بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

کان الکلام فی الوجه الرابع و هو الوجه الذی ذکره المحقق الآخند فی حاشیة الرسائل، من أن مفاد دلیل حجیة الامارة تنزیل المؤدی منزلة الواق کأنه قال: ما قام خبر الثقة علی أنه خمر فهو خمر أی فهو خمر ظاهرا، فإن هذا التنزیل تنزیل ظاهری. بخلاف ما لو قال: الفقاع خمر، فأنه تنزیل واقعی لم یؤخذ فی موضوعه الشک.

ثم أشکل علی ما ذکره فی حاشیة الرسائل بما فی الکفایة من أنه لا یخلو عن تکلف بل تعسف.

نحن اوردنا اربع اشکالات علی کلام المحقق الآخند فی حاشیة الرسائل، نذکر هذه الاشکالات اولا ثم نذکر اشکالنا علی کلامه فی الکفایة:

الاشکال الاول علی ما ذکره فی حاشیة الرسائل: أن ما ذکره لیس مبنیا علی مسلکه فی حجیة الامارة. فإنه یری أن حجیة الامارة بمعنی منجزیتها و معذریتها. و اما تنزیل المؤدی منزلة الواقع و الذی قد یعبّر عنه بجعل الحکم المماثل فهذا رأی الآخرین.

الشیخ الانصاری ذکر هذا الر|أی، و ظاهره أنه اختاره فی عدة مجالات. مثلا فی الجزء الاول من الرسائل صفحة 4 و صفحة 46 و فی الجزء الثانی صفحة 522 قال: مظنون الخمریة یجب الاجتناب عنه شرعا. هذا هو معنی جعل الحکم المماثل أو فقل تنزیل المؤدی منزلة الواق یعنی ینزل مظنون الخمریة منزلة الخمر فی کل حکم شرعی یترتب علی الخمر تنزیلا ظاهریا.

ولکن فی بعض عباراته فی الرسائل قد یظهر أنه یری مسلک الطریقیة و العلمیة. مثلا فی الجزء الثانی من الرسائل صفحة 707 یقول: إذا کان فی مورد الشک امارة تزیل الشک و فی صفحه 751 یقول: إن الشارع حکم بأن خبر العادل حجة بمعنی أنه لا یعبأ باحتمال الخلاف، فاحتمال الخلاف بمنزلة العدم، فمؤدی الامارات بحکم الشارع کالمعلوم. هذا ظاهره فی جعل العلمیة والطریقیة، یعنی إعتبر خبر الثقة علما بالواق

و کیف کان، المهم أن هذا البیان لصاحب الکفایة فی حاشیة الرسائل لا یتلائم مع مبناه فی تفسیر حجیة الامارة بکونها جعلا للمنجزیة و المعذریة لا تنزیلا للمؤدی منزلة الواقع أو فقل جعل الحکم المماثل للواقع بالنسبة الی المؤدی.

الاشکال الثانی: ما ذکرناها من أنه لا توجد أیة ملازمة عرفیة بین تنزیل شیء منزلة الواقع ظاهرا و بین تنزیل العلم بهذا الواقع التنزیلی منزلة العلم بالواقع الحقیقی. الشارع یقول مشکوک الطهارة طاهر، نزّل مشکوک الطهارة منزلة الطاهر ظاهرا، لکن لا یعنی أن العلم بالطاهر التنزیلی منزّل منزلة العلم بالطاهر الواقعی.

نعم فی التنزیل الواقعی کقوله الفقاع خمر، لیس من البعید أن نقول بأنه یترتب علیه ما یترتب علی العلم بالفقاع و أنه خمر تنزیلی کل اثر ترتب علی العلم بالخمر. فإذا ورد فی خطاب إذا علمت بکون مایع خمرا فاجتنب عنه فحینما یقول فی خطاب آخر الفقاع خمر، فیترتب علی هذا التنزیل ذاک الحکم المترتب علی العلم. اما التنزیل الظاهری لیس روحه اکثر من المنجزیة و المعذریة.

الاشکال الثالث: یا شیخنا المحقق! أنت لاحظت کأنک دلیل اعتبار الامارة خطاب لفظی، مع أن مبناکم ککثیر من الاصولیین أن عمدة الدلیل علی اعتبار الامارة دلیل لبی و هو بناء العقلاء و المتشرعة و هذا لیس خطابا لفظیا حتی نستشکل علیه بأنه یثبت له مدلول التزامی و مدلول مطابقی وهل یلزم من ذلک الجمع بین اللحاظ الآلی و اللحاظ الاستقلالی أم لا. کل ذلک مبنی علی أن یکون دلیل اعتبار الامارة خطابا لفظیا، فیری أن الجمع بین تنزیل الامارة منزلة العلم الطریقی المحض و تنزیل الامارة منزلة العلم الموضوعی هل یوجب الجمع بین لحاظین أم لا.

اما إذا کان الدلیل دلیلا لبیا، فإما أننا نحرز بناء العقلاء أو لا نحر لیس دلیلا لفظیا حتی نقول جمع فی هذا الدلیل اللفظی لحاظان.

ما یلحظ لحاظا آلیا بالنسبة الی الواقع هو واقع العلم. العالم یری علمه آلیا ویلحظ علمه لحاظا آلیا کأنه یری الواق أما مفهوم العلم کیف یلحظ آلیا لرؤیة الواقع؟ مفهوم العلم لیس لحاظه لحاظا آلیا، بل یکون مفهوما مستقلا. و هذا واضح جدا.

ولعل مقصود المحقق الآخند من اللحاظ الآلی الاستعمالی الکنائی، کأنه فی تنزیل المؤدی منزلة الواقع حینما یقال الامارة علم اُستعمل لفظ الامارة فی مؤدی الامارة استعمالا کنائیا، و استعمل لفظ العلم فی الواقع المتعلق للعلم استعمالا کنائیا. هذا امر محتمل. اما أن یلحظ مفهوم الامارة و مفهوم العلم آلیا أی یری الواقع من خلال هذا المفهوم، من خلال مفهوم العلم تلحظ الواقع، هذا لا معنی له، و لکن الاستعمال الکنائی معقول.

الا أن الاستعمال الکنائی تابع لاستحسان الطب لا یصح فی کل مورد تسعمل لفظا و تقول هذا استعمال کنائی. متی استحسن الطبع أن یستعمل لفظ العلم و یراد به الواقع فیقال بأنه استعمال کنائی؟ متی استحسن الطبع أن یستعمل لفظ الامارة و یراد بها مؤدی الامارة و یقال هذا استعمال کنائی؟

هذه اربع اشکالات علی ما أفاده محقق الآخند فی حاشیة الرسائل.

نأتی الی ما ذکره فی الکفایة من قوله لا یخلو عن تکلف، اوضحنا أنه یعنی انکار الملازمة العرفیة، و هو صحیح. لکن اشکالنا علی قوله «بل تعسف» أی لا یخلو عن محذور الدور.

ما هو مقصود صاحب الکفایة من لزوم الدور؟

والجواب عن ذلک واضح. یکفی فی رفع اللغویة ترتب الاثر التعلیقی. الشارع ینزّل مؤدی الامارة منزلة الواقع، فیترتب علیه التنزیل الثانی و یترتب علیه الاثر. یخرج بذلک عن اللغویة.

والا ففی کل موضوع مرکب لأثر شرعی واحد کل جزء إذا لم یکن معلوما بالوجدان بل قامت علیه امارة أو اصل یحتاج حجیة تلک الامارة علی وجود الجزء الاول علی حجیة الامارة أو الاصل علی وجود الجزء الثانی، و الا یکون بدونه لغوا. و هکذا حجیة الامارة أو الاصل لاثبات الجزء الثانی تحتاج الی حجیة الامارة أو الاصل بالنسبة الی الجزء الاول، و الا یکون لغوا. کل منهما یحتاج الی الآخر. هذا لیس دورا محالا. هذا یسمی بالدور المعی.

شخص من اقربائکم یدعوکم الی بیته للعشاء و یقول: شیخنا تعال باللیل بیتنا بالعشاء. انت تقول له: یا صدیقنا ذاک الشیخ المحترم أیضا یجیء؟ إذا أنا جئت هو یجیء أیضا، أنا لیس عندی مان یقول لک انشاءالله بعد دقیقة اخابرکم. یتصل بذاک الشیخ المحترم یقول: تجیئون بیتنا باللیل؟ هو أیضا یقول إذا أنا جئت یجیء صدیقنا أیضا، لیس عندی مان مجیء کل واحد منکما متوقف علی مجیء الآخر لا فی رتبة سابقة مع قطع النظر عن مجیئکم. بل یتوقف علی مجیء الآخر ولو فی طول مجیئکم. یعنی یتوقف علی قضیة شرطیة.

ماذا یکون تلک القضیة الشرطیة؟ یتوقف مجیئکم الی بیت ذاک المؤمن علی قضیة شرطیة و هی: أنکم لو جئتم سیجیء صدیقکم. مجیء صدیقکم هکذا یتوقف علی قضیة شرطیة، و هو أنه لو جاء أنتم أیضا تجیئون. و صدق القضیة الشرطیة لا تتوقف علی تحقق شرطها و لا جزاءها، بل یتوقف صدق القضیة الشرطیة علی الملازمة. و هذا هو الدور المعی.

و ثانیا: یا شیخنا المحقق! هذا الکلام اخص من المدعی. هذا الاشکال ینحصر فیما إذا لم یکن للواقع اثر شرعی آخر. الاثر الشرعی کان هو هذا الاثر المترتب علی العلم بالواق و اما إذا فرضنا أن الخمر نجسٌ عُلم به أو لم یعلم، و العلم بکونه خمرا موضوع لحکم آخر و هو وجوب اهراقه، فیکون حکمان: تنزیل المؤدی منزلة الخر یکفی فی وجوده عن اللغویة الاثر الاول المترتب علی واقع الخمر. و بعد ذلک یأتی دور التنزیل الثانی و یترتب الاثر الثانی.

فهذا الاشکال الاول الذی هو من محتملات الدور مندف

فتنزیل المؤدی منزلة الواقع حینما تقول ما قام خبر الثقة علی أنه خمر فهو خمر، یعنی جعلنا لما قام خبر الثقة علی کونه خمرا حکم الخمر. ما هو حکم الخمر؟ نجاسته مثلا.

هذا الحکم المماثل ظاهری أو واقعی؟ بلا اشکال ظاهریٌّ. لیس مثل قوله الفقاع خمر تنزیل واقعی. بل یکون تنزیل ظاهری. و کل تنزیل ظاهری و حکم ظاهری اُخذ فی موضوعه الشک فی الحکم الواقعی. فحینما یقول الشارع ما قامت الامارة علی أنه خمر فهو خمر، هذا التنزیل الظاهری یتوقف علی الشک فی الحکم الواقعی. و مادام لم یتحقق التنزیل الثانی فنحن نقطع بعدم حکم واقعی. لأن الحکم الواقعی أحد جزئی موضوعه ماذا؟ هو العلم بکونه خمرا. فلابد من التنزیل الثانی و هو تنزیل العلم بالخمر التنزیلی منزلة العلم بالخمر الحقیقی حتی نحتمل ثبوت النجاسة لهذا المایع المشکوک. مادام لم یتحقق التنزیل الثانی فنحن لا نعلم بکون هذا خمرا والحکم الشرعی مترتب علی العلم بکونه خمرا. هذا هو الدور. تنزیل کونه خمرا ظاهرا حکم ظاهری یتوقف علی الشک فی الحکم الواقعی، و مادام لم یتحقق التنزیل الثانی أی لم یقل الشارع أنت عالم بکون هذا خمرا، فلا تحتمل ثبوت النجاسة. لأن ثبوت النجاسة الواقعیة موضوعه ماذا؟ العلم بکونه خمرا لا واقع الخمر.

فیتوقف تنزیل المؤدی منزلة الواقع علی التنزیل الثانی کما أن التنزیل الثانی اُخذ فی موضوعه التنزیل الاول، لأنه قیل العلم بالخمر التنزیلی منزّل منزلة العلم بالخمر الحقیقی.

هذا تعمیق لاشکال الدور.

فی البحوث رفع رایة الاستسلام، قال: هذا الاحتمال الثانی احتمال تام و ما اقدر أن اُجیب عنه. هذا اشکال قویٌّ و لیس مجال لانکاره.

فتأملوا هل تتمکنون أن تدفعوا هذا الاشکال أی هذا الاحتمال الثانی للدور أم لا، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة إنشاءالله.