لا مانع من ورود دلیل خاص یرخّص للوسواسی أن لا یتّبع قطعه.

و هل وقع ذلک؟ هذا بحث فقهی. قد یقال بأنه یستفاد من بعض الروایات أن العمل بالوسوسة اطاعة للشیطان. یقول فی صحیحة عبدالله بن سنان: ذکرت عند الامام علیه السلام رجلا و مدحته قلت هو رجل عاقل و لکن مبتلی بالوضوء والصلاة (یعنی وسواس)، الامام علیه السلام قال: و أیّ عقل له و هو یطیع الشیطان. قلت و کیف یطیع الشیطان؟ قال: سله من أین یأتیه ذلک یقول لک من الشیطان.

یقال: بأن هذا یشمل الوسواسی الذی حصل له القطع، إذا سئل یقول هذا القطع من الشیطان و الا لو ما کنت مریضا لما حصل لی القط أنا قاطع (ما اقول لست قاطعا)، و لکن أنا مریض مبتلی. ودّی أن أکون مثلکم، ولکن ما أقدر.

أو یقال: بأن المرتکز المتشرعی أن هذا الوسواس یجوز له أن یخالف قطعه بالتکلیف.

و هذا بحث فقهی لا نتکلم عنه.

و أما إذا قطع شخص من طریق غیر عقلائی بعدم التکلیف، طبعا هذا لیس وسواسا. الوسواسی دائما یقطع بالتکلیف، یقطع بالنجاسة. لا. شخص قطاع من الرؤیا الذی رأی والده فیه یقول له یا بنیّ لا تترک التدخین فی الدنیا، أنا آسف لماذا ما استمررت علی التدخین. الاطباء قشمرونی. فیقول فی النوم لوالده بعض الفقهاء یقولون هذا لا یجو یقول له والده لا، هم مشتبهین. هنا یحترمون المدخّنین. فهذا حصل له القطع بأن التدخین حلال.

لم یسلک مقدمات غیر عقلائیة حتی نقول بأن الشارع نهاه عن سلوک هذه المقدمات، فلو کان یسلک هذه المقدمات و أخطأ فیستحق العقاب. لا، هو بالمنام رأی هذا الرؤیا. و حینما استیقظ من النوم تذکّر نومه و حصل له القطع بأن التدخین حلال.

هنا أنا اقبل کلام البحوث. لا یمکن أن نقول لهذا القاطعِ بالحلیة نوجب علیک الاحتیاط. نعم، یمکن أن نقول له إذا قطعت بحلیة التدخین من طریق الرؤیا فلا یحلّ لک التدخین واقعا بل یحرم علیک. می خالف، هذا تبدل فی الحکم الواقعی، و لیس فیه أی اشکال. و أما إذا قیل له لا، الحکم الواقعی لا یتبدل، إذا کان التدخین حلال فهو لا یزال حلال، و لکن کن مواظبا إذا کان حراما واقعا فلست بمعذور. هذا یضحک، یقول: إذا کان حراما واقعا فلست بمعذور، می خالف، و لکن أنا قاطع بأنه لیس حراما واقعا. الحکم الظاهری التنجیزی یعنی أنه لو کان فی الواقع حراما فالشارع لا یرضی بارتکابه. هذا القاطع بحلیة التدخین یقول: أنا اقطع بأن هذه القضیة الشرطیة لم یتحقق شرطها.

فنفصّل بین الردع عن حجیة القطع إذا کان ناشئا من سبب غیر عقلائی، الغاء منجزیته ممکن، و لکن الغاء معذریته غیر ممکن، الا إذا کان حصول القطع بسبب اختیاری و نهی المکلف عن سلوک هذا السبب الاختیاری. هنا کما ذکر السید الخوئی یستحق العقاب، لماذا سلکت هذا الطریق و هذه المقدمات حتی أخطأت فی النتیجة و خالفت التکلیف الواقعی نتیجة سلوک هذه المقدمات فأنت لست بمعذور.

هذا تمام الکلام فی قطع القاط یقع الکلام فی فروع ذکرت هنا و ادّعی أن نتیجتها تخالف القطع التفصیلی. الفقهاء التزموا فی فروع فقهیة بنتائج علی خلاف القطع التفصیلی. نتکلم عن هذه الفروع فی اللیلة القادمة إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمین.