بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

القسم الاول: القطع الطریقی المحض. و هو ما یکون الواقع فیه تمام الموضوع للحکم الشرعی. و إنما یکون القطع به مجرد کاشف و طریق عنه. کما فی قوله تعالی "فکلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر"، فإن وجوب الصوم موضوعه واقع طلوع الفجر الی واقع غروب الشمس، فإخذ التبین أی العلم فی هذه الآیة الکریمة لمجرد کونه طریقا الی الموضوع الواقعی لوجوب الصوم.

و ذکر المشهور و منهم السید الخوئی أن الظاهر الاولی من کلمة العلم و الیقین و التبین و الرؤیة و امثال ذلک کونها طریقا محضا الی الوقع و أنه لا دخل لها فی ثبوت الحکم ابدا.

و رأیت فی بعض کلمات السید السیستانی أو الکلمات المنقولة عنه أنه کان سابقا لا یقبل ذلک، ثم عدل الی رأی المشهور.

وتظهر ثمرة ذلک فی مثل مبدأ وجوب الصوم و منتهی وجوب الصوم فی شهر رمضان. فإن قلنا بأن الرؤیة فی قوله علیه السلام صم للرؤیة طریق محض الی واقع ثبوت الهلال، و الرؤیة مجرد کاشف، فإذا لم یُرَ الهلال و لکن کان الهلال ثابتا فی الافق، وجوب الصوم واقعا، و فی آخر شهر رمضان وجب الافطار. و لکن من یری أن ظاهر قوله علیه السلام صم للرؤیة أن موضوع وجوب الصوم هو الرؤیة أو ما یقوم مقامها، فإذا لم یتحقق الرؤیة و لا ما یقوم مقامها فی اول شهر رمضان فلا یجب الصوم واقعا. و إذا لم یتحقق الرؤیة . لا ما یقوم مقامها فی آخر شهر رمضان فلا یتحقق وجوب الافطار واقعا.

نحن نقول: إذا کان هناک خطابان ثبت الحکم فی احدهما لواقع الموضوع و فی الخطاب الآخر للعلم به، فمقتضی الجمع العرفی بینهما حمل العلم فی الخطاب الثانی علی الطریقیة المحضة. هذا هو مقتضی الجمع العرفی. فإذا ورد فی خطاب "و من کان مریضا أو علی سفر فعدة من ایام اخر"، جعل موضوع وجوب الصوم فی غیر شهر رمضان أو فقل وجوب الافطار فی شهر رمضان واقع کونه مریضا. فمن کان مریضا علم بکونه مریضا أو لم یعلم، فالواجب فی حقه صوم عدة من ایام اخر. و ورد فی بعض الخطابات أن من خاف من الضرر یفطر، و الخوف هنا بقرینة الجمع بینه و بین خطاب و من کان مریضا فعدة من ایام اخر یحمل علی الطریقیة المحضة. فالخوف طریق محض لا دخل له فی ثبوت الحکم الواقعی ابدا. الموضوع للحکم الواقعی هو المریض الواقعی.

ولأجل ذلک وقع السید الخوئی و السید السیستانی فی مشکلة، و هی أنّ من کان الصوم مضرا بحاله لکنه کان غافلا عن ذلک، لم یحصل له الخوف و صام، و فی اثناء شهر رمضان احسّ بوجع شدید فی معدته، فذهب الی الطبیب و قال له الطبیب لماذا صمت؟ أو ارتفع سکّره فقال له الطبیب لماذا صمت؟ انت عندک مرض السکّر فالصوم کان مضرا بک. یقول الصائم أنا لم اکن اعلم بأن الصوم یضر بحالی و لا کنت خائفا.

المشهور یقولون صومه صحیح. السید الخوئی فی البحث الاستدلالی قال: لماذا تقولون بأن صومه صحیح؟ المریض کعنوان واقعی موضوع لوجوب الافطار أو فقل وجوب صوم عدة من ایام اخر. هذا فی السیف یضر الصوم بحاله، لکنه قبل مضی السنة فی اثناء الشتاء یتمکن من قضاء الصوم. فکلما صامه یذهب هدرا و یصیر هبائا منثورا، فیجب علیه القضاء.

و هذا ثنائی و مقتضی الجمع بین الخطابین، خطاب من کان مریضا فعدة من ایام اخر و خطاب من خاف علی نفسه من الضرر فلیفطر أن نحمل الخوف علی الطریقیة المحضة.

و هکذا فی خطاب کلوا و اشربوا حتی تبین لکم الخیط الابیض، لأنه ورد فی بعض الروایات أن مبدأ الصوم طلوع الفجر فیحمل التبین هنا علی کونه طریقا محضا.

و اما إذا لم یکن لدینا الا خطاب واحد یقول إن علمت بطلوع الفجر فأمسک عن الطعام و الشراب فی شهر رمضان. من أین نقول بأن هذا الذی کان شاکا فی طلوع الفجر أو معتقدا بعدم طلوع الفجر فتسحر و اکل السحور، ثم تبین له أنه کان الفجر طالعا حین تسحره و یأکل السحور، من أین نقول بأن صومه باطل یا سیدنا الخوئی؟! کیف تستظهر من قوله إذا علمت بطلوع الفجر فأمسک عن الطعام و الشراب أنه طریق محض الی واقع طلوع الفجر بحیث یبطل صوم هذا المسکین؟

حمل العلم و امثاله کالتبین و الرؤیة علی الطریقیة المحضة بحاجة الی قرینة عرفیة و مناسبة عرفیة، والا مقتضی الظهور الاولی حمل هذه الالفاظ کسائر العناوین علی الموضوعیة. فإذا قال المولی لشخص: إن علمت یکون زید فی الدار فاشتر الطعام و إن لم تفعل ذلک فاعتذر من زید. هذا العبد ما کان یعلم بأن زید موجود فی الدار، دخل الدار فإذن زید جالس. هل یری نفسه مکلفا بالاعتذار من زید، لأن المولی قال له إن علمت یکون زید فی الدار فاشتر الطعام و إن لم تفعل ذلک فاعتذر من زید؟ یقول لا، أنا لم أکن اعلم بأن زیدا موجود فی الدار فلم اخالف امر المولی. لأن امر المولی کان موضوعه ماذا؟ إذا علمت بکون زید فی الدار.

فإذن حمل العلم و نحوه علی الطریقیة المحضة یتوقف إما علی وجود خطاب آخر ینسبّ الحکم فیه علی الواقع و یکون ذلک مقتضیا للجمع العرفی بینهما بحمل خطاب العلم علی الطریقیة المحضة أو علی مناسبات و قرائن عرفیة تقتضی الحمل علی الطریقیة المحضة و الا فلا موجب ذلک. و لو وصلت النوبة الی الشک تجری البرائة عن ثبوت الحکم الواقعی فی فرض عدم العلم به.

هذا، و من جهة اخری حتی لو کان الظاهر العرفی من لفظ العلم و نحوه أن یکون طریقا محضا الی الواقع فیختلف عما لو کان الخطاب منسبّا علی الوقع. إذا علمت بطلوع الفجر فأمسک عن الطعام و الشراب یختلف عن قوله أمسک عن الطعام و الشراب حین طلوع الفجر. لا فی الحکم الواقعی، لا، قلنا ولو من باب التنزل أن ظهور العلم أنه طریق محض الی الواقع. لکن المدلول الالتزامی لهذا الخطاب أنه مادام شاکا فهو معذور فی الاکل و الشرب، لا یحتاج الی الاستصحاب. لا، نفس قوله إذا علمت بطلوع الفجر فأمسک عن الطعام والشراب یتکفل بیان المؤمّن بالنسبة الی الاکل و الشرب مادام کونه شاکا فی طلوع الفجر.

هذا بالنسبة الی القسم الاول و هو القطع الطریقی المحض.

و اما الاقسام الاربعة الاخری، هی اقسام القطع الموضوعی، یعنی القطع الذی اُخذ فی موضوع الحکم. فقالوا بأن القطع تارة یلحظ بما هو طریق و کاشف عن متعلقه، و اخری یلحظ بما أنه صفة خاصة کسائر الصفات. فإن اُخذ القطع فی موضوع الحکم بما أنه کاشف عن متعلقه، فهذا یسمی بالقطع الموضوعی الطریقی. و إذا اُخذ فی موضوع الحکم بما أنه صفة خاصة، فیصیر قطعا موضوعیا صفتیا.

فالقطع الموضوعی ینقسم الی قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی.

ثم قسّم المشهور کلا منهما الی ما کان القطع تمام الموضوع للحکم سواءا کان مطابقا للواقع أم لا، و الی ما لو کان القطع جزء الموضوع بأن کان الجزء الآخر للموضوع هو ثبوت الواقع. فیصیر اربعة اقسام:

القطع الموضوعی الطریقی بما أنه تمام الموضوع. کجواز الإخبار بعلم. جواز الإخبار بعلم موضوعه القطع بما أنه کاشف عن متعلقه، و لکنه تمام الموضوع، یعنی سواءا صادف الواقع أم لا یجوز لک الإخبار وفق قطعک.

و الآخر القطع الموضوعی الطریقی کجزء من الموضوعی.

و هکذا القطع الموضوعی الصفتی ینقسم الی قسمین تمام الموضوع و جزء الموضوع.

نحن نرید أن ننکر انقسام القطع الموضوعی الی قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی. نقول:

اخذ القطع بما أنه صفة خاصة یعنی بما أنه قطع، و القطع عین الکشف عن الواقع، إن ارید من الکشف، الکشف بنظر القاطع لا الکشف بالعرض والذی یختص بما لو کان القطع مصیبا و مطابقا للواقع. القطع مساوق للکاشف بالذات أی الکاشف بنظر القاطع. فهل یمکن أن تقول اُخذ القطع فی الموضوع لا بما أنه کاشف أی لا بما أنه قطعٌ، بل بما أنه صفة خاصة؟! أ لیس هذا مثل أن تقول اخذ الانسان فی موضوع الحکم لا بما أنه ناطق بل بما أنه موجود خاص؟!

و یدل علی ما ذکرناه: أن بعض الاعلام مثل الشیخ عبدالکریم الحائری رضوان الله علیه انجبر أن یفسّر القطع الموضوعی الطریقی بأن یؤخذ القطع کمثال لجامع الطریق المعتبر. و لیس للقطع خصوصیة. جواز الإخبار بالعلم، هذا العلم مثال لجامع الطریق المعتبر. ابرز مصادیقه العلم، و لکن له مصادیق اخری کقیام الامارة. یعنی الموضوع لیس هو القطع و إنما هو الطریق المعتبر، و هذا مصداق من مصادیق الطریق المعتبر. بینما أن القطع الموضوعی الصفتی هو أخذ هذا الطریق المعتبر الخاص لا الجامع.

هذا لیس تقسیما للقطع. هذا مثل أن نقول: الانسان قد یؤخذ بما أنه حیوان و ذو حیات و قد یؤخذ بما أنه انسان. هذا لیس تقسیما للانسان الی قسمین. اخذ الانسان فی موضوع الحکم بما أنه موجود له الحیات یعنی لیس الانسان موضوعا و إنما الموضوع هو جامع الحیوان، جامع الموجود الذی له الحیات.

والمؤید الثانی لما نذکره من انکار التقسیم فی القطع الی القطع الموضوعی الطریقی و القطع الموضوعی الصفتی: أن السید الخوئی حینما یصل الی القطع الموضوعی الطریقی یقول: لا یعقل أن یکون القطع الموضوعی الطریقی تمام الموضوع. لماذا؟ لأن لحاظ کونه طریقا الی الواقع یعنی لحاظ کونه کاشفا بالعرض عن الواقع. و فرض کونه تمام الموضوع یعنی الغاء جهة کشفه بالعرض عن الواقع، و هذان لا یجتمعان. فلیس للقطع الموضوعی الطریقی الا قسم واحد و هو کونه جزء الموضوع، و فی القطع الموضوعی الصفتی قال لیس له الا قسم واحد و هو لحاظ أنه قطع بالغاء جهة کشفه بالعرض. الغاء جهة کشفه بالعرض لا یجتمع مع فرض أخذه بما هو مطابق للواقع فی موضوع الحکم. تأخذ القطع الموضوعی الصفتی فی موضوع الحکم یعنی تلغی جهة کشفه بالعرض، هکذا یقول السید الخوئی. فإذا تلغی جهة کشفه بالعرض فکیف تجعله جزءا للموضوع و الجزء الآخر هو الواقع؟ هذا یعنی حفظ جهة کشفه بالعرض.

فجعل القطع الموضوعی الطریقی مختصا بما کان جزء الموضوع، و قال لا یمکن أن یکون تمام الموضوع، لأنه یعنی الغاء جهة کشفه بالعرض، و الغاء جهة کشفه بالعرض یعنی الغاء جهة طریقیته، فکیف یکون هذا قطعا موضوعیا طریقیا؟ هذا یصیر قطعا موضوعیا صفتیا. کما أنه فی القطع الموضوعی الصفتی قال: کیف یجتمع اخذ القطع مع الغاء جهة کشفه مع أن نقول بأنه اُخذ جزء موضوع و الجزء الآخر هو ثبوت الواقع؟ الغیت جهة کشفه بالعرض فصار قطعا موضوعیا صفتیا لکنه فی نفس الوقت تقول اُخذ جزء الموضوع، یعنی احتفظنا علی جهة کشفه بالعرض؟ فلم یقع للقطع الموضوعی الصفتی أیضا الا قسم واحد و هو القطع الذی یکون تمام الموضوع.

فالقطع الموضوعی الطریقی هو جزء الموضوع دائما، و القطع الموضوعی الصفتی هو تمام الموضوعی دائما. هذا یعنی أن القطع الموضوعی ینقسم الی قسمین: تمام الموضوع، جزء الموضوع.

و حاصل کلامنا کا نبّه علیه المحقق الاصفهانی أنه لا یعقل تقسیم القطع الی قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی، لأن معنی القطع الموضوعی الصفتی أنه اُخذ بما هو صفة خاصة، أی اُخذ بما أنه قطع، أی اُخذ بما أنه کاشفٌ. هذا یعنی اُخذ بما أنه طریق. الا أن نُرجع هذا التقسیم الی ما ذکره الشیخ الحائری و لکنه خروج عن فرض الکلام، بأن نقول القطع الموضوعی الطریقی ما کان الطریق المعتبر بعنوان جامع موضوع للحکم و العلم یکون مصداقا من مصادیقه، هذا لیس تقسیما للعلم، لأن القطع الموضوعی لابد أن یکون بنفسه موضوعا ثم ینقسم الی هذه الاقسام، لا أن نقول القطع هنا لیس موضوعا فی عالم الثبوت، إنما اُخذ فی عالم الاثبات کمصداق من مصادیق الطریق المعتبر.

المحقق الاصفهانی ینکر أن یکون الشیخ الانصاری هو الذی قسّم القطع الموضوعی الی صفتی و طریقی، و یقول الشیخ الانصاری لا یقسم القطع الموضوعی الی الصفتی و الطریقی لقرائن فی کلامه. وسنتعرض الی ذلک و الی بقیة الابحاث فی اللیلة القادمة إن شاءالله.